نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
بدأت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 21 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب. تشارك دولة قطر في الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية. تناقش أعمال هذه الدورة نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد ونتائج أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي عقده الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية نهاية شهر أكتوبر الماضي، والذي اعتمد خمس مبادرات إقليمية للمنطقة العربية سوف يتعاون الاتحاد الدولي في تنفيذها لخدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة. وكان المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عقد اجتماعات دورته الـ 42 أمس الأحد برئاسة تونس للتحضير لأعمال هذه الدورة.
1604
| 04 ديسمبر 2017
يتجه اليوم وفد من اتحاد الكرة إلى ماليزيا لحضور فعاليات قرعة دوري أبطال الأندية الآسيوية التي تجري بعد غد الأربعاء في ماليزيا مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويضم الوفد علي حمود النعيمي رئيس قسم المسابقات باتحاد الكرة ومجموعة جديدة من المنسقين للمباريات والإعلاميين في إطار تخطيط اتحاد الكرة لإعداد كوادر إدارية شابة جديدة وسيحضر هذا الوفد بالإضافة لمراسم القرعة ورشتي عمل للمنسقين يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 8 و9 ديسمبر الحالي. كما سيقوم علي حمود النعيمي بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي على تحديد مواعيد المباريات التي تخوضها أندية القوة الجوية والزوراء العراقيين والجيش السوري في قطر ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للأندية خاصة أن هذه الأندية اتخذت من قطر مقرا لإقامة مبارياتها في هذه البطولة، ومن الضروري أن تكون أيام مباريات الأندية الثلاثة لاتتعارض مع الرزنامة المحلية للاتحاد القطري خاصة فيما يتعلق بمواعيد مباريات دوري نجوم QNB. وقد حدد نادي القوة الجوية ملعب سعود بن عبد الرحمن في نادي الوكرة ملعبا لها، وبالنسبة للزوراء فيلعب على ملعب حمد الكبير في النادي العربي، وفي المقابل فإن الجيش السوري يلعب مبارياته على ملعب نادي الخور. الجدير بالذكر أن قرعة الأندية في دوري أبطال آسيا تترقبها جماهير فريقي السد والدحيل اللذين يشاركان في دوري المجموعات مباشرة، وكذلك جماهير ناديي الريان والغرافة اللذين يشاركان في المرحلة التمهيدية الأخيرة على أمل التأهل لدوري المجموعات.
972
| 04 ديسمبر 2017
اختتمت جمعية القناص القطرية بطولتها السنوية ( بطولة جمعية القناص 2017) مساء اليوم بتتويج الفائزين في مختلف مسابقات البطولة. وفاز في مسابقة الدعو جير الشاهين بالمركز الأول فريق الزم كما فاز بالمركزين الثالث والسابع، وفاز بالمركز الثاني فريق الوسيل كما فاز بالمراكز السادس والثامن والعاشر، وفاز فريق الزم بالمركزين الثالث والسابع وفريق sstm بالمركز الرابع، وجاسم محمد سعود الكعبي بالمركز الخامس، ومحمد صالح حمد القمرا النابت بالمركز التاسع. وفي مسابقة الدعو فرخ حر، فاز محمد حمد عبدالوهاب المهندي بالمركزين الأول والتاسع، ومحمد