أعلنت أوريدو عن إجراء تحديثات رئيسية على مجموعة حلولها المستخدمة في مراكزها للبيانات وذلك ضمن مساعيها لتطوير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت إن التحسينات الجديدة التي أدخلتها على هذه الحلول، تستهدف زيادة مرونة حلولها من خلال توفير خيارات لباقات متعددة أمام عملائها من الشركات. كما تقوم الشركة بتعزيز دعمها وقدراتها على المتابعة في قطر من خلال طرح مجموعة جديدة من الخدمات المُدارة. وتوفر مراكز أوريدو للبيانات في الوقت الحالي مجموعة من الخدمات الأساسية للشركات مثل تمكين العملاء من الشركات من استئجار مساحات في مراكز البيانات، واستضافة التطبيقات والخدمات، وتخزين البيانات ونسخ المعلومات المهمة احتياطياً. وقال السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في "أوريدو قطر" إن الإعلان عن إثراء مجموعة الخدمات التي توفرها الشركة سيمكن من توفير مزيد من الدعم لاحتياجات جميع عملائها، سواءً كانت تلك الاحتياجات أساسية أو متطورة. وأضاف أنه خلال هذا العام طرحت أوريدو مجموعة من الحلول للشركات الجديدة، لضمان تمكين جميع الشركات في قطر من الحصول على احتياجاتها للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع زيادة كفاءتها ومرونتها.وتشمل خدمات مركز البيانات الجديدة خدمة مشاركة الموقع والخدمات المدارة التي تساعد العملاء على حماية خوادمهم وتطبيقاتهم وبياناتهم التي تتميز بأعلى مستويات الأمن وتوفر البنية التحتية والتوافر الدائم والتعافي من الكوارث. كما توفر الشركة مجموعة جديدة من الخدمات المدارة كذلك، يمكنها أن تقوم بالمحافظة على البنية التحتية المستضافة الخاصة بالعميل وخدمات الأعمال والتطبيقات الخاصة به. ومن التحديثات الأخرى التي تم القيام بها طرح "خدمات أوريدو المدارة للتخزين"، والتي توفر قدرات حماية وتخزين تتميز بالتوفر الدائم وقابلية للتوسعة بالنسبة لأنظمة الخوادم الموجودة بمركز أوريدو للبيانات. وتعد أوريدو شركة اتصالات قطرية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.

السويدي: الأجهزة الحديثة دعمت الإستثمار من خلال سرعة الإنجازنوال العالم: إقبال إستهلاكي على مواقع التسوق الإلكتروني لسهولة الوصولتخفيض خدمات الاتصال المحلية يدعم القطاع ويعزز الأعمالتشهد أسواق الإتصالات المحلية نشاطاً إستهلاكياً كبيرًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع دخول العديد من الشركات التقنية العالمية الرائدة في مجال الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل الهواتف النقالة والحواسيب إلى جانب الأجهزة اللوحية، والتي تشهد إقبالاً عليها من المستهلكين القطريين على مختلف أعمارهم. وقد بيّن تقرير صدر مؤخراً عن شركة "كريتيو" لتكنولوجيا تسويق الأداء، أن قطر من بين دول خليجية أخرى، التي يرتفع فيها استهلاك الأجهزة التقنية الحديثة، حيث بلغت فيها نسبة المعاملات عبر الأجهزة النقالة 43%، أي أنّه أكبر عن المعدل العالمي الذي يبلغ 39% بنسبة 4%، وتحتل معاملات الأجهزة النقالة في منطقة الخليج المرتبة الرابعة كأعلى حصة عالميًا- أي أنّها تأتي بعد اليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، ويتم تنفيذ 86% من المعاملات في منطقة الخليج عبر الهواتف الذكية، ما يصنف المنطقة في المرتبة الثانية عالميًا، وفي المقابل تبلغ نسبة الأجهزة اللوحية 14%.طفرة نوعيةبداية قال المستثمر خالد السويدي: إن الإهتمام الحكومي القطري بمواكبة كل ما هو جديد في العالم لخدمة المواطن والقطاعات المختلفة، انعكس إيجابا على تطوير العلم والتعلم، وطرق التعامل مع الإنترنت والبرامج الإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير على انخراط جميع شرائح المجتمع فيها من الأطفال وحتى كبار السن، وهذه بحد ذاتها تعتبر طفرة نوعية تحسب لقطر، حيث إن الأجهزة الحديثة وتطوير خدمات الاتصالات المحلية أسهمت بشكل كبير على دعم الاستهلاك والاستثمار معًا، من خلال سرعة إنجاز الطلبات والمعاملات الحكومية التجارية، حيث نحج موقع حكومي في تحقيق هذا الهدف من خلال التسهيل على الأفراد بإتمام معاملاتهم كتجديد بعض المستندات أو استخراجها بمنتهى السهولة من خلال المنزل إلى جانب تسديد الفواتير والمخالفات وغيرها، وكذلك إجراء الاجتماعات دون الحاجة الملحة للسفر أو الانتقال من مكان لآخر كما هو الحال سابقًا. كما تسهم بعض المدارس المحلية اليوم بتدريس الأبناء عبر تطبيقات الأجهزة اللوحية، التي تعد مفتاحا لتأهيل الأطفال على الطرق والآليات الصحيحة في التعامل مع شبكة الإنترنت والتطبيقات الجيدة، وأضاف: أن ارتفاع الاستهلاك المحلي والتعاملات التجارية عبر الأجهزة الذكية المرتبطة بالإنترنت في رأيي انعكاس على مدى تطور المجتمع ونمو ثقافته التكنولوجية في كيفية التعامل مع هذه الأجهزة التي تحتاج إلى مهارات من قبل الشخص، وأعتقد أن نشهد نسبة استهلاكية كبيرة على عالم التقنيات في قطر خلال المرحلة المقبلة مع الاهتمام الحكومي والفردي بها. التسوق الإلكترونيوترى سيدة الأعمال د. نوال العالم أن الهواتف المحمولة الذكية والأجهزة اللوحية، يمكن اعتبارها جزءًا لا يتجزأ اليوم من ممتلكات المواطن، حيث أصبحت مكتبًا لجميع أعماله ومكانًا للترفيه والتواصل مع الآخرين، حيث يعتمد الكثير من المستثمرين