وصلت الى بيروت امس طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحملان مواد غذائية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. وكان في استقبال المساعدات الطاقم الدبلوماسي في السفارة القطرية، وممثلون عن الحكومة اللبنانية. والطائرتان هما الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الجوّي القطري. وسبقت الطائرتين الأخيرتين، طائرة حطّت في المطار يوم الإثنين الماضي، محمَّلة بالأدوية والمواد الطبية، مقدَّمة لوزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني. تستمرّ الطائرات القطرية بالوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي حاملة مساعدات إغاثية مختلفة لتلبية حاجات النازحين في مراكز الإيواء المنتشرة على الأراضي اللبنانية.

في اليوم العالمي للمدن والذي يصادف الموافق 31 أكتوبر من كل عام، تواصل دولة قطر ريادة المدن المستدامة والصحية، لرسم ملامح مستقبل يعزز الارتقاء جودة الحياة والرفاه للمواطنين والمقيمين وأنسنة المدن، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. حيث حققت الدولة عددا من الإنجازات العالمية ومنها أن قطر أول دولة في العالم تحصل كافة مدنها على اعتماد مدينة صحية، وأيضا المدن القطرية فاعلة بشبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم، وتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة في انسجام تام مع رؤية قطر 2023. كما تم إطلاق عدد من المشاريع الرائدة، ومنها مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة لتعزيز التنوع الحيوي، وإطلاق مشروع تطبيق حلول المدن الذكية، إلى جانب المشروع الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر، لتحقيق هدف «صفر نفايات». والعمل على الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن، وذلك من خلال مضاعفة الرقعة الخضراء بدولة قطر 10 مرات منذ عام 2010، والتوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وعمل أطول مسار مكيف للمشي والجري في العالم بحديقة أم السنيم، فضلا عن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة بالحدائق والمرافق العامة.

أكدت دولة قطر التزامها بتسخير كافة إمكانياتها لمواصلة تعزيز دور المرأة وتمكينها وإبراز مكانتها ومساهماتها القيمة في المجتمع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البند (27) المعني بـالنهوض بالمرأة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت الشيخة المها أن مسألة تمكين المرأة تحظى بمكانة كبيرة، وتتخذ حيزا مهما على قمة أولويات دولة قطر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في مسيرة النهضة التنموية للدولة كمساهم فيها ومستفيد منها. وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر قد رسخ الإطار لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وكرس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساواة. وأكدت اهتمام دولة قطر بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها ودورها، من خلال العديد من المبادرات والسياسات والبرامج التي اتخذتها على مدار سنوات، مشيرة إلى أن ذلك أسهم بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة في القطاعين العام والخاص. وأعربت عن اعتزاز دولة قطر بتجربتها في مجال تمكين المرأة القاضية، ووجود قاضيات متمكنات ومتمرسات ولديهن الرغبة والقدرة على النجاح في هذا المجال، مسلطة الضوء في هذا الصدد على مبادرة دولة قطر التي قادت فيها الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة 274/75 الذي حدد يوم 10 مارس يوما دوليا للقاضيات.

أكدت دولة قطر الدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعزيز قدرات الدول لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتصدي للاتجار بالمخدرات، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البنود (107)، (108)، (109) بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية و مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، و المراقبة الدولية للمخدرات، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت الشيخة المها إلى أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أثمرت تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، لافتة إلى أن المركز يعمل كجزء من البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم السيبرانية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة ومخصصة، ودعم الدول من خلال تنفيذ أنشطة في ركائز تعتمد على بناء القدرات والتعاون والوقاية. وأوضحت أن إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يأتي كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من مكاتب المنظمات الدولية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يجسد الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون الدولي المتعدد الأطراف، والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي من خلال استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه اعتماد إعلان الدوحة، الذي انعقد عند مفترق تاريخي مهم برزت خلاله خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشكل فرصة مهمة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن دولة قطر تتطلع لاستضافة اجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها عام 2025، لافتة إلى أن هذه الاستضافة تعكس حرص قطر على المساهمة في دعم المساعي الدولية الرامية لمكافحة الفساد. كما أكدت حرص دولة قطر على التعاون الوثيق مع جميع الدول وأصحاب المصلحة للبناء على النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات السابقة، وتسريع الجهود الدولية المشتركة في هذا المجال، معربة عن التقدير للولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها الناجحة للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد في أتلانتا في شهر ديسمبر 2023. واعتبرت أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ستنعقد في مرحلة مهمة، قبل خمس سنوات من الفترة المحددة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة التزام دولة قطر ببذل كافة الجهود لضمان انعقاد مؤتمر ناجح.

