اختتم مركز قطر للمال سلسلة من المؤتمرات والحلقات النقاشية عقدها مع عدد من الشركات الهندية في مدينتي مومباي وبنغالور، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر والهند وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر . وأفاد بيان صادر عن مركز قطر للمال بأن سلسلة المؤتمرات وحلقات النقاش ( التي عقدت في الهند ) تأتي في إطار حملته الترويجية الآسيوية 2016، حيث استقبل المركز عددا من الشركات الهندية التي ترغب في الانضمام إلى مجتمع الأعمال في قطر، والتي يمكن أن تستفيد من منصة مركز قطر للمال ومجموعة واسعة من المزايا المتاحة كاقتصاد الدولة المتنامي والموقع الإقليمي الاستراتيجي والبيئة القانونية التنظيمية الرائدة والنظام الضريبي التنافسي .. كما ناقشت الشركات الهندية مع المركز آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والتعرف على التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للتوسع عالميا. وتعد المؤتمرات التي عقدت في مدينتي مومباي وبنغالور الهنديتين هي أولى المحطات في حملة مركز قطر للمال الآسيوية 2016. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

دشنت سعادة السيدة الناها بنت مكناس وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشروعا عقاريا كبيرا، ستتولى إنجازه إحدى الشركات القطرية. شهد حفل التدشين سعادة السيد المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي، مالك الشركة القطرية المنفذة للمشروع العقاري، وعدد من المسؤولين. ويتألف المشروع العقاري من فندقين خمس نجوم وأربع نجوم، و(386) فيلا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى الخدمات المصاحبة من مدرسة ومجمعات تجارية.

أكدت دولة قطر أن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود أسلحة الدمار الشامل، وإنما يتحقق بنجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بـ "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". وقال البيان إنه في الوقت الذي تُجدد دولة قطر موقفها بدعمها غير المحدود للتعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، فإن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها، ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة، يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة، لذلك، ستواصل دولة قطر جهودها في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها وفي العالم. وأضاف البيان انه في إطار إدراك المجتمع الدولي للمخاطر الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل وآثارها الوخيمة والطويلة المدى في حال استخدامها، فقد حظي هذا الموضوع بأولوية قصوى في الجهود الدولية للقضاء على تلك الأسلحة، لذلك تبنت الأسرة الدولية الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاجها وحيازتها واستخدامها، وذلك من أجل إنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وتلافي الثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة لبعض الأطراف التي لا تكترث بالتزاماتها إزاء القانون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضح أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 1540 استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جاء إضافة مهمة إلى الصكوك الدولية الملزمة، وتأكيداً من المجتمع الدولي بأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإقراراً بالمخاطر التي يمثلها وصول مثل هذه الأسلحة إلى الجهات غير التابعة للدول، بما فيها الإرهابيون. ونبه بيان دولة قطر الى أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم تُعَدُّ، واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق دولي واسع، وقد أصبحت المعاهدة رمزاً لاحترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع، لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. وأكد أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة جنائياً، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه كان من دواعي بالغ القلق ما تضمنه التقرير المؤرخ في 24 أغسطس 2016 المقدم من آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية في سوريا، والمنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 (2016) .. مشيرا إلى أن التقرير أكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث يتبين من التقرير، استنادا إلى الحقائق والشهادات، أن المسؤولية عن اثنين على الأقل من الحوادث التي ثبت فيها استخدام الأسلحة الكيميائية تتحملها طائرات هليكوبتر تابعة للنظام السوري، والمسؤولية عن حادثة أخرى على الأقل تقع على عاتق تنظيم داعش. وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أهمية الحفاظ على الأدلة تمهيدا لتقديم الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب، لأن ذلك هو السبيل لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم الفظيعة في سوريا أو أي مكان آخر.

