** في وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات أمام الشورى: - قانون حماية البيانات يقي من الجريمة قبل وقوعها - "المواصلات" تدرس المشروع منذ 2011 للخروج بقانون يتناسب مع المجتمع القطري - القانون ينظم عملية البيانات بين المراقب والمعالج والفرد نفسه والجهات المعنية - تنظيم عملية استغلال معلومات الفرد من جهة حكومية أو غير حكومية إلا بإذن مسبق - ضوابط في كل وزارة لضبط عملية التسرب أو الإفشاء والحفاظ على السرية - 5 قوانين قطرية تكمل عمل قانون حماية البيانات الشخصية - شمولية قانون حماية البيانات يعزز عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات - الإعفاءات من القانون محددة لجهات سيادية ورسمية لحماية المصالح الاقتصادية - استقبال رسائل إلكترونية وعروض شركات لسلع ممنوع بدون موافقة قدم السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم مستشار قانوني، وجهة نظر الوزارة حول مشروع قانون حماية البيانات، أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى. وجاء في رؤية وزارة المواصلات والإتصالات ما يلي: "منذ العام 2011 والوزارة تدرس هذا المشروع حتى تصل إلى المواد الملائمة لطبيعة المجتمع القطري، فالفكرة جاءت من أن كل وزارة أصبح لديها قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد وعن الموظفين" . وتوصلت الوزارة لمشروع القانون لخدمة الممارسات العالمية، ونحن في دولة قطر بالإمكان أن نكون سباقين في المنطقة بهذا المشروع، ولكن على مستوى عالمي فإنّ معظم دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين مماثلة على أساس تبادل المعلومات بينها. وبناءً على تلك الممارسات التي تجري في عالمنا، فإن الاقتصاد الذي تسعى الوزارة للوصول إليه هو الاقتصاد المعرفي، ومشروع القانون نظم العملية بين 3 جهات تقريباً هي: الجهة المختصة والإدارة المختصة، والمعالج والمراقب، والفرد نفسه . وتمّ وضع اشتراطات على المعالج والمراقب قبل أن يقوما بمعالجة بيانات الفرد أن يمتثلا للضوابط، فالقانون نظم العملية وأعطى الفرد حقوقاً على أساس أن أية جهة حكومية أو غير حكومية لا تستغل معلوماته إلا بإذنه لأنها معلومات خاصة به، ففي غياب القانون تجتهد الوزارات وتضع معايير وضوابط حماية لسياسات معينة. وللمواطن أحقية أن يطالب الإدارة المختصة إضافة حماية أخرى إذا رأى أن الضوابط الموضوعة لحماية بياناته غير كافية، لأن أي تسريب لمعلومات يمكن لأي شخص أن يأخذها ويعالجها لأغراض سلبية، ويمكنه استخدامها في اختراقات مستقبلية . ومشروع القانون يلزم جميع القطاعات في الدولة بوضع معايير حماية للبيانات وفقاً لما تحدده الدولة لأنها أكثر جهة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطن، والبيانات الشخصية في أغلب الحالات تكون مرتبطة بخدمة يطلبها الشخص، وعليه أن يكون ملماً بهذه الخدمة ولا يجوز لغيره استعمالها، وهذه حماية لحقوق الفرد التي نص عليها الدستور وأغلب دساتير العالم. وفي رد الوزارة على سؤال حول تسريب المعلومات، أفادت أن الحلول الفنية موجودة تضبط عملية التسرب والإفشاء، فالسياسة التي تصدرها الوزارة تكون متكاملة وفيها كل الوسائل الفنية التي من المفروض التزام كل الجهات بتفعيلها على شبكاتها وعلى أنظمتها، وهذه ستحد من التسريب . وإذا كانت تلك الأمور موجودة حالياً إلا أنها غير منظمة، وتحتاج إلى أن يكون هناك تصنيف واضح للمعلومات خاصة وعامة وسرية، فتصنيف كل معلومة يجب أن تفعل بعض الوسائل الفنية لحمايتها. وفي ردها على سؤال حول الجرائم الإلكترونية، أفادت وجهة نظر الوزارة، أنه في وضع إطار تشريعي عام لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في 2010، تمّ الاتفاق على ضرورة وجود 5 قوانين رئيسية يفترض أن تكون موجودة هي: قانون الاتصالات، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات التجارية، وقانون حماية البنية التحتية الحساسة، وهي قوانين مكملة لبعضها، ولدينا مواد تكمل المواد الموجودة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وبالنسبة لاختراق المعلومات فإنّ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات يعالجان الموضوع، ويردعان مرتكبيها إذا كانوا موجودين في قطر، أما إذا كانوا في الخارج فهناك مواد تنص عليها تبادل المجرمين، وعن طريق الاتفاقيات الثنائية. وعن إلزام المراقب فإن المواد تلزم المعالج والمراقب بتفعيل ما يتعلق بمعالجة الأمور الخاصة بحقوق الفرد، فهما يتبعان الجهة المختصة لمعالجة البيانات. ورداً على طلب توضيح مفهوم تعريف المعالج والمراقب، أوضحت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات، أنّ بعض الوزارات حسب حجم أعمالها تكتفي بالمراقب فقط لأنه هو يعالج المعلومات، وهناك وزارات بإمكان المراقب أن يستعين بمعالجين، فالمراقب إذا كان معه معالجين هو يضع المعايير وفقاً للقانون على أساس أنّ هؤلاء المعالجين يتبعونها في معالجة البيانات.. وكلاهما يؤديان نفس العملية، وهذا يعتمد على طبيعة عمل الوزارة . وحول إمكانية الفصل بين المعالج والمراقب، أوضحت أنّ المعلومات دائماً تكون