صالح حمد القمرا النابت بالمركزين الثاني والرابع، ومحمد راشد النعيمي بالمركز الثالث، وفريق الزم بالمراكز الخامس والسادس والثامن، وعبدالله علي المسند بالمركز السابع، ومحمد عبدالله راشد ذياب النعيمي بالمركز العاشر. وفي مسابقة الدعو قرناس حر فاز فريق الزم بالمركزين الأول والخامس وناصر محمد ناصر النعيمي بالمركز الثاني، وفريق لوسيل بالمركزين الثالث والرابع، ومحمد راشد حسن النعيمي بالمركز السادس، ومحمد صالح القمرا النابت بالمركزين الثامن والتاسع، فيما جاء أحمد سعد أحمد المهندي في المركز العاشر. وفاز في مسابقة الدعو قرناس شاهين فريق sstm بالمراكز الأول والثالث والتاسع، ومحمد صالح القمرا النابت بالمركز الثاني، ومحمد حمد عبدالوهاب المهندي بالمركز الرابع، وفريق لوسيل بالمركز الخامس، وجاسم محمد سعود الكعبي بالمركزين السادس والسابع، ومحمد خباب مجرن النعيمي بالمركز الثامن. وفي مسابقة الدعو جير الحر، فاز المتسابق خالد راشد صالح ابا الزمات بالمركز الأول، وفريق الوسيل بالمركز الثاني، وفريق لوسيل بالمركز الثالث، وفريق الزم بالمركز الرابع، وسعد أحمد محمد المهندي بالمركز الخامس، ومحمد حمد كليفيخ الهاجري بالمركز السادس، وناصر محمد جابر الحميدي بالمركز السابع، ومحمد يوسف أحمد المناعي بالمركز الثامن، وفريق تويوتا بالمركز التاسع، ومبارك محمد مبارك عياش المنصوري بالمركز العاشر. وفي مسابقة الطلع فاز فريق المرخية بالمركز الأول، يليه عبدالهادي حمد عبدالهادي حمد الهدوان في المركز الثاني، ثم فهد بخيت طالب البحيح المري في المركز الثالث. وفي مسابقة هدد السلوقي فاز بالمركز الأول خليفة محمد خليفة المهندي، وبالمركز الثاني يوسف ناصر عبدالرحمن فخرو، وبالمراكز الثالث والسابع والتاسع فاز جوهر مفتاح فرج السليطي، وفاز محمد سعيد سعيد حبتر المريخي بالمركزين الخامس والسادس، وبالمركز الخامس عبدالعزيز محمد عبدالله الزراع، وفي المركز العاشر حل يوسف سعيد حسن السليطي. وقال السيد خالد بن سعيد السليطي، رئيس بطولة جمعية القناص، إن البطولة كانت ناجحة، خصوصا مع التغييرات التي تمت في منافسات الدعو بإضافة شوطين وتعويض الحبارى الحية بالحبارى الإلكترونية في مسابقة الطلع، معتبرا أن بطولة هذا العام كانت أشبه بمهرجان مصغّر لا ينقصه إلا هدد الحمام . وأن البطولة المقبلة ستكون في مستوى أكبر من هذا العام. من جانبهم أشاد المشاركون الفائزون بمستوى البطولة وأجواء الإثارة والحماس فيها, وأنها كانت ناجحة ومبهرة. ورصدت جمعية القناص للفائزين في (بطولة جمعية القناص)، عددا من الجوائز التشجيعية للفائزين بالتساوي في كل المسابقات عدا مسابقة الطلع، حيث يفوز صاحب المركز الأول بمبلغ مالي قدره 50 ألف ريال قطري، والمركز الثاني بمبلغ مالي قدره 40 ألف ريال قطري، والمركز الثالث بمبلغ مالي قدره 30 ألف ريال قطري، والمركز الرابع بمبلغ مالي قدره 20 ألف ريال قطري، والمركز الخامس بمبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال قطري، ومن المركز السادس إلى العاشر بمبلغ مالي قدره 5 آلاف ريال قطري، وفي مسابقة الطلع تم تخصيص مبلغ 60 ألف ريال قطري لصاحب المركز الأول و50 ألف ريال للمركز الثاني، و30 ألف ريال للمركز الثالث.