أكدت دولة قطر أنها سعت لتعزيز تشريعاتها وسياساتها لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وأصدرت في هذا الصدد القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الانسانية وتنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وببقية التزاماتها الدولية ذات الصلة. وأوضحت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمس، أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن البند 2 (ب) /بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال/، أن القانون كفل حماية الضحايا والشهود، كما أرست الدولة منظومة قضائية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، وشكّلت لجاناً لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت على أن الإتجار بالأشخاص مشكلة عالمية ضحاياها غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، وجريمة عابرة للحدود تؤثر على جميع اقاليم العالم، الأمر الذي يعكس أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم. وأضافت أن هذه الحقيقة أكّد عليها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعروض على المؤتمر عن الأنشطة التي يضطلع بها المكتب من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكّدها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح سعادة السفير علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر، أنه "تزامنا وتكاملا مع هذا الجهد الوطني، فقد ساهمت دولة قطر بشكل نشط في التعاون الإقليمي والدولي لكبح ظاهرة الاتجار بالبشر، وقدمت مساهمات عديدة ومتنوعة لتعزيز عمل المنظمات الاقليمية والدولية".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبنت وموّلت المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي بدأ تنفيذها في عام 2012 ، وبمبلغ اجمالي قدرة ستة ملايين دولار بهدف تطوير القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات. وجرى ضمن هذه المبادرة، تدريب اكثر من (1500) متخصص مشارك من الدول العربية. ونوه إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول المساهمة في تمويل الصندوق الاستئماني الطوعي للأمم المتحدة للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، المنشأ بموجب خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 ، معلنا عن تبرع جديد لدولة قطر بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في مشاريع الصندوق المقبلة. كما لفت الى أن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وهو أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، يتضمن مشاريع عديدة في مجال بناء قدرات الدول، لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، موضحا ان هذا البرنامج ستكون له مردودات إيجابية واسعة في تحصين مجتمعاتنا ضد اشكال الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر. وفي ختام الكلمة، أكد مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أنه "لا يمكننا محاربة الإتجار بالبشر، وما يرتبط به من جرائم، بالكلام فقط" .. مشددا على أن التشريعات لوحدها لا تكفي، والجهد الوطني المنفرد أيضا يبقى قاصرا، وانه لابدّ من التنسيق والتعاون الاقليمي والعالمي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر ومسببات هذه الجريمة العابرة للحدود.

أشاد مسؤولون دوليون من الأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للتحكيم، بتطور التشريعات والقوانين القطرية، وقال رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، إن دولة قطر شهدت انجازات مهمة خلال العقد الماضي من ناحية تحديث وتعديل القوانين والتشريعات، كما شهدت تطوراً في مجال التحكيم التجاري.وأشاد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين قطر والمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلق اليوم بالدوحة . ومن جانبه أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون التحكيم الجديد سوف يصدر قريباً بعد اكتمال دورته التشريعية، لافتاً إلى إن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني وارتفاع السيولة إلى 232.5 مليون الطويل: تراجع أداء الاقتصاد العالمي انعكس على كافة أسواق المالعقل: الفترة الحالية مهمة بالنسبة للمستثمرين لبناء مراكز ماليةحققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 557.2 مليار ريال عند إغلاق الأحد الماضي إلى 564.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 0.56%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي، بإقفاله عند مستوى 10484.09 نقطة، رابحًا 58.20 نقطة عن مستوياته بجلسة الإثنين. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، وإن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام إيجابي، ولكنهم توقعوا أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، إضافة لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.وأوضحوا أن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود.وقالوا إن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، لبناء مراكز مالية. تماسك البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل على قوة وتماسك بورصة قطر ووصف الارتفاع الذي حققه المؤشر العام على مدار اليومين الماضيين بأنه إيجابي، ولكنه لم يستبعد أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي وصفها بغير المستقرة، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الأسواق كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.ثمن الاجتماعوثمن الطويل الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة في الفترة القليلة الماضية، وقال إنه طمأن الشركات بمتناول حجم العمل التنموي الذي يجري في دولة قطر ودور القطاع الخاص وتلك الشركات كشريك أصيل في تحقيق رؤية قطر 2030 م.وأكد الطويل على أهمية اتخاذ الشركات لمبدأ الشفافية كمنهج في العمل، وقال إن ذلك يؤكد مصداقية الشركة ويعطي الثقة للمساهمين.إعلانات الأرباحوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود، ولكنه أوضح أن حركة المؤشر العام لبورصة قطر مازالت ضمن المسار المعرضي، حيث لا يرى انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة وإنما في مستويات مقبولة.