أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن قيامها بشراء جزء من حصص شركة سبيد للتجارة والمقاولات في شركة ماجيكال فيستيفال فيليج لتصبح ملكية مجموعة ازدان القابضة في شركة ماجيكال فيستيفال فيليج 70% من اجمالي رأس مال الشركة.وتعمل شركة ماجيكال فيستيفال فيليج في مجال ادارة المرافق والترفيه، علماً بأن اجمالي موجوداتها يبلغ نحو 31.9 مليون ريال.

تنظم اللجنة الدائمة للسكان التابعة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء يوم غد الاثنين احتفالا باليوم القطري للسكان، يعقد تحت شعار الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 - 2022). وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الاحتفال يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام (وهو تاريخ انطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2009). ويهدف الاحتفال إلى التعريف بما تم إنجازه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية، وتسليط الضوء على المنهجية التي تمت من خلالها عملية تقييم برنامج عمل السياسة السكانية، وتحديد الملامح العامة للتغييرات التي تم إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022. ويفتتح فعاليات اليوم القطري للسكان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة يستعرض فيها الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية الجديد، وذلك بعد مضي ست سنوات على انطلاق السياسة السكانية للدولة عام 2009. كما يلقي سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي كلمة يركز فيها على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديد. ويلي ذلك كلمة لسعادة السيد الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية.

إنطلاق معرض "صنع في الصين 2016" منتصف نوفمبر الشرقي: المعرض فرصة لخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال "بازار" لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفيةمنتدى أعمال صيني خليجي يقام على هامش المعرضكشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن النسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" تنطلق خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وأضاف الشرقي أن المعرض يقام تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.وأكد الشرقي - في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم - أن كافة التحضيرات الخاصة بالمعرض تسير وفق الخطة المحددة التي وضعتها الغرفة مع الجهات المنظمة الأخرى، منوهًا أن المعرض حقق خلال دورته الأولى نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا متميزًا واحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى، وهو ما شجعنا في غرفة قطر على تنظيم النسخة الثانية، والتي تعتبر مختلفة من حيث الشكل والتنظيم وعدد المشاركين.شراكات فاعلةوعن أهداف المعرض - الذي سيقام على مساحة 10000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة - قال مدير عام الغرفة إن المعرض ينطوي على عدة أهداف منها التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، وأهمها بحسب البيان أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي.التعاون الاقتصاديوكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين. وأعرب عن تطلعه بأن يكون العام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني، بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي.ويعقد على هامش المعرض ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال الصينيين والقطريين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. ويعد معرض صنع في الصين 2016 بالدوحة معرضًا تجاريًا ومنصة تبادل شاملة بين الأعمال أو بين الأعمال والحكومات حيث يضم المعرض تحت مظلته كافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ويعرض المنتجات والحلول "المتوسطة وعالية الجودة" في المجالات المعمارية والعلمية والتكنولوجية الصينية.

برعاية كريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يفتتح غداً الاثنين معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر لأنظمة الأمن الداخلي ( ميليبول قطر 2016) بحضور عدد من وزراء الداخلية وكبار المدعوين من قادة الشرطة والأمن من الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة ميليبول قطر اليوم بحضور العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر والعميد أحمد عبد الله الجمال مدير إدارة الشئون المالية بوزارة الداخلية وعضو لجنة الميليبول والعميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإدارة العامة للامداد والتجهيز وعضو اللجنة والمقدم حسين أمان العلي عضو لجنة الميليبول والسيدة موريال كفنتاريس مدير معارض الميليبول والسيد مايكل وزرسيد مدير قسم الأمن بشركة كوميكسبوزيوم. بيانات واحصائيات وأكد العميد ناصر بن فهد آل ثاني خلال المؤتمر الصحفى على نجاح ميليبول قطر 2016 ( المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي) الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر. وأضاف ان هذا النجاح يأتي بناء على بيانات واحصائيات الدورة الحادية عشرة لمعرض ميليبول قطر والتي تؤكد هذا النجاح بامتياز نظرا للزيادة الكبيرة في عدد الشركات العارضة والمساحة المحجوزة والسمعة الطيبة والثقة الكبيرة التي حظيت بها دولة قطر على كافة الأصعدة العالمية. الأزمة الاقتصادية وأشار رئيس لجنة ميليبول قطر الى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية فقد بادرت العديد من الشركات الدولية للمشاركة في النسخة الحالية من الميليبول .. موضحاً أن ذلك مرده إلى ما يحظى به ميليبول قطر من سمعة عالمية طيبة ، وأضاف أن ذلك هو ما دفع إلى زيادة المساحة الممنوحة للشركات في المعرض. وأشار إلى أن المساحة المحجوزة بلغت 7700 متر مربع ، وبلغ عدد الشركات المشاركة في المعرض اكثر من 230 شركة من 35 دولة ، فضلا عن مشاركة 5 أجنحة دولية وهي الجناح الفرنسي، والجناح الالماني، والجناح الامريكي، والجناح الصيني، والجناح البريطاني. وقال إن النسخة الحادية عشرة من ميليبول قطر تشهد أيضا مشاركة 8 دول جديدة هي الجزائر، أوغندا، لوتوانيا، قبرص، لكسمبورغ، باكستان، بيلز، الاردن، فضلا عن أن المعرض يتضمن قسما جديدا خاصا لأنظمة الدفاع المدني بمشاركة 17 شركة دولية. وأضاف انه لأول مرة على مستوى معارض ميليبول قطر سيتم عقد ثلاث ندوات على هامش المعرض بمشاركة خبراء أمنيين عالميين أكثر من 15 متحدثا في عدد من الموضوعات منها إدارة الأزمات والقدرة على التصدي لها، المدن الأمنية، إدارة تأمين الحشود والاحداث والفعاليات الكبرى ، حماية المنشآت والبنية التحتية الحيوية وأمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية. أكبر المعارض وأشار إلى أن معرض ميليبول قطر 2016 يعد من أكبر المعارض الأمنية الهامة والتي تستقطب كبرى الشركات المصنعة للأجهزة الأمنية والأسلحة والذي جاء نتيجة تضافر الجهود والاتصالات المكثفة بين المسئولين بوزارتي الداخلية في كل من دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وأوضح أن معرض ميليبول قطر وبعد مرور 20 عاما على انطلاق أول دورة له في دولة قطر يؤكد في كل دورة من دوراته على تحقيق المزيد من التطور والتألق بشهادة العديد من المسئولين المختصين لذلك فان استضافة دولة قطر لهذا المعرض محل فخر واعتزاز لنا جميعا. ميليبول باريس من جهتها أعربت السيدة موريال كفنتاريس مدير معرض ميليبول باريس عن تقديرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووزارة الداخلية في قطر للرعاية الكريمة للمعرض وأضافت : مر 20 عاما على انعقاد أول نسخة من ميليبول قطر عبر تاريخه الطويل، واصبح المعرض صاحب تأثير قوي في المنطقة من حيث تقديم المعروضات والتقنيات الأمنية الحديثة، وما يدعو للفخر أن المعرض ما زال يلعب أدوارا كبيرة في هذا المجال. وكما تعلمون فإن المعرض سيبدأ في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي حتى الثاني من شهر نوفمبر ، وسيكون في مكان جديد، يمكن الزوار من التعرف على أحدث الصناعات في مجال الأمن الداخلي، ومقابلة الخبراء المختصين في هذا المجال. واسمحوا لي باستعراض بعض المعلومات المهمة التي توضح الجهود المبذولة لإنجاح الفعاليات، فهناك أكثر من 230عارضا من 35 دولة، حيث يقومون بعرض أحدث المنتجات الأمنية من الأجهزة والمعدات. ويشارك في المعرض عدد من الشركات الكبيرة مثل: ( سفران ، ثيليز، شركة رينولت للشاحنات الدفاعية – نافكو- هاواوي – الريل – ميتسوبيشي الكهربائية – داهوا- جروب فور- اي جي تي سي جوب لأجهزة الإطفاء – نيكستر – ooredoo).. التسجيل الالكتروني وتجدر الإشارة إلى أن 45% من الزائرين سجلوا الكترونيا قبل افتتاح المعرض مقارنة بميليبول 2014 ومن 77 دولة و67% من الحضور من المشترين أو مستشاري مبيعات وهناك قسم جديد لأنظمة الدفاع المدني بمشاركة 17 شركة دولية. وتقدمت بالشكر للشركاء والرعاة الذين دعموا هذه النسخة من الميليبول مثل شركة عبدالله عبدالغني – الهيئة العامة للسياحة – الخطوط الجوية القطرية – شركة حماية للخدمات الأمنية – قطر للبترول – ملاحة – انو للمنتجات الأمنية – الحزم – شركة صالح الحمد المانع – نيكستر – اوريدو – فندق شيراتون الدوحة).

