أعرب العديد من أصحاب الشركات العاملة بالدولة عن إرتياحهم الشديد لتطبيق قانون العمل الخاص بالوافدين والذي تضمن العديد من البنود التي تحمي حقوق الطرفين ويحول دون وجود تلاعب كما انه يشكل نقلة نوعية في مجال القوانين المنظمة للعمل. مؤكدين انه حدد المدة الزمنية التي يختارها صاحب العمل للتعاقد مع العاملين وفق الشروط المنصوص عليها لافتين إلى ان العقد هو شريطة المتعاقدين من حيث التزامات العمل المحددة كما انه يمثل ضمانة أكيدة لأي عامل باعتبار أن القانون أوصى صاحب العمل بتحويل الرواتب وفقا لما نص عليه القانون في الموعد المستحق دون تأخير. المري: القانون يحفظ حق العامل وأصحاب العمل أي ثغرةوقال السيد مبارك آل نجم المري المدير التنفيذي لمجموعة المسكي انا من اشد الموافقين على صدور هذا القانون والعمل به إعتباراً من ديسمبر المقبل بحفظ حق الوافد، ونحن كأصحاب شركات نفضل التعامل مع العاملين بمثل هذه القوانين التي لا توجد فيها أي ثغرة للتلاعب، كما ان بالنسبة للعاملين في أي شركة سوف يستمر من هو صالح ويغادر من لا يجيد فن التعامل مع الآخرين ونحن في بلد قانون وعدالة لا تظلم احدا وتعطي كل صاحب حق حقه. الحكيم: القانون يخدم الشركات والموظفين مشيداً بحملات التوعية التي قامت بها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون وما يتضمنه من بنود مختلفة، كذلك توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة مشيرا إلى ان القانون يتضمن تنظيما دقيقا لحماية اجور العاملين واصحاب الشركات.مصلحة الجميعوتحدث السيد حسن الحكيم موضحاً أن القانون الجديد وعند تطبيقه بداية الشهر المقبل يحتاج منا نحن كأصحاب شركات على الأقل ستة أشهر للوقوف على السلبيات والايجابيات، ومما لا شك فيه ان القانون يعمل لصالح الجميع وليس الأفراد وبمثل أن العمال أصحاب مصلحة نحن أيضا أصحاب مصلحة، خاصة أن وزير الخدمة المدنية والعمل عندما قام بإصدار هذا القانون كان يهدف منه أن ينعكس إيجابا لخدمة أصحاب الشركات والعاملين بمختلف مسمياتهم واعتقد أن الفترة القادمة تعتبر بمثابة تقييم كامل ونحن على ثقة أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد لإرضاء جميع الاطراف دون تعرض طرف عن الآخر لخسائر.

تشارك دولة قطر ممثلة بجمعية القناص القطرية في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للصقارة المنعقد في مدينة "سنيم" الإيرلندية، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي للإشراف على التنوع البيولوجي والصيد المستدام وعلاقتهما بالصقارة . وذكر بيان صادر عن جمعية القناص القطرية اليوم، أن هذين الحدثين العالميين يتم تنظيمهما برعاية وتنظيم الاتحاد العالمي للصقارة والحفاظ على الجوارح، ونادي الصقارة الإيرلندي، بمشاركة أكثر من 40 دولة إضافة إلى قطر. ويتكون الوفد القطري من السيد زايد بن محمد العلي المعاضيد أمين سر جمعية القناص القطرية، والسيد فاروق بن عمر العجلي باحث الدكتوراه في مجال جينات الصقور. وأوضح السيد زايد بن محمد العلي، أن هذه المشاركة الهدف منها تعزيز دور دولة قطر ممثلة بجمعية القناص لرعاية الصقارة والحفاظ على الصقور وتطوير التعاون مع المنظمات والهيئات العلمية والثقافية المعنية بالصقارة لخدمة هذا الهدف، امتدادا لدورها في اعتماد الصقارة في منظمة اليونيسكو كإرث غير مادي للبشرية، مشيرا أن المؤتمر يعرف مناقشة مواضيع كثيرة مهمة، من أبرزها الدعم المادي والصعق الكهربائي ومشكل التلوث وتأثيره السلبي على الحياة الفطرية. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 5 آلاف صقر حر يموت سنويا بالصعق الكهربائي في منغوليا فقط ، بسبب خطوط الكهرباء غير المحصنة والمنتشرة في عموم البلاد. وركز مندوب قطر السيد زايد محمد العلي، على موضوع البيطرة، والتزام جمعية القناص القطرية إقامة هذا المؤتمر الحيوي كل سنتين في مدينة الدوحة. من جانب آخر، يساهم السيد فاروق العجلي ضمن المؤتمر بمحاضرة عنوانها: "توظيف العلوم الجينية والجينومية الحديثة للحفاظ على الصقور" في 19 نوفمبر الجاري لاستعراض أهمية علوم الجينات في الحفاظ على الصقور النادرة في الطبيعة. ويشتمل المؤتمر على 17 محاضرة من نخبة الخبراء الدوليين في علوم الطيور الجارحة وسبل الحفاظ عليها وإكثارها. وتقدم الاتحاد العالمي للصقارة بشكره لجمعية القناص القطرية على دعمها ومشاركتها برعاية المشروع العلمي لتتبع الصقور الأحرار البرية في روسيا. من جهته، أشاد السيد ماجد المنصوري، ممثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد العالمي للصقارة، أثناء حديثه عن حالة الصقارة في الإقليم، بجهود ودور دولة قطر في رعايتها للصقارة والصقور لاسيما تنظيمها لمؤتمر قطر الدولي لبيطرة الصقور. تجدر الإشارة إلى أن وفد الجمعية قام بتوزيع حزمة هدايا ومطبوعات تعريفية بدور دولة قطر وجمعية القناص القطرية في الحفاظ على الحياة الفطرية، وتعزيز تراث الصقارة في قطر والعالم. هذا ويتواصل الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للصقارة إلى غاية 20 نوفمبر الجاري بعد أن كانت انطلاقته أمس الأول.

