نشاط محدود في تعاملات الأراضي الفضاء بواقع 30 صفقة قيمتها 79.2 مليون ريالالعقارات الجاهزة تستحوذ على 88.6% من التعاملات بقيمة 616.6 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن تعاملات القطاع العقاري خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري والممتد من 14 إلى 18 مايو 2017، شهدت إرتفاعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 470 مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا بنسبة 3.2% حيث بلغ 65 صفقة مقابل 63 صفقة في الأسبوع السابق. وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع المنصرم الذي يأتي قبيل دخول شهر رمضان المبارك بلغت نحو 695.8 مليون ريال، مقابل 405.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة 72%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى استحواذ تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 11.4% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية، بقيمة بلغت نحو 79.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 616.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 88.6% من مجمل التعاملات. بينما شهد عدد صفقات الأراضي نشاطاً محدوداً، إذ تم تنفيذ نحو 30 صفقة بنسبة 46.2% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 35 صفقة للعقارات الجاهزة والتي استحوذت على نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي عدد صفقات الأسبوع. الدوحة تتصدر التعاملاتوتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 79.1% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 550.1 مليون ريال. في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 22 صفقة، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 13 صفقة. وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 139.2 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 550.1 مليون ريال، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 121%، وقد تم تنفيذ 13 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 79.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 470 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة لخوير مساحته 28489 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 16.5 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 2.9 % من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 16 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 97.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 534.1 مليون ريال.77 مليون ريال قيمة التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 77.2 مليون ريال وبنسبة 11.1% من مجمل تعاملات الأسبوع، نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 6 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الغرافة مساحته 975 مترا مربعا، وبحساب سعر المتر المربع 6154 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 36.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 28.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 63.3% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 48.9 مليون ريال.6.3 مليون ريال أعلى صفقة في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.2 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 22.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة إرتفاعاً في التعاملات بنسبة 43% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 6.3 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 442 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 14.2 ألف ريال.تراجع التعاملات في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.8% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 19.9 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 11.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 7 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أزغوى مساحتها 968 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5171 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54% من التعاملات بقيمة بلغت 10.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 46% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 9.1 مليون ريال.9 صفقات في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 17.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 45% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 2.6% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 3.9 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1234 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3160 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 60.9% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 10.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 39.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 7 ملايين ريال.0.7 % من التعاملات في الشمال وحلت بلدية الشمال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 4.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.7% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات ومحققة تراجعا بنسبة 23% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة 1.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 990 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5151 ريالا.صفقتان في الخور و ذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 3.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.5% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين، محققة تراجعا بنسبة 83%، وبلغ سعر أعلى صفقة 1.9 مليون ريال وتضمنت بيع مسكن في الخور مساحته 380 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 4868 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.4% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 79.2 مليون ريال. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 616.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 88.6% من مجمل تعاملات الأسبوع.

