حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال شهادة التميز (مستوى الخمس نجوم) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في بلجيكا كهيئة متميزة، وهي شهادة مرموقة تم منحها لعدد محدود من المؤسسات الدولية ذات المستوى العالمي. تتمثل أهمية هذا الإنجاز في تأكيد قدرة أشغال على مواصلة الأعمال والتطور في مختلف الظروف، كما تؤكد الشهادة على تفوق أشغال في التحسين المستمر من خلال تطوير العمليات وبناء القدرات، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات ومبادرات عدة مثل الاستدامة وإدارة المعرفة، كما يعكس التزام أشغال'' تجاه خدمة العملاء والجمهور بتقديم الأفضل ورفع الكفاءة التشغيلية، وتميزها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بطريقة إبداعية ومستدامة. وفي هذا الإطار، أعرب سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال، عن سعادته وفخره، كون أشغال هي أول مؤسسة حكومية تحصل على شهادة التميز - 5 نجوم من قبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM) في قطر، وأيضا أول مؤسسة في الدولة تحصل على أسس نموذج EFQM 2020 الجديد المطور، لتكون أشغال نموذجاً يحتذى به للتميز المؤسسي في قطر. وقال: الآن بإمكاننا القول بأن مواصلة الاجتهاد مع التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر قد أثمر عن التميز الذي نسعى إليه ونطمح لبلوغ أعلى مستوياته، وذلك نتيجة لجهود موظفينا ومثابرتهم وتصميمهم على أن يكونوا جزءاً من هذا النجاح الكبير. ولأن التميز هو رحلة وليس وجهة، لذلك أدعو قيادات وموظفي أشغال للاستمرار في البحث عن أعلى معايير التميز. من جانبه، أكد المهندس جمال شريدة الكعبي، مدير إدارة التخطيط والجودة في أشغال، أن رحلة التميز في أشغال لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها تطورت على مدار السنوات الأخيرة، منذ بدأت الهيئة في تطوير وتحسين السياسات والإجراءات وحوكمة الامتثال لنظام إدارة متكامل على مستوى الهيئة وحصلت على أول اعتماد ISO 9001 وISO 14001وISO 45001 (ISO 18001 في ذلك الوقت) في عام 2019. أعقب ذلك تركيز برنامج رحلة التميز J2Ex على رضا العملاء ومشاركة أصحاب المصلحة والكفاءة التشغيلية واتجاهات الأداء، بهدف تعزيز مرونة التغيير وتحليل النظام المحيط لمعرفة مكاننا الحالي وما نود أن نصل إليه في المستقبل. وأضاف الكعبي: للتحقق من صحة برنامج J2EX، والتأكد من أننا نحقق أهدافنا، استخدمنا نموذج EFQM 2020، والذي خدمنا بشكل كبير كأداة للتقييم الذاتي ولقياس أدائنا ومقارنته مع المؤسسات الأخرى، وتحديد مجالات التحسين وتطبيق أفضل الممارسات. ويبنى نموذج التميز الأوروبي EFQM 2020 على ثلاثة محاور، من خلال سبعة معايير رئيسية وهي: الغاية والرؤية الاستراتيجية، والثقافة المؤسسية والقيادة، وإشراك المعنيين، وبناء قيمة مستدامة، وقيادة الأداء والتحوّل، وانطباعات المعنيين، ومعيار الأداء الاستراتيجي والتشغيلي. وبهدف تأهيل موظفي أشغال للخوض في تلك الرحلة، تم تطوير عدة أنواع من التدريب الذي تم تصميمه للقادة والمقيّمين الداخليين وفرق المبادرة وجميع الموظفين. وقد تنوعت التدريبات بين التوعوية والدورات المتخصصة في مجالات EFQM والاستدامة. وتتواصل إنجازات أشغال في رحلتها للتميز ففي عام 2016، حصلت على جائزة ملتزمون بالتميز من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) وواصلت تقديم مبادرات جديدة وصعبة والسعي للوصول إلى مستويات أعلى من التميز. تلتها اعتمادات الأيزو في عام 2019، ومن ثم الحصول على تقدير الثلاث نجوم المعترف به من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في عام 2021.

