شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد حقوقيون وخبراء بلجان الأمم المتحدة، على أهمية الأدوار المهمة التي تلعبها الدوحة، وتحظى بتقدير مهم للغاية من الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها فيما قدمته الدوحة في ملفات بارزة سواء في الدعم الإنساني ودعم حقوق العمال، وملفات الوساطة الفاعلة في أكثر من ملف دولي شديد التعقيد سواء في فلسطين وأفغانستان وبين أمريكا وإيران وفنزويلا وأيضاً بين روسيا وأوكرانيا، بجانب كونها واحدة من أكبر رائدي منح دعم التعليم والتنمية ومبادرات التعليم في مناطق النزاع، ورائدة إقليمية في ملفات حقوق العمال بصورة إيجابية للغاية تمضي بها إلى مزيد من الخطوات الفاعلة التي تدعم موقعها الدولي. تقول د. كينت ديفيز، أستاذة العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط، ومديرة منظمة «وومان فورورد» الدولية، وزميلة مجلس العلاقات الخارجية بمعهد بروكينز، والأكاديمية الرائدة في المبادرات الثقافية لتعليم المرأة، إن الدوحة قدمت العديد من الأدوار التي جسدت تضافر الجهد التنموي العالمي من أجل تعزيز دور التعليم كقضية إنسانية عالمية على أكثر من صعيد مختلف، فضلا عن شراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في ملفات مهمة شملت بجانب التعليم، الدعم الإنساني والوساطة في مناطق النزاع ومبادرات التغير المناخي والاستدامة. فيما أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، على أهمية الخطوات القطرية التي تحظى بإشادة دولية كان آخرها من منظمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي أشادت بالجهود الأخيرة التي قدمتها من أجل التوظيف العادل للعمال المهاجرين، لاسيما في ظل ترؤس حكومة قطر بالاشتراك مع المكسيك اللجنة الاستشارية لمبادرة التوظيف العادل.

- الفن يجمع المبدعين العرب تجاه قضيتنا الأولى - أشارك اليوم في معرض بالكويت لدعم نساء غزة يقيم جاليري المرخية حالياً بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، معرض «السماء فوق غزة متخيلة»، وذلك في مطافئ مقر الفنانين، ويتوجه جزء من ريع المعرض لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، أعمال 54 فنانا من قطر وفلسطين ودول عربية أخرى، استلهموا في أعمالهم القضية الفلسطينية، ومقاومة أهلها للعدوان «الإسرائيلي»، وما يرمي إليه من تهجير وتدمير. وتتنوع أعمال المشاركين بين فنون الرسم والتلوين والفن التركيبي والنحت، ويشارك فيه عدد من الفنانين القطريين والعرب، ومنهم الفنانة التشكيلية هنادي الدرويش، التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن مشاركتي في معرض «السماء فوق غزة.. متخيلة» وبمشاركة 54 فنانا من مختلف الأجيال والمدارس الفنية ومن مختلف أنحاء الوطن العربي، هو تضامن إنساني أكثر من كونه معرض جماعي، حيث يجمعنا هدف واحد وهو التضامن مع شعب غزة». وأضافت «إن مشاركتنا كفنانين في هذه التظاهرة الفنية هي رسالة نوصلها للعالم، وأن هذه الرسالة تحمل في طياتها التضامن مع أهلنا في فلسطين برؤية تمزج في طياتها بين الجمال والإبداع، وكذلك بين الحزن والأمل». وأكدت أن احتضان دولة قطر لمثل هذه المعارض، يعتبر رسالة واضحة للعالم بأن «الفن يجمعنا تجاه قضية العرب الأولى، وأن قضية فلسطين هي قلب الأمة النابض». وسبق أن شاركت الفنانة هنادي الدرويش في عدة معارض لجاليري المرخية، كان آخرها معرض «مصدر»، في نسخته الثانية، والذي شاركت فيه بثلاثة أعمال فنية جديدة، تحت مسمى «ذاكرة حصّة» استخدمت فيها التقنيات المزدوجة. ومن جهة أخرى، قالت الفنانة هنادي الدرويش: إنها ستشارك اليوم في المعرض الفني «نساء في الحرب- فلسطين»، والذي يقام في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة أكثر من 100 فنان، وأن مشاركتها في هذا المعرض ستكون برفقة الفنان أحمد نوح. وسوف يشارك في هذا المعرض فنانون من دولة الكويت والدول العربية، والذين ستعكس أعمالهم مدى التضامن مع سكان قطاع غزة، لاسيما نساء القطاع، وهن يواجهن آلة الحرب «الإسرائيلية». ويُعرف أن الفنانة هنادي الدوريش، مؤسس دار حصة للفنون، تحرص في تقديم أعمال تعكس الهوية القطرية الأصيلة، المستمدة من التراث القطري العريق، وكذلك من البيئة المحلية الزاخرة، ليتمكن المتلقي العربي والأجنبي من التعرف على تجربة الفن القطري، وكذلك الاطلاع على تجربتها الفنية، علاوة على حرصها الدائم على إحداث الابتكار والتجديد فيما تقدمه من أعمال.

شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة رفيعة المستوى عُقدت تحت عنوان وضع الأسس لمستقبل رقمي للجميع على هامش فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت الجلسة على الخطط الرئيسية لتعزيز مستقبل رقمي مفتوح وآمن للجميع، واستعرضت الفرص التي يقدمها الميثاق الرقمي العالمي والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. ونُظمت الجلسة، التي شملت ثلاثة مواضيع رئيسية، هي التكنولوجيا الرقمية، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة والتمويل، من قبل مجموعة من برامج الأمم المتحدة المعنية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد الدولي للاتصالات. وعلى هامش الجلسة، التقى سعادته بسعادة السيدة دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لدعم الجهود الدولية في تعزيز الاتصال الرقمي الشامل والمستدام. كما ناقش الجانبان السُبل الممكنة لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتحقيق التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع المؤسسات الدولية، التقى سعادة السيد المناعي أيضاً مع سعادة السيد أمانديب سينج جيل، رئيس أمانة فريق الأمين العام الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرق النقاش إلى آليات التعاون في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يعزز من دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وحذرت في الوقت ذاته من اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأشارت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إلى أن استمرار التصعيد يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أي رادع لتصرفات إسرائيل، واستمرار خرقها المتكرر للقانون الدولي وإفلاتها المستمر من المحاسبة. كما حذرت من أن هذا الواقع يزيد من حدة الأزمات ويضع المنطقة على حافة الهاوية، ويعرضها إلى المزيد من التوترات التي سيكون لها أثر بالغ على الصعيدين الإقليمي والدولي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وقطاع غزة، كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة على موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية استمرار استقرار إصدارات الدين لدولة قطر على نطاق واسع، خاصة مع استمرار الحكومة في سداد الديون، ومحدودية وصول الشركات لسوق الدين، مرجحة استمرار الإصدارات المصرفية التي تحل محل استحقاقات الأخرى لتنويع مصادر التمويل. وصل حجم سوق الدين لقطر بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 130 مليار دولار وهو نفس المستوى بالفترة المناظرة من عام 2023، وتُشكل الصكوك 10% بختام النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ13% بالنصف المقارن من العام المنصرم. وذكرت الوكالة في تقرير صادر امس، أن سوق الدين القطري - أغلبه سيادي - يحل بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، منوهة بأن معظم البنوك القطرية أصدرت ديوناً كبيرة غير مضمونة لتنويع مصادر تمويلها. ومنذ بداية عام 2024، ازداد تنوع الإصدارات؛ إذ تم إصدار أول سندات خضراء سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صكوك للشركات بالريال القطري، وسندات فورموزا. جاءت غالبية الديون المستحقة بالدولار الأمريكي بنسبة 65%، وتليها الريالات بواقع 30%، ويستحق نحو 9.1% من الديون القطرية في النصف الثاني لعام 2024، و13.4% في عام 2025، ونحو 77.5% ممن الديون تُستحق في عام 2026 وما بعده.