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.

علم التاريخ يُنصف الأمم، ويحفظ تراثها، فكثير من التراث الذي تتميز به الدول يأتي بسبب حفظ التاريخ له وإبرازه بالشكل المميز لتلك الدولة ومن هنا كان اهتمام دولة قطر بتاريخها وحضارتها وتراثها الغني والذي يعد جزءا من تاريخ منطقة الخليج العربي. وقد كانت دولة قطر سباقة في الحفاظ على تاريخها سواء كان ذلك على الجانب الأكاديمي عبر إنشاء قسم التاريخ في جامعة قطر ، أو على المستوى الثقافي من خلال تعدد المؤسسات الثقافية في الدولة المهتمة بالتاريخ القطري ، فهذه وزارة الثقافة والرياضة تنشر الكتب التاريخية التي تتناول التاريخ القطري ، كما يتم تنظيم فعاليات مختلفة لتأكيد التاريخ كجزء من الثقافة في وجدان المجتمع ، كما تقوم بالدور ذاته متاحف قطر وكذلك المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ التي نشرت هي الأخرى العديد من الدراسات التاريخية ، فضلا عن فعالياتها التي تستدعي التراث القطري والخليجي لتأكيد هذا الهدف. وأوضح المؤرخ القطري مصطفى عقيل الخطيب الأستاذ بجامعة قطر ورئيس جمعية التاريخ والآثار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سابقا ، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا / ، أن المؤسسات الثقافية في قطر قامت ومازالت تقوم بدور حيوي في الحفاظ على التاريخ القطري سواء عن طريق النشر العلمي والدراسات الأكاديمية ، أو من خلال الاحتفاء بالتاريخ والتراث في فعاليات مستمرة تبرز الجانب الحضاري والتراثي للدولة. وأكد أن جهود المؤسسات العلمية والثقافية وكذلك الأفراد المختصين والمهتمين بالتاريخ مستمرة في خدمة التاريخ القطري ، لافتا إلى أن تعدد المؤسسات يصب في تحقيق الهدف المنشود ، فعندما تصدر وزارة الثقافة والرياضة كتابا تاريخيا مثل الخليج العربي دراسات في الأصول التاريخية والتطور السياسي ، أو كتاب " لؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العشرين ، أو تناول مفردات التراث مثل صدور كتاب عن الخيل ، أو الحرف الشعبية وغير ذلك ، أو تصدر متاحف قطر ، أو المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ والتي أصدرت تاريخ الغوص على اللؤلؤ وغيره ، أو يتبنى مركز قطر للتراث والهوية مؤتمرا لهذا الغرض ، أو تقوم مكتبة قطر الوطنية برقمنة الكتب التاريخية وتوفيرها للباحثين أو دار الكتب القطرية ، أو يعد مركز شباب برزان مسابقة في كتابة التاريخ القطري أو عن الشخصيات القطرية البارزة تاريخيا والذي أصدر عددا من الكتب الفائزة في المسابقة. وأضاف أن كل هذه الجهود تتكاتف وتتعاضد لتشكيل الوعي بالتاريخ القطري ليكون حاضرا في وجدان الشعب القطري انطلاقا من رؤية قطر 2030 والتي تجمع بين التاريخ والعادات والتقاليد الموروثة وبين المستقبل والتطلع إلى التقدم. وحول وجود اختلافات بين دراسة التاريخ وبين الاهتمام بعناصر التراث الشعبي في قطر، قال المؤرخ القطري مصطفى عقيل "إنه لا يوجد خلافات بين الجانبين لأن أي جهد يبذله الباحثون سواء في جمع المادة التاريخية او تدوين التراث الشعبي هو في النهاية يصب في مصلحة التاريخ الوطني". وأشار إلى وجود العديد من الدراسات التاريخية التي تناولت التاريخ القطري بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وفي مختلف العصور ، داعيا إلى أن تتوج الدولة جهودها في الحفاظ على التاريخ بإنشاء جمعية ترعى الدراسات التاريخية والأثرية وعلى الجهات المسؤولة وأن تشكل لجنة لهذا الغرض على غرار جمعيات عربية معنية بالتاريخ او الجغرافيا لأن العلوم التاريخية في حالة تطور باستمرار لأن هناك وثائق تظهر باستمرار ولو رجعنا إلى الأرشيف العثماني نجد كما هائلا من الوثائق المتعلقة بمنطقة الخليج العربي وتم كشف أعداد قليلة حتى الآن ولذلك نحن بحاجة إلى مزيد من البحث التاريخي. وقال المؤرخ القطري مصطفى عقيل الخطيب الأستاذ بجامعة قطر ورئيس جمعية التاريخ والآثار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سابقا إن قطر كما تحافظ على تاريخها فهي أيضا لها دورها في الحفاظ على التاريخ الخليجي باعتبارها جزءا منه ، فقد كانت أول دولة تطبع كتاب /دليل الخليج/ لمؤلفه البريطاني جوردون لوريمر في ستينيات القرن الماضي ، ثم طبع في سلطنة عمان بعد ذلك وهو كتاب مرجعي لكل من يكتب عن التاريخ والجغرافيا في الخليج وقدم خدمة لتاريخ المنطقة ، وكل دولة خليجية استخرجت تاريخها من هذا الدليل ورغم ذلك فلا غني للباحث عنه لأنه تناول في القسم التاريخي تاريخ منطقة الخليج بشكل عام منذ عام 1507 م ، ثم يتفرع ليتناول تاريخ كل منطقة أو دولة على حدة، لافتا إلى أن لوريمر اعتمد في القسم التاريخي على أرشيفات الحكومة البريطانية. وأشار إلى أن دولة قطر قامت بطباعة دليل الخليج مرة أخرى في طبعة منقحة في عام 2005 ، كما كانت قطر من مؤسسي جمعية التاريخ والآثار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجالي التاريخ والآثار ، وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمامات الجمعية للإسهام في تقديم حركة البحث العلمي في مختلف تخصصاتهم وميادين اهتماماتهم، وإبراز العناصر التي أسهم بها أهالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاريخ بمختلف عصوره وتحقيق التعاون بين أهل الاختصاص والمهتمين بالمجالات التاريخية والآثار والحضارة ، وتبادل الخبرات والمهارات فيما بينهم، والعمل على تقوية أواصر الترابط والتعاون بين دول المجلس ، وتوثيق عرى المحبة والمودة وصلات القربى بين أبناء المجلس . وأوضح المؤرخ القطري مصطفى عقيل الخطيب أن إنشاء هذه الجمعية كان ضرورة علمية لتنظيم وتطوير جهود الباحثين الخليجيين حول هذا التاريخ الخصب وذلك انطلاقا من أن الخليج العربي احد المناطق الاستراتيجية الهامة في العالم ليس بسبب بحيرات النفط وحقول الغاز الكامنة في أعماق صحارى الخليج ومياهه لكنه كان همزة وصل على مر العصور بين الشرق والغرب وكان ممرا لانتقال الحضارات ، لافتا إلى أنها نجحت في تقديم دراسات وأبحاث علمية خدمت ومازالت التاريخ القطري والتاريخ الخليجي من خلال ممارسة عدد من النشاطات من بينها تشجيع إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمامها، وما يتصل به من مجالات المعرفة، ونشر نتائج هذه البحوث، وتوزيعها، وتبادلها مع الهيئات المعنية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية ، ومن ذلك لقاء سنوي مفتوح على مختلف العصور التاريخية والقضايا المتصلة بهما، وإصدار مجلة دورية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.