موجودة في الجهة المختصة، وهذه الجهة هي التي تعين المراقب على أساس أن يقوم بمعالجة البيانات، وهي التي تعين المعالجين، وحسب حجم البيانات وطبيعة العمل يستعين المراقب بمعالجين. أما عن دور مدخل البيانات فهو يدخلها في الجهاز فقط ولا يعالجها، والذي يعالج البيانات شخص آخر وهو المراقب، فالذي يعالج هو الذي يوفر أو يصمم لك الخدمة التي تريدها، وعملية المراقبة تتم وفقاً للمعايير والأنظمة والضوابط، فالمعالجة غير إدخال البيانات . وتتضمن المواد من 8ـ15 التزامات وضوابط وإجراءات لابد لكل من المراقب أو المعالج استيفائها قبل البدء بعملية المعالجة . كما حدد المشروع الغرامة على مخالفة المواد وهي لا تزيد على 5 ملايين ريال، وهذه القيمة وضع لها سقف أعلى، وتكون تقديرية للقاضي وفقاً لما يراه مناسباً بالنسبة للتجاوز، وعلى أيّة جهة ارتكبت ذلك سواء من المراقب أو المعالج أو مدخل البيانات، فالحكم حسب ملابسات القضية. وفي توضيح من الوزارة على معنى البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، فالبصمة الوراثية مثلاً من بيانات الفرد ومع ذلك لا توضع في البطاقة الشخصية كباقي البيانات، لأنها معلومات أكثر حساسية للفرد، ويكون بضوابط استثنائية وليس بضوابط تقليدية، ومن هنا أعطيّ الوزير الحق في إضافة أصناف أخرى من المعلومات ذات الطبيعة الخاصة إذا كان إفشاؤها يسبب ضرراً للفرد، ومن هنا يجب أن يكون تعامل الوزارات مع هذه البيانات بطريقة استثنائية، وأعطيّ الوزير صلاحيات فرض احتياطات إضافية بغرض حمايتها. وأفرد المشروع نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل، وسبب ذلك المشكلات التي يواجهها الأطفال مع شبكة الإنترنت والتي تسمى تطبيقات عابرة للقارات، والمقصود بها عبارة تطبيقات عابرة للقارات أنّ إداراتها ومراكز المعالجة غير موجودة بقطر إنما بالخارج، وتعزز تلك المواد حماية الطفل في عملية استخدامه على الشبكة العنكبوتية. وفي حالة عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات فإنّ هذا المشروع سيكون جامعاً وشاملاً، ويعزز النقاش مع الدول التي تتبادل معها دولة قطر تجارياً. وبالنسبة للإعفاءات، فقد ذكرت وجهة نظر الوزارة أنّ لكل نظام قانوني حالات إعفاء لجهات رسمية وسيادية في الدولة من بعض الالتزامات، وهذا لحماية المجتمع ولحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والنظام العام وللوقاية من الجريمة، حتى المراقب لديه استثناءات لبعض الحالات بحيث لا يكون لزاماً اتباع بعض الإجراءات والقيود ومنها أخذ موافقة الفرد مثلاً. ويستقبل الفرد رسائل من شركات أو أشخاص على الجوال أو الإيميل للترويج أو التسويق المباشر لسلعة ما أو منتج وهذا سيكون ممنوعاً بدون الحصول على موافقته المسبقة حسب القانون الجديد. وأوصت اللجنة ختاماً بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة بشأن مشروع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية . وعقب مقرر اللجنة السيد صقر المريخي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة المشروع في 3 اجتماعات، وتأمل بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة. فوافق الأعضاء.. وانتهت الجلسة.

احتفلت سيبو باسيفيك، أكبر ناقلة فلبينية، بعيد استقلال جمهورية الفلبين الـ118 بإطلاق عرض خاص عبر تطبيقها الرسمي يغطي شبكة سيبو باسيفيك الواسعة. فيمكن للمسافرين من الدوحة حجز رحلتهم إلى مانيلا بـ349 ريالًا قطريًا. ويسري هذا العرض الحصري حتى يوم السبت المقبل الموافق لـ 18 يونيو 2016، أو حتى نفاد المقاعد، ليشمل جميع رحلات سيبو باسيفيك طويلة المدى. جميع الأسعار الترويجية متوافرة لفترة السفر من 1 سبتمبر 2016 إلى 31 ديسمبر2016. ويمكن للمسافرين أيضًا الاستفادة من شبكة رحلات سيبو باسيفيك الداخلية الشاملة بأسعار منافسة. وبهذه المناسبة، قال آيتي جونيور مانتارينج، نائب رئيس شركة سيبو باسيفك للطيران: "سيبو باسيفيك تنضم إلى الفلبينيين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بذكرى عيد استقلال بلدنا الـ118. نحن نشجع الجميع للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة معنا، وحجز الرحلات في وقت مبكر للاستفادة من هذا العرض المميز الذي يشمل جميع وجهاتنا".والسعر المبين هو شامل للرسوم الإدارية ورسوم المطار والضرائب حيثما ينطبق ذلك. ويمكن أن يختار المسافرين خدمات إضافية متعددة تضم بدل أمتعة ووجبات وتأمين السفر وغيرها. للاستفادة من هذا العرض، ويمكن للمسافرين تحميل التطبيق الرسمي لسيبو باسيفيك على هواتفهم المحمولة من Google Play أو App Store ومن ثم النقر على "حجز رحلة". ويتكون أسطول طائرات سيبو باسيفك من 55 ناقلة تشمل 8 طائرات من طراز إيرباص A319، و33 طائرة ايرباص A320، وست طائرات A330 وثماني ناقلات من طراز ATR - 72 500. كما يُعد هذا الأسطول من أحدث أساطيل الطائرات في العالم. وستستمر سيبو باسيفك في تحديث أسطولها بين عام 2016 و2021 من خلال استلام طلباتها التي تضم خمس طائرات جديدة كليًا من طراز إيرباص A320 و30 طائرة إيرباص A321neo، و16 طائرة من طراز ATR 72 - 600.

