اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين دولة قطر والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي والإقليمي من خلال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقره الدوحة.

اجتمع سعادة السيد نارايان براكاش سعود وزير الشؤون الخارجية في نيبال، مع سعادة السيد مشعل بن محمد علي الأنصاري سفير دولة قطر لدى نيبال. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي يمثلها إعلان وبرنامج عمل فيينا باعتباره وثيقة أساسية وجوهرية في منظومة القواعد الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال النقاش العام بشأن متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف. وقال إن الذكرى الثلاثين لإعلان برنامج عمل فيينا التي يحتفل بها هذا العام، تمثل محطة مهمة في مسيرة الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك لما تضمنه هذا الإعلان وبرنامج العمل من مبادئ لا تزال سارية وتشكل مرتكزات أساسية لا غنى عنها في التصدي للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لافتا إلى أن إعلان برنامج عمل فيينا يؤكد على أن حقوق الانسان مترابطة، ومتآزرة وتعزز بعضها البعض، ويجب التعامل معها على قدم المساواة، وأن هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطبيق هذه المبادئ الجوهرية. وأضاف الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني أن مناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا، هي فرصة قيمة لجعل هذه الوثيقة أكثر حيوية واستجابة للتحديات المعاصرة والتي أثبتت أن المجتمع الإنساني لا غنى له عن التعاون والتضامن والتآزر بغرض مواجهة هذه التحديات والتصدي لها بشكل فاعل.

أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت والداعم لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم، وأعربت عن إدانتها الكاملة واستنكارها لجميع الممارسات والأفعال التي تعمل على غرس بذور الفتن والتفرقة بين المجتمعات، وتؤجج مشاعر العداء والعنف والتمييز بين بني البشر، تحت أي مسمى أو انطلاقا من أية دوافع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 حول التحديث الشفوي للمفوض السامي بشأن دوافع الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وأسبابها الجذرية وآثارها على حقوق الإنسان. ونوه البيان إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على اعتماده، إلا أن الممارسات المتعلقة بالتمييز القائم على الدين، وخطاب الكراهية الموجه لاتباع الأديان، وممارسات ازدراء الرموز والمقدسات الدينية، ما زالت قائمة، بل وآخذة في الانتشار، بصور وأنماط مختلفة، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بعمل السياسات وفرض القيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات بالمدارس، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لتفعيل المبادئ والقواعد الموجودة بهذه الصكوك لتصبح حقيقة واقعة. وأعرب البيان عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم حتى بعد صدور قرار المجلس الذي تتم حاليا مناقشة أحد مخرجاته. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تشيد فيه دولة قطر بالتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول للتصدي لهذه الأفعال المستنكرة، من بينها تجاوب حكومة الدنمارك وإعلانها تقديم مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق القرآن الكريم، فإنها تتطلع إلى خطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حوادث مشابهة، وذلك بما من شأنه أن يسهم في وقف هذه الممارسات التي تؤجج الكراهية وتحرض على العنف والتمييز بين الأفراد والمجتمعات. وأضاف أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير أو القيم الديمقراطية، أو أية حجج أخرى، هو أمر غير مقبول، وسيشجع على تكرارها، وتفاقم تداعياتها لأن حرية التعبير والقيم المتحضرة لا تعني ازدراء معتقدات ومقدسات الآخرين، أو التعدي على حقوقهم، أو إثارة مشاعر العداء والكراهية والعنف ضدهم. كما أكد البيان أن السلام والأمن المجتمعي والتعايش السلمي لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار من الاحترام المتبادل للتنوع الديني، وأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات هو أمر ضروري ولا غنى عنه لخلق عالم يستطيع فيه جميع الناس، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم، أو أصلهم العرقي، أن يعيشوا في أمن وأمان، دون خوف من اضطهاد، أو استبعاد، أو تمييز.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

اجتمع سعادة السيد محمد جالو نائب رئيس جمهورية غامبيا، مع سعادة السيد فيصل بن فهد المانع سفير دولة قطر لدى غامبيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى سعادة نائب رئيس جمهورية غامبيا، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والازدهار.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، بحسب موقع الديوان الأميري. وفي بداية الاتصال، هنأ فخامة رئيس كازاخستان سمو الأمير المفدى بمناسبة افتتاح اكسبو 2023 الدوحة للبستنة، متمنياً لدولة قطر مزيداً من النجاحات. من جانبه شكر سمو الأمير المفدى فخامة الرئيس على تهنئته ومشاعره الكريمة، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والنماء. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