حصد بنك قطر للتنمية جائزة التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2017 كأفضل بنك لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وجرت مراسم تسليم الجائزة في حفل كبير أقامه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد من كبار المصرفيين والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية.وقام كل من الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والسيد وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بتسليم الدرع التكريمي لبنك قطر للتنمية، وذلك تثمينًا للجهود التي يقوم بها في مجال تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.وتعليقًا على الجائزة، صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلا: "نحن فخورون بهذه الجائزة التي تؤكد تميز بنك قطر للتنمية إقليميًا وعالميًا في مجال تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يطلق البنك العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم هذه الفئة من الشركات القطرية لكي تجد لنفسها مكانًا بين الشركات الأكبر حجمًا، وخير مثال على هذه المبادرات برنامج الضمين، والذي تبلغ محفظته المالية 1.224 مليار ريال قطري".وأضاف آل خليفة: "إن فوز بنك قطر للتنمية بهذه الجائزة يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت حاليًا أحد الروافد الرئيسة في تنويع مصادر الدخل ومصدر قوة للاقتصاد الوطني، حيث نسعى حثيثًا لكي تتبوأ الأنشطة والصناعات القائمة على المعرفة موقع الصدارة في الاقتصاد القطري، وعدم الاعتماد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، وهو ما تهدف إلى تحقيقه رؤية قطر الوطنية 2030".هذا، وقد تعددت الجوائز التي حصل عليها بنك قطر للتنمية، حيث حصل على جائزة "أفضل برنامج تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي" في عام 2016، والتي تمنح للمؤسسات والبنوك التي تساهم في تمويل المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وجائزة أفضل بنك تنموي في الشرق الأوسط 2016. كما تم ترشيح البنك رسميًا من قبل مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016 والتي عقدت في المملكة المغربية، وتجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية ممثلا لدولة قطر كان المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء.ويقدم بنك قطر للتنمية برامج عديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية خلال العام 2016 نحو 6 مليارات ريال قطري، فيما بلغت محفظة برنامج الضمين 1.224 مليار ريال، واستفادت من هذه البرنامج 110 شركات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والتعاقدية لرواد الأعمال والشركات.كما قام البنك بتأسيس الصندوق الاستثماري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال 365 مليون ريال، وذلك في إطار إستراتيجية عمل البنك في التواكب مع خطط الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتقديم كل أنواع الدعم المختلفة للنهوض به.

قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح حول شراء التمور، وذلك في إطار باقة مبادراتها لشهر رمضان المبارك 1438 تحت شعار "#اقل_من_الواجب".تعد التمور من أهم الفواكه المباركة التي أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكونها عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أهمية التمر في المجتمع القطري والتي لا تنحصر على كونه مصدرًا غنيًا بالعديد من الفوائد الغذائية فقط، ولكن أيضا لصلته بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية توارثتها الأجيال.وتأتي هذه النصائح في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن أسواق التمور تشهد خلال شهري شعبان ورمضان إقبالاً متزايداً من قبل المستهلكين حيث تتراوح أسعار التمور ما بين 10 إلى 100 ريال للكيلو الواحد، وذلك بحسب الجودة والنوع وكذلك حسب حجم حبة التمر ونظافتها.وأشارت الوزارة إلى تعدد أنواع التمور والتي يصل عددها إلى نحو 100 نوع أشهرها سكري – خضري – برحي – خلاص – خنيزي – شيشي، وأوضحت في هذا الصدد، أن دولة قطر تنتج حوالي 31,181 طن من التمور، ويبلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع 649،616 نخلة فيما تستورد نحو 4،396 طناً سنوياً وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور في قطر 88.4%. هذا ويحتل العالم العربي الصدارة قي زراعة النخيل وإنتاج التمور عالمياً حيث يوجد في العالم مائة مليون نخلة منها ثمانون مليونا في الدول العربية حيث يحتل العالم العربي الصدارة في زراعة النخيل وإنتاج التمور عالمياً، وتنتج مصر نحو 1,330,000 طن سنوياً، وتنتج المملكة العربية السعودية 990,000 طن سنوياً، وتنتج الإمارات أكثر من 700,000 طن سنوياً.شراء التمورونوهت الوزارة بالمواصفات الواجب توفرها لتمييز التمور الجيدة وغير الفاسدة من خلال تقديم قواعد إرشادية تساعد في انتقاء التمور الجيدة، حيث دعت الوزارة المستهلكين لتجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار والحشرات، إضافة إلى التأكد من خلوها من الحشرات في الداخل وبين الحبات كالسوس أو النمل، والحرص على انتقاء التمر الخالية من الثقوب والنخور، خاصة وأنه من المفضل أن يكون الرطب بمرحلة النضج المناسب وخال من الأعفان وعدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي، كما يجب أن تكون التمور من محصول نفس العام.