أعلنت كتارا للضيافة، الشركة التي تمتلك وتدير وتطور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالميًا وتتخذ من دولة قطر مقرًا لها، عن استضافتها للبرنامج التدريبي المتقدم في مجال السلامة الغذائية بشهادة الأيزو 22002 - 2، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب فيريتاس، الرائد عالميًا في مجال الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات "TIC".ويحدد برنامج التدريب المتقدم في السلامة الغذائية أيزو 22002 - 2 كافة المتطلبات المندرجة تحت برامج التصميم والتنفيذ والصيانة والتي تساعد بدورها في السيطرة على المخاطر المحتملة في مرافق خدمات تقديم الطعام. كما يضم برنامج التدريب المتقدم في شهادة الأيزو في سلامة الأغذية، المجموعة الشاملة المتمثلة في كافة الفنادق والمطاعم والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، ومرافق صناعة الطعام، بالإضافة إلى شركات التموين المتنقلة.وقد شهدت الدورة التدريبية مشاركة مديري السلامة الغذائية ورؤساء الطهاة من الفنادق التابعة لشركة كتارا للضيافة في قطر، والتي تشمل فندق الريتز - كارلتون الدوحة، وفندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، وفندق موفنبيك الدوحة، ومنتجع السميسمة التابع لمجموعة فنادق مروب، وفندق ذا أفينيو التابع لمجموعة فنادق مروب، ومنتجع شاطئ سيلين، وفندق سرايا كورنيش.وعقدت الدورة التدريبية الشاملة من قبل مكتب فيريتاس، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم خدمات التصديق والاعتماد في قطاع التدريب والتوعية. كما تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة العملاء في تحقيق الأهداف التشغيلية بالتماشي مع سلامة المنتج، والجودة، وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.في نهاية الدورة حصل جميع الموظفين الذين شاركوا في الدورة التدريبية على شهادة حضور وتقدير على إكمالهم البرنامج بنجاح.وتعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ومع خبرة تمتد أكثر من خمسة وأربعين عامًا في قطاع الضيافة وتعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الإستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة بقطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك و/أو تدير كتارا للضيافة 34 فندق ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندق إلى محفظتها بحلول عام 2026. تدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.وتملك كتارا للضيافة حاليًا مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصر والمغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند. وبينما تتمتع الشركة بشراكات مع بعض أفضل شركات إدارة الفنادق، وتشغل كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق التي تملكه وأخرى تديرها عبر ذراعها المشغلة مجموعة فنادق مروب.واكتسبت كتارا للضيافة الاعتراف العالمي للمساهمات التي قدمتها في قطاع الضيافة على مستوى قطر والعالم ومن خلال الجوائز المرموقة التي حازت عليها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 89.66 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 9704.4 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1402 صفقة. انخفاض المؤشر 0.92% .. وتداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه عقب عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وأشاروا إلى أن العوامل الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للتراجع، وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط والاستفتاء البريطاني في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على أداء السوق.جني أرباحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة ومتانة بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر أسواق المنطقة، وقال إنه يتوقع أن يرتد المؤشر ويصحح وضعه بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع نتائج الربع الثاني للشركات.وعزا الهبوط في المؤشر لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في ظل العوامل الخارجية التي أثرت على السوق وفي مقدمتها التراجع في أسعار النفط، ونصح المضاربين انتهاز الفرص المتاحة بالسوق حاليا حيث الأسعار المغرية بالأسهم لتقليل الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، حيث يتوقع أن يشهد السواق مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، نسبة لتذبذب أسعار النفط وتزايد المخاوف من الاستفتاء البريطاني، ورفع سعر الفائدة الأمريكية. مشيرًا إلى إمكانية استمرار التذبذب بسبب العوامل الخارجية المؤثرة مثل أسعار النفط وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة وترقب استفتاء انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو.وأكد حاجة السوق للسيولة، حيث تشهد مستوياته تدنيا واضحا أثر على حركة المؤشر.وتوقع السعيدي أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وقال إنه وفي حال تحسنت أسعار النفط فوق مستوى الـ52 دولارا فإن الأسواق المالية ستشهد استقرارا.السوق إيجابيوأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على إيجابية السوق في الوقت الراهن رغم الهبوط الذي صاحب المؤشر العام خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية تلعب دوراً كبيراً في ارتدادة المؤشر، وقال إن أسواق النفط والأسهم في مفترق طرق، بسبب التراجع في أسعار النفط، التي سحبت معها سوق الأسهم، ووصف التذبذب في المؤشر مابين الصعود والهبوط بأنه طفيف جدا، ولكنه يحقق مكاسب للمضاربين ويخلق نوعا من التنافس في عمليات البيع والشراء، كما أنه يعطي قوة في الأخيرة. السعيدي: بورصة قطر متماسكة.. وتوقعات متفائلة بنتائج الربع الثاني وقال إن تلك الحركة تؤكد على إيجابية السوق، حيث السرعة في الأداء والسعي لتنفيذ عمليات جني أرباح، والاطلاع على أسعار الأسهم، مما يعطي خبرة للمساهمين ويعطي فكرة للمستثمر طويل المدى حول أسعار الأسهم بالنسبة للفترة المقبلة، لافتا إلى أن وتيرة الأداء في تصاعد، مصحوبة بحالة من الترقب والحذر حول عدة عوامل من بينها نتائج الربع الثاني، والتي تأتي في ظل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والتراجع في أسعار النفط، مما سيكون له تأثير على أداء الشركات المدرجة في البورصة. ولكنه أكد أن السوق سيكون إيجابياً وفقاً للتوقعات المبنية على معطيات تتعلق بسوق قطر، وزاد بأن الشركات ستحقق نتائج جيدة وإن كانت أقل من العام السابق.وجدد أبو حليقة قوله بأن المضاربين سيستفيدون من عمليات جني الأرباح ولفت أنظار المستثمرين إلى أسعار الأسهم المغرية للشراء والتي ستتيح الفرصة لدخول مستثمرين جدد.وأوضح أبو حليقة أن هناك عوامل خارجية مؤثرة بشكل ملحوظ على أداء كافة أسواق المال ومن بينها سوق قطر مثل الاستفتاء البريطاني، والذي لن يقع تأثيره على أوروبا وحدها بل على كل دول العالم، وقال إن ذلك يؤثر على المستثمرين الأجانب خوفاً من التداعيات. وأضاف أن المستثمرين ينظرون أيضًا للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع من مؤشر"مرجن استانلي" العالمي، وقال إنه سيعمل على مراجعة ملفاته ويعطي درجات للموازين الأسهم والأسواق ويصدر قرارات تشجيعية بدخول أو زيادة عدد الشركات، خاصة الشركات صاحبة الأوزان الكبيرة، وقال إن ذلك سيحفز المحافظ الأجنبية والأفراد للدخول إلى الأسواق، حيث إنه يعطي إستثماراً جيدا.وقال أبو حليقة "رغم أن السيولة قد قلت إلا أن السوق قد اخترق نقاط المقاومة، وأعطى ضوءاً أخضر للصعود، وإن التراجع إن حدث سيكون طفيفا في حدود الـ40 نقطة، مشدداً على أن المؤشر العام صاعد وبصدد مواصلة الارتفاعات بوتيرة أكبر من الهبوط خاصة مع قرب نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تثبت الشركات القيادية أسعارها، وترفع القطاعات الإيجابية من مكاسبها، وقال إن ذلك يعطي نظرة مستقبلية تجاه النتائج المالية للشركات. مشيرًا للنظرة التفاؤلية لدى المستثمرين بتحقيق عمليات جني أرباح، وصعود للمؤشر، وقلل من تأثير عطلة الصيف وشهر رمضان على التداولات، وقال إن العطلة مسألة نفسية، وإن المحافظ الأجنبية تعمل لاقتناص الفرص للقيام بعمليات شراء، وأن الأفراد محافظون على أسهمهم عكس ما كان يتوقع. وارتفعت أسهم 4 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 525.03 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 986.6 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 528.8 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 441.8 ألف سهم بقيمة 30.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة . أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 4.6 ألف سهم بقيمة 149.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. أبو حليقة: المضاربون ينفذون عمليات جني أرباح وسط أسعار مشجعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10.1 ألف سهم بقيمة 399.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 88.3 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 322.3 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 241.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 479.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 472.6 ألف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15 شركة.

