حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق ورؤية أفقية متدنية متوقعة على الساحل ، ومن رياح قوية وأمواج عالية داخل البحر .. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهاراً مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحياناً وغبار عالق على بعض المناطق في البداية .. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف إلى مغبر أحياناً . وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية ،بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة ، تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. وداخل البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 22 عقدة ، تصل إلى 26 عقدة أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحياناً . أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدمين وثلاث أقدام ويصل إلى أربع أقدام .. وفي عرض البحر بين خمس وسبع أقدام ويصل إلى ثماني أقدام أحياناً . أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواقيت المد والجزر كالتالي: الدوحة : أعلى مد في الثامنة إلا الربع صباحاً والسادسة والنصف مساءً .. وأدنى جزر في الثالثة إلا الربع عصراً. الوكرة: أعلى مد في الثامنة والنصف صباحاً .. وأدنى جزر في الرابعة عصراً. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة صباحا والسادسة والربع مساءً .. وأدنى جزر في الخامسة والنصف مساءً . الخور : أعلى مد في السابعة والربع صباحا والسادسة والنصف مساءً .. وأدنى جزر في الثانية والربع ظهراً. الرويس: أعلى مد في السابعة والربع صباحاً .. وأدنى جزر في الثانية ظهراً . دخان : أعلى مد في الثانية عشرة والنصف ظهراً .. وأدنى جزر في السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً . تغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الرابعة و 50 دقيقة.

إجتمع سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديراً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " مع سعادة السيد موسى فَقِيه وزير خارجية تشاد اليوم . وتناول الاجتماع ترشيح الدكتور الكواري مديراً عاماً لليونسكو حيث قدم رؤيته للنهوض بالمنظمة . ومن جانبه ثمن وزير خارجية تشاد المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين معرباً عن تقديره لما يتمتع به المرشح القطري من كفاءة و خبرة ، و أن تشاد تدعم ترشيحه و تتمنى له النجاح في مسعاه . كما التقى المرشح القطري سعادة الدكتور حسين مسارو زير الدولة للتعليم العالي في تشاد حيث تناول الطرفان أطراف الحديث حول أهمية التعليم ودور المنظمات الدولية في الارتقاء به . كما قام الكواري بتقديم رؤيته لليونسكو للوزير التشادي الذي عبر عن دعمه للدكتور الكواري و تمنى له النجاح . وفي سياق متصل التقى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري سعادة السيد أحمد غزال أصيل وزير التعليم في تشاد حيث تناول اللقاء ترشيح الدكتور الكواري لإدارة اليونسكو. بدوره أشاد الوزير التشادي بدور دولة قطر في دعم التعليم في تشاد مؤكدا على الدعم والأمنيات الطيبة بالتوفيق للمرشح القطري . حضر اللقاءات سعادة السيد سعد فرج الكبيسي القائم بأعمال دولة قطر في جمهورية تشاد .

تجري لجنة التحقيق في هيئة قطر للأسواق المالية تحقيقاً في 19 قضية تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها ، كما تجري لجنة المحاسبة بالهيئة النظر في 12 مخالفة مالية محالة إليها .وتنظر لجنة التظلمات بالهيئة في 12 تظلماً وطلب وقف تنفيذ. جاءت هذه الأرقام والبيانات في تقرير الإنجازات الداخلية للدولة الذي تم إصداره مؤخراً.