أعلنت Ooredoo، اليوم، عن إطلاق عرض جديد على خدمة Ooredoo tv، إلى جانب تقديم محتوى غني وهادف لتشجيع جميع أفراد العائلة على الإجتماع مع بعضهم خلال الشهر الفضيل. ومن خلال العرض الجديد، سيحصل العملاء الجدد لخدمة Ooredoo tv على زيادة مجانية بسرعة الألياف الضوئية لمدة 3 أشهر، ما يعني حصولهم على سرعات فائقة والاستمتاع بمحتوى يقدم بصورة فائقة الوضوح بجودة 4K من خلال جهاز استقبال Ooredoo tv الذكي.وعند الاشتراك بخدمة Ooredoo tv سيحصل العملاء الجدد على سرعة مضاعفة دون تكلفة إضافية، مع العلم أن العرض يسري لغاية 30 يونيو 2017. وبحسب العرض، سيحصل العملاء الذين يشتركون بخدمة Ooredoo tv بسرعة 10 ميجابت بالثانية (بسعر 250 ر.ق شهرياً) على سرعة 25 ميجابت بالثانية لمدة ثلاثة أشهر دون تكلفة إضافية، وعند الاشتراك بسرعة 25 ميجابت بالثانية (بسعر 350 ر.ق شهرياً) فسيحصلون على سرعة 100 ميجابت بالثانية، فيما سيحصل المشتركون بباقة 100 ميجابت بالثانية (بسعر 500 ر.ق شهرياً) على سرعات 300 ميجابت بالثانية دون تكلفة إضافية لمدة 3 أشهر أيضاً.وسيتم تفعيل السرعات الإضافية مباشرة عند الاشتراك بخدمة Ooredoo tv عبر مراكز الشركة، وستكون متوفرة لمدة 3 أشهر من تاريخ الاشتراك ودون أي تكلفة إضافية. ويعد هذا العرض واحداً من عدة عروض التي ستقدمها Ooredoo لعملائها خلال شهر رمضان، إذ أطلقت الشركة حلمتها الرمضانية بعنوان "رمضان 1438 مع Ooredoo" ويمكن لجميع العملاء الاطلاع على جميع العروض والفعاليات والمسابقات من خلال صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهاشتاج #رمضان1438.وإلى جانب العروض الرمضانية المميزة، ستنظم Ooredoo عدداً من الفعاليات المجتمعية مثل زيارة المستشفيات وأنشطة الأطفال داخل المراكز التجارية خلال الشهر الفضيل.

حصدت شركة قطرغاز "جائزة التقطير الكرستالية"، وذلك تقديرا لجهود الشركة وإسهاماتها في المبادرات الرامية إلى "دعم التدريب والتطوير" في حفل تسليم الجوائز المُقام على هامش فعاليات الاجتماع السنوي السابع عشر لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة.وقد عقد هذا الحفل مؤخرا تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بحضور المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن 36 شركة مشاركة في الخطة الإستراتيجية للتقطير في القطاع. وقد قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بتسليم الجائزة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تفوز فيها قطرغاز "بجائزة التقطير الكرستالية" منذ تأسيس جوائز التقطير السنوية قبل 9 سنوات، حيث فازت قطرغاز بهذه الجائزة لأول مرة في عام 2010 "لدعم التقطير". وفي عام 2011، فازت قطرغاز بجائزة "دعم التدريب والتطوير" تلتها جائزتان في فئة "الدعم والتنسيق مع قطاع التعليم" في عام 2013 وفي فئة "دعم التدريب والتطوير" في عام 2014.يعد استقطاب القوى العاملة ذات المهارات العالية والحفاظ عليها وتطويرها وتحفيزها جزءًا مهما ضمن قيم بيان توجهات شركة قطرغاز. وبصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، يقوم الموظف القطري بدور مهم في مستقبل شركة قطرغاز ودولة قطر. ووفقا لتطلعات ركيزة الموارد البشرية والتي تعد إحدى ركائز الرؤية الوطنية لقطر 2030، فإن تطوير القوى العاملة الوطنية يأتي على رأس أولويات شركة قطرغاز.تبذل قطرغاز الكثير من الوقت والجهد لدعم وتطوير القوى العاملة بها من خلال التدريب والتطوير المستمر. وتضمن الشركة بتوفير التعليم ذي الجودة العالية، الأمر الذي يؤثر إيجابيا على الأعمال التي تقوم بها، وذلك من خلال توفير الأدوات والتدريبات المطلوبة بهدف توسيع شبكة المدربين في مختلف الأقسام والإدارات داخل الشركة مما يترك الأثر في تطوير الكوادر الوطنية بالشركة. ويعمل فريق القيادة العليا في الشركة بصياغة خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى لدعم إستراتيجية التقطير والتأكد من توفير التدريب ذي الجودة العالية بهدف تطوير الكوادر الوطنية ذات المهارات العالية.