قدم "برنامج راس لفان للتواصل الإجتماعي" الدعم لبلدية الشمال لتوفير محطات للشحن بالطاقة الشمسية لشحن أجهزة المحمول بثلاث حدائق عامة في منطقة الشمال، يتضمن المشروع أيضا توفير مظلات مع إنارة بالطاقة الشمسية لاثنين من شواطئ المنطقة.يتضمن المشروع، وهو جزء من جهود بلدية الشمال للحفاظ على البيئة ومن مبادراتها الخاصة بالتنمية المستدامة، تركيب 10 محطات للشحن بالطاقة الشمسية في حدائق الرويس وعين سنان وأبوظلوف العامة وتوفير مظلات مع إنارة بالطاقة الشمسية في شاطئي أبوظلوف والرويس. ويطلق على محطات شحن الطاقة الشمسية لأجهزة المحمول "العمود متعدد الأغراض للشحن بالطاقة الشمسية" حيث تشتمل كل من المحطات العشر على عمودي إنارة توفر 8 ساعات متواصلة من الإضاءة.إن قيام "برنامج راس لفان للتواصل الإجتماعي" بدعم مبادرات الاستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي في منطقتي الخور والشمال، ما هو إلا انعكاس لرؤية البرنامج التي تهدف إلى خلق شراكة وطيدة بين قطاع الطاقة والمجتمع. تم تأسيس البرنامج من قبل سبع شركات رائدة للطاقة تعمل بمدينة راس لفان الصناعية وهي: قطر للبترول وقطر غاز ورأس غاز وشركة غاز الخليج، وشركة دولفين للطاقة، ومشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل.تقوم قطر غاز بإدارة المشروع المذكور بالإنابة عن "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي"، وفي هذا السياق علق السيد عزام عبد العزيز المناعي، مدير إدارة العلاقات العامة بقطر غاز، قائلا إنه من دواعي الفخر أن يقوم "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" بدعم بلدية الشمال لتوفير هذه الخدمة الجديدة لقاطني الشمال، وبما أننا نمثل قطاع الطاقة في دولة قطر يسرنا دعم إدخال واستخدام حلول بديلة للطاقة تخدم الصالح العام. إن مثل هذه المبادرة، الجديرة بالثناء، من جانب بلدية الشمال تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ونحن ندعمها بكامل طاقتنا كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.ومن جانبه، تقدم السيد حمد جمعة جاسم المناعي، مدير بلدية الشمال، بخالص الشكر والتقدير"لبرنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" وذلك لما قدمه من دعم لهذه المبادرة الفريدة لبلدية الشمال والتي تعكس التزام بلدية الشمال بإدخال حلول مستدامة للطاقة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف ومتجدد للطاقة. كما أثنى على الدور الهام الذي يلعبه "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي"، كجزء من إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، في دعم المجتمع المحلي لاتخاذ مبادرات مستدامة على مستوى العديد من القطاعات. فمن خلال هذه المشاريع، تسعى بلدية الشمال جاهدة إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تولي اهتماما خاصا للاستدامة كعنصر أساسي في مسيرتها نحو التنمية والتقدم، وأعرب عن أن بلدية الشمال تطلع للمزيد من الشراكة مع "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" لإنجاز المزيد من المشاريع المماثلة.وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" يساهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في تنمية قطاعات أخرى هامة مثل قطاع البيئة وقطاع الترفيه الاجتماعي والقطاع الصحي وقطاع التعليم وقطاع والأمن والسلامة، وكلما كانت مساهمة البرنامج أكبر في هذه القطاعات كلما ازدادت قدرته على المساهمة في استدامة المجتمع المحلي على المدى الطويل.تم تأسيس مقر برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي بالخور في عام 2011 وذلك لتيسير التواصل الفعال مع المجتمع المحلي من خلال الحوار والشراكات المثمرة التي تفي باحتياجات المجتمع.

أقامت أكاديمية العوسج، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة أوريكس جي تي إل لتحويل الغاز إلى سوائل، حفل تكريم للطلاب المتميزين في الأكاديمية، وذلك بدعم من شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة.وتمنح شركة أوريكس جي تي إل جائزة التكريم تلك إلى الطلاب في الصفوف 11-12 الذين استوفوا شروطًا معينة، وأظهروا مهارات أكاديمية في مجال اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. ووفق معايير التأهل الحالية، يتعين على الطلاب الحصول على معدل تراكمي يبلغ 5.2 أو أعلى في الرياضيات والعلوم، ومعدل 85.2 أو أعلى في المواد الأخرى، فضلًا عن الحصول على معدل 0.5 على الأقل في نظام امتحانات اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS). وهذا العام، منحت الشركة ستة طلاب شهادة الإنجاز وهدية تكريمية، تقديرًا لهم على عملهم الشاق وتميزهم الأكاديمي في المدرسة. وقد ضم الحفل، الذي عقد في رحاب أكاديمية العوسج في الدوحة، ممثلين من شركة أوريكس جي تي إل، إضافة إلى الموظفين العاملين في الأكاديمية وأولياء الأمور والطلاب.ومن وحي المناسبة، قال الدكتور دون فرانسيس، مدير المدرسة الثانوية، "إن الطلاب المكرّمين كانوا يعملون بجد سعيًا للتحلي بالسمات الشخصية لخريجي أكاديمية العوسج التي تتمثل في إجادة القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام العميق بالمواطنة والمسؤولية، والعمل الدؤوب والشاق". كما شدد الدكتور فرانسيس على أهمية الشراكة وبناء جسور العلاقة مع شركة أوريكس جي تي إل، وأيضًا على أهمية برنامج التكريم، والدور القيّم الذي تلعبه الشركة في دفع عملية التعلم، وتعزيز النمو الأكاديمي، وتقديم الدعم لكل الطلاب، من خلال رعاية وتبني العديد من أنشطة الأكاديمية المختلفة والمشاريع المقامة فيها. هذا وقد أضاف السيد سامي الشمري، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة أوريكس جي تي إل، في حديثه قائلًا:"وجودنا معكم اليوم ليس إلا تأكيدًا على الالتزام الراسخ لشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة بدعم المبادرات التعليمية الهامة في الدولة، وذلك في إطار استراتجياتها المتواصلة والرامية إلى مساندة المؤسسات التعليمية الكبرى في البلاد بهدف تأهيل وإعداد جيل جديد من رواد الصناعة والأعمال وغيرها من التخصصات، وذلك التزاما منها بتحقيق أهداف رؤية دولة قطر الوطنية 2030".