غادر فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا الدوحة اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى بيلاروسيا.

أكد زبيجنيو جوركسي - رئيس الاتحاد البولندي للملاكمة أن دولة قطر نظمت أفضل بطولة عالم في تاريخ الملاكمة العام الماضي، وذلك عندما استضافت النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للرجال، التي أقيمت على صالة علي بن حمد العطية. جاء ذلك لدى لقائه مع السيد يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد القطري للملاكمة والبعثة القطرية المشاركة حاليا في النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة فيليكس ستام الدولية للملاكمة التي يستضيفها الاتحاد البولندي للعبة على صالة هالا الرياضية بالعاصمة البولندية وارسو، وتختتم فعالياتها غدا الأحد. وعبر جوركسي عن سعادته بمشاركة دولة قطر في هذه البطولة متمنيا التوفيق لملاكميها وتحقيق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تواصل تحقيق نجاحاتها عاما تلو الآخر، وهذا ما يؤكده استمرارها لأكثر من ثلاثة عقود. من جهته تمكن ملاكمنا الشاب يحيى سعيد من تحقيق برونزية مسابقة وزن الديك (52 كجم). كما سيلعب في وقت متأخر من مساء اليوم ملاكمنا أمير إبراهيم على لقب وزن فوق الثقيل (+91 كجم) في ختام منافسات البطولة، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية جدا في مواجهة منافس من البلد المضيف. ويرأس وفد قطر في البطولة السيد حسن عبد الله المحمدي عضو مجلس الإدارة، ويضم الوفد الحكم سعود الشمري، وثلاثة ملاكمين هم يحيى صالح (وزن الديك 52 كجم) وحزام نبعة (وزن المتوسط 75 كجم)، وأمير إبراهيم (وزن فوق الثقيل +91 كجم) بالإضافة إلى المدرب كارلوس جونزاليس. أشاد حسن المحمدي رئيس بعثة عنابي الملاكمة المشاركة في البطولة الدولية التي تقام في العاصمة البولندية وارسو، بالحفاوة التي قوبلت بها البعثة من الاتحاد البولندي، وقال إن الترتيبات تتم بنجاح مما أدى إلى ارتفاع وتيرة المنافسات بين اللاعبين. وأكد حسن المحمدي رئيس البعثة القطرية عضو الاتحاد القطري للملاكمة أن السمعة الطيبة التي يتميز بها العنابي كانت من العوامل التي أدت إلى دعوة من الاتحاد البولندي للمشاركة في هذه البطولة التي تضم مجموعة كبيرة من أبطال العالم، وهي فرصة كبيرة من أجل زيادة الاحتكاك، خاصة بعد تأهل اثنين من لاعبينا إلى أولمبياد البرازيل الأخير. وقال المحمدي إن الملاكمة القطرية بدأت تنفتح على العالم الخارجي والمشاركة في البطولات الدولية والإقليمية مما يؤهلها إلى الحصول إلى تواجد أكبر، وهو تطور كبير جاء من خلال تحرك يوسف علي الكاظم رئيس الاتحادين العربي والقطري ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي. وأوضح حسن المحمدي أن تواجد يوسف الكاظم في البطولة كان مثمرا من خلال الاجتماعات التي قام بها مع رؤساء الوفود، وتثبيت التواجد القطري في كثير من البطولات الدولية الودية. الجديد بالذكر أن النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة فينيكس ستام الدولية للملاكمة تشهد مشاركة أكثر من 100 ملاكم وملاكمة يمثلون أكثر من 10 دول أوروبية، إلى جانب دولة قطر، وهو ما يعكس المستوى الذي وصلت إليه الملاكمة القطرية وما يتمتع به الاتحاد من سمعة طيبة لدى أسرة الملاكمة الدولية للجهود التي قام بها في تطوير هذه اللعبة وزيادة شعبيتها في المنطقة.

غادرنا إلى باكستان وفد منتخبنا العسكري للشراع للمشاركة في بطولة العالم العسكرية للشراع رقم (49)، المقرر إقامتها في كراتشي بالفترة من 28 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، والتي يشارك فيها (10) دول من ذوي الخبرة الكبيرة في ميدان سباقات الشراع. يترأس هذه البعثة العميد حسن جاسم قائد جناح الشراع بالاتحاد العسكري والذي يرأس اللجنة الفنية للشراع بالمجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم). هذا، وقد أشار العميد حسن جاسم إلى دعم سعادة اللواء الركن دحلان الحمد رئيس الاتحاد العسكري لهذا المنتخب، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه البطولة لصقل خبرات البحارة القطريين خاصة أنهم من العناصر الشابة التي ينتظرها مستقبل كبير في مثل هذه البطولات. وقال: لقد تم الاستعداد لهذه البطولة داخليا اعتبارا من 17 أكتوبر الجاري مع استخدام قارب من نوع بناتو شبيهة للقارب (80j) الذي سوف يتم استخدامه في البطولة من جانب اللجنة الفنية للسباق.. ولقد وجدنا تعاونا إيجابيا من جانب الاتحاد القطري للشراع وتسهيل مهمتنا في التدريبات اليومية.. وقد تم الاجتماع بأعضاء المنتخب والمدرب قبل المغادرة لتحديد واجبات كل عضو في الوفد، مع حثهم على مضاعفة الجهد خلال البطولة لتحقيق أفضل النتائج. هذا ويتشكل بقية الوفد من الملازم أول عبد الله التميمي والمدرب جاسبر والإداري أحمد صقر والبحارة فهد المالكي وجاسم السليطي وفارس البكري ووليد محمود وحسن الباكر.

أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على تعزيز الإجراءات التي تسمح بدخول أية إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية للدولة، والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية التي تؤثر على الصحة العامة والثروة الحيوانية. وأوضح المهندس فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة، في تصريح صحفي بهذا الصدد، أنه خلال أشهر الصيف الماضي تمت المعاينة والإفراج لما يزيد على 375 ألفا و133 من الحيوانات الحية كالأغنام والأبقار والإبل. واعتبر المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول لمنع دخول الأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود التي تؤثر على الصحة العامة والثروة إلى أراضي الدولة. وحول إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها الإدارة في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية، قال الهاجري إن نشاط استيراد المواشي يبدأ عادة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن الإرساليات المرفوضة وغير الموافق على إدخالها للدولة لا تتعدى نسبتها 1 بالمائة. وذكر أن عملية استيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية، تتم من الدول التي يسمح الوضع الصحي فيها بإجراء فحوص ما قبل الإستيراد وحجرها.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. حضر المقابلة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات ، وسعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى الإمارات ، وسعادة السيد صالح بن محمد العامري السفير الإماراتي لدى الدولة.

المصنع ينتج 4.2 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولى ابتداءً من العام المقبل نترقب انعقاد اللجنة المشتركة وإطلاق مشاريع زراعية وصناعية وسياحية جديدة الجزائر واجهت الإرهاب بالمصالحة الوطنية واصطفاف الشعب وراء الجيش يحتفل سعادة السفير عبد العزيز سبع اليوم بالعيد الوطني للجمهورية الجزائرية، ويقيم سعادته حفل استقبال مساء غد بالنادي الدبلوماسي. ويحضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما يحضره سعادة السيد نور الدين بدوي واللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بالجزائر حيث يحضران في الدوحة معرض الميليبول. وأكد سعادة السفير عبد العزيز سبع، سفير الجزائر بالدوحة أن زيارة الوزير سوف تكون فرصة لإجراء محادثات تتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني بين البلدين منوها إلى عمق العلاقات السياسية الجزائرية القطرية وأنها متميزة وتاريخية قوامها الاحترام المتبادل والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، عملا بتوجيهات قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال سعادته في حوار بمناسبة احتفال سفارة الجزائر الليلة باليوم الوطني: إن البلدين يعملان على تطوير وتوسيع علاقات التعاون للارتقاء بها إلى مستوى علاقاتهما السياسية وقدراتهما الاقتصادية، مضيفا أن هذا التعاون بين البلدين ما زال في بداية مشواره ولم يستنفد بعد الإمكانات المتوفرة لدى البلدين وكذلك فرص الشراكة والاستثمار. وحول الاستثمارات القطرية في الجزائر وجديد المشروعات القطرية هناك قال سعادة السفير عبد العزيز سبع إن الاستثمارات القطرية في الجزائر تشهد نموا متزايدا ومن أبرزها مصنع الحديد والصلب ببلارة بجيجل الذي تقدر تكلفة إنجازه بملياري دولار، مؤكدًا أنه من أهم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وسينتج في مرحلة أولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019. وأعرب عن تطلع بلاده ليكون هذا المصنع قاطرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة في مجالات الفلاحة والصناعة والفندقة، ومنها ما دخل مرحلة الإنجاز. وحول حجم التبادل التجاري وأهم المرتكزات لتعزيز التجارة الخارجية قال سعادة السفير: لا يزال التبادل التجاري بين البلدين محدودا، والمتعاملون الاقتصاديون في البلدين يعملون على تطوير التبادلات التجارية للارتقاء بها إلى مستوى يليق بقدراتهما الاقتصادية وهناك عمل جار للربط بين رجال الأعمال وتشجيع تواصلهم للدفع بوتيرة المبادلات. وقال إن سنة 2016 شهدت زيادة في الإنتاج الزراعي الجزائري الذي دخل الأسواق القطرية بفضل حركة رجال الأعمال وما توفره الزراعة الجزائرية من تنوع وجودة في الإنتاج. وحول الزيارات المتبادلة في المرحلة المقبلة أوضح سعادة السفير قائلا: على رزنامة العلاقات الثنائية، اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية – القطرية برئاسة معالي السيد عبد المالك سلال الوزير الأول، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. مضيفا أن هذه الدورة ستقيم التعاون بين البلدين ومدى تطبيق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تم اعتمادها خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة في شهر نوفمبر 2014 بالدوحة. وتابع: من المرتقب عقد اجتماع مجلس رجال الأعمال الجزائري – القطري على هامش أشغال اللجنة المشتركة. فضلا عن زيارات متبادلة مبرمجة لعدة وزراء سيحدد تاريخها لاحقا. وحول أوجه الاستثمارات الأخرى بالجزائر والتي يمكن للجانب القطري دخولها قال سعادة السفير: إن ميزة الاقتصاد الجزائري تكمن في تنوعه فكل القطاعات مفتوحة للاستثمارات سواء تعلق الأمر بالزراعة أو الصناعة أو السياحة أو الخدمات، وتتمتع الجزائر بموقع إستراتيجي متميز في البحر الأبيض المتوسط فهي قريبة من الأسواق الأوروبية، وكذلك من الأسواق الإفريقية باعتبارها بوابة إفريقية، بالإضافة إلى السوق الداخلية الكبيرة. وأضاف: كل هذا يعطيها مزايا تفضيلية، إضافة إلى ذلك وجود بنية تحتية للمواصلات من سكك حديدية وموانئ ومطارات، وطرق بما فيها الطريق العابر للصحراء والذي سيربط الجزائر بلاغوس في نيجيريا، ومنها إلى جنوب إفريقيا مرورا بالنيجر ومالي، والذي دخل مرحلته النهائية حيث لم يبق إلا القليل، بالإضافة إلى توافر اليد العاملة المؤهلة وشبكة مراكز التكوين المهني تغطي كل الولايات وسعر الطاقة التنافسي، وهذه عوامل كلها من شأنها استقطاب الاستثمار. وأوضح قائلا: في قطاع الزراعة تتميز الجزائر بالعديد من المزايا التفضيلية يمكن أن نذكر منها جودة المنتجات الفلاحية بما فيها البيولوجية، وإمكانية الزراعة خارج المواسم الفلاحية طوال السنة، والتنوع الكبير في الأوساط الزراعية – البيئية. وأكد أن الجزائر تزخر بتنوع طبيعي نادر من شواطئ وجبال وصحاري بإمكانه استقطاب السياح في مختلف الفصول، كما توجد فيها معالم تاريخية متعددة منها ما يرجع تاريخها إلى عشر آلاف سنة كالنحوت الصخرية في مرتفعات الطاسيلي والآثار الرومانية ومعالم عديدة للحضارة العربية الإسلامية، فالكثير من هذه المعالم مصنفة كتراث عالمي للإنسانية. ميلاد الدولة وحول ما يمثله الاحتفال بذكرى أول نوفمبر قال سعادته إن الشعب الجزائري يحتفل هذه السنة بالذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة التي تعتبر عقد ميلاد الدولة الجزائرية الحديثة، ثورة حررت شعبنا من السيطرة الاستعمارية وأعادته إلى الوجود بين الأمم بعد 130 سنة من التغييب والتهميش ومحاولات طمس هويته وانتمائه الحضاري. وقال إننا نسترجع في هذه الذكرى الغالية على شعبنا وعلى كل أحرار العالم بطولات شهدائنا ومجاهدينا التي أنارت طريق الحرية والكرامة. مضيفا إن ثورة نوفمبر كانت سندا قويا لحركات التحرر عبر العالم فكانت بداية النهاية للاستعمار في إفريقيا ونستلهم منها الدروس والعبر لمواصلة مشوار البناء والتطور الاقتصادي وفاء لأرواح شهدائنا وتجسيدا للمثُل العليا التي ضحوا من أجلها: الحرية والكرامة والرقي، قيم تكفلها الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي وضعها كهدف إعلان نوفمبر 1954. استغلال الموارد وحول أداء الاقتصاد الجزائري على ضوء أزمة انخفاض أسعار النفط أوضح سعادته قائلا: كباقي اقتصادات الدول المصدرة للمحروقات تأثر الاقتصاد الجزائري بتراجع أسعار النفط، فالحكومة وضعت حيز التنفيذ برنامج للحد من هذه الانعكاسات على وتيرة التطور والنمو الاقتصادي باستغلال أفضل للموارد التي يتوفر عليها الاقتصاد الجزائري خاصة في ميدان الزراعة والسياحة والصناعة، كما يهدف هذا البرنامج إلى إضفاء عقلانية أكبر على تسيير النفقات من دون المساس بالمكاسب الاجتماعية والتي توليها الحكومة أهمية بالغة عملا بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. التصدي للإرهاب وفيما يتعلق بموقف الجزائر من الأحداث في المنطقة أوضح سعادة السفير قائلا: بحكم انتمائنا للمنطقة، تتابع الجزائر عن كثب التطورات الحاصلة في العالم العربي، خاصة تنامي ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، والجزائر كما تعلمون واجهت في التسعينيات آفة الإرهاب وتمكنت من صدَّها بفضل تجند شعبها وراء الجيش الوطني ومصالح الأمن وتبني سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها فخامة الرئيس بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري عبر استفتاء. وبحكم هذه التجربة المريرة ما فتئت الجزائر تناضل من أجل إرساء قواعد لتعاون دولي فعال للتصدي لهذه الظاهرة الفتاكة. وفيما يخص الأزمات التي تعصف ببعض البلدان الشقيقة، كانت الجزائر دوما تنادي إلى اعتماد نهج الحوار بين الفرقاء للوصول إلى حلول سياسية سلمية توافقية تضمن وحدة التراب والشعب وتراعي مصالح كل بلد بعيدا عن أي تدخل خارجي يزيد الأمور تعقيدا وتأزما، وينال من السيادة الوطنية. وأكد سعادته أن مواقف الجزائر المستلهمة من ثورة أول نوفمبر المجيدة ترتكز على مبادئ ثابتة تتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الشعوب ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن كل هذه المبادئ تجد سندا قويا في القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