والعقاريين القطريين على هذه الأجهزة ومتابعة أعمالهم، إلى جانب متابعة البورصة واستخراج وإتمام المعاملات التجارية والحكومية من خلالها، دون الحاجة إلى الانتظار في المؤسسات والجهات، هذا وأشارت العالم إلى أن القطريين اليوم يميلون إلى التسوق الإلكتروني بشكل كبير، وشراء بعض السلع الحصرية في أوروبا وأمريكا، خاصة من قبل السيدات اللواتي يرتفع لديهن الاستهلاك إلكترونيا أكثر من غيرهم، بحسب العديد من الدراسات والأبحاث، هذا ودعت د. نوال العالم إلى ضرورة أن تبادر شركات الاتصالات المحلية بتقديم العروض المستمرة على خدمات الإنترنت وتحسينها بأفضل الأسعار أو تخفيض بعض الباقات المطروحة بهدف تمكين جميع الأفراد في تصفح الإنترنت وذلك لخدمة المجتمع والثقافة الاستهلاكية. الاستهلاك التقنيالجدير ذكره أن شركة "كريتيو" لتكنولوجيا تسويق الأداء أعلنت اليوم عن تقرير حالة تجارة الأجهزة النقالة للعام 2016، وقد كشفت الدراسة عن اتجاهات المتسوقين وعاداتهم كما قدم توقعات عن تجارة الأجهزة النقالة حول العالم وتجار التجزئة اللذين يمكنهم الاستفادة من الوضع الراهن، كما يشير التقرير إلى أن الأجهزة النقالة قد بدأت في السيطرة على المشهد التجاري العام في الأسواق وأنّ تجار التجزئة الذين سيبادرون إلى استغلال هذه الصيحة سيكونون الأكثر نجاحًا في استقطاب المعاملات خلال موسم التسوق التالي.ومن جانبه صرّح ديرك هينكه، المدير العام للأسواق الناشئة في شركة كريتيو: "في الوقت الذي تطّور فيه الشركات أنظمتها ومنصاتها للتسوق الرقمي، فإنّ تجارة الأجهزة النقالة قد وصلت إلى نقطة تحول بحيث تفوقت على عمليات الشراء عبر أجهزة الحاسب التقليدي، كما تشهد أسواق الشرق الأوسط أعلى نسبة انتشار في العالم، وأصبح على التجار ضمان توفير عدد أكبر من المنتجات على الإنترنت، وفي الوقت نفسه الحرص على خلق تجربة سلسة للعملاء. وتحتل منطقة الخليج حاليًا المرتبة الثانية عالميًا في حصة معاملات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة إجمالًا. وعند وضع هذا في الاعتبار فإن العلامات التجارية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من هذا الاتجاه للتفوق على منافسيها في السوق، يستمر عدد المتسوقين عبر الإنترنت سواء عبر الأجهزة النقالة أو أجهزة الحاسب التقليدي في النمو، كما يستمر العدد في التزايد سواءً بالنسبة لاستعراض المنتجات أو شرائها مع معدل أكبر للمعاملات عبر الأجهزة النقالة عن عمليات الشراء عبر الطرق التقليدية. والتجار اللذين قاموا بتحسين خبرات التسوق عبر الأجهزة النقالة سواء للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية قد تمكنوا من سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم واستمروا في الحصول على تدفق قوي للعملاء.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام في إجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد بفندق ريجينت بالعاصمة برلين اليوم، حيث تناول الاجتماع تطورات التعاون الإقتصادي العربي الألماني، وأنشطة الغرفة العربية الألمانية للعام المقبل.تأسست غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العام 1976 بهدف تعزيز وتطوير التعاون التجاري والصناعي والمالي والاستثماري وتطوير آفاق التعاون المستدام بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. تعمل الغرفة تحت مظلة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وغرف التجارة والصناعة في الدول العربية وجامعة الدول العربية، كما تعمل بالتنسيق مع السفارات العربية في ألمانيا والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.وعلى الجانب الألماني تحظى الغرفة باحترام واسع لدى الجهات الرسمية وقطاع رجال الأعمال وتعمل بشكل مباشر مع الغرف والاتحادات الاقتصادية الألمانية والوزارات الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية. وتنبع أهمية الغرفة أيضاً من خلال توسع العضوية لتشمل الشركات الكبرى في ألمانيا ووجود شخصيات معروفة وبارزة من السياسيين ورؤساء الغرف التجارية العربية ورجال الأعمال العرب والألمان وكذلك سفراء الدول العربية في ألمانيا كأعضاء في مجلس إدارة الغرفة، وبين أعضائها الذين ازداد عددهم باطراد خلال السنوات الماضية.وتهدف الغرفة عبر شبكتها الفريدة وأنشطتها المختلفة إلى خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العالم العربي وألمانيا. فعلى سبيل المثال لا الحصر تعمل الغرفة على إقامة العديد من الفعاليات والملتقيات الاقتصادية السنوية التي تتناول التعاون العربي الألماني في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والسياحة والاستثمار بمشاركات عربية وألمانية من أهمها الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي ينعقد سنوياً ويشارك في أعماله أكثر من 800 من رجال الأعمال العرب والألمان، بالإضافة إلى مؤتمرات التعاون الاقتصادي الثنائي وورشات العمل المتخصصة وزيارات الوفود المتنوعة والمشاركة في المعارض.وتشمل خدمات الغرفة تقديم الاستشارات وتوفير المعلومات المتعلقة بالتعاون العربي- الألماني من خلال النشرات الشهرية التي تصدرها أو في إطار مجلتها الدورية "السوق" وكتاب الدليل التجاري العربي- الألماني الذي يُصدر سنوياً ويحتوي على معلومات حول أكثر من 6000 شركة عربية وألمانية، بالإضافة إلى كتب اقتصادية عن مختلف الدول العربية، وكذلك الإصدارات المتخصصة عن التعاون في مجالات البناء والطاقة والصحة وسواها.