احتفظ منتخبنا الوطني بذهبية مسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية، للمرة الثالثة توالياً، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره البحريني (32-25)، في نهائي كرر خلاله العنابي التفوق أمام الأحمر بالذات في النسخة الماضية. وكان العنابي قد أحرز أيضًا ذهبية آسياد إينتشيون 2014. وبهذه الميدالية، رفعت قطر رصيدها إلى 14 ميدالية بواقع خمس ذهبيات، ست فضيات، وثلاث برونزيات، فيما أضافت البحرين ميدالية جديدة عزّزت من خلالها صدارتها للدول العربية بـ 17 ميدالية بواقع عشر ذهبيات، فضيتين، وخمس برونزيات. دانت السيطرة في الشوط الأول للمنتخب البحريني، الذي تفوّق تسجيلاً عبر محمد حبيب، ودفاعًا عبر الشقيقين علي ومحمد ميرزا ومن خلفهما الحارس المتألق محمد عبد الحسين الذي ذاد عن مرماه منقذا أكثر من خمسة أهداف محققة. وكرّر المنتخب القطري سيناريو المواجهة مع الكويت في نصف النهائي، عندما دخل متأخرًا في أجواء المباراة لينتهي الشوط الأول بحرينياً (14-12). وفي الشوط الثاني، عادل حامل اللقب النتيجة في الدقيقة السادسة (17-17)، ليمنحه بعدها عبد الرحمن عبد الله التقدم للمرة الأولى (18-17)، فكرّت سبحة تقدمّه مع أداء لافت لعبد الرزاق مراد الذي رفع النتيجة إلى (27-21).

رحبت دولة قطر بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة اعتزامها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034 . وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير، مشيرة إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم الحدث الرياضي الأهم عالميا.

هنأت دولة قطر، المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة فوزها بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2030، كأول دولة في شمال إفريقيا وثاني دولة في العالم العربي. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن ثقة دولة قطر التامة في قدرة المملكة المغربية بما تملكه من مؤهلات على تنظيم نسخة ناجحة من الحدث، وعبرت عن الأمل في أن يتوج المنتخب المغربي بالبطولة بعد عروضه القوية في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها دولة قطر.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع سعادة السيدة ماريا تريبودي نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في المشاريع التنموية، إلى جانب متابعة نتائج مؤتمر الهجرة غير النظامية، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، في يوليو الماضي.

اجتمع فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، مع سعادة السيد جابر بن جارالله المري سفير دولة قطر لدى كوت ديفوار، بمناسبة انتهاء فترة عمله. ونوه فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربا عن بالغ تقديره لجهود سعادة السفير ودوره في دعمها وتعزيزها خلال فترة عمله، متمنيا له التوفيق في مهام عمله المستقبلية. من جهته، أشاد سعادة السفير، بمستوى التعاون بين البلدين، معربا عن تقديره لفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وتمنياته لحكومة وشعب كوت ديفوار مزيدا من التقدم والازدهار.

