تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وفي بداية الاتصال، أعرب سعادة الممثل الأعلى عن صادق تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتمنياته له بدوام النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، ومستجدات الملف النووي الإيراني.

حقق المنتخب القطري لكرة الطاولة لفئتي تحت 19 سنة وتحت 15 سنة ميداليتين ذهبيتين بتصفيات غرب آسيا للشباب والناشئين، التي أقيمت في منطقة السليمانية بالعراق، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب /العراق 2023/. وتمكن المنتخب القطري للشباب (تحت 19 سنة) من الفوز بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على نظيره العراقي بنتيجة (3 - صفر) في المباراة النهائية للتصفيات الآسيوية، والتي أقيمت طيلة 3 أيام بمشاركة 6 دول وهي: (قطر، السعودية، العراق، عمان، سوريا، الكويت).. ليضمن التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الطاولة التي ستقام في العراق خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليو 2023. وقد شهدت هذه الفئة مشاركة لاعبين من فئة الناشئين الذين تميزوا وقدموا مردودا قويا، وتمكنوا من الفوز على شباب منتخب العراق. ومثل المنتخب القطري في فئة الشباب كل من اللاعبين: سلطان الكواري، ورواد الناصر، وأحمد عيد، وعبد العزيز العبد الله، ومحمد السليطي، ويوسف عبد الظاهر، وعبد الله عبد الوهاب. كما نجح المنتخب القطري للناشئين (تحت 15 سنة) في حصد ميدالية ذهبية ثانية بعد تغلبه على نظيره العراقي بنتيجة (3 - 1) في المباراة النهائية للتصفيات الآسيوية، والتي أقيمت طيلة 3 أيام بمشاركة 7 دول، وهي: (قطر، السعودية، الأردن، العراق، سوريا، الكويت، فلسطين). ومثل المنتخب القطري في فئة الناشئين (تحت 15 سنة) كل من اللاعبين: سلطان الكواري، ورواد الناصر، وأحمد عيد، وعبد العزيز العبد الله، ومحمد السليطي، ويوسف عبد الظاهر. كما سيشارك لاعبو منتخب قطر لكرة الطاولة بداية من يوم غد /الجمعة/ في بطولة السليمانية الدولية /WTT/ للشباب والناشئين بالعراق. وترأس بعثة المنتخب القطري المشاركة في البطولة السيد محمد عبدالله صالح أمين سر الاتحاد القطري لكرة الطاولة، فيما ضمت البعثة، إلى جانب اللاعبين، السيد خالد الكواري مدير المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة، والمدربين السويدي بيتر كارلسون، ومحمد الحصري. وأعرب السيد ثاني جمعة الزراع رئيس لجنة المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة وعضو الاتحاد القطري للعبة، عن سعادته بفوز المنتخب القطري للشباب والناشئين بذهبية تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة المقامة بالعراق. وقال الزراع في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: تمكن لاعبو المنتخب القطري للشباب والناشئين من حصد ذهبيتين في تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة في أول مشاركة دولية لهم هذا الموسم، بعد الاستعداد الجيد سواء من خلال المشاركة في البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد القطري للعبة في الدوحة أو من خلال مباريات الدوري المحلي.. مشيرا إلى أن منتخب قطر للشباب ضمن بهذا الفوز التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة الطاولة التي ستقام بالعراق خلال شهر يوليو المقبل. وأكد الزراع أن هذا التتويج في أول مشاركة خارجية للاعبي قطر يعكس الاهتمام المتواصل من إدارة الاتحاد القطري للعبة بالقاعدة وبالفئات السنية المختلفة لتكوين نواة للمنتخب القطري، ويعد هذا الفوز خير دليل على أن كرة الطاولة القطرية تسير في الطريق الصحيح.. معربا عن أمله في أن يواصل لاعبو قطر حصد الميداليات، واعتلاء منصات التتويج في المشاركات القارية والدولية المقبلة.