ألغت المحكمة الإدارية قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية، بعدم معادلة شهادة خريج ادارة أعمال من جامعة أجنبية، وألزمتها بمعادلة الدرجة الجامعية بناءً على أحقية كل مواطن في التعليم وفق نصوص الدستور الدائم لدولة قطر. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمدعي، أحقيته في معادلة شهادة جامعية صادرة من جامعة أوروبية، طبقاً لنص الدستور الدائم لدولة قطر في مادته 49، وأنه لا يحق للجهة المنوط بها المعادلة وضع ضوابط وشروط منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي محل التنظيم، أو بعيدة عن الأغراض التي وضعها المشرّع للمعادلة. وطالب المدعي بمعادلة شهادته الجامعية أسوة ً بزملائه، وأيضاً بتعويض مناسب جابر للأضرار المادية والمدنية.

بدأ عدد من ملاك العقارات بالرضوخ لمعادلة العرض والطلب في سوق الإيجارات السكنية، من خلال إقدامهم على تخفيض القيمة الإيجارية المطلوبة عن المستوى السابق، بعدما كانوا طوال السنوات الخمس الماضية متمسكين بالمستوى القياسي للأسعار، والذي وصلت إليه العقارات السكنية في أعقاب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006.وارتفع حجم المعروض من العقارات السكنية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تدخل إلى السوق آلاف الوحدات سنويا، في حين لم يكن النمو في الطلب على الإيجارات السكنية مواكبا لهذا الارتفاع الكبير في المعروض، وهو الأمر الذي تسبب في كساد بعض المشروعات السكنية، والتي ظلت فارغة بدون تأجير لبضعة سنوات.ويرى بعض الخبراء العقاريين أن ملاك العقارات السكنية اقتنعوا أخيرا بأن عليهم تخفيض القيمة الإيجارية إذا ما أرادوا تأجير عقاراتهم، وإلا فإنها ستبقى فارغة لسنوات أطول، خاصة مع تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على الحركة الاقتصادية وما يتبع ذلك من تراجع في الطلب على المساكن بمختف أنواعها.ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن معظم المشروعات العقارية، سواء كانت سكنية أو ادارية أو تجارية، يجري تمويلها عن طريق البنوك العاملة في الدولة، وبالتالي فإن بقاءها خارج الخدمة لا يفيد أحدا، لا المالك ولا الذي عليه تسديد أقساط التمويل بشكل شهري، ولا الباحثين عن سكن؛ لأن بدلات السكن التي تمنحها شركات القطاع الخاص لموظفيها لا تصل إلى المستوى المعروض في السوق، مثلما أن بقاء هذه المشروعات بدون تأجير لا يفيد الاقتصاد بشكل عام، لأنه يعطل دورة الحركة الاقتصادية بشكلها السليم.وفي ظل هذا التفهم من قبل ملاك العقارات بوضع السوق، بدأ بعضهم بطرح عروض منح أشهر مجانية للمستأجرين بدلا من تخفيض القيمة الإيجارية، وذلك في مسعى لجذبهم، على اعتبار أن الأشهر المجانية هي عبارة عن تخفيض في القيمة الإيجارية، ولكن بشكل غير مباشر، وقد لقيت هذه العروض إقبالا من المستأجرين.ووفقا لخبراء لديهم صلة مباشرة بسوق الإيجارات السكنية، فإنه من المتوقع أن تتراجع قيمة الإيجارات بنسبة 10 بالمائة في نهاية العام الجاري، وأن يشهد العام 2017 تراجعا تدريجيا تصل ذورته إلى 20 بالمائة، وذلك في ظل استمرار ميلان ميزان العرض والطلب إلى جهة الكفة الأولى، لكن لا يتوقع أي من الخبراء عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل 2006. اقـــــرأ أيضاً: جمال خاشقجي يوجه رسالة لباسم يوسف بعد واقعة إياد مدني والسيسي

تعرض أحد المحال التي تخضع لأعمال الديكور في "قطر مول" لحادث حريق صغير تم احتواؤه كليا، ولا يوجد أي إصابات أو أي خسائر مادية تذكر. يحتوي "قطر مول" على أحدث أجهزة إنذار ومكافحة الحريق، بالإضافة إلى أن جميع موظفي الأمن والسلامة مدربون على عمليات الإخلاء في الكثير من السيناريوهات المحتملة، كما يتبع "قطر مول" أهم الممارسات العالمية بإجراءات السلامة.