استعرض الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية، تجربة دولة قطر الرائدة في مجال مكافحة التبغ، وذلك خلال الملتقى الوطني السابع لمكافحة التبغ الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض. وأكد الدكتور أحمد الملا أن دولة قطر تأتي من أولى الدول التي أدخلت خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ في المنطقة، وحصلت على اعتماد من منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. وأطلع مدير مركز مكافحة التدخين المشاركين في الملتقى على مسيرة المركز وأبرز إنجازاته من حيث المساهمة في صياغة قوانين مكافحة التبغ، ودوره في التوعية المجتمعية حول أضرار التدخين لكل الأفراد والجهات في الدولة وعرض الأبحاث التي قام بها. وتحدث عن أوجه التعاون بين المركز ومنظمة الصحة العالمية بهدف تبادل الخبرات في مجال مكافحة التبغ، كما شدد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بجهود مكافحة التبغ. شارك في الملتقى خبراء إقليميون وعالميون من منظمة الصحة العالمية ومنظمات عالمية وإقليمية أخرى، بالإضافة إلى ناشطين في مكافحة التبغ من المجتمع المدني، كما تضمن الملتقى حلقات نقاشية وعروضا مختلفة قدمها ممثلو القطاعات المعنية بمكافحة التبغ في السعودية وخبراء عالميون واقليميون في منظمات دولية. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية التعاون الدائم والفعال في هذا المجال، مشيرين إلى أن الملتقى يدعم توحيد الجهود لمكافحة التبغ في دول الخليج، حيث وفر الملتقى منصة لتوطيد التعاون بين دول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية وبناء علاقات جديدة، وتبادل الأفكار ووجهات النظر الاقليمية والعالمية واستكشاف مناهج مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بتعاطي التبغ.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة مبوندوي غربي أوغندا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أوغندا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، أن المجتمع الدولي يثق في بيئة العمل الآمنة في دولة قطر والقفزة النوعية التي حققتها في تطوير قطاع العمل. وأشار إلى أن انتخاب دولة قطر رئيسا لمؤتمر العمل الدولي 111، يعد اعترافا بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في قطاع العمل، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي بمصداقيتها ونهجها في التطوير في هذا القطاع. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عقب اختتام أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة المؤتمر، في قاعة قطر بمبنى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يحمل دلالة رمزية بالمكان والحدث، ويعد تتويجا لإنجازاتها الرائدة وتجديداً لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل. وأضاف سعادته هذه الخطوة تعد اعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل، والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. كما لفت سعادة وزير العمل إلى أن وصول قطر إلى رئاسة المؤتمر يعكس كذلك ثقة دول آسيا والمحيط الهادئ من خلال ترشيح دولة قطر لتولي هذا المنصب لأول مرة منذ تأسيس منظمة العمل الدولية في عام (1919). ونوه إلى أن بيئة العمل الآمنة والصحية وسلامة العمل تعد ضرورة وأولوية بالنسبة لدولة قطر التي أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل.. لافتا إلى أن قطر تسعى لتعميم هذه التجربة للاستفادة منها دوليا. وأشار في هذا الإطار إلى أن مؤتمر العمل الدولي اعتمد خلال جلسته العامة في دورته المنعقدة في العام الماضي، قرارا تاريخيا دفعت به قطر، حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وفي السياق ذاته، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، إلى أن دولة قطر تؤكد التزامها من خلال رئاستها لمؤتمر العمل الدولي، على التعاون بين أطراف العمل الثلاثة لتعميم التجارب الرائدة في مجال تحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، والتشاور لإصلاح سوق العمل ومواجهة التحديات. وأكد حرص الدولة على تفعيل الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات الدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين الظروف، مشيرا إلى أن الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، ساهمت بترسيخ الدور الفاعل لقطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل خلال السنوات الماضية. وعن العلاقة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، أفاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن العلاقة بين الطرفين قائمة على الشراكة، لا سيما أن المنظمة شاهدة على التقدم المحرز في سوق العمل القطري، ليعزز ذلك برنامج التعاون الفني المستمر بين الطرفين، وخاصة أن الجانبين متفقين على مواصلة العمل معا في مجالات إصلاح العمل بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، وتكثيف الجهود لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي، إن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل. وأكد أن النجاح الذي حظيت به تلك الإصلاحات أسست لتجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى، مشددا على أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة في إصلاحات قطاع العمل انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وبشأن الدورة الحالية للمؤتمر، نوه إلى أن جدول أعمال المؤتمر تضمن مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير أخرى عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع. وأوضح سعادة وزير العمل رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111) أن هذه الدورة جاءت في وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، ليكون موعد عقدها مناسبا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم. وشدد سعادته على ضرورة السعي الحقيقي من أجل توجيه المؤتمر على أساس تقاليده ومبادئه وقواعده التوجيهية الراسخة، ليتم توفير جميع الجهود لضمان نجاح المؤتمر الذي يعتبر منصة دولية مهمة تجمع أطراف العمل الثلاثة في مكان واحد، ويساهم في اتخاذ قرارات محورية ورئيسية لإيجاد الظروف الملائمة للارتقاء بسوق العمل على المستوى العالمي. وتابع: إن الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة من حيث ارتفاع نسب التضخم، وما تبعه من رفع في أسعار الفائدة وآثار سلبية على سوق العمل العالمي. وأشار سعادته إلى حجم التحديات والأزمات العالمية التي كان لها الأثر المباشر على سوق العمل وقدرة الاقتصاديات على توليد فرص العمل.. مضيفا على هذا الأساس شددتُ خلال المؤتمر على أهمية مؤتمر العمل الدولي لمناقشة هذه القضايا ومدى ارتباطها بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم. وكشف عن أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية سلط الضوء في المؤتمر على العدالة الاجتماعية والحاجة إلى مزيد من العمل لترسيخها وتعزيز العمل اللائق على مستوى العالم، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن ضرورة تشكيل تحالف عالمي واسع لدعم التعاون متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، ليكون ذلك هدفاً تسعى لتحقيقه دولة قطر من خلال رئاستها للمؤتمر في دورته الحالية. ونوه بالعديد من التحديات التي تواجه سوق العمل عالمياً منها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الحد الأدنى للأجور وعدم شمول البعض بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وتعرضهم للإصابة، والمخاطر المختلفة أثناء العمل، بجانب النقص في تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. كما أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى تحديات أخرى مثل إلغاء القيود على عمل المرأة وحمايتها قانونيا والسماح بحرية العمل النقابي وفقا للاتفاقيات الدولية.. موضحا أن تحقيق هذه الأمور يتطلب تضافر جهود شركاء العمل الثلاثة الحاضرين في المؤتمر: (الحكومات وأصحاب العمل والنقابات) من أجل تحسين النظام التشريعي وتوفير بيئة عمل آمنة، مما يؤثر إيجابا على العملية الإنتاجية. يذكر أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعد هذا المؤتمر أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وشهدت الدورة الحالية للمؤتمر حضور أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال، والمنظمات الدولية، والحكومية، والعمالية.