نشرت بوابة حكومة قطر (حكومي) عبر حسابها الرسمي على تويتر كيفية تجديد الإقامة بسهولة لك ولأفراد عائلتك من خلال تطبيق مطراش2. ووضحت البوابة طريقة التجديد بسهولة وذلك عبر الخطوات التالية: -تسجيل الدخول إلى تطبيق مطراش2، بإدخل الرقم الشخصي وكلمة السر. -الضغط على الإقامات ثم تجديد الإقامات -إدخال رقم أو أرقام البطاقات الشخصية المراد تجديدها والضغط على إضافة -تحديد نوع المعاملة (شخصي، أو منشأة)، والضغط على التالي -مراجعة أسماء الأشخاص المراد تجديد بطاقاتهم، والضغط على استمرار لتقديم الطلب وأضافت بوابة حكومة قطر أن هذه الخدمة تتيح إمكانية تقديم الطلبات التي تتطلب الحصول على موافقة إدارة شؤون الوافدين لأي سبب من الأسباب منها المدة المقيدة، العمر، وغيرها.

شاركت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المؤتمر الدولي للابتكار والتقدم التكنولوجي من أجل الاستدامة لعام 2023، الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالدوحة. وقالت سعادتها، في كلمة خلال المؤتمر، إن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تمويل التنمية، هي وسائل أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في ظل الأزمات المتعددة الأبعاد ومتعددة الأوجه التي يواجهها العالم، حيث ساهمت في تعقيدها جائحة /كوفيد-19/، والتضخم، وأعباء الدين، والآثار السلبية لتغير المناخ، والنزاعات في العالم. وأشارت سعادتها إلى أنه بات واضحا الآن أن العلم والتكنولوجيا يشكلان منصة راسخة يرتكز عليها التوافق وتنسيق الجهود والمواقف عند التصدي للقضايا المعقدة، كما أظهرته الجهود المتعددة الأطراف الهادفة إلى إدارة جملة أمور، منها تغير المناخ وجائحة /كوفيد-19/ والمياه والطاقة المتجددة. وذكرت سعادتها أن دولة قطر قد قطعت أشواطا طويلة في مجال الابتكار والتقدم التكنولوجي من أجل الاستدامة والذي يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، وهي رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر جميع قطاعات الاقتصاد، وتؤكد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا والبحوث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن الإنجازات الرئيسية لدولة قطر في المواضيع المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا والبحوث تتضمن مشاريع أربعة، الأول، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي مركز محوري رائد للبحوث والابتكار يوفر منصة للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا ولرواد الأعمال الحرة، تتيح لهم تطوير أفكارهم وتسويقها، حيث تعمل الواحة في شراكة مع شركات ومؤسسات أبحاث عالمية رائدة من أجل إشاعة بيئة للابتكار وريادة الأعمال في قطر. والمشروع الثاني، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز التعليم والبحث وتنمية المجتمع في قطر. وأنشأت مؤسسة قطر العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية المرموقة على المستوى العالمي في قطر، بينها سدرة للطب، ووايل كورنيل للطب - قطر. والمشروع الثالث، إرثنا، وهو مركز غير ربحي ينصب تركيزه على البحث في مجال السياسات والتوعية، أنشأته مؤسسة قطر لتوفير رؤية شاملة ومتكاملة حول الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي. والمشروع الرابع، مشروع محطة الخرسعة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل، وهي أول محطة واسعة النطاق للطاقة الشمسية في البلاد. وحول الاستدامة البيئية، أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر ملتزمة بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث نفذت دولة قطر العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، والحفاظ على موارد المياه، وتعزيز الزراعة المستدامة. وأعربت سعادتها عن فخرها بالتطور المذهل الذي تشهده البلاد في عالم العلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أن التطور لا يدعم تنمية الاقتصاد القطري فحسب، بل تستفيد منه الدول الأكثر ضعفا كذلك. ونوهت إلى أن استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا من الخامس إلى التاسع من مارس الجاري هو مثال جلي على دور دولة قطر الدولي والتزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفا بغية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت سعادتها إن أهداف دولة قطر تكمن في إقامة شراكات بين البلدان والجامعات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص يربط فيما بينها التزام مشترك بتسخير العلوم وتصميم التكنولوجيا ونشرها لما فيه خير وصالح للجميع.