إستقبل فخامة رئيس الجمهورية البرتغالية البروفيسور الدكتور مارسيلو ربيلو ده سوزا، أمس، وفد غرفة قطر المشارك في المنتدى الإقتصادي العربي البرتغالي الرابع والذي عقد في العاصمة لشبونة، وضم وفد الغرفة كلا من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والسيد راشد حمد هزاع العذبة والمهندس عبد العزيز رضواني.وتناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، حيث أكد فخامة الرئيس البرتغالي على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البرتغاليين.وشاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الرابع، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية وانطلقت فعالياته الإثنين الماضية بفندق شيراتون بمدينة لشبونة.وشارك في المؤتمر الذي أقيم برعاية الرئيس البرتغالي، ممثلو اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية، ومنظمات واتحادات شركات عربية وبرتغالية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والبرتغاليين، فضلًا عن مشاركة أعضاء من الحكومة البرتغالية.وناقش المنتدى عددا من المحاور تتعلق بمناقشة إستراتيجيات النمو لتطوير قطاع الأعمال، ومزايا الشركات الصغرى والمتوسطة في استقرارها بالدول العربية، وذلك بالتطرق لآليات التنفيذ ميدانيا، وفرص الاستثمار في البرتغال وفي البلدان العربية، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات العربية - البرتغالية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإنشاءات، وغيرها.كما تم على هامش المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين المؤسسات والشركات العربية ونظرائها من البرتغال.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة... إلخ.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

190 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى متعدد الاستخدام في نجمة بسعر المتر المربع 97.5 ألف ريال بيع 46 مسكنا و3 أبراج ومجمع سكني ومبنيين متعددي الاستخدام و6 عمارات سكنية144.8 مليون ريال المعدل اليومي.. وتنفيذ 76 صفقة بقيمة 724 مليون ريال وبنمو 296٪قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر المنصرم، ارتفاعا قياسيا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 76 صفقة مقابل 36 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 111%. وبلغت قيمة التعاملات نحو 724.1 مليون ريال مقابل 182.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 296% مقارنة بـالأسبوع السابق، وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن هذا النمو القياسي جاء في أول أسبوع تداول بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية وعودة الحياة العملية إلى طبيعتها، إضافة إلى أن تعاملات الأسبوع تضمنت تنفيذ صفقة استثنائية واحدة قيمتها 190 مليون ريال، أسهمت في ارتفاع قيمة التعاملات. وحافظت العقارات الجاهزة على هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري، حيث استحوذت على نسبة 94.3% من التعاملات في ظل استمرار تراجع العمليات الشرائية للأراضي الفضاء والتي بلغت نسبتها نحو 5.7% من مجمل تعاملات الأسبوع، وقد تم تنفيذ 58 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 682.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 18 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 23.7% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 41.3 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 74% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 536.1 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 23 صفقة بحصة نسبتها 30.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 144.8 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 536.1 مليون ريال مقابل 74.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 621%، وتم تنفيذ 23 صفقة مقابل 9 صفقات في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 155%، واستحوذت الدوحة على نسبة 74% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 190 مليون ريال، وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 1948 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 97.5 ألف ريال، وتم بيع برج سكني في اللؤلؤة مساحته 7225 مترا مربعا بسعر 77.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال. وتم بيع برج سكني في اللؤلؤة مساحته 7028 مترا مربعا بسعر 75.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال، وتم بيع برج سكني في اللؤلؤة مساحته 7014 مترا مربعا بسعر 75.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 580 مترا مربعا بسعر 17.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.2 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 542 مترا مربعا بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 22.1 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 0.7% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 3.