أكدت مجلة «Global finance» في أحدث تقاريرها احتلال جهاز قطر للاستثمار لمكانة ريادية ضمن قائمة أكثر الجهات استثمارا في السوق العالمي للطاقة المتجددة، متقدما في ذلك على العديد من الأطراف الأخرى الممثلة لمجموعة من البلدان وبقيمة تقدر بمليارات الدولارات، مستندا في ذلك إلى نجاح صندوق قطر السيادي في حسم صفقات كثيرة تخص المشروعات المرتبطة في هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، ذاكرا منها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.63 مليار دولار في شركة «آر دبليو إي « المولدة للطاقة المتجددة، ناهيك عن الحصول على حصة في شركة «رولز-رويس»، بهدف المشاركة في التأسيس لحل تكنولوجي جديد يوفر الطاقة المنخفضة الكربون وبأسعار معقولة، والدخول في شراكة مع الشركة الإيطالية « Enel « بغرض تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأضاف التقرير إلى ذلك الاستثمار القطري في شركة « أداني « الهندية للطاقة الخضراء، وهي التي تعد أحد أكبر شركات الطاقة المتجددة في آسيا، إلى جانب تملك حصة معتبرة في « كوانتوم سكيب « المطورة لبطاريات السيارات الكهربائية، وشركة «أسيند إليمنتس» المصنعة لمواد البطاريات المستدامة والمصممة هندسيا للسيارات الكهربائية، متوقعا استمرار الدوحة في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على اقتناص الفرص الواعدة في هذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين القطاعات المستقبلية، والضامنة للأرباح في ظل التوجه العالمي نحو البحث عن بدائل توليد الطاقة، والتقليل من الاعتماد على المصادر العالية في صورة النفط والغاز. وبين التقرير أن السياسة الجديدة لصندوق قطر السيادي تندرج تحت إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدوحة، واستخدام عوائدها في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، بهدف التأسيس لموارد دخل جديدة والتقليل من الارتكاز على النواتج المالية المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية 2030 الموضوعة لدعم موقف قطر الريادي في مختلف المجالات.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا، الذي عقد في مدينة مونتريال الكندية. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي. ولفتت سعادتها، في كلمة أمام المؤتمر، إلى أنه بينما نجتمع هنا في هذه اللحظة الحرجة، نتذكر الأزمات العالمية المتصاعدة التي تهدد استقرار الدول وأمن الأفراد. والصراع الذي نجتمع هنا اليوم لمعالجته يشكل تذكيرا صارخا بالعواقب المأساوية المترتبة على تصعيد الأعمال العدائية والحاجة الملحة إلى السلام المستدام. وقالت سعادتها، إن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر تأتي لتأكيد دعمها لصيغة السلام المكونة من عشر نقاط والتزامها بالحلول الدبلوماسية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قطر، بصفتها وسيطا ملتزما منذ فترة طويلة ببناء السلام، تؤمن بقوة الحوار لتحقيق سلام شامل ودائم، كما يتضح من دورها المستمر كوسيط في هذا الصراع وغيره، وتأكيدها علنا على أهمية توحيد الجهود لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة وضمان حرية التنقل. ولفتت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى أن العالم يواجه اليوم حقبة غير مسبوقة من الصراعات