تستضيف الدوحة بعد غد الاثنين اجتماع مجموعة الممارسين بشأن الحد من مخاطر المناخ والكوارث، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفترة من 19- 21 يونيو الجاري، وذلك بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع الكوارث والتخفيف من آثارها. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود العالمية للاستجابة لتداعيات التغيرات المناخية المتزايدة والحد من آثارها ومخاطرها ، والتي باتت تشكل تهديدا للإنسانية ، ومن ضمنها جهود المنظمات الإنسانية . ويناقش الاجتماع أحدث المستجدات فيما يتعلق بالحد من مخاطر التغيرات المناخية ، وتبادل الآراء والمعارف والتجارب والممارسات بهذا الشأن، بهدف الوصول لاستراتيجيات من شأنها التخفيف من تداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية التي ما فتئت تزاد وتيرتها. وتعد هذه المبادرة فرصة قيمة للمشاركين في العمل الميداني والبحث العلمي لتوسيع آفاق تجاربهم وتعميق معارفهم في مجال الاستجابة للكوارث، بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها البشرية، لا سيما وأن تعاون المنظمات الدولية الإنسانية والجمعيات الوطنية يعد أمرا ضروريا لضمان استدامة العمل الإنساني ، وتحقيق فعالية أكبر في مجال الحد من مخاطر التغيرات المناخية.

خسر المنتخب القطري تحت 17 عاما لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي بستة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ستاد باثوم ثاني في العامة التايلندية بانكوك في مستهل مشوار المنتخبين في كأس آسيا للناشئين 2023 . وحصد المنتخب الكوري بطل نسختي 1986 و2002 النقاط الثلاث، ليضمن صدارة المجموعة الثانية مؤقتا قبل المواجهة الثانية التي تجمع بين المنتخبين الإيراني والأفغاني على استاد راجامانغالا الوطني في وقت لاحق اليوم. ودخل المنتخب الكوري الجنوبي المباراة بقوة مسجلا هدفا مبكرا عبر ركلة جزاء نفذها كيم ميونغ جون في الدقيقة 12، بيد أن المنتخب القطري عدل النتيجة بعد ثلاث دقائق عبر المهاجم ناصر عادل، لكن الكوريين استعادوا الأسبقية سريعا عبر باك اين وو في الدقيقة 20 ثم عزز اللاعب دو يونغ النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 31 وعاد كيم ميونغ ليسجل الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول 45 +1. وواصل المنتخب الكوري السيطرة في الشوط الثاني الذي استهله بهدف خامس عبر باك اين وو في الدقيقة 55 ثم أكمل كيم ميونغ الثلاثية /هاتريك/ في الدقيقة 60 مسجلا الهدف السادس للمنتخب الكوري. وسيكون المنتخب القطري مطالبا بتعويض المستوى المتواضع في بداية مشوار البطولة، من خلال ظهور قوي في المواجهة الثانية أمام المنتخب الإيراني يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية من أجل الاحتفاظ بحظوظ التأهل الى الدور الثاني من البطولة التي تضمن المنتخبات الأربعة الأولى فيها الظهور في نهائيات كأس العالم للناشئين 2023 .

قال السيد علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة، إن العلاقات التجارية القطرية الفرنسية ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 2.5%، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بنهاية 2022، حوالي 4.2 مليار يورو. وأضاف الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة في مقابلة مع CNBC عربية، أن هيئة تطوير المناطق الحرة بقطر جذبت منذ 2018 حوالي 400 شركة دولية بمنطقتين رأس بوفنطاس، وأمالحولالحرة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والسرعات المسموح بها، منبهة إلى أنه في حال وجود تحويلات مرورية يتم التقيد بالسرعات الموضحة على الطريق. وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر أن الرادارات المتحركة متواجدة في الطرق التالية: 120 طريق الشمال 120 طريق المجد 120 طريق الزبارة-سمسمة 120 طريق الخور الساحلي 100 طريق الفروسية 120 طريق سلوى 120 طريق مسيعيد 120 طريق الخور والذخيرة 120 طريق روضة الحمامة 100 طريق سلاح الجو 100 طريق الوكرة + الوكير 120 طريق الشحانية + دخان 120 طريق الخرارة 120 طريق الدائري السابع 100 طريق الريان 100 طريقالصناعيةالشرقي

استضافت كوريا الجنوبية أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، حيث تم استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد لي تشانغ يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة بين دولة قطر وجمهورية كوريا والمنعقدة بالعاصمة /سول/. وأفاد بيان للوزارة أن سعادة وزير التجارة والصناعة أشاد خلال أعمال الاجتماع بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة، مثمنا النتائج التي تم التوصل إليها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادته على أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى كوريا الجنوبية باعتبارها شريكا استراتيجيا في ضوء المقومات التي تميز الجانبين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، داعيا في هذا السياق إلى تعزيز سبل التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري للاستفادة من إمكانيات وقدرات البلدين وبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار. كما أكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاقها المستقبلية، لافتا في هذا الصدد إلى أن جمهورية كوريا تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بحجم تبادل تجاري في السلع، تجاوز أكثر من 14 مليار دولار في العام 2022. وتم خلال أعمال اللجنة العليا القطرية الكورية استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين قطر وكوريا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمكتب الكوري للملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكوريةKOTRAبهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركةNEXTON الكورية لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي. وشاركت عدد من الجهات والمؤسسات القطرية في منتدى الاستثمار القطري الكوري، الذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية الكورية. وقد شهد المنتدى تقديم كلمة افتتاحية من غرفة قطر تلتها عدد من العروض التقديمية من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة المناطق الحرة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها بحث سبل التعاون والمشاريع المشتركة وبناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكورية.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 106.4نقطة في شهر أبريل الماضي، مرتفعا بنسبة 2.8 بالمئة، قياسا بالشهر السابق (مارس 2023)، بينما ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر المماثل أبريل من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2023)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 1.5 بالمئة مع ارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمئة. وأشارت البيانات إلى تسجيل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة في شهر أبريل الماضي عن الشهر السابق (مارس 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.2 بالمئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.4 بالمئة، فصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة، فصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.0 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.7 بالمئة، فمجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.5 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.5 بالمئة، عن الشهر المماثل (أبريل 2022)، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.6 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12بالمئة، فصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 بالمئة، فصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمئة. بينما كان انخفاض الإنتاج في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، فصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 8.1 بالمئة، فصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.1 بالمئة، فصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة. وفي السياق ذاته، سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، ارتفاعا في الإنتاج بين أبريل 2023 والشهر السابق (مارس 2023) بنسبة 6.1 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) كان الانخفاض بنسبة 14.9 بالمئة. وعلى صعيد قطاع إمدادات المياه: عند مقارنة أبريل 2023 مع الشهر السابق (مارس 2023)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.1 بالمئة ، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) كان الانخفاض بنسبة 2.7 بالمئة.