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 99.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 532.4 مليون ريال.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 77 مليون ريال وبنسبة 10.6% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 27.7 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 4883 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5666 ريالا، وتم بيع مسكن في الوعب مساحته 1270 مترا مربعا بسعر 12.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 10 آلاف ريال. وتم بيع مسكن في منطقة اللقطة مساحته 889 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3937 ريالا، وتم بيع مسكن في فريج المرة مساحته 957 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3657 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من التعاملات.نمو قياسي في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 33.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 320% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10 ملايين ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 530 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.9 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 1015 مترا مربعا بسعر 5.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5221 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في المشاف مساحتها 1911 مترا مربعا بسعر 3.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3228 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 33.1% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 11.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 66.9% بقيمة بلغت 22.5 مليون ريال.11 صفقة في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 4% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 28.1 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 85% مقارنة بـالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 11 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 908 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 5506 ريالات، وتم بيع مسكن في أم صلال علي مساحته 528 مترا مربعا بسعر 3 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 5682 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 29.9% من إجمالي تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 8.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 70.1% من التعاملات بقيمة بلغت 19.7 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 27.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.9% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات مقارنة بـالأسبوع السابق بنسبة 258%. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 5.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 838 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6670 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1365 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2564 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.6% من التعاملات بقيمة بلغت 12.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 15.2 مليون ريال.147% ارتفاعا في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا بنسبة 147% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 2.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 7 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة جريان جنيحات مساحته 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7778 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في روضة الحمامة مساحتها 1408 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3229 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 22 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78% من التعاملات وبقيمة بلغت 16 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 0.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة، مستحوذة على نسبة 0.1% من إجمالي التعاملات ومحققة ارتفاعا بنسبة 28% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر الصفقة الوحيدة في بلدية الشمال 0.9 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في "أبو الظلوف" مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1500 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها نحو 41.3 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 46 مسكنا و6 عمارات سكنية ومبنيين متعددي الاستخدام ومجمع سكني وثلاثة أبراج سكنية. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 682.8 مليون ريال، مستحوذا على نسبة 94.3% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 190 مليون ريال.