المتزامنة والمتصاعدة، التي تختبر قدرة الدبلوماسية العالمية على الصمود وإرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام، مضيفة أن البحث عن السلام في أوكرانيا لا يتعلق باستعادة الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يتعلق أيضا بمنع المزيد من التصعيد العالمي، وأن كل عمل دبلوماسي، وكل جهد نحو المصالحة، يمثل تدبيرا مضادا ضد انتشار الصراع، وخطوة نحو حماية جميع الدول. وأكدت سعادتها، أن دولة قطر، حشدت الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للأوكرانيين والآثار الأوسع نطاقا والمزعزعة للاستقرار للأزمة على السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم، مستطردة في هذا السياق: في عام 2023، تعهدنا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لتخفيف الوضع الإنساني في أوكرانيا وخصصنا 20 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج الحبوب من أوكرانيا، والذي يهدف إلى توفير الوصول إلى صادرات الأغذية الأوكرانية للمجتمعات الضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت قطر 50 منحة جامعية للطلاب الأوكرانيين للدراسة في قطر. وتابعت: فيما يتعلق بالبعد الإنساني وصيغة السلام المكونة من عشر نقاط، وبناء على طلب الأطراف، عملت قطر كوسيط في لم شمل الأطفال مع أسرهم، واستضافت سلسلة من المحادثات الإنسانية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. وحتى الآن، أجرينا سبع بعثات إنسانية لإعادة شمل الأطفال مع أسرهم. كما استضافت قطر سلسلة من المحادثات الإنسانية مع الطرفين. نحن ثابتون في موقفنا بضرورة المحافظة على كافة سبل الحياة الكريمة للمدنيين أثناء الحروب، حيث لا يمكن أن تستخدم الحرب كشماعة للتعدي على حقوق المدنيين. وقالت سعادتها إن قطر، باعتبارها دولة ترتكز على بناء السلام والمصالحة، ترى أن هذه المبادرة الإنسانية تشكل عنصرا أساسيا لتحقيق السلام الشامل والدائم في أوكرانيا، مشددة على أنه من خلال إعطاء الأولوية للأعمال الإنسانية مثل لم شمل الأسرة، فإننا نحترم الحق الأساسي للأفراد في البقاء على اتصال بأحبائهم. ويتوافق هذا المبدأ مع القيم الراسخة في قطر، مما يعكس وجهة نظرنا بأن الدبلوماسية يجب أن ترتكز على التعاطف وحقوق الإنسان. وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أنه في حين ينصب تركيزنا اليوم على أوكرانيا، لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن الأزمات الإنسانية الأخرى في مختلف أنحاء العالم. ففي غزة، يتعرض مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتحث قطر المجتمع الدولي على التكاتف لمعالجة الوضع الإنساني الخطير الذي تواجهه شعوب فلسطين ولبنان والسودان. كما شددت سعادتها على ضرورة أن نؤكد من جديد التزامنا الجماعي بالنهوض بالسلام، ودعم حقوق الإنسان، وتخفيف معاناة المدنيين في كل مكان. لا تزال قطر ملتزمة بهذه الأهداف النبيلة أينما نشأت، ونحن على استعداد لمواصلة عملنا كوسيط محايد وشريك إنساني لجميع المتضررين من هذا الصراع. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمناصرة السلام والعدالة وقدسية الأسرة في كل مكان، داعية إلى العمل من أجل مستقبل لا ينفصل فيه أي طفل عن أسرته بسبب الصراع، وأن تسترشد الدبلوماسية بمبادئ الرحمة والإنسانية.

