أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، اليوم، استمرار الجهود المشتركة مع دولة قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف أعمال القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني. وأفاد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة /موسكو/، بأن مباحثاتهما الثنائية التي أجرياها في وقت سابق اليوم، تناولت الجهود المشتركة المبذولة من مصر ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال في سياق متصل: سنواصل جهودنا الدؤوبة مع الشركاء للتوصل إلى صفقة تضمن تبادل الأسرى وتوقف العدوان، مؤكدا أنه لا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية. واعتبر وزير الخارجية المصري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق، مؤكدا رفض أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومشددا على ضرورة تجنب جر المنطقة إلى حرب إقليمية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين. وكان وزير الخارجية المصري قد وصل إلى العاصمة الروسية /موسكو / أمس الأحد، في أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه مهام منصبه في الحكومة المصرية الجديدة.

انطلقت اليوم أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات. فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN). كما شارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي. وفي بداية أعمال الحوار، أكد سعادة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة. وأشار سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، وأن أهمية جدول أعماله تنبع من مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. وتابع بقوله: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأوضح أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل. مضيفا قوله: نؤكد على موقف دولة قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية. وتركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. وبيّن أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. من جهته، أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى العام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة. وبين أن إحدى أجندات الحوار اليوم، هي الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأثنى على الدور الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، قائلا: دولة قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة دولة قطر للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، معتبرا هذه الحوارات هي الطريق المناسب، لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، ومن شأنها المساعدة في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي وشعوب دول الخليج. ولفت إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد عقد أول قمة على مستوى القادة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، مضيفا أعتقد أن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. من جهتها، أشارت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، لا سيما مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. ونوهت إلى أن العديد من هذه التحديات والمخاطر مشتركة، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في العام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