ضغوطات على السوقوتوقع أن يشهد السوق بعض الضغوطات بين الفينة والأخرى مع بيانات أو أخبار مختلفة. وتابع عقل بأن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، للقيام بتعديل مراكزه المالية.وحول تأثير بعض الأخبار والبيانات الإيجابية المتعلقة بالفترة السابقة مثل إعلان إدارة البورصة عن تطبيق آلية التداول بالهامش، ثم الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة الأيام الماضية أكد عقل أنها خطوات مهمة ترسم لخطط وأفكار، لا يتوقع لها أثر بشكل مباشر اليوم ولكن سيكون لها تفاعلات على المدى الطويل.أوضاع إيجابيةوقال إن الأوضاع الداخلية عامة لبورصة قطر إيجابية وهي أفضل من المتوقع مقارنة بالسنوات الماضية ونعمل للمحافظة على نفس الأداء في هذه الفترة. وتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي، حيث بدأت إيجابيات السوق في الظهور وسط تفاؤل المستثمرين.مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش التي بدأ تطبيقها خلال الأسبوع الماضي تقريبا يمكن أن يرى في أي وقت.السيولة الحاليةوقال عقل إن السيولة الحالية بالسوق أفضل مما كانت عليه في السابق، وهي المفتاح لحركة السوق، ويتوقع أن تزيد، وأضاف أن السوق يحتاج للمزيد من السيولة التي وصفها بالمهمة وذلك لاختراق نقاط المقاومة. وفيما يختص بالحركة الفنية للمؤشر قال عقل إننا مازلنا في مناطق الدعم 10500 و10600 نقطة، بينما تمثل الـ10100 و10200 و10300 نقطة مناطق مقاومة مهمة بالنسبة للمؤشر.المؤشر مرتفعوجاء ارتفاع المؤشر اليوم بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، حيث ارتفع الوطني 1.27%، وصعد إزدان بنحو 0.7%، إضافة لارتفاع سهم صناعات قطر 0.56%.وأسهم أيضًا في ارتفاع المؤشر، صعود 5 قطاعات، يتصدرها الصناعات بنسبة 0.7%، بدعم من سهم أعمال الذي تصدر القائمة الخضراء بنحو 2.22%، وارتفع البنوك 0.65%، مع صعود أسهم الخليجي التجاري بنحو 1.3%، وقطر الوطني 1.27%.كما صعد قطاع العقارات أمس بنسبة 0.62%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم المتحدة للتنمية 1%، وسهم مزايا قطر بنسبة 0.3%.في المقابل تراجع قطاعان فقط، التأمين بنسبة 0.22%، والنقل بـ0.04%، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 5.24 مليون سهم مقابل 3.69 مليون سهم بجلسة يوم أمس، وزادت السيولة إلى 232.45 مليون ريال، مقابل 173.76 مليون ريال بجلسة الإثنين.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 899.6 ألف سهم بقيمة 30.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.03مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 43.8 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 45.3 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 70.5 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 89.7 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 378.5 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 451.4 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.8 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 737.3 ألف سهم بقيمة 42.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 /9 /2016، حيث بلغ صافي الربح 711 مليون ريال مقابل 693 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.13 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 /09 /2016 مقابل 3.22 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.وكان مجلس إدارة الشركة وخلال اجتماعـه الذي عقـد بعد ظهر أمس الثلاثاء، قد اعتمد البيانات المالية المرحلية المجمعة المختصرة المرفقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 /9 /2016م (غير مدققة).وقال السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن مجلس الإدارة وافق من حيث المبدأ، على توصية لجنة السياسات والتنظيم بالشركة بإصدار قطر لإعادة التأمين ــ وهي إحدى الشركات الخارجية لقطر للتأمين والتي تتبع شركة (QIC Capital) التي تقود الوحدات الخارجية لقطر للتأمين ــ إصدارها لرأسمال من الطبقة (2)- (Tier 2 Capital)، شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة ، واستيفاء ما يحتاجه ذلك الإصدار من إجراءات ومتطلبات.

أصبحت خدمات الخطوط الجوية القطرية أكثر سهولة الآن، وذلك من خلال الموقع الخاص بأجهزة الجوال الذي يتوافر بـ 12 لغة، ومع تقديمها لمجموعة مبتكرة من خدمات الموبايل، تجعل الخطوط الجوية القطرية من تجربة استكشاف العالم والتخطيط للرحلات الكبيرة عبر الشاشة الصغيرة أمراً سهلاً ويسيراً لمسافريها. ويتيح الموقع الالكتروني على الجوال بشكله الجديد للمسافرين حول العالم التحكم برحلاتهم خلال تنقلهم.وقال الدكتور هيو دنليفي رئيس الشؤون التجارية في الخطوط الجوية القطرية:" بات إنجاز الأعمال أثناء التنقل ضرورة لدى الكثير من الناس، نحن ندرك تماماً أن عملاءنا يرغبون في مرونة أكثر للحجز وتعديل مواعيد رحلاتهم في الوقت والمكان الذي يفضلون وباللغة التي يرغبون بها، ومع مواصلة التوسع في شبكة وجهاتنا حول العالم، نفتخر بأن نمنح العملاء فرصة الدخول السلس والسهل إلى خدماتنا العالمية المستوى من خلال 12 لغة من اللغات العالمية للبلدان التي تصل إليها الناقلة القطرية، ويأتي هذا الأمر بالتأكيد في إطار التزامنا بتقديم تجربة سفر مميزة لمسافرينا من اللحظة التي يحجزون فيها رحلتهم وحتى الوصول إلى وجهتهم".يمكن الدخول إلى موقع الخطوط الجوية القطرية على الجوال الآن من خلال www.qatarairways.com عبر أجهزة آبل أو الأندرويد من ضمنها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ويتوافر الموقع باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الصينية، البرتغالية، الاسبانية، الروسية، والتركية، ومن خلال الموقع الإلكتروني على الجوال، يمكن للمسافرين القيام بحجوزات جديدة وتعديل التواريخ والوجهات لحجوزاتهم القائمة، وتسجيل الدخول إلكترونياً، شراء وزن أمتعة إضافي، اختيار المقعد ووجبة طعام خاصة على متن الطائرة، استرداد نقاط كيومايلز، والقيام بغيرها من الوظائف. كما يمكن للمسافرين أيضاً أن يطلعوا على حالة الرحلة وأن يصبحوا من أعضاء نادي الامتياز بالخطوط الجوية القطرية والإشتراك في النشرات الإخبارية.