1389
| 03 ديسمبر 2017
رشا السليطي لـ(الشرق): نتطلع إلى إنشاء مكتبة صوتية رقمية تعرض راوي الكتب وهي شركة قطرية تأسست عام 2016، خدمة قيمة وثرية بتوفير نسخ صوتية من الكتب المطبوعة وتقديمها في حلة عصرية للقارئ العربي أينما كان.. وتشارك راوي الكتب بجناح خاص في معرض الدوحة للكتاب، بهدف دعم التوعية الثقافية والتشجيع على نيل المعرفة.. التقت الشرق بالسيدة رشا السليطي، شريك مؤسس شركة راوي الكتب، والتي أوضحت بأن هذه المبادرة أطلقت بناء على رغبة الكثيرين ممن يميلون لاستماع في كل وقت قائلة: راوي الكتب شركة قطرية تعرض خدمة قيمة بتوفير نسخ صوتية من الكتب المطبوعة وتقديمها للقارئ العربي أينما كان، حيث نستخدم منصة عربية مزودة بكتب صوتية ذات محتوى منوع بما يناسب أذواق كل الفئات العمرية، لافتة إلى أنه يتم الاستعانة بفريق من الخبراء المختصين في انتقاء الكتب المطبوعة ثم تجهيزها كتبا مسموعة وعرضها بطريقة عصرية.. وأشارت السليطي إلى أنهم في شركة راوي الكتب يتطلعون إلى إنشاء مكتبة صوتية رقمية تتميز في الشكل والمضمون لخدمة المثقف العربي عبر القارات، ومؤكدة على أهمية دعم التوعية الثقافية والتشجيع على نيل المعرفة.
3340
| 04 ديسمبر 2017
استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية سعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، حيث قدم محاضرة عن العلاقات القطرية - الإيطالية وما وصلت إليه بعد 40 سنة من بدء العلاقات بين البلدين. وقال سعادة السيد سالزانو إن دولة قطر وإيطاليا شريكتان في محاربة الإرهاب، وهما عضوان في تحالف دولي لمكافحة الإرهاب.. لافتا سعادته إلى أن لدى البلدين الكثير من الأنشطة الخاصة على مكافحة هذه الظاهرة التي يجب دحرها من أجل أن يعود السلام إلى الدول التي ضربها الإرهاب. وتحدث سعادته عن تطور العلاقات بين قطر وإيطاليا حيث أشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إيطاليا، وزيارة دولة رئيس وزراء إيطاليا إلى الدوحة، وكذلك قيام عدد من الوزراء بزيارة قطر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبين سعادته أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإيطاليا ازداد بنسبة 11 بالمئة خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث بلغ نحو 3.7 مليار ريال قطري، أي ما يعادل مليار دولار تقريبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتابع قائلا في السياق ذاته توجد زيادة مطردة في حجم المبادلات التجارية بين دولة قطر وإيطاليا، وحرص على تعميق العلاقات بين المؤسسات الإيطالية ونظيرتها القطرية، إضافة إلى تطور في الرؤى نحو العديد من القضايا الدولية، لافتا إلى أن العلاقات القطرية الإيطالية تعتبر نموذجا للعلاقات بين الدول لما فيها من حرص على تطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين. وأعرب سعادة السفير الإيطالي عن تقدير بلاده للمبادرة القطرية في تقديم المساعدات العينية للشعب الإيطالي أثناء تعرضها لزلزال العام الماضي.. مشيرا إلى أن هذا تعبير عن الصداقة الحقة بين البلدين. وبين أنه تم زيادة أعداد التأشيرات القطرية بنسبة 30 بالمئة، فيما أصبحت إيطاليا وجهة سياحية مميزة للقطريين .. مشيرا إلى ارتفاع نسبة السياح القطريين إلى 60 بالمئة. وأوضح سعادته أن الاستثمارات القطرية في إيطاليا بلغت أكثر من ملياري يورو .. مشيرا إلى أنه استثمار استراتيجي من أجل الأجيال. وقال إن الخطوط الجوية القطرية اشترت شركة طيران ميريديان الإيطالية ولديها الآن أربع رحلات يومياً إلى إيطاليا .. فيما 49 بالمئة من النمو الذي تشهده صناعة الطيران في إيطاليا هو باستثمارات قطرية. وبين سعادة السفير الإيطالي أن الاستثمار القطري يتركز في عدد من المدن السياحية الإيطالية وجزيرة سردينيا تعد واحدة منها .. مشيرا إلى أن دولة قطر تستثمر في كافة المجالات بما في ذلك قطاع التكنولوجيا، إلى جانب أنها تستورد الكثير من الآلات الصناعية من إيطاليا.