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري الرباعي الثاني الخاص بمشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة العراقية بغداد. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وبحضور سعادة السيد رزاق محيبس السعداوي وزير النقل في الجمهورية العراقية، وسعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات هذا المشروع الاستراتيجي الذي عرضه استشاري المشروع، فيما يتعلق بأعمال إنشاء السكك الحديدية والطريق البري السريع، بالإضافة إلى توقيع البيان الوزاري الرباعي والمتضمن اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة وحوكمة أعمال المشروع، وحث الدول الأطراف على تبادل المعلومات وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، ودراسة سبل وبدائل الربط السككي والطرقي بهدف تعميق التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهم مع دول العالم، وتعزيز نقل البضائع والركاب. تجدر الإشارة إلى أن طريق التنمية يربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية من خلال سكة حديدية وطريق بري سريع لنقل البضائع والركاب، وبطول 1200 كم لكل منهما.

اجتمع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الإمارات. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والإمارات، وسبل تطويرها.

اجتمع سعادة السيد بيدرو مانويل رويان رئيس مجلس الشيوخ بمملكة إسبانيا، مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى إسبانيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

شارك سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير دولة قطر لدى جمهورية جنوب أفريقيا، في اجتماع سعادة السيد رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، مع السفراء والمفوضين السامين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط المعتمدين لدى بلاده. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعها السابع والعشرين في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة وفود دول المجلس. ورحب رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي يجسد جهود وتطلعات دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون التشريعي المشترك، مشيدا بكافة مساعي اللجنة التي أثرت العمل التشريعي ونتج عنها اعتماد وإصدار عدد من التشريعات الموحدة بدول مجلس التعاون. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عددا من مشاريع الأنظمة والقوانين الموحدة، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم النظر في نتائج الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس، وقد اتخذت اللجنة القرارات المناسبة في هذا الشأن.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (15) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2024 بتعيين مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ونص قرار على الاتي: رئيس مجلس الوزراء . بعد الاطلاع على الدستور . وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 . المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020 . وعلى القرار الأميري رقم (58) لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. قرر ما يلي : مادة (1) يعين السيد / سيف علي الكعبي، مديراً عاماً لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدةالرسمية.

تشارك دولة في النسخة السادسة عشرة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي بدأ أعماله في مدينة كالي الكولومبية، وسيختتم أعماله غدا الجمعة. ترأس وفد قطر المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وفي كلمته بالمؤتمر، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، جهود دولة قطر لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى سعي الدولة لتحقيق التوازن بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من التشريعات البيئية الوطنية. ولفت سعادته إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر التي تشمل اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية، بالإضافة إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدامها، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تنفيذ الالتزامات الخاصة بها من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي التنوع البيولوجي بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. ونبه سعادته إلى أن دولة قطر تنتهج أفضل الطرق العلمية للمحافظة على التنوع الحيوي، حيث تعتمد في ذلك على الخطط والاستراتيجيات، أهمها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) التي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتسعى لحماية 30 بالمئة من المناطق البرية والساحلية بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمئة من المواطن الطبيعية، تماشيا مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة عمل كونمينغ-مونتريال 2030، مشيرا إلى نجاح مشاريع التنوع البيولوجي، التي ساهمت في حماية العديد من الحيوانات والكائنات من خطر الانقراض مثل حيوان الأطوم، وقرش الحوت وغيرها من الكائنات الفطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري 352 مليونا و913 ألفا و497 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 37 مليونا و963 ألفا و261 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة سكنية تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 وروضة قديم وأم العمد ولوسيل والدفنة 60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل 389 مليونا و384 ألفا و578 ريالا، خلال الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل معتدل الحرارة إلى حار نسبيا نهارا مع سحب متفرقة ومعتدل ليلا، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 2 و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و7 دقائق عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة و50 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و21 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و27 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة و54 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و42 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و4 دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و38 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و4 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و20 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و41 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة ودقيقة واحدة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و37 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و53 دقيقة.

