تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة الدكتور محمد أحمد كيسولي كبير مستشاري الرئيس الأوغندي لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة الأدميرال جورج ويكوف قائد الأسطول الخامس الأمريكي، والوفد المرافق له، وذلك خلال مشاركته في أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024 في نسخته الثامنة. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وقعت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية، وجمهورية إستونيا، متمثلة في وزارة الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة السيد تيت ريسال، وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا. وأكد سعادة وزير المالية على أهمية هذه الاتفاقية، وقال إنها ستسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، مشيرا إلى أنها تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين. وستمكن هذه الاتفاقية كلا الطرفين من منع التهرب الضريبي، وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأشواط الأربعة الختامية في المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف سموه للموسم /2023 - 2024/، التي أقيمت بمضمار الشحانية، عصر اليوم. وقام سمو الأمير المفدى بتتويج الفائزين في الأشواط الأربعة الرئيسية لمنافسات سن الحيل والزمول /أشواط مفتوحة/ لهجن أصحاب السعادة الشيوخ على الرموز الذهبية، حيث توجت /الوارية/ ملك هجن الرئاسة بالسيف الذهبي في شوط حيل مفتوح، وفازت /هتان/ ملك هجن الشحانية بالشلفة الذهبية في شوط حيل عمانيات، فيما حصل كل من /عجيب/ و/مجوخ/ ملكي هجن الشحانية على الخنجرين الذهبيين في شوطي الزمول مفتوح وعمانيات تواليا. كما قام سمو الأمير المفدى بتتويج الفائزين في الأشواط الستة الرئيسية لمنافسات سن الحيل والزمول /أشواط عامة/ لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت عصر أمس، حيث توج بالسيف الفضي السيد أحمد مطر الخييلي مالك الهجن /نجاح/، بعد فوزها بلقب شوط حيل مفتوح. وتوج سموه بالشلفتين الفضيتين السيد ناصر عبدالله المسند مالك الهجن /ساسكو/، والسيد محمد بطي المري مالك الهجن /مصيحة/ بعد فوزهما بشوطي الحيل عمانيات وحيل إنتاج تواليا. كما توج سموه بالخناجر الفضية الثلاثة السيد حمد نهيان العامري مالك الهجن /معالج/، والسيد الدحبه قنازل العامري مالك الهجن /مكرم/، والسيد محمد عتيق المهيري مالك الهجن /السريع/ بعد فوزهم بأشواط الزمول مفتوح وعمانيات وإنتاج على التوالي. وقد قام سمو الأمير المفدى بتكريم الشركات الراعية للمهرجان. حضر منافسات اليوم الختامي عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والسفراء المعتمدين لدى الدولة، ورؤساء اتحادات الهجن من الدول الشقيقة والصديقة، وجمهور غفير من محبي رياضة الهجن.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمة لها في بداية الاجتماع، المنجزات الهامة للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، موضحة أهمية العمل المشترك لضمان تعزيز مستويات سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي. وقالت سعادتها إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون قطاع الأغذية وسلامتها وجودتها اهتماما كبيرا، حيث عملت دول المنطقة على تطوير وتعزيز وتكامل الإجراءات والمعايير الصارمة بما يكفل سلامة المنتجات الغذائية من حيث مراقبتها وفحصها وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين دول المجلس. وأوضحت أن سلامة الغذاء تعد إحدى ركائز الصحة العامة، وأداة أساسية للتنمية المستدامة، وهدف استراتيجي لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، مشددة على أن المخاطر المرتبطة بالأغذية متنوعة ومتجددة وعابرة للحدود، مما يزيد من التحدي لدى الجهات الرقابية، ويفرض عليها اتباع نهج حديث ومتطور ومتجدد لضمان سلامة الغذاء. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة أن منظومة سلامة الغذاء تقوم في دول مجلس التعاون بالرقابة على الأغذية وفق أفضل المعايير العالمية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها بمختلف أنواعها سواء الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، لافتة إلى تحقيق دولة قطر إنجازا متميزا خلال استضافة الدولة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، حيث لم تشهد تلك الفعاليات الحاشدة أي حوادث غذائية، فقد كانت تجربة مميزة يستفاد منها عالميا. بدوره، اعتبر سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن توفير الغذاء الآمن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء خاصة في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، مشيرا إلى أن سلامة الأغذية أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في جانب الصحة العامة، وتمثل عاملا مؤثرا في تجارة الأغذية، وتلعب دورا رئيسيا في اقتصادات دول المجلس. وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والسمكية لدول المجلس بلغ أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وهو ما يعكس ضخامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش في الدول الأعضاء للمحافظة على جودة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس، ومدى أهمية توحيد الجهود بين دول المجلس لتسهيل حركة هذه المنتجات. وأكد أن لجنة الوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة بوضع التشريعات والقوانين والأدلة اللازمة لضمان سلامة الأغذية وفق المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، مبينا أن من أهم هذه الإجراءات ما هو مدرج على جدول اجتماع اللجنة اليوم والذي يتمثل بقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول المجلس الذي ينتظر الموافقة على التوصيات الواردة بشأنه تمهيدا لرفعه لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون ملزم لاستكمال منظومة التشريعات والقوانين الرئيسية اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024 حسب توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما نوه سعادته بأن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الفنية بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع من خلال تقديم توصيات عدة تدعم العمل الخليجي المشترك في مجال المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين منها: الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، وموضوع الأغذية المستحدثة وغيرها. وثمن جهود دولة قطر على دعمها المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، متمنيا لحكومة وشعب دولة قطر دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المعنية بسلامة الأغذية ومن أبرزها قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، ومتابعة آخر المستجدات بشأن التطبيق الاسترشادي لكل من الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وآلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها.