أكد اقتصاديون ورجال أعمال قطريون أن فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في دولة قطر والعراق كبيرة للغاية، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها. وأضافوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين كبيرة ومتنوعة، في ظل وجود رغبة لإقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. وقال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة وقعت 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المتعلقة بها في العراق. وأضاف الخلف في تصريح خاص لـقنا أن مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات النفط العراقية بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء اسطول لنقل النفط ومشتقاته إلي الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميا في المنصورية بالعراق بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عاما. وفي معرض حديثه عن مذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق ببناء وتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة انتاجية 300 ألف برميل يوميا بالشراكة مع تحالف بين صدارة القابضة وشركات عالمية متخصصة وأخرى ماليزية. أما مذكرة التفاهم الرابعة، فقال إنها تتعلق بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و 100 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المتخصصين في هذا المجال، مشيدا بمناخ الاستثمار في العراق وتوفره على فرص كبيرة في قطاعات مختلفة، متوقعا انجاز مختلف الدراسات الاقتصادية للمشاريع المشار إليها نهاية العام الجاري. من جانبه شدد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أن السوق العراقي يعد من الأسواق الواعدة والمهمة في المنطقة خاصة بعد إطلاق الحكومة العراقية لسلسلة من المشاريع في مختلف المجالات خاصة في مجال البنى التحتية. ولفت الكواري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى أن إقامة فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين تعد كبيرة ومتنوعة، مشيرا إلى امكانيات إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى إمكانية إقامة لقاءات أعمال تشخص فرص الشراكة وتكون قاعدة بيانات تساهم في تحديد وجهة التعاون خاصة من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع في الطاقة والبنية التحتية وغيرها. واوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 404 ملايين ريال في 2022، و531 مليون ريال في 2021، 297 مليون ريال في 2020. وعلى صعيد متصل، أكد السيد منصور المنصور رجل أعمال أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي كبيرة خاصة في ظل الامكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين. ولفت المنصور في تصريح لـ قنا، أن التعاون بين الجانبين سيمكن من تبادل الخبرات في قطاعات واسعة، خاصة وأن العراق في الوقت الحالي يعد واحدا من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وشدد المنصور على قدرة القطاع الخاص القطري على الاستجابة لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في العراق نظر للخبرات التي اكتسبها خاصة في الفترة الأخيرة مع تنفيذه جملة من المشاريع المتعلقة بكأس العالم التي نظمتها قطر العام الماضي.

أكد سعادة السفير عمر البرزنجي وكيل وزارة الخارجيَّة العراقية للشُؤُون متعددة الأطراف والشُؤُون القانونية والسفير السابق للعراق لدى الدوحة أن زيارة سمو الأمير للعراق تجسد ما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم وترسخ لمسار تطوير التعاون بين بغداد والدوحة خلال الفترة المقبلة في المجالات كافة في اطار مصلحة البلدين الشقيقين. وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقية في تصريحات خاصة لـ الشرق أن علاقات تاريخية وثيقة تجمع بين بغداد والدوحة تنطلق من وشائج أخوية ومصالح مشتركة وامتداد اجتماعي يرتبط به الشعبان العراقي والقطري، مبرزا أن العراق ينظر لقطر بمنظار خاص وان العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد انطلاقة جديدة لها دلالاتها السياسية والاقتصادية. تعزيز العلاقات وأوضح السفير البرزنجي أن هناك فرص تعاون عراقي قطري كبيرة بين البلدين في عدد من المجالات من ابرزها مجال الطاقة خاصة وأن دولة قطر لها باع طويل وخبرة متراكمة في قطاع الغاز مما يجعل فرص التعاون كبيرة ومثمرة، مبينا ان العراق حاليا متوجه نحو مرحلة جديدة في مجال الاستثمار وتطوير القطاعات كافة من اجل تحقيق خطط شاملة للتنمية المستدامة مما يجعل فرص التعاون كبيرة في مجالات متعددة. وقال: لدينا مجموعة مذكرات تفاهم نعمل على تنفيذها مع الاشقاء في قطر تخص التعاون في النقل البحري والجوي وغيرها من مجالات التعاون. وتابع العراق في الوقت الحالي يتمتع باستقرار سياسي وامني كبير والحكومة العراقية لديها خطط تعمل عليها في المجال الاقتصادي والاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة، وهناك توجه نحو تطوير القطاع النفطي والاستثمار في قطاع الغاز، وتم التعاون مع شركات مهمة عالمية في مجال النفط والغاز مما يفتح فرص الاستثمار كبيرة والحكومة العراقية تصب جل جهودها من اجل توفير البيئة الإستثمارية الملائمة. استقرار المنطقة وفيما يخص أهمية التنسيق بين العراق وقطر من أجل احلال السلام في المنطقة، أكد وكيل وزارة الخارجيَّة العراقية ان بغداد ترحب بجهود الاشقاء في قطر من اجل التنسيق والعمل باتجاه تخفيف حدة التوترات وتوحيد وجهات النظر في القضايا التي تشهدها المنطقة، موضحا أن التنسيق الدائم بين قادة المنطقة له دور إيجابي في مناقشة القضايا والملفات التي تهم جميع الأطراف وقال: الاشقاء في قطر لديهم دور فاعل ومهم ونحن نتشاطر وجهات النظر بخصوص اهمية احلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وتابع: كما تعرفون ان منطقة الشرق الأوسط تعاني من ازمات وتحديات هذه الازمات تنعكس على دول المنطقة برمتها لذا الاستقرار وتخفيف حدة التوترات يؤثر على جميع الدول، والعراق كان له دور بارز ومؤثر في احلال السلام باعتباره محورا فاعلا ومؤثرا ولديه مقبولية لدى الاطراف كافة ولديه علاقات متوازنة مع الشركاء الدوليين تؤهله للعب دور في تقريب وجهات النظر وان يكون راعيا للحوار وتهدئة الاجواء، وهو يرحب بكافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار من اجل احلال السلام والأمن في المنطقة الذي ينعكس ايجابا على التنمية وتحقيق الرفاه والازدهار والتقدم الاقتصادي للدول كافة.