أكد الدكتور أوميد شكري مستشار في مجال السياسة الخارجية الأمريكية، أن دولة قطر أظهرت خلال العقد الماضي دعمها القوي لأهداف الأمم المتحدة، وللاستقرار الإقليمي بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى. وقال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الالتزام بأهداف الأمم المتحدة ودعم وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف أمران مهمان. وأعرب عن تطلعه لسماع خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، متوقعا أن يركز سموه في كلمته على الوضع في قطاع غزة، وعلى التعاون الإقليمي والعالمي، وحاجة هيكل الحوكمة العالمي للإصلاح، فضلا عن قضايا عالمية هامة، لا سيما الأمن السيبراني، والتعليم العالمي، وتغير المناخ. وأضاف أن قطر مهتمة جدا بمجال الطاقة وتوسيع استثماراتها وشراكاتها باعتبارها لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي من المتوقع أن يتطرق سمو الأمير في كلمته إلى هذه المواضيع، لافتا إلى أن الدور القطري في الاستقرار الإقليمي وسوق الطاقة العالمية يتسم بالقوة، ويمكننا أن نرى الدور المتزايد الذي ستلعبه قطر في السنوات القادمة. وتوقع المستشار في السياسة الخارجية الأمريكية أن تكون هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر أهمية من الدورات السابقة، مضيفا سنشهد نقاشا رئيسيا حول فلسطين وإسرائيل، وخاصة حول الحرب الحالية على غزة. ولفت إلى أنه من دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فمن الصعب جدا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث إنه منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، يعيش أهالي غزة في حرب وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وحول العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، أوضح شكري في حواره مع /قنا/ أنه خلال العقد الماضي رأينا أن هناك علاقات قوية بين قطر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة والدفاع والتكنولوجيا العالية، كما تستورد قطر من الولايات المتحدة وتستورد الولايات المتحدة أيضا أشياء مثل البترول المكرر والألمنيوم الخام من قطر. أما فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، أبرز الدكتور أوميد شكري رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما القوية في جميع النواحي، لاسيما الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات القطرية - الأمريكية، خاصة أن قطر تتمتع بإمكانات مالية جيدة جدا، والولايات المتحدة لديها تكنولوجيا جيدة من الجانب الاقتصادي ومن الجانب السياسي، وليس هناك تعارض بين المصالح الوطنية لواشنطن والدوحة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ أن قطر تدعم هدف الولايات المتحدة ومبادرتها فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة، منوها بالدور الذي تؤديه قطر في سياق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس وضرورة دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي أمن السواحل والحدود بدولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ترأس الجانب القطري في الاجتماع اللواء ناصر جبر النعيمي مدير عام أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بينما ترأس الجانب الإيراني العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود. ناقش الاجتماع الموضوعات الأمنية المشتركة في مجالات أمن الحدود البحرية وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وأكدت الشيبي، في كلمتها خلال الاجتماع، أهمية دور الإعلام في ظل ما يشهده العالم العربي من أزمات وتحديات متشابكة ومتداخلة، مشيرة في هذا السياق خاصة إلى الأحداث المأساوية والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. وشددت على ضرورة دعم المبادرات الإعلامية العربية في مواجهة ما تمارسه بعض وسائل الإعلام من تضليل وتشويه للحقائق، لافتة إلى أن الإعلام أضحى سلاحا فعالا سواء بالهدم أو البناء. ودعت نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في هذا الصدد، إلى جعل جائزة التميز الإعلامي العربي عاملا للبناء والإصلاح والتطوير والتقييم أيضا، معربة عن شكرها لدولة الكويت على جهودها في رعاية ودعم هذه الجائزة. كما ثمنت جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب على متابعتها لأعمال الجائزة من تحرير وإعداد، بما أثمر عن التعاطي الإيجابي معها من جانب الدول