تربط المسافرين من السعودية بأكثر من 150 وجهة عالميةأعلنت الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد رحلاتها إلى الرياض والدمام لتربط المسافرين من السعودية بأكثر من 150 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. وابتداءً من 30 أكتوبر 2016، ستضيف الخطوط الجوية القطرية 8 رحلات في الأسبوع إلى الرياض ورحلة يومية إلى الدمام لتزيد عدد رحلاتها إلى المدينتين السعوديتين الرئيسيتين. وستشغل الناقلة القطرية من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي 4 رحلات يومياً إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض و5 رحلات يومية إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.وقال السيد إيهاب أمين نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان في الخطوط الجوية القطرية "شهدت الخطوط الجوية القطرية طلباً كبيراً على رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي، ولقد قمنا بخطوات هامة لتلبية متطلبات عملائنا لنجعل تجربة سفرهم أكثر مرونة وراحة. فمن خلال إضافة المزيد من الرحلات، نمنح عملاءنا مزيداً من الروابط مع شبكة وجهاتنا الواسعة. ومع زيادة عدد الرحلات إلى 158 رحلة في الأسبوع إلى ثماني وجهات في المملكة، ستوفر الخطوط الجوية القطرية المزيد من مقاعد الدرجة الأولى لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المسافرين لتجربة خدماتنا الفاخرة الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة". وسترفع الرحلات الإضافية عدد الرحلات الإجمالية للناقلة القطرية إلى المملكة إلى 158 رحلة في الأسبوع إلى ثماني وجهات هي الرياض، جدّة، المدينة المنورة، الدمام، الهفوف، القصيم، الطائف، أبها. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الراعي الرسمي لكل من النادي الأهلي السعودي ونادي برشلونة عن استضافة الفريقين للعب مباراة ودية في الدوحة على أرض استاد ثاني بن جاسم (ملعب الغرافة) في 13 من ديسمبر 2016.وفي هذا السياق قال أمين "ستساعد الزيادة الجديدة في عدد رحلاتنا إلى المملكة العربية السعودية في منح عشاق النادي الأهلي ونادي برشلونة المزيد من خيارات السفر لمشاهدة مباريات الفريقين، وأيضاً السفر إلى الدوحة في ديسمبر المقبل لحضور المباراة المرتقبة".ويمكن للمسافرين من المملكة العربية السعودية الاستفادة من زيادة الرحلات لزيارة الوجهات الجديدة التي أعلنت عنها الخطوط الجوية القطرية هذا العام وتتضمن مدناً مثيرة حول العالم منها لوس أنجلوس وأتلانتا في الولايات المتحدة، أديلايد في أستراليا، أوكلاند في نيوزيلاندا، وغيرها من الوجهات في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية" الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض "هي للأزياء العربية" الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين وصولا إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمما خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظرا لدور معرض "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. جانب من معرض هي للأزياء اقوى المعارضمن جهتها قالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز "يعد معرض هي للأزياء العربية بلا أدنى شك أقوى وأكبر معرض أزياء في دولة قطر، وتنصب رؤيتنا في الوقت الحالي على تنمية المعرض ليصبح المعرض الرائد في المنطقة بأسرها. فمعرض هي للأزياء العربية يعمل على دعم مصممي الأزياء المحليين والمصممين من دول الخليج الشقيقة، الجدد منهم والقدامى. كما يعد المعرض المنصة الأمثل للمصممين الدوليين لاختبار منتجاتهم في السوق الخليجي. ونتشوق إلى توفير تجربة أزياء عربية فريدة من نوعها لزائرينا في النسخة العاشرة من المعرض. فهدفنا الرئيسي هو المساهمة إلى أقصى حد ممكن في جعل دولة قطر مركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض الدولية". وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة.وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين.جولات ناجحةويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كانت هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة.يشار إلى أن معرض "هي للأزياء العربية" يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقدم أحدث ابتكاراتها من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. جانب من معرض هي للأزياء هيئة السياحةوتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.كما يشكل المعرض جزءا من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتهم الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة.وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً مهماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي انعقد في دبي يوم الخميس الماضي بمشاركة عدد من الشخصيات الخليجية من دول مجلس التعاون الخليجي والشخصيات العالمية.وفي الحوار الذي أجري مع سعادته في الجلسة الخاصة وأجراه السيد حامد جعفر رئيس مجموعة كريسنت تطرق الحوار إلى نشاط الشركات العالمية للطاقة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة وإنتاج الطاقة من المصادر البديلة والمستدامة، ودور شركات الطاقة في دول التعاون الخليجي في دفع جهود الاستدامة قال سعادة عبد الله العطية إنه ظل طوال فترة عمله قد سعى دوما لمساعدة ودعم قطاع الطاقة لأجل تحقيق النمو المستدام. مشيرًا إلى أن شركات الطاقة الخليجية قد اتخذت خطوات هامة أسهمت في دفع التنمية المستدامة.البحث العلميوأضاف أن هذه الشركات قد بادرت في دفع عجلة النمو المستدام من خلال اعتماد سياسات دعمت الاستثمار والبحث العلمي والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة وبرامج التكيف في دول التعاون، مشيرًا إلى تجربة الشراكات الإستراتيجية التي عملت من خلالها وبنجاح قطر للبترول مع شركات عالمية مثل الشراكة مع شل في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في مجال تطوير البحث العلمي بالتعاون إمبريال كوليدج في لندن، لإقامة مركز أبحاث الكربون وتخزينه وهو المشروع الذي يستغرق 10 سنوات وتبلغ تكلفته حوالي 70 مليون دولار لتعزيز استيعاب مكامن الكربون. كما تم تخصيص مبلغ 7.1 مليون ريال قطري من قبل قطر غاز للمنح الدراسية للطلاب ضمن برامج التعليم المستدام. التجربة القطرية وتطرق سعادته إلى التجربة القطرية مشيرًا إلى نجاح شركة قطر للغاز في الحد من انبعاثات الغازات الكربونية الضارة بنسبة 76٪ من خلال عملية تحميل الغاز الطبيعي المسال لعام 2013.كما عززت شركة دولفين للطاقة من التزاماتها بالاستدامة والتي وجدت اعترافا دوليا لدورها في تطوير أول تقرير لمؤشر التنمية المستدامة في البلاد. كما تطرق إلى البرنامج الوطني لحفظ وكفاءة الطاقة (ترشيد) من قبل كهرماء والذي نجحت من خلاله في خفض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء والماء حتى نوفمبر 2015 بنسبة 14% و17% على التوالي. أيضا، فإن البرنامج المستمر للتوفير الفعال قد نجح في توفير حوالي 800 مليون ريال قطري حتى عام 2015، وكذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغازات. وفي ملاحظة عن تاريخ النظام التعليمي في قطر من أحد المشاركين في المنتدى والتي أشارت إلى تواضع مستوى التعليم في بداياته إلى أن أصبح نظامًا متطورًا يشار إليه بالبنان.علق سعادة عبد الله بن حمد العطية متحدثا عن التجربة القطرية قائلا إن نظام التعليم في قطر مثل أي نظام آخر. كانت بداياته متواضعة وتطور في نهاية المطاف ليصبح واحدًا من النظم التعليمية المرموقة، وصُنف من قبل الأمم المتحدة، "ليكون واحدًا من أفضل النظم التعليمية". وقال أيضًا، بأنه ليس عيبا لمثل هذا النظام أن يتطور على هذا النحو، وإنما هو مفخرة لدولة قطر. جهود الإستدامةوأعطى سعادته مثالا في هذا الصدد لرجل فقير أصبح غنيا من خلال التركيز والعمل الجاد، ولكن سيكون من العار على رجل غني أن يصبح فقيرًا نتيجة لتبذير ثروته.وقد بحث المنتدى الدور الذي تلعبه شركات الطاقة الخليجية في تعزيز جهود الاستدامة وكيفية مشاركة شركات القطاع الخاص مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ليقود مبادرات النمو المستدام. كما بحث إمكانات الحكومات الخليجية نحو إقامة بيئة داعمة لتشجيع القطاع الخاص لإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز النمو المستدام بعيد المدى. المبادرة أطلقت في عام 2010 برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وبالشراكة مع الأمم المتحدة. ويشارك في المبادرة مجتمع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني وأصحاب القرار، ويبحث في الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الشركات في منطقة الخليج العربية. كما تدعم المبادرة طلاب الجامعات في دول التعاون الخليجي في التعريف وغرس الأخلاقيات المعينة على شق طريقهم المهني المستقبلي، وإسهاماتهم المستقبلية ودعم مسار النمو المستدام.

