أعلنت مدرسة الخليج الانجليزية عن تعاونها مع الاتحاد القطري للجولف، الذي يهدف الى اكتشاف المواهب المستقبلية التي من الممكن ان تمثل دولة قطر في دورات الجولف العالمية، وقام الاتحاد القطري للجولف بعرض توضيحي لطلاب وطالبات الصف الخامس والسادس والسابع في المدرسة، معلنا بذلك انطلاق رحلته الاستكشافية بحثا عن أبطال المستقبل. في هذه المناسبة قال جيفري فوغان، منسق المناهج لدى مدرسة الخليج الانجليزية: "قام الاتحاد القطري للجولف بعرض اسلوبه وتقنياته الخاصة لاكتشاف مواطن القوة والضعف لدى الطلاب، وإمكانية تطوير مواهبهم، مدعوما بعرض توضيحي لاستهداف الطلاب".

إرتفعت إلى 115 مليار ريال حتى سبتمبر الماضيالسيارات والسفر يحتلان المرتبة الأولى .. والبنوك تشدد الاجراءاتحمى القروض الشخصية لا تزال السمة الرئيسية للأفراد في قطر ، سواء للمواطنين أو المقيمين ، وقد وصلت قيمتها حتى شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 115 مليار ريال ، احتلت بها المرتبة الثانية في قائمة التسهيلات الائتمانية بعد العقارات. ورغم الضوابط التي ينفذها مصرف قطر المركزي والقواعد الصارمة من البنوك إلا أن هذه القروض في زيادة مستمرة ، بسبب ارتفاع الدخول والرواتب في قطر خاصة للمواطنين ، إضافة إلى تيسير البنوك الحصول على هذه القروض مادامت تنطبق الشروط والمعايير على صاحب طلب القرض ، خاصة الموظفين الذين لديهم راتب شهري. الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يرى أن القروض الشخصية سلاح ذو حدين ، حيث يجب الاستفادة من القرض الى أقصى الحدود خاصة ان صاحبه يسدد مصاريف دفوائد تزيد من قيمته ، لذلك يجب أن تكون هناك دراسة جادة للوضع والظروف الاقتصادية للفرد ، قبل اقدامه على الحصول على القرض ، لان غالبية الأفراد يفرحون بقيمة القرض الكامل الذي يدخل في حسابهم المصرفي ، ويتناسون أو يتجاهلون الاقساط الشهرية ، ومدة السداد والفوائد التي يتحملونها ، ومنهم من يقوم على الفور بانفاق القرض في مصاريف غير ضرورية مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للخارج أو تغيير أثاث المنزل . ويشير الى تحذيرات قطر المركزي المستمرة للافراد بعدم التوسع دون دراسة.الكماليات وليس الضروريات:ويضيف أما اذا كان القرض موجها الى شراء ضروريات مثل منزل أو سيارة أو سداد مصاريف تعليم أو علاج وغيرها من النفقات ، فيجب أن يكون لصاحبه القدرة على سداد التزاماته ، ويشير الخاطر الى العدد الكبير من القضايا في المحاكم بسبب التعثر في السداد ، رغم تراجع هذه الظاهرة الي اقل مستوياتها خلال الاعوام السابقة ، بسبب الضوابط والقواعد التي تنفذها البنوك بالتنسيق مع قطر المركزي.مدير عام أحد البنوك الكبرى يؤكد أن ظاهرة القروض الشخصية المتعثرة تراجعت خلال العامين الماضيين بعد إجراءات المركزي ، حيث وصلت الي 1.6 % من إجمالي القروض خلال العام الماضي ، مما يشير الى جودة هذه القروض وكفاءتها خلال الأعوام السابقة بعد ان تم تشديد إجراءات القروض الشخصية وقروض السيارات.ويوضح ان الراتب هو الضمان الرئيسي للقرض الشخصي ، لذلك على صاحبه أن يتأكد من قدرته على تدبير حاله وظروفه الشهرية بما يتناسب مع قيمة القسط الذي يسدده ، كما يجب الا يغالي في قيمة القرض – الحد الاقصى للمواطنين 2 مليون ريال والمقيمين 400 الف ريال – وان يكون هناك هامش من الحرية تتيح له التصرف في راتبه اذا حدث ظرف طارئ ، وكلنا نمر بهذه الظروف ، لذلك عليه الا يقتطع نسبة كبيرة من الراتب للقسط الشهري والايجار ، وان تكون هناك مساحة من الحركة لاي ظرف.

