تنطلق فعالياته 27 أكتوبر بمشاركة واسعة أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء عن الجهات الراعية الرسمية لأسبوع قطر للاستدامة 2018، والذي ينظمه المجلس، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. تُعقد نسخة هذا العام من أسبوع قطر للاستدامة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، وستقام الفعاليات في مواقع مختلفة في أنحاء قطر. ويهدف تنظيم هذا الأسبوع الى ترسيخ ثقافة الإستدامة ونشرها في المجتمع لدعم جهود تحقيق أهداف دولة قطر الخاصة بالاستدامة، وذلك من خلال فتح المجال أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في فعاليات تركّز على الاستدامة. وتشارك مشيرب العقارية في فعاليات هذا الأسبوع للسنة الثالثة على التوالي كراعٍ بلاتيني، أما ردكو للإنشاءات – المانع فستكون الراعي الذهبي، فيما ستكون تدمر القابضة راعية لجوائز قطر للاستدامة للسنة الثانية على التوالي. وللمرة الأولى تشارك هيئة الأشغال العامة كراعٍ استراتيجي، أما أوريدو فستكون راعي الاتصالات للأسبوع، إلى جانب مشاركة كلّ من كوفلي بيسكس فاسيليتي مانجمنت التابعة لإنجي وكافام كراعيين لمؤتمر قطر للمباني الخضراء وستكون شركة كنتاكتلس الراعي التكنولوجي. كما يحظى أسبوع قطر للاستدامة بدعم من كهرماء ترشيد كشريك الاستدامة، في حين تشارك مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة كشريك استراتيجي للعام الثاني على التوالي. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: «يطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى جميع الجهات الراعية لأسبوع قطر للاستدامة 2018، فلا يمكن لهذه المبادرة المتميزة أن تنجح دون دعمهم. ويشرفنا أن نرحب بهم جميعًا في إطار جهودنا المشتركة لمساعدة البلاد في تحقيق أهدافها على صعيد التنمية المستدامة». وأضاف: «إن أسبوع قطر للاستدامة سينطلق في نسخته الثالثة لهذا العام، وهو مبادرة استثنائية تجمع المؤسسات والأفراد لتطوير حركة الاستدامة في قطر ودفعها قُدُمًا. إننا نؤمن في مجلس قطر للمباني الخضراء أن التوعية العامة والمبادرات المجتمعية على غرار هذا الأسبوع تكتسب أهمية حيوية على صعيد إحداث تغيير في السلوك وتبني ثقافة أكثر تركيزًا على الاستدامة على الصعيد الوطني». وسيستهل أسبوع قطر للاستدامة 2018 مجرياته بالنسخة الرابعة من مؤتمر قطر للمباني الخضراء، الذي يعتبر أبرز فعالياته، من 28-30 أكتوبر. وسيجمع المؤتمر، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، قادة الصناعة، وخبراء الاستدامة لمناقشة أبرز التحديات البيئية في دولة قطر والمنطقة، واستعراض حلولهم المبتكرة لمواجهتها. وكان أسبوع قطر للاستدامة 2017 قد شهد مشاركة أكثر من 20,000 شخص، وتسجيل أكثر من 200 فعالية من قِبل أكثر من 100 جهة شريكة. ويتوقع مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو في مؤسسة قطر، مشاركة أوسع نطاقًا وتفاعلًا أكبر هذا العام.

السفير راشد المري: تدشين 20 مركزًا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة اللواء العتيق: المراكز الخارجية تقوم بالفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات دشّن سعادة السيد/ راشد بن شفيع المري، سفير دولة قطر لدى جمهورية سيرلانكا، أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من قطر وسيرلانكا. وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. حضر حفل التدشين من دولة قطر كل من اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات، السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد عبدالله السبيعي، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، واللواء عبدالله سالم العلي، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، والرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات. حضر من الجانب السيرلانكي سعادة / رافيندرا سمارافيرا، وزير العمل والعلاقات التجارية وسعادة / عبدالحميد محمد فوزي، وزير الدولة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي وسعادة / باناجودا دون برينس سولومون انورا لياناجاي، سفير سيرلانكا في دولة قطر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية. وفي مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة السريلانكية كولومبو، تحدث سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى سيرلانكا، معربا عن شكره لأصحاب السعادة الوزراء من جمهورية سريلانكا والحضور الذين شهدوا الحفل، وقال إن افتتاح مركز تأشيرات قطر، في سريلانكا، يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. كما أشار سعادته إلى أن المركز يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وأنه سيعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وقال اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات إن مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات، باعتبار أن الوافد سيدخل قطر لمباشرة العمل فورا. من جانبه، قال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جدا، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف: بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نُسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إنه وفي إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، تم افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا، وستليه المراكز الأخرى في عدد من الدول، حيث يتم من خلال هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة، كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدّمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل)، حيث يعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ وحماية حقوق الوافد والمستقدم، وتوثيق عقد العمل قبل السفر إلى قطر، وتجنب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكّن كلا من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.

