اجتمعت سعادة الدكتورة دلسي رودريغس غوميس نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، اليوم، مع سعادة السيد راشد بن محسن فطيس سفير دولة قطر لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

تواصل جهودها لتقديم خدمات صديقة للبيئة في أسبوع الاستدامة أعلنت Ooredoo أن مبادرتها للاستغناء عن الورق وتحويل جميع الفواتير إلى نسخ إلكترونية قد حققت نجاحاً كبيراً بلغ حوالي 99.99% لغاية الآن، وكانت الشركة قد بدأت منذ سنوات بعملية الاستغناء الكامل عن الفواتير الورقية ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تبنتها، كما عملت على نشر الوعي بالمشكلات التي تواجه البيئة، والحاجة الملحة لتقليص استخدام الورق في قطر. وتعد Ooredoo من أهم الشركات التي أخذت على عاتقها قيادة الجهود لحل المشكلات البيئية في قطر، كما حرصت على تقديم الرعاية لأسبوع قطر للاستدامة هذا العام، وبفضل الإنجاز المهم الذي حققته الشركة، يمكن للعملاء من الأفراد والشركات الاطلاع على فواتير خدمات Ooredoo عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق الجوال، وفي أي زمان ومكان. وبهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo : مع بداية العام الحالي، كان عدد الفواتير الورقية التي أصدرناها للعملاء حوالي 10,000 فاتورة، أما اليوم، وبفضل استراتيجية التحول الرقمي، أصبحنا نصدر 104 فواتير فقط بناء على رغبة العملاء، وما زال العمل قائماً لجعل هذا الرقم صفر في المستقبل القريب. نحن ملتزمون برؤية قطر الوطنية 2030 في جميع المجالات، خاصة البيئية منها، وسنواصل استثماراتنا في هذه المبادرة لتصبح جميع خدماتنا صديقة للبيئة ولتحقيق التحول الرقمي بشكل كامل، سواء لعملائنا أو وطننا، وتوفر Ooredoo للعملاء فواتير بصيغة PDF سهلة القراءة تصلهم عبر البريد الإلكتروني شهرياً، كما توفر لهم طرقاً آمنة تماماً للاطلاع على هذه الفواتير، بالإضافة إلى خاصية المقارنة مع فواتير الأشهر السابقة. وبالإضافة إلى الاستغناء عن استخدام الورق في التعاملات الخارجية مع العملاء، فقد تعهدت الشركة بتقليل استهلاك الورق داخلياً في جميع مكاتبها ومراكزها، ويمكن الاطلاع على مبادرات Ooredoo في مجال الخدمة المجتمعية والبيئة، والخدمات اللاورقية على الموقع الإلكتروني للشركة Ooredoo.qa.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وأنها تنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول بند (17) المعني بـ تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية والذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال السيد أحمد سيف الكواري إنه إدراكاً من دولة قطر لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتبعت الدولة سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره، لافتاً إلى أن دولة قطر حرصت على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهادفة إلى الارتقاء بنوعية الحياة، وإقامة مجتمعات مستدامة لا يهمش فيها أحد، كما خطت خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع. وأشار إلى أنه ضمن هذا التوجه، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر بدور هام في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضاً تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم. وأضاف أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أقرت بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الكواري أهمية بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة مواتية لتشجيع العلم والابتكار ونشر التكنولوجيات، وتعزيز فرص وصول واستفادة جميع فئات المجتمع، وخاصة النساء والشباب والأطفال، من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونبه إلى أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، مما يتعين التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها، وأن يتم اللجوء إلى تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن تقرير الأمين العام المندرج في إطار هذا البند، أشار إلى الأهمية البالغة للتعاون الدولي بين أصحاب المصلحة المتعددين للتصدي لتحديات من قبيل الأمن السيبراني الذي يمكن أن يقوض الثقة العامة في شبكة الإنترنت وفي الخدمات الشبكية، ويقوض من ثم تأثيرها الإنمائي، كما أشار إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة الكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت. ولفت السيد أحمد بن سيف الكواري إلى أن دولة قطر تعرضت منذ حوالي عام ونصف لجريمة قرصنة الكترونية تم استخدامها كذريعة لفرض إجراءات أحادية غير قانونية من أجل تحقيق أهداف سياسية تنتهك مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وحقوق الإنسان. وأكد أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، حيث شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة وأنه بالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم والاستفادة من التقدم العلمي في مجال المعلومات. وأوضح السيد أحمد سيف الكواري، في ختام البيان، أنه انطلاقاً من مسؤولية دولة قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، فقد أعلنت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استنادا لأحكام القانون الدولي، مؤكداً أن دولة قطر ستبقى شريكاً أساسياً للمجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه في بناء السلم والأمن الدوليين، وستواصل سعيها المستمر لضمان إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