اختتم البنك التجاري، البنك الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، بنجاح مشاركته كشريك الابتكار في القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافتها مجموعة بورصة لندن بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية في 4 أكتوبر 2023 في الدوحة، قطر. ????البنك التجاري: شريك الابتكار في القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ????للتفاصيل ⬇️https://t.co/V8ffvm0GS9 pic.twitter.com/34Xton2qKq — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 4, 2023 وقد وفرت هذه القمة، التي ركزت على تعزيز الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، منبرًا مميزاً للبنك التجاري لإظهار التزامه الراسخ بالابتكار وتفانيه الشديد في النهوض بالقطاع المالي. بهذه المناسبة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلًا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشريك للابتكار، فنحن في البنك التجاري ندرك أهمية التعاون الفعال مع الهيئات التنظيمية وزملائنا في القطاع المصرفي لدعم الفعاليات التي تستفيد من التكنولوجيا الرقمية وتعزز الابتكار في القطاع المالي. وقد كان من أبرز أحداث هذه الفعالية مشاركةالدكتور ليونيليذبريدج، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري كمتحدث في جلسة بعنوان التكنولوجيا المالية وأثرها في مكافحة الجرائم المالية. طرحت هذه الجلسة رؤى ثمينة حول مدى المساعدة التي تقدمها التكنولوجيا المالية لمستوى قدرة البنوك على مكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تناولت القمة العديد من المواضيع الهامة، وعلى رأسها الجرائم المالية القائمة على التجارة، والرقابة التنظيمية بشأن الغسل الأخضر، وتعزيز استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدرات التتبع السريع لمكافحة الجرائم الإلكترونية. إلى جانب ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الحاجة إلى تبني نهج متطور من قبل الهيئات التنظيمية والشركات، مع التركيز بشكل خاص على دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية في استكمال التقنيات التقليدية. من جانبه، أكد عبدالله الفضلي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، على الاستثمار المتزايد في وظائف الالتزام والتقنيات التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من قطر مقرًا لها من أجل برامج مستدامة لمكافحة الجرائم المالية. وقال: إن برنامج الالتزام الناجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلب تدريبات وتطويرات مناسبة (قائمة على الاحتياجات) لتعزيز ثقافة الالتزام المستدامة. وأضاف قائلًا: تأتي مشاركتنا في هذه القمة تأكيدًا على التزامنا بالبقاء في طليعة هذا القطاع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم المالية، عن طريق المراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات السلوكية، وتعزيز المصادقة، والتعرف على الخطط، والتحليلات التنبؤية لمكافحة الجرائم المالية. ونتيجةً لذلك، نساهم في نزاهة واستقرار المشهد المالي في قطر. إن البنك التجاري يواصل التزامه بالمشاركة الفعالة في الفعاليات والمبادرات التي تعزز الابتكار والتعاون والتقدم التنظيمي في الصناعة المالية، ويتطلع البنك إلى مواصلة دعمه لمثل هذه المساعي الحيوية.

تسلم سعادة السيد توفيغا فايفالو فالاني الحاكم العام في توفالو اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد سعد بن عبدالله آل محمود سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى توفالو. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سعادة الحاكم العام لتوفالو، وتمنيات سموه لسعادته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب توفالو دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل الحاكم العام لتوفالو، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