السبيعي: العقوبة سوف تحد من عمليات النصب باستخدام البيانات الشخصية الشمري: التساهل في كتابة المعلومات الشخصية على مواقع التواصل تفتح بابا للشر السعدي : هناك شركات تتعمد بيع البيانات الشخصية لمؤسسات اخرى بهدف التسويقالحبسي: القانون يضمن حماية البيانات من السرقة وسوء الاستخدامالكلباني: ستظهر ايجابيات القانون قريبًا ..والجمهورسيقطف ثمارهاأشاد عدد من المواطنين والمحاميين بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذى صدر مؤخرا ، معربين عن ثقتهم فى ان هذا القانون ، سيحد من عمليات القرصنة المنتشرة بين مواقع الشبكة العنكبوتية، وبوجه خاص مواقع التواصل الإجتماعي، التي تظهر فيها البيانات الشخصية أكثر من غيرها، وأضافوا أن القانون قادر على إيقاف العديد من الشركات، التي تقوم باستخدام بيانات عملائها بطريقة خاطئة، فضلًا عن الشركات التي تمارس انشطة مريبة، إذ أنها تهتم بتجميع البيانات الشخصية، دون استفادة العميل من عملها، وأكدوا أن الغرامات، التي تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين ريال قطري، رادعة بالشكل الكافي وستضع حدا لاى تجاوزات مستقبلية .البيانات الشخصيةبداية أشاد طلال الحبسي بقانون حماية خصوصية البيانات، باعتباره يحصن خصوصية مستخدمي الشبكة العنكبوتية بصورة كبيرة، وعلى الأخص البيانات الشخصية للمستهلكين، إذ يضمن حماية البيانات الشخصية، من السرقة اواستخدامها بصورة خاطئة، قد تضر بصاحبها في المقام الأول، دون أن يستحق هذا الضرر الواقع عليه، فالعديد من الشخصيات البارزة وغيرها، قد يفاجئ بأن بياناته الشخصية، التى يحتفظ بها في حساباته بمواقع التواصل، قد تم استخدامها بصورة غير لائقة، كأن يتم الإضافة عليها أو الاقتطاع منها، بهدف تشويه صورة صاحبها، وأضاف الحبسي أن سوء استخدام البيانات الشخصية، من قِبل الشركات سيعرضها الى دفع غرامات رادعة .قانون فاعلمن جهته أعرب بدر الكلباني عن اعتقاده بان قانون حماية خصوصية البيانات سيجبر، الجميع على مراعاة خصوصية الناس ، وهذا من خلال تجريم التعامل بالبيانات الشخصية، دون أخذ الإذن من صاحبها، مثمنًا جميع مواد القانون بلا استثناء، والتى لم تترك أي منفذ، للتلاعب وااستغلال بيانات شخصية، عبر شركات التسويق على الانترنت، والتي قد تصل إلى العميل من خلال قيامها بشراء بيانات مجموعة من الناس من شركات أخرى ، وهذا من أجل تسويق سلعها من جانب، واستخدام بيانات العملاء بشكل غير شرعي من جانب آخر، خاصةً وأن المعلومات يتم الحصول عليها بطريقه غير رسمية وهذا مخالف للقانون، وأكد الكلباني على ان القانون سيكون مثمرًا، وستظهر ايجابياته على المستوى القريب، حيث ستقل نسبة الاتصالات ورسائل البريد الإلكترونى التي ترد للجمهور بشكل كبير، بهدف الحصول على البيانات الشخصية والتسويق الالكتروني الذي يكون زائفًا في بعض الأحيان .عمليات النصبوأشاد المحامي أحمد السبيعي بالقانون الجديد وبنوده المفصلة التى احاطت بكل الجزئيات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للمستهلكين ، حيث أنه انتشر في الآونة الأخيرة عدد كبير من القضايا التي تخص الجرائم الاقتصادية أو حتى حقوق الملكية الفكرية ، بعد زخم الانتشار الكبير للالكترونيات حيث بات من السهل جداً استخدام البيانات الشخصية في أغراض غير مشروعة وبدون اذن المستخدم . ويردف السبيعي قائلاً " هناك عدد كبير من المؤسسات التي تستغل البيانات الشخصية في التسويق المباشر وذلك من خلال الاتصال بالمستهلك وإزعاجه أو حتى النصب عليه من خلال اعطاءه كامل بياناته الشخصية لايهامه بجدية وصدقية هذه المؤسسة ، ومن هذه النقطة قد تقع الكارثة اذا اعطي المستخدم المعلومات الشخصية مثل الرقم السرى للبطاقات الائتمانية فتستغل المؤسسة هذه البيانات لتقوم بسحب الأموال . وأكد السبيعي بأن العقوبة التي تم وضعها بالقانون سوف تمنع عدد كبير من عمليات النصب وخاصة المؤسسات التي تعمل على استخدام البيانات الشخصية وتعديلها ومن ثم ابتزاز الأشخاص وتهديدهم بالتشهير بهم .عقوبات رادعة بينما ذكر المحامي حواس الشمري بأن القانون شمل عدد كبير من البنود التي تهم المواطن بشكل كبير والتي تمثل دائماً خطر على حياته ، حيث أن القانون شمل الاتصالات الالكترونية التي تحدث بغرض التسويق المباشر والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة والتزامات الشخص الذي يقوم بتنظيم اعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والاشراف عليها . واوضح الشمري بأن تساهل البعض في كتابة معلوماتهم الشخصية على مواقع التواصل سهل استخدام هذه المعلومات في اعمال غير مشروعة ، حيث يتم تقمص بيانات شخصية معينة واستخدام كل ما يخصها وذلك للتمويه عن الشخصية الأساسية التي تتعامل مع الجهة الغير مشروعة . ونوه الشمري على ضرورة اخذ موافقة الجهات المعنية قبل استخدام البيانات الشخصية لأن هذا الفعل سوف يوقعهم في مخالفة القانون وغرامتها تتراوح ما بين مليون الى خمس ملايين باختلاف الجريمة الواقعة للشخص . التسويق المباشر : وقال المحامي عبدالله السعدي أن أغلب بنود القانون تتعلق بالأمور الشخصية التي تهم المواطن وتحميه من عمليات الاختراق التي باتت متواجدة في كل مكان ، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالشركات التي تستخدم البيانات الشخصية ، مشيرا الى وجود شركات تتعمد الحصول على البيانات الشخصية للأشخاص بهدف بيعها لشركات اخرى واستخدامها فى التسويق أو غيره من الانشطة سواء كان ذلك بهدف مشروع أو غير مشروع . كما أن البند الذي يخص حظر ارسال اي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر فهذا تم وضعه لتجنب الازعاج الذي يحدث للأشخاص من قبل الشركات التي تعمل على تسويق فكرة معينة . ولهذا فان المشرع قد وضع عقوبة توازى الفعل وسوف تعمل على ردع المخالفين بشكل كبير . واختتم السعدي حديثه قائلاً " نسبة الاختراق في دولة قطر تكاد لا تذكر ولكن القضايا الأكبر تداولاً في المحاكم تلك التي تخص المساومات والتشهير بعد استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين وغالباً هذا ما يحدث من قبل الأشخاص بمفردهم أو مؤسسات بعينها انتهجت هذا الطريق بهدف الربح المادي " .