نظم مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر، اجتماعاً حضره خبراء دوليون وأصحاب شركات في جامعة قطر، لمناقشة الخطط الرامية إلى اعتبار دولة قطر مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الحيوية لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تم تنظيم جلسات المائدة المستديرة وتسهيلها في إطار جهود الجامعة المتواصلة لتنمية الإبداع وتنشيط الأعمال في قطر. وقد افتتحت الفعالية د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث في كلية القانون، وأكدت الدكتورة المرزوقي أهمية الابتكار في تنوع الاقتصاد القطري، وأشادت بتعاون جميع قطاعات المجتمع القطري لتحقيق هذه الغاية. وأكد السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية، أهمية تبني الابتكارات في جميع أنحاء العالم وتقديمها إلى قطر، فضلاً عن تحفيز نشوء قطاع تكنولوجي محلي نابض بالحياة. وقد تم اختيار المشاركين في جلستي الدائرة المستديرة ليكونوا من الأوساط الأكاديمية والبنوك المركزية وصناعة الأجهزة التنظيمية والهيئات القضائية. وفي كل جلسة تم تناول التحديات والفرص المتاحة لقطر وسط التغييرات السريعة المستوحاة من التكنولوجيا التي تجتاح القطاع المالي. كما عرض المشاركون وناقشوا الدروس التي يمكن لدولة قطر أن تتعلمها من التجارب القضائية المماثلة. وقد ألقى الكلمة الرئيسية قاضي المحكمة العليا الإنجليزية السابق وقاضي محكمة قطر الدولية الحالي - السير وليام بلير، ومراقب الجودة، وهو أيضاً أستاذ القانون المالي والأخلاق في جامعة كوين ماري، وأشاد السير وليام بالجهود التي تبذلها دولة قطر حتى الآن في تنفيذ نظام تنظيمي يدعم جهود التنويع.

تواصلت جلسات الحملة الوطنية الحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، بحضور ممثلين لهذه المؤسسات الشريكة وعدد كبير من المعلمات والطالبات، وذلك بقاعة جاسم بن حمد ببرج وزارة التعليم والتعليم العالي. إن حملة الحق في التعليم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي فما إن أعلنت منظمة اليونسكو عن هذه الحملة بادرت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ووزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة؛ لتتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لأنشطة وفعاليات الحملة، والتي نتوجه بها إلى فئات الطلبة وأولياء الأمور، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، فكل إنسان له الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة. وقد أكد المشاركون أن التعليم لا يعتبر امتيازاً؛ بل هو حق من حقوق الإنسان، وأن في تعريف التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان ضمن القانون؛ جاء حق التعليم مكفولاً للجميع دون أي تمييز، وأنه ينبغي على الدول أن تلتزم بحماية الحق في التعليم واحترامه وأعماله، وأن هنالك طرقا عدة لمساءلة الدول عن انتهاك الحق في التعليم وحرمان الأطفال منه، وأشار المشاركون إلى العديد من التحديات التي تواجه توفير التعليم الجيد للجميع، والمبادرات التي قامت بها اليونسكو من أجل إقرار الحق في التعليم. وأشار المشاركون كذلك إلى أهمية الحق في التعليم، وأكدوا أن لكل شخص الحق في التعلم ، ومن أهم سمات الحق في التعليم، أن يكون التعليم مجانياً، وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمون مؤهلون قادرون على دعم تقديم الخدمات التعليمة، وإمكانية الالتحاق؛ أي أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاحاً للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشاً، وأن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسباً ثقافياً، وذا جودة عالية وقابلية للتكيف والتطور مع احتياجات المجتمع المتغيرة، وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين، وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محلياً، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمون مهنيين. كما أشار المشاركون أيضاً إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في التعليم؛ من حيث بناء شراكة مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ونشر وتعميم مفاهيم حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع. واستعرض المشاركون في الحملة جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والمبادرات الدولية التي قامت بها من أجل حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم وضمان الحق في التعليم، كمبادرة الفاخورة و مبادرة علم طفلاً، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا، كما أشاروا إلى احتفال برنامج علم طفلاً التابع للمؤسسة بنجاحه في بلوغ هدفه وإلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم، وتم عرض العديد من الأفلام الوثائقية التي تعرّف بمبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع. وصرحت السيدة عائشة الكواري رئيس لجنة حملة الحق في التعليم بأن التعليم يعد أهم حق من حقوق الإنسان الذي كفلته جميع الشرائع والأديان السماوية والتشريعات والقوانين الدولية والوطنية. وأضافت الكواري: تكمن أهمية التعليم كحق إنساني في دوره الرئيسي في إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030م. وعلى هامش جلسات الحملة تم اليوم توزيع وعرض العديد من الكتب والكتيبات والمطويات التوعوية ، كما أقيم معرض للكتب والمطبوعات المتعلقة بالحق في التعليم شاركت فيها المؤسسات المشاركة في الحملة ، ومن المقرر أن تستأنف الحملة جلساتها يوم الخميس القادم .

يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ينطلق معرض هي للأزياء العربية تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، يوم الجمعة 26 أكتوبر ويقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتنتهي فعالياته في 30 أكتوبر ويعود معرض هي للأزياء العربية في نسخته الرابعة عشرة هذا العام بمشاركة مميّزة من مصمّمات ورائدات أعمال من قطر فضلاً عن أشهر المصمّمات المتخصصات بالعبايات والأزياء الراقية من مختلف أنحاء العالم. وتشهد النسخة الرابعة عشرة من معرض «هي» هذا العام مشاركة أكثر من 230 علامة تجارية محلية، إقليمية وعالمية لمواهب التصميم المختصة بالعبايات والازياء، من إبداع مصمّمات من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف أنحاء العالم. وسيقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث سيتسنى للزوار فرصة الشراء مباشرةً من مصممات وعلامات تجارية بارزة، والاستفادة من عدد من عروض الأزياء، والمنتديات وورش العمل التي ستنعقد طيلة أيام المعرض. وسيحتضن المعرض في نسخته الرابعة عشرة العديد من الفعاليات، تتضمن عروض أزياء وورش عمل ولقاءات مع مشاهير الأزياء. وقد أعلن المنظمون للمعرض عن شراكات بارزة لمواصلة جهودهم في تقديم أساليب مبتكرة لدعم رواد الأعمال من خلال التعاون مع جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر وحاضنة قطر للأعمال؛ فضلاً عن شراكات جديدة مع مبادرة أسبوع اكتشف أمريكا، أكاديمية قطر العالمية للتجميل، ومركزإنستيتيوت دي مودا بورغو قطر الذين سيشاركون في المعرض للمرة الأولى. وسيمنح المعرض الزوار خبرات قيّمة في عدد من المجالات منها التسويق والتمويل فضلاً عن النصائح الهامة لتطوير مشاريع مختصة بالأزياء. وسيوفّر معرض «هي» في نسخته الرابعة عشرة للزوار والمتسوقين تشكيلة فريدة من الملبوسات الفاخرة والأزياء الفخمة إلى جانب أحدث تصاميم عبايات السهرة والإكسسوارات الجلدية، فضلاً عن العطورات وأدوات التجميل. ولإضفاء نكهة خاصة من التراث العربي الأصيل، سيشهد معرض أزياء خريف وشتاء 2018 عرض تشكيلة من علامات تجارية تعود للمشاركة في المعرض بعد مشاركات سابقة.