* المريخي رأس وفد الدولة في اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في طشنقد * قطر : تحقيق السؤدد لعالمنا الإسلامي يبدأ من التعليم والتنوير وبناء الإنسان * قضية فلسطين في مقدمة أولويات قطر وتعمل بشكل جاد على إيجاد حل لها * قطر تسعى ضمن منظومة التحالف لدعم الشرعية لعودة الاستقرار إلى اليمن * حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا الممثل الشرعي القادر على إعادة الأمن * قطر تشكر "التعاون الإسلامي" لاهتمامها بقضية المواطنين المختطفين في العراق أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تؤمن إيماناً راسخاً بأن السبيل إلى تحقيق السؤدد لعالمنا الإسلامي يبدأ من التعليم والتنوير، وبناء الإنسان والضمير، وبذلك أضحت التنمية البشرية في صميم سياستنا الداخلية والخارجية، فالتعليم حق أساسي للجميع، وأساس رئيسي للتقدم، وهو الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء مجتمعات تسودها مفاهيم السلام والعدالة، عصية على خطر الإرهاب والتطرف، وهذا يشكل جوهر توجهات دولة قطر. وقال سعادته، في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، " نجتمع اليوم، والعالم الإسلامي لايزال تائهاً في ظلمة الواقع، أضاع بوصلته وفقد اتجاهه، يتربص به الغريب وتعتريه الفتن، وتعبث بخيراته الصراعات، ألم يأن الأوان للعالم الإسلامي أن يجد موقعه في هذا العالم المضطرب ويعود لدوره الحضاري والقيادي؟". وأكد أن العالم الإسلامي اليوم في حاجة ماسة إلى الحضور الفاعل، والتكاتف والتكافل لإيجاد حلول لمشاكله الداخلية والخارجية، والتركيز على التنمية المستدامة، وإرسال رسالة الإسلام العالمية الهادية للسلام والأمن والحياة. وبشأن قضية فلسطين، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط تبقى في مقدمة أولويات دولة قطر، مؤكدا أنها تعمل بشكل جاد على إيجاد حل لها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف أنه لا جرم أن عجز المجتمع الدولي عن إنهاء آخر قضية استعمارية في عالمنا المعاصر، وسكوته المرفوض عن استمرار الاستيطان الاسرائيلي والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وتصاعد العنف والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، هو العائق الرئيسي دون تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الجميع الى تكثيف الجهود الرامية إلى العبور بفلسطين إلى بر الأمان، والوقوف بشكل حازم ضد إسرائيل وسياساتها غير المشروعة، وإجبارها على الإذعان لكافة قرارات الشرعية الدولية، وعدم المساس بمقدساتنا الدينية بما فيها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة عبر استخدام جميع الوسائل والآليات المتاحة في القانون الدولي. وفي الشأن السوري، شدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن استمرار نزيف الشعب السوري الشقيق يمثل جرحاً آخر لعالمنا الإسلامي، حيث تجاوز النظام السوري جميع الخطوط الحمراء، إذ يسقط المئات من السوريين الأبرياء يومياً بجميع أنواع أسلحة القتل والدمار التي يستخدمها النظام بلا شفقة، وبمبررات واهية، مما يزيد الوضع الإنساني في سوريا سوءًا ويضاعف أعداد المهجرين واللاجئين داخلياً وفي الدول المجاورة. وشدد على أن تقاعس المجتمع الدولي عن العمل بشكل جدي وحاسم مع الأزمة السورية، وردع النظام السوري عن ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة في حق شعبه، ساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع الدولي، ودفع هذا النظام وداعميه إلى التمادي في جرائمهم، مما يتوجب علينا اتخاذ موقف حازم وفوري لضمان المساءلة الدولية ومنع الجناة من الإفلات من العقاب، واستعادة الشعب السوري كرامته، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل بذل المزيد من الجهد للوصول إلى تسوية سياسية في سوريا وفق بيان جنيف -1، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، كما سنمد يد الواجب إلى إخوة لنا، ذاقوا قساوة الحرب ومرارة الحرمان. وفي الشأن اليمني قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن دولة قطر تسعى ضمن منظومة التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل عودة الاستقرار إلى هذا الجار الشقيق واحترام إرادة الشعب اليمني، كما تستنكر كل المحاولات التي يقوم بها بعض الأطراف لعرقلة عملية الانتقال السلمي الذي توافق عليه الشعب اليمني، مؤكدا أن حل الأزمة في اليمن لا يمكن أن يكون إلا بالتوصل إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 2216. وفي الشأن الليبي أعرب سعادته عن الأمل بأن تتغلب لغة الحكمة والحوار على العنف في ليبيا الشقيقة لتتجاوز الأزمة، والانطلاق إلى مستقبل مشرق، وقال انه من هذا المنطلق تدعم دولة قطر، حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا باعتبارها الممثل الشرعي القادر على إعادة الأمن والاستقرار، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم ما يمكن تقديمه نحو دعم الشعب الليبي للوصول إلى تحقيق آماله وتطلعاته. وحول المواطنين القطريين المختطفين في العراق أشار بيان دولة قطر إلى استمرار معاناة أسرهم، بعد أن أخُتطف ذووهم في شهر ديسمبر من العام الماضي، معربا عن الأمل أن يتم الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن .. مكررا شكر دولة قطر على اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بهذه القضية الإنسانية وجعلها حاضرة في أنشطتها. وأعرب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في ختام البيان الذي ألقاه، عن تقدير دولة قطر لدولة الكويت الشقيقة، على جهودها وإسهاماتها الملموسة التي بذلتها خلال رئاستها للدورة السابقة، كما أعرب عن شكره للدكتور إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على كل ما يبذله من جهد في قيادته أعمال الأمانة العامة للمنظمة، متمنياً له النجاح والتوفيق، كما تمنى أن يكلل الاجتماع بالتوفيق والنجاح، في التوصل إلى النتائج التي تُلبي ما تصبو إليه أمتنا الإسلامية.

أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمى الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التى تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.تعزيز ثقافة التحكيموقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالاضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارت لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالاضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار". المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.الطعن في حكم التحكيموأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.تناولت ورقة العمل الثالثة التى كانت بعنوان " نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم" التى قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" المعايير التى يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان " الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجى في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية".مراكز تحكيم شكليةوقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت" أهل السالفة ".وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:" ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء ".وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..

أشاد السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معرباً في كلمته اليوم خلال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك، وقال ان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اصبح مركزا مهما على مستوى المنطقة.وقال ان المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص، مضيفا أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر ظاهرة صحية تسهم في تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، حيث انها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات.واشار الى ان عدد اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم وصل الى 121 دولة خلال هذا العام حيث كانت دولة فلسطين اخر الدول التي انضمت مؤخرا الى المحكمة، لافتا إلى اتفاق جميع اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات.واضاف أنه تم خلال شهر اكتوبر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة، حيث اصبح الموقع الالكتروني للمحكمة الدائمة للتحكيم متاح باللغة العربية، لافتا إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

تناولت الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في اجواء التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولي التي ترأسها المحامي سلطان العبدالله، حيث دعا إلى تحقيق بين التحكيم وقواعد الحوكمة الرشيدة من أجل الرفع من تعزيز الثقة في مسارات التحكيم لدى مختلف الأطراف وبالتالي توفير بيئة استثمارية جاذبة.واستعرض السيد رينود سوريال الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) في مداخلته خلال جلسة قواعد التحكيم الصادرة عن الاونسيترال 2013، وقواعد الشفافية في التحكيم المرتبط باتفاقيات الاستثمار الثنائية (اتفاقية موريشيوس كمثال) وتناول فيها اشكالية تحقيق التوازن بين التحكيم وقواعد الشفافية، حيث أكد سوريال أن اللجنة لديها آليات مختلفة لتحقيق الشفافية في التحكيم.أما السيد بروكس دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم فقد اكد فى مستعرض مداخلته نبذة عن المحكمة التي تضم تحت مظلتها 121 دولة، وتأسست عام 1998 بهدف حث الدول على اللجوء إلى التحكيم، وقدم دالي عرضاً عن تجربة محكمة التحكيم الدائمة في التحكيمات بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار مستعرضاً أشهر القضايا التحكيمية التى نظرتها المحكمة.وعن سبل تسهيل مهمة المحكم التجاري في دولة ماليزيا فقد لخصها الأستاذ سوندرا راجو رئيس مركز التحكيم الاقليمي بكوالالمبور إلى عدة اجراءات منها نشر ثقافة التحكيم والوعي باللجوء إلى التحكيم في العقود التجارية، وخلق نظام دولي، وتعزيز التحكيم المؤسسي.

الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاءالكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقطالبدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجارناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.القانون الجديدوتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري. كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع. وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.نفاذ حكم التحكيممن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.اختلاف أسس التحكيم والقضاءوقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.