اختتمت اليوم أعمال دورة الأمن الصناعي السادسة لضباط دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي نظمتها الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى اسبوعين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وشارك فيها 28 ضابطا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وعقدت في اطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول المجلس. حضر ختام الدورة العميد محمد عبد القادر الخورى المدير العام للإدارة العامة للأمن الصناعي والمقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي، والسيد عبد الله جمال الجابر مدير إدارة الشئون الادارية والمالية بالإدارة. وهدفت الدورة الي تعريف المشاركين فيها بالأمن الصناعي وماهية الادوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية ، ومجال عمل الأمن الصناعي ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. كما ضم منهج الدورة : مهام وواجبات الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، ادارة المخاطر، التخطيط الأمني، الامن القومي .. مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي، أمن الإمداد المتصل مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي . وألقى العميد محمد عبد القادر الخورى كلمة أكد فيها على نجاح هذه الدورة في توصيل الرسالة التدريبية لمنسوبي الدورة السادسة التي تنظمها الادارة في مجال حماية مناطق النفط والغاز ، والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز بدول مجلس التعاون ، مؤكدا على أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وحث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الامن والسلامة داخل منشآت النفط والغاز بدول مجلس التعاون. *خطة حديثة كما أوضح المقدم خليفة محمد العطية أن هذه الدورة تعد استكمالا لدورات نظمتها الادارة لتأهيل منسوبيها وفق استراتيجية الادارة بناء على خطة حديثة على ثلاثة مسارات الأول مع معهد تدريب الشرطة والثاني مع قوة لخويا والثالث التدريب الداخلي بالإدارة، والذى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر وقادة المستقبل لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة في الأداء، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة . وأكد على أن الإدارة وضعت برنامجا تدريبيا وفق احتياجات المتدربين من الادارة العامة للأمن الصناعي والادارات المعاونة لها، فضلا عن الادارات المماثلة من دول مجلس التعاون وتم اعداده من قبل مجموعة من المتخصصين وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب ببيئة العمل المحيطة بالمتدربين، مع تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمين أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جورج ستاثاكيس وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في الجمهورية اليونانية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي: "شركاء من أجل النمو والتنمية" في العاصمة اليونانية، أثينا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد جورج تسيبراس الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية والتعاون الإنمائي في الجمهورية اليونانية.

رئيسة معهد الخليج بواشنطن: قانون جاستا خطأ جسيم أشاد سعادة السفير روبرت فورد سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في سوريا خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 والباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، بـ"الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية والتعامل الحكيم والمسؤول مع عدد من القضايا الإقليمية والعالمية". وأعرب السفير فورد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن اعتقاده بأن مستقبل علاقات الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي القادم، ستظل بنفس المتانة والعمق، رغم صدور ما عرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".. مشيراً إلى معارضة الإدارة الأمريكية الحالية لصدور القانون بشدة واستخدام الفيتو الرئاسي لتعطيله من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى جانب أن العديد من الخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين قد أبدوا اعتراضهم على صدوره. وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية بشكل عام تعارض هذا القانون وتؤكد على أهمية ألا يؤثر على العلاقات الخارجية الأمريكية والدول الأخرى وبخاصة دول الخليج. من جانب آخر، أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الإستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التحضيري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث شارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد قطر حيث تم خلال الاجتماع، استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ، ومناقشة التوصيات بشأنها ، والتي تشمل الإحاطة بقرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى بشأن تشكيل الهيئة ، ومناقشة مشرع النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تصور المملكة العربية السعودية حول عمل الهيئة لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي حتى العام 2025 ومناقشة تنظيم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. بالإضافة إلى ذلك تطرق أصحاب السعادة الوزراء إلى قرارات اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في مايو 2016 بجدة ، وتم استعراض تقرير الأمين العام حول سير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم انشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية حيث نص القرار على تشكيل هيئة عليا تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتختص الهيئة بمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.

شاركت دولة قطر في الإجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض . وترأس وفد الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وقواعد المعلومات البلدية ، فضلا عن التطرق إلى كود البناء الخليجي ومقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة (2020 -2030) ، إضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي ومؤتمرات العمل البلدية والبيئة الحضرية .