2018
| 03 ديسمبر 2017
إدارة الشؤون القانونية تتألف من أقسام البحوث والدراسات والاتفاقيات والمعاهدات والقضايا والتحقيقات قسم البحوث والدراسات القانونية يختص بدراسة الموضوعات الخاصة بالتشريعات قسم الاتفاقيات والمعاهدات يختص بدراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها قسم القضايا والتحقيقات يختص بمتابعة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة إدارة السياسات والتخطيط تتألف من قسمي التخطيط والتحليل السياسي والاقتصادي إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية إدارة الرقابة والتدقيق تتألف من قسمين للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. وفيما يلي نص القرار: قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2017 المنعقد بتاريخ 8 / 2 / 2017، قرر ما يلي: مادة (1) تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية ، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة ، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القرار. مادة (2) تتألف إدارة الشؤون القانونية من الأقسام التالية : 1- قسم البحوث والدراسات القانونية. 2- قسم الاتفاقيات والمعاهدات. 3- قسم القضايا والتحقيقات. مادة (3) يختص قسم البحوث والدراسات القانونية بما يلي : 1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات ذات الصلة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليه . 3- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء ، ومشروعات التعاميم التي تصدرها الوزارة . 4- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه ، وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة . 5- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة في الجريدة الرسمية. 6- إعداد ومراجعة وصياغة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها ، ومتابعة ما يطرأ من مشكلات تعترض تنفيذها . 7- دراسة القضايا والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المتعلقة بمصالح الدولة في الخارج وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية ، والتوجيه بما يلزم إتباعه لحمايتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة . مادة (4) يختص قسم الاتفاقيات والمعاهدات بما يلي: 1- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها ، وإبداء الرأي القانوني بشأن التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والإدارة المختصة بالوزارة. 2- متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- تولي ومتابعة الأمور المتعلقة بالمحاكم الإقليمية والدولية ، ومتابعة أعمال اللجان القانونية المتخصصة وما يصدر عنها من قرارات في المجالات الإقليمية والدولية ، وبحث مدى اتفاقها مع قوانين الدولة ومصالحها العليا. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، والتصديق عليها ونشرها وتسجيلها أو إيداعها لدى الهيئات الإقليمية والدولية المختصة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة. 5- إعداد الملفات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وحفظها ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأرشفة والوثائق بالوزارة ، والجهات المختصة. 6- معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات واللوائح الدولية التي تربط الدولة بالخارج ، أو يمكن أن تلزمها ، والحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة للموافقة عليها أو تصديقها أو قبولها أو الانضمام إليها، ونشرها. 7- إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية والأجنبية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 8- حفظ نسخ من جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. مادة (5) يختص قسم القضايا والتحقيقات بما يلي : 1- متابعة كافة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة أو ضدها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ودراستها وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. 2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة ، وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات ومتابعة تنفيذها. 3- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي المحالة من الوزير أو وزير الدولة أو الأمين العام ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يُتخذ بشأنها من قرارات. 4- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الوزارة والغير ، أو ما بين الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة. 5- متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية. 6- النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها الوزارة. 7- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها. مادة (6) تتألف إدارة السياسات والتخطيط من القسمين التاليين : 1- قسم التخطيط . 2- قسم التحليل السياسي والاقتصادي . مادة (7) يختص قسم التخطيط بما يلي : 1- إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. مادة (8) يختص قسم التحليل السياسي والاقتصادي بما يلي : 1- بحث ودراسة وتحليل المسائل السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية الخاصة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تحليل الأحداث المحلية والدولية ذات الأهمية واستخلاص النتائج اللازمة وتقديم المقترحات بشأنها وعرضها على الوزير . 3- إعداد الدراسات والبحوث التي يكلف بها . 