أعلنت غرفة قطر أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" ستدعم معرض "صنع في قطر 2016" كشريك المناطق الاقتصادية.وتنظم غرفة قطر المعرض في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية.وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "تأتي مشاركتنا في هذا المعرض تأكيدًا منا على ضرورة التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات الفاعلة في مجالات تنمية ريادة الأعمال، ورغبة منا في نشر التوعية حول مشاريع المناطق الاقتصادية في قطر لما لها من دور محوري في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والعالمية الأخرى من مختلف القطاعات والذي سيساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الدولة، كما تأتي مشاركة مناطق من أهمية الشراكة الحالية مع غرفة قطر". الكعبي: استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المحلية والعالمية ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج القطري في السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين.تعمل "مناطق" لتكون عامًا محفزًا للتغير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خال توفر بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع إستراتيجية.تأسّست "مناطق" في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.تضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أدركنا منذ اليوم الأول لتأسيس شركتنا أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا من خال ازدهار القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالمي، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وصولًا إلى تأسيس صناعات لا تعتمد على النفط. وسعيًا نحو هذه الغاية، فإننا نصب كل تركيزنا اليوم على إنشاء بنية تحتية يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما تصبو إليه من نمو وازدهار. ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هي الاستثمارات والخبرات وثقافة ريادة الأعمال اللازمة. من هذا المنطلق، تأخذ "مناطق" على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية.كما تعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توافر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، مما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل "مناطق" اختيارك الأمثل.أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر للمستثمرين تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

قالت شركة قطر لإعادة التأمين إن السلطات النقدية في سنغافورة منحت الشركة ترخيصا للعمل في فرعها بسنغافورة. ودخل الترخيص حيز التطبيق إعتباراً من 3 أكتوبر 2016، وفق ما أورده موقع الشركة.وقال ميكي لي، المسؤول عن الفرع التمثيلي لشركة قطر لإعادة التأمين، إن الشركة تطمح إلى أن تصبح الشركة واحدة من شركات إعادة التأمين الرائدة في سنغافورة لخدمة الأسواق الآسيوية.وستكون انطلاقة فرع قطر لإعادة التأمين بثلاثة موظفين يقودهم إلي مهمتهم الأساسية متابعة عمليات إعادة التامين غير المخصصة للحياة على غرار التأمين على الكوارث والممتلكات وخطوط التخصص الرئيسية "مثل تأمين العمليات البحرية والطيران، والطاقة، والهندسة، والائتمان والكفالة"، وكذلك الأعمال التجارية.وقالت الشركة إنها سوف تقوم بمزيد من التعيينات كلما استدعى الأمر ذلك لتعزيز مكانتها في أسواق جنوب شرق آسيا.وجدير بالذكر أن شركة قطر لإعادة التأمين "Qatar - Re" قد تأسست في عام 2009م كشركة إعادة تأمين تابعة لشركة قطر للتأمين ومملوكة لها بالكامل، وهي شركة مسجلة في مركز قطر للمال تحت رقم 0117 ومقرها الدوحة ولديها مكاتب فرعية في زيورخ وبورمودا وكذلك مكاتب تمثيل في لندن، كما تتمتع الشركة بالضمان والدعم الكاملين من الشركة الأم "شركة قطر للتأمين".كما تتمتع شركة قطر لإعادة التأمين بتصنيف "A/Stable" من مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية وتصنيف "A/Excellent" من مؤسسة إيه.إم. بست.

خلال مشاركة قطر باجتماع خبراء ستاديا للتشريعات الرياضية .. ترأس سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام وفد دولة قطر في الاجتماع الثالث لمجموعة خبراء "ستاديا" للتشريعات الرياضية، والذي استضافته مدينة ليون بفرنسا وافتتحه معالي السيد يورغن شتوك الامين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). وأكد سعادة مدير عام الامن العام على إن هدف دولة قطر من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم هو تقليص الفجوة بين الشرق والغرب وتعزيز التقارب الثقافي بين الشعوب وتعريف العالم أجمع بما يمكن لأبناء هذه المنطقة أن يقدموه للعالم ، إلى جانب بناء إرث مستدام في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية يُسهم في دفع عجلة التنمية ليس في قطر فحسب وإنما في شتى بلدان المنطقة. كما يسهم في توجيه الشباب إلى نبذ التطرف والعنف ويدفعهم إلى الانتاج والإبداع وإظهار قدراتهم ومواهبهم ، مشيرا إلى أن الإرث الذي نطمح إليه من خلال تنظيم البطولة يشمل في مجمله نقل المعرفة واكتساب الخبرات في شتى المجالات ومن بينها المجال التشريعي. من جانبه أعرب العقيد محمد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث وأمين سر اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم قطر 2022 عن سعادته للمشاركة في اجتماع مجموعة خبراء ستاديا للتشريعات الرياضية. وأوضح أن أهمية الاجتماع تكمن في دراسة أهم الموضوعات التي تخص الأمن بصورة عامة والأمن الرياضي بصفة خاصة، ومؤكدا بأن الاسهامات في هذا الاجتماع ستكون ذا فائدة عظيمة ومردودا كبيرا في ختام التوصيات. وأضاف السليطي: لا شك أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يشكل علامة فارقة في تاريخ هذه البطولة الأهم على مستوى بطولات كرة القدم في العالم، حيث تتشرف الدوحة باستضافة أول بطولة عالم لكرة القدم في الخليج والشرق الأوسط , وهذا ما يزيد المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المنظمة للحدث الهام ، مؤكدا على أن اللجنة الأمنية قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق التشريعات التي تتسق مع المعايير العالمية .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 15.98 نقطة، أي ما نسبته 0.15%، ليصل إلى 10 آلاف و372.20 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و372 ألفا و781 سهما بقيمة 286 مليونا و695 ألفا و774.19 ريال نتيجة تنفيذ 2404 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 932 ألفا و446 سهما بقيمة 37 مليونا و353 ألفا و898.14 ريال نتيجة تنفيذ 809 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و858.33 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 226 ألفا و225 سهما بقيمة 10 ملايين و013 ألفا و507.16 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا 29.21 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 6 آلاف و243.83 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و908 الاف و947 سهما بقيمة 106 ملايين و602 ألفا و689.06 ريال نتيجة تنفيذ 557 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.72 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و168.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و171 ألفا و270 سهما بقيمة 102 مليون و896 ألفا و173.40 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.97 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 4 آلاف و588.64 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 715 ألفا و861 سهما بقيمة 15 مليونا و093 ألفا و584.06 ريال نتيجة تنفيذ 299 صفقة، انخفاضا بمقدار4.90 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى الفين و422.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 171 ألفا و076 سهما بقيمة 7 ملايين و387 ألفا و927.66 ريال نتيجة تنفيذ 183 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.17 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألف و162.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 246 ألفا و956 سهما بقيمة 7 ملايين و347 ألفا و994.71 ريال نتيجة تنفيذ 223 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.49 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و463.90 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25.86 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16 ألفا و781.53 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.59 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3 آلاف و909.87 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.76 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و864.24 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و097 مليونا و541 ألفا و635.75 ريال.