شهد قطاع العلاقات العامة ازدهارا كبيرا في العقدين الأخيرين، حيث لم تعد تخلو مؤسسة حكومية أو خاصة من إدارة أو قسم للعلاقات العامة، فضلا عن انتشار شركات العلاقات العامة بشكل كبير. فهل انعكس ذلك على هذا التخصص في الجامعة؟ وما هو حجم الإقبال على دراسة العلاقات العامة؟ وما هي التحديات التي يواجهها خريجو العلاقات العامة؟ وكيف يمكن صناعة الكوادر القيادية في العلاقات العامة؟ الإجابات على هذه التساؤولات تم استخلاصها من آراء الطلبة والخريجين، فيما كان للدكتور محمد قيراط عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام بجامعة قطر القول الفصل: القصور والتهميش: تقول الخريجة فاطمة الزهراء مسعود: تخرجت منذ عام بعد دراسة استمرت خمس سنوات، لكني مازلت في انتظار الحصول على وظيفة مرموقة في العلاقات العامة، حيث إن بعض الشركات تتعامل مع العلاقات العامة كوظيفة وليس كاختصاص، ومن أكبر المشاكل التي واجهتني أثناء التقديم على وظائف، هو عدم وعي بعض مديري الشركات بأهمية مجال دراستي، حيث كانوا يعرضون علي التوظيف كمندوبة مبيعات على أساس أنني طالبة علاقات عامة، وشتان ما بين الوظيفتين. وتشيرفاطمة إلى أن ما درسته في الجامعة مثل نظرية التعامل مع الأزمات أو الخطط التسويقية وغيرها مازالت بعيدة عن التطبيق لدى كثير من الشركات، التي هي بأمسِّ الحاجة لإيجاد التفاهم والثقة مع الجمهور. التواصل المفقود: لم تكن مشكلة التوظيف هي الوحيدة التي تواجه الطلبة، بل كان لعدم تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة مع الطلبة في مشاريع التخرج مشكلة أخرى تعرقل طموحهم، حيث تردف مي أحمد طالبة علاقات عامة بجامعة قطر قائلة "طرقنا أبواب العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لكي يتعاونوا معنا بشأن تزويدنا ببعض المعلومات عن مجال العلاقات العامة وأسس تطبيقه، ولكن للأٍسف لم تتعاون معنا أية جهة حكومية ولا خاصة، وقد تم وضعنا على قائمة الانتظار ما يقرب من شهر بدون أية فائدة". مؤهلات العلاقات العامة: ورأت الدانة فهد المطيري طالبة علاقات عامة بجامعة قطر، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها أي طالب بقسم العلاقات العامة هي عدم تطبيق المناهج الدراسية بالواقع، حيث يصطدم الطلاب بالحياة العملية عندما يجدون أن المؤسسات لا تعرف متطلبات واحتياجات العاملين في هذا القطاع . وتكمل المطيري حديثها قائلة "30% من المؤسسات الحكومية والخاصة هي فقط ما تطبق مبادئ العلاقات العامة، وهذا من خلال تجربتي البسيطة مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات من خلال التواصل معهم للإفادة ببعض المعلومات عن هذا القطاع، حيث تبين بأن هناك فوضى كبيرة في التوظيف تبنى على أساسيات قد تكون بعيدة عن التخصص نوعا ما مثل اللغة الإنجليزية والشهادة والخبرة، بعيداً عن الدورات والأنشطة المتخذة في هذا المجال". وأعربت المطيري عن أمنيتها أن يكون هناك وعي لهذه المؤسسات بدور العلاقات العامة وضرورة التعاون مع طلاب الجامعات بدلاً من تهمشيهم. إقبال على العلاقات العامة في موازاة هذه الآراء، يرى الدكتور محمد قيراط، أستاذ العلاقات العامة في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر أن الامور ليست بهذا الإحباط الذي يعبر عنه بعض الطلبة، ويقول إن الإقبال على تخصص العلاقات العامة يعكس مدى الوعي بأهمية هذا الاختصاص، والدليل على ذلك، هو أن 60% من الطلبة المسجلين في أقسام الإعلام والاتصال الجماهيري في الوطن العربي، بما فيهم قطر اختاروا تخصص العلاقات العامة. فأهمية العلاقات العامة في المجتمع وانتشارها في مختلف المؤسسات والمنظمات، سواء كانت حكومية أو خاصة خدمية أو تجارية دفع الطلبة للإقبال على هذا التخصص الذي يتيح فرص عمل كبيرة ومغرية. التحديات لدارسي العلاقات العامة ويختصر د قيراط رؤيته للتحديات التي تواجه دارسي العلاقات العامة بالقول: طالب العلاقات العامة يجب أن يكون طموحا ويجب أن تكون لديه ثقافة عامة، يتقن اللغة الإنجليزية ويحسن الكتابة ومهارات الاتصال، يجب أن يكون على معرفة تامة بمناهج البحث والإحصاء، يجب أن تكون لديه مهارات في التعامل مع الأحداث الخاصة والأزمات، وكذلك التمتع بمهارات عالية في الاتصال الإنساني. من أهم التحديات كذلك هو التحكم في الإعلام الجديد وتكنولوجيا الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي لتوظيفها في مهام وأنشطة العلاقات العامة. دارس العلاقات العامة يجب أن يكون شغوفا بحب العلم والمعرفة وما يحدث في المجتمع في مختلف مجالات الحياة كالاقتصاد والسياسة والثقافة والقضايا الاجتماعية والدينية والرياضية...