4- دراسة الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها ، وإعداد مذكرات بنتائج الدراسة . 5- متابعة تنفيذ القرارات السياسية والاتفاقيات الدولية الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تلخيص التقارير والدراسات السياسية التي ترد للوزير والتعليق عليها . 7- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. مادة (9) تتألف إدارة الرقابة والتدقيق من القسمين التاليين : 1- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 2- قسم الرقابة والتدقيق الخارجي . مادة (10) يختص قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بما يلي : 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 4- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 5- مراقبة حسابات الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة . 6- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالوزارة ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 7- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالوزارة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها . 8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالوزارة ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة . 9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالوزارة ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة . 10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 11- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (11) يختص قسم الرقابة والتدقيق الخارجي بما يلي : 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج . 3- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 4- مراقبة حسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها . 7- مراجعة عمليات المتحصلات القنصلية ، وإجراء الجرد اللازم للنقدية والطوابع القنصلية وأية أوراق خارجية أخرى ذات قيمة مالية ، والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات . 8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة . 9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة . 10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تخص نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج . يختصان بالعلاقات الثنائية والأمانة العامة قسمان في إدارة شؤون مجلس التعاون بالخارجية إدارة الشؤون العربية تتألف من أقسام الدول العربية الآسيوية والأفريقية والجامعة إدارة الشؤون الآسيوية تتألف من أقسام دول شرق وجنوب آسيا والشرق الأقصى ووسط وغرب آسيا العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول التعاون متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في مختلف المجالات* دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مادة (12) تتألف إدارة شؤون مجلس التعاون من القسمين التاليين: 1 — قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون. 2 — قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. مادة (13) يختص قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول مجلس التعاون. 4 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل دول مجلس التعاون، وذلك لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 5 — العمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير اللازمة لدعم العمل المشترك وتطوير التعاون بين دول المجلس، أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 6 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 7 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون في الدولة. 8 — متابعة ما يُنشر في صحف دول مجلس التعاون عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات بشأنه، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 9 — متابعة ودراسة ما يصدر عن بعثات دول مجلس التعاون في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 10 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول المجلس، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. 12 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول مجلس التعاون للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. 13 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 14 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع دول مجلس التعاون، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (14) يختص قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يلي: 1 — متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها. 2 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص. 3 — دراسة وتحليل وتقييم القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون وأجهزته ولجانه المختلفة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة. 4 — التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية واللجان، وتنظيم مشاركة الدولة في هذه الاجتماعات، وإعداد الدراسات والموضوعات والتقارير التي تتطلبها هذه المشاركة. 5 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 6 — التنسيق بشأن اجتماعات أعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون. مادة (15) تتألف إدارة الشؤون العربية من الأقسام التالية: 1 — قسم شؤون الدول العربية الآسيوية. 2 — قسم شؤون الدول العربية الأفريقية. 