أكد السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 40 % من أعمال المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، هذا بالإضافة إلى عدم اعتمادها على الإنبعاثات الغازية ما يجعلها صديقة للبيئة. مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني المحدد. وكشف الرئيس التنفيذي للمحطة في تصريح خاص لـ"الشرق" أن عدد العاملين بالمشروع وصل الآن لأكثر من 7500 موظف بموقع المحطة، لافتا إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي حوادث عمل بالمحطة أو أي إصابات، مشددا على أن القائمين على المشروع يعملون بجدية ومتابعة حثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم.وأوضح الخلف أنه خلال شهر رمضان ومع تزايد دراجات الحرارة "نحرص كقائمين على المشروع على إعطاء الأولوية لسلامة العمال وضمان عدم تعريضهم لأي مخاطر، حيث تم تقليص ساعات العمل، كما أننا لدينا مؤشر للإجهاد الحراري لجميع الموظفين، وبالتالي هناك متابعة وحرص على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على تنفيذ ومتابعة الأعمال وفق أعلى المواصفات وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مع المقاولين. وشدد الرئيس التنفيذي على أن العمل يسير بالمشروع بوتيرة متسارعة، لافتا إلى وصول 4 توربينات غازية من أصل التوربينات الغازية الستة الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا وتم تركيبها على القواعد المخصصة لها، على أن تصل بقية هذه التوربينات والبالغة اثنتان بالإضافة إلى المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، مشيرًا كذلك إلى تسارع وتيرة العمل في وحدة التناضح العكسي والتي تعتمد أحدث التكنولوجيا، ما يضمن كفاءة عالية للمحطة. يذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 11 مليار ريال، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018 وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60 % من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء.وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا، وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا.

أطلقت شركة "ملاحة" برنامج التدريب العملي المخصص لطلاب الجامعة القطريين المسجلين حاليًا في الجامعات في قطر والخارج، في الاختصاصات ذات الصلة بالبحرية والهندسة والتمويل وإدارة الأعمال. بمشاركة 14 طالبًا في دورة هذا العام. وقد تم تعريفهم بـ"ملاحة" من خلال مختلف معارض الوظائف والمبادرات التي أطلقتها الشركة مؤخرًا أو شاركت فيها كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والدفع بعملية التقطير قدمًا. وقال السيد عبد الرحمن عيسي المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "نحن سعيدون جدًا باستقبال 14 طالبًا قطريًا في دفعة هذا العام، ونتمنى لهم التوفيق في هذا التدريب المكثف الذي نقدمه بهدف مساعدتهم في مساراتهم المهنية المستقبلية. وقد اعتمدنا هذا العام على تجاربنا السابقة في الأعوام الماضية بهدف تحسين برنامج التدريب وزيادة استفادة الطلاب منه إلى حدها الأقصى. وفي هذه المناسبة أود أن أشكر مجلس إدارة "ملاحة" على تركيزهم الدائم والمتواصل على أهمية الاستثمار في التعليم والخبرة المهنية للطلاب القطريين انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030".وعبر عدة طلاب شاركوا في دفعات سابقة من برنامج "ملاحة" للتدريب عن آرائهم في هذه التجربة الإيجابية مع "ملاحة". وقالت العنود المفتاح، وهي طالبة قطرية من جامعة كارنيجي ميلون في دولة قطر: "أود أن أشكر جميع المشرفين على هذا التدريب الشامل. وبفضل هذا البرنامج، تعرفت على أجواء العمل في محيط واقعي، وأعتقد أن من المهم جدًا للطلاب أن يختبروه في مرحلة مبكرة من تحصيلهم الدراسي كونه يساعدهم على التحضير لمهنهم في المستقبل". وأضافت الطالبة القطرية سارة أحمد المنصوري من كلية شمال الأطلنطي في دولة قطر: "من خلال هذا التدريب، اكتسبت الكثير من الخبرة العملية في مجالي وهو الموارد البشرية. وأود أن أشكر جميع موظفي شركة "ملاحة" على اهتمامهم وحرصهم على تطويري المهني خلال فترة التدريب والتي ستكون حجر أساس في مساري المهني المستقبلي". يقام برنامج التدريب في "ملاحة" سنويًا في أشهر يناير وأبريل ويونيو ويوليو، ويسمح للطلاب القطريين بتجربة العمل في الأقسام المختلفة لدى "ملاحة" للبحرية واللوجستية ومنها خدمات الموانئ ووكالات الشحن كلًا حسب تخصصه الدراسي. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرة العملية التي تكمل التعليم النظري تحت إشراف نخبة من موظفي الشركة الأكفاء. ويستمر ٤-٨ أسابيع وفقًا لمتطلبات الجامعة أو المدرسة التي ينتمي إليها كل طالب، أو بناء على طلبات ومشاريع المتدربين.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن التصنيف الإئتماني والجدارة الائتمانية العالية لدولة قطر دعمت بنك قطر الوطني في حصوله على قرض زيادة رأس ماله من خلال إصدار أدوات مالية رأسمالية تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وأضاف المصرفيون أن حصول البنك على هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد القطري ومؤسساته وجهازه المصرفي، وقدرة هذه المؤسسات على سداد التزاماتها في المواعيد المحددة، كما يفتح الفرصة أمام بقية البنوك والمصارف القطرية التي تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أدوات وأوراق مالية.ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبد الله الخاطر أن بنك قطر الوطني استطاع الحصول على زيادة رأس المال في وقت قياسي، نتيجة الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وقطاعاته المتعددة ومنها البنوك، ويضيف أن السمعة الطيبة والممتازة التي يتمتع بها البنك، وحجم أصوله وموجوداته دعمت إصدار الأدوات المالية في الأسواق العالمية وقبائل هذه المؤسسات على الاستثمار في هذه الأدوات، وذلك ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة البنك على الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها.تخفيض التكاليفويوضح الخاطر أن هناك العديد من المكاسب حققها قطر الوطني من هذا الإصدار في مقدمتها الحصول على سيولة بأسعار رخيصة جداً، حيث حرص البنك على استغلال تراجع أسعار الفائدة العالمية وإصدار أوراقه المالية في هذا التوقيت المثالي، مما يخفض من تكاليف الحصول على السيولة مقارنة بمصادر أخرى قد تكون عالية التكلفة، كما سيقوم البنك بتوظيف هذه السيولة في توسيع عملياته بالداخل والخارج، وزيادة استثماراته بشكل جيد دون تكاليف عالية، كما يحقق هذا الإصدار كما يقول الخاطر إعادة هيكلة رأس المال الذي تسعى إليها إدارة البنك حاليا، كذلك التوسع في خدمات الأفراد المصرفية، وبالتالي زيادة حصته في السوقين المحلي والعالمي، باعتبار قطر الوطني مؤسسة عالمي في الوقت الراهن.