- الشراكة تتسم بالبعد الإستراتيجي والمستدام و108 اتفاقيات تجمع البلدين - أنقرة تستضيف الاجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية العليا في ديسمبر أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن العلاقات التركية القطرية أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي، ووصلت إلى آفاق أوسع، تتسم بالبعد الاستراتيجي والمستدام، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرا أن العلاقات بين تركيا وقطر ستظل نموذجا للتآخي، والوقوف جنبا إلى جنب في الشدة والرخاء، في سبيل امن واستقرار المنطقة والإنسانية جمعاء. وقال سعادة السفير خلال احتفال نظمته السفارة بمناسبة الذكرى الواحدة بعد المائة لتأسيس الجمهورية التركية، إن هذا المستوى المتميز من العلاقات المؤسسية جاء نتيجة جهود اللجنة الاستراتيجية العليا التي تم انشاؤها عام 2014، والتي كان ثمرة جهودها التوقيع على مائة وثمانية اتفاقية حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. حضر الاحتفال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير المراسم في وزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم، سفير دولة إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي. وأعلن سعادة السفير الدكتور مصطفى كوكصو أن الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا، سيعقد في أنقرة في شهر ديسمبر، حيث ينتظر التوقيع خلاله على مزيد من الاتفاقيات. وأعرب سعادة السفير عن تقدير تركيا لرسائل التضامن التي وصلت إليها من المجتمع الدولي بما في ذلك دولة قطر، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة للصناعات الدفاعية في أنقرة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل معركتها بكل عزيمة ضد جميع العناصر الإرهابية والقوى التي تولدها، داخل البلاد وخارجها. وقال إن عيد الجمهورية التركية ليس مجردَ ذكرى تاريخية، بل هو رمز لتجدد العهد على مبادئنا القومية، التي أرساها الغازي مصطفى كمال أتاتورك، ورفاقه في النضال لأجل استقلال البلاد، وهذه الذكرى ترمز أيضا إلى التزامنا بديمقراطية قوية، واقتصاد مزدهر، ومجتمع متماسك، كما أنه مناسبة للفرحة بإنجازاتنا التي حققناها بفضل تكاتف شعبنا، والتفافه لتحقيق آماله في الحرية والعيش الكريم. وقال إن بلاده تقدر الجهد الكبير الذي تبذله دولة قطر في الوساطة والمساعدات الإنسانية، وكل المساهمين في تهدئة الصراع والتخفيف من حدة هذه الأزمة الكبرى التي توشك أن تحرق نيرانها الإقليم بأكمله، موضحا أن الطريقة الوحيدة لشفاء جروح منطقتنا التي تنزف منذ عقود، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مبنية على اساس حل الدولتين، يستطيع فيها الأطفال الفلسطينيون أن يحلموا بمستقبلهم بحرية مطلقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة السعودية /الرياض/ على مدى يومين، بمشاركة 88 دولة ومنظمة دولية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات، وسعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. يأتي الاجتماع في سياق التأكيد على أهمية حل الدولتين كأساس للسلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط وإيجاد مسار سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام. يذكر أن الإعلان عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين جاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

أعلنت منظمة /فاشن ترست أرابيا/ غير الربحية، عن الفائزين بجوائز دورتها السادسة لعام 2024، خلال حفل أقيم في مدينة مراكش المغربية، بالشراكة مع مبادرة الأعوام الثقافية، وذلك ضمن فعاليات العام الثقافي قطر- المغرب 2024. ومن جانبها، رحبت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، بالضيوف، مؤكدة التزامها بدعم الجيل القادم من مواهب الموضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعلنت منظمة /فاشن ترست أرابيا/ عن المصممات الفائزات بجوائزها لعام 2024، وهن: نادين مسلم، وياسمين منصور، وريم حامد، ونورة عبد العزيز آل سعود، وسارة نايف آل سعود، ومشاعل خالد آل سعود، وسيلفيا نزال، وبتول الرشدان، بجانب كل من فرانسيسكو باروسو ، وخافيير غارسيا. وخلال الحفل، عرض المصممون الـ24 المتأهلون للتصفيات النهائية لجوائز المنصة مجموعاتهم وتنافسوا في فئات متنوعة من مجالاتها، وذلك بحضور مشاهير إقليميين وعالميين من فئات مختلفة. ومن جانبها، نوهت ياسمين منصور المصممة القطرية الفائزة بالجائزة، بأهمية جوائز /فاشن ترست أرابيا/ في دعم وتشجيع المبدعين في قطر والوطن العربي، لافتة إلى حرصها على إنجاز عملها الفائز، ليكون انعكاسا لشعار صنع في قطر، وترجمته إلى واقع. وبدورها، قالت المصممة المغربية جيهان بومديان، المتأهلة إلى المرحلة النهائية للجائزة، إن إقامة المسابقة هذا العام ضمن فعاليات العام الثقافي قطر ـ المغرب 2024، تجسد العلاقة العريقة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي، مشيرة إلى أن مشاركتها استهدفت التعريف بالثقافة المغربية وكيفية الحفاظ عليها، وكذلك كيفية توريثها للأجيال المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن اختيار الفائزين تم من قبل خبراء في لجنة تحكيم تابعة لاتحاد المصممين العرب، وسيحصل الفائزون على جائزة نقدية تتراوح قيمتها من 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