3 — قسم جامعة الدول العربية. مادة (16) يختص قسم شؤون الدول العربية الآسيوية بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الآسيوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الآسيوية. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الآسيوية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الآسيوية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الآسيوية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الآسيوية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الآسيوية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الآسيوية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (17) يختص قسم شؤون الدول العربية الأفريقية بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الأفريقية. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الأفريقية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 —متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الأفريقية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الأفريقية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الأفريقية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الأفريقية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الأفريقية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (18) يختص قسم جامعة الدول العربية بما يلي: 1 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص. 2 — التنسيق مع جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية المختلفة والمنظمات المختصة واللجان. 3 —إبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بتنمية وتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية. 4 — دراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة. 5 —متابعة تنفيذ ما يصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة من قرارات تكون الدولة قد أقرتها، وإعداد التقارير بشأن مدى التقدم في تنفيذ هذه القرارات. 6 — متابعة أعمال واجتماعات المنظمات والاتحادات العربية التابعة لجامعة الدول العربية. 7 — تنسيق مشاركة الجهات المختصة في الدولة في كافة مجالات التعاون التي تنظم في إطار جامعة الدول العربية. 8 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. مادة (19) تتألف إدارة الشؤون الآسيوية من الأقسام التالية: 1 — قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا. 2 — قسم شؤون دول الشرق الأقصى. 3 — قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا. مادة (20) يختص قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا المعتمدة في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول شرق وجنوب آسيا عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول شرق أو جنوب آسيا، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يُحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة. 9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول شرق وجنوب آسيا والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول شرق وجنوب آسيا، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول شرق وجنوب آسيا للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول شرق وجنوب آسيا، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول شرق وجنوب آسيا، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (21) يختص قسم شؤون دول الشرق الأقصى بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول الشرق الأقصى، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول الشرق الأقصى. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى المعتمدة في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول الشرق الأقصى عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول الشرق الأقصى، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة. 9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول الشرق الأقصى والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول الشرق الأقصى، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول الشرق الأقصى للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول الشرق الأقصى، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول الشرق الأقصى، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول وسط وغرب آسيا قسمان لشؤون دول وسط وغرب أفريقيا وشرق وجنوب أفريقيا قسم لشؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قسم لشؤون روسيا والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قسمان لشؤون دول أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية والكاريبي العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الدول مادة (22) يختص قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا بما يلي: 1-&am
2015
| 03 ديسمبر 2017
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعا سياسيا في جلال آباد شرقي أفغانستان، وأوقع عددا من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.
1327
| 03 ديسمبر 2017