العطية: أوبك تسيطر على الأسواق لمصلحة الجميعقال سعادة عبدالله حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، إن دول أوبك تعمل على السيطرة على السوق لمصلحة الجميع، سواء كانت دولاً منتجة من داخلها أو من خارجها، لافتاً إلى أن الجميع متفهمون لهذه التوجهات بمن فيهم صغار المنتجين، فهم ملتزمون بقرار خفض الإنتاج ورفع الأسعار.تأتي هذه التصريحات على هامش توقيع كل من: رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، والدكتور جون دوك أنتوني رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، على مذكرة تفاهم، وذلك بهدف تعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون فيما بين الطرفين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة والتبادل المعرفي والأنشطة الاجتماعية والعلمية.وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون بين الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات على أسس التعاون والتنسيق الدائم وتسهيل مهام الباحثين وإتاحة الفرص لهم لاستخدام المرافق العلمية المتوفرة وفقا لما تسمح به القوانين واللوائح والنظم المتبعة لدى كل من الجانبين، وكذلك تبادل الكتب والمطبوعات والدوريات والأبحاث الصادرة عن الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ذهبية للتعاون بين المنظمتين للتنمية والثقافة، و"سنحرص على تطوير برامج تعلمية ونشر الثقافة المشتركة بين المؤسستين، خاصة على صعيد الطاقة التنمية المستدامة، وسنعمل معا من أجل تنظيم ورش أعمال ومؤتمرات وندوات تخدم أهداف المؤسسة والمجلس".وأضاف: إننا كمؤسسات اجتماعية، لدينا اعتراف دولي واسع ولدينا علاقات وثيقة في أمريكا وتركيا وغيرها، ولدينا اتفاقيات مع العديد من الدول وسنعمل مع المجلس العربي الأمريكي لتحقيق العديد من البرامج المشتركة.وقال العطية: إنني فخور بعضويتي في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية. وأضاف: لدينا علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه توجد في قطر جامعات أمريكية، وهناك تعاون مشترك وشراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة، ونعمل بإخلاص من أجل تبادل المعرفة بين المؤسستين.يذكر أن المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الذي تأسس في عام 1983، يتخذ من مدينة واشنطن مقرا له، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تربوية غير ربحية، تهدف إلى تحسين المعرفة الأمريكية وفهم العالم. كما يعمل المجلس الوطني مع المنظمات الشقيقة لتبادل الموارد وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية، حيث يضطلع المجلس بدور رائد في عقد اجتماعات منتظمة لرؤساء اثني عشرة دولة عربية، والمنظمات المكرسة لتبادل المعلومات ومناقشة الإستراتيجيات وتجنب الازدواجية في الجهود وتحديد الفرص المتاحة لزيادة التعاون فيما بين المنظمات ومواصلة هذه الفرص.وتعتبر مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، مؤسسة مستقلة ومنذ نشأتها في العام 2015، تتولى تقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم الاستدامة، حيث تضطلع المؤسسة بدور مهم من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة، سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالمية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات القطرية خلال شهر أبريل الماضي، فائضا قدره 9.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك إرتفاعاً بلغ 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 105% مقارنة بأبريل 2016، وانخفاضاً مقداره 0.03 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 0.3% مقارنة بـمارس 2017.جاء ذلك في التقرير الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل الماضي الذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال أبريل الماضي، 18.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 25.1% مقارنة بشهر أبريل عام 2016، وبانخفاض نسبته 4.5% مقارنة بشهر مارس عام 2017.وأضاف من جانب آخر أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال أبريل 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر مارس 2017.وقال إنه مقارنة بشهر أبريل 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ) لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 33.2%.كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار ريال وبنسبة 20.6%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 75.7%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، ذكر التقرير أن اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1%. ولفت إلى أن مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال أبريل 2017، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 25.3% مقارنة بأبريل 2016.