عقدت اللجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان اليوم اجتماعها الثاني في الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان. واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.. مبيناً أن اجتماع اللجنة يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات مع دولة قطر في مختلف المجالات والقطاعات. وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على المحضر المشترك لأعمال اللجنة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: أي جهة حكومية تختص قانوناً بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والإشراف عليها. الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به. المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو الاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها. المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب. البيانات: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى. معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء. تدفق البيانات عبر الحدود: الوصول إلى البيانات الشخصية أو مشاهدتها أو استرجاعها أو استخدامها أو تخزينها دون التقيد بحدود الدولة. الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون. الممارسات المقبولة: أنشطة معالجة تحددها أو تقرها الإدارة المختصة، تتعلق بأنواع مختلفة من الأغراض المشروعة. التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم. الاتصالات السلكية واللاسلكية: إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديوية أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية، أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة. اتصال إلكتروني: اتصال يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية. إنشاء اتصال إلكتروني: إنشاء أو إرسال أو نقل اتصال إلكتروني، أو المساعدة في ذلك، أو توجيه المعالج بذلك. مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الانترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في نطاق شخصي أو عائلي، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه. الفصل الثاني حقوق الأفراد مادة (3) لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في اطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (4) لا يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمراقب أو الغير الذي تُرسل إليه البيانات. مادة (5) يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي: 1- سحب موافقته السابقة على معالجة بياناته الشخصية. 2- الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو كانت زائدة على متطلباتها، أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 3- طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها في الحالات المشار إليها في البندين السابقين، أو عند انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات، أو إذا لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها لدى المراقب. 4- طلب تصحيح بياناته الشخصية، مرفقاً به ما يثبت صحة طلبه. مادة (6) للفرد، في أي وقت، الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب مراجعتها، في مواجهة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق فيما يلي: 1- إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وبالأغراض التي تجري من أجلها تلك المعالجة. 2- إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة عنه. 3- الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ لا يجاوز مقابل الخدمة. مادة (7) تُحدد، بقرار من الوزير، الضوابط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الفصل الثالث التزامات المراقب والمعالج مادة (8) يتعين على المراقب الالتزام بما يلي: 1- معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية. 2- مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. 3- اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 4- سياسات حماية الخصوصية، التي تضعها الإدارة المختصة، ويصدر بها قرار من الوزير. مادة (9) على المراقب، قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية، أن يُعلم الفرد بما يلي: 1- بيانات المراقب، أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات لصالح المراقب أو لاستغلالها من قبله. 2- الأغراض المشروعة التي يرغب المراقب أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها. 3- الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك، فيتعين عليه تمكين الفرد من وصف عام لها. 4- أية معلومات أخرى تكون ضرورة ولازمة لاستيفاء، شروط معالجة البيانات الشخصية. مادة (10) على المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية التي يجمعها، أو التي يتم جمعها لصالحه، ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها، وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما يفي بالأغراض المشروعة، وألا يحتفظ بها لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق تلك الأغراض. مادة (11) على المراقب اتخاذ الإجراءات التالية: 1- مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة. 2- تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية. 3- تدريب وتوعية المعالجين على حماية البيانات الشخصية. 4- وضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوي، وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك للأفراد. 5- وضع نظم داخلية للإدارة الفعالة للبيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات التي تهدف إلى حمايتها. 6- استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر. 7- إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى الالتزام بحماية البيانات الشخصية. 8- التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي يوجهها إليه، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة. مادة (12) يجب على المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إلى المعالج، مراعاة أن تكون مطابقة للأغراض المشروعة، وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (13) يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع. ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها. وعلى المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك. مادة (14) يجب على المراقب إعلام الفرد والإدارة المختصة، بحدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. مادة (15) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. الفصل الرابع البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة مادة (16) تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية. وللوزير أن يضيف أصنافاً أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. مادة (17) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، مراعاة ما يلي: 1- وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التي يتبعها في الإفصاح عنها. 2- الحصول على موافقة صريحة من ولي أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة. 3- تزويد ولي أمر الطفل، بناءً على طلبه، وبعد التحقق من هويته، بوصف لنوع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، مع بيان الغرض من المعالجة، ونسخة من البيانات التي تمت معالجتها أو جمعها عن الطفل. 4- حذف أو محو أو وقف معالجة اية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه، إذا طلب ولي الأمر ذلك. 5- ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو عرض جائزة، أو أي نشاط آخر، مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك النشاط. الفصل الخامس الإعفاءات مادة (18) للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا لقانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- حماية الأمن الوطني والأمن العام. 2- حماية العلاقات الدولية للدولة. 3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة. 4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها. وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير. مادة (19) يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد (4)، (5/ البنود 1، 2، 3) ، (6) من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية: 1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون. 2- تنفيذ التزام قانون أو أمر من محكمة مختصة. 3- حماية المصالح الحيوية للفرد. 4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجري للمصلحة العامة. 5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من جهات التحقيق. مادة (20) يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. مادة (21) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر. 2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر. الفصل السادس الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر مادة (22) يُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. الفصل السابع العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون. مادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (13)، (16/ فقرة ثالثة)، (17) من هذا القانون. مادة (25) يُعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. الفصل الثامن أحكام ختامية مادة (26) للفرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللإدارة المختصة، بعد التحقيق في الشكوى وثبوت جديتها، أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام المراقب أو المعالج، بحسب الأحوال، بتدارك تلك المخالفة خلال مدة تحددها. ويجوز للمراقب أو المعالج التظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (27) للإدارة المختصة، في سبيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- التنسيق مع أي مجموعة أو رابطة مهنية وأي رابطة أخرى تمثل المراقبين أو مشغلي مواقع الإنترنت، وذلك بهدف تشجيع وتطوير التنظيم الذاتي، ونشر الوعي بهذا القانون، وتطوير برامج التدريب والتعليم. 2- العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت. 3- إجراء البحوث، ورصد التطورات في مجالات التكنولوجيا المتصلة بالمسائل التي يشملها هذا القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها. مادة (28) يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03/02/1438هـ الموافق: 03/11/2016م