النعيمي: نسعى للارتقاء بمستوى الخدمات للمشمولين برعايتها وأسرهم برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحضور د. غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ود. محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، كرمت الهيئة العامة لشؤون القاصرين مساء أمس الأول 516 من طلابها المشمولين برعايتها، في حفلها السنوي التاسع عشر . وكرم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ووزير الأوقاف المتميزين من الطلاب والطالبات . وقال سعادة السيد سعد بن نهار النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين في حفلها السنوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات: إن الهيئة تحمل شرف رعاية ما يقارب الأربعة آلاف من القاصرين ومن في حكمهم حيث تقوم بالإشراف على رعايتهم اجتماعياً وتربوياً وتعليمياً وصحياً علاوة على المحافظة على أموالهم والعمل على تنميتها. وأشار النعيمي إلى سعي الهيئة المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها وأسرهم الكريمة من خلال تطوير وتحديث أساليب العمل والتركيز على تعزيز دور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل الخدمات لكافة المتعاملين مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين وصولا للتكامل مع بوابة الخدمات الحكومية الموحدة. وقال إن الاستراتيجية المستقبليه للهيئة العامة لشؤون القاصرين تقوم على أسس التغيير والتطوير والتحديث، بما يجعل الهيئة نموذجاً يحتذى به في تقديم أفضل الخدمات للمشمولين برعايتها؛ لغرض بناء أجيال قادرة على المساهمة بشكل فاعل في مسيرة بناء وطننا الغالي مسترشدين في ذلك بالرؤية الوطنية 2030 التي أرسى قواعدها سمو أمير البلاد المفدى والتي تعتبر التنمية البشرية والاجتماعيه أحد أهم ركائزها الأساسية. تكريم الشركاء وأبدى النعيمي سعادته بتفوق طلاب الهيئة، مادحا جهودهم ومثابرتهم الدائمة للنجاح، وحثهم على الاستمرار في التفوق لتحقيق المزيد من النجاح في مسيرة حياتهم. وكرم شركاء الهيئة من الداعمين لحفل هذا العام وهم: مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة. محمد الرميحي: سعيد بتكريمي وأدعو زملائي للاجتهاد وأعرب الطالب محمد ناصر الرميحي من مدرسة ناصر العطية الثانوية عن شعوره بالفخر والاعزاز خلال تكريمه.. وقال: وأنا أكرم هذا اليوم من قبل الهيئة العامة لشؤون القاصرين، تشرفت بمصافحة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة. وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة في قطر التي وفرت الإمكانيات وسهلت كل احتياجاتنا، وهو شعور يجبرني ان أدعو جميع زملائي الذين لم يخوضوا هذه التجربة أن يجتهدوا ويثابروا حتى يحققوا النجاح فهي تجربة رائعة وشعور عظيم كونك تكرم مقابل جهدك وتفوقك. فهد النعيمي: هيئة شؤون القاصرين شجعتنا على الفوز وقال فهد طاحوس سيف النعيمي - الصف الثالث الإعدادي مدرسة QS : أنا سعيد اليوم، وأشكر اسرتي كما اشكر الهيئة التي كرمتنا وشجعتنا على النجاح والفوز، هذا التكريم يشجعني على الاستمرار لمواصلة النجاح والوصول إلى أعلى الدرجات لنفع بلدي واهلي، وادعو جميع الطلاب للاهتمام بدروسهم والاجتهاد حتى نرفع بلدنا قطر ونجعلها من أرقى الدول لأنه لا تقدم إلا بالعلم . حمزة الحمس: التكريم حافز للمزيد من النجاحات وقال الطالب حمزة عبدالله الحمس من الصف الثاني إعدادي عن شعوره: سعدت بهذا التكريم وبالهدية الغالية، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لدولتنا الحبيبة قطر ولسمو الأمير المفدى.. وأكد أن الدولة وفرت لنا كل وسائل النجاح وأسباب التفوق.. وأضاف الشكر لأسرتي الكريمة والمعلمين الذين ساعدونا، كما الشكر للهيئة العامة لشؤون القاصرين التي قدمت لنا البرامج والدورات التي عززت من قدراتنا، وهذا التكريم الكبير هو تشجيع لجميع الطلاب على التفوق والنجاح. محمد أبوشريدة: الحفل لمسة وفاء نقابلها بالاجتهاد واعتبر محمد سالم أبو شريدة - الصف الثالث ثانوي قطر التقنية - الحفل لمسة وفاء.. وقال هي حافز كبير لي يدفعني للجهد والمثابرة والفضل بعد شكر الله تعالى يرجع في تفوقي لأهلي ولمدرستي وللتشجيع الذي نحسه من قبل الهيئة العامة لشؤون القاصرين. وأضاف هذه مناسبة كبيرة جدا والحضور متميز، والأجواء جميلة، وحضور كبار المسؤولين في الدولة من الوزراء من اجل تكريمنا هذا غاية التشريف لنا، الامر الذي يحفزنا لمواصلة مشوار التفوق والنجاح. 1386 نشاطا وفعالية وتنفذ الهيئة العامة لشؤون القاصرين برامج تربوية توعوية تثقيفية مهارية للمشمولين برعايتها انطلاقاً من مسؤوليتها.. وقد بلغ عدد البرامج المقدمة في العام 2016 ( 19 ) برنامجاً ، استفاد منها ما يزيد عن ( 800 ) من القاصرين وقد تم الاستعانة بالجهات ذات الاختصاص للمشاركة في تنفيذ البرامج حيثما دعت الحاجة لذلك. وبلغت جملة الأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالزيارات الميدانية للعام الماضي 1386حالة منها 80 زيارة ميدانية ، و567 بحث حالة و 739 مقابلات مع ذوي القاصرين. وفيما يخص التعامل مع التركات فقد قامت الهيئة بتنفيذ ما يقارب ( 1500 ) معاملة في التركات ، تتعلق بحصر تركات وتقسيم مبالغ نقدية وأسهم وخدمات مختلفة.
3199
| 04 ديسمبر 2017
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
40600
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
37710
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
26438
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
17946
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
16970
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14918
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9796
| 18 نوفمبر 2026