أبرز الدكتور محمد عيسى العيساوي القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى الدولة أهمية زيارة صاحب السمو لبغداد والمباحثات الثنائية تؤكد توافق رؤى وافكار القيادات السياسية في بناء شراكة استراتيجية تخدم التنمية المشتركة بين جمهورية العراق ودولة قطر الشقيقة والمنطقة بشكل عام. موضحاً في تصريحات لـ الشرق بأن المباحثات الثنائية هي إعلان عن النية الراسخة لبغداد والدوحة في مواصلة التشاور والتنسيق السياسي والامني بين البلدين بما يخدم مصالحهما الوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ثمن القائم بالأعمال العراقي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في النقل البري والنقل الجوي ومتطلبات التأشيرة لكلا البلدين وتوقيع اتفاقية نوايا بين البلدين مما من شأنها تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين. وشدد د. العيساوي أن زيارة سمو الأمير والمباحثات الثنائية تهدف الى ايصال رسالة صداقة للجميع بان دولة قطر داعمة لأمن واستقرار العراق وداعمة لطريق التنمية الذي اطلقه دولة السيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. منوها بالحرص المشترك من أجل توسيع افاق التعاون في المجال التجاري والاستثماري خاصة وان دولة قطر مساهمة في انشاء طريق التنمية الى جانب دول المنطقة الراغبة في احياء المشروع الاستراتيجي الذي سيربط الشرق بالغرب ويكون مركز ارتباط يخدم العالم والمصالح المشتركة لدول المنطقة. كما قال د. العيساوي إن زيارة صاحب السمو فرصة لتشكيل فرق مشتركة لدراسة المشاريع الاقتصادية المختلفة في جمهورية العراق بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الطاقة الغاز والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به بها وتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمار والتنقل بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد والعمل على تسهيل اجراءات تأشيرة الدخول بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مجالات التغييرات المناخية ومواجهة مخاطر التلوث والتدهور البيئي.

تعهدت دولة قطر بتقديم (75) مليون دولار أمريكي للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، ولفتت إلى أن المساعدات القطرية للسوريين منذ بداية الأزمة تجاوزت ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الانسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أمام الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية يومي 14- 15 يونيو الجاري بحسب موقع وزارة الخارجية الإلكتروني. وقال سعادته: إلى حين تسوية الأزمة بشكل نهائي، تستمر الاحتياجات الإنسانية الهائلة للملايين من المدنيين السوريين بمن فيهم اللاجئين والنازحين داخليا. وهذا ما يتطلب جهودا ضخمة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين. وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية لا زالت تبلغ مستويات كارثية، إضافةً إلى ما شكّله زلزال هذا العام من عامل مفاقم للأزمة الإنسانية، منوهاً إلى أن دولة قطر سارعت بعد الزلزال مباشرة إلى الاستجابة الطارئة للإنقاذ والإغاثة، وتقديم المساعدات التي تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار، وزاد قائلاً: كما وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة في شمال سوريا، لفائدة 70 ألف شخص. وشدد على أنه ينبغي لكل الجهود المبذولة بخصوص الحالة في سوريا أن تساهم في إنهاء الأزمة على نحو يحفظ وحدة سوريا الوطنية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها، ويستعيد الاستقرار والأمن والسلام المستدام فيها وفي محيطها. وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التوصل إلى حل يستوجب التسوية السياسية على أساس ما تم التوافق عليه من معايير بما في ذلك إعلان جنيف-1، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لسنة (2015) الذي رسم معالم التسوية السياسية التي ترسي أسس السلام والاستقرار المستدامين. وجدد سعادته، التأكيد على حرص دولة قطر على المشاركة سنويا على مستوى رفيع في هذا المؤتمر الهام في إطار دورها النشط المعروف في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وانطلاقا من واجبها الأخلاقي تجاه الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته التي طال أمدها. وأضاف: إضافة إلى مسألة المعونات، فإن هناك عددا من الجوانب الإنسانية للأزمة التي ينبغي تسويتها، خاصة القضايا التي لا زالت مستمرة إلى اليوم. ومن ذلك قضية الأشخاص المفقودين، فهذه القضية تتسبب بمآسي مستمرة للآلاف وللأسر التي تتضاعف معاناتها نتيجة لفقد الأحبة وعدم معرفة مصيرهم. وشدد على أنه لا بديل عن إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات الإنسانية المنقِذة للحياة إلى المدنيين، وضرورة العمل على تدابير بناء الثقة بشكل عملي من أجل ضمان وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم، مؤكداً وجود حاجة لإيلاء اهتمام للعدالة والمصالحة الوطنية وضمان الإنصاف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بغض النظر عن انتماءاتهم. وقال إن معالجة هذه المسائل والأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية أمر جوهري من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة نهائيا والانتعاش المبكر وإعادة الإعمار، وهذه هي أفضل وسيلة لوضع حد نهائي للأزمة والاحتياجات الإنسانية.