تنافس محموم على تسليم المشاريع العقاريةمنح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص استثماريةالسوق العقارية تشهد توسعًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تستفيد سوق العقار من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاء وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن تشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات ومرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، والذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي (2015) إلى نسب مرتفعة.مبانٍ جديدةوقال التقرير إن السوق العقارية في قطر تشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: ستشهد السوق السكنية أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام. الصفقات والأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 628 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.أسعار المناطقكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات و الوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

مركز قطر للمال يساهم في التنويع الاقتصادي وتجاوز ضغوط تراجع النفط1000 شركة عاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بحلول 2020 75 مليار ريال حجم أصول الشركات العاملة تحت مظلة المركز حالياً خطة لاستقطاب القضاة القطريين قريبا.. ولا يمكن الاستغناء عن العنصر الأجنبيمحكمة قطر الدولية ستكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدةحل المنازعات في مركز المال يرتكز على طرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليديةمحكمة قطر الدولية تلعب دورا وقائيا من بعض الممارسات التجاريةفصلنا في 50 قضية خلال 5 سنوات.. وإرساء العدالة لدينا أهم من أي مبالغ محل نزاعسابقة عالمية في قانون التحكيم الجديد تسمح للمتقاضين اللجوء لمحكمة قطر الدولية 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز سنة واحدةوزارة العدل البريطانية تصنف محكمة قطر الدولية ضمن أفضل 6 منظومات قضائية بالعالمنسبة التقطير بالمحكمة ارتفعت من 15% قبل سنتين إلى 50% حالياالانتقال لمشيرب يعزّز قدرات المحكمة على الفصل في النزاعات بشكل سريع وعادل وفعّالشدد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية وجود نظم تشريعية وقانونية متطورة في إرساء بيئة أعمال وإستثمار مستقطبة للشركات العالمية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها محكمة قطر الدولية في إرساء مثل هذه التشريعات المساعدة على جعل قطر واحدة من أهم العواصم العالمية في صناعة المال، كما أبرز الخطوات التي تم قطعها حتى الآن في هذا المجال والتطلعات المستقبلية، في ظل تواتر الأخبار المعلنة عن قرب صدور جملة من القوانين المتعلقة بمركز قطر والتحكيم والتي سيكون لها دون شك تأثير على بيئة الاقتصادية في الدولة. وأوضح السحوتي في حديث خاص لـ"الشرق" أن النظام القضائي الذي يتم إرساؤه حاليا سيكون مثالا يحتذى به وسيجعل من الدوحة عاصمة لتسوية المنازعات في المنطقة وواحدة من أهم العواصم العالمية في مجال التحكيم على غرار لندن وباريس وسنغافورة، لافتا إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في توطين الاستثمار الأجنبي في قطر وجذب كبريات الشركات العالمية على اعتبارها واحدة من الأذرع المؤسسية التابعة لمركز قطر للمال، الذي يقع على عاتقه دور كبير في تنويع الاقتصاد القطري وتوفير الظروف الملائمة للشركات العالمية الراغبة في التواجد في قطر لإدارة عملياتها في الداخل والخارج، موضحا أن هذا توجه بدأت معالمه تتبلور خاصة مع الإعلان عن الخطة الإستراتيجية 2020 والاستعداد للانتقال إلى الحي المالي الجديد في مشيرب.وقال السحوتي إن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال، وأن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة بحلول 2020. انتقال نوعيوصف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عملية الانتقال إلى الحي المالي في مشيرب بالنوعية، ليس فقط بالنسبة لمركز قطر للمال ومؤسساته التابعة بل أيضًا للقطاع ككل، وذلك ردا على سؤال حول الإضافة المتوقعة من تواجد مقر المحكمة في مشروع مشيرب، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل تنطلق اعتبارا من نهاية 2017 بمركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لأسواق المال في حين أن انتقال المحكمة سيكون في شهر مايو من العام 2019 مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وأشار السحوتي في هذا السياق إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. صمام أمانوأكد السيد السحوتي أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية في مركز قطر للمال، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية.وفي تعليقه على سؤال حول التكامل بين البيئة الاستثمارية بين مختلف مؤسسات مركز قطر للمال، قال إن مركز قطر للمال أنشئ في العام 2005 بهدف إيجاد بيئة تعنى بشؤون الاستثمار الدولي في القطاع المالي والأنشطة ذات العلاقة وهذه البيئة لا تكتمل إلا بوجود بيئة قانونية وتشريعية تساهم في تحقيق هذه الأهداف التي تتناغم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، بالإضافة إلى نظام قضائي يصاحب التطورات الحاصلة في المجال.واعتبر السحوتي أن الفترة الممتدة بين العامين 2005 - 2015 فترة تأسيس وإرساء الهياكل والمؤسسات التي تساعد على بناء البيئة الملائمة، قائلا:"يمكن لنا اليوم في قطر أن نقول إنّا أرسينا البيئة والمؤسسات التي يمكن أن نرتكز عليها لتنويع اقتصادنا، لقد أسهم مركز قطر للمال ونظمه التشريعية والقانونية في مسار التنويع ومكّننا من تجاوز الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط ".دور متزايد ولفت السحوتي أنه مع إطلاق الخطة الإستراتيجية سيكون لمركز قطر للمال دور متزايد في المستقبل في مجال تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل، مضيفا:"نحن ندرك حجم المنجز الذي تم في مركز قطر للمال والمؤسسات المصاحبة ولكن الجميع واع بأن الكثير من العمل لا يزال ينتظرنا من أجل تحقيق طموحاتنا". فيصل راشد السحوتي وفي هذا السياق أضاف:"اليوم إذا رغبنا في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية خاصة تلك القادمة من دول شرق آسيا التي تمثل القوى الاقتصادية القادمة علينا توفير البيئة التي تتماشى معهم خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل رؤوس الأموال ونسب التملك وغيرها من المقاييس المرجعية التي تحدد قرارات الاستثمار في هذه الدولة أو تلك، بمعنى أن تكون بيئتنا في قطر تستجيب لما هو متعارف عليه دوليا في هذه المجالات وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المشرع في قطر".