أعلنت خمس شركات مدرجة ببورصة قطر نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري 2016 والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي. وأفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 711 مليون ريال قطري مقابل 693 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحسب بيان ورد اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني فقد بلغ العائد على السهم 3.13 ريال للفترة المالية المنتهية في30 سبتمبر من العام الجاري مقابل 3.22 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأعلن البنك الأهلي عن بياناته المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 4ر503 مليون ريال مقابل 505.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 2.64 ريال للربع الثالث من (2016) مقابل 65ر2 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما كشفت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي ربح المساهمين 50 مليونا و117 ألف ريال مقابل 71 مليونا و212 الف ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 3.34 ريال في الربع الثالث من العام 2016 مقابل العائد على السهم 4,75 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأعلنت شركة الدوحة للتأمين بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2016، حيث بلغ صافي الربح 30 مليون ريال مقابل 42 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 0.60 ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 0.84 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أوضح مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين أنه يعكف حاليا على دراسة عدة خيارات، وذلك في إطار السعي للحفاظ على مركز الشركة في سوق التأمين التكافلي، منها خيار المساهمة في تأسيس شركة تأمين تكافلي جديدة تلبي تطلعات المساهمين وزبائن الشركة، وأن هذه الدراسة تأتي في إطار امتثال الشركة لتنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رقم ( 1 / 2016 ) في طلب إقفال نافذة التأمين الإسلامي لفرع الشركة "الدوحة للتكافل" وتحديد خيارات الإقفال المتاحة بموجب قرار المصرف المذكور. وأفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في30 سبتمبر الماضي ، حيث حققت صافي ربح بلغ مقداره 220.315.723 مليون ريال مقابل 185.996.022 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 1.50 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة "حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة" الذي يعقد في مدينة كيتو عاصمة جمهورية الإكوادور ويمثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات الحكومية ذات العلاقة. وقد افتتح المؤتمر السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وبعد ذلك تم انتخاب الرئيس الإكوادوري لترؤس المؤتمر الذي يعقد من 17-20 أكتوبر الجاري. وضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاماً، ألقى سعادة د. صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس وفد دولة قطر إلى المؤتمر كلمة بهذه المناسبة أعرب في بدايتها عن بالغ التقدير لحكومة جمهورية الإكوادور على حسن الإعداد والتنظيم والاستضافة، وثمّن جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد. وأوضح سعادته بأن العام ٢٠١٥ اتسم بأهمية خاصة للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، التي تتضمن مجموعة من الأهداف والغايات الطموحة والشاملة. كما أكد سعادة د.صالح بن محمد النابت التزام دولة قطر بمواصلة دعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة. حيث تتبنى رؤية قطر الوطنية 2030 مقاربة استشرافية لعملية التنمية تقوم على ضبط سرعة خطى النمو والتغير باختيار مسار تنموي يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة. وتشكل التنمية المستدامة مبدأ أساسيا مشتركا للرؤية الوطنية. وفيما يتعلق بجوانب الازدهار التي تشهدها الدولة، بيّن سعادته أن آثاره تظهر في مجال العمران والبنية التحتية وغيرها من المجالات. كما أن الدولة وضعت خطة شاملة تعتمد سياسة واضحة للتوسع العمراني والتوزيع السكاني. وتعمل اللجنة الدائمة للسكان على وضع سياسة سكانية تهدف إلى تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر، من مواطنين ومقيمين، وعلى متابعة تنفيذ تلك السياسة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالقضايا السكانية. وتناول سعادة الوزير هدف رؤية قطر الوطنية وهو تحويل قطر بحلول العام ٢٠٣٠ إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تطوير وتنمية السكان ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. كما أشار إلى أن دولة قطر تسعى إلى إقامة مركز خدمات حضرية ديناميكي وعصري، وإلى اجتذاب العمالة الوافدة العالية المهارة والاحتفاظ بها مع تقليل الاعتماد عل الهيدروكربون. وكجزء من جهودها التنويعية، وفي سبيل تنمية قطاعها الخاص، ضخت قطر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الحديثة، وفي نظامها للنقل والمواصلات، وفي التعليم ومراكز البحث العلمي، وفي قطاعي الثقافة والرياضة، وفي الخدمات المالية والإعلامية، وفي تخصيص مساحات صديقة للبيئة، علاوة على الإسكان الحديث والخدمات والمرافق التابعة له. وأشار سعادته أهمية ألا تتعارض توصيات هذا المؤتمر مع القيم والدساتير والقوانين المرعية لدى الدول، وأن تتجنب الصياغات والتعبيرات الخلافية، وتلك التي يمكن أن يساء تفسيرها أو استخدامها. وأخيراً، أكد د. النابت على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وبوجه خاص القضاء على الفقر والجوع، خاصةً في ظل التوقعات التي تشير إلى أن تعداد سكان العالم سيتجاوز ٩ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، حيث من المقدّر أن يعيش ثلثاهم في المدن.