د.الحمادي: تضافر الجهود شرط لنجاح إستراتيجية التعليم 2017 - 2022 الهيدوس: زيادة الوعي بقيمة التعليم والتعلم واستقطاب كوادر مدربة المهندي: تنمية المعارف والمهارات وفق القيم والاحتياجات الوطنية البلوشي: توفير فرص تعلم متنوعة لارتقاء المتعلمين بإمكاناتهم يشكل إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية "2017 - 2022" أولوية ملحة في هذه المرحلة، حيث ناقش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهم ملامح وأولويات هذه الاستراتيجية وأفضل السبل لتنفيذها. وقد حدد سمو الأمير المفدى في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية في عشر نقاط رئيسية. واستجابة لهذه التوجيهات الأميرية استعرض مجلس الوزراء محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال لقاء وزاري حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية بطرح المشروع للحوار المجتمعي لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من ذوي الخبرة. و"الشرق" تفتح حواراً مجتمعياً حول الاستراتيجية، حيث تستطلع آراء المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، كما ترحب بمشاركة مختلف الشخصيات المجتمعية لإثراء هذا الحوار. رؤية قطر أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتبناها القيادة الرشيدة ستظل هي المصدر الرئيسي لالهامنا وتوجهاتنا نحو المستقبل المشرق الذي نرجوه لوطننا الغالي ليكون في مصاف الأمم المتقدمة. وأوضح سعادته أنه بما أن وزارة التعليم والتعليم العالي طرف اساسي في تحقيق رؤية قطر 2030، فقد سعت الوزارة إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التدريب والتطوير 2017 _ 2022، التي سننطلق نحو تنفيذها بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة التي تقودها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وشدد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي في كلمته لملخص الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017 _ 2022 على ضرورة ضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها منا جميعا داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح الخطة الاستراتيجية. توفير فرص تعليم من ناحيته أكد الأستاذ فهد البلوشي صاحب الترخيص ومدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية المستقلة للبنين أنه من المهم الـتأكيد على توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التدريب والتأهيل لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعا وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، بالاضافة الى تعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، بالإضافة إلى تطوير نظام التقييم والمتابعة لمرحلة الطفولة المبكرة ورفع كفاءة الجودة في المدارس، وضمان ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة، وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح واحترام الثقافات الاخرى، مشيرا إلى أن ما تقدمه الوزارة حاليا لجميع المعلمين والمعلمات يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية 2017 ــ 2022، وهذا يتضح من خلال عمليات التدريب المستمرة للعاملين في الميدان التربوي والحرص على زيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب وغيرها من المبادرات الهادفة الأخرى التي تصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية. تنمية المعارف والمهارات وأوضح الأستاذ جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين ان الإستراتيجية الوطنية تتطابق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث الاهداف والرؤى، وهناك الكثير من مبادرات وزارة التعليم والتعليم العالي، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2017 ــ 2022، وكذلك استراتيجية قطاع التعليم والتدريب واستراتيجية الوزارة، ولا بد من ضرورة النظر أولا إلى وضع الأهداف التشغيلية ومؤشرات الأداء ومراجعة الاستراتيجية وتنقيح الاهداف. واكد مدير المدرسة على ضرورة توافر عنصر الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، وتنظيم فرص تعلم ذات جودة عالية، ودعمها للمراحل جميعها والمستويات كافة، وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لافراد المجتمع القطري بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم والاحتياجات الوطنية، فضلا عن ضرورة الشفافية والابتكار والتميز والمشاركة والمحاسبة. زيادة الوعي بالتعليم أشار الأستاذ يوسف الهيدوس نائب مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة للبنين للشؤون الإدارية إلى أن التركيز على تطوير خطة شاملة لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام والتعليم العالي، وتنفيذها ووضع تدابير لرفع مستوى الوعي بقيمة التعليم والتعلم وتنفيذها وضمان تعزيز خبرات التعلم بالابداع والابتكار وريادة الاعمال ومهارات البحث لرفع مستوى الوعي، ووضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة من معلمين وإداريين بالمدارس وتطويرها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس، وكذلك استقطاب كوادر مدربة ومؤهلة للتعليم العالي، بالاضافة إلى ضمان التخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس الحكومية والخاصة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني، ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية.

قال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادي في قطر أبدى اهتماماً مبدئياً بدعم خطة بنك مونتي دي باشي دي سيينا الطارئة لجمع سيولة قيمتها خمسة مليارات يورو (5.56 مليار دولار) رغم ضعف الاهتمام من المستثمرين بصفة عامة.وضخ جهاز قطر للإستثمار إستثمارات في أصول أوروبية بارزة مثل كريدي سويس وفولكسفاجن ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة حيازات الصندوق القطري من الأصول عند 256 مليار ودلار.وذكر المصدران أن الصندوق السيادي القطري مستعد لأن يكون مستثمراً كبيراً في زيادة رأسمال البنك الإيطالي لكن لم يتم قطع أي تعهدات ملزمة. وأشار أحد المصادر إلى أن من المتوقع أن يتخذ القطريون قراراً نهائياً في الأسبوعين المقبلين.وأحجم مونتي دي باشي وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق. ويأمل مونتي دي باشي أقدم مصرف في العالم بالحصول على تعهد قوي بالمساهمة في إعادة رسملة البنك من جانب مستثمر كبير على الأقل قبل استفتاء في الرابع من ديسمبر على إصلاح دستوري قد يطيح بحكومة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي. وكانت وسائل إعلام إيطالية قالت إن الرئيس التنفيذي للبنك ماركو موريلي سيزور قطر لتقديم خطة الإنقاذ إلى جهاز قطرللاستثمار. وقالت مصادر إن كثيرا من المستثمرين الذين حضروا جولة ترويجية عالمية قام بها البنك هذا الأسبوع بشأن خططه لزيادة رأس المال يحجمون عن المشاركة حتى الآن.ويحتاج البنك لجمع ما إجماليه خمسة مليارات يورو بحلول نهاية العام وإلا سيتعرض لخطر تصفيته.وقال مصدر آخر مطلع إن بعض المستثمرين الأمريكيين لمحوا لاهتمامهم بدعم خطة الإنقاذ شريطة أن يجمع البنك ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو من مستثمر كبير أو أكثر ويحول ديونا إلى أسهم.ومن شأن ذلك أن يقلص قيمة الأسهم المطروحة للبيع على المستثمرين العاديين إلى ملياري يورو.وقال هذا المصدر "إذا تجاوز إجمالي حجم زيادة رأس المال (من السوق) 2 مليار يورو فستنهار الصفقة". كان مونتي دي باشي تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي تنبأت بتلاشي رأسماله بالكامل في حال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