الخ، وهذا يعني أنه يجب أن يكون كثير المطالعة ومتابعا لما يحدث في المجتمع في مختلف مناحي الحياة. صناعة كوادر للعلاقات العامة ويشير د محمد قيراط إلى أن طالب العلاقات العامة يجب أن يكون طموحا ويعتمد على نفسه في مواجهة تحديات مهنة العلاقات العامة في القرن الحادي والعشرين، عصر المجتمع الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للجامعات فيجب التركيز على تزويد الطالب بأحدث المناهج والمعاريف والنظريات في مجال العلاقات العامة. ويجب أن يكون هناك توازن بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي والتدريب العملي. ما يعني أن الطالب يجب أن يدرس اللغة الإنجليزية والتحكم فيها جيدا، يجب أن يتدرب على الكتابة ومناهج وأساليب البحث في مجال العلاقات العامة. كما يجب أن يتدرب على تنظيم وإدارة الفعاليات والتعامل مع الأزمات. فصناعة كادر العلاقات العامة تعتمد علة مناهج دراسية متطورة، كما تعتمد على طموح وإرادة قوية من قبل الطالب الذي يريد الولوج في هذه الوظيفة الهامة والاستراتيجية. فعلى الطالب المقبل على الوظيفة أن يعي أنه بحاجة إلى التزام كبير نحو المطالعة المكثفة، حب المهنة، إتقان الكتابة والبحث والتعامل مع الإعلام الجديد والتحكم في الاتصال الإنساني والمعرفة التامة بالقانون والتشريعات والأخلاق وقيم وأعراف المجتمع.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد غيي يوم بارازوني، عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

ولد عبدالرحمن المفتاح في مدينة الوكرة عام 1945، وهو أحد كبار رجال الأعمال القطريين.. إستطاع أن يجمع بنجاح وإقتدار ما بين التجارة وهمومها والسلطة وشجونها من خلال عضويته في مجلس الشورى القطري.. بالإضافة إلى كونه عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس البلدي.يعد المفتاح واحداً من الشخصيات القطرية البارزة التي واكبت نشوء الدولة ونهضتها، وعايشت ازدهار مؤسساتها وبناها التحتية، وشهدت التطور الذي تمر به وما زالت في كل مجالات ومناحي الحياة في المجتمع المحلي.لديه اليوم مجموعة تجارية كبيرة هي "مجموعة المفتاح" ومقرها الرئيسي في شارع السد بعد أن بدأ حياة "البيزنس" من خلال بقالة صغيرة في مدينة الوكرة.وتتركز أنشطة المجموعة على مجالات تجارية متنوعة من مقاولات وعقارات وتجارة عامة، فضلاً عن أن لديها وكالات عدة ماركات عالمية لأسماء شهيرة من المجوهرات والساعات.يؤمن المفتاح بأن النجاح في العمل يقوم على الصبر والاجتهاد والمثابرة، يقول إن بلوغ النجاح يتطلب الكثير من العمل والإخلاص في هذا العمل.التجارة كما يشير عبدالرحمن المفتاح، فيها ربح وخسارة، ولأن التجارة تعتمد على المغامرة، فلا بد لأي تاجر أن يكون معرضا لتحقيق ربح أو تكبد خسائر، لكن المهم أن يتم تعويض أي خسارة بأرباح في المرة التالية.ويرى المفتاح أن طريق الوصول إلى الثراء صعبا جدا، لأنه يحتاج إلى صبر وجهد كبير ومثابرة دون كلل أو ملل.يضيف أن حب الناس ضروري لكل رجل أعمال، بل ولكل إنسان يسعى إلى إيجاد موطئ قدم له في عالم النجاح والاستمرارية في النجاح.ويرى المفتاح أن مجال العمل في خدمة الوطن هو غاية مقدسة، ويجب أن لا يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الغاية أي سبب مهما كان، لأن حب الوطن وخدمته واجب على كل قطري، ومسؤولية كبيرة يجب أن نؤديها بأمانة وإخلاص.ويؤكد أن نهضة قطر وتعزيز مكانتها وصورتها المشرقة أمام العالم، يجب أن يكون همنا الأول والأخير وشغلنا الشاغل.يتسم عبدالرحمن المفتاح بقدر كبير من الهدوء، وما يشد محدثيه إليه، تواضعه وتعامله البسيط القائم على محبة الناس واحترام الآخرين وتقديرهم.ويبدي المفتاح إعجابه الشديد بمستوى الطموح والإندفاع الذي يتملك الجيل الشاب من رجال الأعمال القطريين، ويقول إن هناك إقبالاً كبيراً من جيل الشباب على الدخول في عالم التجارة والبيزنس، مؤكدا أنهم قادرين على إكمال المسيرة التي بدأها الجيل الأول من رجال الأعمال القطريين، إلا أن الأمر يستدعي بعض الوقت.ويشدد المفتاح على أهمية البيئة الإستثمارية ومناخ الإستثمار عموماً في قطر، ويؤكد أنه جاذب ومحفز، ويتيح إيرادات مجدية لمن يسعى إلى إيجاد موطئ قدم فيه من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين.