استضافت جمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد لي تشانغ – يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة بين دولة قطر وجمهورية كوريا والمنعقدة بالعاصمة سيول. هذا وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الاجتماع بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة السادسة مثمناً النتائج التي تم التوصل إليها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادته على أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين مشيراً إلى أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كوريا باعتبارها شريكاً استراتيجياً في ضوء المقومات التي تميز الجانبين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، داعياً في هذا السياق إلى تعزيز سبل التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري للاستفادة من امكانيات وقدرات البلدين وبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار. كما أكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاقها المستقبلية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن جمهورية كوريا تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بحجم تبادل تجاري في السلع، تجاوز أكثر من 14 مليار دولار في عام 2022. وتم خلال أعمال اللجنة العليا القطرية الكورية استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة قطر وجمهورية كوريا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمكتب الكوري للملكية الفكرية، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد خالد بن ابراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا، هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية KOTRA بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة NEXTON الكورية؛ لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي، وقد وقع المذكرات من الجانب القطري الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي للوكالة. شارك عدد من الجهات والمؤسسات القطرية في منتدى الاستثمار القطري – الكوري، الذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية الكورية، وقد شهد المنتدى تقديم كلمة افتتاحية من غرفة قطر تلاها عدد من العروض التقديمية من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة المناطق الحرة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حيث تم تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها بحث سبل التعاون والمشاريع المشتركة وبناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكورية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره الهام في المنطقة والعالم. وقال صاحب السمو في تغريدة عبر حساب سموّه بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: أجريت اليوم مباحثات مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حول سبل تطوير التعاون بين بلدينا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره الهام في المنطقة والعالم. شكراً للأشقاء في بغداد على الحفاوة والتكريم. غادر صاحب السمو، مدينة بغداد اليوم بعد زيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيق. وبعث سمو أمير البلاد المفدى برقية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، ودولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء أعرب فيهما عن خالص الشكر والتقدير على ما قوبل به والوفد المرافق من حفاوة وتكريم خلال زيارته الرسمية، معبراً عن سعادته بلقاء دولته والتباحث معه حول كل ما يهم البلدين الشقيقين والتي أكدت الحرص المشترك على مواصلة دعم وتعزيز العلاقات الوطيدة بينهما في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبينا.

أكد مسؤولون ومحللون سياسيون واقتصاديون عراقيون أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العراق، في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر واحترام متبادل. وشدد المتحدثون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على ضرورة استثمار الجانبين زيارة سمو الأمير من أجل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل وجود فرص استثمارية كثيرة من بينها في قطاع النفط والغاز والبنية التحتية، التي بالإمكان استغلالها وتطوير مجالات التعاون فيها خلال الفترة المقبلة. وأبرزوا حاجة بلادهم إلى الدعم الدبلوماسي القطري في كثير من المحافل الدولية، بالنظر للعلاقات المتينة التي تربط قطر بمختلف دول العالم، ولدورها البارز في المنظمات الإقليمية والدولية، وامتلاكها علاقات ومصالح في كل القارات. وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى بلاده تمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما أنها تأتي بعد الإعلان عن انطلاق مشروع طريق التنمية في العراق، وهو المشروع الذي سيمثل نقلة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين. وأوضح وجود الكثير من المجالات التي من الممكن للبلدين التعاون فيها، وتحقيق تكامل اقتصادي بينهما، وذلك في ظل توجه الحكومة العراقية إلى بناء شبكة من العلاقات القائمة على أساس التكافؤ الاقتصادي والسياسي ولاستثماري، مشيرا إلى أنه بالإمكان إيجاد تعاون جيد في مجال الخطوط والملاحة الجوية، لا سيما مع وجود خط بين البلدين تم تشييده في سنوات سابقة، مع إمكانية التعاون في مجال تصدير المنتجات العراقية إلى قطر، أو بالعكس من قطر إلى العراق في مختلف الصناعات الغذائية والاستهلاكية وغيرها. ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا واضحا في معدلاته خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يزيد عن 300 مليون دولار سنويا، مؤكدا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العراق سوف تساهم في زيادة التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة في العراق، حيث بإمكان الشركات القطرية المرموقة استغلالها. من جهته، شدد الدكتور نجم الغزي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ذي قار العراقية لـ/قنا/، على الأهمية البالغة لزيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى العراق، خاصة أن قطر دولة فاعلة دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، ولديها شبكة علاقات دولية واسعة، فضلا على امتلاكها تجربة تنمية ناجحة في المنطقة، وشركات مهمة تعمل في أجزاء كبيرة من العالم، مشيرا إلى أن العراق وقطر عضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، ولهما تأثيرهما في المنظمة. وقال الغزي في هذا السياق: إن زيارة سمو الأمير مهمة للطرفين وعلى الجانب العراقي أن يستثمرها، وأن يعمل على الاستفادة القصوى منها، خاصة أن البلاد عانت كثيرا من الحرب ضد تنظيم /داعش/، مبينا حاجة العراق إلى الدعم الدبلوماسي القطري في المحافل الدولية لما تمتلكه قطر من علاقات ومصالح في كل دول العالم. من جانبه، أكد السيد عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، التطور المستمر للعلاقات العراقية - القطرية المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على توسيع آفاق التعاون في جميع مجالات النفط والطاقة، وهو ما يعكسه التعاون وتبادل الزيارات، والتنسيق وتنظيم اللقاءات بصفة مستمرة بين الجانبين. وقال: هناك استعداد ونية لدى الجانب القطري للدخول في استثمارات بقطاع النفط العراقي، والعراق يرحب بالأشقاء من دولة قطر، خاصة مع طرح جولات تراخيص للتنقيب عن النفط في البلاد، وهي فرصة أمام الشركات الاستثمارية القطرية لتوسيع آفاق التعاون في مجال النفط والغاز، وبالتأكيد العراق يسعى إلى توسيع آفاق التعاون مع الأشقاء القطريين في جميع المجالات، حيث تشهد العلاقات الآن تطورا كبيرا. واعتبر جهاد أنه بإمكان العراق أن يكون دولة واعدة في إنتاج الغاز، وقطر تمتلك شركات لديها خبرات في هذا المجال، وبالإمكان إيجاد تعاون بين البلدين في هذه الصناعة المهمة، مبينا أن السوق العراقي مهم للمنتجات والاستثمارات القطرية، في ظل حاجة العراق إلى إعادة إعمار مخلفات الحرب ضد /داعش/، ومن الممكن أن تساهم الشركات القطرية العاملة في البنية التحتية المشاركة بفاعلية في هذا المجال. وشدد على مدى مساهمة الزيارات المتبادلة بين قادة الدول العربية في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وفي دفع عجلة التنمية التي تعد مطلبا لكل شعوب المنطقة، مضيفا أن الأمن والاستقرار في المنطقة مهم لكل من قطر والعراق. إلى ذلك، لفت السيد عزت الشابندر، السياسي العراقي وعضو مجلس النواب العراقي السابق، في تصريح لـ /قنا/، إلى الإمكانيات الواعدة لمزيد من تطوير العلاقات العراقية - القطرية، حتى تصبح نموذجا لكافة دول المنطقة، قائلا في هذا الصدد: بالتأكيد زيارة سمو الأمير إلى العراق ستدفع بقوة في هذا الاتجاه.. وسموه يزور بلده الثاني.. كما أن العراق شعب وحكومة يستقبلانه بسعادة كبيرة. في الاتجاه ذاته، أوضح السيد غازي الشايع الكاتب والمستشار الإعلامي العراقي، أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى العراق تشكل انعطافة مهمة وتاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين، وبالتأكيد ستكون لها آثارها المهمة، خاصة فيما يتعلق بمشروع طريق التنمية الذي يعتزم العراق إدراجه وتنفيذه بالتعاون مع الكثير من دول العالم، مبينا أن لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مكانة خاصة ومتميزة في الوسطين الشبابي والرياضي، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي أكسبت سموه محبة واحتراما وتشجيعا من مختلف فئات المجتمع العراقي والعربي والدولي، إضافة إلى مكانة سموه المعهودة واهتمامه بتخطي الكثير من العقبات في سبيل جمع شمل الأمة العربية. كما اعتبر عبدالأمير المجر المحلل السياسي العراقي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن للعلاقات العراقية - القطرية خصوصية نسبية وذلك لأن قطر رسمت لنفسها مسارا خاصا في علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المواقف العربية والإقليمية والأجنبية المستجدة بشكل عام تجاه العراق في ظل ما ينعم به حاليا من استقرار أمني ملحوظ، ترافقت مع استقرار سياسي نسبي يقوم على قاعدة الابتعاد عن أي هيمنة إقليمية، وهو ما جعل قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار تنهض من جديد أو في طريقها إلى ذلك، الأمر الذي دفع بالدول العربية والأجنبية إلى التنسيق مع العراق لتجد لنفسها مكانا في ميادين الاستثمار المتعددة فيه. وأوضح المجر أن من بين عوامل نهضة العراق المقبلة اتجاهه إلى استثمار الغاز الذي تعد قطر من أبرز منتجيه ومصدريه، بالإضافة إلى مشاريع مختلفة أخرى، فضلا عن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي سيربط الخليج من خلال العراق بأوروبا، وهو يخدم قطر، لا سيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، وتصاعد الطلب العالمي والأوروبي تحديدا على الغاز. وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالعزيز الحسون المحلل الاقتصادي العراقي بالشأن المصرفي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن بلاده لم تبتعد عن قطر التي لم تبتعد بدورها عن شقيقتها العراق، وباشرت بالدخول إلى القطاع المصرفي العراقي، وهي خطوة لعبت دورا في تنمية العلاقة بين البلدين، بما فيها التعريف بما يتوفر من طاقات وفرص نمو وانتعاش اقتصادي. وأضاف: إن ما نراه اليوم من توجه المسؤولين في البلدين إلى تبادل الاتصالات والزيارات، شجع رجال الأعمال على توطيد علاقات الشراكة بينهما، مشددا على أن الأيام أثبتت أنه لا مناص ولا انفكاك للعراق من محيطه العربي وعمقه الأمني، وهو يتطلع لقدوم المستثمرين القطريين لاغتنام فرصة الانفتاح العراقي على محيطه العربي والدخول في السوق العراقي بقوة. وأشار الحسون إلى انفتاح علاقات العراق بالدول الشقيقية والصديقة، مع الحرص على الاقتصاد البيني مع الدول العربية والقائمة رغم الأزمات التي ألمت بالمنطقة، مبينا أن العواصم العربية أدركت أن تبادل المنافع مع بعضها البعض هو الأجدر والخيار الصائب بما يرافقه من انتعاش وازدهار. وقد شهدت العلاقات القطرية - العراقية، خلال السنوات الأخيرة، تطورات ملحوظة، حيث أسهم التعاون الثنائي بين البلدين في تحقيق تقدم في العديد من المجالات المشتركة، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار. وتعد قطر والعراق شريكين استراتيجيين في مجال الاقتصاد والاستثمار، حيث قدمت قطر الدعم المالي للعراق للمساهمة في إعادة إعماره من مخلفات الحرب ضد /داعش/، كما تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات القطرية والعراقية لمشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متنوعة، مثل النفط والغاز والبنية التحتية، حيث ساهمت هذه المشاريع في تعزيز البنى التحتية الاقتصادية في العراق، وتعزيز إمكانياته الاقتصادية.