وحول أبرز ملامح الخطة الخمسية الجديدة لمركز قطر لمال، قال إن الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تبلغ نحو 75 مليار ريال، وإن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة في السنوات القادمة والتي أشارت إليها الخطة الإستراتيجية للمركز 2020.دور وقائيوقال إن الشركات الموجودة في قطر كان لها دور كبير في تنشيط وتنويع الاقتصاد القطري من خلال التأثير المباشر وغير المباشر، خاصة أن هذه الشركات يحتاجها الاقتصاد خاصة في مجال الاستشارات. وحول الإضافة للمحكمة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطر، قال السحوتي إن الأمن والثقة يعتبران من العناصر الرئيسية لقرار الاستثمار، ووجود بيئة قضائية يطمحون لها سواء من حيث التشريعات والممارسات، قائلا: "إن تأسيس محكمة قطر الدولية التي تم في العام 2009 أتى استجابة للحاجة لوجود هيكل قضائي للفصل في النزاعات بين المستثمرين".وأضاف السحوتي: "إن عدم وجود هيكل يفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين وهو أمر بالمناسبة عادي ويتواتر في مجال الاستثمارات يرفع من التكلفة والمخاطرة لدى المستثمر لذلك نحن حريصون على توفير بيئة تساعد المستثمر والدولة على حد سواء".وحول القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية، قال إن النسب وعدد القضايا ليس كبيرا لأن نشاط المحكمة يقتصر فقط على 300 شركة بالإضافة إلى هيئات المركز هو اختصاص المحكمة.وقال إن عمل المحكمة لا يقيّم بعدد القضايا أو المبالغ التي تم الفصل فيها على اعتبار أنها جهة غير تجارية، قائلا: "إن وجود المحكمة يهدف لإقامة العدالة وتطبيق القوانين وفي هذا الإطار تمكنت المحكمة قطر الدولية من لعب دور وقائي لبعض الممارسات".إرساء العدالةوأشار إلى أن المحكمة فصلت في نحو 50 قضية خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: "إن حجم ومبالغ القضايا المعروضة لدى أنظار المحكمة ليست بالمقياس وإذا أردنا التركيز عليها فنحن بالتأكيد نضيع البوصلة.. إن مبدأ إرساء العدالة عندنا أهم من أي مبالغ محل نزاع".وحول الدور المستقبلي الذي ستلعبه محكمة قطر الدولية في ظل تغير دور وإستراتيجية مركز قطر للمال بعد مرحلة التأسيس، قال السحوتي إن المحكمة سيتعزز دورها خلال الفترة القادمة من خلال لعب دور كبير في مجال التحكيم والمصالحة، لافتا إلى أن العقود القطرية التي تجمعها بأطراف أجنبية غالبيتها تحكم في الخارج، وقال: "نحن غير راضين عن هذا الوضع وفي حال نجحنا في جعل هذه العقود تحكم في الدوحة نكون قد قطعنا المرحلة الأولى والمتمثلة في بناء ثقة بين مختلف الأطراف".وأضاف أنه لا توجد حاليا عادات تشريعية تساعد المحكمة ومركز تسوية النزاعات على تحقيق الأهداف التي تم إرساؤها من أجلها، مشيرًا إلى عدم تفعيل دور مركز تسوية النزاعات لغياب هذه التقاليد التشريعية.. قائلا:"عندنا نقص وحاجة تشريعية في مجال التحكيم".قانون جديدوحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، قال إن العنصر الأبرز في قانون التحكيم الذي سيرى النور قريبا يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، مضيفا: "لقد وفّق المشرع القطري في هذه النقطة بخصوص قانون التحكيم الجديد ونتوقع أن تحذو عديد الدول حذو قطر في هذه النقطة". وقال إن قانون التحكيم الجديد يضم 38 فصلا وهو تقريبا يشابه ما هو موجود في المنطقة باستثناء الإضافة التي تمت الإشارة إليها آنفا.وفي تعليقه على القانون الجديد لمركز قطر للمال لفت السحوتي إلى أن 80 % من هذا القانون يتعلق بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.وحول سرعة البت في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر للمال:"إن 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وأن هناك قضية تم الفصل فيها خلال 48 ساعة بعد استيفاء جميع إجراءات الملف".تقارير دوليةوأشار السحوتي إلى أن التقارير دولية وضعت محكمة قطر الدولية في مراتب جد متقدمة في مجال اختصاصها، حيث تم تصنيف المحكمة ضمن أفضل 6 منظومات قضائية في العالم من قبل وزارة العدل البريطانية كما أشاد تقرير الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بالمحكمة.وحول نسبة التقطير وتكوين الموارد البشرية أوضح السحوتي أن هناك عملا كبيرا على العديد من المستويات حيث توجد جملة من المبادرات مع جامعة قطر بهدف دعم الإمكانات البشرية للمحكمة بالعنصر القطري حيث ارتفعت نسبة التقطير الموظفين من 15% قبل سنتين إلى حدود 50% حاليا. أما بالنسبة لكادر القضاة فلقد تم الحديث مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء لتزويد المحكمة بقضاة شباب، قائلا:"إن المستقبل للقطريين وهناك خطة لاستقطاب القطريين في هذا المجال والتي تتطلب بعض الوقت على اعتبار دقة وخصوصية العمل في المحكمة، ولكن السحوتي استدرك بالقول إن العنصر الأجنبي في المحكمة لا يمكن الاستغناء عنه لطبيعة نشاط المحكمة". جولة داخل قاعات وأروقة المحكمة وقال إنه في إطار تعزيز الإمكانات البشرية والبحثية للمحكمة تم إنشاء كرسي بحثي للسير وليم بلير بالتعاون مع جامعة قطر، حيث سيشجع الكرسي كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات - لاسيَّما التحكيم - وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. وسائل بديلةولفت السحوتي إلى أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير رئيس المحكمة العليا التجارية في بريطانيا إلى تحقيقها، وأهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا، يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت في النزاع، والحفاظ على سرية العمل، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا. وقال إنه بعد صدور القانون الجديد ستكون هناك خطة لتقطير سلك القضاة في قطر وسيكون سعادة مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر حاليا على رأس قضاة محكمة قطر الدولية.وحول البنية التحتية المتوفرة في المحكمة، أشار السحوتي إلى أن قاعات محكمة مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة لتأمين سير المحاكمات يكون حضور الأطراف المعنية افتراضيا عبر الأقمار الصناعية وهي تجهيزات تعزز من تنافسية المحكمة مقارنة بغيرها عالميا.