15 % تسارع الحركة الإنشائية للعقارات بالربع الثالث قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة مع الربع السابق، وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة «3 %» خلال العام الحالي 2018، مقارنة مع العام الماضي 2017.. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية العام الحالي 2018، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرار خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية، كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام المقبل 2019، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018. وقال التقرير إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018، وتوقع التقرير أن يشهد العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

تعتبر المنطقة الصناعية من أهم المناطق الحيوية محليا من حيث النشاط الاقتصادي، لاحتوائها على العديد من الشركات التجارية وورش صيانة السيارات، حيث المنطقة أحد أبرز الأماكن التي تركز الحكومة على تطويرها وتنظيمها على جميع المستويات عبر إطلاقها للعديد من المشاريع داخلها بداية من تعبيد الطرقات إلى فرض رقابة على أصحاب الكراجات بهدف دفعهم للعمل في سياق قانوني والابتعاد عن كل التصرفات التي من شأنها الإضرار براحة أو سلامة المستهلكين. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف أصحاب ورش ومواطنون عن رضاهم بالعمل المنجز في بعض أجزاء من المنطقة الصناعية تحديداً في الجهة الشمالية منها، إلا أنهم ومع ذلك عبروا عن استيائهم الكبير من تأخر المشاريع الأخرى الخاصة بالناحية الجنوبية على سبيل المثال، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات بالرغم من مرور سنوات عن انطلاق برنامجها التنموي، حيث لا زالت الطرق على حالها وبنسب اهتراء عالية مع غياب تام للإنارة العمومية في بعض الممرات، مؤكدين على أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع في حركة ونشاط داخل الصناعية وأفقدت أصحاب الورش عددا كبيراً من عملائها، مضيفين ان الازدحام الكبير الذي تعاني منه شوارع وازقة الصناعية تلعب دورها هي الأخرى في نفور الزبائن داعين الجهات المسؤولة عن مشروعها التطويري إلى وضع إستراتيجية فعالة للتقليل منها إنْ كان القضاء عليها في الوقت الحالي عسيرا. في حين طالب البعض الآخر بضرورة مضاعفة الرقابة على الورش الميكانيكية التي تخترق بعضها القانون وتلجأ إلى استخدام مساحات لركن السيارات ليس لها بها أي علاقة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الدوريات على مدار اليوم، لتنظيم هذا المكان وحماية السيارات التي تركن على جوانب الورش التي حتى وإن صعبت سرقتها إلا أنها قد تتعرض للكسر عمدا في بعض الأحيان، خاتمين كلامهم بالمناداة بإلزامية وضع خطة فعالة للقضاء على القمامة المتواجدة في بعض مناطق داخل المنطقة والتي تؤثر هي الأخرى بالسلب على الحيوية الاقتصادية للصناعية. تراجع النشاط في حديثه لـالشرق أكد نور أكبر صاحب شركة لصيانة السيارات أن الحركة داخل الصناعية تراجعت في الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي والأخص في الناحية الجنوبية التي لم تشهد تطورا كبيرا على عكس المنطقة الشمالية التي تحسن حالها كثيرا، ضاربا المثال بالطريق القريب من محله الذي بقي على حاله بالرغم من مرور سنوات على إطلاق المشروع التنموي الخاص بالصناعية، كاشفا بأن التأخر في تعبيد الطرقات وتصليحها لعب دورا في التقليل من نشاط الورش التي تعاني في الوقت الحالي من نقص واضح في الزبائن الذين باتوا يفضلون اللجوء إلى ورش أخرى بدل تلك الموجودة في الصناعية تفاديا للإضرار بسياراتهم، لأن طرقات الصناعية المتهالكة تضر بمركباتهم وتصيبها بأعطاب كثيرة . وتابع أكبر: إنه من غير المعقول أن تمر كل هذه المدة دون أن يتغير شيء، مرجعا ذلك