نشرت نتائج استطلاع رأي محلي لمستهلكي القطاع البريدي.. اكدت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون تنظيم الخدمات البريدية في دولة قطر، مشيرة الى ان استطلاع الرأي الذي طرحته الهيئة حول الخدمات البريدية يعد من الأدوات الرئيسية للتعرف على آراء المستهلكين في هذه الخدمات بالإضافة إلى جانب فهم احتياجاتهم واهتماماتهم بشكل أفضل، مشيرة الى ان الهيئة تمكنت عبر هذا الاستطلاع من جمع بيانات قيمة عن سلوك المستهلكين، الأمر الذي سيساعدنا في ضمان حماية حقوقهم وتحسين تجربتهم، جاء هذا تعليقاً على نتائج استطلاع رأي قصير باللغتين العربية والإنجليزية نشرته الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستطلعت من خلاله آراء المستهلكين حول الخدمات البريدية التي تقدمها شركة قطر للخدمات البريدية «بريد قطر» وشركات البريد الخاصة، انطلاقاً من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان توفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة في القطاعات التي تنظمها، أجرت الهيئة مؤخراً. جاء في استطلاع الرأي الذي يتكون من تسع أسئلة لمدة أسبوعين في شهر سبتمبر، وشارك فيه حوالي 300 مستهلك، وأظهر الاستطلاع أن 58% من المستهلكين لا يدركون أن هيئة تنظيم الاتصالات تنظم قطاع البريد في دولة قطر. ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت النتائج أن حوالي 84% من المستهلكين يستخدمون الخدمات البريدية العادية عبر شركة بريد قطر لإرسال أو استقبال الرسائل والطرود، وحوالي 88% من المستهلكين يستخدمون الخدمات البريدية السريعة عبر شركة بريد قطر وشركات البريد الخاصة مثل: شركة فيديكس، وأرامكس، ودي إتش إل، وشركة يو بي اس، وغيرها. وأشاد المستهلكون بالخدمات البريدية العادية والسريعة التي تقدمها شركة بريد قطر وشركات البريد الخاصة. فقد قيم 67% من المستهلكين الخدمات العادية التي تقدمها شركة بريد قطر بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط، وقيم حوالي 55% من المستهلكين أسعار الخدمات العادية بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط. أما بالنسبة لشركة بريد قطر والشركات الخاصة فقد قيم حوالي 78% من المستهلكين الخدمات السريعة التي تقدمها الشركات بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط، في حين قيم حوالي 48% من المستهلكين أسعار الخدمات السريعة بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط. وسلط المستهلكون خلال الاستطلاع الضوء على عدد من المشاكل التي واجهوها عند استخدام الخدمات البريدية، فكان التأخير في إرسال أو استلام الرسائل أو الطرود المشكلة الأكثر شيوعًا بنسبة 29%. كما عبر حوالي 26% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن سعر الخدمات البريدية، فيما ذكر حوالي 9% من المستهلكين أن الرسائل أو الطرود الخاصة بهم لم يتم إرسالها وتم إرجاعها إلى العنوان الأصلي. وبالرغم من ذلك فقد أشار أكثر من 55% من المستهلكين بأنهم تمكنوا من تعقب الطرود، في حين لم يستطع حوالي 27% منهم تعقبها، بينما أشار حوالي 18% إلى أنهم غير متأكدين أو لا يعرفون. ووصلت نسبة المستهلكين الذين قدموا شكاوى للشركات البريدية في العام الماضي إلى 25.73% فقط، ولكن أكثر من 65% من الذين قدموا شكوى كانوا غير راضين عن التسوية التي توصلت لها الشركة. هذا وقد شكلت نسبة الشكاوى التي تم تسجيلها مع شركة بريد قطر في العام الماضي (15.77%) من المجموع الكلي للشكاوى، أما نسبة الشكاوى المقدمة لشركات البريد الخاصة في دولة قطر فقد وصلت لـ (9.96%) من المجموع الكلي. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات قد عقدت مؤخرًا منتدى اليوم العالمي للبريد، وذلك بهدف تعزيز التعاون الفعال بين الجهات التنظيمية حول العالم وبين الرائدين في المجال. وقد شارك المتحدثون المحليون والإقليميون والدوليون بنقاشات رفيعة المستوى حول المسائل المتعلقة بتنمية القطاع البريدي.