أعلنت مشيرب العقارية، المطوّر الرائد في القطاع العقاري المستدام بدولة قطر، بالتعاون مع قطر الخيرية وشركة وايت ايفنت، عن الكشف عن عملٍ فني خيري، يحمل عنوان صدى البراءة المفقودة من تصميم الفنان بشير محمد. حيث سيعرض العمل الفني في براحة مشيرب في مشيرب قلب الدوحة من 16 وحتى 26 سبتمبر 2024، ليكون بمثابة رمزٍ للتعاطف العميق والتضامن مع الأطفال في قطاع غزة الذين يعانون بسبب الحرب المستمرة، ودعوةٍ للتضامن العالمي مع قضيتهم ومعاناتهم. ويأتي هذا الحدث الثقافي البارز نتيجة التنسيق والجهود المشتركة لكل من مشيرب العقارية و قطر الخيرية وشركة وايت ايفنت، معبراً عن التزام هذه الجهات الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والقضايا الإنسانية. - مشروع حضاري مستدام وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لــ مشيرب العقارية، في تعليق له على استضافة هذا العمل الفني الخيري: لطالما لعبت مدينة مشيرب قلب الدوحة دوراً كبيراً، يتعدى كونه مجرد مشروع حضري مستدام؛ من خلال حضوره كمنصة للتعبير الثقافي والفني والتأثير والتفاعل الاجتماعي. ونعتبر العمل الفني صدى البراءة المفقودة مرآة تعكس هذا الدور والالتزام الثابت بتوفير مساحات تدعم القضايا الانسانية ومعالجة القضايا العالمية الملحّة، من جهة أخرى، وذلك عبر الاعتماد على الفنون والعوامل الثقافية المختلفة، لنشر الوعي وحثّ المجتمع على الانخراط والتفاعل مع الفضاء العام. - تعاون لعلاج القضايا الإنسانية بدوره، أكّد السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ قطر الخيرية، على الجانب الإنساني للمشروع، قائلاً: يمكّننا هذا التعاون مع الشركاء في مشيرب العقارية والفنان بشير محمد من تسخير الفن ليقدم دعماً ملموساً لأطفال غزة. وستساهم عائدات هذه المبادرة بشكل مباشر في جهودنا المستمرة في المنطقة، لتوفير المساعدات الأساسية وزرع الأمل لدى ضحايا الصراعات والحروب. كما يمثّل هذا الجهد المشترك دليلاً على الأثر الإيجابي الذي يحققه التنسيق والتعاون المؤسساتي في معالجة التحديات والأزمات الإنسانية الإقليمية والعالمية، وتخفيف وطأتها. - محتويات العمل الفني يحتوي العمل الفني على 15000 منحوتة على هيئة دمى من الدببة الصغيرة، ترمز كل منها إلى حياة طفل فقدت خلال الحرب حتى تاريخ بدأ هذا العمل، وتبرز كنداء إنساني للتذكير بالبراءة التي تغيب بظل العنف، والأثر الفظيع والدائم الذي تتركه الحرب. وترتدي الدمى قمصاناً سوداء كُتِب عليها: ’’ لست مجرد رقم. أنا إنسان. ذو هوية. ذو وطن. أنا فلسطين. ‘‘ - مصدر إلهام العمل الفني وبدوره تحدّث الفنان بشير محمد، صاحب التصميم والرؤية التي شكّلت هذا العمل الفني، عن مصدر إلهامه، بقوله: أؤمن كوني فناناً ومصمماً، بالقدرة الهائلة التي يمتلكها السرد البصري على بث روح التعاطف والتشجيع على العمل وإحداث فرق ملموس في الواقع المعاش. وقد خرجت الفكرة لتصميم (صدى البراءة المفقودة) من خضم مشاعرٍ عميقةٍ بالمسؤولية تجاه المعاناة والمحنة التي يكابدها الأطفال في مناطق الصراع، وواجب تسليط الضوء عليها في المجال العام. وفي هذا العمل، ترتقي الدمى عن كونها مجرد تمثيلٍ بصري لأرقام الضحايا، فهي تجسد لحياة آلاف الأطفال الذين امتلكوا أحلاماً التهمتها الحرب. ومن خلال هذا التشكيل، أهدف إلى فتح أفق للتأمل يذّكر بمعاناتهم، ويدعوا إلى العمل وبذل الجهود لمساعدتهم، آملاً أن يوقد في الزوار شعلةً تدفعهم للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي حقيقي بدعم أطفال غزة. - لماذا العمل الفني ؟ وأضاف بشير محمد: إن اختياري لدمى الدببة المحشوة جاء لكونها ترمز للطفولة والأمان على مستوى عالمي وفي العديد من الثقافات، كما تتناقض بحدّة مع الواقع المرير الذي يعيشه أطفال غزة. ومن خلال وضعها على الإسمنت، أردت لفت الانتباه إلى مأساة سرقة براءة الطفولة والتدمير الذي طال المنازل والمدارس في القطاع. حيث يرمي هذا التناقض بين الأمرين إلى تحفيز التفكير والتأمل بالآثار طويلة الأجل للحرب على أصغر وأضعف فئة عمرية في المجتمع. - معرض فني لأطفال غزة وفي سياق متصل، سيعقب تركيب العمل الفني في براحة مشيرب، معرض فني جماعي يحمل عنوان لأطفال غزة في متاحف مشيرب في بيت بن جلمود، يضم أعمالاً وتصاميم لفنانين محليين تتناول موضوعات ذات صلة. وذلك بهدف زيادة تأثير هذه المبادرة وتقديم أصوات متعددة تنادي بهذه القضية. وسيقام الحدث في براحة مشيرب، ابتداءً من 16 وحتى 26 سبتمبر الجاري. وسيكون متاحاً لاستقبال الجمهور بدخول مجاني، يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً. ويدعم إقامة هذا المعرض كل من: متاحف مشيرب، مشيرب قلب الدوحة، مشيرب غاليريا، جاليري المرخية، ذي لوكل كونتكست، بلوريبون ديزاين أتيليه، آي برينت، وسلاميس.

نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية الجمعة الماضي، عن مصادر لم تسمها من قطاع الطاقة أن جهاز قطر للاستثمار، يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمائة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. ولم ترد إيبردرولا ولا جهاز قطر للاستثمار على الفور على طلبات التعليق.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الجلسة التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية وجامعة حمد بن خليفة حول /التجارة المستدامة وريادة الأعمال مسارات نحو إعادة العولمة/، وذلك بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف. وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشارت سعادتها إلى أن التجارة المستدامة ليست مجرد أداة للنمو الاقتصادي ولكنها مسار نحو المزيد من التعاون العالمي والتنمية الاجتماعية والمرونة، وأن التجارة المستدامة وريادة الأعمال أمران حاسمان في معالجة تحديات العصر، سواء تغير المناخ، أو التفاوتات الاقتصادية، أو الحاجة إلى التنمية الشاملة، منوهة إلى الدور الأساسي الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في توفير إطار متعدد الأطراف من شأنه أن يسهل دمج الاستدامة في ممارسات التجارة العالمية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة أهمية هذه الأهداف وقيمة الاتفاقيات والتعاون الدوليين، وأنها فخورة بدعم المبادرات الإنسانية العالمية وتعزيز النهج المبتكر للتنمية المستدامة كما ورد في خطة عمل الدوحة لأقل البلدان نموا. وشددت على أن السلام ليس غياب الحرب فحسب، بل هو أيضا غياب التفاوت والظلم، موضحة تشابك السلام والتجارة المستدامة في هذا الصدد، حيث يتطلب كلاهما العمل المتعدد الأطراف والجماعي والالتزام بالعدالة والإنصاف. ولفتت إلى أن التزام دولة قطر بالتجارة المستدامة يتجلى بشكل أكبر في قبولها الرسمي مؤخرا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك، مؤكدة التزام قطر بحماية النظام البيئي البحري والاستدامة البيئية. وتابعت سعادتها بأن دولة قطر، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة، لا تدعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من إعانات الصيد الضارة فحسب، بل تؤكد أيضا على الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في تقديم السلع العامة العالمية، وأعربت عن أملها في أن تلهم مواقف دولة قطر الأعضاء الآخرين على اتباع نفس النهج، وتعزيز الالتزام الجماعي بالاستدامة البحرية وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها. كما أشارت إلى القمة التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبالشراكة مع اليونسكو، والتي استكشفت كيف يمكن للشركات مواءمة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الاستراتيجيات التشغيلية.

ترأست دولة قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، الاجتماع السادس لفريق عمل التعاون الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، الذي عقد بمدينة طنجة المغربية. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، أعضاء اللجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون، وممثلون وأعضاء من وزارة الثقافة المغربية. وناقش الاجتماع، الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون والمغرب في المحافل الثقافية الدولية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي المشترك، وتطرق إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تنعقد بصورة دورية سنوية بالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية.

حققت دولة قطر إنجازاً كبيراً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، حيث صنفت كدولة نموذجية على المستوى الدولي في مجال الأمن السيبراني. وحسب المؤشر الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فقد صنفت دولة قطر بهذا التصنيف نظراً لتفوقها في الركائز المختلفة التي تمثل التزامات الأمن السيبراني على مستوى الدولة وهي: القانونية والتقنية والتنظيمية وتنمية القدرات والتعاون. وحصلت دولة قطر على درجات كاملة في الركائز الخمس، الأمر الذي يعكس التزامها القوي بتعزيز الأمن السيبراني على المستويات المحلية والدولية، فضلاً عن دورها القيادي في تطوير استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على أهمية الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر في توفير بيئة رقمية آمنة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. يذكر أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 (GCI 2024) يقيم الجهود الوطنية من خلالتحليل جديد من شأنه الإسهام في التركيز بشكل أكبر على تقدم كل دولة فيما يتعلق بالتزامات الأمن السيبراني والتأثيرات الناتجة عن ذلك> ويضع التقرير 46 دولة في المستوى الأول والذي يعد أعلى المستويات الخمسة، والمخصص للدول النموذجية التي تظهر التزامًا قويًا في جميع ركائز الأمن السيبراني الخمسة.

أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لفئة كبار السن، وأنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوقهم كمسألة جوهرية وذات أولوية في الجهود الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد مسعود حمد العذبي، سكرتير ثان في إدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، الأهلية القانونية والموافقة المستنيرة لكبار السن، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال السيد العذبي إن الجهود المعنية بضمان حقوق كبار السن في دولة قطر ترتكز على العديد من النصوص الدستورية والقانونية الوطنية، إلى جانب الواجبات الدينية والقيم الثقافية المجتمعية التي تعزز من مكانة كبار السن وتحض على احترامهم ومعاملتهم معاملة كريمة، كما أن حقوقهم تحظى باهتمام مقدر في جميع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الاجتماعية والصحية والاقتصادية. وأضاف أن كبار السن في دولة قطر يتمتعون بحرية واستقلالية كبيرة في اختيار ترتيباتهم المعيشية دون عوائق مؤسسية أو مجتمعية، كما توفر لهم سبل الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدم في الدولة دون قيود ويتم منحهم الأولوية في إنجاز خدماتهم، وتقدم لهم المساعدة اللازمة لإتمام المعاملات بما في ذلك الإرشادات التثقيفية التي تتناسب مع أعمارهم ومستوى إدراكهم. كما أشار إلى تمتع كبار السن في دولة قطر بالحرية في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بصحتهم، ورعايتهم وإدارة شؤونهم المالية ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على حماية الأهلية القانونية لكبار السن عن طريق تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية والتعليمية التي تعزز قدراتهم الإدراكية، كما توفر لهم سبل الحصول على المعلومات بالوسائل والطرق الملائمة.

نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمئة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. وتصل الاستثمارات القطرية في إسبانيا، إلى قرابة 21 مليار يورو، وأكبر استثمار لدولة قطر هو في شركة إبيردرولا، وتعد الشركة الأكبر في البورصة الإسبانية، برأسمال يصل إلى أكثر من80ملياردولار.

شاركت دولة قطر، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، مع دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، بشأن فلسطين بهدف تنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته مدريد اليوم. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وجدد سعادته، في كلمة أمام الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد سعادته، أن دولة قطر تواصل جهودها مع الشركاء من أجل التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة مما يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويضمن إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، ويمهد لتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في المنطقة.

أكدت دولة قطر أن حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا، والتي توسعت خلال الأسابيع الماضية لتشمل الضفة الغربية المحتلة، تعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقفها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا، بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة. وأشار الدكتور الحمادي إلى تصريح وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر 2023 حول نية استخدام الأسلحة النووية لإزالة غزة من على وجه الأرض، وتصريح وزير المالية الإسرائيلي في أغسطس 2024 الذي دعا فيه لاستخدام التجويع، وهو سلاح تدمير شامل وصامت، للقضاء على مليوني مدني في غزة. وقال سعادته بهذا الخصوص: إن هذه التصريحات مجرد أمثلة على الحاجة الملحة لأن يعلن المجتمع الدولي بصوت واحد رفضه لهذه السياسات والممارسات التي تعود بالبشرية إلى عصور الظلام. وتابع سعادته: إن المجتمع الدولي استبشر بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل تنتهج سياسة تضطهد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوض عن الأضرار التي تسببها. وأوضح أن محكمة العدل الدولية أقرت بأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون مع الأمم المتحدة لوضع الأساليب المطلوبة موضع التنفيذ لضمان إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن هذا الرأي الاستشاري للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وضع المسؤولية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للبحث عن وسائل لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بضمن ذلك منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. كما وضع على بقية أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها، بضمنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤولية عدم الاعتراف بالوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال. وقال الدكتور الحمادي، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بأن تساهم في الإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ونحث الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد أن تقوم بذلك بدون إبطاء. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في ختام بيانه على أن الكوارث التي نزلت بالبشرية في العقود الأخيرة، سواء منها تلك التي من صنع الطبيعة أو من صنع البشر، ولدت لدى المجتمع الدولي القناعة بأننا في قارب واحد، ومن أجل نجاة ورفاه الجميع لا بد من سيادة القانون في العلاقات الدولية بدون استثناءات أو معايير مزدوجة.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي منطقة الأغوار الفلسطينية، وعدته تصعيداً خطيراً وامتداداً للسياسات الاستفزازية الهادفة لتوسيع الاستيطان وانتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من مغبة تأثير هذه التعديات المستمرة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الإنساني الدولي وحملها على احترام المواثيق الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تحلُّ دولة قطر ضيف شرفٍ لـ«معرض الرياض الدولي للكتاب 2024»، الذي سيقام خلال الفترة بين 26 سبتمبر الحالي إلى 5 أكتوبر المقبل، في جامعة الملك سعود. ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الثقافة السعودية تأكيدها بأن اختيار دولة قطر ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب يأتي «في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين»، وهي «مشاركة تعكس الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتعزّز التبادل والتعاون الثقافي بين المملكة ودولة قطر». من جانبه، رحب سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، بمشاركة الدوحة في المعرض، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أهلاً بالشقيقة قطر... ثقافة وشعباً، ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2024». وتتضمن مشاركة قطر في المعرض، جناحًا يضم إصدارات وزارة الثقافة ومجموعة من المخطوطات النادرة، وفعاليات متنوعة مخصصة للأطفال ضمن جناح منطقة الطفل في المعرض.