ويضيف الخاطر أن البنك أعد دراسات وافية عن عملية الإصدار وتكاليفها والمكاسب المحققة منها، وبالتالي جاء قرار طرح هذه الأدوات المالية في توقيت مناسب وفقا للظروف العالمية.من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد قدرة قطر الوطني على الوفاء بالتزامات هذا الإصدار من خلال إعادة توظيفه والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سيكون المردود المالي أعلى من تكلفة الحصول عليه، وبالتالي فالنتيجة ستكون لصالح المساهمين والمستثمرين بالبنك، ويضيف أن هذا الإصدار رغم أنه الأعلى في المنطقة إلا أن قطر الوطني استطاع الحصول عليه في وقت قياسي نتيجة للسمعة العالية وجداره موقفه والتصنيف الائتماني الجيد الذي يتمتع به، وكلها عوامل أسهمت في إقبال مؤسسات التمويل والاستثمار العالمية على الدخول في هذا الاستثمار الجيد.دعم إصدارات البنوكويوضح رستم أن هذه الخطوة تفتح المجال وتدعم إصدارات البنوك القطرية في الأسواق العالمية، فهناك عدد من البنوك تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال قروض وتمويل عالمي في الأسواق الدولية، وبالتالي سهولة الحصول عليها بفضل الثقة المتزايدة في البنوك القطرية والاقتصاد القطري. وكانت مجموعة QNB قد أصدرت أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياته بموجب خطته الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار وهو الأول في تاريخ المجموعة - أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي. وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة، أبرزها مجلة "أسواق بلومبرج" ومجلة يوروموني وغيرها.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظف. ويعتزم QNB مواصلة دوره الريادي بدعم ازدهار ونمو دولة قطر من خلال تعزيز حضوره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يدرك تمامًا أهمية التزامه بتمكين دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في البلدان المجاورة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة لتحفيز قطاع بطاقات المزايا التخصصية ستعود بالنفع على المستهلك والمجتمع بشكل مباشر، إضافة الى دعم مكتسبات المستهلك وتمكينه من الإدخار على مشترياته اليومية، حيث تعاونت مع مصرف الريان لإطلاق البطاقة البنكية "اقتصادي". وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب" والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة سبل التسوق الأفضل للمستهلكين. وتتماشى هذه البطاقة الائتمانية مع خيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك وتتيح لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى والمحال التجارية. كما تتيح هذه البطاقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، الاستفادة من ميزة نقاط اقتصادي، وهي نقاط مكافآت يمكن للمستهلك تجميعها من عمليات الشراء ومن ثم الاستفادة منها في التسوق أو استبدالها نقدا حتى 1000 ريال شهرياً من قيمة المشتريات. كما يمكن استبدال نقاط اقتصادي بنقاط نجوم من "أوريدو" أو بتذاكر سفر لأكثر من 300 وجهة حول العالم أو بكيومايلز من الخطوط الجوية القطرية. وتخوّل البطاقة حامليها دخول أكثر من 850 قاعة انتظار في مختلف مطارات العالم إلى جانب الاستفادة من كافة العروض المقدمة من مصرف الريان لحاملي البطاقات؛ بهدف تخفيف النفقات على المستهلك ومنحه مزايا إضافية وحصرية. ولأن الجانب الأمني مهم للمستهلك، فإن بطاقة اقتصادي البنكية تتمتع بأقصى درجات الأمان من حيث نوعية الشريحة واستخدام الرقم السري واستلام الرسائل النصية والحماية من عمليات التحايل عند الإستخدام عبر الإنترنت. وتوفر كذلك سهولة الإيداع في البطاقة عن طريق الفروع وماكينات الصراف الآلي ومركز الاتصالات بالإضافة الى خاصية قبول عالمي عند أكثر من 24 مليون محل تجاري ومليون جهاز صراف آلي حول العالم. يشار الى أنه يمكن الاستفادة من مكافآت بطاقة "اقتصادي" البنكية بعد ثلاثة أشهر من استخدامها كما أنها متاحة لكافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، ومن عملاء وغير عملاء مصرف الريان.وتعليقاً على إطلاق هذه المبادرة، أوضح السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف في مضمونها إلى تعزيز بيئة الاعمال في الدولة ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، باعتبارهما يمثلان دعامتين أساسيتين للتنمية الشاملة التي تتطلع الوزارة إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن بطاقة اقتصادي البنكية هي جزء من باقة المبادرات التي أطلقتها الوزارة في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الثقة والشراكة بين التاجر والمستهلك ودعم ميزانيته الاستهلاكية من خلال الاستفادة من التخفيضات الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية. من جانبه ثمن السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمات الأفراد والخدمات المصرفية الخاصة بمصرف الريان، هذه المبادرة التي تؤسس لبداية تعاون استراتيجي مع وزارة الاقتصاد والتجارة. واضاف أن بطاقة "اقتصادي" تشتمل على مزايا واسعة، مثل الخصومات الخاصة المقدمة من اسماء تجارية معروفة في قطر، وكذلك الاستفادة التي سوف يحصل عليها حامل البطاقة من عروض الحملات الترويجية الخاصة لمصرف الريان مثل باقات العطلات المجانية، وعروض نقاط المكافآت من نجوم وأوريدو، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من شبكات الدعم المصرفي المتنوعة والخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات العملاء التي يقدمها مصرف الريان. يذكر أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج "الرزق الحلال" على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات، علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

تشارك قطر في مسابقة الجمهورية التركية "الجائزة الدولية لحفظ القرآن وحسن تلاوته في دورتها الرابعة، " ويمثل دولة قطر في هذه المسابقة المتسابق محمد عبد الله در محمد بليده، ويشرف على إعداده للمسابقة الشيخ عمر فاروق يوسف ويرأس الوفد السيد سالم علي سعيد الخديعة المري. هذا ويشارك المتسابق القطري في فرع حفظ القرآن الكريم وتجويده حيث تم إعداد المتسابق إعدادا طيبا يليق بما حققه المشاركون من الشباب القطري من قبل في المسابقات الدولية وكذلك بمسابقات القرآن الكريم حيث تحرص الوزارة ممثلة في قسم القرآن الكريم وعلومه على اختيار أبرز طلابها والنجباء منهم لتمثيل وتشريف الدولة في المحافل القرآنية الدولية . وقد شاركت قطر في النسخة الثالثة لهذه المسابقة للعام 1436هـ 2015م ، حيث تعمل هذه المسابقات على إبراز الدور الكبير الذي تساهم فيه الوزارة في إعداد الكوادر القطرية في أشرف المجالات مجال المحافظة على كتاب الله تعالى، بجانب ما تقوم به من نشر لكتاب الله طباعة وتحفيظاً وتلاوة في مساجد الدولة العامرة وعلى مدار العام.