7 % نمواً في سياح دول مجلس التعاون الخليجي100 ألف سعودي زاروا الدوحة خلال الشهر الماضياستقبلت دولة قطر 2.182 مليون زائر حتى الآن، مع استمرار ارتفاع أعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التقرير الشهري للهيئة العامة للسياحة. وقد سجل عدد الزوّار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه "يناير – سبتمبر 2016" نموًا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. ويُعزى النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 8% و 17% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وبينما ارتفع أيضًا عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 3%، ومن الكويت بنسبة 2%، فقد انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عُمان بنسبة 5%.وفي أثناء ذلك، ارتفع عدد زوّار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما سُجِّلت زيادة قدرها 5% في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.يذكر أن شهر سبتمبر شهد قدوم احتفالات العيد في قطر التي استمرت على مدار أسبوع، والتي عادة ما تجذب آلاف العائلات من المنطقة، وقد تجاوز عدد الزوار القادمون من السعودية وحدها 100.000 زائر خلال الشهر. وبينما تستعد قطر لاستقبال أول باخرة سياحية يوم 18 أكتوبر، والتي تحمل على متنها سياح من 45 جنسية، تشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى في الربع الأخير من العام. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

إختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة.واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل.وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية.كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية.شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يثمن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة بالبورصة ثمن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، اللقاء التشاوري لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة ببورصة قطر. ووصف المنصوري، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، وضع بورصة قطر بالقوي، وقال إنه يرتكز على قوة ومتانة الإقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين.. مشيراً إلى أن البورصة بصدد إدراج بعض الصناديق الاستثمارية. وأضاف أن ترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش الذي يبدأ غدا الأربعاء، هو إحدى أدوات تعزيز السيولة ببورصة قطر و"ليس من شك في أن له آثارا إيجابية على السوق وعلى المستثمر". وشدد المنصوري على أن مردود ترقية 22 شركة قطرية مدرجة بالبورصة وضمها إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، على مستوى السيولة بلغ حوالي 400 مليون ريال، كما أن هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث باتت هناك مؤسسات مالية كبرى إلى جانب المستثمرين الأفراد. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية"، أن لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولفت الأنصاري، في تصريح صحفي مماثل، إلى أن الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال.

شيكوفاني: نسعى لإقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرياستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، وفداً تجارياً جورجياً ترأسته السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وجورجيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جورجيا، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة.قال السيد محمد بن أحمد بن طوار في كلمة ترحيبية بالوفد إن الغرفة باستضافتها اللقاء تشكل منصة لتلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بشكل عام بالنفع.مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين قدماً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين.وأكد بن طوار أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين.من جانبها، قالت السيدة نينو شيكوفاني إنها جاءت على رأس وفد من رجال أعمال للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطري، ووجهت شيكوفاني الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب.قدم الوفد عرضاً تقديمياً لبيئة الأعمال الاستثمار في جورجيا التي تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود، ويحدها كل من الشيشان وأرمينيا وأذربيجان وتركيا محفزة على الاستثمار، حيث حقق الاقتصاد الجورجي نمواً بلغ حوالي 3% حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.وعلى الرغم من أن جورجيا تعد سوقاً صغيراً مقارنة بدول الجوار، إلا أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الإجراءات، و80% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات وعلى تملك العقارات. تعتبر السياحة في جورجيا واحدة من أكثر القطاعات نمواً، حيث يقدر معدل نمو الزوار سنوياً بنحو 23% في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومزارات سياحية تصل لأكثر من 12 ألف معلم تاريخي وثقافي.