بتمويل من الخارجية القطرية وبتكلفة تزيد على 13 مليون ريال السويدي: مستشفى الشيخ خليفة صرح طبي يخدم أهل السنغال ويقدم لهم جميع الخدمات الطبية 239 مشروعًا في السنغال تنوعت بين إنشائية وتعليمية وصحية وكفالة أيتام وبرامج تنموية القحطاني: قطر تولي تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية أولوية كبرى ندعو أهل الخير للمساهمة في تنفيذ المشاريع الإنسانية لخدمة المجتمعات الأمين العام للصحة السنغالية: شكرًا دولة قطر أميرًا وحكومًة وشعبًا على دعمكم للشعب السنغالي المستشفى أقيم على مساحة 5000 م2 ويستوعب 53 سريرًا ويضم جميع الأقسام والخدمات الطبية انتهت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية من بناء وإنجاز مستشفى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني- رحمه الله- في جمهورية السنغال، وقامت بتسليم المستشفى وأقسامه المختلفة إلى وزارة الصحة السنغالية. وقع اتفاقية تسليم المستشفى الطبي الذي يقع بمنطقة ينبل القريبة من العاصمة السنغالية دكار السيد علي بن عبدالله السويدي مدير عام عيد الخيرية مع الأمين العام لوزارة الصحة السنغالية، بحضور سعادة السيد سريع بن علي القحطاني سفير دولة قطر لدى السنغال، ومديرة المنشآت الصحية السيدة حواء ديوف، وأطلق عليه اسم مستشفى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله- في لمسة وفاء لفقيد الوطن. أقيم المستشفى الذي بلغت تكلفته أكثر من 13 مليون ريال بتمويل من وزارة الخارجية القطرية في إطار دعم دولة قطر للمشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية والاجتماعية في عشرات الدول في قارتي آسيا وأفريقيا، وأشرفت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية على تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركائها المحليين، حيث استغرق تشييده وتجهيزه ثلاث سنوات بدأت أولى مراحل الإنشاء في نوفمبر 2013 ليتم تسليمه لدعم رعاية المرضى. ويقع مستشفى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله- على مساحة 5000 متر مربع، ويستوعب 53 سريرا لإقامة الحالات المرضية ورعايتهم، منهم 28 غرفة بمبنى مركز إقامة المرضى الاستشفائي بعد العمليات، و25 غرفة بمبنى التوليد وقسم النساء، كما يضم المستشفى مبنى إداريا والعيادات العامة والطب العام وطب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة والعيون وطب العظام وقسم الجلدية وجميع التخصصات الأخرى وقسما خاصا للطوارئ والحالات الحرجة، وغرفتين مجهزتين بالأجهزة والمعدات الطبية لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن عدة مبان لتقديم الخدمات الغذائية والصحية للمرضى. مستشفى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في السنغال 180 ألف سنغالي ويخدم المستشفى بشكل رئيسي نحو 180 ألف مواطن سنغالي يعيش في هذه المنطقة، كما يمكن أن يستفيد من خدماته المرضى في المناطق والمدن السنغالية الأخرى، وهو من المشاريع الصحية النوعية التي يحتاجها كل مواطن، خاصة الفقراء الذين لا يملكون نفقات العلاج في المشافي والمراكز الطبية الخاصة. علاقة قوية من جهته قال سعادة السفير القطري بالسنغال سريع بن علي القحطاني إن جمهورية السنغال تربطها علاقة قوية بدولة قطر، ولذا ارتأت الدولة التبرع لتمويل إنشاء هذه المشاريع النوعية، مؤكدا أن تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية يمثل أولوية كونها تساهم في رعاية الإنسان صحيحا سليما وتدعم تعليمه وتأهيله ليكون ركيزة للتنمية والتطوير المجتمعي في وطنه. وأضاف القحطاني أن الشعب القطري سباق في تنفيذ الأعمال الإنسانية التي تدر على المجتمعات الخير خاصة الإغاثية والصحية والتعليمية، داعيا أهل الخير في قطر للمساهمة في مثل هذه المشاريع التي يتعدى نفعها. خدمات طبية وصرح علي بن عبدالله السويدي مدير عام عيد الخيرية بأن المستشفى يعد صرحا طبيا يخدم أهل ينبل والمناطق القريبة منها ويقدم لهم جميع الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وثمن جهود وزارة الصحة والحكومة السنغالية في متابعة وتسهيل جميع الإجراءات لإتمام المباني والتجهيزات، كما شكر السفارة القطرية بالسنغال وعلى رأسها سعادة السفير القحطاني وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد. وأضاف إننا اليوم في محطة جديدة من محطات العطاء تحط عيد الخيرية رحالها منفذة مشاريع إنسانية في السنغال، جاءت عيد الخيرية على طريق الخير، مدفوعة بثقة الشعب القطري الذي يقدم لها الدعم والمساندة؛ تشجيعا على خدمة الإنسان في أي مكان. وأكد السويدي أن توقيع اتفاقية تسليم المستشفى اليوم برهان ساطع على العلاقة الودية بين الشعبين القطري والسنغالي، تلك العلاقة التي تترجم في منفعة عامة لدعم ومساعدة الشعب السنغالي الصديق. وأضاف لاحظنا الفرحة على وجوه الناس البسطاء وهم ينتظرون تشغيل المستشفى وتقديم خدماته الطبية بعد إتمام البناء وتجهيزه خلال ثلاث سنوات ليكون بمثابة الأمل في الشفاء والعافية بمشيئة الله. 239 مشروعًا وأشار مدير عام عيد الخيرية إلى أن المؤسسة نفذت نحو 239 مشروعا في السنغال تنوعت بين مشاريع تعليمية وصحية وكفالة أيتام وبرامج تنموية وحفر آبار وبناء مساجد ومدارس ومعاهد تعليمية وبرامج تنموية وموسمية تخدم هذه البلاد وأهلها خاصة الفقراء والمعوزين، حيث تعمل المؤسسة في نحو 60 دولة وتولي المشاريع الصحية التعليمية أهمية. شكرا قطر وثمن الأمين العام لوزارة الصحة السنغالية جهود دولة قطر في السنغال، وتقدم بخالص الشكر وجميل التقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني –حفظه الله- لدعم العمل الإنساني الذي نلمس اليوم إحدى ثماره يانعة، كما توجه بوافر الشكر إلى حكومة دولة قطر الرشيدة وخص بالشكر وزارة الخارجية القطرية التي ساعدت في تقديم الدعم المالي لتمويل بناء هذا الصرح الطبي الذي بلغت تكلفته أكثر من ثلاثة عشر مليون ريال، وإلى مؤسسة الشيخ عيد الخيرية التي أشرفت على البناء والتنفيذ حتى اكتمل هذا الصرح الطبي.

الدوحة - الشرق شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في حفل تقديم الكتاب الجديد لسعادة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق "سيرة من الصحراء.. من البادية إلى عالم النفط".وأقيم الحفل في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن " تشاتام هاوس "، وحضره عدد من الشخصيات الخليجية والعالمية المرموقة ضم السفير السعودي لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ورئيس شركة "أرامكو السعودية" السابق عبدالله الجمعة.الكتاب عرض لسيرة النعيمي الذي تولى منصبه وزيراً لمدة 21 سنة وبدأ حياته المهنية حاجباً يوزع الأوراق في "أرامكو" حتى تولى رئاسة الشركة ثم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويعمل حاليا مستشاراً في الديوان الملكي السعودي.