وصف اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة بـالقوية والمتوازنة، والآخذة في النمو مع وجود حوار نشط بين البلدين حول الكثير من فرص الاستثمار المختلفة، دون أن يقتصر الأمر على الاستثمار في بريطانيا، بل في قطر حيث توجد فرص جيدة جدا للشركات البريطانية للاستثمار أيضا. وقال اللورد نيكولاس ليونز في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التفاعل بين البلدين كان نشطا على مر التاريخ، وتعمق أكثر مع الاستثمار الكبير لجهاز قطر للاستثمار في المملكة المتحدة على مدى العقود الماضية والذي تجاوز 40 مليار جنيه إسترليني، إضافة لبلوغ واردات وصادرات التجارة والخدمات في كلا الاتجاهين أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني هذا العام، وهو رقم يتزايد بشكل كبير كل عام ما يجعلها علاقة متوازنة للغاية وآخذة في النمو. وأضاف: على مدار اليومين الماضيين عقدت هنا في قطر اجتماعات مثمرة مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تناولت العلاقات القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما التقيت بجهاز قطر للاستثمار، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ويمكنني القول إن العلاقة بين البلدين ثنائية الاتجاه إلى حد كبير، ونتطلع لمزيد من الاستثمارات القطرية، ويسعدنا أن أرقام الاستيراد والتصدير ترتفع بشكل ملحوظ، وأنا متأكد من أن ذلك سيستمر. وحول المجالات التي يجب أن تحظى أكثر بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة قطر، ذكر إن هناك فرصا كبيرة في عدد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا المالية حيث إنها منطقة خصبة للغاية بالنسبة لقطر وللباحثين عن الاستثمارات، ومع أن قطر كانت دائما مستثمرا كبيرا في مجال العقارات، فإنني أرى أن تطلعها لمجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وعلوم الحياة في بريطانيا سيكون مثمرا للطرفين، لاسيما وأن عدد شركات التكنولوجيا المالية التي يجري تطويرها في المملكة المتحدة، يفوق عدد مثيلاتها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة. كما اعتبر أنه مع تحول الاقتصادات المعتمدة على الهيدروكربون إلى الطاقة النظيفة، تبرز أهمية الاستثمار بشكل متزايد في التقنيات المتجددة لتحقيق هذا التحول، ومن ثم فإن حوار الجانبين حول التمويل الأخضر والمستدام مهم للغاية، حتى وإن كانت دولة قطر تبحث أيضا عن فرص أخرى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على الغاز الطبيعي. واستطرد عمدة الحي المالي لمدينة لندن قائلا إن الاستثمار في نظام التقاعد البريطاني مجز أيضا، حيث تقوم الحكومة بتعبئة أموال التقاعد في المملكة المتحدة، وهي أموال معاشات تقاعدية محددة ذات أفق طويل المدى يتوافق بشكل طبيعي جدا مع المنظور طويل الأجل لصناديق الثروة السيادية التي تتطلع إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل، لذلك، أعتقد أن هناك عوائد مجزية في هذا المجال، وإمكانيات هائلة هنا بالنسبة للمستثمرين الأجانب في بريطانيا الذين يستثمرون إلى جانبنا من خلال نظام التقاعد.. فلدينا ثاني أكبر نظام للمعاشات التقاعدية في العالم، بما يقرب من 5 تريليونات جنيه استرليني، ويتم استثماره بشكل متحفظ للغاية ونحن بحاجة إلى ذلك من أجل تقديم عوائد أفضل لمدخري المعاشات التقاعدية، نحتاج إلى منحهم عوائد أكثر تنوعا، بما أنه لا يوجد بالمملكة المتحدة معاش تقاعدي حكومي وطني، ولا صندوق ثروة سيادي. وفي هذا الصدد أشار اللورد نيكولاس ليونز كذلك إلى فرص الاستثمار التقليدية المتاحة ببلاده في البنية التحتية العقارية وقروض البنية التحتية طويلة الأمد، وقال إذ لدينا حاجة كبيرة للاستثمار في المزيد من البنية التحتية في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، دفعنا ببعض التغييرات التنظيمية في قوانين رأس المال وسيتم إطلاق العنان لشركات التأمين والتغيرات في قدرة الشركات على سداد ديونها أيضا، ونعتقد أن قيمة استثمار شركات التأمين في مشاريع البنية التحتية ربما تصل إلى ما يقارب 100 مليار جنيه إسترليني، وهو ما أرى أنه سيعمل على خلق فرص جيدة للغاية للمستثمرين في الخارج. وعن تأثيرات الحرب في أوكرانيا على مركز لندن كوجهة جاذبة للمستثمرين العالميين، قال إن تأثير الحرب اقتصاديا كان كبيرا في جميع أنحاء أوروبا، لأنها أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أوجد خلفية تضخمية للاقتصاد تسببت بدورها في ارتفاع أسعار الفائدة، فمن الواضح الآن أن التضخم المدفوع من جانب العرض يتحول فعليا إلى بعض التضخم الهيكلي عندما نصل إلى منطقة تسويات الأجور الكبيرة وتضخم أسعار الأجور، لذلك فإن آثار الحرب في أوكرانيا سيكون مداها أطول مما كان يعتقد في الأصل، والتضخم سيستمر لفترة أطول، وبالتالي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة مما يؤثر على قرارات الاستثمار. لكن اللورد نيكولاس ليونز، نبه مع ذلك إلى أن المملكة المتحدة لاتزال تلقى مستوى عاليا من الاهتمام بالاستثمار فنحن نشهد زيادة كبيرة في أعداد الموظفين والمكاتب في لندن، وحتى