أكدت دولة قطر على إعطاء الأولوية لمساعدة الدول النامية، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كونها مفتاح الاستقرار السياسي والاجتماعي، وطالبت بتحرك دولي سريع وفعال لحماية الشعوب والأجيال القادمة من آفة المخدرات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أمام الدورة (66) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات. وقال سعادته إن دولة قطر تعتز بمواصلة دورها الفاعل في العمل الدولي متعدد الأطراف في مختلف المجالات التنموية والإنسانية، وإعلاء قيم ومبادئ التعاون والشراكة والتضامن في مساعدة الدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من الأزمات الاقتصادية، والنزاعات، والفقر، والديون. وأكد أن دولة قطر قدمت الكثير من المساهمات الإنسانية والإنمائية، خصوصا في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الرائدة الأخرى. وقال إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته دولة قطر الأسبوع الماضي هو آخر مثال على هذه الجهود، حيث تبرعت قطر خلال المؤتمر بمبلغ (60) مليون دولار لدعم برنامج عمل الدوحة وبناء القدرات في أقل البلدان نموا. وتطرق سعادته إلى المساعي المبذولة على المستوى الوطني، وقال إن دولة قطر أعطت أولوية لجهود الوقاية وتحصين المجتمع وتوعيته بأضرار المخدرات وأخطارها وكان ذلك من أهم عوامل نجاح سياستها في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات، إضافة إلى جهود إنفاذ القانون ومراقبة الموانئ الجوية والبحرية القطرية، والتطبيق الدقيق للقانون مع تحديث التشريعات الوطنية القطرية وبما يسمح بالاستجابة للمتغيرات في أنماط الاتجار بالمخدرات والأساليب المستحدثة لتهريب المخدرات مع الحفاظ على مبادئ الدستور القطري وباحترام تام لحقوق الإنسان. واستعرض المندوب الدائم لدولة قطر، ما ورد في تقرير المخدرات العالمي 2022، وهو التقرير الأول بعد جائحة كورونا، وقال في هذا الصدد: إن التقرير قدم صورة قاتمة عن حالة المخدرات في العالم، إذ بلغ إنتاج الكوكايين مستوى قياسيا مرتفعا، كما زادت مضبوطات المخدرات الاصطناعية بشكل هائل، وأخذت أسواق هذه المخدرات في التوسع في مناطق جديدة، وأصبح عدد أكبر من الشباب يتعاطى المخدرات مقارنة بالأجيال السابقة، بينما الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج باتوا عاجزين عن الحصول عليه، وبالأخص النساء. وطالب البيان بتحرك دولي سريع وفعال لحماية الشعوب والأجيال القادمة من آفة المخدرات وفق مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة، ووفق آليات التعددية الدولية ومن ضمنها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بالمخدرات والإعلانات السياسية وخطط العمل المعتمدة بدءا بإعلان 2009. وأشار إلى أن قرار إباحة تعاطي القنب في بعض الدول ترتبت عليه آثار واسعة النطاق على الصحة العامة وسيادة القانون والسلامة العامة، الأمر الذي يستدعي مواصلة رصد تبعات هذا القرار. وأكد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا أن تعثر جهود التنمية المستدامة تنعكس بالضرورة على جهود التصدي للمخدرات، مما يستدعي مد يد العون الدولي للشعوب والمجتمعات المتضررة من هذه الآفة.