قال مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر سواء ان كان تقديم التأشيرات لجلب العمالة يجري بصورة يدوية تقليدية او إلكترونية فإن ذلك لا شأن له بطبيعة عمل ومهام لجنة الاستقدام، كما ان لا علاقة له بقبول او رفض اصدار التأشيرات، لافتا إلى ان لجنة الاستقدام هي التي تبت في طلبات اصدار التأشيرات وفقا لضوابط وآليات معينة، وبالتالي فإن التقديم للتأشيرات إلكترونيا لا يلغي دور لجنة الاستقدام. وتساءل المصدر، اذا كان التقديم الالكتروني للتأشيرات سوف يلغي دور لجنة الاستقدام، فمن الذي سيقوم بدراسة طلبات التأشيرات، ومن الذي سيقرر أعداد العمال التي تحتاج إليها الشركات، ومن الذي سيراجع العقود التي ابرمتها الشركات لكي تطلب العدد المطلوب من العمال، لافتا إلى ان اللجنة وظيفتها هي البت في طلب الشركات وليس تلقي الطلبات. واشار إلى ان لجنة الاستقدام تراعي اعتبارات مهمة من بينها التركيبة السكانية والاعتبارات الامنية والاحتياجات النوعية للشركات حتى لا يكون هنالك عمالة سائبة، وغيرها من الاعتبارات الاخرى التي تدخل في صميم استقدام العمالة الوافدة، وبالتالي فإنه من المستبعد إلغاء لجنة الاستقدام وفقا لقانون العمل الجديد.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري على زيادة رأسمال البنك من 3.266 مليار ريالً إلى 3.854 مليار ريال وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للإكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد "1" لكل "5.5" أسهم مملوكة. بسعر إكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد "يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري" بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم.طرح حقوق الإكتتابوعقدت العمومية اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، الذي اكد في كلمته طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال امام اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك للموافقة عليه وأشار الشيخ عبد الله إلي أن البنك التجاري طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم لزيادة رأس مال البنك لدعم نمو عملياته في المستقبل، وكذلك للوفاء بمتطلبات "بازل 3". وبما أن البنك التجاري مصنف من قبل مصرف قطر المركزي ضمن البنوك ذات التأثير الهام على النظام المالي بدولة قطر، فإن ذلك يتطلب الحفاظ على نسب رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المحدد للبنوك التي ليس لها تأثير على النظام المالي بالدولة.أضاف .. يطيب لي أن أسجل خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. عبد الله بن علي: دعم العمليات والوفاء بمتطلبات "بازل 3" طرح أسهم إضافية ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك علي زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريالاً إلى 3.854.527.390 ريالاً وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل (5.5) أسهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم. وسيتم التصرف فيما تبقّى من الأسهم غير المكتتب فيها بمعرفة مجلس الإدارة بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وفقًا لنظام تداول حقوق الاكتتاب الذي أصدرته الهيئة (والمشار إليه بـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية") وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها، تفويض مجلس الادارة ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة تفويضًا كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وتخصيص الأسهم والتصرف في أي أمر قد ينشأ عن ذلك وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 و"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالأسهم غير المكتتب فيها بموجب المادة (10) من "نظام هيئة قطر للأسواق المالية")، والنظام الأساسي للشركة، وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في الأسهم الجزئية.كما وافقت العمومية علي إدراج حقوق الاكتتاب في الأسهم فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة في بورصة قطر وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وغيره من التعليمات والضوابط الأخرى المعمول بها.وصادقت العمومية على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال .كما وافقت علي تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة للغير الذي سيمتلك حقوق الاكتتاب بموجب شرائه هذه الحقوق من المساهمين الحاليين وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وذلك وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماع عمل تبعه غداء على شرف سعادة السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف السويسرية بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وذلك على هامش زيارته للدوحة مع وفد من رجال الأعمال السويسريين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.وحضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، وأعضاء الرابطة السيد نبيل أبو عيسى والسيد مقبول خلفان والسيدة سارة عبدالله نائب مدير إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين. فيصل بن قاسم: إهتمام قطري بفرص الشراكة مع سويسرا بدأ حفل الغداء بكلمة من سعادة السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف، شكر فيها الجانب القطري على اللقاء مشيراً الي ما تشهده العلاقات الثنائية بين قطر وسويسرا من تطور مستمر نتيجة رغبة البلدين في الإرتقاء بالعلاقات بينهما وتحقيق شراكة مميزه وهو ما سعى الطرفين في تحقيقه منذ افتتاح السفارة السويسرية بالدوحة عام 2013. كما تحدث عن الوفد السويسري المشارك في هذه الزيارة موضحا القطاعات الممثلة في الوفد مثل قطاع الصناعة والسياحة بالإضافة الي القطاع المالي وقطاع التعليم، متمنيا ان تحقق هذه الزيارة أهدافها في دعم التعاون بين الطرفين والعمل على تطويره.ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بعمدة جنيف، متحدثا عن إمكانية التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات الخدمات المالية ونقل التكنولوجيا مشيرا الى وجود خبراء سويسريين في قطر في عدة مجالات وهو الذي يترجم عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الاعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب السويسري خاصة في ظل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.كما تناقش الطرفان حول فرص الإستثمار المشتركة باعتبار قطر رائدة في مجال الإستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية، خاصة وان القطاع الخاص القطري وصل لمرحلة من النضج والقوة التي تمكنه من تعزيز حجم استثماراته ليس فقط داخليا وانما خارجيا أيضا من خلال توسيع قاعدة إستثماراته لتشمل أسواق أخرى كسويسرا والاستفادة من الخبرات المتاحة في هذا السوق لما لديه من إمكانات جعلته من أقوى اقتصادات العالم وأكثرها استقرارا حيث تعتبر سويسرا ملاذا آمنا للمستثمرين حيث سعت لخلق اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التوسيع المطرد للاستثمار الأجنبي.في نهاية اللقاء توجه السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف بدعوة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين لزيارة جنيف وبحث فرص الشراكة، وقد رحب أعضاء الرابطة بهذه الدعوة وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسكي السيد مبارك آل نجم المري إن معرض "صنع في الصين" يعد فرصة مهمة لتعميق الشراكة مع الصين، فمن خلاله يمكن فتح المجال للتعاون أمام المؤسسات القطرية ومن ورائها مجمل القطاع الخاص القطري مع واحد من أبرز الاقتصاديات العالمية.ولفت المري إلى ضرورة بناء علاقات إقتصادية حقيقية مع الشركات الصينية وتنويع التعاون معها لتشمل مختلف المجالات، حيث تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم وتجاوز حجم إقتصادها 15% من إجمالي حجم الإقتصاد العالمي، بينما إزداد ثقلها الإقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25%، مضيفاً: "نحن كإقتصاد قطري مدعوون إلى تعزيز مصالحنا مع الصين في ظل تحول ثقل الإقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق". وأوضح أن الإمكانيات التي يُتيحها التعاون التجاري مع الجانب الصيني خاصة على مستوى التنافسية، فكما هو معلوم توفر الشركات الصينية سلع متنوعة ترتقي جودتها لتطلعات وحاجيات التاجر القطري وبأسعار تنافسية تعزز من تموّقع الشركات القطرية في السوق المحلي وتفتح الباب على مصرعيه بالنسبة للشركات التي تستعمل مدخلات إنتاج صينة في منتجها النهائي للتصدير ودخول أسواق جديدة. لافتاً إلى أن قطر قادرة لأن تكون قاعدة إقليمية للمبادلات التجارية مع الصين. وأوضح المري ضرورة أن يتعدى التعاون القطري الصيني الجانب التجاري من خلال إرساء إستثمارات صينية في قطر تهم المجال الصناعي التي تستفيد من موقع قطر الإستراتيجي وقربها من الأسواق، بالإضافة إلى إتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط قطر مع عديد دول العالم وخاصة التي تجمعها بدول المنطقة.

تشارك شركة أكتيف ميلز وهي شركة صينية باستثمار قطري في معرض صنع في الصين، حيث إنها تعرض ولأول مرة منتجات غذائية خاصة بالخيل، وقال السيد أحمد مسعود المدير العام للشركة، إن شركة أكتيف ميلز والتي يمتلكها السيد مشغل العطية تتخصص في مجال إنتاج المواد الغذائية للخيول، وتنتج 12 نوعاً مختلفاً من الأصناف ولها نشاط واسع في الصين كما أنها تورد منتجاتها إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشركة تهدف من وراء مشاركتها في المعرض إلى دخول السوق القطري والتي يعتبر سوقا واعدة وقوية.وأشار إلى أن الشركة قامت بمباحثات مع الشقب ونادي الفروسية من أجل تزويدها بأنواع الطعام الخاصة بالخيول، لافتا إلى أن ما يميز منتجات الشركة هو أنها تعطي صلاحية لغاية 18 شهرا في حين أن المنتجات الشبيهة في السوق صلاحيتها تقف عند 12 شهرا فقط.وأشار إلى أن الشركة تعمل على تزويد السوق بمنتجاتها من خلال وكيلها المعتمد في قطر شركة العاديات، لافتا إلى ان المعرض فرصة كبيرة للشركة لكي تعرف التجار في قطر بمنتجاتها.