احتفالاً بتوسع الخطوط الجوية القطرية في إيطاليا، زار سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في الأسبوع الماضي مدينتي فلورنسا وبيزا الواقعتين في منطقة توسكانا الإيطالية.وقابل سعادة السيد أكبر الباكر خلال زياته ممثلين عن وسائل الإعلام الإيطالية واستضاف عشاء لكبار الشخصيات في فندق سانت ريجيس الفاخر في فلورنسا، عاصمة منطقة توسكانا.وقد دشّنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً رحلات مباشرة بين بيزا ومطار حمد الدولي في الدوحة، لتضاف إلى الوجهات الثلاث التي تسيَر إليها الناقلة القطرية رحلاتها في إيطاليا وهي روما وميلان والبندقية.وقال سعادة الباكر:"يعكس نمو عمليات الخطوط الجوية القطرية في إيطاليا أهمية هذا البلد في شبكتنا العالمية، خصوصاً لمسافرين الأعمال والسياحة الراغبين بزيارة روما وميلان وبيزا والبندقية".وأضاف الباكر:"يسرني بأن أحظى بهذه الفرصة للقاء وجوه المجتمع ورجال الأعمال خلال زيارتي إلى توسكانا، والاستمتاع بهذه الوجهة الساحرة والمنطقة الرائعة".زيادة السعةومع الزيادة في الطلب على السفر إلى ومن إيطاليا على الخطوط الجوية القطرية مؤخراً، تمت إضافة بيزا إلى شبكة الخطوط الجوية القطرية في 2 أغسطس وذلك بعد أقل من 12 شهراً على زيادة السعة إلى روما وميلان والبندقية. ورفعت الناقلة القطرية سعتها إلى كل من روما وميلان بنسبة 30% في عام 2015 مع تسيير الطائرات ذات الجسم العريض في الرحلتين اليوميتين إلى كل من هاتين الوجهتين، بينما ارتفعت السعة إلى البندقية بنسبة 70 في المائة مع تسيير طائرات من إيرباص A330 في العام نفسه، لتحل محل طائرات الإيرباص A320.وتسيّر الناقلة القطرية رحلاتها إلى بيزا على متن طائرات A320 وهي الوجهة الرابعة للقطرية في إيطاليا بعد بدء رحلاتها إلى ميلان في عام 2002 وروما في 2003 والبندقية منذ عام 2011.وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً ست رحلات يومية إلى وجهاتها في إيطاليا، بمعدل رحلتين إلى ميلان وروما، وواحدة إلى البندقية وواحدة إلى بيزا. وسترفع الرحلة اليومية الجديدة إلى بيزا عدد الرحلات الأسبوعية للقطرية من الدوحة إلى إيطاليا من 35 إلى 42 رحلة.شبكة الناقلةوستربط الوجهة الجديدة المسافرين من توسكانا بشبكة الناقلة القطرية الجديدة، من خلال مقر عملياتها في الدوحة بأكثر من 150 وجهة للأعمال والسياحة تتضمن أستراليا، الصين، الهند، أندونيسيا، اليابان، ماليزيا، المالديف، باكستان، سنغافورة، سريلانكا، الفلبين، تايلاند، وفيتنام.وتوفر طائرة إيرباص A320 للشركات فرص توريد وتصدير البضائع إلى ومن بيزا مع إمكانية نقل 11 طنا من الشحن في بطن الطائرة في الأسبوع. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم".

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتبناها القيادة الرشيدة ستظل هي المصدر الرئيسي لالهامنا وتوجهاتنا نحو المستقبل المشرق الذي نرجوه لوطننا الغالي ليكون في مصاف الأمم المتقدمة. وأوضح سعادته أنه بما أن وزارة التعليم والتعليم العالي طرف اساسي في تحقيق رؤية قطر 2030، فقد سعت الوزارة إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التدريب والتطوير 2017 _ 2022، التي سننطلق نحو تنفيذها بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة التي تقودها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وشدد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي في كلمته لملخص الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017 _ 2022 على ضرورة ضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها منا جميعا داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح الخطة الاستراتيجية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء الْيَوْمَ من فخامة أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة . جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتنميتها. كما تم تبادل الرأي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كان من الطبيعي أن تتراجع مؤشرات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الضعف وعدم القدرة على تحقيق ارتفاعات ملموسة. وكان لتراجع أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، تأثير سلبي قوي على تحركات السوق، وعمّق من ذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية بعد أيام. ورغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 62% إلى 1576 مليون ريال بمتوسط 315 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك لم ينجح في دعم الأسعار. وكان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وهبط المؤشر العام بنسبة 4% إلى 9956 نقطة. وكان في مقدمة المنخفضين بعض الأسهم الإسلامية خاصة الرعاية والمستثمرين والإجارة. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 536.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.52 مرة. وقد هيمنت المحافظ القطرية زغير القطرية على جلسات الأسبوع، وكانت تداولات الأفراد ضعيفة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 3 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح السلام في 9 أشهر نحو 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد استقر إجمالي ربح السلام من نشاطها في 9 أشهر عند 448.4 مليون ريال بانخفاض طفيف. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 15.6% إلى 120 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى منوعة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 512.6 مليون ريال، بزيادة 2 مليون ريال فقط. وبالنتيجة ظل ربح الفترة من دون تغير عند مستوى 73.5 مليون ريال، وإن كانت حصة المساهمين من الربح قد بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح وقود في 9 أشهر نحو 777 مليون ريال مقابل 884.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.52 ريال مقابل 9.70 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، وقد انخفض الربح التشغيلي لوقود في 9 أشهر بنسبة 16% إلى 913.9 مليون ريال نتيجة زيادة التكلفة. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 22.6% إلى 879 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38% إلى 814.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 12.2% إلى 777 مليون ريال. وانخفضت القيمة العادية للاستثمارات بقيمة 21.65 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 756.5 مليون ريال.الإيرادات والاستثمارات3- بلغ صافي ربح زاد في 9 أشهر نحو 143 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.64 ريال مقابل 5.88 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر بنسبة 20.9% إلى 966.2 مليون ريال، منها 74.4 مليون ريال دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 18.2% إلى 755.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع مجمل الربح بنسبة 31.5% إلى 210.6 مليون ريال. وعد إضافة إيرادات أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وخصم خسائر في الاستثمارات، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف التوزيع، وتكلفة التمويل، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.8% إلى 143 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح أوريدو في 9 أشهر نحو 1832 مليون ريال مقابل 1758 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.72 ريال مقابل 5.49 ريال. وقد ظل ربح التشغيل مستقرًا عند مستوى 15.5 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.9% إلى 13.3 مليار ريال منها 6.2 مليار مصاريف الإهلاك والإطفاء و5.43 مليار ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 16% إلى 1831.8 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل قليلًا إلى 1871.4 مليون ريال.الربح التشغيلي5- بلغ صافي ربح إزدان في 9 أشهر نحو 1.29 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال مقابل 0.46 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة من الإيجارات بنسبة 18.3% إلى 1593.3 مليون ريال، وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة وأنشطة أخرى، وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت 11.6% إلى 178.6 مليون ريال. وطرح تكاليف التمويل التي ارتفعت بنسبة 79% إلى 457.8 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 5.6% إلى 1293 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل بقيمة 187 مليون ريال إلى 1105 ملايين ريال.6- أعلن البنك التجاري عن نيته عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين، بعد الحصول على الموافقات.التطورات الاقتصادية1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال. 2- أعلن مصرف قطر المركزي أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.45 مليار ريال تمثل كامل إصداره في مزاده الشهري، وارتفع العائد عن المزاد السابق. وباع المصرف المركزي أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعائد 1.%، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد 1.73%، وأذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 2.00%.3- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل.الاقتصاد الأمريكي4- أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر نحو 161 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.9%.5- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم. وعبّر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفونه. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين "ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد، لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه". ويبقي المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر الماضي.6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 270 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 17888 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.10 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

تعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوقشيك: سعداء للمساهمة في تطوير السوق المالية القطريةنظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات".وشاركت في الندوة التي أقيمت بالدوحة 55 جهة تمثلت بـ125 مشاركا ما بين خبراء سوق رأس المال ومشاركين من الجهات الرقابية المحلية والإقليمية ذات العلاقة، والذين ناقشوا الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الإقتصادية، والتي تعد أحدالمصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية، كما أنها تعتبر إحدى آليات النمو الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوق وتماشيا مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. أهداف إستراتيجيةوأضاف السيد الشيبي أن هذه الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة 2017 - 2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات.ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" السيد مارتن شيك: "نحن سعيدون بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية لنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالية المحلية بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائنا".وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق سندات ناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.هيئة الأسواق الماليةتأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، وهي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على الأسواق المالية والشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في أو من دولة قطر ولها صلاحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية على أسواق رأس المال. وقد صدر قانون الهيئة الجديد رقم (8) لعام 2012 والذي يعطي الهيئة نطاقا واسعا من المسؤوليات والالتزامات للإشراف والرقابة على الأوراق المالية بدولة قطر وزيادة نطاق التعاون الدولي. وتحقيقا للأهداف تقوم الهيئة بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال؛ لخلق سوق رأسمال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنها من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة من خلال الارتكاز على أربعة محاور إستراتيجية هي: حماية المستثمرين، وضمان أسواق مالية تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز الشفافية والفعالية فضلا عن الوعي ونزاهة الأسواق، وتقليص الحد من المعلومات المضللة والممارسة المخادعة التي تؤثر في المنتجات والخدمات المالية. جمعية أسواق المال العالمية جمعية تداول لسوق رأس المال الدولي تضم أكثر من 500 شركة عضو من حوالي 60 بلدا، تضم البنوك وجهات الإصدار ومديري الأصول ومزودي البنية التحتية والمؤسسات القانونية. ويقوم الاتحاد بأداء دور محوري بالغ الأهمية في السوق من خلال توفير المعايير التي تقود الصناعة، وكذلك التوصيات المتعلقة بالإصدار والتداول والتسوية في الدخل الثابت الدولي والأدوات ذات الصلة. وتتواصل الجمعية بشكل وثيق مع الهيئات الرقابية والجهات الحكومية، سواء على المستوى الوطني وفوق الوطني، من أجل ضمان قيام الرقابة المالية بتعزيز كفاءة وفعالية سوق رأس المال.

أصبح الآن بإمكان المقيمين في دولة قطر التقدم بطلب للحصول على تأشيرات تركيا من مركز طلبات تأشيرات تركيا الجديد، والذي تم افتتاحه في العاصمة الدوحة من قبل سعادة السيد أحمد ديمروك، سفير جمهورية تركيا بدولة قطر، في حفل جرى في الثالث من نوفمبر 2016. وقد منحت سفارة الجمهورية التركية العقد لـ"في إف إس جلوبال" بتاريخ السادس من أكتوبر 2016م لتوفير خدمات تقديم التأشيرات في قطر. ويقع المركز الجديد في 301، الجيدة سكوير، على شارع المطار، الدوحة، قطر .وباحتوائه على عدد أكبر من كاونترات استقبال الطلبات، وساعات عمل أطول، فإن هذا المركز الذي تم إطلاقه بالشراكة مع شركة المناعي التجارية، يتمتع بالتجهيزات الكاملة وأحدث أنظمة الأمن والمرافق التي تضمن تمتع المتقدمين بطلبات التأشيرات بتجربة مريحة. وخلال الشهور القليلة الفائتة، قامت "في إف إس جلوبال" بتوسيع شبكة مراكز طلبات تأشيرات تركيا في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم بإطلاقها مراكز طلبات تأشيرات تركيا في كل من الهند ونيبال والعراق والجزائر. وقال سعادة السيد أحمد ديمروك سفير جمهورية تركيا بدولة قطر في تصريح له حول الافتتاح إنه "ابتداءً من العام الماضي لم يعد القطريون يحتاجون لتأشيرة إلى تركيا، ولكن هنالك العديد من المقيمين يرغبون في زيارة تركيا ولذلك فقد كان هنالك إقبالا كبيرا بحيث لم تعد طاقتنا تسمح لنا بتوفير خدمة تقديم طلبات ميسرة، ولهذا السبب عهدنا بخدمة التأشيرات للغير، وفي اعتقادي فإن شريكنا "في إف إس جلوبال" سيقدم خدمة نوعية للمتقدمين بما لهم من احترافية في هذا المجال".وفي تعليق له عقب الافتتاح قال سرينارايان سانكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات، لإقليم الشرق الأوسط، في إف إس جلوبال: "لقد ظلت تركيا على الدوام تمثل مقصدًا عالي الجاذبية للمسافرين من قطر لأغراض الترفيه والأعمال، وإنه لشرف لنا أن نعمل مع سفارة الجمهورية التركية. ونعتقد أن المركز سيقدم خدمات جيدة للمسافرين من قطر الذين يحرصون على زيارة هذا البلد الجميل".