يلعب الدعم القطري دورا هاما ومحوريا لمساندة القطاع الصحي في اليمن، وتوفير الخدمات الجراحية والطبية والعلاجية المجانية للشعب اليمني في ضوء توقف غالبية المرافق الصحية عن العمل، حيث تعمل 45% منها فقط وفقا لإحصاءات أممية. وتتنوع اساليب الدعم القطري للقطاع الصحي في اليمن من افتتاح ودعم وتشغيل مراكز جراحية متخصصة لعلاج المرضى وجرحى الحرب، وتقديم مساعدات اغاثية عاجلة لاستمرار عمل بعض المستشفيات والمرافق الصحية، وتزويدها باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية، وتوفير علاجات الامراض المستعصية كالسرطان والسكري للمحتاجين والفقراء، وكذا تسيير قوافل طبية للمناطق اليمنية الريفية المحرومة والنائية، اضافة الى اقامة مخيمات طبية وجراحية عديدة (ثابتة ومتحركة) في مدن ومناطق يمنية مختلفة. وضمن مشروع "إغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، برعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تركز عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية الى جانب الاعمال الاغاثية والانسانية، على دعم القطاع الصحي في اليمن، وفي مقدمتها الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية ومؤسسة راف، اضافة الى دعم شعبي خيري من المحسنين والمحسنات بدولة قطر لصالح الاعمال الصحية. "الشرق"، واكبت تدشين المرحلة الرابعة من مشروع المخيمات الطبية الجراحية القطرية في مدينة عدن جنوب اليمن، الذي تشرف عليه وتموله مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، للتعرف على الخدمات التي يقدمها هذا المشروع الهام في مساعدة المحتاجين والفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العمليات الجراحية. نجح مشروع المخيمات الطبية الجراحية القطرية الذي تم تدشينه في اغسطس الماضي، بمستشفى الصداقة بالشيخ عثمان محافظة عدن، في مراحله الثلاث الاولى في اجراء 450 عملية جراحية تكللت جمعيها بالنجاح، وبمعدل ثلاث عمليات في اليوم، اضافة الى خدمات الفحص والمعاينة، وتقديم الادوية والعلاجات المجانية لكثير من المرضى القادمين من 9 محافظات يمنية. وتستهدف المرحلة الرابعة من المشروع اجراء 150 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الجاري، وبمعدل 5 عمليات في اليوم الواحد، تتوزع بين عمليات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى. وبحسب نائب مدير المخيمات الطبية الجراحية القطرية، علي قاسم، فان هذا المشروع الخيري الذي انطلق في أغسطس من هذا العام، يستهدف الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل بدعم وتمويل مؤسسة "راف" القطرية وتنفيذ مؤسسة "سبل" التنموية الخيرية.. مشيرا الى انه يأتي استجابة للضرورة الملحة بسبب وجود أعداد كبيرة من المرضى الذين لا يقدرون على اجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة نظرا لارتفاع المبالغ المالية والوضع الاقتصادي الصعب لليمنيين بسبب الحرب. وأضاف :" لقد تفاجأنا عند بدء التسجيل بالتدفق الهائل من قبل المواطنين حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن في كشوفاتنا أكثر من 4000 حالة مرضية وهو ما يستدعي تمديد عمل المشروع لمراحل قادمة، ونأمل من الأشقاء في دولة قطر ممثلة بمؤسسة راف التجاوب مع هذا الطلب". بدوره، ذكر مسؤول العمليات الجراحية في المخيم، عدنان باشافعي، ان المرحلة الرابعة من مشروع المخيمات الطبية الجراحية القطرية تستهدف اجراء 150 عملية جراحية عامة، خلال شهر نوفمبر.. موضحا ان هذه المرحلة هي امتدادا للمخيمات السابقة التي أنجزت 450 عملية جراحية مجانا في كل مراحلها سواء اجراء الفحوصات أو اجراء العمليات أو الأدوية والعلاجات والرقود. وأشار باشافعي، الى استفادة كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من محافظة عدن والمحافظات اليمنية المجاورة من هذا المشروع الخيري الممول من المحسنين القطريين، لافتا الى ان المخيمات الجراحية تعتمد على الوسائل الطبية المتقدمة مثل الأجهزة الحديثة وكفاءة الأطباء الجراحين إلى جانب الطاقم الفني الذي لديه خبرة طويلة في تسيير العمل. وعبر عدد من المستفيدين من خدمات المشروع، عن تقديرهم الكبير للدعم القطري لاقامة هذه المخيمات الجراحية المجانية التي يستفيد منها الفقراء وذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني حاليا.. مؤكدين ان مثل هذه المشاريع الانسانية وايادي قطر البيضاء تسهم في التخفيف من معاناة المرضى وانقاذ حياتهم لعدم قدرتهم على دفع التكاليف الباهظة للعمليات الجراحية.. مقدمين الشكر لجميع العاملين في المخيم من اطباء وجراحين وممرضين واداريين على تعاملهم الطيب وكفاءتهم في اجراء العمليات الجراحية الناجحة.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، أن البروفيسورة ديم سالي ديفيز ستكون المتحدث الرئيسي الثاني في قمة "ويش" 2016.وقد اعتُمدت ديفيز، رئيس إدارة الخدمات الطبية في إنجلترا، متحدثًا رئيسيًا في المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، إلى جانب الخبير الاقتصادي المرموق الدكتور لورانس سامرز، الرئيس الفخري لجامعة هارفارد والحائز على درجة تشارلز إليوت الشرفية للأستاذية الجامعية من نفس الجامعة. ويوفر مؤتمر "ويش"، أحد المبادرات العالمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، منصة جامعة لآلاف الخبرات السياسية والأكاديمية والمهنية المعنية بنشر وتشجيع الابتكارات والممارسات الصحية السليمة.وسوف يستعرض المؤتمر، المزمع انعقاده خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر الجاري، أحدث الابتكارات الصحية من مختلف أنحاء العالم، لاسيما تلك المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الصحية، بمشاركة عدد من المبتكرين الشباب، بالإضافة إلى التنويه بإنجازات القادة في قطاع الرعاية الصحية ممن هم دون سن الثلاثين.كما سيتضمن برنامج المؤتمر تسع منتديات بحثية تسلط الضوء على أكبر التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية حول العالم، وخصوصًا تلك المتعلقة بالصحة السكانية، والعلاج الدقيق، والفوائد الاقتصادية المترتبة على الاستثمار في القطاع الصحي، ومسؤوليات العناية الصحية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتوحد، والحلول المعتمدة على علم السلوكيات، وأبحاث الجينوم في منطقة الخليج العربي من منظور الأخلاق الإسلامية، والقوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية. وسيدير الندوات نخبة من أبرز المختصين العالميين. كما سيصدر "ويش"، للمرة الأولى، تقريرًا مفصلًا حول تأثير المبادرة محليًا وعالميًا فيما يخص المواضيع التي طُرِحَت ضمن سياق المؤتمر، مثل مرض السكري وسلامة المرضى.