إلى تهاون الشركات القائمة على إنجاز مشاريع إعادة التأهيل، والتي يتوجب ربطها ببرنامج زمني للانتهاء من إصلاح البنية التحتية للصناعية وفرض رقابة إضافية عليها تصل إلى حد حرمانها من المشاريع إن واصلت تهاونها الذي قد يشكل في المستقبل خطرا حتى على سلامة المستهلكين والتجار بالمنطقة الصناعية الامر الذي يفقدها جاذبيتها الاقتصادية والتجارية معاً. نفور العملاء بدوره وصف عبد العزيز المهندي في حديثه لنا الحالة السيئة التي تعاني منها طرقات بعض الأماكن في الصناعية التي سببت تراجعا في إقبال الناس عليها وذلك بسبب الحفريات الكبيرة الموجودة في وسطها أو على هوامشها، مضيفا أن الازدحام الكبير ساهم بصورة كبيرة في نفور العملاء من المنطقة الصناعية واختيارهم للورش الميكانيكية الموجودة على مستوى باقي البلديات، واصفا إياها بغير المعقولة والمملة كونها باتت تجبر العميل على تخصيص يوم كامل من أجل تصليح عطب بسيط في سيارته. وأكد المهندي أن هذا الأمر مثلاً يؤدي إلى خسارة مالية للكاراجات والزبائن معاً، الامر الذي يجبر الزبون على ارتياد ورش قريبة منه وتكون أغلى وأقل مهارة من تلك الموجودة في الصناعية بسبب مشكلة الزحام المروري ، داعيا الجهات المسؤولة للبحث عن وضع خطة مرورية مستقبلية تسمح بالحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال وضع حواجز لتظيم السير بالإضافة إلى تزويد كل الإشارات بكاميرات المراقبة لتسليط العقوبات على المخالفين، لأنها تتعرض لعدم الاحترام في بعض الأحيان. مراقبة الورش من جهة أخرى يرى عبد العزيز العبيدلي أن الركن غير الشرعي للسيارات بالصناعية هو الآخر يعد مشكلة يجب معالجتها، لأن بعض الورش باتت اليوم تعمد إلى استغلال مساحات لا تعنيها ويجب على الجهات المسؤولة عن الصناعية بمختلف قطاعاتها سواء كانت وزارة البلدية والبيئة أو الاقتصاد والتجارة تكثيف رقابتها على المنطقة، وذلك دون إنكار الدور التنظيمي الكبير الذي تلعبه هاتين الجهتين في الصناعية، إلا أن الأمر قد يكون بحاجة إلى بذل مجهودات إضافية ومضاعفة الجولات التفتيشية على الكاراجات التي تستعمل أراض غير تابعة لها في ركن السيارات وفرض غرامات مالية عليها حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه لاختراق القانون. وأضاف العبيدلي أنه يستلزم أيضا زيادة عدد الدوريات الخاصة بالشرطة لبسط نظام أكبر على الصناعية، لأنه فعلا لا وجود للسرقة هنا إلا أنه قد تكون هنالك بعض الانتهاكات الأخرى كالاعتداء على السيارات المركونة بجانب الكاراجات وكسر زجاجها على سبيل المثال، مشيراً إلى ان الحكومة لم تقصر أبداً في طرح المشاريع التنموية لتنظيم الصناعية. نظافة المنطقة من جانبه أثار محمد سالم النابت موضوعا مهما ساهم في نفور العملاء وتغيير وجهتهم إلى المنطقة الصناعية وهي محدودية النظافة، يقول: إن المنطقة تحتاج إلى فرض نظام صارم ومعاقبة كل المخالفين له، فالزائر لبعض الأماكن في الصناعية يتلمس الإهمال الكبير المتواجد على مستوى عملية التنظيف ويلحظ جيداً انتشار القمامة، اضافة إلى ضرورة توعية العاملين في المنطقة بأهمية النظافة والتخلص من القمامة والمخالفات بطرق صحيحة، وعدم الاضرار بجمالية البيئة الامر الذي يعد في غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية . وقال النابت إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو مساكن العمال المتواجدة داخل المنطقة، مقترحا أن يتم العمل مستقبلا على إنشاء تجمعات سكنية للعمال خاصة بهم وبعيدة عن الورش والشركات، حتى وإن استلزم الأمر إجبار كل الشركات على الاشتراك في عملية بنائها ومن ثم تقسيمها بينهم بما يخدم الجميع، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية على هذا القطاع بزيارات تفقدية، وتقديم محاضرات تعريفية بالظواهر السلبية التي قد تعود بها هذه المخلفات على الناحيتين الاقتصادية والصحية.