خلال مشاركته في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث.. *قطر تولي أهمية بالغة لتعزيز الشراكة مع الوكالات المتخصصة في مجال التنمية إطلاق قطر لمبادرة هوب فور تمثل أحد الأمثلة البارزة للشراكة الدولية. *خطة التنمية المستدامة 2030 قيمة مضافة لتعزيز الجهود للحد من مخاطر الكوارث شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مدينة /كانكون/ بالمكسيك. وأكد سعادته، في كلمته أمام المنتدى، اهتمام دولة قطر بقضايا التنمية البشرية المستدامة كاحدى ركائز رؤيتها الوطنية 2030، مبينا أن دولة قطر تولى أهمية بالغة لتعزيز الشراكة مع الوكالات المتخصصة في مجال التنمية وبناء القدرات الوطنية بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR). وقال سعادته إن جهود دولة قطر لإطلاق مبادرة هوب فور (Hope For) عام 2011 تمثل أحد الأمثلة البارزة للشراكة الدولية في هذا المجال، والتي توجتها الدورة الـ65 للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم 307 بعنوان "تعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني في مواجهة الكوارث الطبيعية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة قدمت من دولة قطر وجمهورية تركيا وجمهورية الدومينيكان، كما عقد مؤتمر الدوحة الدولي لمناقشة مفهوم هذه المبادرة في وقت لاحق. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن الاستعداد والتصدي للأخطار والكوارث التي هي من صنع البشر أو من فعل الطبيعة تعد من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية، ومن هذا المنطلق تدعم دولة قطر إطار عمل /سنداي/ للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 — 2030) وأهدافه السبعة. كما نوه سعادته إلى اهتمام دولة قطر بشكل خاص بقضايا التنمية البشرية المستدامة كاحدى ركائز رؤيتها الوطنية 2030، وجهودها الكبيرة على المستويين التشريعي والمؤسسي.. لافتا إلى أن قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة وأنشأت عددا من المؤسسات والكيانات الوطنية كاللجنة الدائمة للطوارئ، التي تعمل على مراعاة التوسع الحضري والمدني وكل معايير الأمن والسلامة بمستويات عالمية وقياسية، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة والتنمية، لضمان سلامة كل من يقيم على أرض دولة قطر. وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن إنشاء الهيئات الإنسانية الحكومية والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات المانحة، والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو لتلك التي تعصف بها الصراعات.. مشددا على أن دولة قطر لا تألو جهدا في تقديم كافة المساعدات الإنسانية للإغاثة والمشروعات الإنمائية في كافة مناطق العالم. كما ذكّر سعادته باستضافة دولة قطر للمؤتمر العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث نهاية شهر إبريل من العام الحالي تحت عنوان "تنفيذ إطار سنداي في المنطقة العربية"، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، لافتا إلى أن استضافة المؤتمر جاءت وفاءً من دولة قطر بالتزاماتها الدولية كعضو فاعل في المجتمع الدولي وتنفيذا لما تضمنه إعلان /سنداي/ بشأن الحاجة لسياسة إقليمية حتى يصبح التصدي للكوارث جهدا فاعلا ومؤثرا. *خطة التنمية المستدامة واعتبر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، اعتماد المجتمع الدولي خطة التنمية المستدامة 2030 قيمة مضافة وفرصة حقيقية لتعزيز الجهود الدولية للحد من مخاطر الكوارث. وقال سعادته إنه بالنظر إلى تفاوت إمكانات الدول وقدراتها في التصدي للتحديات التي تواجهها بسبب الكوارث وتبعاتها فإن تعزيز الشراكات التنموية في إطار التعاون الدولي المتمثل في تبادل التجارب والممارسات الجيدة، ونقل التكنولوجيا، وتزويد الدول النامية بالموارد الكافية لتعزيز جهودها في الحد من مخاطر الكوارث، يتوافق مع ما نص عليه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ويؤكد على الترابط الوثيق بين الجهود المبذولة لتنفيذ إطار /سنداي/ للحد من مخاطر الكوارث وتلك المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكد سعادته أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهدا متوازنا بين قطاعات التنمية الثلاثة، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، موضحا أنه من هذا المنطلق يتعين أن تتضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية ما يلزم من برامج وأنشطة في مجال الاستعداد والتأهب بالاعتماد على بنية تشريعية واقتصادية ومؤسسية موائمة ومدعومة بالموارد مع مراعاة الجانب الاجتماعي والحفاظ على البيئة. ودعا سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون والبحث عن ضرورات المحافظة على المصير الواحد والعيش المشترك إزاء مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تواجهنا جميعا والعمل الجاد لمنع وقوع هذه الكوارث والأزمات كي ينعم العالم بالاستقرار والسلام والتنمية، مؤكدا استمرار التطلعات الإيجابية المقترنة بالجهود الدؤوبة للحد من مخاطر الكوارث وطنيا وإقليميا وعالميا، لتعزيز الاستقرار والنمو في العالم.