كشفت السيدة نور المالكي- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة - النقاب عن أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة يعكف على تنظيم مؤتمره السنوي الثالث حول البحوث والسياسات الأسرية، والذي سينعقد في أكتوبر 2017 ، لمناقشة موضوع من الموضوعات الملحة التي تشكل هاجسا للأسرة العربية، وتحدياً لصناع السياسات الأسرية في المنطقة العربية. وأكدت نور المالكي في تصريح لـ"الشرق" على هامش ختام أعمال المؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية" التي انطلقت أعماله 17 الجاري بمشاركة كوكبة من علماء الاجتماع والمختصين برسم السياسات الأسرية، إنَّ أوراق العمل التي طُرحت عبر جلسات عمل المؤتمر، كشفت عن حجم مأساة حقيقية، وعن واقع صادم لمشكلة اللاجئين والنازحين، سيما وأنَّ اللاجئين يشكلون نسبة تصل إلى 50% الأمر الذي لا يقف عند مشكلة اللجوء فحسب، بل تبعات اللجوء والنزوح، من مشاكل توثيق حالات الزواج، والمواليد، أو حتى توثيق حالات الطلاق، الأمر الذي ينعكس سلبا في خلق جيل عربي لا يُعلم مصيره!. ولفتت المالكي، إلى أنَّ "معهد الدوحة" مهمته تقتصر على تشجيع البحوث ووضع السياسات الأسرية، إلا أنَّ هناك جهدا مطلوبا من قبل الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، قائلة " لن أزعم أن المعهد بنفسه قادر أن يسد كافة الفجوات بسبب حجم المشكلة، ولكن أجمع المشاركون أن اختيار الموضوع كان جدا مهم، والدليل على ذلك هو حرص ثلة من علماء الاجتماع والباحثين المتخصصين المشاركة في جلسات العمل سواء من خلال أوراق العمل أو من خلال مداخلاتهم التي أثرت محاور المؤتمر، لا سيما أن أوراق العمل بينت حجم المشكلة، وحجم التحديات، وحاجتنا لفهم المزيد، فالحروب تمتد أثارها عشرات السنين، فالأطفال الذين يولدون اليوم هم رجال ونساء الغد، ومن المؤسف أن هناك أطفالا لاجئين يمنيين أو سوريين لم يدخلوا المدرسة، فماهو شكل المستقبل العربي في ظل هؤلاء غير المتعلمين!؟، فضلا عن الأرقام الصادمة التي كشفت عن 20 ألف طفل غير مسجلين!. وأضافت المالكي قائلة " إنَّ الحروب تؤثر على البنى التحتية وبالتالي على الاقتصاد، ساردة بعض المشاكل التي تنتج عن الحروب وعن مدى خطرها إن لم يتم التمكن من إيجاد حلول لها، كالزيجات غير المسجلة، الأرامل غير القادرات على الحصول على حقوقهن لعدم تمكنهن من استصدار الوثائق المثبتة، فضلا عن مشكلة الأطفال مجهولي النسب بسبب عدم توافر الوثائق متسائلة عن مصيرهم، علاوة على ارتفاع جرائم الشرف التي ترتكب لنساء تعرضن للاغتصاب، إلى جانب تزويج القاصرات، مؤكدة أنَّ الحاجة ماسة للبحوث والدراسات الأسرية". وشددت السيدة نـور المالكي على أهمية تفهم حجم التحديات التي تواجه الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين، لافتة إلى أن الشعوب العربية قدرتها على البقاء والتضامن لايزال كبيرا وجبارا، إلا أنه لابد من إدراك حجم التحديات التي تواجه الدول المستضيفة للاجئين، لاسيما عندما يتعلق الأمر في إلتزام اللاجئين بقوانين الدول المستضيفة. وحول رأيها في دور "المعهد" في التشبيك بين المنظمات، أكدت المدير التنفيذي نور المالكي أن من أحد أهم أهداف المؤتمر هو التشبيك مع المنظمات، مؤكدة أنها فرصة للتخطيط للمشاريع، والبرامج والدراسات، وأكدت أن الهدف تحقق، ونحن راضون على ما وصلنا له.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، مساء اليوم معرض "قطر للضيافة 2016" الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر المعرض، الذي يجمع مزودين مختصين في مجال الفنادق والضيافة والمطاعم والمقاهي منصّة هامة لعرض أحدث المنتجات في هذا المجال وتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع الضيافة. وبمناسبة افتتاح المعرض، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطاعي السياحة والضيافة يشكلان أحد روافد الإقتصاد القطري، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت نموا في قطاعي السياحة والضيافة في الدولة. وبين أن ذلك النمو كان مدفوعاً بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تمت صياغتها لتكون خارطة طريق لتطوير صناعة السياحة في العقود المقبلة وجعل دولة قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية. يذكر أن معرض قطر للضيافة سجل مشاركة أكثر من 10 دول ومئات العارضين والعلامات التجاريّة. كما يشارك في المعرض هذا العام عدد من المستثمرين في قطاع الضيافة، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة ورجال الأعمال. ويؤدي معرض قطر للضيافة 2016 دورا هاماً في تعزيز مكانة دولة قطر في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستفيد المشاركون في المعرض من فرصة لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم التقنيّة في قطاع الضيافة ضمن مجموعة واسعة من الأجنحة وورش العمل وجلسات تلاقي الأعمال.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيدة فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال زيارته الحالية لبروكسل. تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وموقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة السورية، وسبل دعم الحل السياسي في ظل حملة القصف المكثفة على مدينة حلب والإعلان الروسي عن هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في مدينة الموصل في العراق، وأكد أهمية ضمان عودة النازحين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية. وأعرب سعادة وزير الخارجية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي عن دعمهما لتنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا بمشاركة مكوّنات الشعب الليبي كافة.