فعالياته تختتم الجمعة.. والعارضون يشيدون بمستوى التنظيم والإقبال"أشغال" و"المشاريع والإرث" تعرضان المشروعات المستقبلية أمام المشاركين الصينيينتواصلت اليوم، فعاليات معرض "صنع في الصين" لليوم الثاني على التوالي، وقال السيد صالح بن حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر، إن عدد زوار المعرض قد تجاوز 3000 زائر خلال أول يومين، منوهاً أن المعرض اشتمل على عروض ثقافية من الجانب الصيني، كما تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات الحرفية واليدوية الصينية والقطرية.وأوضح أن الهدف من المعرض لا يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي والبيني بين الشعبين الصديقين، كما يهدف المعرض الذي أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات.وقال إن غرفة قطر تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته الكريمة لهذا المعرض والذي يدل على أن الحكومة تولى الصناعة اهتماماً كبيراً وتسعى لتطوير المنتج القطري ووصوله إلى العالمية. كما تقدم بالشكر لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لافتتاحه المعرض أول أمس أمام الزوار.200 شركةوأكد مدير عام الغرفة أن المعرض حظي بمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة تطرح منتجات عالية الجودة مصنفة تصنيفا متقدما في السوق الصيني وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال من الاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية.وأضاف مدير عام الغرفة: "أن المعرض هذا العام مختلف ومتنوع ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية خاصة وأن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية".."أشغال" و"الإرث"وتواصلت اليوم، فعاليات الملتقى القطري الصيني، حيث قدم المهندس محمد عيسى شامية من الهيئة العامة للأشغال عرضاً تناول أهم ما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة السابقة وتطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تنفذها الهيئة، بينما قدم السيد سعود الأنصاري مدير المشاريع باللجنة العليا للمشاريع والإرث شرحاً تفصيليا عن أهم الاستادات الرياضية التي يتم إنشاؤها أو تطويرها وفق أحدث التقنيات العالمية، ومنها استاد خليفة الدولي، استاد البيت، استاد الريان، استاد الوكرة، استاد مؤسسة قطر.كما قدمت ثلاث شركات صينية عروضا عن منتجاتها وهي شركة ليونينج ماهوى التكنولوجية وشركة نيو نيون للإضاءة العالمية وشركة فوشان لمواد البناء.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح الفرصة لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات.وأبدى عدد من رجال الأعمال القطريين رغبتهم في التعرف على تفاصيل الصناعات الصينية وذلك للاستفادة ولتبادل الخبرات لتطوير المنتج القطري ليصل إلى مرحلة التنافسية العالمية.

قال المهندس ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد - خلال زيارته لمعرض "صنع في الصين"، إن شركتين من أكبر الشركات الصينية وهما كل من شركة "شاينا هايبر" وشركة "شاينا هايدرو" تساهمان في بناء ميناء حمد، حيث حصلت كل منهما على مشاريع قيمتها تصل إلى نحو 5 مليارات ريال.وأشار إلى أن زيارته للمعرض تهدف إلى الإطلاع على الشركات الصينية وما تقدمه من المنتجات الحديثة والجديدة، حيث إنه بصفته مديراً لمشروع الميناء فإنه يواكب كل جديد، لافتاً إلى أن معرض صنع في الصين يعتبر فرصة مهمة للإطلاع على الصناعة الصينية.

بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية تم اليوم توقيع عقد إستضافة قطر لبطولة العالم المدرسية لكرة اليد عام 2018. وقد وقع العقد سعادة السيد ربيعة الكعبي رئيس الإتحاد القطري للرياضة المدرسية مع السيد لوران باترينكا رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية. وتم توقيع العقد في فندق الشيراتون بالدوحة الذي يستضيف فعاليات الجمعية العمومية لإتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" بمشاركة قياسية لأكثر من 1200 فرد يمثلون وفود 205 لجان أولمبية.

نشر ثقافة الإبتكار بين طلبة المدارسإختتمت شركة إبتكار للحلول الرقمية الورشة التدريبية المتخصصة لتأهيل المدربين في المدراس المستقلة ضمن فعاليات مسابقة صانع لطلبة المدارس الثانوية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وبالشراكة مع الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات"، وتأتي مسابقة صانع ضمن إطار نشر ثقافة الصنع والابتكار بين الطلبة وتحفيزهم لصقل مواهبهم الإبداعية في الصنع والإبتكار.وتخللت الورش التدريبية عدة دورات على مدار أسبوعين، حيث تم تعريف المعلمين من خلالها على أدوات الصنع والإبتكار المستخدمة والطابعات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى كيفية استخدام قطع النمذجة الإلكترونية وتعلم برامج التصميم المعتمدة في المسابقة، كما تم تعريف الأساتذة أيضا على معايير تقييم أداء الطلبة في المسابقة وكيفية توجيههم لتحقيق الأهداف المرجوة منهم. وقد أتاحت الدورة الفرصة لتبادل الآراء واكتساب الخبرات اللازمة من قبل الخبراء ومعلمي المدراس الذين شاركوا في النسخة الأولى من المسابقة خلال العام المنصرم.