جددت دولة قطر التأكيد على الحاجة إلى منع العنف الواقع على الأطفال والتصدي له بفاعلية، وذلك بالنظر إلى تعدد مظاهر هذا العنف وتنوع مصادره، عبر الإنترنت وخارجه، وأكدت أنها اتخذت تدابير عديدة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وذلك في إطار الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المنصوري إنه على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تتيحها البيئة الرقمية للأطفال في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز اندماجهم وتواصلهم في المجتمع، فإن الاستخدام غير الآمن للإنترنت يمكن أن تترتب عليه طائفة من المخاطر الصحية والسلوكية والاجتماعية، وأضرار آنية ومستقبلية تهدد رفاه الأطفال، وتؤثر على تمتعهم الكامل بحقوقهم. وأشار إلى أن دولة قطر آخذة في الاعتبار أن حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الإنترنت هي مسؤولية تضامنية، يشارك فيها الفرد والمجتمع والدولة على حد سواء، اتخذت تدابير عديدة موجهة لحماية مستخدمي الإنترنت من المخاطر، لا سيما الأطفال، منها -على سبيل المثال- إنشاء مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، وإطلاق موقع /سيف سبيس/، الذي يهدف لضمان فهم الأطفال والمراهقين للقواعد الأساسية للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم أثناء استخدامهم للإنترنت. ونوه إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تعمل أيضا على تنفيذ برامج إرشادية موجهة لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب بالمدارس لإذكاء وعيهم بأساسيات السلامة الرقمية والحماية من مخاطر الإنترنت.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيدة أدريانا ميرا نائبة وزير خارجية جمهورية السلفادور، وذلك خلال زيارتها الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات النقل والمواصلات، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عُقدت في الدوحة، اليوم، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية السلفادور. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأست الجانب السلفادوري سعادة السيدة أدريانا ميرا نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، اليوم، مع سعادة السيد عمران عبدالله وزير الداخلية بجمهورية المالديف الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، قدرة دولة قطر على إحداث فرق حقيقي بمختلف المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، الذي يأتي في مقدمة الأولويات الإستراتيجية لجميع دول العالم. وقال سعادته في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي العاشر المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات: إن هذا المعرض يأتي ضمن رؤية دولة قطر واستراتيجياتها المستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل تعاظم تهديدات تحقيق الأمن الغذائي في العديد من دول العالم. وأشاد سعادة وزير الزراعة اللبناني بالجهود القطرية التي تستهدف زيادة مستوى الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي القطري، وفقا لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات الزراعية، مؤكدا حرص الجمهورية اللبنانية واهتمامها في تعزيز علاقاتها التشاركية بمختلف المجالات مع دولة قطر. ولفت سعادة السيد عباس الحاج حسن إلى المشاركة اللبنانية في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، والمتمثلة بـ 14 شركة لبنانية، معربا عن أمله في زيادة حجم المشاركة في معرض إكسبو الدوحة 2023، والذي سيكون عملا رياديا ومميزا، مبينا أنه يقع على عاتق المسؤولين القطريين مسؤولية كبيرة لإنجاح هذا المعرض المهم، خصوصا بعد النجاح المبهر الذي حققته دولة قطر في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ونوه سعادته بفتح الأسواق القطرية أمام المنتجات اللبنانية، مؤكدا التزام الحكومة اللبنانية بإيصال المنتجات الغذائية اللبنانية بصورة سليمة لمختلف المستهلكين حول العالم، لافتا إلى تنافسية المنتج الغذائي وجودته العالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية /ودام/، عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك 2023، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم السبت المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المبادرة تأتي لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع شركة /ودام/ لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية، لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن) شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة /ودام/ بمناطق الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني لشركة /ودام/، وذلك وفقا للأوزان والأسعار، حيث يبلغ سعر الخروف المحلي الذي يتراوح وزنه بين 30 و 35 كيلوغراما فأعلى، 900 ريال. وأكدت الوزارة حرصها على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، مشددة على ضرورة أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وستتولى شركة /ودام/ الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن. وأضافت: ستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة، وستكون هناك خدمة التوصيل للمنازل برسوم إضافية قيمتها 15 ريالا. وأكدت الوزارة، من جهة أخرى، على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق مركز الاتصال (16001)، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة /نايت فرانك/ العالمية العاملة في مجال الاستشارات العقارية، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر وتعريف المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة في قطاع العقارات في قطر. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وجيمس لويس المدير العام لشركة /نايت فرانك/ الشرق الأوسط، وذلك في جناح قطر المقام على هامش فعاليات المعرض الدولي للعقارات 2023 بمدينة كان الفرنسية. وأوضحت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان لها اليوم، أن هذه الشراكة تهدف إلى الترويج لقطاع العقارات في قطر على الصعيد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يستند هذا التعاون إلى افتتاح شركة /نايت فرانك/ لمكتبها في الدوحة مؤخرا، لتقديم خدماتها المتكاملة في مجال العقارات السكنية والتجارية، فضلا عن الخدمات الاستشارية والإدارية لفائدة المستثمرين من قطر وخارجها. وبموجب المذكرة، سيتم إبراز الإصلاحات التي أحدثتها دولة قطر فيما يتعلق بتملك العقارات، وتطوير المشاريع السكنية المستدامة، والعقارات التجارية ذات العائد المجزي، لتقوم /نايت فرانك/ بدورها بتعريف العملاء والمستثمرين حول العالم بتلك الاجراءات. ومن المقرر أن تتعاون /نايت فرانك/ مع وكالة ترويج الاستثمار والجهات المعنية في قطر لتقديم رؤى حول توجهات القطاع العقاري في العالم، وسبل تسهيل تبادل المعرفة بين مختلف الكيانات. وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني أن الشراكة مع /نايت فرانك/ توفر فرصة للاستفادة من مواطن القوة لدى الطرفين، من أجل توسيع نطاق الوصول إلى سوق العقارات في قطر من جميع أنحاء العالم، معربا عن التطلع إلى العمل عن كثب معها لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في قطر، وإبراز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. من جانبه، أعرب جيمس لويس عن سعادته بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لعرض سوق العقارات المزدهر في قطر أمام الشبكة العالمية للشركة من العملاء والمستثمرين، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن من إبراز سوق العقارات الرائج في قطر وفرص الاستثمار المجزية لجمهور أوسع، كما سيعزز من نطاق وصول الشركة عالميا وخبرتها مدعوما بما لدى وكالة ترويج الاستثمار في قطر من معرفة بقطاع العقارات في قطر. وأكد لويس دعم /نايت فرانك/ الشرق الأوسط لأهداف التنويع الاقتصادي في قطر والعمل مع الوكالة والجهات المعنية في قطر للترويج لقطر كوجهة استثنائية للاستثمار الأجنبي. يذكر أن سوق العقارات في قطر شهد تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة في ظل التوسع الكبير ومشاريع التطوير عبر مختلف القطاعات الفرعية، كما مهد الازدهار الاقتصادي في قطر ورؤيتها الطموحة الطريق أمام مجموعة من المشاريع المذهلة، بما في ذلك الوحدات السكنية ومتاجر التجزئة والبنية التحتية.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري. جاء ذلك في مداخلة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال فعالية بعنوان 12 عاما والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبمشاركة رفيعة المستوى من كلٍ من دولة قطر والولايات المتحدة ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأعرب سعادته عن التقدير لمنظمي هذه الفعالية المهمة، الذين نشاركهم قلقنا العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا على مدى السنوات الماضية. وقال إن الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون قد نتج عنه نزوح الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، والقضاء على المدن وهدم المباني، وأضاف: مما يؤسف أن المآسي تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي تعاملت معها دولة قطر بشكل سريع وعاجل من خلال إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه لإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، مشيرا إلى أن دولة قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011، وقال: من خلال دعمنا المستمر للآلية، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين. وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، أن دولة قطر تعمل بشكل استباقي وتشارك بكل جهد من أجل حل الأزمة السورية مع جميع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة، وتتمسك دولة قطر بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار. وتابع سعادته: سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة وتقديم العون لأشقائنا وإخواننا السوريين. ونحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الذين يعانون من