استقبلت الجامعة الأمريكية في الكويت لقاءً مفتوحاً، أقامته اللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعريف بالنسخة الثانية من "تحدي 22". وشهد اللقاء التعريفي حضور ما يقرب من 50 طالبا وطالبة من الراغبين بالدخول إلى عالم الابتكار وريادة الأعمال، وأن يكونوا جزءاً من تنظيم أول بطولة كأس عالم في الشرق الوسط. وتهدف الجولة التعريفية، التي ستُقام في 10 دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن وتونس والمغرب، إلى شرح طبيعة تحدي 22، وأهدافه، وتوجيه الدعوة لجميع المبتكرين، ورواد الأعمال من المواطنين والمقيميين في الدول المشاركة في التحدي، للتقدم بأفكارهم ومقترحاتهم. وحول أصداء الجولة التعريفية لتحدي 22 في دولة الكويت، قالت فاطمة النعيمي مديرة الإرث في اللجنة العليا: "لقد كانت تجربة التواصل ـ عن قرب ـ مع المشاركين في الكويت، من المبتكرين ورواد الأعمال، مشجعة وملهمة في الوقت ذاته، وعززت من إيمان كافة أفراد الفريق العامل في تحدي 22، بأن الشباب العربي قادر على تقديم إضافة نوعية في عالم الابتكار". وتابعت النعيمي: "نحن سعداء لشراكتنا مع الجامعة الأمريكية في الكويت، وجمعية نقاط، وصندوق الكويت الوطني، لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهم لـ تحدي 22. ومن خلالهم تمكنا من إجراء حوار تفاعلي وشيق مع الحضور، والتعرف على توجهاتهم وأفكارهم الأولية، وتشجيعهم وتوجيههم على تطويرها". وبدوره قال الدكتور نزار حمزة رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت: "الجامعة الأمريكية في الكويت ـ وفي إطار مهمتها ـ ملتزمة بتعزيز ثقافة الابتكار، ولذلك فنحن فخورون جداً بالتعاون مع مبادرة "تحدي 22"، ومؤمنون بدورها في تقديم فرص فريدة لطلبة الجامعة الأمريكية في الكويت، وطلاب الكويت ككل، ليس فقط لعرض أفكارهم ومواهبهم، ولكن لإعطاء فرصة للطلبة للتعرف على أقرانهم الموهوبين في المنطقة". يذكر أن تحدي 22 هو مبادرة أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث عام 2015، لتعزيز ثقافة الابتكار في العالم العربي، واستقطاب المبتكرين ورواد الأعمال العرب، ودعم ورعاية أفكارهم التي من شأنها أن تسهم بتقديم حلول مبتكرة، لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وإحداث أثر مستدام في المجتمعات العربية. وفي نسخته الثانية، يفتح تحدي 22 المجال أمام الشباب العربي للمشاركة بأفكارهم المبتكرة في 4 مجالات؛ هي: الاستدامة، والصحة والسلامة، والتجربة السياحية، وإنترنت الأشياء. على أن يتم احتضان الأفكار الفائزة، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها للانتقال إلى مراحل متقدمة؛ من إثبات إمكانية تطبيق الفكرة على أرض الواقع. وشهد اللقاء التعريفي حضور نجم اليوتيوب الكويتي شعيب راشد (مقدم برنامج "سوار شعيب") الذي قام باستعراض تجربته الشخصية أمام الحضور؛ مبيناً أهمية استثمار بطولة كأس العالم لكرة القدم، في تحفيز الشباب العربي إلى السعي وراء أحلامهم والعمل على تحقيقها. شكل فعال ومن جهته قال خالد النعمة ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نؤمن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقدرة الشباب العربي على الابتكار والإبداع، وقدرته على الإسهام بشكل فعّال في استضافة البطولة، ولهذا السبب نسعى لاستقطاب هذه العقول، ومنحها الفرصة لإظهار قدراتها للعالم من خلال أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية، التي ستشهدها المنطقة". وأضاف: "لا شك في أن شباب الكويت يتميزون بقدرات إبداعية وابتكارية، وهذا ما لمسناه من تفاعلنا مع المشاركين خلال النسخة الأولى. بغض النظر عن طبيعة الفكرة المشارِكة، فالمنافسة في التحدي متاحة للجميع، ونحن تواقون لاستقبال مقترحات الأفكار من أشقائنا في الكويت".. تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في نسخة هذا العام من تحدي 22، ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين في الدول العربية العشر، التي يضمها التحدي، كما يمكن للأفراد أو الفرق المكونة من أربعة أشخاص بحد أقصى، التقدم بأفكارهم بدءًا من 27 سبتمبر وحتى 12 ديسمبر 2016، وهو الموعد النهائيّ لتقديم المشاركات في الجولة الأولى. الجدير بالذكر أن الحملة الترويجية للنسخة الثانية من تحدي 22، قد بدأت 15 أكتوبر في جمهورية مصر، وسوف تنتهي في أواخر شهر نوفمبر في المملكة العربية السعودية. وستنتقل الحملة اليوم إلى محطتها التالية تونس، حيث سيقيم فريق تحدي 22 لقاًء تعريفياً في مقر مؤسسة انطلاق.