أصدر مجلس إدارة QNB في اجتماعه اليوم قراراً بإعادة شراء أسهم QNB رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وسيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. ويهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لدى QNB وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، ستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية المصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها سيتم الإعلان عن المزيد من الإفصاحات حول عملية إعادة الشراء في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقاتالمطلوبة.

جددت دولة قطر التزامها الراسخ بحماية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، ويشكل حجر الزاوية لجميع الحقوق الأخرى، وأكدت أن التعليم ليس مجرد طريق إلى المستقبل الذي نتصوره لأطفالنا، بل هو الأساس الذي يمكننا أن نشيد عليه عالما أفضل، مشددة على أنه يتعين على المجتمع الدولي حماية هذه المؤسسات التعليمية وضمان قدرة الطلاب على مواصلة دراستهم بأمان. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، خلال الحدث الرفيع المستوى، الذي انعقد في جنيف، للاحتفال باليوم الدولي الخامس لحماية التعليم من الهجمات، إن التعليم يغدو ضروريا في أوقات الأزمات حاله كحال الغذاء والدواء. وأضافت إنه شريان الحياة الذي يجب حمايته وإعطاؤه الأولوية في الاستجابة الإنسانية. وأعربت عن أسفها لأن التعليم لا يزال يتعرض لهجمات قاسية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المدارس تتعرض للقصف والمعلمون يتعرضون للقتل وملايين الأطفال محرومون من فرصة التعلم ، وخلف كل إحصائية صادمة هناك طفل وحلم ومستقبل يتلاشى. وأشارت وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى أن دولة قطر ما فتئت ثابتة في التزامها بضمان التعليم الجيد للجميع، حتى في أصعب الحالات وأحلك الظروف، موضحة أن دولة قطر قامت بشكل استباقي بتعزيز أجندة التعليم العالمي من خلال منصات مختلفة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما ذكرت بأن قطر كانت من بين أوائل الدول التي وقعت على إعلان المدارس الآمنة ولا تزال واحدة من أقوى المؤيدين له وأشد المدافعين عنه. وأكدت سعادتها أن جهود دولة قطر لا تقتصر على المناطق التي يسهل الوصول إليها، بل تصل إلى المناطق النائية التي تعاني من الصراعات، مشيرة إلى أنها حققت خطوات كبيرة من خلال مؤسسات مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع . ولفتت سعادتها ، إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع ، نجحت بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، في توفير التعليم الجيد لأكثر من 19 مليون طفل وشاب ممن تأثروا بالنزاعات والكوارث في جميع أنحاء العالم. وأضافت غير أن مهمتنا لم تنته بعد ، وما زلنا ملتزمين بإعادة المزيد من الأطفال إلى مقاعد الدراسة. وأشارت سعادتها ، إلى مرور أربع سنوات منذ اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 74/275 الذي أقر اليوم الدولي الخامس لحماية التعليم من الهجمات، ووصفته باليوم البالغ الأهمية . وأشارت إلى أنه وفقا للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وقع ما يقرب من ستة آلاف هجوم على التعليم في عامي 2022 و2023، أي بزيادة قدرها 20 عن العامين الماضيين ، حيث تعرض أكثر من عشرة آلاف طالب ومعلم للأذى أو الإصابة أو القتل في هذه الهجمات. وتابعت إنها أرقام وإحصائيات صادمة ففي قطاع غزة وحده، يحرم الطلاب في جميع المراحل من حقهم في التعليم نتيجة للعدوان الإسرائيلي مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يجرم الاعتداء على المنشآت والمرافق التعليمية أثناء النزاعات. كما لفتت سعادتها ، إلى ، تعرض أكثر من 85 من المدارس في غزة للضرر أو التدمير ، بعد عام تقريبا على هذه الإبادة الجماعية المتعمدة للتعليم ، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة، استهدفت قوات الاحتلال 152 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ تؤوي الأشخاص الذين نزحوا قسرا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1040 مدنيا. وأضافت بالمجمل، تعرضت أكثر من 564 مدرسة في قطاع غزة للقصف المباشر أو التدمير بسبب الهجمات الإسرائيلية ، وقتل أكثر من 9 آلاف طالب و 500 معلم و 100 أستاذ جامعي، كما أصيب أكثر من 7819 طالبا و 756 معلما وتستمر هذه الأرقام في الارتفاع ، وما لا يقل عن 800 ألف طالب محرومين حاليا من التعليم في غزة. وبشأن السودان ، نبهت سعادتها إلى تضاعف عدد الهجمات العنيفة على المدارس والتعليم أربع مرات منذ بدء الصراع. وأبانت أن هذه الحوادث تشمل الغارات الجوية على المدارس، مما أدى إلى مقتل وإصابة الطلاب، فضلا عن التعذيب والاختطاف والعنف الجنسي ضد الطلاب واحتلال المدارس من قبل الجماعات المسلحة ليتم استخدامها لأغراض عسكرية. وذكرت أن الصراع المستمر تسبب في تعطيل تعليم 19 مليون طفل، مما أدى بدوره إلى تفاقم التدهور الاقتصادي وجعل السودان أحد أهم نقاط الجوع الساخنة. وأضافت كما أجبرت أكثر من 10 آلاف مدرسة على إغلاق أبوابها في المناطق المتضررة بشكل كبير مثل دارفور وكردفان والخرطوم ، ومع استمرار الصراع، لا يزال مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر، مما يزيد من تفاقم الأزمة التعليمية والإنسانية في البلاد. وقالت سعادتها إن الصراع الدائر في أوكرانيا ألحق أضرارا جسيمة بالنظام التعليمي. وأشارت إلى استهداف المدارس والجامعات وتشريد عدد لا يحصى من الأطفال أو ممن لقوا مصرعهم. وأوضحت أن قطاع التعليم تأثر بشدة في أوكرانيا بسبب تدمير البنية التحتية ، وباتت أحلام الأطفال الأوكرانيين، مثلهم كمثل الملايين من المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم، محكومة بالخوف وعدم اليقين ،وهم يتوقون الآن إلى السلام ويحلمون بالعودة إلى مقاعد الدراسة وبمستقبل أكثر إشراقا. وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي ، أنه يجب ألا نسمح لهذه الهجمات على التعليم بأن تمر دون عقاب ، مشددة على أنه بدون المساءلة، لا يمكننا أن نأمل في حماية التعليم من المزيد من الاعتداءات، كما أن حماية التعليم لا تقتصر على تخصيص يوم واحد للاحتفال، بل هي دعوة إلى العمل ، لذلك ندعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات لصون الحق في التعليم وحمايته واحترامه وتعزيزه، حتى في أوقات النزاع المسلح. ووجهت وزير الدولة للتعاون الدولي ، في ختام كلمتها ، تحية خاصة لجميع المعلمين الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم لتعليم الأطفال على الرغم من الظروف العصيبة التي يواجهونها، ولأولئك الذين قدموا أرواحهم في خدمة الإنسانية ، وأضافت بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، فإنه لا يسعنا إلا أن ننحني تكريما وإجلالا للتضحيات التي قدمها هؤلاء المعلمون والمربون ونتعهد بتخليد ذكراهم لتبقى منارة تهتدي بها الأجيال القادمة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس بقطاع غزة، وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار جرائم الاحتلال الشنيعة بحق المدنيين العزل وتحديه السافر للقوانين والأعراف الدولية ورغبته المسمومة في التصعيد العسكري بدلا من المسار السياسي هي نتيجة حتمية لصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة والعقاب. وشددت في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية أكثر من أي وقت مضى لإنهاء العدوان على قطاع غزة فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والتصدي لمحاولات تهجيره قسرا. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

شاركت دولة قطر، في أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ولفتت دولة قطر، في بيانها، إلى أن الشعب الفلسطيني الشقيق لا زال يواجه ظروفا مأساوية نتيجة لاستمرار آلة القتل والتدمير الغاشم وحرب الإبادة المتعمدة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية، والتي تمثل انتهاكا سافرا لكل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والشرائع الدينية على نحو غير مسبوق في التاريخ الحديث. وحذر البيان من توسيع دائرة الصراع في المنطقة بين سلطة الاحتلال الإسرائيلي ودول الجوار، منوها إلى ما سيترتب على ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة على المنطقة والعالم. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل التنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والشركاء الدوليين من أجل الوصول إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن دولة قطر لن تألو جهدا في دعم كافة المساعي الحميدة التي يقوم بها الأشقاء العرب نحو الوقف الدائم للصراع العسكري في السودان، مشيرا إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات إلى السودان بمبلغ 86 مليون دولار منذ بداية الحرب. ودعا البيان إلى استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسيادته وسلامة شعبه، وعبر عن مساندة دولة قطر للأشقاء في ليبيا في جهودهم نحو حل الأزمة عبر الحوار السلمي، كما عبر عن دعم دولة قطر جهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضا وشعبا، إلى جانب دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في لبنان وفي الصومال بما يحقق تطلعات الأشقاء في هذه الدول نحو الأمن والتنمية والاستقرار. وأكد البيان رفض دولة قطر للإرهاب بكافة صوره، داعيا لاجتثاثه من جذوره مع التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة وحق الشعوب في استقلالها وصون كرامتها، كما أكد مشاركة دولة قطر الفاعلة في كافة البرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن القومي العربي الشامل.

تعادل المنتخب القطري أمام نظيره الكوري الشمالي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد لاوس الوطني ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث، ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل أهداف المنتخب القطري أكرم عفيف من ركلة جزاء، والمعز علي في الدقيقتين 31 و44، وسجل لكوريا الشمالية ري سونغ، وكانغ شول في الدقيقتين 19 و51. ووضع المنتخبان أول نقطة في رصيدهما بعد خسارة المنتخب القطري في الجولة الأولى أمام نظيره الإماراتي 1 - 3، وخسارة كوريا الشمالية أمام أوزبكستان بهدف دون رد. حاول المنتخب الكوري الشمالي الاستحواذ على مجريات اللعب في البداية، وتهديد مرمى المنتخب القطري ببعض المحاولات، بدأها كيم بوم بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مشعل برشم ليحولها لركنية في الدقيقة 11. ولم يتأخر المنتخب القطري في الرد بعدما قاد هجمة مرر على إثرها عبدالله اليزيدي عرضية في منطقة الجزاء إلى المعز علي الذي سدد كرة اصطدمت بالقائم في الدقيقة 16. وعاد منتخب كوريا الشمالية للضغط على مرمى المنتخب القطري، ليتقدم بهدف السبق عن طريق ري سونغ بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 19. واستحوذ المنتخب القطري بعد ذلك على مجريات اللعب، ساعيا للعودة في النتيجة، ليقود هجمة توغل على إثرها المعز علي في منطقة الجزاء، قبل أن يمرر عرضية إلى أكرم عفيف الذي تعرض لعرقلة من المدافع جانغ شول ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد مع طرد مباشر للاعب الكوري الشمالي، لينبري عفيف بنجاح للركلة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 31. وواصل بطل آسيا ضغطه الكبير على مرمى منافسه، ومن كرة مررها البديل عبدالرحمن محمد إلى المعز علي الذي تقدم ليسدد كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء سكنت الشباك مسجلا منها الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بهدفين لواحد. وفي الشوط الثاني، أظهر منتخب كوريا الشمالية رغبة كبيرة في العودة على مستوى النتيجة، ليحصل على ركلة مباشرة خارج منطقة الجزاء سددها كانغ شول قوية سكنت الشباك لتعلن عن هدف التعادل في الدقيقة 51. وتوقفت المباراة بسبب الأحوال الجوية في الدقيقة 57، حيث طلب الحكم خروج اللاعبين من الملعب بعد هطول الأمطار بشكل كثيف، قبل أن يتم استئناف اللعب من جديد بعد نحو عشرين دقيقة. بعد العودة واستئناف اللعب، حاول المنتخب القطري الاستحواذ والسيطرة في ظل صعوبة التمرير بسبب مياه الأمطار في أرضية الملعب، مهددا مرمى منافسه في أكثر من مناسبة بحثا عن هدف التقدم، بدأها البديل أدميسلون جونيور بتسديدة مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 88، قبل أن يتوغل أكرم عفيف بكرة سددها قوية مرت أيضا بجوار القائم في الدقيقة 5+90، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ26 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بالدوحة. في بداية الاجتماع، رفع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ على توجيهاتهم السديدة وحرصهم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البيئي، تحقيقا للأهداف السامية الرامية إلى تعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس. ورحب أصحاب المعالي والسعادة باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وباركوا لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاح استضافتها لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 28، وتحقيق أهدافها المرجوة. وخلال كلمته الافتتاحية، نوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، رئيس الاجتماع، بجهود سلطنة عمان الشقيقة المتفانية التي بذلتها خلال الدورة السابقة، وحرصها اللامحدود على تحقيق الرؤى المنشودة لمجلس التعاون في الإطار البيئي والمناخي، مؤكدا أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بآثارها البيئية والمناخية، أضحت تشكل تهديدا مستمرا يتطلب أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود والتنسيق المستمر، وكذلك استشراف المستقبل، لتجنب تبعاته والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون في تنسيق رؤيته المنشودة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع، نحو مزيد من تبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، على غرار المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيعقد في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر الأطراف، الـ25 للتغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن التنوع البيولوجي. من جانبه، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي كان لها الأثر البالغ في الدفع بمسيرة المجلس المباركة إلى مجالات أرحب، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، وللشعب القطري كل ما يتطلع إليه من تطور وازدهار. ولفت سعادته إلى ما تلعبه البيئة من دور محوري في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءا أساسيا لرؤاها الوطنية، مع التركيز على مواجهة تحدياتها في تغير المناخ وشح المياه، وأن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى. وأشار إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي، وتقديمها حلولا لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، ومحافظتها على البيئة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية. وأضاف سعادة الأمين العام للمجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالكثير من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها، وأخذ التوجيهات حيالها وفي مقدمتها الخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي، وفقا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وإلى مزيد من التكامل والترابط. وفي الإطار ذاته، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة بمملكة البحرين، على الدور الذي يقوم به المجلس الوزاري الخليجي في الاهتمام بالقضايا المشتركة بجميع المواقف سواء الإقليمية أو الدولية، مشيرا إلى أن جميع دول المنطقة والعالم تعاني اليوم من تحديات تغير المناخ، وأن التحديات البيئية يشملها جانب سياسي، لذلك فمن المهم لدول المنطقة التفاوض في أي قرار سياسي. وأشاد سعادته بما وصلت إليه المنطقة الخليجية من مراحل متقدمة في تطبيق المعايير البيئية، والمحافظة على عناصرها فلا تعاني دول المجلس من أي نوع من أنواع المخلفات، سواء بلاستيكية أو ملوثات صناعية، إضافة إلى الانخفاض الملحوظ في مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمستوياته مع بقية دول العالم، منوها بما أصبحت عليه اليوم الدول الخليجية من اهتمام بالبيئة وحفظها للأجيال الجديدة والاهتمام بعناصر النمو والازدهار والرفاه وترابطها جميعا وكأنها بلد واحد تتشارك المعارف والتنسيق في سن القوانين والتشريعات وتوحيد المواقف لتحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، أبرز سعادة المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، مساهمة المجلس الوزاري، من خلال هذه اللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والتي منها إقرار الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن البيئة، واعتماد التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون التي تعد رؤية مستقبلية مهمة للعمل البيئي المشترك لما اشتملت عليه من جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والتوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها بما يحافظ على مصالح دول المنطقة. وأكد سعادته على ما تضمنته الفقرة الخامسة من البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ42، والقرار الصادر في الاجتماع الـ25 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس وأهمية استمرار المجلس في الدعم الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مركزا على ما خرجت به القمة الثانية لهذه المبادرة من إعلان المملكة العربية السعودية عن منحة لهذه المبادرة بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار أمريكي واستضافة مقر المبادرة، داعيا دول المجلس إلى استكمال إجراءات المصادقة على ميثاق المبادرة وعلى تضمين المستهدفات الوطنية لزراعة الأخشاب الطبيعية ضمن مستهدفات المبادرة. كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز دور صناديق التنمية الوطنية بدول المجلس لمتابعة تنمية الغطاء النباتي في المنطقة والمشاركة الفعالة للمجلس في المبادرة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 16 أكتوبر المقبل، مستعرضا جهود بلاده في مواجهة التحديات البيئية وتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز التعاون والتنسيق للحد من تدهور الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود في مواجهة الجفاف وتعزيز العمل البيئي المشترك. إلى ذلك، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، جهود بلاده في حماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض منوها بجهود دول المجلس في التعاون والتعاضد لكل ما من شأنه حماية البيئة بكل مكوناتها، والتنسيق والتواصل المستمر بين دوله لاتخاذ ما يرونه مناسبا لحماية البيئة إقليميا ودوليا. من جهتها، أرجعت سعادة المهندسة سميرة محمد الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة بدولة الكويت، ما تشهده دول المجلس من استقرار ونمو، متميز إلى التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون، وتأكيدهم المستمر على ضرورة، حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، والتنمية المستدامة لها من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعي البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية، معتبرة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة محطات أساسية وتحولا كبيرا في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك، وتحقيق الأهداف المرجوة من أجل رفاهية شعوب، دول المجلس وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. جدير بالذكر أن اجتماع اليوم ناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات البيئة والتنوع الحيوي بدول المجلس، من بينها الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، التي تعد امتدادا لمسيرة التعاون الخليجي ورؤيته المشتركة، وسبل تطوير البوابة البيئية الخليجية، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. واختتم الاجتماع بالموافقة على توصيات ونتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة في مجالات البيئة والتنوع الحيوي والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المشتركة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

أعرب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب عن شكره لدولة قطر على وقوفها الأخوي الدائم الى جانب لبنان وشعبه ومساندتها المستمرة لهما، وأشاد بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاستمرار في دعم الجيش اللبناني. جاء ذلك خلال استقباله سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود الكبيرة والمقدّرة التي تبذلها الدوحة، سواء في لبنان لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، أو في غزة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.. وأثنى وزير الخارجية على عدم إصدار دولة قطر أي تحذير لرعاياها من السفر الى لبنان، أو الطلب منهم مغادرتها، في ظل الظروف الراهنة، مما يعدّ رسالة دعم وتضامن واضحة مع لبنان، حكومة وشعباً، بوجه العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في فندق والدورف بمدينة لوسيل. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، منها تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء من خلال عدد من الندوات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، وإعداد ورقتي عمل حول دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية العناية بالمساجد التاريخية، وإقامة يوم عالمي للوقف وإنشاء مرصد علمي خليجي لتعزيز الفكر الوسطي المعتدل والتعايش السلمي، بالإضافة إلى إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتبنى المشاركون في الاجتماع عددا من التوصيات المتعلقة بدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، لرفعها إلى الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها وإقرارها. وأكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أهمية مثل هذه الاجتماعات، كونها منصة استراتيجية لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنسيق الجهود بين أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوصول إلى رؤى مشتركة، لرفع التوصيات بشأنها إلى الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس لاعتمادها وإقرارها، مما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيق الأهداف التنموية والارتقاء بالقطاع الديني والوقفي بدول المجلس، وتمكينهما من أداء رسالتها الحضارية والإنسانية للمجتمعات الخليجية وشعوب العالم أجمع. وقال سعادته إن الجهود الطيبة والمثمرة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تساهم في تلبية تطلعات شعوب دول المجلس وتعزز مسيرتهم نحو التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، كما نوه بجهود الأمانة العامة للمجلس واللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس على جهودها المقدرة خلال الدورة الحالية. ورحب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمشاركين في الاجتماع في بلدهم الثاني قطر، كما ثمن جهود سلطنة عمان في إعادة الاجتماعات الحضورية في الدورة السابقة، والتي أثمرت العديد من المخرجات الإيجابية. من جانبه، أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بجهود دولة قطر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالين الإسلامي والوقفي، وما نتج عن ذلك من إنجازات تصب في مصلحة الحفاظ على مقاصد الدين الإسلامي الحنيف وتنمية سنة الوقف المباركة، منوها كذلك بجهودها في إدارة كافة الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها لأعمال الدورة الحالية. مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما شارك في الاجتماع كل من السيد خالد بن شاهين الغانم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمهندس حسن عبدالله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف والسيد محمد جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية.

أكدت دولة قطر أهمية مواصلة الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية يتم التفاوض عليها بين جميع أبناء الشعب الأفغاني، فضلا عن التعاون البناء مع المجتمع الدولي، لضمان تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكدت سعادتها أن تعرض الشعب الأفغاني وعلى مدى عقود طويلة إلى العديد من الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية قد أثر بشكل كبير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأسهم بتدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لعبت دور الوسيط خلال السنوات الماضية بين طالبان والولايات المتحدة، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام في الدوحة في عام 2020، كما استضافت الحوار الأفغاني- الأفغاني لبناء الثقة بين الأطراف الأفغانية، واستضافت برعاية الأمم المتحدة الاجتماعات الثلاثة للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، كان آخرها في يونيو الماضي بمشاركة حكومة تصريف الأعمال الأفغانية. وأوضحت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح أن هذه الاجتماعات ركزت على مناقشة كيفية تعزيز المشاركة الدولية في أفغانستان بطريقة أكثر تماسكا وتنسيقا وتنظيما، فضلا عن كيفية تعزيز السلام في أفغانستان وإيفائها بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان وإيجاد مزيد من التواصل والتنسيق بين المجتمع الدولي وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لوضع وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني.

التقت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم سعادة السيد كونجراتباي شاريبوف وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان -الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

قال دفاع المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر إنه يستعد لتقديم طلب أمام المحكمة المختصة، للاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالإعدام شنقًا. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، بعد ورود رأي المفتي. وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ويبلغ من العمر 43 عامًا قد قتل عمدًا المجني عليهما لدى استضافتهما له بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أن هذه الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في الزمان والمكان ذاتهما قتل عمدا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر جريمته، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض ذاته المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره المسكن.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، وذلك على هامش احتفاء مؤسسة التعليم فوق الجميع بمناسبة الذكرى الخامسة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعبرت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، عن إدانة دولة قطر للاعتداءات المتصاعدة على المدنيين والبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، والإمعان في سياسة تهويده وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فوز فريق دولة قطر المشارك في مسابقة الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام لعام 2024، والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال الفترة من 2 حتى 7 سبتمبر 2024 في مملكة البحرين. وقد حصدت دولة قطر المركز الأول في المسابقة، والذي حققه الطالبان عبد الله حمد القحطاني من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية، وعبد الغني محمد الصفار من مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية، وذلك عن مشروع منصة بوصلة التعليم، وهي منصة مخصصة للطلاب المُقبِلين على الدراسة الجامعية، ويعانون من تحديات في اختيار التخصص المناسب؛ حيث تختبر المنصة الطلاب باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد المهارات والهوايات والمواد المفضَّلة وغير المفضلة، ثم تستخدم المنصة هذه المعلومات لتقديم قائمة مُقترَحة للتخصصات الجامعية المناسبةللطالب. هدفت المسابقة في نسختها الثانية إلى تعزيز مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتطوير المشاريع الابتكارية باستخدام مهارات القرن الحادي والعشرين، والتدريب على حل المشكلات التقنية لابتكار حلول ذكية لتحسين التجارب التعليمية. كما جاءت مشاركة الفريق بإشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة التوجيه التربوي - قسم تكنولوجيا المعلومات، سعيًا منها لإتاحة الفرصة للطلبة لتبادل الخبرات التقنيّة الحديثة بين الفرق المشاركة من جميع دول الخليج العربي.

أكد سعادة السيد عبدالعزيزعلي النعمة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن العلاقات السياسية بين البلدين متميزة وتعد نموذجاً فريداً في مفهوم العلاقات الدولية. مشددا على أن هذه العلاقات تعُزز الدور الرائد لكل من دولة قطر والجزائر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مبتكرة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية. وقال سعادة السفير عبدالعزيزعلي النعمة في حوار خاص لـ»الشرق»: « تلعب دولة قطر والجزائر دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي، حيث تدعمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والأممية». وأشار سعادته إلى أن التعاون الاقتصادي بين الدوحة والجزائر يشهد نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات حيوية واستراتيجية هامة، مثل صناعة الحديد والصلب والزراعة والصحة، موضحا أن مشروع «المستشفى الجزائري القطري الألماني» الذي بدأت به الأشغال التمهيدية يوفر خدمات طبية متقدمة باستثمارات مشتركة. وكشف السفير عبدالعزيز النعمة أن هناك مشاريع مستقبلية قيد الدراسة من شأنها تعزيز فرص التعاون والازدهار المشترك خصوصا وأن دولة الجزائر الشقيقة تعد اليوم أرضا خصبة للاستثمار كونها تتمتع بموقع استراتيجي وتحوز إمكانيات اقتصادية كبيرة لا سيما وأنها توفر فرصًا واعدة للاستثمار القطري. - كيف تقيمون العلاقات السياسية الحالية بين قطر والجزائر؟ تعد العلاقات السياسية بين دولة قطر والجزائر، نموذجاً فريداً في مفهوم العلاقات الدولية، فهي علاقة متميزة، يُحتذى بها في التعاون الثنائي بين أي بلدين شقيقين، وهي تمثل انعكاسا للعلاقة الأخوية التي تجمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تستند إلى أسس متينة من الاحترام والثقة المتبادلة وإلى تاريخ طويل من التعاون المثمر لصالح الشعبين الشقيقين. كما تجسد هذه العلاقة الضاربة في التاريخ، الرؤية المستقبلية المشتركة للقيادة الحكيمة في البلدين لتحقيق التنمية المستدامة حيث تعُزز هذه العلاقات الدور الرائد لكل من دولة قطر والجزائر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مبتكرة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية. - ما هي المجالات الرئيسية التي تركز عليها قطر والجزائر في تعزيز التعاون السياسي؟ تركز دولة قطر والجزائر على تعزيز التعاون السياسي بينهما في مجالات متعددة، لعل أبرزها التنسيق الدائم بشأن دعم مبادرات السلام في العالم العربي والإسلامي، وقضايا الأمن الإقليمي والدولي، وذلك تعبيرا عن رؤيتهما المشتركة لعالم يسوده السلام والعدالة. وفي إطار استمرار التعاون في المجال السياسي، تواصل دولة قطر والجزائر تبني مواقف متقاربة لدعم القضايا العادلة للشعوب خاصة الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتركيز على دعم حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتعكس هذه الجهود التزام البلدين بالعمل الجماعي لتعزيز السلام والاستقرارعلى المستويين الإقليمي والدولي. اتفاقيات مشتركة - متى ستنعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وما هي أهم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها؟ تشهد العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر والجزائر تطوراً مستمرا، وقد تعزز بفعل سلسلة اللقاءات الثنائية فضلاً عن الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات في الفترة الأخيرة. وتلتزم دولة قطر والجزائر بتعزيز علاقتهما في مجالات متعددة، وهو ما عبرت عنه القيادة الحكيمة في البلدين خلال العديد من المناسبات، حيث يرتكز هذا الالتزام على أسس من المنفعة المتبادلة، وأي خطوة في هذا الجانب ستمثل نقلة وإضافة لرصيد العلاقات الأخوية المتينة القائمة، والتي من شأنها تعزيز التنسيق والتفاهم المتبادل بين قيادتي الدولتين تجاه مستقبل وآفاق العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما تجدر الإشارة في هذا الشأن، إلى العديد من الاتفاقيات التي يتم مناقشها بين الجانبين، وعلى ضوئها سيتم انعقاد اللجان المعنية. تعزيز السلام الإقليمي - كيف تساهم الدبلوماسية القطرية في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة بالتعاون مع الجزائر خاصة في القضية الفلسطينية والقضايا التي تخص العالم العربي والإسلامي؟ هل هناك تنسيق خاصة على المستوى الدولي؟ تلعب دولة قطر والجزائر دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي، حيث تدعمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والأممية. وهناك تنسيق وثيق ومنتظم بين دولة قطر والجزائر استنادا لمواقفهما المتقاربة حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، حيث يعمل البلدان على دعم القضايا العربية والإسلامية، كما يعتمدان سياسة دبلوماسية قائمة على الحوار والوساطة، وهو ما يعزز دورهما كفاعلين رئيسيين في بسط السلم وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ويعكس هذا التنسيق المستمر تفاهماً عميقاً حول أهمية تعزيز الأمن والسلام العادل والشامل، من خلال دبلوماسية نشطة ومتناغمة، كما تتبنى الدبلوماسيتان القطرية والجزائرية الحلول السياسية التي تضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، حيث تحرص دولة قطر على التشاور مع الأشقاء في كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، والذي تجلى خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر قبل عامين (نوفمبر 2022). وعلى مستوى القضايا العربية والإسلامية الأخرى، تلتزم دولة قطر والجزائر بتعزيز التضامن والوحدة بين الدول العربية والإسلامية، ويتمثل ذلك في دعمهما لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتشجيع الحوار والتفاهم المتبادل بين الدول والشعوب. تعاون اقتصادي - ما هي أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين قطر والجزائر. وماهي مستجدات المشاريع المشتركة ؟ التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجزائر يشهد نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات حيوية واستراتيجية هامة، مثل صناعة الحديد والصلب والزراعة والصحة.. فمشروع الشركة الجزائرية القطرية للصلب بلارة في ولاية جيجل شرق الجزائر، وهو مشروع مشترك بين الجانبين، يعد أحد أبرز مشاريع الشراكة الثنائية، حيث إنه يسهم بشكل كبير في تعزيز الصناعة الثقيلة في الجزائر. بينما يبرز مشروع «المستشفى الجزائري القطري الألماني» الذي بدأت به الأشغال التمهيدية بشكل فعلي، كواجهة للتعاون في قطاع الرعاية والخدمات الصحية، حيث يسعى لتوفير خدمات طبية متقدمة باستثمارات مشتركة، وهو ما سيعزز مستوى الخدمات الصحية في دولة الجزائر الشقيقة مستقبلا. وإلى جانب ذلك، تسعى شركة «بلدنا» القطرية، لتعميق التعاون مع الجزائر في مجال الصناعات الغذائية، بهدف تلبية احتياجات السوق الجزائرية، عبر مشروع «بلدنا الجزائر» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق للاستثمار الجزائري. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الأكبر عالميًا في مجال تربية وإنتاج الألبان، والذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار بولاية أدرار جنوب الجزائر، إلى تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر من خلال رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته، فضلا عن مصانع متقدمة لضمان أفضل جودة للإنتاج. بالإضافة إلى كل هذه المشاريع الحيوية، يسجل الاستثمار القطري في قطاع الاتصالات بالجزائر تقدما ملموسا تجسده «أوريدو» التي تنشط في الجزائر منذ عام 2004 وسجلت حتى الآن، أكثر من 13 مليون مشترك، وهو رقم كبير، يعكس مدى ثقة المواطن الجزائري ومدى التزام الشركة القطرية الرائدة عالميا بتقديم خدمة متميزة، وهي تعتزم إطلاق آخر تقنيات الجيل الخامس في أسواقها الإفريقية، والسوق الجزائرية على وجه التحديد. - هل هناك مشاريع مستقبلية تم الاتفاق عليها بين البلدين؟ وما هي طبيعتها وما هو الجدول الزمني لتنفيذها؟ هناك بالفعل مشاريع مستقبلية قيد الدراسة من شأنها تعزيز فرص التعاون والازدهار المشترك خصوصا وأن دولة الجزائر الشقيقة تعد اليوم أرضا خصبة للاستثمار كونها تتمتع بموقع استراتيجي وتحوز إمكانيات اقتصادية كبيرة لا سيما وأنها توفر فرصًا واعدة للاستثمار القطري بفضل بيئتها الاستثمارية المشجعة والإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر. كما أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والجزائر سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وتعكف دولة قطر على دراسة هذه الفرص بشكل مشترك مع شركائها الجزائريين، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويعزز العلاقات الثنائية المتميزة بشكل أكبر. - هل هناك ارتفاع في نسبة التبادل السياحي بين البلدين وهل يوجد برامج للتشجيع على السياحة؟ هناك مناقشات جارية على مستويات عدة بين الجانبين القطري والجزائري، من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في مجال السياحة ولا تزال هذه المناقشات مستمرة.

أكد سعادة السيد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدوحة أن زيارة دولة د. أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية إلى الدوحة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين التي تتميز بجذور عميقة تمتد لسنوات طويلة سواء على الصعيد الرسمي والشعبي، وتأتي في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات ورفع مستوى التعاون بشكل أكبر. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ»الشرق» إن الاجتماع مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان مثمرا وعبرنا فيه عن شكرنا لدولة قطر على الجهود والمساعدات التي تقدمها لليمن. كما تم مناقشة المستجدات اليمنية وعلى الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها العدوان الهمجي على إخواننا في قطاع غزة». وأوضح سعادته أن الزيارة تأتي أيضا في إطار الزيارات المتعددة للمسؤولين اليمنيين لدوحة العرب التي أصبحت عاصمة هامة على مستوى المنطقة والعالم، كاشفا عن مجموعة من اللقاءات مع صندوق قطر للتنمية وعدد من المسؤولين لبحث مجموعة من المبادرات ودفع التعاون المشترك. وتابع سعادته: «قطر تقدم دعما مستمرا لليمن سياسيا واقتصاديا وفي كافة المجالات خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه بلدنا لمنخفضات جوية وسيول أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وفي مناطق الأرياف بشكل رئيسي، وقد وجدنا تجاوبا من الإخوة المسؤولين في دولة قطر الشقيقة». كما أوضح السفير راجح بادي أن زيارة رئيس الوزراء اليمني تأتي استجابة في المقام الأول للدعوة الكريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لحضور مؤتمر حماية التعليم من الهجمات الذي يشهد حضورا دوليا لافتا ويأتي في إطار جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع لمد يد العون لكل الدول التي تعاني من صراعات ونزاعات ومن حروب أثرت على مسار العمليات التعليمية في هذه البلدان واليمن أحدها وسيكون رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية ضيف شرف هذا المؤتمر وسيلقي كلمة يستعرض فيها ما تعرض له قطاع التعليم في اليمن من تدمير سواء في المستوى الأساسي أو الجامعي مما يهدد فرص التمدرس والتعلم في اليمن. وأشاد سعادته بالدعم القطري للقضايا العربية بصفة عامة ولليمن بشكل خاص، معبرا عن الحرص المشترك لتطوير العلاقات ورفع مستوى التعاون بشكل أكبر. ولفت سعادته إلى أن هناك جالية كبيرة يمنية تعيش في قطر منذ عشرات السنين تحظى باحترام كبير وتقوم بأدوار كبيرة وتحظى بسمعة طيبة وبامتيازات ورعاية من القيادة السياسية القطرية ولها مكانتها في نفوس الشعب القطري.

كشف موقع «the corner» عن تخطيط قطر لزيادة حصتها ورفعها إلى أكثر من 10 % في شركة «iberdola» الإسبانية أحد أضخم المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الطاقة وتوليدها بالاعتماد على المصادر المتجددة كالأشعة الكهروضوئية، وتدوير الرياح، مؤكدا وجود مفاوضات متقدمة جدا بين المستثمرين الممثلين لصندوق قطر السيادي، ونظرائهم من المسؤولين السامين في إبردولا، والذين يدرسون حاليا التفاصيل الصغيرة والنهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي ستعزز من ريادة الدوحة لقائمة أكثر المستثمرين الأجانب في إبردولا، وذلك بامتلاكها لـ 8.69 % من إجمالي الأسهم في الوقت الراهن، مقابل قيمة استثمارية بلغت 5.8 مليار يورو، متجاوزة غيرها من المستثمرين بما فيهم، بلاك روك بـ 5.395٪، ونورجيس بـ 3.116٪. إتمام العملية وتوقع الموقع أن يتم الإعلان النهائي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي سيتم خلالها مناقشة كل النقاط قبل إتمام عملية الاستحواذ على حصة جديدة من أسهم الشركة الإسبانية، التي نجحت في الفترة الماضية في دعم مكانتها كأحد أقوى شركات الطاقة المتجددة على المستوى الدولي، بفضل اعتمادها على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا القطاع، والتي تتيح لها توليد الكهرباء بالارتكاز على الأشعة الكهروضوئية، أو بمروحيات تدوير الرياح، والتي تعتبر الآلية الأكثر استخداما من طرف « إبردولا « التي ستواصل العمل دون أي أدنى شك على تطوير نفسها في هذا المجال بالذات، وستستمر في استقطاب أحدث الابتكارات المتعلقة به. وأكد التقرير أن التوجه القطري نحو الرفع من حصة الدوحة في إبردولا يرجع في الأساس إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة للطاقة المتجددة، والتي تعتبرها عمودا أساسيا في تشييد أسواق الطاقة، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، والذي تركز عليه الدوحة بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، من خلال توسعة مشروع حقل الشمال، الذي من المنتظر أن يرفع من القدرة الإنتاجية للبلاد إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بدلا من استطاعتها الحالية والمحددة بحوالي سبعة وسبعين مليون طن سنويا، الأمر الذي سيقوي من الاقتصاد المحلي ويدعمه بمداخيل مالية جديدة جراء تمويل مختلف الأسواق الأوروبية والآسيوية بالغاز المسال.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمرا عالميا احتفالا بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك يومي 30 و31 أكتوبر المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، في إطار مؤتمر السنة الدولية للأسرة. ويقام المؤتمر ،الذي يعقد مرة كل عشر سنوات للاحتفال بالسنة الدولية للأسرة، بمشاركة: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز مناظرات قطر. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمدينة التعليمية، للإعلان عن التفاصيل، أوضحت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن الحدث الدولي الذي يقام على مدار يومين، سيجمع أكثر من 2000 مشارك، من بينهم صناع سياسات والباحثون والممارسون وأولياء الأمور والشباب، وأكثر من 100 متحدث إضافة إلى 400 شاب وفتاة ينتمون لأكثر من 80 دولة، منهم 150 من داخل قطر، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدن، وتغير المناخ. وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف الاتجاهات الكبرى المعاصرة لفهم تأثير التحولات العالمية على ديناميكيات واستقرار الأسرة إيجابيا وسلبيا، من خلال النقاشات التفاعلية بين صانعي السياسات والباحثين والخبراء وأصحاب المصلحة، وكذلك مشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات المبنية على الأدلة وتعزيز أفضل الممارسات لتحقيق رفاه الأسرة، والدعوة إلى تبني سياسات داعمة لتشجيع صياغة وتنفيذ السياسات التي تدعم الأسرة وتمكنها وتزيد تماسكها وصمودها في مواجهة التحديات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. وأشارت إلى أن المؤتمر هذا العام يتميز بالشمول والتفاعلية، حيث سيتم استخدام الأدوات الرقمية لزيادة تفاعل المشاركين كما سيوفر مساحات مكانية تجمع بين أفراد المجتمع بمن فيهم الأطفال وذوو الإعاقة، كما ستتنوع الجلسات لتناسب جميع الفئات بما في ذلك الجلسات العامة والتفاعلية والمناقشات الجماعية ومناقشات الخبراء. وبينت أن الجلسات ستناقش تأثير التغير التكنولوجي على الحياة الأسرية، حيث سيتم التركيز على قضايا، مثل: عدم المساواة الرقمية، وأهمية تطوير السياسات التي تساعد في جعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التماسك الأسري، كما سيناقش المشاركون كيفية إعادة تشكيل هياكل الأسرة على مستوى العالم بسبب التغيرات السكانية، بما في ذلك انخفاض معدلات الخصوبة وأنماط الهجرة، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى سياسات تدعم رعاية الأسرة والإدماج الاجتماعي. وتابعت الدكتورة شريفة العمادي أن الجلسات ستتناول أيضا: التحديات التي تواجهها الأسر بسبب الهجرة، وأهمية توفير بيئات صديقة للأسرة كما ستشكل التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الحياة الأسرية موضوعا مركزيا للنقاش، بالإضافة إلى استكشاف مدى تمكين الأسر من التكيف مع التحديات البيئية، ودعم الممارسات المستدامة داخل مجتمعاتها. ولفتت إلى أن الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يمثل فرصة سانحة للتأكيد على التزام دولة قطر بدعم الأسرة وطنيا وإقليميا وعالميا، وكذا على دور معهد الدوحة الدولي للأسرة في صياغة ورسم السياسات القائمة على الأدلة، التي تعزز رفاه وتماسك الأسرة، خاصة أننا في عالم سريع التغير يتشكل بفعل التقدم التكنولوجي والتحولات الديموغرافية والهجرة والتحديات البيئية، وأصبح من الأهمية القصوى إعطاء الأولوية لدعم احتياجات الأسر ومساندتهم للتكيف والصمود والازدهار. وأكدت أن المؤتمر سيكون منصة لقادة الفكر وصناع السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة لتمكين الأسر من مواجهة هذه التغييرات، فهو لن يكون مجرد منتدى للحوار فحسب بل سيمثل دعوة صريحة إلى العمل الجاد وبناء شراكات استراتيجية، ومشاركة أفضل الممارسات، ووضع أسس للتقدم المستدام والشامل، بما يعود بالنفع على الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى سعي المعهد للخروج بوثيقة يتم اعتمادها من الأمم المتحدة لتوزع على مختلف دول العالم تتضمن سياسات تدعم تماسك الأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة بصورة شاملة دون التركيز على فئة وإغفال أخرى. من جانبه قال السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، إن الشراكة بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل واعد وتتسق مع أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: بفضل خبرتنا الواسعة في تنظيم وإدارة الأحداث، نضمن تنظيم الاحتفال القادم بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة على أكمل وجه، كما تعزز مشاركة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إلى جانب مجموعة من الشركاء الدوليين والإقليميين والوطنيين في هذا الحدث المميز، مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رئيسية للمؤتمرات ذات الأثر الكبير. وبدوره، أشار السيد طلال العمادي، مدير المكتب الفني بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أن الشراكة الاستراتيجية لمؤتمر السنة الدولية للأسرة تأتي في إطار تعزيز الجهود لدعم الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع، وأن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نظمت حملة توعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان: الأسرة ثروة وطن، تضمنت عدة فعاليات بهدف تعزيز قيم التماسك الأسري والتراحم. وتابع بأن الوزارة ستنظم على هامش المؤتمر مجموعة من الفعاليات لإبراز تجربة قطر في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة في مختلف المجالات، بما فيها ميثاق الأسرة، والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسرة، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها. كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للمشاركين لزيارة مراكز ودور الرعاية الاجتماعية، فضلا عن إقامة معرض تعريفي تفاعلي خاص بأنشطة الوزارة والمراكز التابعة لها. من جهتها، أعربت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر عن سعادتها بالعمل على تنظيم قمة الشباب يوم 29 أكتوبر المقبل (قبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر وتم تسميته اليوم صفر) مشيرة إلى أن هذه القمة ستتيح للشباب فرصة المشاركة الفاعلة في الحوار العالمي حول قضايا الأسرة والتحديات الكبرى المعاصرة. وأشارت إلى أن مركز مناظرات قطر رائد عالميا في نشر ثقافة الحوار وتمكين الشباب من إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، ومن خلال شعاره إثراء الحوار، تمكين العقول، يؤكد الالتزام بتعزيز دور الشباب في قيادة الحوار البناء وإيجاد الحلول لقضاياهم، موضحة أن هذه القمة ستشهد مشاركة 400 شاب وشابة، من بينهم 150 من داخل قطر، و250 شابا يمثلون 80 دولة من مختلف مناطق العالم. وأوضحت أن القمة ستتضمن أربع جلسات حوارية على نمط الطاولة المستديرة، حيث ستتناول الاتجاهات الكبرى الأربعة للمؤتمر وهي التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدن، وتغير المناخ، بالإضافة إلى جلسة حوارية عامة تضم 4 ممثلين عن الشباب، سيتم خلالها مناقشة دور الشباب ومستقبل الأسرة. كما سيتاح للشباب المشاركين فرصة حضور المؤتمر الرئيسي في اليومين التاليين، جنبا إلى جنب مع الخبراء والباحثين وصناع السياسات. وشددت الدكتورة حياة معرفي على دور الشباب في إحداث الفارق النوعي في تشكيل مستقبل الأسرة والمجتمع، معربة عن ثقتها بأن هذه القمة ستسهم في خلق مساحات للحوار البناء حول قضايا الأسرة والشباب، ومساهمة مخرجاتها في توجيه صناعة السياسات للأعوام العشرة المقبلة.

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، متمنياً له التوفيق وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والنماء. وكتب صاحب السمو عبر حسابه في منصة اكس، أبارك لأخي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، راجين له التوفيق والسداد في ولايته الرئاسية الجديدة، وللجزائر دوام التقدم والنماء، متطلعين إلى مواصلة تعاوننا المشترك في جميع المجالات بما يرسخ علاقاتنا الأخوية ومصالحنا المشتركة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية - حسب موقع الديوان الأميري.