نفذت وزارة المواصلات والاتصالات حملة تفتيشية اليوم لضبط مخالفات الوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والهيئة العامة للسياحة. وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتهدف للتأكيد على ضرورة التزام كافة الوسائط البحرية بتنفيذ الأحكام القانونية الواجبة، ولضبط التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القوانين. كما تهدف إلى ضمان العمل من أجل الحفاظ على السلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة البحرية، وعدم الإخلال بالضوابط والمعايير ذات الصلة. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات سيتم تنفيذها تباعاً خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الجهات المشاركة لضمان توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة البحرية بالمياه التابعة لدوله قطر.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم ، الاجتماع التشاوري لرؤساء برلمانات المجموعة البرلمانية الإسلامية، المصاحب لاجتماعات الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تبدأ في جنيف غدا الأحد وتستمر خمسة أيام . كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى ، في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية. وتم خلال الاجتماعين، مناقشة العديد من القضايا التي تم طرحها في جدول اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول اعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم ،والعمل على تبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى .

دشن سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، مشروع خط الإنتاج لطائرات لأباتشي لصالح القوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك خلال زيارته لمصنع شركة بوينغ، في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية. كما قام سعادته خلال الزيارة، بجولة في مبنى المشبهات التابع للشركة، والذي يتيح للمتدربين معايشة الواقع، قبل ممارسة الطيران بشكل فعلي. وقد رافق سعادته خلال الجولة، السيد ديف كوبر سميث مدير مصنع شركة بوينغ لطائرات الهليكوبتر، والعميد الركن (طيار) غانم عبدالهادي الشهواني مدير لجنة مشروع طائرات الأباتشي واعضاء اللجنة ، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية المسؤولين عن المشروع.

أكدت قطر أهمية بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على القواعد ومفتوح، وغير تمييزي ومنصف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص العمل حول العالم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجـنة الـثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة حول بند المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي وبند متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية. وأشاد السيد منصور عبدالله المحمود، بالدور الهام الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجهوده الحثيثة في معالجة قضايا التجارة والتنمية، والذي استضافت دولة قطر في عام 2012 دورته الثالثة عشرة، مضيفا نضم صوتنا لبيان مجموعة الـــ 77 والصين. وأوضح أن ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية ومعدلات بطالة مرتفعة وعبء الديون في ظل بيئة اقتصادية عالمية يعتريها الغموض والتقلب، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة تنهض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نموا، وتفعيل شراكات حقيقية تتحقق من خلالها تطلعات جميع شعوب العالم في حياة كريمة. ولفت السيد المحمود، إلى أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، وبالتالي تساهم في تحقيق تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية ما نوه به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية والتنمية، من حيث أن إحراز تقدم ملموس في جولة الدوحة الإنمائية لمنظمة التجارة العالمية يمثل أمرا أساسيا لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وأشار عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن خطة عمل أديس أبابا تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتؤكد على الالتزام الراسخ للمجتمع الدولي بمعالجة تحديات التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي.. مضيفا نؤكد في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء حيال هذه الخطة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة. ونبه إلى أن نجاح تنفيذ خطة عمل أديس أبابا يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيدين الوطني والدولي، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، وبما يساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. ونوه بالتزام دولة قطر الراسخ باحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية..مبينا أن دولة قطر انسجاما مع ثوابتها والتزاماتها في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر أبريل من هذا العام، وإطلاع المشاركين على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد من بين جملة أمور أخرى على أهمية تعزيز الاتساق والتعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذه الاجتماعات تأتي في إطار سعيها الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروح من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة لا سيما في مجال التنمية المستدامة. وقال إن تأكيدنا على أهمية المنظومات المتعددة الأطراف في مجال التجارة وتمويل التنمية، يعكس الاجماع الدولي المنبثق عن المؤتمرات الدولية في هذه المجالات، وبالتالي فإن اتخاذ اجراءات أحادية، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول لتحقيق أهداف سياسية، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لما يترتب عليها من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة، علاوة على ما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان. وشدد على أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من النتائج المترتبة على الإجراءات الأحادية التي تتعرض لها للمحافظة على مرونة الأداء الاقتصادي القوي للدولة، ونموها المستدام والاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواصلة دورها كشريك دولي فاعل. واختتم السيد منصور عبدالله المحمود ، كلمته ، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية، وستبقى ملتزمة بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.