زار وفد من كلية الدفاع السودانية بقيادة سعادة الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم نائب رئيس أركان القوات البرية والتدريب السودانية اليوم، كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وخلال الزيارة بحث سعادة اللواء الركن محمد حمد النعيمي قائد كلية جوعان مع الوفد السوداني أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، في المجال الأكاديمي العسكري وتبادل الخبرات وسبل تعزيزها وتطويرها. وفد عسكري سوداني يزور كلية جوعان للقيادة والأركان المشتركة كما قام الوفد السوداني بجولة داخل الكلية، اطلع خلالها على أبرز ما تحتويه كلية جوعان بن جاسم من مرافق وقاعات دراسية، واستمع إلى شرح عما تقدمه من برامج أكاديمية، ودورات تدريبية. في السياق ذاته، زار وفد عسكري من كلية الدفاع الوطني في بنغلاديش، كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان، حيث كان في استقباله سعادة اللواء الركن محمد حمد النعيمي قائد الكلية. جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، في المجال الأكاديمي العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين فيما يخص الدورات العسكرية التي تقدمها كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان، وكيفية تطوير العلاقات الاستراتيجية والأكاديمية. في نهاية الزيارة قام الوفد البنغالي بجولة داخل الكلية، اطلع خلالها على أبرز ما تحتويه من مرافق وقاعات دراسية، واستمع إلى شرح عما تقدمه الكلية من برامج أكاديمية، إضافة للدورات التي تطرحها.

نمو عملاء الاشتراك الشهري بنسبة 24% أعلنت شركة فودافون قطر اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018، وواصلت فودافون قطر مسيرة التحسّن القوي في أدائها المالي والتشغيلي، حيث سجلت ارتفاعاً في إيرادات الخدمات مدفوعةً بتنامي عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري، ونمو خدمة الشبكة الثابتة، فضلاً عن برنامج تحسين التكلفة الذي ساهم في تعزيز مستويات الربحية للشركة. وارتفع إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018 بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1,535 مليون ريـال قطري بفضل نمو عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري، وعائدات استخدام البيانات من قبل الشركات، وزيادة مبيعات الهواتف. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 425 مليون ريـال قطري، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف بفضل تطبيق برنامج تحسين التكلفة. وأدى ذلك إلى زيادة هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 28%. وسجلت الشركة صافي ربح للأشهر التسعة الماضية بقيمة 75 مليون ريـال قطري أي بزيادة قدرها 303 ملايين ريـال قطري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي 30 سبتمبر 2018، ارتفع عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري بنسبة 24% على أساس سنوي. أسهم ذلك، إلى جانب ارتفاع إيرادات الخدمات، في ارتفاع متوسط العائد لكل مشترك بقيمة 12 ريـال قطري على أساس سنوي ليصل بذلك إلى 103 ريـالات قطرية. وبمعرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ حمد بن عبدالله جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: يسرّنا هذا الأداء المالي القوي للشركة الذي يعود الى اعتماد استراتيجية واضحة وتطبيق فاعل لبرنامج تحسين التكلفة. فقد واصلنا المضي قدماً في خططنا لتحقيق النمو عبر طرح منتجات مبتكرة وتوفير تجارب غير مسبوقة لخدمة العملاء ضمن مختلف عروضنا الرئيسية للهواتف المحمولة، فضلاً عن توسيع شبكة خدماتنا للهاتف الثابت متسارعة النمو. وأضاف آل ثاني: نجحت الشركة خلال شهر أغسطس الماضي بتشغيل شبكتها الأولى من الجيل الخامس، وتسير عملية نشر الشبكة في الدولة على قدم وساق. كما نتعاون مع العديد من الجهات الرئيسية لإطلاق خدماتنا للهاتف الثابت في مناطق مهمة. وخلال شهر سبتمبر، أطلقنا تقنية شرائح eSIM الرقمية لتصبح من قائمة شركات الاتصالات السبّاقة في المنطقة والأولى في قطر التي تطرح هذه الخدمة.