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

توسعة المساحة الاستيعابية وبناء المخازن والبنية التحتية للمرحلة الثانية.. الخنجي: وزارة المواصلات والاتصالات تطلق المرحلة الثانية لميناء الرويس مع سوق تجاري المرحلة الثانية للتطوير في أقل من سنة والسوق خلال 10 أشهرالميناء أسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشماليةالمشروع يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقةالميناء شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديًا وتجاريًاالمرحلة الثالثة تعميق القناة والأحواض إلى 10 أمتار لاستقبال السفن الكبيرةسوق الميناء يهدف إلى بيع البضائع الواردة من الدول المجاورةتخصيص صالة للمسافرين في الميناء لتسهيل حركة السفر بحرًافندق للبحارة بأسعار رمزية لا تزيد عن 10 ريالات لليلة الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن.. والماء والكهرباء خدمة مجانية لهاتخصيص مكاتب للوزارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافيةميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجاريةالميناء يتميز بالموقع الجغرافي البحري بمنتصف الخليج العربيتخصيص 19 محلًا تجاريًا و49 مخزنًا بالمنطقة العامة كشف السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة المواني عن بدء المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس والتي تشمل توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة. وأكد الخنجي خلال جولة "بوابة الشرق" في ميناء الرويس، أن الميناء أسهم وبشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، مؤكدًا تحول الميناء إلى شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا، ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر. مراحل التطوير وأشار إلى بدء المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس حيث من المتوقع أن تنتهي في أقل من سنة، وتشمل المرحلة الثانية توسعة المساحة الاستيعابية لأرضية الميناء، بالإضافة إلى بناء المخازن الرئيسية لتخزين البضائع، وسوق ميناء الرويس، واستكمال البنية التحتية الخاصة للميناء، وأعمال الإنارة ورصف المساحات الجديدة الخاصة بالأرضية الاستيعابية للميناء. وقال الخنجي إن المرحلة الثالثة للميناء سوف تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل توسعة وتعميق أحواض الميناء فالحوض الداخلي، سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 7 أمتار إلى 10 أمتار، وأما الحوض الخارجي من العمق الحالي وهو 5 أمتار إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض وامتداد رصيف السفن. وأكد أن الهدف من التوسعة هو استقبال الأنواع الأخرى من سفن الشحن سواء المتوسطة أم السفن التجارية الكبيرة نوعا. وأكد وجود إمكانية لتنفيذ أي من الخطط المستقبلية للتوسعة والتطوير، خاصة أن الميناء يمتلك مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها في أي أعمال تطويرية مستقبلية بعد المرحلتين الثانية والثالثة.وقال إن وزارة المواصلات والاتصلات هي الجهة المسؤولة عن ميناء الرويس وفقا للمرسوم الأميري 2014/76. السفن الكبيرة بميناء الرويس سوق الميناء ولفت إلى البدء في إنشاء سوق ميناء الرويس ضمن المرحلة الثانية لتطوير الميناء ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 10 اشهر، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف السوق إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، كما أن السوق سوف تشمل العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وستكون السوق قريبة من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق. المرحلة الأولى وأوضح الرئيس التنفيذي أن ميناء الرويس بدء العمل بالمرحلة الأولى التي جاءت تنفيذا للقرار الأميري رقم "76" لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة، موضحا أن المرحلة الأولى كانت مخصصة للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات، وتم تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة والتي تحمل مواد البناء من الجابرو والمواد الأخرى، مثل الإسمنت والحديد والرخام والجرانيت، والتي تستخدم في مختلف المشاريع الاقتصادية في المنطقة الشمالية ولتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، ولسهولة نقل المواد إلى مواقع المشاريع في الشمال، وتم بعد الافتتاح تحويل العمليات التشغيلية للسفن الإقليمية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس. جانب من ميناء الرويس صالة المسافرين ولفت إلى تخصيص صالة للمسافرين في ميناء الرويس لتسهيل حركة تنقل المسافرين بحرا إلى دول المنطقة، خاصة مع وجود الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أغلب رحلات السفر البحري تتم بين قطر والبحرين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع حيث يفضل بعض المواطنين السفر عن طريق سفنهم الخاصة إلى البحرين والعودة منها، فيتم إنهاء إجراءات السفر من خلال صالة المسافرين الموجودة في الميناء، كنوع من الخدمات التي يقدمها الميناء إلى المواطنين، موضحا أنه سيكون للميناء دور كبير في تطوير حركة السياحة خاصة أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية والمسافرين ستكون عامل جذب لتلك السفن للدخول للمنطقة الشمالية، خصوصا بين دول الجوار القريبة جدا في المسافة.فندق ميناء الرويس وقال الخنجي أثناء الجولة الصحفية لـ"بوابة الشرق": "ومن الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها الشركة في الميناء توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، وأن الفندق يستوعب حوالي 60 شخصا وكلهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء تواجدها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجانا بالقرب من أرصفة الميناء. فندق الميناء وصالة المسافرين جهات حكومية وأشار إلى تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية في الميناء، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية، وإجراءات دخول وخروج المسافرين والبحارة، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب توفير مكاتب للوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين.ومن جانبه أشار المهندس نبيل محمد الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية للموانئ إلى الموقع الجغرافي البحري المميز لميناء الرويس في شمال البلاد وفي منتصف الخليج العربي، فقد تميز الميناء من خلال هذا الموقع بسهولة وصول السفن من قبل الدول المجاورة إلى البلاد، فالميناء قريب من مختلف الجهات. وأكد أن تصميم الميناء روعي فيه وجود حوضين للسفن ومنح ذلك ميزة وخصوصية للميناء وذلك للاستخدام الأمثل، حيث خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة: فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، والحوض الثاني للسفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما أن للميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع. سفن لنقل مواد البناء المنطقة العامة وحول المنطقة العامة الواقعة خارج الميناء أشار الخالدي إلى أن المنطقة تتكون من عدة مرافق تجارية وخدمية، منها مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلا تجاريا متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف للطراريد ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات، والمنطقة العامة تحت إشراف إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، إلى جانب مبان أخرى لجهات حكومية مختلفة تقع في المنطقة العامة. ونوه الخالدي إلى أن المرحلة الأولى لمشروع الميناء ستكون بمساحة 60 ألف متر والثانية 240 ألف متر والثالثة تعميق الأحواض، وسيمتد رصف الأرضيات لغاية السوق الجديد المزمع إنجازه خلال 10 أشهر. أثناء جولة بوابة الشرق في ميناء الرويسأكد موسى علي الهمام - رئيس عمليات ميناء الرويس ، عدم استقبال السفن إلا بعد إستلام جميع بيانات ومواصفات السفن وحجم ونوع البضائع عبر الوكلاء الملاحيين وذلك قبل الوصول إلى الميناء ب 48 ساعة ، وبعد المراجعة على بيانات السفن يتم الموافقة عليها والسماح لها بالقدوم إلى الميناء ، وبعد دخول السفن ورسوها في الميناء يتم إعطاء مدة زمنية لتفريغ الحمولة ، فالسفن المخصصة لنقل (الجابرو) تمنح مهلة 3 أيام لتفريغ الحمولة ، وفي حالة بقاء السفن أكثر من المدة المحددة لتفريغ الحمولة يتم احتساب رسوم إشغال الرصيف. وأشار الهمام إلى أن ميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، منها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة والمكسرات وأيضًا الأعلاف إلى جانب مختلف أنواع الماشية. مرسى للطراريد وأكد ارتفاع حجم دخول البضائع عن طريق ميناء الرويس عن الأشهر الأولى للافتتاح، فقد بلغ حجم البضائع في سبتمبر 33 ألف طن من البضائع وحوالي 35 ألف رأس من الماشية عبر 122 سفينة، بينما بلغ حجم دخول السفن في أغسطس 117 سفينة و117 ألف طن، و37 ألف رأس من الماشية، وفي يوليو دخلت الميناء 91 سفينة، و40 ألف طن من البضائع، و16 ألف رأس من الماشية، ويلاحظ ارتفاع حجم دخول السفن والبضائع مؤخرا، ويوضح ذلك زيادة النشاط التجاري في المنطقة الشمالية مع افتتاح ميناء الرويس الذي خدم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر. سفن تقليدية للبضائع الاقليمية