أكدت د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية بمجلة فوربس الأمريكية، والزميلة الأولى غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ورئيسة شركة Transversal، أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن قطر وأستراليا بجانب أمريكا من بين الدول الرائدة عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ولكن حكومة الدوحة عملت بقوة من أجل تعزيز ريادتها، عبر عمليات توسع كبرى، أكد المسؤولون المباشرون في قطر أنها ستمنحها القدرة على الاستحواذ على نحو 40% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة عالميا بحلول عام 2029، وذلك بفضل مشاريع كبرى مثل توسعة حقل الشمال، ومن شأن هذا أن يرفع قدرتها التصديرية بنسبة 85%، وأن قطر، الغنية بالغاز الطبيعي المسال، لديها بالفعل العديد من الصفقات المستقبلية في سجلها، فقد وقعت شركة قطر للطاقة عددا من صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وكان أحدثها صفقة مع الكويت لمدة 15 عاما، وفي سعيها إلى توطيد ريادتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، استأجرت قطر أيضا عشرات السفن الجديدة لنقل صادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة تتوافق مع حجم التوسع والإنتاج الكبيرين، في الوقت الذي لا يمكن منافسة حجم توسعات الدوحة في القدرة الإنتاجية رغم أنه من المقرر أن تتضاعف طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 24.4 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بمستويات عام 2023. - توقعات مهمة وتابعت والد: ويشير تنبؤ إدارة المعلومات إلى أن جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي هي قيد الإنشاء حاليا أن تبدأ في العمل، في حين أن الدوحة تباشر بالفعل عمليات التوسع وتحقق أرقاماً جيدة، من المتوقع أن تبدأ خطط مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المكسيك والولايات المتحدة وكندا العمل المباشر نحو الإنتاج؛ حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون الجزء الأكبر من التوسع في الصادرات في الولايات المتحدة عند 9.7 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تستحوذ المكسيك وكندا على 3.3 مليار قدم مكعب يومياً المتبقية، ويؤكد تقرير شركة شيل أنه في حين تعمل أمريكا الشمالية على زيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2024، وهو الذي تراهن عليه الدوحة، كما أنها ليست ببعيدة أيضاً عن مراقبة السوق في المشاريع العشرة الجديدة قيد الإنشاء حالياً في أمريكا الشمالية ــ خمسة منها في الولايات المتحدة، منها مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر نحو 70% من الأسهم الخاصة بمحطة جولدن باس العملاقة بساحل خليج تكساس، بجانب مشروع بلاكماينز في المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع كوربوس كريستي في المرحلة الثالثة، ومشروع ريو غراندي في المرحلة الأولى، ومشروع بورت آرثر في المرحلة الأولى.

صدق مجلس النواب في برلمان كازاخستان، الاربعاء الماضي، على اتفاقية بين قطر وكازاخستان بشأن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتنمية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، والتي تم إبرامها في الدوحة في 20 مارس الماضي. سيتم تنفيذ تسعة مشاريع استثمارية في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ Mazhilis. وتشمل المشاريع إنشاء ثلاث محطات لمعالجة الغاز، والمرحلة الثانية من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت، ومحطة الضاغط الجديدة KS-14، وخط أنابيب الغاز KS-14-Kostanai. ومن المتوقع أن تعزز هذه المشاريع إنتاج الغاز التجاري المحلي في كازاخستان بنسبة 18%. وستدعم قطر أيضًا بناء محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في منطقة كيزيلوردا ومحطة للطاقة الكهرومائية على نهر يرتيس. وتهدف الوثيقة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الاتصالات والتمويل والطاقة والبتروكيماويات وغيرها من المجالات. وبحسب وكالة أنباء الخبر، من المتوقع أن تستثمر الشركات القطرية ما يقرب من 20 مليار دولار في مشاريع جديدة. الجدير بالذكر تتمتع قطر وجمهورية كازاخستان بموقع جغرافي متميز وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وهو ما تؤكده العديد من تقارير وكالات التصنيف العالمية والمحلية، الأمر الذي يتيح لرجال الأعمال في البلدين الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، لا سيما الزراعة وإمدادات الأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها من المجالات الحيوية. وتتطلع كازاخستان للاستفادة مما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة، لا سيما في مجالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، إذ تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تقوم كازاخستان باتخاذ العديد من الإجراءات التي تخدم تعزيز التنوع الاقتصادي وحماية الاستثمار الأجنبي، وتسعى لأن تكون مركزا تجاريا وماليا وتعليميا وصحيا وسياحيا، بجانب التميز في مجال الإنتاج الغذائي.

استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتية عبد الرحمن المطيري امس في مطار الكويت الدولي وزير الرياضة والشباب في دولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي عقب الاستقبال إن هذه الزيارة تأتي تجسيدا للعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتهدف إلى تعزيز العمل والتعاون المشترك في مجالات الرياضة والشباب. وأشار الى أن هذه الزيارة تأتي أيضا ضمن سلسلة من الزيارات الأخوية المستمرة بين البلدين لتفعيل الشراكة والتعاون والتكامل في هذه المجالات الحيوية والمهمة معربا عن تطلعه إلى أن تحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الشباب والرياضيين في البلدين. وأكد الوزير المطيري أن العلاقات الكويتية القطرية متينة ومتجذرة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله ورعاهما،وشدد على أهمية العمل وفق توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتعزيز العلاقات المتميزة مع الأشقاء.

أكدت تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أن الصحف والمواقع الأمريكية المختصة اهتمت باحتفال قطر للطاقة بتدشين أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي في إطار برنامجها التاريخي لبناء أسطول سفنها الجديد، وتسمية الناقلة ريكس تيلرسون تقديرا للسيد ريكس تيلرسون، معتبرة أن هذه الخطوة فريدة من نوعها وتعد تقديراً لمسيرة مهنية استمرت 42 عاماً ودوراً رئيسياً لعبه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، غادر تيلرسون شركة إكسون موبيل في عام 2017 ليصبح وزيراً للخارجية الأمريكية حتى أقاله الرئيس دونالد ترامب (عبر تويتر) في مارس 2018، وكان موقفه مهماً للغاية في بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي انتهت صفحاتها الإقليمية إبان عهده كوزير للداخلية، واعتبر تيلرسون أنه شرف عظيم أن يطلق اسمه على السفينة. وسلط الضوء على قيادة قطر في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال وجعل البلاد واحدة من أكبر المصدرين في العالم. ولفتت د. تانيا نايومان إلى أن التقارير رجحت أن قطر تواصل توسعاتها المهمة في الطاقة والسفن الناقلة؛ حيث أكدت شركة بناء السفن الحكومية الصينية أن تسع سفن من أصل 12 سفينة تم طلبها لتوسعة شركة قطر للطاقة، وهي جزء من مشروع بناء السفن الجديد الضخم المكون من 100 سفينة، قيد الإنشاء حالياً في حوض بناء السفن، كما أطلقت شركة هودونغ-زونغهوا أول خمس سفن من الفئة، وتقول شركة CSSC إنها تصميم متقدم من الجيل الخامس، وهي تعتمد على أحدث تصميم مع خطوط مزدوجة، وتصميمات وتقنيات موفرة للوقود، وأنظمة إدارة التكنولوجيا. وقد اعتمد تصنيفها مكتب الشحن الأمريكي (ABS)، وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت في إبريل الماضي أنها استكملت طلبات شراء 104 ناقلات تقليدية للغاز الطبيعي المسال لدعم برنامجها الخاص بعمليات التوسعات، وتم تقسيم الطلبات بين الصين وكوريا الجنوبية، كما أعلنت قطر للطاقة أمس عن طلب آخر قدمته لشركة الصين الوطنية لبناء ست ناقلات غاز طبيعي مسال إضافية بسعة 271 ألف متر مكعب، والتي ستكون من بين الأكبر في العالم. وتم التعاقد مع شركة هودونغ-زونغهاو لبناء 24 من هذه السفن الضخمة والتي ستعمل أيضًا لدعم برنامج قطر للطاقة للتصدير من حقل الغاز الشمالي الجديد. وبافتتاح هذه المرافق، تستعد قطر لاستعادة لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد التحدي الأخير من الولايات المتحدة، التي تحمل حاليا لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وتتوقع قطر نمواً قوياً في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة، وتستثمر بكثافة لتوسيع قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وهي تعمل مع العديد من شركات الشحن الرائدة التي ستدير السفن الجديدة التي من المقرر تسليمها بحلول عام 2030.

وقعت وزارة العدل، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية مع وزارة العدل في الجمهورية اليمنية. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور طارق سالم العكبري، وزير التربية والتعليم اليمني، بالإنابة عن وزير العدل اليمني. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في الشؤون العدلية والقانونية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية. كما تعزز مذكرة التفاهم التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة، وفي مجال التوثيق، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المهن القانونية، ومختلف الإجراءات والخدمات العدلية.

اجتمع سعادة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عبد القهار بلخي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، والذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في أفغانستان، والملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال التنمية.