أحيت سفارة باكستان في الدوحة ذكرى اليوم الأسود لكشمير، بحضور عدد كبير من الباكستانيين المتواجدين في قطر، خاصة ممن لهم أصول من إقليم كشمير، وخلال الفعالية تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الإقليم والممارسات التي ارتكبت فيه منذ العام 1947. وقال سعادة شهزاد أحمد، سفير باكستان في قطر، إن بلاده سوف تواصل دعم شعب جامو وكشمير سياسيا ودبلوماسيا من خلال المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية، وتلا السفير شهزاد كلمة رئيس وزراء باكستان حول ذكرى اليوم الأسود لباكستان. ويحيي الكشميريون حول العالم ذكرى ما يسمونه بـ"اليوم الأسود"، الذي يوافق 27 من أكتوبر وهو اليوم الذي شهد الاحتلال غير الشرعي من جانب الهند لكشمير بالقوة الجبرية في 27 أكتوبر 1947. وفي السياق، قتل جنديان هنديان، اليوم، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير على مقربة من الحدود مع باكستان. ونقلت وكالة "أسيوشيتد برس" عن ضابط في الجيش الهندي، أن الجنديين قتلا في حادثين منفصلين، جراء تبادل إطلاق نار مع جنود باكستانيين ومسلحين. وقال الضابط إن عددًا من "المتمردين عبروا الخط الفاصل بين شطري كشمير، من باكستان باتجاه الهند"، وأضاف أن "الجيش الهندي تصدى لهم وتمكن من قتل أحدهم". وقتل الجمعة 5 أشخاص بينهم جندي ومدني من الجانب الهندي، وثلاثة مدنيين باكستانيين، في تبادل لإطلاق نار بين الجيشين الباكستاني والهندي، في إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه بين البلدين. وتبادلت الهند وباكستان الاتهامات بأن كلا منهما قتلت مدنيين، وقال مسؤول باكستاني إن ثلاثة مدنيين بينهم طفلة قتلوا عندما قصفت القوات الهندية عدة قرى عبر خط المراقبة في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه الجمعة. وعلى الجانب الآخر قال مسؤولون هنود إن مدنيين قتلا عندما أصابت قذائف باكستانية الجانب الهندي من الحدود المتنازع عليها، وبالإضافة إلى ذلك ذكر بيان للجيش الهندي أن مسلحين عند خط المراقبة مثلوا بجثة جندي هندي كانوا قد قتلوه قبل أن يعبروا عائدين إلى باكستان.

عادت المجاميع والمؤشرات المختلفة إلى الانخفاض من جديد، رغم أن الصورة العامة كانت متباينة بعض الشيء؛ فمن ناحية ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة فقط، ومع ذلك انخفضت كل المؤشرات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفع فيه مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة. وقد انخفض المؤشر العام بنحو 67.3 نقطة إلى مستوى 10371 نقطة، رغم بقاء سعر نفط الأوبك فوق مستوى 47 دولارا للبرميل. وكان للنتائج غير الجيدة للشركات عن فترة 9 شهور أثره الملحوظ في حالة الركود التي شهدتها البورصة، حيث تراجعت أرباح 25 شركة من أصل 34 شركة صدرت نتائجها حتى ظهر الخميس، وانخفض مجمل الأرباح المتحققة لها بنسبة 12.3% إلى 27.1 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 27 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في 9 شهور نحو 18.6 مليون ريال مقابل 32.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 1.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي الإيرادات والإستثمارات للشركة في 9 شهور بنسبة 20.7% إلى 50.2 مليون ريال منها 23 مليون ريال إيرادات الوكالة، و22.3 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات مالية. واستقر إجمالي المصروفات عند 31.1 مليون ريال من دون تغير يذكر، منها 21.8 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض ربح المساهمين بنسبة 42.3% إلى 18.6 مليون ريال. 2 - بلغ صافي ربح الإجارة في 9 شهور نحو5 ملايين ريال مقابل صافي خسارة 42.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.10 ريال مقابل خسارة على السهم 0.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الإجارة في 9 شهور بنسبة 29.5% إلى 158.4 مليون ريال، واستقر إجمالي المصاريف عند مستوى 170.1 مليون ريال بانخفاض طفيف. 3 - بلغ صافي ربح صناعات في 9 شهور نحو 2.725 مليون ريال مقابل 3.831 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.5 ريال مقابل 6.3 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع مجمل ربح صناعات من النشاط في 9 شهور بنسبة 11.7% إلى 1013.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 231.8 مليون ريال وخصم المصاريف البالغة 174.2 مليون ريال، وإضافة حصة الشركة من مبلغ صافي ربح بنك قطر الأول في 9 شهور نحو 3.39 مليون ريال مقابل صافي خسارة 64.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2 درهم مقابل خسارة 32 درهمًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 4 - بلغ صافي ربح الخليج الدولية في 9 شهور نحو 189 مليون ريال مقابل صافي ربح 822 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.02 ريال مقابل 4.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي ربح الخليج الدولية في 9 شهور بنسبة 60% إلى 406.8 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 169 مليون ريال، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 51.4% إلى 88.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 50 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يتقلص بنسبة 77% إلى 189.1 مليون ريال.5 - بلغ صافي ربح مسيعيد للبتروكيماويات نحو 716 مليون ريال مقابل 786 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال مقابل 0.63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد انخفضت حصة مسيعيد من أرباح مشاريع مشتركة بنسبة 9.8% إلى 650.6 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 13 مليون ريال، في حين ظلت المصاريف العمومية مستقرة عند 12.9 مليون ريال. وبعد إضافة استردادات ضريبية بقيمة 65.4 مليون ريال، فإن صافي دخل الفترة ينخفض بنسبة 8.8% إلى 716.1 مليون ريال.6 - بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1234 مليون ريال مقابل 1141 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.21 ريال مقابل 10.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي إيرادات الكهرباء والماء في 9 شهور بنسبة 9.9% إلى 1086.2 مليون ريال، وظلت المصاريف مستقرة عند 138.3 مليون ريال. وبعد خصم تكلفة تمويل بقيمة 87.9 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 312.5 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 8.1% إلى 1234 مليون ريال.7 - بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في 9 شهور نحو 451 مليون ريال مقابل 595 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.28 ريال مقابل 1.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض ربح المتحدة من المبيعات في9 شهور بنسبة 11.5% إلى 677.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.5% إلى 247.1 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض الربح التشغيلي بنسبة 21.4% إلى 530.5 مليون ريال. 8 - بلغ صافي ربح بروة العقارية في 9 شهور نحو 1.498 مليون ريال مقابل صافي ربح 3.574 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.85 ريال مقابل 9.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 9 - بلغ صافي ربح الميرة في 9 شهور نحو 136.8 مليون ريال مقابل 136.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.85 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ارتفع صافي ربح مبيعات الميرة في 9 شهور بنسبة 6.2% إلى 313.9 مليون ريال، وارتفعت الإيجارات بنسبة 49.7% إلى 53.3 مليون ريال، وانخفضت أخرى إلى 15.4 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 14.7% إلى 244.4 مليون ريال. التطورات الاقتصادية1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.2 - انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.28 دولار للبرميل إلى مستوى 47.23 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 14 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18169 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 104.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1276 دولارا للأونصة.