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

شركات القطاع الخاص تثبت مقدرتها في تنفيذها54 مليار ريال تكلفة المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينهم (31) مشروعًا بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال. ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعًا، منها (11) مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات. ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها.

نصحت بمنع حمل مواد على الهواتف تثير الشبهات.. لا إجراءات جديدة تتعلق بالطلبة والمواطنين القطريين المقيمين بأمريكا دعت السفارة القطرية في واشنطن المواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة أو الموجودين فيها إلى اتباع التعليمات التي تجنبهم المساءلة القانونية لهم من قبل السلطات الأمريكية . ونصحت السفارة في بيان لها على موقعها على تويتر المواطنين بضرورة التأكد من خلو الأجهزة الإلكترونية التي بحوزتهم من أي مواضيع مخلة بالقوانين الأمريكية أو بها شبهة تعرضهم للمساءلة من قبل السلطات الأمريكية . كما نصحت السفارة بضرورة التأكد من إنهاء جميع المسائل القانونية المرتبطة بهم في الولايات المتحدة الأمريكية مثل دفع المخالفات المرورية والحضور أمام المحاكم الأمريكية في حال طلبهم ذلك . ونوهت السفارة بما تم تداوله في هذا الصدد من تعميم من قبل بعض السفارات العربية بواشنطن يتعلق بقيام موظفي إدارة أمن الحدود والجمارك الأمريكية بإجراءات جديدة، وتشديد الإجراءات التي تتعلق بتفتيش الهواتف الشخصية وجميع الأجهزة الإلكترونية والمحتويات التي بحوزة المسافرين . وأفاد الجانب الأمريكي بعدم وجود أي إجراءات تشديد جديدة تتعلق بالطلبة والمواطنين القطريين، وحسب القانون الأمريكي المطبق بعد 11 سبتمبر فإنه في حال الاشتباه في شخص معين فإن لدى السلطات الأمريكية الحق في توقيف وتفتيش هؤلاء الأشخاص . ولفتت السفارة في بيانها إلى أن الإجراءات المعمول بها في حال التوقيف هي أن يتم البحث في الهواتف الشخصية وجميع الأجهزة الإلكترونية، مثل اللابتوب عن أي صور مخلة بالآداب، خاصة لمن هم دون سن ال 18 أو أي من الفيديوهات التي تحتوي على خطابات متطرفة أو مثيرة للشبهات حيث يتم أخذها بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبالإضافة إلى ذلك في حال وجود أي مخالفات مرورية لم يتم إنهاؤها أو دفعها أو أي مشاكل تتعلق بالأمن، يتم إبلاغ كافة المنافذ الحدودية كالمطارات والحدود البرية لإيقاف هذا الشخص، ومن هنا جاءت تحذيرات السفارة من منطلق الحرص على سلامة المواطنين القطريين وتفاديا لأي موقف لهم بالمطارات الأمريكية .