الأعضاء. وفي سياق متصل، أوضح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الجامعة العربية، أن النسخة التاسعة من جائزة التميز الإعلامي العربي ستعقد تحت شعار الشباب العربي والإعلام الجديد، حيث سيبدأ التقديم للجائزة اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2025. وأضاف خطابي أنه سيتم الإعلان عن شروط التقدم للجائزة والفئات المستهدفة من خلال الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن ارتباط قضايا الشباب مع التحولات العميقة في المشهد الإعلامي يعد من بين اهتمامات مجلس وزراء الإعلام العرب بحكم التفاعل المتزايد للشباب مع وسائل الاتصال الرقمية ومدى تأثيرها على سلوكياتهم المجتمعية والثقافية واتجاهاتهم الفكرية. يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب أطلقت جائزة التميز الإعلامي العربي عام 2015 كأحد الأنشطة التي تنظمها في الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، حيث يحدد كل عام موضوعا بعينه لنيل هذه الجائزة التي يتم منحها للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب الذين قدموا أعمالا إعلامية متميزة تخدم قضايا الوطن العربي. وتشتمل الجائزة على 4 فئات رئيسية، تضم الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والإعلام الإلكتروني، فيما تضم الفئات الفرعية أفضل تقرير، وفيلم تسجيلي، وتنويه تلفزيوني، بالإضافة إلى أفضل تحقيق وتنويه إذاعي، وكذلك أفضل تحقيق استقصائي، وعمود رأي، وأفضل فيديو، وصورة، وتحقيق رقمي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمجموعة الحوكمة العالمية 3G، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته في مداخلة، خلال الاجتماع، أن دولة قطر تظل ملتزمة بمبادئ الحوكمة العالمية، الأمر الذي يتطلب تفانيا مستمرا طوال العام والالتزام الراسخ بمبادئ القانون الدولي وتعزيز العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة في السيادة وحسن الجوار والتعددية والتعاون الإقليمي والدولي. وقال سعادته إن دولة قطر مستعدة للعمل مع جميع شركائها لتعزيز التنسيق والحوكمة العالمية ورسم مسار نحو مستقبل مشترك، من أجل عالم أكثر عدالة وشمولا واستدامة. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية دعم دولة قطر القوي للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الحوكمة العالمية في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الوحيدة ذات العضوية العالمية والشرعية التي لا جدال فيها، مشيرا إلى الدور المركزي للمجموعة في الإشراف على تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد سعادته على ضرورة التمسك بالمبادئ التي توجه الحوكمة العالمية، مثل الإنصاف والشمول والمسؤولية المشتركة، بشكل مستمر، لضمان التقدم نحو هذه الأهداف، مؤكدا في هذا السياق أهمية الانخراط مع مجموعة العشرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لدعم البلدان النامية في بناء أطر سياسية فعالة وتنفيذ استراتيجيات تعزز التنمية المستدامة. وقال سعادته إن نظام تعدد الأطراف يظل الآلية الأكثر فعالية لتعزيز الحوار وبناء الإجماع وضمان بقاء النظام العالمي عادلا ومنفتحا وشاملا، لافتا إلى أن النظام المتعدد الأطراف العالمي القائم على القواعد والمفتوح وغير التمييزي والعادل أمر لا غنى عنه، لأنه يضمن سماع أصوات جميع البلدان واحترامها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات قطاع العمل.

رحبت دولة قطر بجميع الإجراءات والجهود الرامية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز المنصوري، سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأعرب المنصوري عن قلق دولة قطر حيال تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، مدينا استمرار ارتكاب النظام السوري الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها. ورحب ببدء عمل المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، معربا عن الأمل في أن تتعاون جميع الأطراف المعنية معها لتمكينها من الإيفاء بالولاية المنوطة بها بما يسهم في تخفيف معاناة العديد من الضحايا ودعمهم والمساعدة في تعزيز الحق في معرفة الحقيقة بشأن المفقودين، والإسهام في دعم المصالحة والعدالة والسلام الدائم لجميع أبناء الشعب السوري. ودعا المنصوري المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وبذل المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري.