نظمت سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أمس ورشة عمل تسويقية للتعريف بمكونات المنتج السياحي الإثيوبي ودوره في إثراء تجربة الزوار ورفده للمنتج السياحي العالمي بخدمات مبتكرة وجديدة ومتنوعة تلبي متطلبات الزوار من شتى الأسواق السياحية العالمية، وحضر فعاليات ورشة العمل ممثلو مكاتب السفر والسياحة ومشغلو الرحلات ومختلف الشركات المعنية بصناعة السياحة. وقال سعادة السفير فيصل علي إبراهيم السفير المفوض وفوق العادة لسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى دولة قطر لـ الشرق: لقد اشتهرت اثيوبيا بجودة مكونات منتجها السياحي، وقد استأثرت بمقتضى هذه الجودة العالية للمنتج بحصة كبيرة من سوق السياحة العالمي الامر الذي جعلها تتصدر الكثير من الوجهات السياحية الدولية وتتعزز مكانتها بكفاءة على خريطة صناعة السياحة العالمية، مشيرا الى ان الجهات المسؤولة عن السياحة توفر تسهيلات متعددة تناسب جميع الزوار من منتجعات وفنادق وتنظيم جولات سياحية لسائر الأماكن والمعالم السياحية التي تشتهر بها اثيوبيا. وقال إن تنظيم ورشة العمل التسويقية هدفها تعريف القطريين والسوق السياحي المحلي بإثيوبيا كوجهة سياحية عالمية تلبي متطلبات هواة التاريخ والتراث والثقافة فضلا عن اطلاع وكالات السفر ومشغلي الرحلات السياحية بالعروض الاستثنائية التي تقدمها الخطوط الجوية الإثيوبية والتي تشمل تذاكر السفر والإقامة في أفخم الفنادق فضلا عن الجولات السياحية لجميع المعالم السياحية التي اشتهرت بها اثيوبيا، مؤكدا ان اثيوبيا هي وجهة سياحية عالمية تستحق الزيارة بفضل طقسها ومناخها المعتدل على مدار العام وبنيتها السياحية الراسخة. وقال سعادة السفير إن هدفنها توفير خيارات متنوعة للزائر للاستمتاع بالمنتج السياحي الاثيوبي عبر عروض استثنائية متواجدة في مكاتب السفر والسياحة، مبينا ان الخطوط الجوية الاثيوبية تقدم جملة من خيارات السفر الى اثيوبيا وعروضا متنوعة تتيح للزوار قضاء اجمل اللحظات واسعد الاجازات في ربوع اثيوبيا، مؤكدا ان هذه اللحظات السعيدة ستظل راسخة في الاذهان نظرا لجمالها وروعتها مشيرا إلى ان عروض الخطوط الاثيوبية التي تقدم من خلال اثيوبيا للعطلات تشمل تذاكر السفر والإقامة الفندقية والرحلات الى المعالم السياحية ورحلات السفاري والسياحية الصحراوية، وقال سعادة السفير تسير الخطوط الجوية القطرية رحلات الى اثيوبيا وهي تنقل مسافرين من مختلف انحاء العالم الى إثيوبيا الأمر الذي يسهم في تدفق السياح وبالتالي المساهمة في تعزيز ودعم القطاع السياحي الإثيوبي.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أعمال الاجتماع الخامس لمجموعة سلامة وتخطيط وتنفيذ مقاييس المطارات التابعة للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط وعُقد الاجتماع في الدوحة في الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2023، بمشاركة 54 خبيراً من عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية متخصصة في مجالات الطيران المدني. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدة أوراق عمل متعلقة بمسائل وقضايا السلامة. وركزت الموضوعات التي تناولها هذا الاجتماع على محورين أساسين، الأول يتعلق بإدارة سلامة المطارات وقدرة المطارات وكفاءتها. وتناول هذا المحور العديد من المسائل المهمة، مثل الأداء الإقليمي لسلامة المطارات، ومتابعة الاستنتاجات المعتمدة المتعلقة بسلامة المطارات، وتحديثات لوحة معلومات السلامة في المطارات. فيما تناول المحور الثاني، الأداء الإقليمي لقدرة وكفاءة الملاحة الجوية، ومتابعة الاستنتاجات المعتمدة المتعلقة بسعة وكفاءة المطار. الجدير بالذكر أن برنامج عمل سلامة وتخطيط وتنفيذ مقاييس المطارات التابعة للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط صُمم للعمل وفق آلية جمع البيانات والرصد والتحليل من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات المحددة في الخطة العالمية لسلامة الطيران ودعم الخطة العالمية للملاحة الجوية.

التقى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة اليوم، سعادة السيد نزاريكوف أحمدوفيتش وزير الثقافة والسياحة الأوزبكستاني، والسيد ياسر أحمدوند نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءين استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها وتطويرها في المجال الثقافي.