أولئك الذين ينقلون المزيد من رأس المال إليها للاستثمار وذلك بالنظر إلى زيادة الفرص الاستثمارية الجاذبة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والمزيد من انخفاض أسعار الأسهم، وأتوقع أن أسعار الفائدة ستصل ذروتها هذا العام ولن تبدأ في الانخفاض قبل النصف الثاني من العام المقبل، وعندما يحدث ذلك سنشهد ارتفاعا طفيفا في أسواق الأسهم، لذلك أرى أن ثمة فرصة في الوقت الحالي للأشخاص ذوي الآفاق طويلة المدى للاستثمار في المملكة المتحدة وأعتقد أنهم سيكونون قادرين على الاستثمار بتقييمات جذابة للغاية. وبشأن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وآفاق نموه، توقع عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن تكون مستويات النمو منخفضة إلى حد ما في معظم الاقتصادات الغربية، مضيفا ثمة رياح معاكسة في العديد من الاقتصادات حول العالم، وليس هناك شك في أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا، كما أن النمو في أجزاء من آسيا لا يزال جيدا، وخاصة في الهند. لكننا نشهد تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، مما سيكون له تأثير كبير على الكثير من البلدان حول العالم، وكذلك الولايات المتحدة التي لا تزال تتمتع بمستويات متواضعة من النمو. لذلك أعتقد أن لدينا الكثير من الديون في النظام، وبالتالي عندما يكون لديك أسعار فائدة أعلى، فإن رسوم خدمة الديون تستحوذ على جزء أكبر من الميزانيات الحكومية. ورأى أن هذه الظروف في الغرب قادت المملكة المتحدة بشكل خاص إلى زيادة الرغبة في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم وذكرلدينا المرونة التي تمكننا من التفاوض بشأن تلك الأمور بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، حيث وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا، وانضمت مع اليابان إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وكذلك نحن حاليا في الجولة التاسعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، ولدينا حوار جيد جدا مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تجارة حرة هنا أيضا، ونود أن نرى تقدما لا سيما في دمج الخدمات أيضا، كالبضائع. لذلك، أعتقد أننا سنستمر في رؤية بعض ظروف السوق الصعبة، وإن كنت متفائلا جدا بشأن ما يخبئه المستقبل للمملكة المتحدة حيث القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري. وحول كيفية تحقيق انتقال مربح ومنصف إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل الأعمال الخضراء عالميا، في ظل المشهد سريع التطور للمعايير والأهداف والتقنيات والاستثمارات التي تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، قال إن الأمر معقد للغاية ومتعدد الوجوه حيث تتعامل الدول في مواقفها تجاه القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بوتيرة مختلفة، كما أن تعريفاتها للتحول الأخضر مختلفة تماما. معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار حيوي وفعال حول كل هذه التحديات خلال مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف نحن في لندن، كمركز مالي عالمي، نعتبر أكبر اللاعبين في مجال التمويل الأخضر والتمويل التقليدي.. صحيح أن هناك الكثير من مجموعات الضغط التي تريد أن ترى تغييرا جذريا وتريد سحب الاستثمارات من شركات النفط والغاز، لكننا لا نعتقد أن هذا هو الحل، نعتقد أنه إذا كنا سننطلق مما نحن عليه اليوم، سيستمر النفط والغاز في غضون 40 أو 50 عاما القادمة، في لعب دور في مزيج الطاقة الذي يستخدمه العالم، وأحد المجالات التي نعمل عليها بشكل وثيق من خلال بورصة لندن هو تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وسيكون هذا وسيلة مهمة جدا لتحديد سعر عادل للكربون يمكننا من تشجيع ودعم البلدان النامية، واقتصاديات دول العالم الجنوبي، التي هي أقل منتجي انبعاثات الكربون، والأكثر معاناة من تغير المناخ. لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نطور عملة مناخية تمكننا من تحويل القيمة إلى تلك البلدان لمساعدتها على التعامل مع تحديات تغير المناخ. وأوضح اللورد نيكولاس ليونز في ختام حواره لـ/قنا/ بقوله كما أنني أشعر ببعض الراحة من حقيقة أنه على الرغم من أن الصين هي أكبر ملوث في العالم، هي أيضا أكبر مستثمر في التكنولوجيا المتجددة وأكبر منتج للطاقة النظيفة، لذا عندما نفكر في تحدي المناخ ككل، تنتج الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية معا أكثر من 50 بالمائة من انبعاثات الكربون في العالم، وإذا لم تقم هذه الدول الثلاث بصياغة خطط موثوقة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات، فمن الصعب جدا علينا أن نحقق النجاح.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لعام 2023 للجنة فحص الترشيحات لنيل الاوسمة والميداليات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الثلاثاء الماضي بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع العقيد دكتور جبر حمود النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