أكدت دولة قطر حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينعكس هذا الحرص في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية، كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 29، النهوض بالمرأة، والذي ألقته السيدة مريم علي المولوي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت السيدة مريم علي المولوي، إن دولة قطر تجدد التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، والاستمرار في جهودها في مجال التعاون الدولي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مسألة النهوض بالمرأة من أولويات دولة قطر. وأضافت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تفخر بأنها رائدةٌ في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت التعليم للفتيات في منطقة الخليج، وذلك انطلاقاً من ايمان دولة قطر وقيادتها الحكيمة بأن التعليم هو حق إنساني، وأن تعليم الفتيات يعتبر من أهم الوسائل للنهوض بحقوق المرأة في كافة المجالات. كما نوهت بإعلان حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة بحلول العام 2021، دعماً لإعلان شارليفوا الذي صدر عن قمة مجموعة الدول السبع في شهر يونيو 2017، وذلك خلال الكلمة التي أدلى بها خلال حوار القادة: معاً من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة الذي عُقد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وأشارت السيدة مريم علي المولوي إلى ترحيب منظمة العمل الدولية بإصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقانون رقم (13) لتعديل أحكام القانون رقم (21) لعام 2015 والقانون رقم (1) لعام 2017، الذي يضمن حرية حركة العمال المهاجرين من خلال إلغاء تصاريح الخروج لمعظم العمال المهاجرين في دولة قطر، والذي يعتبر من الخطوات الهامة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، وضمن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي لتعزيز حقوق المرأة، ودعم منظمة الأمم المتحدة للقيام بمهامها على أكمل وجه في هذا المجال، حيث قام الوفد الدائم لدولة قطر بإصدار كتاب حكايتها Her Story بالتعاون مع الوفد الدائم لكولومبيا، الذي يُكرمْ الإسهامات الممُيزة لمجموعة كبيرة من النساء القياديات في الأمم المتحدة على مدار 73 عام منذ انشاءها، والذي أُطلق في شهر يونيو الماضي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة. وأكدت أن التشريعات والإجراءات التنفيذية لدولة قطر الرامية إلى توفير بيئة تمكينيه لعمل المرأة، وكفالة مشاركتها في الحياة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة، أسهمت في دعم المرأة القطرية لإثبات قدرتها ونجاحها بالاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، حيث تبوأت مناصب وزراية، وترأست الجامعات، وانخرطت بنجاح في السلك الدبلوماسي، وتبوأت مناصب في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة على نحو يحتذى به في المنطقة. كما تشارك المرأة القطرية منذ العام الماضي في اتخاذ القرارات في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويتولى الإشراف على السلطة التنفيذية، وذلك بعد تعيين أربع نساء متميزات في المجلس التشريعي بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقالت لقد تمكنت المرأة القطرية وبجدارة من تمثيل بلدها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وتم انتخابها في العديد من اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومنها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة . وشددت السيدة مريم علي المولوي على تمكن دولة قطر من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري وذلك من خلال نظام شامل للحماية يتضمن اعتماد تشريع يجرم العنف الأسري، وتطوير الية متابعة لحماية ضحايا العنف، وإنشاء مراكز ووحدات متخصصة لتوفير خدمات الحماية، ووضع آلية رسمية للإبلاغ والمراقبة، وإطلاق برامج تدريبية وحملات توعية حول العنف الأسري، وتوفير خط هاتفي لتلقي البلاغات، وتأسيس بيوت آمنة للضحايا، بالإضافة إلى دعم البرامج لإعادة تأهيل الضحايا.