شددوا على ضرورة مراقبة أسعارها لحماية المستهلك ... علي: عزوف المواطنين عن التأمين صحياً في الشركات الخاصة بذلك عمر: تراجع نسب التعامل مع شركات التأمين لسوء بعض الخدمات خليفة: شركات التأمين تفرض أسعاراٍ مرتفعة على المستوى الصحي الجاسم: شركات تتغاضى عن تطبيق بنود العقد الذي يربطها بالمستفيد الخليفي: يجب فرض رقابة صارمة على شركات التأمين الصايغ: تثبيت الأسعار يوقف مغالاة قطاع التأمينات الصحية أكد عدد من المواطنين في استطلاع أجرته الشرق عزوفهم عن التعامل مع شركات التأمين على المستوى الصحي، مفضلين المداواة بمالهم الخاص في حال ما أصيبوا بأي من الأمراض المعقدة خاصة وأن المستشفيات الحكومية تضمن لهم العلاج بالمجان في الأمراض العادية، كاشفين عن أن السبب في ذلك هو ارتفاع تكاليف التأمين الذاتي الذي يفرض عليهم أموالا معتبرة قد يكونوا في غنى عنها في حال لم يصابوا بأي ضرر، بالإضافة إلى إقدام البعض من شركات التأمين على الإخلال بشروط العقد الذي يربطها بالمواطنين من خلال رفضها دفع تكاليف المبيت في العيادات الخاصة على سبيل المثال. في حين دعا البعض الآخر إلى ضرورة فرض رقابة عليها بتثبيت وتوحيد أسعارها بما يخدم مصلحة الجميع وبالأخص المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة ومن ثم فرض الرقابة على كل الشركات التي ترتكب مخالفة حيال هذا القرار والتمادي في المغالاة في رسوم التأمين الصحي لديها. عزوف عن التأمين وفي حديثه لـ الشرق صرح عبد الله أحمد علي بأن هنالك عزوفا من طرف المواطنين على التعامل مع شركات التأمين بشكل ذاتي، عن طريق دفع أموال من جيوبهم الخاصة مقابل التأمين على صحتهم، حاصرا الأمر على التعامل معها من طرف الشركات حكومية كانت أو خاصة مثلما يحدث مع المؤسسة المنتسب إليها، معللا ذلك بتفادي المواطنين ضخ مبالغ معتبرة قد يكونوا في غنى عن تقديمها لشركات التأمين في حال لم يصابوا بأمراض مزمنة طوال السنة، في حين قد يستعملونها لاحقا في مداواة بعض الحالات المستعصية سواء في العيادات الخاصة في قطر أو الخارج، في حال عجزت المستشفيات المحلية عن تقديم العلاج لهم. بينما أرجع أحمد عمر الامتناع عن التعامل مع شركات التأمين إلى التجارب الفاشلة التي حدثت للبعض مع عدد من شركات التأمين، والتي أسفرت عن اتخاذ المواطنين والمقيمين قرار الاكتفاء بما تؤمنه لهم الشركات التي يشتغلون فيها من تأمين، دون اللجوء إلى دفع تكاليف التأمين الصحي الذاتي الذي قد يدفعون فيه مبالغ خاصة دون أن تعود عليهم بالنفع إذا ما أصابهم أي أذى، مفضلين ترك هذه الأموال للاستعمال الخاص والعلاج بها في العيادات إن حصل وتأثروا بأمراض معقدة، خاصة وأن الحكومة تضمن العلاج المجاني للأمراض البسيطة. غلاء التأمين أكد عبد الله خليفة غلاء التأمين الذاتي على المواطنين حيث يصل سنويا إلى مبالغ كبيرة جدا لا يمكن لهم دفعها بصفة دائمة، ما جعلهم يمتنعون عن ذلك، ويلجأون إلى المستشفيات الحكومية للاستشفاء أو حتى للسفر إلى الخارج للعلاج على حسابهم الخاص في بعض الحالات التي يستعصي إيجاد حل لها محلياً، مضيفا بأن المشكلة لم تقتصر على ارتفاع تكاليف التأمين فقط بل تعدته إلى العديد من الأمور الأخرى بعد أن بات عقد التأمين الذي يربط المواطن مع بعض الشركات الخاصة بذلك مجرد حبر على ورق، ما بات ينفر المواطنين من التعامل معها. وأوضح خليفة ذلك بالقول إن بعض شركات التأمين تتغاضى عن تطبيق شروط العقد بحذافيرها وتمارس على التأمين الصحي ما تفعله مع نظيره في السيارات على سبيل المثال، حيث قد يتفاجأ المواطن وفي فترة مرضه بإخلال هذه الشركات بشروط العقد الذي يربطه بها، وهو الأمر الذي حدث في العديد من المرات كأن يضطر المريض إلى البقاء في العيادة للعلاج، ليصطدم بعدها بعزوف الشركة عن دفع رسوم مبيته في