اكتسى شيراتون الدوحة مساء أمس العلم المصري تضامنا مع ضحاياالهجوم اللإرهابي الذي نفذه مسلحون على حافلة تنقل أقباطا في محافظة المنيا المصرية سقط على أثره أكثر من 23 قتيلا وعدد من الجرحى. قطر تتضامن مع الشعب مصر كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في مدينة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كورنيش الدوحة يحتفي بمقدم الشهر الفضيل وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أمس موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

افتتح رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، المحطة الكهربائية الإسعافية المقدمة منحة قطرية للعاصمة المؤقتة عدن، وبقوة 60 ميجاوات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع شكاوى سكان عدن من تزايد فترات انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في ظل دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. وشارك رئيس الحكومة فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب أشهر خارج البلاد، مع عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ عدن عبد العزيز المفلحي في افتتاح المحطة الكهربائية الممولة من قطر بقدرة 60 ميجاوات، كجزء من حلول سد العجز في الطاقة الكهربائية، والتي تسعى الحكومة اليمنية إلى معالجتها ضمن برنامجها الإسعافي لعدن والمحافظات المجاورة. وقال: "إن مولدات كهربائية إضافية ستصل في الأيام القليلة القادمة إلى عدن". وأبلغ سكان في العاصمة المؤقتة عدن "الشرق"، أن الدخول التدريجي لمحطة قطر الكهربائية الإسعافية خلال اليومين الماضيين، خفف كثيرا من معاناتهم الناجمة عن انقطاعات الكهرباء لفترات طويلة جدا في ظل حرارة خانقة تشهدها المدينة. وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم وأطلق عدد من الناشطين هاشتاج بعنوان "#شكرا_قطر"، للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم لقطر. لافتين إلى جهود قطر التي تعمل بصمت ودون ضجيج لخدمة اليمن، ويركزون بشكل دقيق على أولويات اليمنيين في هذه الظروف، واحتياجات أبناء عدن الملحة لمواجهة الصيف القادم.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتحويلها إلى برامج عمل وطنية. جاء ذلك في بيان لدول مجلس التعاون الخليجي، تلاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم، ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي اختتمت أعمالها في فيينا تحت عنوان "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". وأثنى مجلس التعاون في بيانه على مساهمة دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة. وأضاف البيان أن "النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة الـ13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر الـ14 الذي تستضيفه دولة اليابان الصديقة علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، "وندعو الجميع إلى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف". كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانها الاستعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لليابان من أجل نجاح أعمال المؤتمر القادم لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخ، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى أن "ما شهدناه ومازلنا نشهده يوميًا ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهمات طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطرًا داهمًا على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأكدت سعادتها أنه إيمانا بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملون في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءًا هامًا من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءًا مخصصا للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

اليابان تتصدر قائمة شهادات الحلال خليجياً مشروع للطهي بين سيدات قطريات ويابانيات كشفت مصادر تجارية وثيقة الاطلاع لـ "الشرق"، أن الواردات اليابانية الغذائية ارتفعت هذا العام في الأسواق المحلية بنسبة 20%، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من 2016 والتي بلغت 15% فقط، مشيرة إلى أن الاستثمار الغذائي في السوق القطري، اجتذب أعداداً كبيرة من المستثمرين الأجانب، خاصة من دول شرق آسيا، الذين يحرصون على الحصول على شهادات الحلال التي تتطابق مع معايير الشريعة الإسلامية. وأن الشركات اليابانية المنتجة للأغذية الحلال هي أولى من حصلت على شهادات الحلال المعتمدة في دول الخليج، إلى جانب أنها الأكبر عدداً بين الشركات الأجنبية الأخرى، وتشمل الواردات اليابانية الغذائية للسوق المحلي: التوابل والأعشاب الطبيعية، ومنكهات الأطعمة كالصلصات، والبقوليات والتي يأتي على رأسها فول الصويا المجفف، أو السائل على شكل صلصة للطهي، إضافة إلى الأسماك المجففة، والمكسرات، والكعك المغلف، والشاي بأنواعه المختلفة الأخضر والأبيض والأسود، والمكرونة المقلية، وبعض أنواع الخضراوات العضوية، وهي المنتجات التي تجد إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين، الباحثين عن التجدد والتنوع في الوجبات والأطباق، خاصة خلال شهر رمضان، الذي تنشط فيه الحركة الاستهلاكية على المطاعم وأسواق التجزئة وغيرها، وتتوفر هذه المنتجات في المجمعات الاستهلاكية الكبرى بالدوحة على وجه الخصوص . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك ارتفاعا واضحا في أعداد المطاعم اليابانية في الدوحة، وبالأخص في الفنادق والمنتجعات، متنافسة بذلك مع الأطعمة الصينية، وهذه المطاعم هي استثمارات قطرية سواء فردية أو بالشراكة مع يابانيين، وتنتشر هذه المطاعم في عدة مناطق بالدولة، إضافة إلى نشاط هذه الأطعمة لدى الطاهيات في قطر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من حيث إيجاد الأطباق الجديدة واللذيذة التي تخدم توسعهن، وتضمن استمرارية مشاريعهن بشكل متفرد ومميز، هذا وتؤكد المصادر أن عددا من سيدات الأعمال القطريات واليابانيات يدرسن طرح مشروع تدريبي محلي لتعلم أصول الطهي الياباني وبعض أطباق شرق آسيا الأكثر شعبية وشهرة على أيدي طهاة متخصصين في هذا المجال سوف يعلن عنه قريباً.