الأزمة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مع سعادة السيد مايكل ماكوي لويث وزير الاتصالات والمعلومات وخدمات البريد في جمهورية جنوب السودان، الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء في مجال الاتصالات والبريد. وتأتي زيارة الوفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان بهدف استكشاف مجالات التعاون، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات، إلى جانب مناقشة إمكانية تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق تعاون مشترك بين الجانبين. وقد التقى الوفد، خلال زيارته لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع كبار المسؤولين في الوزارة، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما اطلع على آخر التطورات والمبادرات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي. بجانب ذلك، تمت مناقشة التحديات التي تواجهها الحكومات في مسار التحول الرقمي والفرص التي تتيحها الحلول الرقمية الحديثة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية. وقد أشاد وفد جنوب السودان بالبنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة لدولة قطر ودورها كمركز إقليمي للاتصالات والخدمات الرقمية، معربا عن حرصه على الاستفادة من التجربة والخبرات القطرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كشف تقرير اقتصادي عن تأثير أزمة انهيار البنوك الأمريكية الثلاثة السلبية على البورصات الخليجية، حيث واجهت موجة هبوط حادة أفقدتها 52.7 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول، إن السوق السعودي هو أكبر الخاسرين من بورصات الخليج، إذ تراجعت قيمته السوقية بنحو 33.92 مليار دولار، تلاه سوق أبو ظبي بخسائر بلغت 9.77 مليار، ثم بورصة الكويت بـ4.06 مليار، وقطر بـ3.04 مليار، ودبي بـ1.94 مليار، والبحرين بـ45.3 مليون، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بـ93 مليون دينار. وبحسب تقرير الشركة فإن الأسواق الخليجية انخفضت بمقدار 52.7 مليار دولار أمريكي في جلسة تداول اليوم في ظل المخاوف من تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة على الرغم من متانة المراكز المالية للبنوك الخليجية المدرجة وارتفاع إجمالي أرباح الشركاتلعام2022.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن تسوية 99 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى المستوفاة للشروط، والتي تلقتها عن خدمات الاتصالات خلال العام الماضي. وتشير الإحصاءات التي نشرتها الهيئة أن 76% من مجموع الشكاوى التي تلقتها عن خدمات الهاتف الجوال، وأغلب النسبة الأعلى من الشكاوى تتعلق بخدمة نقل أرقام الهاتف الجوال، وبالفواتير الخاصة بخدمات آجلة الدفع. أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت، فشكلت 24% من المجموع الذي تلقته الهيئة، وبحسب البيانات تعلقت نسبة الشكاوى الأعلى بانقطاع خدمة الإنترنت، وسرعة الإنترنت، والفواتير. وتلقت الهيئة، خلال العام الماضي 2389 شكوى واستفسارا من المستهلكين حول خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتم قبول 844 شكوى مستوفية للشروط، حيث جرى تسوية 99% منها، بينما تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على معالجة بقية الشكاوى بالتواصل مع مقدمي خدمات الاتصالات أريدُ، وفودافون قطر للانتهاء من التحقيق فيها. جدير بالذكر أنه بموجب إجراءات هيئة تنظيم الاتصالات المتبعة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، يحق للمستهلك التواصل مع الهيئة إذا قام بتقديم شكوى إلى مقدمي خدمات الاتصالات حول انقطاع خدمة الهاتف الجوال وبقيت شكواه مفتوحة أو لم تحل خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل الشكوى، أو خلال 72 ساعة في حالة انقطاع الخط الثابت، أو في حال كانت شكواه غير متعلقة بانقطاع الخدمة ولم يتم حلها خلال 30 يوما تقويميا من تاريخ تسجيلها، أو في حال تم إغلاق الشكوى في أي وقت ولم يكن المستهلك راضياًعنالحلالمقدم.

شاركت دولة قطر في فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت شعار آفاق مالية واعدة. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. ويناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية تشمل: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ودعم شركات التقنية المالية، بمشاركة مجموعة من أصحاب السعادة الوزراء وكبار القادة والمسؤولين التنفيذيين لدى أبرز المؤسسات الدولية. وسيعقد سعادة وزير المالية، خلال مشاركته في المؤتمر، عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، التي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك. جدير بالذكر أن المؤتمر يوفر فرصة لأقطاب الصناعة المالية، مثل: البنوك، والتأمين، وشركات التمويل والاستثمار، إضافة إلى قطاع الأعمال والمهتمين للتواصل والالتقاء في مكان واحد، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الممولين والمستفيدين، وعرض الفرص، إضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، وكذلك مناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي.