الكعبي: الاتفاق الجديد يعزز الثقة في قطر للبترول كمورد إقليمي ودولي قطر للبترول ملتزمة بتلبية الطلب المتزايد على الغاز للأشقاء في الإماراتالصايغ: متلزمون بتعزيز أمن الطاقة في الإمارات بتوفير مصدر موثوق للطاقةتحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقعت كل من قطر للبترول وشركة دولفين للطاقة المحدودة "دولفين" على اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي تقوم بموجبها قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجامًا مع الأهداف التي وضعتها القيادتان الرشيدتان في كلا البلدين الشقيقين لتوسيع مجالات التعاون والسعي من أجل تبادل المنافع بينهما في كافة المجالات، ولاسيَّما في مجال الطاقة. وحضر التوقيع من دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك".وبموجب الاتفاقية التي وقع عليها في الدوحة أمس كل من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد أحمد علي الصايغ، العضو المنتدب لشركة دولفين للطاقة المحدودة، سيتم توريد كميات الغاز الجديدة من قبل دولفين إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة وغاز رأس الخيمة عبر شبكة توزيع الغاز الشرقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.إنجاز مهمووصف المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، هذا الاتفاق بأنه إنجاز مهم آخر لمشروع خط أنابيب الغاز الأول عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وأنه يعبر عن استمرار التزام دولة قطر بالتعاون الإقليمي في مجال الطاقة وإمداداتها. وأضاف المهندس الكعبي "إن هذا الاتفاق مع دولفين للطاقة يعزز الثقة في قطر للبترول كمورّد إقليمي ودولي يمكن الاعتماد عليه لتوفير الغاز كمصدر للطاقة النظيفة". كما أكد المهندس الكعبي التزام قطر للبترول بتلبية الطلب المتزايد على الغاز لدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا: "لقد كان لدعم قطر للبترول لمشروع غاز الدولفين الرائد دور محوري في تلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الغاز، وهذا الاتفاق دليل قوي آخر على مدى التزامنا تجاه أشقائنا في هذا المجال. "دعم التنميةمن جانبه، علق السيد أحمد علي الصايغ، العضو المنتدب لشركة دولفين للطاقة المحدودة، قائلًا: "إن هذه التطورات تسهم في دعم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتُظهر التزامنا المتواصل بتعزيز أمن الطاقة في الدولة من خلال توفير مصدر موثوق للطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء. ويعود الفضل في نجاح مشروع دولفين للغاز إلى قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا، حيث أثبتنا قدرتنا على مواكبة التغيرات في متطلباتهم، وعملنا عن قرب مع شريكنا الإستراتيجي قطر للبترول لتحقيق ذلك. إنه بحق يوم فخرٍ لنا جميعًا، حيث يؤكد الاتفاق على الروابط القوية التي نتقاسمها مع إخواننا في دولة قطر". إنتاج متواصلمؤكدا "وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر قطر للبترول على دعمها المستمر الذي ساعد في كتابة فصلٍ جديد في قصة نجاحاتنا".وقد بدأت دولفين للطاقة منذ يوليو 2007 بتوريد الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي فبراير 2008، وصل إنتاج الشركة إلى ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا. وفي العام الماضي، طورت دولفين مرافق ضغط الغاز وقامت بتركيب ثلاثة ضواغط جديدة لغاز التصدير في مصنعها لمعالجة الغاز في راس لفان، بحيث تتناسب قدرته الإنتاجية مع سعة خط أنابيب التصدير التي تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أكد المجلس أن إقرار قانون (جاستا) في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل انتهاكا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول ، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول. واعتبر المجلس أن إصدار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية. ويقضي مشروع القرار بإنشاء هذه اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتختص بإدارة المنافذ البحرية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن ، ومنها متابعة سير العمل في المنافذ البحرية وإحكام الرقابة على الأداء ، والإشراف على كافة الموظفين والعاملين بالمنافذ البحرية. وترفع اللجنة تقريرا عن سير العمل بالمنافذ البحرية كل ثلاثة أشهر إلى وزير الداخلية. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على مراحل تنفيذ اتفاقية تصميم وبناء وتشغيل جسور المشاة.وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة المذكورة برئاسة ممثل عن وزارة البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتختص هذه اللجنة بالإشراف والرقابة على مراحل تنفيذ الشركة المعنية لاتفاقية تصميم وبناء وتشغيل جسور المشاة في دولة قطر، وعلى وجه الخصوص : مطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم المعتمدة وتنفيذ الشركة لالتزاماتها، والإشراف على حسن سير العمل في المشروع ، والرقابة والإشراف على تنفيذ الخطط المعتمدة حسب الجدول الزمني. ثالثا- الموافقة على :أ- مشروع قرار وزير الصحة العامة بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا.ب- مشروع قرار وزير الصحة العامة بتشكيل اللجنة الطبية.رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. خامسا- الموافقة على :أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة منغوليا.ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت والجرينادينز.ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروس. سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:1- مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن التقرير النهائي عن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة موضوع استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كافة جوانبه ، ووضع الآلية المناسبة لهذا الاستخدام.2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حمد الطبية عن عام 2015.4- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 1 إلى 30 / 6 / 2016.