تشارك دولة قطر في المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس. ويمثل دولة قطر في المؤتمر الذي يستمر يومين العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، ودور قواعد البيانات الجنائية في اكتشاف الجرائم، إضافة إلى استعراض نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدتي بيانات للبصمات الحيوية والبالستية.

تصدرت دولة قطر الوجهة الأفضل أداء على مستوى العالم من حيث نمو عدد السياح القادمين إليهما خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023. جاء ذلك وفق أحدث مقياس صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذي تتبع تعافي القطاع السياحي بعد وباء كورونا على مدار الفترة من يناير إلى يوليو 2023. وحسب المؤشر الصادر مؤخراً، فقد جاءت قطر في المركز الأول كأفضل وجهة أداء على مستوى العالم من حيث عدد السياح القادمين خلال فترة الرصد. وارتفعت نسبة وصول السياح الدوليين إلى قطر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 بنسبة 95%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019. أما السعودية فقد حققت المركز الثاني عالمياً في نمو عدد السياح الوافدين بنسبة 58%، خلال فترة المقارنة نفسها. وعلى المستوى الخليجي جاءت سلطنة عمان أيضاً في مرتبة متقدمة عالمياً في المركز الـ18 بنسبة نمو عدد السياح الوافدين بلغت 14%. وبشكل عام، تجاوز عدد الوافدين إلى الشرق الأوسط مستويات ما قبل الوباء بنسبة 20٪، وهي أفضل النتائج في جميع المناطق في الفترة من يناير إلى يوليو 2023. كما تعد منطقة الشرق الأوسط أيضاً المنطقة العالمية الوحيدة التي تجاوزت مستويات 2019 خلال هذه الفترة، حيث تتمتع العديد من الوجهات بمزايا استثنائية النتائج، ومن ضمنها السعودية والأردن (+23%). وأشار التقرير إلى أن السياحة الدولية تعافت إلى 84% من مستويات ما قبل الوباء ما بين يناير ويوليو 2023. وأضاف أن الطلب على السفر استمر في إظهار مرونة ملحوظة وانتعاش مستدام وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وسافر ما يقدر بنحو 700 مليون سائح دولياً بين يناير ويوليو 2023، أي بزيادة حوالي 43% عما كانت عليه في نفس الأشهر من عام 2022، على الرغم من أنها أقل بنسبة 16% عما كانت عليه في عام 2019. ولفت التقرير إلى أن شهر يوليو كان الأكثر ازدحاماً؛ حيث عبر 145 مليون مسافر دولي الحدود الدولية، أي حوالي 20% من إجمالي الأشهر السبعة. وذكر أن النتائج تظهر أن السياحة الدولية لا تزال على الطريق الصحيح للوصول إلى 95٪ من مستويات ما قبل الوباءفيعام2023.

أكد سعادة اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي بلندن على أهمية زيارته لدولة قطر الهادفة لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين المؤسسات البريطانية والمؤسسات القطرية، ودعم فرص الاستثمار المشترك في العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، بين الجانبين البريطاني والقطري. جاء ذلك خلال اجتماعه مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين. ولفت عمدة الحي المالي بلندن إلى أهمية السوق القطرية لرجال الأعمال والشركات البريطانية، حيث زادت الفرص الاستثمارية مع خطط التنمية العملاقة التي تنتهجها دولة قطر، وسعيها لتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الاقتصاد القطري، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة لندن لأنها تتيح فرصا استثمارية جديدة في الخدمات المالية والعقارات والسياحة وقطاع التجزئة. من جانبه أشار سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إلى العلاقات القطرية البريطانية المتميزة بعمقها على عدة مستويات، وقد توطدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات القطرية في بريطانيا. وأضاف أن قطر اليوم تعد فرصة حقيقية لكثير من المستثمرين حول العالم، كونها دولة تنعم بالأمن والسلام، بالإضافة إلى تمتعها بفرص مناسبة لتطوير الكثير من الصناعات الحديثة البديلة لصناعات النفط والغاز. وأشار السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة إلى نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن نمو التجارة في السنوات الأخيرة يعد خير دليل على العلاقات الاستثنائية بين الدوحة ولندن حيث لا تزال المملكة المتحدة الوجهة الأولى للاستثمارات القطرية كما تحدث عمدة لندن عن القوة الاقتصادية البريطانية واستمرار كونها مركزا ماليا في القارة الأوروبية بالرغم من البريكست. ومن جانبه، تطرق السيد سعود المانع، إلى دور رابطة رجال الأعمال القطريين في تسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين، واستعداد الرابطة للتعاون مع مؤسسات تشجيع الاستثمار والهيئات الممثلة للقطاع الخاص في المملكة المتحدة من أجل الترويج للمزيد من التفاعل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، موضحا ما تقدمه دولة قطر من حوافز مشجعة للاستثمار. من الجدير بالذكر أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف ووصل إلى 10 مليارات دولار عام 2022 بزيادة نسبتها 100 بالمائة عن عام 2021، وأن دولة قطر تعد ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقوم بتصدير الملابس والمجوهرات والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، كما أن استثمارات قطر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار في بريطانيا، وهي متنامية باستمرار، ومن بينها حصص في سلسلة شركة سينزبريز Sainsburys، ومؤسسة بي أيه أيه BAA التي تدير أربعة مطارات في المملكة المتحدة، وسوق لندن للأوراق المالية، وبنك باركليز، ومبنى شارد في لندن، والقرية الأولمبية. وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر أكثر من 1200 شركة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية والعديد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقاري والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها.