توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة باردا نسبيا تصاحبه سحب متفرقه على الساحل، مع بعض السحب في البحر. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 10 عقدة .. وفي البحر تكون الرياح أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وبين قدمين و4 أقدام في البحر . أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 20 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة والربع فجراً .. أدنى جزر في العاشرة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة إلا الربع صباحاً .. أدنى جزر في العاشرة والنصف مساء. مسيعيد: أعلى مد في السابعة إلا الربع صباحا .. أدنى جزر في الحادية عشرة والربع مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة إلا الربع فجراً .. وأدنى جزر في التاسعة والنصف مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة إلا الربع فجراً .. وأدنى جزر في الحادية عشرة إلا الربع مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الثالثة والربع ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و56 دقيقة.

اجتمع سعادة اللواء الركن محمد بن علي الغانم قائد القوات البرية الأميرية القطرية، مع سعادة الفريق الركن سالفتوري فرينا قائد القوات البرية الإيطالية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها. كما قام قائد القوات البرية الإيطالية عقب الاجتماع بجولة تعريفية لمركز المشبهات، وأهم الأقسام التي يحتويها المركز، كما اطلع على أحدث المعدات الحربية التي تمتلكها القوات البرية الأميرية القطرية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 35.66 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و328.48 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم تداول 4 ملايين و295 ألفا و547 سهما في جميع القطاعات، بقيمة 147 مليونا و355 ألفا و705.85 ريال نتيجة تنفيذ 3064 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.60 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و070.63 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 583 مليارا و821 مليونا و636 ألفا و378.73 ريال.

شارك وفد مجلس الشورى في أعمال الدورة السنوية الرابعة والستين للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو، التي استضافها البرلمان الكندي في مدينة هاليفاكس. وناقشت الدورة التحديات التي تواجه الأمن الأوروبي والأمن الأورو متوسطي، وكذلك نتائج قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت مؤخرا في بروكسل، ونتائج التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في شمال إفريقيا، والشرق الأوسط ودول الخليج. وتهدف الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، إلى تعزيز التضامن بين أعضاء التحالف من خلال جمع البرلمانيين من الدول الأعضاء في الناتو بالإضافة إلى أعضاء من الدول الشريكة والمراقبين، وتعمل كحلقة أساسية بين الناتو وبرلمانات الدول الأعضاء فيها.

رست بميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية امس السفينة السياحية ماين شيف 4 التابعة لشركة توي الألمانية للرحلات البحرية، في ثاني زيارة لها خلال الموسم 2018- 2019 وعلى متنها 2471 سائحا وطاقما من 988 فردا. وقد قامت شركة موانئ قطر بالتنسيق مع الجهات أصحاب المصلحة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات دخول السائحين إلى الميناء بيسر وسلام ليتمكنوا بذلك من بدء جولاتهم السياحية في زمن قياسي وقصير من رسو السفينة على رصيف الميناء.. حيث تعمل شركة موانئ قطر بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين مثل المجلس الوطني للسياحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء وتقديم التسهيلات اللازمة لتدقيق الجوازات والجمارك لضمان انسيابية العبور في وقت مناسب. ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولاشك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية في قطر وتشتهر ماين شيف 4 على نطاق واسع بكونها سفينة عالية الرفاهية حيث يقضي الجميع، من العائلات والأطفال، عطلات لا تُنسى. كما تعتبر هذه السفينة السياحية المميزة، إحدى أكثر السفن فخامة في أسطول الرحلات البحرية الألمانية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي إم سي عن استدعاء مركبات جي ام سي سافانا موديل 2016 – 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام التكييف الخلفي. وأعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان ماكسيما موديل 2016 -2017 وانفينيتي كيو اكس 60 موديل 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وقعت أمس اتفاقية تعاون في مجال التصنيع الطبي بين الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ومجموعة الجزيرة الطبية، من أجل انتاج عدد من أنواع المستلزمات الطبية المستخدمة في قطر وذلك للمساعدة في تلبية احتياجات السوق المحلي. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. وقد وقع على الاتفاقية كل من السيد صالح ماجد الخليفي، عضو مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والسيد محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجزيرة الطبية. ومن أجل تقليل الوقت والتكلفة لدعم المنتج القطري ومن أجل التكامل بين الشركات المنتجة للمستلزمات الطبية تم الاتفاق ان تكون الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية مكاناً لتعقيم جميع منتجات مصنع مجموعة الجزيرة الطبية. والجدير بالذكر أن الشركة القطرية الألمانية تمتلك الإمكانيات التقنية من أساليب وأجهزة تعقيم مختلفة مثل جهاز التعقيم باستخدام غاز الاثيلين اوكسيد ETO gasوبسعة كبيرة تصل إلى 30 مترا مكعبا، بالإضافة إلى أجهزة التعقيم البخاري وبالقدرات التي تغطي احتياجات الدولة من المستلزمات الطبية. وتتم جميع اختبارات التعقيم داخل المصنع للتأكد من نجاح عملية التعقيم باحدث الأساليب والطرق المتبعة عالمياً. ويعمل لدى الشركة القطرية الألمانية فريق متكامل مؤهل علمياً وذو خبرات عالية في مجال التصنيع الطبي. منذ بداياتها عام 2007، تعمل الشركة على تصنيع جميع المحاقن والأبر الطبية والوريدية، وتعد عملية التعقيم احدى خطوات التصنيع في الشركة مما يجعل الشركة القطرية الألمانية الخيار الأمثل لمثل هذه الصناعات التي تعود بالنفع على القطاع الطبي القطري.

تعاونت فودافون قطر مع الخطوط الجوية القطرية لتقدم لجميع عملاء باقات فودافون Red للاشتراك الشهري- سواء من الأفراد أو المؤسسات- طريقة سهلة لجمع المزيد من نقاط الكيومايلز واستكشاف العالم. وسيحصل عملاء باقات فودافون Red على الكيومايلز دون دفع أي رسوم إضافية، وذلك ببساطة عبر تسجيل رقم عضويتهم في نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية في أقرب متاجر فودافون أو من خلال مركز اتصالات الشركة، حيث سيتم إضافة الكيومايلز تلقائياً إلى حساباتهم شهرياً. وتوفر باقات فودافون Red للعملاء كل ما قد يحتاجونه من باقات الاشتراك الشهري الأكثر شمولية ومرونة دون قلق وبأسعار تبدأ من 250 ريالاً قطرياً؛ حيث تتيح هذه الباقات للعملاء البقاء متصلين بالإنترنت أينما كانوا، فضلاً عن إمكانية وضع حدٍ للإنفاق، وتوفير قيمة مذهلة لأي استخدام إضافي فوق حد الباقة. ومع خدمة Global Data من فودافون أصبح السفر حول العالم أسهل، حيث بات بإمكان العملاء التجوال على أي شبكة دون قيود، والاستمتاع باستخدام الانترنت المدرج ضمن باقاتهم مجاناً في 20 بلداً حول العالم. ونادي الامتياز هو برنامج المسافر الدائم في الخطوط الجوية القطرية، حيث يستمتع أعضاؤه بمجموعة من المزايا والامتيازات الحصرية التي تم تصميمها لكي تجعل السفر مع الخطوط الجوية القطرية مجزياً أكثر. ويمكن استبدال الكيومايلز المكتسبة بباقة من المزايا والمكافآت الرائعة، بما في ذلك الرحلات المجانية، أو ترقية درجة السفر، أو زيادة وزن الأمتعة المسموح به على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. كما يمكن استخدام الكيومايلز كخيار بديل للدفع في السوق الحرة القطرية الواقعة في مناطق المغادرة والوصول في مطار حمد الدولي، أو للإقامة في أي من فنادق آكور التي يتجاوز عددها 3500 فندق حول العالم. وبهذه المناسبة، قال دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: يسعدنا أن نتعاون مع شركة رائدة مثل الخطوط الجوية القطرية، لنمنح عملاء باقات Red فرصة جمع ’الكيومايلز‘ التي ستجعل سفرهم حول العالم أكثر سهولة. ونحن كشركتين وطنيتين ملتزمتين بتقديم الأفضل لدولة قطر، فإننا نفخر بتوفير خدمات عالمية المستوى لجميع سكان هذه البلاد. وبدوره، قال إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «يسر الخطوط الجوية القطرية أن تتعاون مع ’فودافون قطر‘ في هذه المبادرة التي تتيح لعملاء ’فودافون‘ الاستمتاع بباقة من المزايا المصممة للارتقاء بتجربتهم في السفر مع شركتنا. كما يسعدنا أن نتمكن عبر هذه الشراكة من توسيع نطاق تلك المزايا لتشمل عملاء ’فودافون‘.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر امس، مع وفد برازيلي متخصص في قطاع المواد البلاستيكية والأدوات المنزلية ومواد التغليف، برئاسة السيد جيلبرتو اجريلو اختصاصي تطوير الأسواق ببرنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية، وبحضور سعادة السيد روبرتو عبد الله سفير البرازيل لدى الدولة، وممثلي عدد من الشركات البرازيلية وذلك بفندق الماريوت ماركيز سيتي سنتر – الدوحة. من جهته أشاد السيد محمد بن احمد بن طوار بالعلاقات الاقتصادية بين قطر والبرازيل، مضيفاً أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن إقامة تحالفات اقتصادية فيها، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع الاستثمار بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية، وشدد على استعداد الغرفة لدعم الوفالد الزائر بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإقامة الأعمال في قطر. بدوره قال سعادة السيد روبرتو عبد الله إن العلاقات بين الجانبين متميزة وممتدة، وهناك تنسيق وتعاون في كافة المجالات الاقتصادية، وأن عقد مثل هذه اللقاءات سيساهم في تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال في البلدين، موضحاً أن دولة قطر سوق واعد، وأن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البرازيلية العاملة في مجال البلاستيك. يشار إلى أن برنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية قد تم اطلاقه عام 2003 بهدف تنمية الصادرات البرازيلية من منتجات البلاستيك الجاهزة، وتأتي زيارة الوفد البرازيلي للدوحة بدعم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

للعام الثاني على التوالي، صنفت مجلة غلوبال فاينانس، مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بأنه المصرف الإسلامي الأكثر أماناً في قطر للعام 2018 ، ليضاف هذا اللقب إلى قائمة طويلة من الجوائز والإنجازات التي حققها المصرف. كما نال المصرف تصنيف ثاني أكثر مصرف أماناً في قطر، وحل في المرتبة 11 في قائمة أكثر المصارف أماناً في الشرق الأوسط. تقوم مجلة «غلوبال فاينانس»، ومقرها في نيويورك، بتقييم التصنيفات والأصول الإجمالية للمصارف الرئيسية في كل دول المنطقة، وتقدم نظرة عامة على المؤسسات المالية التي توفر أكبر قدر من الأمان للعملاء وأصحاب المصلحة. ومنذ أكثر من 25 عاماً تعتبر هذه التصنيفات معياراً موثوقاً للأمان المالي. وتتم تسمية المصارف من خلال تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل من وكالة التصنيف الدولية «موديز» ووكالة التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» وتقارير الشركة. ويعكس هذا التصنيف استراتيجية النمو الناجحة للمصرف، وسياسات التمويل الرشيدة، ونهجه المنظم تجاه إدارة المخاطر. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، عكفت قيادة المصرف على إعداد استراتيجية عمل لبناء ميزة تنافسية طويلة الأمد من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز أداء الخدمات، وترقية إطار إدارة المخاطر، والانتقال إلى منصات التكنولوجيا الجديدة التي تتيح تقديم خدمات أفضل للعملاء. وساهم التنفيذ الناجح لهذه الاستراتيجية في تعزيز مكانة المصرف في قطر والمنطقة. وتعليقاً على هذا التصنيف ، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «أن منحنا هذا التصنيف من جهة موثوقة مثل «غلوبال فاينانس» هو دليل على أن نهج أعمالنا، المتمثل في وضع الأمان المالي لعملائنا من أهم أولوياتنا، يؤتي ثماره. نعمل لدعم نمو البلاد وسعيها لازدهار حياة جميع من يعيش ويعمل في دولة قطر. وللقيام بذلك بنجاح، يتعين علينا أن نكون مصرفاً مسؤولاً في كل ما نقوم به. لهذا السبب نقوم بتطبيق نهج إدارة مخاطر متحفظ ومدروس بعناية بدءاً من الطريقة التي نقدم فيها الائتمان ونضمن تمويلنا الخاص، وصولاً إلى إدخال الخدمات الرقمية الجديدة المبتكرة التي يتم اختبارها بدقة قبل تقديمها لعملائنا». وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حقق المصرف ربحاً صافياً بلغ 2,005.3 مليون ر.ق، بنسبة نمو قدرها 13٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. وارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4٪ مقارنة مع ديسمبر 2017 ليصل إلى 152.5 مليار ر.ق. كما حققت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 3.7% لتصل إلى 106.4 مليار ر.ق مقارنة مع ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 5,108 مليون ر.ق مقاررنة مع إجمالي الدخل في نفس الفترة العام الماضي التي بلغت 4,722 مليون ر.ق لتسجل نسبة ارتفاع بمقدار 8.2%، مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. وفي يونيو 2018، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني عند “A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية «موديز» بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى»A1». وفي أبريل 2018، قامت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني عند مستوى»A-» كما قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتأكيد تصنيف القوة المالية FSR للمصرف عند مستوى «A». وتم نشر قائمة «المصارف الخمسون الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط» في العدد الصادر في نوفمبر 2018 من مجلة غلوبال فاينانس، وهي مجلة رائدة في مجال المصارف وأسواق المال توفر مصدراً قيمًا وموثوقاً لبيانات الصناعة المالية إلى 192 بلدًا. حيث تصدر المجلة في كل عام تصنيفات «المصارف الأكثر أمانًا» التي تغطي الأسواق العالمية والناشئة.

أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما خاصا للموازنة القطرية المتوقعة للعام 2019 ، وأجمعت هذه المؤسسات على أن الفائض المتوقع في الموازنة التي ستكون تاريخية مقارنة مع الموازنات السابقة، لن يقل عن 8 %. وتوقعت بلومبورغ أن يبلغ فائض الموازنة القطرية في العام 2019 نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8 % في العام 2018. وقالت وكالة فيتش المالية، في نظرة إيجابية على الاقتصاد القطري، إن عجز الموازنة تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016. وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، حيث تم ضبط سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل في العام 2018 وهو ما سينعكس ايجابا على الموازنة خلال العام الحالي والعام القادم في صورة استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية والمقدرة بنحو 75 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع تقرير صدر مؤخرا لفيتش أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 - 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018. وأشادت الوكالات المالية العالمية أن تشهد قطر حاليا توسعا في الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر ، حيث يشمل هذا التوسع مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030 ، وتقدر حجم المشاريع التي تنجز في قطر بنحو 200 مليار دولار.

إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية ومشروع القانون إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع الموازنة المالية 2019 توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مواصلة العمل بالمشاريع الكبرى لاسيما المتعلقة منها بكأس العالم 2022 والتوسع في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع الاكتفاء الذاتي. وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدة أسس تتضمن توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين. وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وأشاروا إلى أن بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال. وتوقعت مؤسسات مالية واقتصادية أن يرتفع فائض الموازنة المتوقع إلى نحو 8 % في ضوء نمو العائدات غير النفطية ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال .. الكحلوت: 8 أسس تقوم عليها الموازنة العامة الجديدة قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت، إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية. وتشير الأرقام المشار إليها في السنوات السابقة أن هذا البند قد استحوذ على ما مجموعه 79.2 مليار ريال في موازنة العام 2017 و 98.7 مليار ريال في موازنة عام 2016. ومن المتوقع بالتالي أن يستأثر هذا البند على مبلغ قريب من هذين الرقمين أو في حدود 80 مليار ريال. ومما يساعد على ذلك أن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في النصف الثاني من العام الحالي بحيث سجلت الموازنة فائضا مقابل العجز المقدر في بيان الموازنة. وفي حين يتم بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل، فإن استمرار هذا النهح سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال . ومن ضمن الأسس الأخرى في إعداد الموازنة نلاحظ التأكيد على أمرين آخرين هما استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى نجد أن نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات كانت 82.7% في عام 2017 و82.4% في عام 2016. ونتوقع أن تكون في حدود 80% في عام 2019. وأما ما يتعلق بزيادة كفاءة الإنفاق العام، فإن ذلك يعني عدم التوسع في بنود الإنفاق الجاري والتي كانت مستقرة في عامي 2016 و 2017 عند مستوى 59.9 مليار ريال للمصروفات الجارية و كانت 59.9 مليار ريال في موازنة 2016، وانخفضت إلى 52.6 مليار ريال في موازنة 2017. اهتمام بالقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي .. بهزاد: الموازنة تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن موازنة الدولة للعام 2019 ركزت على أسس اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وبيئية من حيث توفير المخصصات المالية لها وأولت اهتماما كبيرا للقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي . كما وضعت مشاريع الدولة حتى 2022 ضمن أولوياتها وخاصة أعمال البنية التحتية وحزمة التحفيز التي خصصتها الموازنة العامة للدولة للمواطنين وهي تطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع القطاع الخاص. وجاءت الموازنة العامة لتثبت قوة المشاريع المخطط لها ومتانة الاقتصاد الوطني ودعوة القطاعات الإنتاجية للمساهمة في دعم ومساندة الدولة. ورسمت الموازنة العامة مسارا محددا للنهوض بالمشروعات والتي تستند لرؤى مستقبلية ومنها مخططات مشاريع اجتماعية وبيئية وتجارية . والموازنة بصورتها الحالية قفزة في حجم الإنفاق المخصص للمشروعات الحكومية والخاصة والصناعية وكذلك مشروعات 2022 وهي بمثابة فرص واعدة للقطريين للمساهمة في التنمية سواء بشراكات أو خبرات أو تجارب يمكن أن تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية وتتيح الموازنة العامة لكل المواطنين والشركات المساهمة في أعمال الإنشاءات الممكنة كما تفتح الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم والسعي لتنفيذها. وكعادة قطر في كل الموازنات السابقة توجيه الإنفاق العام لخدمة المشاريع المحلية ولخدمة مصالح المواطنين وكشف مواطن القوة والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الجديدة وإكمال المشاريع القائمة والتي قارب أغلبها والحمد لله على الانتهاء.

أكدت دولة قطر على مواصلتها دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى إلغاء الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في نيويورك. وقالت إنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية صون حرية وكرامة الإنسان بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو غيره من الاختلافات بين البشر، فقد حرصنا على أن نشارك في رعاية قرار الجمعية العامة رقم 70/7 الذي تم بموجبه إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كما حرصنا على تقديم الدعم العيني والمعنوي اللازم لإنشاء هذا النصب التذكاري، الذي يعكس رفض الضمير الإنساني لكافة أشكال الرق وامتهان كرامة الإنسان، وهكذا يقف هذا النصب الشامخ في مقر الأمم المتحدة شاهدا على ذلك. وأشادت بالجهود التي قامت بها اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري، والمجموعة الإفريقية والمجموعة الكاريبية وبالتعاون مع اليونسكو لتحقيق قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلى دور دولة قطر في هذه الجهود من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري. وأضاف أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة ليس فقط للتذكير بضحايا العبودية وتكريمهم، ولكن للتأمل والتعلم من دروس الماضي، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم بأسباب الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما وموروثهما والدروس المستخلصة منهما، والتعريف بأخطار العنصرية والتعصب. وأوضحت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم الحديث، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم. وأكدت أن دولة قطر، نظرا للدور الهام والحاسم للتعليم في غرس القيم الإنسانية المشتركة في أجيال المستقبل، حرصت على تضمين المناهج المدرسية المواضيع المتعلقة بالحرية ومكافحة العبودية، وإبراز أهمية احترام حرية الآخرين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ألغي وحرم العبودية، وكذلك وفقا لموروثنا الثقافي والاجتماعي والقيمي في هذا الخصوص. وتابعت تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونها عضوا فاعلا في مجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر، ومجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تواصل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر، حيث دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، كما قامت بتيسير المشاورات حول الإعلان السياسي الذي صدر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017. ولفتت إلى دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المكلفة بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، كما تعد دولة قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأكدت الآنسة العنود قاسم التميمي على مواصلة دولة قطر تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 70/7، خاصة فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما وعواقبهما. ووجهت الشكر للأمين العام على الجهود المبذولة في إعداد تقريره المقدم تحت هذا البند، والذي يعكس مجموعة واسعة من الإجراءات والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.