كشفت شركة ’إكسبرس موني‘ Xpress Money، إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم، عن نمو أعمالها في السوق القطرية بنسبة 20% خلال عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. واستمر هذا النمو في عام 2016 أيضًا، حيث كشفت البيانات المتعلقة بتحويلات الشركة لشهر سبتمبر 2016 عن تسجيل نمو بلغ 22% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وجاءت هذه التصريحات على لسان سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘، وذلك خلال لقاء جمعه بوسائل الإعلام في فندق سيتي سنتر روتانا في الدوحة يوم الخميس 3 نوفمبر 2016.وشهدت ’إكسبرس موني‘ نموًا مطردًا في قطر بنسبة تفوق 20% سنويا على مدى السنوات القليلة الماضية. ورغم تأكيد ’البنك الدولي‘ بأن ضعف النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط سيخفف من حجم التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت أعمال ’إكسبرس موني‘ في قطر ارتفاعها عكس الاتجاه السلبي. وسجلت قطر أفضل أداء بالنسبة لعمليات ’إكسبرس موني‘ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت الشركة في تطوير شبكة قوية تضم أكثر من 100 موقع في أنحاء قطر بهدف مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها. ويعود هذا الإقبال اللافت على ’إكسبرس موني‘ إلى سرعة وأمان خدماتها وتقديمها لأسعار صرف ورسوم تحويل تنافسية للغاية.وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘: "نواصل تحقيق نمو جيد في السوق القطرية رغم الانحسار العام لمستوى التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل ذلك مؤشرًا واضحًا على حيوية الإقتصاد القطري وما توفره الدولة من فرص تجتذب المواهب العالمية. كما تلعب خطط النمو المستقبلية في قطر وتحضيراتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 دورًا إيجابيًا للغاية في دعم الاقتصاد القطري الذي سيشهد بطبيعة الحال مزيدًا من الزخم والازدهار خلال السنوات المقبلة".وفي عام 2015، بلغت قيمة التحويلات المالية من قطر 10.4 مليار دولار، والتي توجّهت نسبة 70% منها إلى دول جنوب آسيا. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2016، بحيث تكون دول جنوب آسيا المتلقي الأكبر للتحويلات المالية من قطر.

نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ندوة في هيلتون الدوحة اليوم حول نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ألقت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية للقاء ورحبت بالأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم وأستاذ تعليم عال في علوم الحاسوب وتكنولوجيات التعليم من الجمهورية التونسية، وبدء الأستاذ الجمني الندوة حول نفاذ الأشخاص من ذوي الاعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتم مناقشة طرق النفاذ والتكنولوجيا المساعدة وأيضاً كيفية النفاذ في التعليم الالكتروني ومحتويات الويب، واختتم اليوم بعرضٍ لبعض التكنولوجيات المساعدة للصم.تحفيز القطاعاتيذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت سياسة النفاذ الرقمي ومنالية الويب عام2011 كما تبنى مركز مدى الترويج لهذه السياسة ودعم تطبيقها من خلال مبادرة جائزة اعتماد نفاذ المواقع الإلكترونية؛ وهي مبادرة أطلقها مركز "مدى" لتحفيز مختلف قطاعات الدولة لتصميم مواقع إلكترونية خالية من العوائق بعد الخضوع لمراجعة تدقيق منالية الويب والذي يقوم بتنفيذه فريق مركز "مدى" المختص واصدار التوصيات وتدريب الموظفين لبناء قدرات المنظمات على هذه المهارات. وعليه، تحصل المنظمات على شعار النفاذ المعتمد من مركز "مدى" الذي ينشر في المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات. وتصبح المواقع المعتمدة جزءًا من قائمة المواقع الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها والتي تساهم بدورها في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول للمعلومات. التكنولوجيا المساعدةإن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تُعد من أهم القضايا التي يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" العمل عليها لاستكمال ما يقدمه المركز من خدمات التكنولوجيا المساعدة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة والاضطرابات من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.التنمية المستدامةجدير بالذكر أنه منذ إنشائها، تسهم اللجنة الوطنية بدور فعَّال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ومع أهداف اللجنة من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة؛ حيث إن المنظمة لها دورها الإيجابي والفعَّال في تعزيز مكانة دولة قطر محلياً ودولياً من خلال مجالات عملها : التربية ، الثقافة ، العلوم ، الإعلام ، والاتصال، من أجل التنمية المستدامة.وتسعى لتمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة الـمُثلى من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وتسعى اللجنة الوطنية القطرية من خلال ذلك إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030.

كرم مهرجان الزرقاء المسرحي في الأردن ـ مؤخرا الفنان والمخرج فهد الباكر تقديرا للنجاحات التي حققها في مسيرته الفنية. وفي كلمة الوفود العربية قال الباكر: "يطيب لي باسمي وباسم جميع الوفود المشاركة أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية راعية الفن والفنانين، وكذلك خالص التقدير للجنة المشرفة على إدارة مهرجان الزرقاء، على الجهد الملموس والعطاء المبذول للخروج بهذا المهرجان في أفضل صورة، وهذا ما لمسناه من روعة التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأضاف: "عبارة "أعطني مسرحا أعطك شعبا مثقفا" ليست مجرد عبارة بل هي واقع وحقيقة، فلا يخفى علينا أثر المسرح التنموي وأهميته للشعوب والمجتمعات باعتباره أحد منابر الأدب والثقافة ومختلف الفنون. لا أظنني أغالي عندما أقول إننا اليوم في حاجة إلى العناية بالمسرح الهادف الذي يرتقي بشعوبنا العربية المتطلعة إلى مستقبل مشرق وحضارة مزهرة، وهنا يأتي دور المسرح وأهله، المسرح الذي يرتقي بالفكر ويسمو بالوجدان ويستثير الروح الوطنية في النفوس. إنه المسرح الذي حرصنا اليوم على الحضور من أجله. نعم إنها مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة". جدير بالذكر أن فهد الباكر عضو لجنة تحكيم المهرجان، ويتنافس على الجوائز ست مسرحيات هي: "الساعة صفر" من الجزائر، و"ماراثون" من العراق، و"هواء بحري" من مصر، و "أمطرت لؤلؤا" من الإمارات، و"لم يك شيئا" من السعودية، و"عطيل يعود" من الأردن، كما يشهد المهرجان إقامة العديد من الندوات النقدية المخصصة لمناقشة العروض المسرحية المقدمة.