اختتمت إدارة كرة القدم في أكاديمية أسباير موسمها الكروي 2016/ 2017 بإقامة فعاليتين متزامنتين احتفاء بطلابها الرياضيين ومجموعات روافد أسباير للبراعم المميزين تحت 12 عاما. وعقدت الفعالية الأولى بقاعة المحاضرات بالأكاديمية بحضور الطلاب والمدربين يترأسهم إيدورتا موروا المدير الفني لكرة القدم بأكاديمية أسباير. بعد ذلك استعرضت إدارة كرة القدم مقتطفات من مباريات وتدريبات الطلاب من مواليد عام 1999 وحتى عام 2004 وشهد الحفل كذلك تكريم الطلاب المتميزين في كل فئة عمرية ممن أظهروا تقدما ملحوظا في الأداء على مدار العام. وفي السياق ذاته، احتفل برنامج مجموعات روافد أسباير بانتهاء الموسم بعقد مهرجان مصغر للبراعم الذين أظهروا مهارات استثنائية خلال التدريبات التي تشرف عليها الأكاديمية وذلك بحضور أولياء أمورهم الذين كان لهم دور كبير في دعم تطورهم على مدار العام. ويعد برنامج روافد كرة القدم المرحلة الأخيرة قبل الانضمام للأكاديمية، وتختار الأكاديمية بنهاية البرنامج قرابة 20 مرشحا تحت سن 12 عاما للالتحاق بالأكاديمية بعد خضوعهم لعدد من الاختبارات التي تتضح خلالها مهاراتهم الاستثنائية في كرة القدم. وتعتزم الأكاديمية خلال الموسم القادم تنظيم العديد من البطولات والمعسكرات التدريبية الجديدة التي تركز على هذه الفئة العمرية لبيان مدى استفادة أولئك البراعم من المهارات التي تعلموها خلال فترة تدريبهم وذلك عبر التعاون المشترك لكافة إدارات الأكاديمية. ويعد برنامج كرة القدم في أكاديمية أسباير من بين أقوى البرامج في العالم وخاصة فيما يتعلق باكتشاف المواهب واختيارها وكذلك عملية التدريب والمنافسة والتقييم الخاصة بالناشئين. وتبدأ عملية رعاية اللاعبين قبل سنوات من وصولهم لسن الالتحاق بالأكاديمية في المرحلة الثانوية كطلاب رياضيين من خلال "مراكز تنمية مواهب كرة القدم" في الدوحة للبنين من سن 6 و11 عاما، وبداية من سن الثامنة، يتم اختيار البراعم الواعدة للانضمام إلى "مجموعات روافد أسباير" والتي يجري من خلالها إعدادهم للالتحاق بالأكاديمية. وقد صممت الفلسفة التدريبية الخاصة بالأكاديمية لتواكب قدرات دولة قطر ومواهبها وأهدافها وعشق شعبها لكرة القدم، وتتبع في ذلك استراتيجية لتنمية موهبة كل لاعب ليكون على اطلاع بمتطلبات اللعبة على اختلاف حالاتها. ويضع البرنامج كل طالب رياضي في مركز التدريب وعلوم الرياضة ويحظى اللاعبون كذلك بفرصة اللعب في منشآت الأكاديمية عالمية المستوى بالإضافة إلى فرصة اللعب أمام العديد من فرق الناشئين من أكبر الأندية والأكاديميات العالمية ضمن بطولة الدورة الثلاثية لكرة القدم، كما يتمتع عدد من اللاعبين المختارين بفرصة اكتساب المزيد من الخبرة في ظل بيئة كروية احترافية من خلال قضاء فترة تدريب قصيرة مع عدد من الأندية في أوروبا خلال دراستهم بالأكاديمية.

تبادل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب المعالي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب السمو والمعالي نواب رؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وتحويلها إلى برامج عمل وطنية.جاء ذلك في بيان لدول مجلس التعاون الخليجي، تلاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم، ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي ستختتم أعمالها في فيينا في وقت لاحق اليوم تحت عنوان (متابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية).وأثنى مجلس التعاون في بيانه على مساهمة دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن ، البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة.وأضاف البيان أن "النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة ال13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر ال14 الذي تستضيفه دولة اليابان الصديقة علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة "وندعو الجميع الى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف".كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانها الاستعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لليابان من أجل نجاح أعمال المؤتمر القادم لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.