قال المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الهدف من هذه المحاضرة هو تقييم الدراسات السابقة المتعلقة بالسلامة المرورية، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مركز قطر للسلامة المرورية بجامعة قطر وقسم الدراسات بإدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور وبدعم من شركة ميرسيك. وأكد في تصريحات للصحفيين أنه تم خلال المحاضرة عرض النتائج والتوصيات الصادرة عن تلك الدراسات، لمعرفة مدى تأثير هذه الحملات على الحد من الحوادث بالإضافة إلى تقييم الحملات ومعرفة الإيجابيات للاستفادة منها والسلبيات لمعالجتها. وثمن المقدم راضي الهاجري الجهود التي قام بها مركز قطر للدراسات المرورية. مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت نجاح تلك الحملات التوعوية ووصلت إلى 80 % ونجحت بشكل كبير في الحد من الحوادث. وأشار إلى أن هناك 3 دراسات أخرى لتقييم حملات التوعية المرورية بشكل كامل، وسيتم الإعلان عنها خلال يناير المقبل وتهدف إلى قياس أداء تلك الحملات. وردا على سؤال حول إذا كانت هناك حملات توعوية جديدة أوضح المقدم راضي الهاجري أن الإدرة تعمل وفق خطة محددة، وهناك 6 برامج أعلنتها الإدارة بداية العام الجاري وتنتهي ديسمبر المقبل. مشيرا إلى أن هذه البرامج موجهة إلى السائقين الجدد وللمقيمين بجميع اللغات وبرامج توعوية خاصة بالاحتفالات مثل اليوم الوطني واليوم الرياضي وبرامج تتعلق بالاحتفال بالأيام العالمية مثل اليوم العالمي لحوادث الطرق. وشدد الهاجري على أن هذه البرامج ليست مقتصرة على شعار معين وإنما ضمن منظومة كاملة وفق شركات متعددة، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية التي يقوم بها بعض الشباب. مشيرا إلى أن دور الإدارة هنا هو رسم الإطار العام للحملة على أن يقوم الشباب بتنفيذها.

حصدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" جائزة كأحد أفضل جهات التوظيف في منطقة الخليج عن عام 2016، وذلك خلال النسخة الثالثة لحفل توزيع جوائز "أفضل وجهة توظيف في دول مجلس التعاون الخليجي 2016 والذي أقيم مؤخراً في دبي.احتفت مؤسسة العلامات التجارية لجهات العمل بمشاركة مؤسسة "CHRO" الآسيوية كشريك استراتيجي بتسليم الجوائز للفائزين، وقد تم تسليم الجائزة لأشغال كواحدة من "أفضل الجهات في تنمية الموارد البشرية".وضعت المؤسسة عدة عوامل يتم على أساسها اختيار الفائزين تتمحور حول الالتزام بإطار عمل يتضمن تقديم نموذج يحتذى به في توفير مبادرات التعلم والتطور، والاتصاف بالتميز في تطبيق ممارسات تعيين الموظفين وتدريبهم والاحتفاظ بهم والعمل على تحقيق الإبداع المستمر، بالإضافة إلى تمكنها من تطوير الأداء بما يضمن استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وذلك تماشياً مع نمو أعمالها وبناء ثقافة القوى العاملة العالمية.تسلم الجائزة السيد سيف علي الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية بأشغال، ويعد التكريم تقديراً لإرساء الهيئة أسس قوية في مجالات الموارد البشرية وتطوير ممارسات وسياسات الموارد البشرية خلال السنوات الخمس الأخيرة مما جعلها "مكاناً مميزاً للعمل".تم اختيار الفائزين عن طريق لجنة محكمين تضم خبراء واستشاريين في الموارد البشرية من دول المنطقة لاختيار الفئات ضمن قائمة تضم 100 جهة حكومية وشبه حكومية وشركة خاصة.