عقد الإتحاد الدولي للبورصات الذي يمثل أكثر من مائتي جهة مزودة ومشغل لأسواق المال من بينها بورصات ومؤسسات تسوية وتقاص في كارتاخينا بكولومبيا امس جلسة حوار حول مائدة مستديرة تناولت سبل تعزيز السيولة في البورصات الناشئة.وعقت تلك الجلسة وكانت تحت عنوان "تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة" لمناقشة ورقة مشتركة تم إعدادها من قبل الاتحاد الدولي للبورصات ومؤسسة أوليفر وايمان ضمن فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للجمعية العامة للاتحاد الدولي للبورصات التي تعقد في كارتاخينا بمشاركة من جانب البورصات الأعضاء في الاتحاد ومن بينها بورصة قطر التي يمثلها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وعضو مجلس إدارة الإتحاد.وتحدثت في جلسة الحوار السيدة أرونما أوته نائب رئيس البنك الدولي، كما تحدث عدد من مسؤولي هيئات أسواق المال ومن يبنهم مسؤولو هيئات رقابة مالية في كل من كولومبيا والأرجنتين.وأشار تقرير صدر عن الاتحاد الدولي للبورصات إلى أن الورقة كانت قد نشرت في 13 أكتوبر 2016 وحددت ثلاثة جوانب يتعين على الهيئات الرقابية والبورصات التركيز عليها من أجل تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة وهي: تطوير وتعزيز التنوع في قاعدة المستثمرين. وزيادة وتنوع الأوراق المالية والمنتجات المتاحة في الأسواق . وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص جديدة فيها. وعلقت السيدة ناديني سوكومار الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات على موضوع الجلسة بالقول إن مما يثير الاهتمام أن تطرح مثل هذه الأفكار في كولومبيا التي تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة في العالم، وإن الورقة تضع إطارا عمليا يمكن للهيئات الرقابية والأسواق المالية في الأسواق الناشئة اتباعه من أجل تعزيز السيولة في بورصاتها، مشيرة إلى أن موضوع السيولة يعد المعضلة الأكثر أهمية في الأسواق الناشئة لارتباطها بعملية أوسع لتطوير الأسواق وما ينتج عنها من آثار أيجابية على اقتصادات الدول المعنية.ومن جانبها قالت السيدة دانييلا بيترهوف المسؤولة الدولية عن بنية الأسواق في مؤسسة أوليفر وايمان إن الأفكار التي ستتمخض عنها الورقة تتيح حلولا قابلة للتنفيذ من شأنها معالجة مشكلة تراجع معدلات السيولة التي تعاني منها العديد من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن بإمكان كل من هيئات وبورصات الدول الناشئة المعنية تبني الاقتراحات التي تتماشى واقتصاداتها.

أعلنت جامعة نورثويسترن عن انضمام الصحفية الدولية جينيفا اوفرهولسر، إلى المجلس الاستشاري المشترك في الجامعة، حيث ستحضر اوفرهولسر، الأمين السابق لصحيفة واشنطن بوست ومحرر صحيفة ديه موان ريجستر، اجتماعها الأول في المجلس الإستشاري المشترك وستشارك أعضاء المجلس بتقديم بعض الاستشارات المتعلقة بالبرنامج الأكاديمي في الجامعة.و قال إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن ورئيسها التنفيذي "تعد اوفرهولسر أحد رواد تطوير التفوق الصحفي بصفتها محررة وصحفية من الطراز الأول، وشغلت مناصب قيادية في التعليم الصحفي، يأتي انضمام اوفرهولسر إلى مجلس نورثويسترن الاستشاري في مرحلة مهمة لدى جامعة نورثويسترن في قطر، حيث نستعد إلى تقديم مناهج تعليم جديدة في الإدارة التنفيذية والتعليم العالي إلى جانب برنامجنا الفريد من نوعه في المنطقة. وستحقق خبرتها الكبيرة إضافة حقيقة من الناحية الأكاديمية والمهنية".