عقد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ التابع للقوات المسلحة، ورشة تدريبية خاصة بنقاط اتصالات مراكز البحث والإنقاذ spcs (Rcc)، لدول الخليج والشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة. حضر الورشة التدريبية عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 49 للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة. مثل دولة قطر في الاجتماع السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة. وناقش الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في شكاوى الممارسات الضارة والتحقيقات الجارية ومتابعة التدابير المحصلة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، اليوم، مع سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لندن اليوم، مع سعادة السيد ديفيد كاميرون وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

عقدت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية جلسة حول الاتصال الاستراتيجي، ضمن الحوار الاستراتيجي السادس بين البلدين، الذي انعقد بالعاصمة واشنطن. ترأس الجانب القطري في الجلسة، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بمشاركة السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال، والسيد أحمد بن سيف الكواري مساعد المتحدث الرسمي. فيما ترأس الجانب الأمريكي سعادة السيد بيل روسو، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات العامة العالمية، بمشاركة السيد دانيال بنعيم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية، والسيد ماثيو ميلر المتحدث الرسمي لوزراة الخارجية الأمريكية، والسيد ناثانيال تيك مساعد المتحدث الرسمي. جرى خلال الجلسة، استعراض التنسيق الثنائي والتعاون في مجال الاتصال الاستراتيجي والإعلام الدبلوماسي، والتدريب وتبادل الخبرات بين الفرق العاملة في مجال الإعلام والاتصال في وزارتي الخارجية في البلدين بما يسهم في بناء القدرات في مجال الاتصال الدبلوماسي، ومناقشة أهمية العمل على استراتيجيات لمكافحة المعلومات المغلوطة والحملات المضللة.

عقدت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية جلسة حول الشؤون الدولية، ضمن الحوار الاستراتيجي السادس بين البلدين، الذي انعقد اليوم بالعاصمة واشنطن. ترأس الجانب القطري في الجلسة، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الأمريكي، سعادة السيدة فكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال الجلسة، تبادل وجهات النظر وبحث مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في أفغانستان، والصومال، والسودان، وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، وسعادة السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وسعادة السفير روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، وسعادة السيد توماس ويست المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، المنعقد في لاهاي بمملكة هولندا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا. ناقش الاجتماع أهمية محاكمة الإرهابيين الأجانب وعمليات إعادة تأهيل وإعادة ادماج العائدين من مناطق النزاع، بالإضافة إلى تهديدات داعش خراسان أفغانستان وفي القارة الإفريقية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، أن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لعقوبات جماعية، ويمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية، مما يستدعي منا وقفة جادة لوقف هذا العدوان والتحذير من عواقبه الوخيمة على السلم والأمن الدولي والإقليمي، مضيفا أن ما يشهده قطاع غزة اليوم من تطورات، أعاد القضية الفلسطينية للواجهة مجددا، وأصبح بمثابة لفتة قاسية إلى ضرورة إيجاد حل لقضية فلسطين، مشيرا إلى فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم لإيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة. ولفت سعادته إلى أن إسرائيل ما زالت تتحدى محكمة العدل الدولية بعدم تنفيذ حكمها الصادر في شهر يناير الماضي، الذي أمرها بتنفيذ ستة تدابير مؤقتة لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مما يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وجرائم شنيعة بحق المدنيين العزل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إدانة دولة قطر لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري، وإجراءات التجويع واستخدام الغذاء كسلاح التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، من خلال إعاقة وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتدمير سبل العيش والحياة، مما يستدعي التدخل العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية وبشكل فوري وسريع دون عوائق. وطالب سعادته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للوقف الفوري للقتال وإراقة الدماء، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة. وتابع: إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وتستمر مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي في تقديم العون الإنساني، والعمل على سرعة وصوله إلى محتاجيه في ظل التعنت الإسرائيلي لإعاقته. ونوه وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر قدمت دعما ماليا إضافيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، وأردف: في ذات السياق تدين دولة قطر حملة إسرائيل التي تهدف إلى تصفية الأونروا، ونشاطر الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للدول المانحة التي علقت دعمها المالي للأونروا بمراجعة مواقفها واستئناف دعمها للوكالة. وجدد سعادته دعوة دولة قطر لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين والوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، ومشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو ما نادى به المجتمع الدولي، وهو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 34 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 83 طائرة من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا. كما تم إخلاء الدفعة الثامنة عشرة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع. وتأتي هذه المبادرة استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة حليف لقطر وعلاقتنا تشمل مجالات الأمن القومي والاقتصاد والتكنولوجيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع أنتوني بلينكن ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في واشنطن، حيث أضاف معاليه: نود أن يتم تحرير كل الرهائن في قطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين، مؤكداً أن الوضع الحالي غير مسبوق، والفوضى تعم كل مكان في غزة والبحر الأحمر وسوريا. وقال معاليه في تصريحات لقناة الجزيرة: نحذر من استغلال مسألة المساعدات للابتزاز السياسي من قبل إسرائيل، وتم الضغط على تل أبيب لإدخال مساعدات إلى شمال غزة، كما نأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. وأضاف معاليه: بحثت مع بلينكن جهود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى، وهناك محادثات في القاهرة ولا يمكننا القول إنه تم التوصل لاتفاق نهائي. أما بلينكن فشدد على أن الوضع الحالي في غزة غير مقبول، مضيفاً: يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولدينا فرصة للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري. وحول العلاقات مع الدوحة أكد بلينكن أن قطر بالنسبة للولايات المتحدة شريك أساسي، مضيفاً: ممتنون لهذه الشراكة.