أكد السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر ماضية في طريقها بكل قوة لضمان استضافة مميزة ومختلفة لبطولة كأس العام لكرة القدم عام 2022. وقال الذوادي ،في مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم الأربعاء، بفندق الشيراتون على هامش انعقاد اجتماعات اللجان الوطنية الاولمبية أنوك،" إن الدوحة تسابق الزمن وتسعى إلى تحقيق الاستدامة وتعمل أيضا لضمان إرث عالمي بعد المونديال". وأوضح أن مسالة قرب ملاعب المونديال من بعضها البعض إنما هي ميزة كبيرة ستكون في قطر ولن تكون مشكلة أبدا أمام الجماهير التي ستستمتع بحضور المباريات، بحيث يستطيع الجمهور أن يحضر أكثر من مباراة في يوم واحد نظرا لسهولة التنقل بين المدن المتقاربة في الدولة، حيث سيتم توفير أحدث وسائل النقل والمواصلات لهذا الغرض. وردا على سؤال حول حملات التشكيك التي تعرض لها الملف القطري كثيرا، أكد حسن الذوادي أن هذه الحملات لن تثنينا عن هدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه وهو تقديم كأس عالم تكون واحدة من أفضل البطولات التي تم تنظيمها على مستوى العالم.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا توصلت إلى معرفة أسماء الأشخاص الذين كانوا وراء إطلاق هذه الحملات المغرضة، وثبت لنا أن الذين قاموا بهذه الحملات كانوا يحملون نوايا سيئة للغاية تجاه قطر، "وأستطيع أن أقول لهم إننا عالجنا اية سلبيات قد تكون ظهرت في مسألة العمال، وحرصنا على تحسين المناخ والظروف التي يعملون فيها، ونحن حريصون على حقوق الإنسان الذي يعيش على أرض قطر". وردا على سؤال حول انطباع فاطمة سمورا الأمين العام للفيفا عقب زيارتها الأخيرة للدوحة ، قال الذوادي " إنها أبدت إعجابها بالملاعب وبرنامج التواصل المجتمعي ومختلف البرامج التي تعمل عليها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وخرجت بانطباع جيد في ختام زيارتها التي كانت ناجحة". وأضاف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر تدرك أهمية الرياضة في التنمية، سواء تنمية المجتمع أو التنمية الاقتصادية وتسعى دائما لاستضافة الإحداث العالمية الكبرى "وقد استضفنا العديد من الإحداث الرياضية المختلفة التي أشاد بها العالم أجمع، ونحن بجانب استضافتنا للمونديال سوف نستضيف عددا كبيرا أيضا من بطولات العالم في ألعاب القوى والسباحة والجمباز وغيرها من الرياضات، وقد نجحنا في خلال السنة ونصف الأخيرة فقط في احتضان أكثر من 15 بطولة عالمية". وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب والتي تضمنت إجراء الطرفين جولات تفتيشية مشتركة للعمالة ومساكن العمال في مشاريع كأس العالم بداية من يناير المقبل، أكد الذوادي أنه تم التوقيع بعد مناقشات طويلة مع الجهات التي أبدت رغبة في التعاون معنا والتفاهم في مواقفنا في بعض الأمور، وكان هناك نوع من الاحترام والثقة المتبادلة وطرحنا أن يكون هناك مذكرة تفاهم لمساعدتنا في تطوير منظمينا ومدربينا والقيام ببعض أعمال التفتيش.. مؤكدا أن هذا أبلغ رد على أن قطر تتعامل بشفافية، وهي حريصة كل الحرص على المضي قدما وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ في الطريق وأعتقد أن المذكرة خطوة ايجابية بالنسبة لهم. وعن أهمية مؤتمر الأنوك بالنسبة للمشاريع والإرث، أكد الذوادي أن المؤتمر الذي نظمته اللجنة الأولمبية القطرية بنجاح كبير ضم جميع اللجان الأولمبية الوطنية على مستوى العالم، فالعالم الرياضي جاء إلى قطر لكي يرى الإنجازات التي قامت بها الدولة وخاصة في المجال الرياضي من حيث البنية التحتية الرياضية الفريدة والتي تضم المنشآت الحديثة والملاعب والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها قطر بجانب أيضا التطور الإداري والتنظيمي الذي نتميز به، الأمر الذي يعد مصدر فخر لنا جميعا.

نظم قسم خدمات وبرنامج الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية الورشة التدريبية لبرنامج المدارس المعززة للصحة "الفوج السادس" للعام الاكاديمي 2016-2017، بحضور إدارة التقييم وإدارة الصحة والسلامة بوزارة التعليم والتعليم العالي ومدراء المدارس ومجموعة من كادر التمريض والكادر الإداري في المدارس،وعلى ضوء النتائج التي يجريها برنامج المدارس المعززة للصحة ترشح للبرنامج 36 مدرسة من المدارس المستقلة، لتنضم لبرنامج المدارس المعززة للصحة ليصبح بذلك عدد المدارس المعززة في البرنامج 200 مدرسة من أصل 258 مدرسة مستقلة بدولة قطر.وقالت السيدة أفراح علي مدير قسم خدمات وبرنامج الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية خلال الكلمة التي القتها في افتتاح الورشة إن برنامج المدارس المعززة للصحة يهدف إلى إيجاد بيئة مدرسية صحية وآمنة تساعد على التعلم والعمل، وتوثيق الروابط والتعاون بين المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي، بالإضافة إلى تنشيط وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة في أنشطة تعزيز الصحة بالمدرسة. ومن جهتها أكدت حبيبة الكواري منسقة برنامج المدارس المعززة للصحة أن الورشة تضمنت العديد من المحاضرات، وشرح تفصيلي لجميع عناصر البرنامج الثمانية المتعلقة بالتربية البدنية والترفيه والتربية الصحية والبيئة المدرسية وخدمات الصحة المدرسية بالإضافة إلى الاهتمام بصحة العاملين والتغذية وسلامة الغذاء، والصحة النفسية والإرشاد والاهتمام بصحة المجتمع.