شاركت دولة قطر في جلسة الإحاطة الربع سنوية، التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء. مثلت دولة قطر في الجلسة، سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في كلمة خلال الجلسة، التزام دولة قطر بتسهيل تنفيذ ولايات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أنشطتها الأساسية. ووجهت الشكر لسعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على تنظيم الإحاطة، ورحبت بمشاركة مديري كيانات الأمم المتحدة المختلفة، الذين تعد شراكتهم ضرورية للتنفيذ الناجح لمهام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والذي تدعمه دولة قطر بشدة، ورحبت سعادتها بالزيارة المثمرة التي قام بها فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات إلى دولة قطر الشهر الماضي، والتي تعزز التنسيق المتبادل القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وفي إطار توسيع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نظمته دولة قطر بشكل مشترك في مارس 2022 في الدوحة. حيث جمع المنتدى بين المستفيدين من المساعدة التقنية ومقدميها والمانحين، وسلطت المناقشات الضوء على الأثر الكبير للمشاريع والبرامج المتنوعة والمتكاملة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وساعدت في تقييم الأداء من أجل تحسين الكفاءة والفعالية. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تتسق أهدافها مع رؤية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للرياضة كقوة إيجابية لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم، حيث نظم على هامش الحدث العالمي حوار حول قيمة الرياضة كأداة فعالة لمنع التطرف العنيف من قبل برنامج الرياضة العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع Generation Amazing، وهي منظمة قطرية. وأفادت سعادتها بأن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والذي افتتح في عام 2020 كمكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، حقق المركز نجاحات ملموسة، بما في ذلك بودكاست ومذكرة إرشادية حول نهج ذكاء الأعمال لتعزيز المرونة في مكافحة التطرف العنيف. وفي إطار تزويد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالقدرة لتنفيذ الأنشطة المنوطة به، أشادت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، على تحويل 25 وظيفة ممولة من خارج الميزانية إلى وظائف ممولة من الميزانية العادية. ورحبت سعادتها بجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدؤوبة للوفاء بولايتها في القيادة والتنسيق وبناء القدرات وتعبئة الموارد. وأثنت على الجهود المبذولة من أجل تعزيز التوعية العامة، من خلال البيانات الصحفية والقصص على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما رحبت بتوحيد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لجهود بناء القدرات في البرامج العالمية، مؤكدة أن دولة قطر تفخر بتمويل هذه البرامج، وترحب بالتقدم الكبير والأنشطة التي حققتها خلال العام الماضي.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، سعي دولة قطر الدائم لدعم القطاع الخاص والمساعدة في الوصول لمستويات تنافسية لمنظومة ريادة الأعمال من خلال توجهاتها المختلفة، لافتا إلى دور الدولة في تنافسية المنتج القطري ودعم ومساعدة الصادرات بفتح أبواب الأسواق العالمية وتمكين التحول الرقمي للشركات الناشئة واستكشاف آفاق الاستدامة والتحول الأخضر. وأضاف سعادته في كلمته خلال النسخة الثالثة من حفل جوائز قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022، أن الدولة تواصل رحلة النجاح هذه بمسؤولية أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن جهود الدولة على مختلف الأصعدة قد انعكست على المؤشرات الاقتصادية، حيث حافظ الاقتصاد القطري على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، مسجلا نموا بأكثر من 4 بالمئة خلال الربعين الثاني والثالث، مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية كالنقل والتجارة والصناعات التحويلية والتشغيلية. ونبه سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكون هام للقطاع الخاص القطري، حيث تمثل أكثر من 90 بالمئة من منشآت القطاع الخاص وتعد مصدرا كبيرا للتوظيف، فضلا عن دورها في تعزيز مجال الابتكار والإبداع في أنشطة الأعمال، مشيرا إلى أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الدولة لهذه الفئة ومن بينها مبادرات بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية قد ساهمت في تعزيز فرص نمو هذه المنشآت. وتابع سعادته بأن هذه البرامج غطت الاحتياجات الأساسية للشركات ومنها الوصول للتمويل بأدواته المتعددة والوصول للأسواق ومجالات التعليم والتدريب وخدمات الاحتضان وغيرها، فضلا عن التطوير المستمر لبيئة رجال الأعمال والعمل على مواجهة التحديات المتباينة لفئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن إنجازات هذه الشركات قد انعكست في عدد من التقارير الدولية كتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، إذ جاءت دولة قطر في تقرير المرصد لعام 2021 2022 في المركز الـ14 عالميا في مجال نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، والأولى عالميا في النشاط الريادي لدى الموظفين، كما نالت دولة قطر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالميا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، كما جاءت في مراتب متقدمة في مؤشرات النظرة المجتمعية لأصحاب الأعمال وذلك وفقا لآخر إصدارات التقرير العالمي لريادة الأعمال. وتابع سعادته بأن رواد ورائدات الأعمال في الشركات الخمسين التي تم تكريمها اليوم استطاعوا أن يقدموا مثالا في التميز والإتقان في أعمالهم بمختلف القطاعات باستخدامهم أدوات ومعايير عالمية من التحول الرقمي إلى التميز التشغيلي ورعاية البيئة والحفاظ عليها مما أدى لنموها وتطورها الإيجابي لذلك استحقوا عن جدارة تواجدهم في قائمة التميز هذا العام. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، إلى الإنجاز الاستثنائي الذي سجلته دولة قطر العام الماضي في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تمكنت من الظهور بشكل مبهر أمام العالم، معبرا عن اعتزازه بشركاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز سواء في البنى التحتية أو التقنية أو غيرهما من المجالات. وعبر عن سعادته بتكريم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المتميزة لعام 2022، مثمنا جهودهم وأداءهم الاستثنائي ومساهماتهم الإيجابية في نمو الاقتصاد الوطني ومساعيهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النجاح الباهر الذي حققته جوائز قائمة التميز للشركات في النسختين السابقتين خلق جوا تحفيزيا بين الشركات القطرية المشاركة. وكان بنك قطر للتنمية قد كرم اليوم 50 شركة صغيرة ومتوسطة قدمت نماذج أعمال مستدامة وساهمت بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني في قطر، وذلك خلال النسخة الثالثة من حفل جوائز قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022. وتهدف القائمة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض نجاحاتها، وتكريم الأعلى أداء بينها، وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في دولة قطر، وخلق ثقافة تبني أفضل الممارسات والتميز في الأعمال، حيث تسهم هذه القائمة في تعزيز تنافسية هذه الشركات وتشجيعها على النمو والتطور. وقد تقدم للجائزة ما يصل إلى 310 شركات، تمثل 13 قطاعا صناعيا وخدميا، وقد خضعت هذه الشركات لتقييم مستقل معتمد لتحديد الأفضل بينها، يشمل هذا التقييم عدة معايير منها تقييم الأداء المالي والاستدامة والابتكار وغيرها من المعايير. وتنوعت قطاعات الشركات الفائزة بالجائزة لهذا العام بين تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والتسويق والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من قطاع الخدمات والتجارة وقطاع الملاحة والنقل، وصولا إلى الأزياء والتصميم. من جانبه قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية تكمن أهمية الجائزة بالنسبة لنا في إمكانية تحفيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية ودفعها نحو آفاق جديدة، وإن احتفالنا اليوم ليس إلا تحفيزا لرواد ورائدات الأعمال القطريين الطموحين، وتكريما لجهودهم ومساهماتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويعه. وأضاف تهدف جائزة قائمة التميز إلى تعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق القطري. كما تسهم القائمة في جعل أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة مرئية أكثر على المستوى الدولي. وهذا بالطبع ما يتوافق مع ما نسعى إليه دائما في بنك قطر للتنمية من خلال مرافقتنا لرحلة رواد ورائدات الأعمال عبر مختلف برامجنا. ويشار إلى أن كافة الشركات التي تقدمت للجوائز ولكنها لم تصل للقائمة النهائية ستحظى بتقارير مفصلة عن أدائها العام، إلى جانب الزيارات الميدانية التي ساعدتها في تحديد أبرز مجالات التطوير الممكنة لأعمالها وهو ما سيساعدهم مستقبلا، وسينعكس إيجابيا على منظومة الأعمال ككل ويحقق أهداف بنك قطر للتنمية في مساندة الشركات ودعم نموها.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وإدانتها لجميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن دوافعها ومبرراتها ومكان ارتكابها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله مهدي اليامي، سكرتير أول بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد اليامي أن ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف تشكلان تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد على ضرورة ألا تؤدي السياسات والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة الظاهرتين إلى تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وتتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تحديث تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآخرها القانون رقم (20) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التطورات المعنية بتسخير التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الإرهاب والتطرف. واعتبر استضافة دولة قطر للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، من المشاريع الرائدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد السيد عبدالله مهدي اليامي، أن الدعم المقدم من دولة قطر أتاح تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغراض إرهابية، من بينها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، والبرنامج العالمي المعني بالمنظومات الذاتية التشغيل والمشغَّلة عن بُعد لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة بالمنظومات الجوية المسيرة لمكافحة الإرهاب.