أعلن الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر برئاسة محمد الرمزاني التقدم رسميا لتنظيم بطولة العالم للسنوكر لأول مرة في تاريخ دولة قطر. وقال محمد سالم النعيمي أمين السر العام للاتحاد في تصريحات صحفية: "لقد حدد الاتحاد القطري موعدا مقترحا لإقامة البطولة خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل بالدوحة وأن هذا الأمر سوف يتم حسمه خلال الاجتماع الدولي للعبة". وأضاف النعيمي: "سوف تشهد بطولة العالم في الدوحة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي وإجراء انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي، ولهذا فمن المتوقع أن تشهد حضورا مكثفا من جانب جميع الدول للمشاركة في الانتخابات". وأشار النعيمي إلى أن تقدم قطر لتنظيم هذه البطولة يأتي لأهميتها لاسيما وأنه لم يسبق للاتحاد أن قام بتنظيم هذه البطولة من قبل مؤكدا أن الاتحاد القطري جاهز من الآن لتنظيم البطولة العالمية الكبيرة.

أكدت قطر مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي يتوقف عليها السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثين البند (2) بعنوان النقاش العام حول البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان. وأضاف سعادته "نحذر من أن عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإصراره على مواصلة التوسع الاستيطاني، وتهويد القدس، واستمرار الحصار الجائر على غزة، وسياسات العقاب الجماعي وهدم البيوت، ستؤدي كلها إلى تقويض كافة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة تعيد إلى الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية". وحول سوريا، حذرت دولة قطر في كلمتها من أن "الوضع أضحى كارثيا على كل المستويات، وأصبحت الانتهاكات الجسيمة سياسة ممنهجة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا وتشريد ونزوح الملايين، في ظل تقاعس وعجز المجتمع الدولي". وأدانت دولة قطر بهذا الصدد بشدة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه ضد السكان المدنيين العزل، وقصفهم لمخيمات النازحين والمستشفيات في مدينة حلب وغيرها، كما أدانت كافة الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، ودعت إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها. وحول اليمن، شددت دولة قطر على أن اليمن يواجه أزمة إنسانية حقيقية بسبب انتهاكات الانقلابيين من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، "الذين استباحوا المدن واستهدفوا المدنيين وقصفوا ودمروا الممتلكات، وفرضوا الحصار وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية". وأضافت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أنه "مع تأكيدنا على أن خيار عودة الشرعية هو السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، فإن دولة قطر ستواصل تقديم كافة الدعم لإنجاح مشاورات السلام الجارية في الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216". كما أكدت دولة قطر عزمها على الاستمرار في التعاون الإيجابي مع مكتب المفوض السامي وتقديم كافة أوجه الدعم التي تمكنه من الوفاء بمهامه على النحو الأمثل.. مشيرة إلى استضافة الدوحة منذ بداية العام الجاري لثلاثة أنشطة رئيسية تتصل بعمل مكتب المفوض السامي على المستوى الإقليمي. ونوه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بأهمية العمل الذي يضطلع به مكتب المفوض السامي لدعم ولاية المجلس، غير أنه دعا المكتب إلى المزيد من الانخراط الإيجابي مع الدول الأعضاء وتقديم برامج العون الفني التي توائم احتياجات الدول وفقا لرغباتها وأولوياتها، مع ضرورة إيلاء الاعتبار الكافي للتوازن المطلوب بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية. كما دعا مكتب المفوض السامي "للابتعاد، في إطار الأنشطة التي يضطلع بها، عن القضايا الخلافية التي لا تحظى بإجماع الدول ولا تدخل ضمن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا ضمن ولاية المجلس أو مكتب المفوض السامي، ونعبر عن قلقنا بوجه خاص لبعض التحركات التي تهدف إلى فرض هذه القضايا والمفاهيم، في أجندة عمل المجلس ومكتب المفوض السامي".

تشارك دولة قطر في "الجائزة الدولية لحفظ القرآن وحسن تلاوته" في دورتها الرابعة بتركيا ويمثلها المتسابق محمد عبدالله در محمد بليده. ويشارك المتسابق القطري في فرع حفظ القرآن الكريم وتجويده إلى جانب 89 قارئا من 55 دولة، يتنافسون على جوائز المسابقة المقامة حاليا بجامع السلطان محمد الفاتح وسط إسطنبول. وشاركت قطر في النسخة الثالثة لهذه المسابقة للعام 1436هـ 2015م. وتعمل مثل هذه المسابقات على إبراز الدور الكبير الذي تساهم به الوزارة في إعداد الكوادر القطرية في أشرف المجالات مجال المحافظة على كتاب الله تعالى، بجانب ما تقوم به من نشر لكتاب الله طباعة وتحفيظاً وتلاوة في مساجد الدولة العامرة وعلى مدار العام.