قدمت شركة ميزة، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، خبرتها الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقده مصرف قطر المركزي، وذلك من خلال عرض خاص حول اكتشاف وإدارة الثغرات في الأنظمة التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني للقطاع المالي والقطاعات الأخرى في الوقت الحاضر. وكان المؤتمر قد عقد يوم 1 نوفمبر في منتجع شيراتون جراند الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات.وشهد مؤتمر أمن المعلومات، في نسخته الثالثة، مشاركة شركة ميزة بصفتها إحدى المؤسسات الرئيسية الراعية لهذه الفعالية، إلى جانب المساهمة الملموسة من قبل خبير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السيد ناصر سالم الأنصاري، الذي قدم عرضًا بعنوان "العجز عن إدارة الثغرات الأمنية" حيث تحدث عن أهمية إدارة واحتواء الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات وأهمية حماية الأصول الإلكترونية أمام عدد من مديري المؤسسات المالية الرائدة الذين حضروا من جميع أنحاء المنطقة للمشاركة بالفعالية التي استغرقت يومًا واحدًا.وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة": نظرًا لكون القطاع المالي من أكثر القطاعات عرضة للتهديد الأمني واختراق المعلومات، فإنه من الضروري إيجاد الضوابط المناسبة للحد من تلك المخاطر، نحن في شركة ميزة، واستنادًا إلى سنوات من الخبرة في هذا المجال. نعتقد أن وضع إطار مدروس وفعال لإدارة الثغرات الأمنية هو المدخل السليم إلى المحافظة على أمن مختلف القطاعات اليوم. فالإطار الصحيح يُمكّن المؤسسات من كشف الثغرات الأمنية على مستوى الخدمات العامة والموارد الداخلية، وتحديد التهديدات التي قد تتسبب في تدهور محتمل في مستوى الأداء، واستمرار إدارة الثغرات الأمنية بالتوازي مع التحسين المتواصل لمنظومة أمن المعلومات، هذا هو الإجراء الضروري المطلوب اتباعه من قبل المؤسسات المالية حاليا، من أجل حماية الأصول والمعلومات الرقمية من التهديدات المتزايدة". وحضر مؤتمر أمن المعلومات نخبة مميزة من رموز القطاع المالي وخبراء الصناعة البارزين على مستوى العالم، حيث أغنوا الفعالية بعرض رؤاهم القيمة. ومن خلال مشاركتها الفعالة في المؤتمر، أسهمت شركة ميزة في رفع توقعات الأداء من المؤسسات المالية وتمكين المهنيين والمديرين التنفيذيين في القطاع من اتخاذ الخطوات الضرورية لجعل قطر مركزًا رائدًا للمال والأعمال في المنطقة. من جانبه، علّق السيد سعد صباح الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة بقوله:"بصفتها شركة رائدة في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، ستستمر شركة ميزة بالاستثمار في مجال الأمن السيبراني، فبجمعها بين أحدث التقنيات وأكثر الخبرات تميزا، فإن الشركة تلتزم بتقديم أعلى المستويات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، لتساعد العملاء في التركيز على أعمالهم الأساسية وتأديتها بشكل أفضل، وتقليل المخاطر التي تهدد أعمالها، وتساهم في تقليل النفقات الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تعمل شركة ميزة على تقديم الدعم الكامل والفعال للهيئات الحكومية وجميع قطاعات الأعمال والمجتمع ككل، وذلك مساهمة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030".

ترأس سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية الاجتماع التنسيقي للأعضاء العرب بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف بحضور ممثلي البعثات العربية الدائمة بجنيف وذلك على هامش أعمال الدورة 328 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وهدف الاجتماع إلى التباحث حول الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات المجموعة العربية، حيث ألقى سعادة الدكتور النعيمي كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذا اللقاء من ممثلي البلدان العربية، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية للجهود الحثيثة التي يقوم بها لتعزيز التنسيق بين الوفود العربية. وأكد سعادته على ضرورة إيجاد توافق ورؤية عربية مشتركة حول مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي وبوجه خاص تحديات الفقر والبطالة التي تتصدر أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. كما تطرق سعادته لبعض التحديات التنموية في البلدان العربية مع التأكيد على أهمية رفع مستويات ثقافة وقيمة العمل وبذل مزيد من الجهود لتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية في أسواق العمل في الوطن العربي لتحقيق مزيد من التكامل العربي في مجالات العمل والعمال.

ضبط 1534 قرص "ترامادول" مشغول في الملابس كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة وإدارة الجمارك البحرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "المارجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 28 كيلوجراما، عبر 3 ضبطيات مختلفة تخص مسافرين قادمين إلى الدوحة، كذلك تمكن موظف بإدارة الشحن الجوي من ضبط أقراص الترامادول داخل طرد بريدي مرسل من دولة إفريقية. الممنوعات أثناء ضبطها وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين أن كفاءة عمل الجمارك لها دور كبير في حماية المجتمع، مشددًا على أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بدورات متخصصة في مجال التفتيش واستخدام أجهزة الفحص بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.الضبطية الأولىجاءت الضبطية الأولى بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص أحد المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على 20 كيلوجراما من مادة المارجوانا المطحونة، والتي كانت ملفوفة بورق الكاربون ظنًا من المهرب أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة. عينة من المواد المضبوطة وجاءت الضبطية الثانية بجمرك البريد السريع التابع لإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وهي عبارة عن طرد قادم من دولة إفريقية يحتوي على ملابس، وبتفتيش الطرد اكتشف المفتش وجود عدد من الأكياس تحتوي على مخدر المارجوانا بلغ وزنها 6.8 كيلوجرام. ملابس نسائيةوفي ميناء الدوحة وعند قيام المفتش المختص بتفتيش إحدى الحاويات، اشتبه في طرد يخص شخصا أوروبيا داخل أحد البرادات، وعند تحويله للتفتيش تبين أنه يحتوي على مادة المارجوانا المخدرة يبلغ وزنها 1.2 كيلوجرام.أما الضبطية الأخيرة فتم اكتشافها بفضل انتباه موظف التفتيش بجمرك البريد السريع والذي اشتبه في طرد مرسل من دولة آسيوية يحتوي على ملابس نسائية مزينة بالكريستال الكثيف، مما أثار شكوكه ليقوم بفتح الخياطة والعثور على أقراص مخدرة من نوعية "ترامادول" مشغولة بشكل متقن في الجهة الداخلية للملابس، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الأقراص 1534 قرصا. حقيبة الممنوعات خلال مرورها على جهاز الفحص الإلكتروني إمكانات حديثةتجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.