استقبل فخامة الرئيس توني تان كينغ يام رئيس جمهورية سنغافورة، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى سنغافورة. ونقل سعادة وزير الخارجية خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتمنياته لفخامة رئيس جمهورية سنغافورة، ولشعب سنغافورة بمزيد من التقدم والنماء. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس توني تان كينغ يام، سعادة وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري بمزيد من التطور والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد الدكتور خالد يوسف الملا، المدير العام لـ "مركز قطر للتراث والهوية" اهتمام دولة قطر بالحفاظ على الموروث الشعبي في قطر ودول الخليج انطلاقا من رؤية قطر 2030 التي تعزز الاهتمام بالتراث. وأوضح الملا في مؤتمر صحفي أمس أن الدولة ترعى التراث باعتباره ركيزة أساسية لانطلاق الأجيال القادمة من أجل إكسابها حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، وهو ما يتضح في رؤية قطر وما تعلق منها بارتباط التعليم والتربية ومؤسساتهما بالهوية والتراث، مع الانفتاح الفكري والثقافي والانساني الذي يجعل من دولة قطر فاعلا تنمويا في محيطها الخليجي والعربي والدولي. وأشار الى أن المركز انطلاقا من اهتمامه بالحفاظ على التراث القطري والخليجي سوف يكرم عدداً من أصحاب الخبرات من الباحثين والأكاديميين والخبراء الذين تركوا بصمات واضحة في خدمة هذا التراث، الأحد المقبل، حيث نجد لكل واحد منهم جهدا سواء كان علميا أو عمليا في مجال المحافظة على التراث، ومن أعمالهم التي يكرمون بسببها مشاريع تراثية أو متاحف متخصصة أو مؤلفات علمية أو جهود مؤسسية، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي في مستهل أنشطة المركز في الموسم الجديد الذي يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تعمل على الحفاظ على الهوية القطرية. وردا على سؤال حول الاستفادة من هذا التجمع القطري الخليجي في التأسيس لمشروع يخدم التراث القطري قال الملا :" بالفعل هذا التجمع فرصة لتبادل الخبرات وإذا كان هناك طرح من الحضور لتنظيم ندوات أو ملتقيات في مجال التراث فسيكون موضع ترحيب من المركز؛ لأن المكرمين يحظون بخبرات كبيرة في هذا المجال. وأضاف: نعمل على الاستفادة من التجارب الخارجية كما حدث من قبل، وعرضنا تجربة دولة اليابان في الحفاظ على هويتها وكذلك تجربة تركيا في ملتقيات علمية للمركز، فإذا كان الأمر يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيكون أفضل حيث تجمعنا روابط كثيرة منها التاريخ والتراث والعادات والثقافة مما يعزز التعاون".

اختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة. واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل. وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية. كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية. شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة أمس تضمن نقاشا عاما للوقوف على المشاكل التي تواجه هذه الشركات واقتراحاتها لتطوير السوق، حيث تم طرح العديد من الافكار والنقاط التي تم تدوينها وستتم متابعتها واتخاذ اجراءات بشأنها فيما بعد. ووصف المنصوري في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بورصة قطر بالسوق القوي الذي يعتمد ويرتكز بشكل اساسي على اقتصاد دولة قطر القوي والمتين، منوها بان الاوضاع العالمية الحالية اثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وردا على سؤال حول التداول بالهامش الذي سينطلق في البورصة اليوم، قال ان التداول بالهامش إحدى ادوات زيادة السيولة في السوق، وسيكون له أثار ايجابية للمستثمر وللسوق ايضا. وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها البورصة بعد ترقيتها الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة، قال ان السوق تلقى سيولة بقيمة 400 مليون ريال منذ الترقية الى مؤشر فوتسي، كما زادت حركة التداولات والمستثمرين، لافتا الى ان هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث دخلت الى الاسواق مؤسسات مالية كبرى، بعدما كان السوق مقتصرا في السابق على مستثمرين افراد. وأشار المنصوري الى انه سيتم قريبا ادراج بعض الصناديق الاستثمارية في البورصة حيث انها تحت الاجراءات، منوها بان بورصة قطر تحظى بثقة جميع المستثمرين.