- القرار الإسرائيلي بحظر الأونروا له تداعيات كارثية - رئيس الوزراء يجتمع مع نظيره الفيتنامي غداً - الخاطر تشارك في مؤتمر وزاري حول أوكرانيا اليوم أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن جهود الوساطة القطرية مستمرة، وأن هناك العديد من الاتصالات اليومية يجريها المسؤولون القطريون، ومحاولات لاستثمار كل فرصة يمكن من خلالها التنسيق مع الوسطاء في هذه الملفات، لافتا إلى أن الدبلوماسية القطرية تعمل وفق خطوط متوازية فيما يتعلق بخفض التصعيد في لبنان وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف الدكتور ماجد الأنصاري في الإحاطة الإعلامية بوزارة الخارجية امس، أن قطر لن تألو جهدا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار من خلال تقريب وجهات النظر والوصول إلى لغة مشتركة بين المتفاوضين، وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين، وشدد على أن قطر لن تتخاذل عن القيام بدورها في إنهاء هذه الأزمة عبر الإبقاء على هذه الوساطة وعلى قنوات الاتصال مفتوحة، ودعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة وحقن الدماء رغم كل التحديات والواقع الميداني الذي يلقي بظلاله القاتمة على هذه المفاوضات. وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن كل تصعيد على الأرض يرافقه «تصعيب» لنجاح الوساطة، مبينا أنه «لا يمكن التفاوض بشكل ناجح مع طرف، يتم استهداف واغتيال الطرف الآخر في كل فرصة». وأعرب عن أسفه لوصول الأوضاع في غزة إلى مرحلة لا يمكن فيها للإدانات أن تلحق بعدد الجرائم، فالمجازر الإسرائيلية أصبحت أكثر من أن يصدر لها إدانات بشكل يومي. وجدد الدكتور الأنصاري موقف دولة قطر الواضح من جرائم الاحتلال المستمرة، سواء استهداف الأعيان المدنية، المستشفيات، والمدارس، أو استهداف النازحين، أو التجويع والحصار المفروض على شمال غزة، مشيرا إلى استهداف لبنان الشقيق وارتقاء فيه أكثر من 2700 شهيد، فضلا عن التدمير الممنهج لقرى وبلدات كانت تعج بالحياة قبل أيام قليلة، مؤكدا أن ذلك دلالة واضحة على عدم احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقيمته في هذه الحرب. وأكد د. ماجد الأنصاري دعم دولة قطر المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وايمانها بالدور الكبير والحيوي للوكالة التي تقدم الدعم لأكثر من 6 ملايين فلسطيني، مشيرا إلى التعهد الذي اعلنت عنه قطر بمبلغ قدره 100 مليون دولار للوكالة لتقديم المساعدات الإنسانية في القطاع. وقال إن قرار الكنيست الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا ستكون له تداعيات كارثية، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي وألا يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية، والنيل من المسؤولين الأمميين، سواء على مستوى تصنيف الأمين العام للأمم المتحدة كشخصية غير مرغوب بها، أو العداء المستمر لوكالة الأونروا. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قد استعرض خلال الإحاطة الإعلامية، جهود وزارة الخارجية ونشاط مسؤوليها خلال الاسبوع الماضي. وأعلن أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التقى امس، سعادة السيد لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما سيستقبل معاليه غدا الخميس مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية. وأشار إلى سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، ستشارك اليوم الأربعاء بالعاصمة الكندية أوتاوا في المؤتمر الوزاري المعني بالجانب الإنساني لخطة السلام في أوكرانيا.