العيادة بحجة أن العقد لا يتضمن هذا، ناهيك عن التصرفات التي تقوم بها في حال عجزه عن مزاولة عمله بصورة طبيعية بسبب إصابته بعلة ما، لتكون هي هنا بصفتها المؤمنة عليه مطالبة بدفع راتبه طيلة الأيام التي يغيب فيها عن تأدية مهامه، الشرط الذي وإن لم تمتنع عنه فإنها تتعمد التأخر فيه ما يضر المواطن الذي يكون منصبه في حالة غيابه ولا يمكن لجهة توظيفه دفع معاش له مقابل ذلك. وفي ذات السياق كشف فرج همام الجاسم وجود مغالاة واضحة من طرف بعض شركات التأمين ما يصعب على المواطنين الاعتماد على مالهم الخاص لتأمين أنفسهم صحيا بصفة شاملة، حيث أنك ستكون مجبرا على دفع أموال كبيرة لفعل ذلك، في حين أنك قد لا تصاب طيلة السنة بأي من الأمراض المزمنة التي يتطلب علاجها ضخ تكاليف ضخمة، ما دفع المواطن اليوم إلى الامتناع عن التعامل مع هذه الشركات والاعتماد على العلاج في المستشفيات المحلية في بادئ الأمر، واللجوء بعدها إلى السفر للمداواة في الخارج في حال لم يتمكن الأطباء الموجودون في المراكز الصحية عن إيجاد علاج له. مثيرا مشكلة إخلاف هذه الشركات التأمينية بعهودها اتجاه منتسبيها مرة أخرى، ساردا تجارب إحدى أصدقائه معها بعد أن أصيب بمرض أجبر على إثره على المبيت في إحدى العيادات الخاصة لثلاثة أيام لمواصلة عملية استشفائه، ليجد نفسه في الأخير المسؤول عن دفع هذه التكاليف في ظل رفض الشركة المؤمنة له دفع رسوم العيادة الخاصة بسبب عدم وجود هذه الخدمة ضمن بنود العقد الذي يربطه بها. رقابة شركات التأمين من جانبه قال خالد عتيق الخليفي، إنه يجب اليوم وضع حد لما تفعله عدد من شركات التأمين فيما يخص التأمين الصحي، برفعها لرسومه المبالغ جدا مرتفعة والتي لا يمكن للمواطن دفعها وهي التي قد تتقارب وتكاليف علاجه بالأمراض المستعصية التي تتطلب تدخل شركات التأمين لتخفيف الضغط عليه، مؤكدا أن الحل الأفضل للقضاء على هذه التصرفات التي تمارسها بعض شركات التأمين على المواطنين هو فرض رقابة صارمة عليها في الفترة المقبلة. وأردف الخليفي أنه بات لزاما اليوم وضعها في إطار قانوني من خلال تثبيت وتوحيد أسعارها أولا ومن ثم إجبارها على تطبيق كل شروط العقد الذي يربط المواطن بها، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المواطنين من أجل تقديم شكاويهم بخصوص الشركات المخالفة للقانون، من خلال إنشاء مراكز خاصة باستقبالها على مستوى وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة، لأنه من الصعب مراقبة كل هذه الشركات من طرف بعض الجهات لوحدها لذا من المفروض أن يستغل المؤمن في تشديد الخناق عليها، مثلما يحدث اليوم في العديد من القطاعات التي بات المستهلك فيها وسيلة الرقابة الأولى على الأسواق سواء تعلق الأمر بأسعار أو حتى النظام داخلها. بدوره عبر الرحمن الصايغ عن استيائه الكبير من ارتفاع أثمان التأمين الصحي في عدد من الشركات الخاصة بذلك، ووصوله إلى أرقام مبالغ فيها، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة دراسة هذه الأسعار جيدا ومحاولة تخفيضها بما يضمن مصلحة الجميع كخطوة أولى ومن ثم نشرها بصيغة موحدة على على جميع الشركات مثلما يحدث في جميع المنتجات داخل السوق، لتكون بعدها لجان رقابية من طرف الجهات المخولة لذلك هدفها التأكد من صدق شركات التأمين في إتباع هذه التسعيرات ومعاقبة كل من يتجرأ على مخالفتها. ودعا الصايغ الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الحرص إلى وضع خانة خاصة بأصحاب الدخل المحدود، الذين يجب أن يعاملوا معاملة خاصة من طرف شركات التأمين، من خلال خلق صيغة تأمينية لا تضرهم من الناحية المادية، خاتما كلامه بالقول إنه وفي حال اتبعت هذه الخطوات فالأكيد أن الثقة بهذه الشركات ستعود، وسيزول معها عزوف المواطنين عن اللجوء إليها من أجل التأمين الصحي.