نظمت معلوماتية ، الشركة الوطنية الرائدة في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، أولى ندواتها والتي كانت تحت أسم "حلول تدريب فعالة ومحتوى تدريبي للأجهزة النقالة" وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2016. ركز الحدث على تقديم كافة المستجدات في قطاع التدريبي الالكتروني ومنها : أفضل الحلول وتخفيض التكاليف، المحتوى الرقمي العربي للكافة الدوارات التدريبية الالكترونية ، الأمن السيبراني ، الحماية الالكترونية ، التوجهات الجديدة لمدراء الموارد البشرية ، إدارة المشاريع ، والإدارة والقيادة والتي من خلالها تسنح لمدراء الشركات تبنيها و تطبيقها عن طريق الهواتف. حضر الندوة ما يقارب من 30 مختصص في إدارات الموارد البشرية والتدريب من كافة القطاعات الخاصة والعامة في الدولة و حصلوا خلال الندوة على معلومات وفيرة ودقيقة عن التوجه الجديد في التدريب عن طريق الأجهزة المحمولة و تأثيرها الايجابي على أقسام التدريب بكافة القطاعات وكيفية استطاعتها تخفيض تكاليف التدريب وتوفير حلول مبتكرة والتي تسهم بالمحافظة على الخبرات والموظفين المميزين و تقلل من تكاليف الدورات التقليدية.كما شارك بالحدث ، ممثلين عن شركة سكيلسوفت العالمية وتم عرض خبرات الشركة في مجال التدريب الالكتروني و مميزات المحتويات الرقمية المتنوعة المقدمة في هذا المجال. وخلال الندوة ، قامت معلوماتية بتكريم ثلاث جهات وشركات وهم وزراة الداخلية ، بنك قطر الوطني ، وشركة كفاك وذلك لتبنيهم حلول التدريب الالكتروني في برامج وخطط التطوير في هذه المؤسسات. سلم دروع التكريم السيد خليفة حمد المناعي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمعلوماتية حيث قال بكلمته " أن معلوماتية ساعدت خلال الفترة السابقة أكثر من 10 ألف شخص بتوفير أكثر من 35 ألف دورة تدريبية الكترونية تساعدهم بصقل مهاراتهم وخبراتهم والمساهمة في تحقيق مستقبل قطر في إقتصاد المعرفة".كما ذكر ايضا" أن هذا التكريم هو بالحقيقة إنجاز حقيقي لهذه الجهات والذي لم يكن ليتحقق لولا إلتزامها وجهودها وثقتها بتوفير تكنولوجيا التدريب الالكتروني ضمن برامجهم التدريبية والتطويرية".

أعلن" دافيد اندرسون" مدير متاجر "بي اتش اس" البريطانية الشهيرة "بريتش هوم ستورز" عبر الإنترنت ، وأحد الإستثمارات التي تملكها مؤسسة "مجموعة المانع" التجارية القطرية في بريطانيا ، عن تسجيل مليون و200 ألف شخص علي موقع المتاجر علي الإنترنت ، حتى الآن منذ إطلاق الموقع في 29 سبتمبر الماضي. وفي حوار صحفي أجرته معه صحيفة " صنداي اكسبرس" البريطانية أوضح " دافيد اندرسون" انه لا يستبعد إعادة افتتاح متاجر" بي اتش اس" البريطانية الشهيرة مرة اخري ، حيث أن إغلاق متاجر " بي اتش اس" البريطانية الشهيرة في أغسطس الماضي أصاب الجميع بالحزن ، مما جعل إطلاق موقع المتاجر علي الإنترنت خطوة جيدة لمحبي التراث البريطاني الذي تقدمه المتاجر عبر منتجاتها الخاصة. وأشار " دافيد اندرسون" الى انه تم وضع 75% من افضل المنتجات التي تقدمها متاجر "بي اتش اس" في الاسواق البريطانية والعالمية ،علي موقع المتاجر عبر الإنترنت ، وسيتم اضافة 25% من احدث المنتجات التي تقدمها المتاجر في السوق التي ستعرض لأول مرة بدءا من نوفمبر الجاري . شعار مجموعة المانع كما توقع موقع " ميل أونلاين" الإخباري البريطاني عن إمكانية عودة افتتاح متاجر "بي اتش اس" في لندن ،عقب استحواذ مجموعة " المانع" التجارية القطرية علي 70 فرعا دوليا لمجموعة سلسلة متاجر " بي اتش اس" البريطانية الشهيرة إلى جانب موقع المتاجر علي الإنترنت ، مما أدى إلى نجاح إطلاق موقع المتاجر علي الانترنت ، وافتتاح فرع لمتاجر " بي اتش اس" البريطانية الشهيرة علي مستوى العالم حيث افتتح في دبي ، وسيتم افتتاح فرعا اخرا في قطر نهاية العام الجاري لأول مرة .وكانت مجموعة " المانع" التجارية القطرية قد استحوذت على 70 فرع دولي موقعها الالكتروني عبر الانترنت في يوليو الماضي ، في محاولة لإنقاذ أشهر سلسلة متاجر بريطانية يعود عمرها إلى ما يقرب من 88 عاما ،وقد قام مكتب المحاسبة القانوني " داف اند فيلييبس" القائم باعمال ادارة المتاجر البريطانية بإجراءات إتمام الصفقة التي تعتبر أول صفقة يعقدها منذ توليه إدارة أصول سلسلة متاجر " بي اتش اس" الشهيرة ، كما يسعى المكتب القانوني الى بيع 50 فرعا لسلسلة متاجر " بي اتش اس" داخل المملكة المتحدة .وستضيف مؤسسة " مجموعة المانع" إلى محفظتها التجارية ، العلامة التجارية البريطانية " بي اتش اس" الشهيرة والعريقة الي جانب انها تدير توكيلات لعدد آخر من العلامات التجارية . وكانت متاجر " بي اتش س " الشهيرة قد أعلنت إفلاسها مؤخراً ووضعت تحت الحماية القضائية ، وكان " دومنيك شابل" الملياردير ورجل الاعمال وبطل سباقات السيارات السابق قد إشترى متاجر " بي اتش اس" من مالكها سير" فيليبس جرين " اثر اشهار افلاسه العام الماضي مقابل جنيه واحد وقد سعى وفق مصادر بالشركة إلى الإبقاء على فروعها الدولية. وحتى فك الارتباط بين الفروع الدولية والمتاجر الأم في بريطانيا ، كما تم وضع الشركة تحت الحماية القانونية وتعيين مكتب المحاسبة القانوني " داف أند فيليبس" مديرا لها في إبريل الماضي كان " دومنيك شابل " يسعى للإبقاء على الفروع الدولية للمتاجر حتى أنه سعى لدى عدة شركات تمويل لتوفير دعم لهذه الفروع قبل أيام.