اختارت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عبد العزيز سعيد سعد المهري الطالب بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة للمشاركة فى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التى انطلقت منافساتها اليوم. وتهدف الجائزة الى الارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني حفظاً وتجويداً وتلاوة وعملاً.. إبراز الوجه الإسلامي للدولة.. تأكيد القيم الإسلامية وأهمية دورها في الحياة.. تكريم الشخصيات أو الجهات التي قامت بخدمة الإسلام في العالم بشكل مميز.. طبع ونشر الكتب التي تعنى بعلوم القرآن . تمنح للفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير كما يمنح سائر المشاركين مكافآت مالية وشهادات تقدي و تتحمل الجائزة تكاليف السفر والإقامة للمتسابقين والشخصية الإسلامية ولجان التحكيم والمدعوين. وبمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قررت اللجنة المنظمة للجائزة تسمية الدورة العشرين للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بدورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله. وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ان الجائزة قررت أن تسمي هذه الدورة" ‏بدورة المغفور له الشيخ راشد بن محمد المكتوم طيب الله ثراه" . كما قررت أن تهدي جميع التلاوات القرآنية التى سيتلوها المتسابقون والضيوف الذي سيحيون ليالي رمضان بأصواتهم الندية الى روحه. ووصل عدد الدول المشاركة في هذه الدورة الى رقم غير مسبوق.. ولأول مرة يتجاوز العدد 90 دولة وجالية حول العالم وذلك طيلة دورات المسابقة التاسعة عشرة الماضية. من ناحيته قال الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء رئيس وحدة المسابقات بان نظام المسابقة سيبقي كما هو عليه في الدورة الماضية.. حيث سيخضع المتسابق لسؤالين في فتـــرة الظهيرة بالفندق ولثلاثة أسئلة خلال الفترة المسائية بغرفة دبي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

واصل فرسان المنتخب الثاني لقفز الحواجز تألقهم في البطولات التي يشاركون فيها خلال معسكرهم التدريبي المقام حاليا في ألمانيا وتحديدا في أرينت اتسخين حيث حقق الفارس جابر راشد العامري المركز الأول في شوط السرعة لبطولة ديلسدورف على ارتفاع 130 سم متفوقا على عدد كبير من الفرسان الذين شاركوا في المباراة، وجاء زميله الفارس خجيم العذبة في المركز الثاني لنفس المباراة. وهذا الفوز الثاني على التوالي لجابر العامري في بطولة بألمانيا بعدما حقق الأسبوع الماضي المركز الأول في بطولة ليفركوزن على ارتفاع 125 سم. وأعرب سعيد الراشدي إداري العنابي الثاني والمتواجد مع الفرسان بالمعسكر عن سعادته بالصورة التي ظهر عليها فرسان قطر في البطولة الأخيرة وأيضا النتائج التي تحققت حتى الآن مشيرا إلى أن دعم الأخ حمد بن عبد الرحمن العطية رئيس اتحاد الفروسية للفرسان وحرصه على توفير أفضل الأجواء للمعسكر ساهمت بصورة كبيرة في تفوق فرسان قطر الذين يدركون جديا أنهم مطالبون بالأفضل بشكل دائم. وأضاف الراشدي: أيضا فإن الأخ خالد سفر الهاجري أمين السر العام باتحاد الفروسية والأخ بدر الدوريش لهما دور في توفير الأجواء المناسبة بالمعسكر، وكذلك فإن الأخ راشد العذبة إداري المنتخب الأول على تواصل معنا للاطمئنان على أحوال الفرسان والعمل على ضمان الاستفادة من المعسكر بشكل إيجابي خاصة وأن الفرسان تركوا أسرهم في هذا التوقيت من أجل الاستفادة والعمل على رفع مستواهم في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الفروسية القطرية بشكل عام. الاهتمام بالفرسان والجدير بالذكر أن اتحاد الفروسية عمل على إعداد فرسانه بصورة جيدة بالرغم من الاهتمام الآن بالعنابي الأول الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد ريو شهر أغسطس المقبل، ولكن فرسان العنابي الثاني الذين يتم إعدادهم للمستقبل يلقى أيضا قدرا مناسبا من الاهتمام بدليل المعسكر التدريبي المقام لهم حاليا في ألمانيا، وقبل فترة شارك أكثر من فارس في بطولة الصداقة القطرية الألمانية التي أقيمت في مدينة ويسبادن الألمانية وحققوا أكثر من نتيجة جيدة في المباريات على ارتفاع من 125 إلى 140 سم.

سوق الوكرة القديم تحفة معمارية مزجت بين الماضي والحاضر، وأسهمت في تطوير السياحة في البلاد، وجذبت السياح من مختلف بلدان العالم، اكتسب شهرة واسعة في الداخل والخارج، بات يقصده المواطنون والمقيمون والسياح في كل وقت، صمم هذا السوق بملامح تراثية؛ تعكس منظر المنزل القطري من الداخل، وتعتبر طريقة تصميمه، الأولى من نوعها، حيث المنازل المقسمة إلى مجموعة غرف وهي عبارة عن محال تجارية.. ويشعر رواد السوق بأنهم يعيشون في أحياء شعبية قديمة، حيث الأروقة والمنازل المنتشرة هنا وهناك، وبداخلها محال تجارية ذات أنشطة متعددة، صُمم هذا السوق ليأخذ شكل المنزل الذي تتوزع بداخله مجموعة غرف؛ هذه الغرف هي المحال التجارية، وتطل على فِناء المنزل "الحوش" الذي تتوسطه شجرة لها تاريخ قديم في قطر.. سوق الوكرة كما روعي في تصميم الشبابيك والأبواب، لتكون ذات منظر مختلف تماماً، بعيداً كل البعد عن المظاهر التي نراها في أسواقنا ومجمعاتنا الحالية، لتأخذ الطابع الشعبي، كما أن الديكورات وطرق تصميمها كان لها طابع تراثي آخر، يشعر به رواد السوق.. من الجهة الأخرى للسوق توجد مجموعة من المطاعم التي تمتد على طول شاطئ بحر الوكرة، وتوجد سفن وقوارب وضعت بكل حرفية أمامها، لتعكس التراث القطري ومدى صلته مع البحر.[image:2] خلال جولة في سوق الوكرة القديم رصدنا الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين والسياح، الذين حرصوا على زيارة هذا السوق، الذي اكتسب شهرة واسعة منذ افتتاحه، وأصبح مقصدا لهم، بل يفضل البعض زيارته بين فترة وأخرى؛ خاصة من كبار السن الذين تعود بهم الذكريات فور دخولهم إليه، ليتذكروا الزمن الماضي، وتأخذهم الذكريات الجميلة بعيداً إلى أروقة تلك الفرجان.