- العلاقات الثنائية تشهد حراكا واسعا وزخما كبيرا - نحلم ونحقق هوية ترمز لطموحات تعانق السماء وإنجازات سبقت الزمن - المملكة حققت إصلاحات شاملة كبرى تحت رؤية 2030 أكد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة الروابط الأخوية الودية عميقة الجذور الممتدة من التاريخ والثقافة والقيم الأصيلة المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وقال سموه في الاحتفال الذي أقامه مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة : «إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نحتفل بهذه المناسبة الغالية علينا في دولة قطر الحبيبة. وما هذا الجمع الكريم من كبار رجال الدولة ومسئوليها الذين يشرفون حفلنا هذه الليلة ويشاركوننا فرحتنا بيومنا الوطني إلا تأكيد لهذه الروابط والعلاقات المميزة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين وهي تأكيد والتزام بدفع علاقات البلدين الشقيقين قدماً الى الأمام نحو آفاق رحبة من التعاون الوثيق في شتى المجالات وفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين حفظهما الله». حضر الحفل كل من سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم عميد السلك الدبلوماسي في قطر، وعدد من اصحاب السعادة كبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية . وقال سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود خلال كلمته في الحفل: «نحلم ونحقق هوية ترمز لطموحات تعانق السماء وإنجازات سبقت الزمن وعنواناً تحتفل به المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيومها الوطني الرابع والتسعين بعد توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، في ذكرى غالية يملؤها الفخر والاعتزاز بتاريخ مجيد وإنجازات لا تتوقف من ذلك التاريخ وحتى العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وهي اعتزاز وفخر بالحاضر وبقصة نجاحه ومنجزاته التي تخطت الزمن في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 التي أطلقها ويقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تحولت فيها الأحلام الى واقع ملموس يتجسد في نهضة شاملة وإصلاحات غير مسبوقة وبثقة عالية نحو المستقبل الواعد والمشرق بإذن الله ليس فقط لبلادنا بل لمستقبل خليجنا الواحد ولباقي دول منطقتنا كافة». - إنجازات هامة وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة أن المملكة حققت اصلاحات شاملة كبرى وانجازات هامة تحت رؤية 2030 حيث يجري على قدم وساق تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في المملكة الهادفة لتنويع الاقتصاد وتعزيز المكانة الاقتصادية العالمية للمملكة، وأشار سموه في لمحة سريعة لبعض منجزات المملكة وقال: «يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي فالتقديرات الأولية تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4،4 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام 2024 وفي القطاع الصناعي ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بمتوسط يقارب 7 بالمائة في النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع ان يتم تعزيز الانتاج من خلال إنشاء مئات المصانع باستثمارات تصل قيمتها 6 مليارات ريال وستخلق آلاف الوظائف، كما بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 9،5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 5،6 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2023. وتفوقت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة لها حيث قفزت بـ 25 مرتبة لعام 2024 لتكون في قائمة أفضل 10 دول رائدة على مستوى العالم. وتابع: «كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية الى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم وتقدم مركز المملكة ايضاً في نسخة هذا العام مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة من بين دول مجموعة العشرين وحققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي ونمو سوق العمل ونمو عدد السكان والأمن السيبراني. كما أظهر تقرير الأمم المتحدة للسياحة تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو السياح الدوليين ونسبة نمو ايرادات السياحة الدولية، حيث وصل عدد السياح الدوليين للمملكة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي 2024 سبعة عشر مليون سائح دولي فيما سجلت إيرادات السياحة خلال هذه الفترة نسبة 207 في المائة. وهذه الأرقام تعكس بصورة عامة المسار الايجابي والناجح لبرامج التحول وتنفيذ الاصلاحات في اطار رؤية 2030». - تعاون مشترك وأضاف سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود أن مجلس التنسيق السعودي القطري يستمر في تأدية دوره الهام بفضل الرعاية والتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي في المجلس، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الجانب القطري حفظهما الله، دوراً هاماً وإيجابياً لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال اللجان المنبثقة عنه والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين وطرح المبادرات التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها في كافة القطاعات وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين مع تشجيع تبادل الزيارات بين كافة المسئولين في البلدين. وأوضح سمو الأمير أن العلاقات الثنائية بين المملكة وقطر تشهد حراكاً واسعاً وبزخم كبير من خلال الزيارات المتبادلة الكثيفة بين المسئولين في البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الوفود الرسمية السعودية التي زارت دولة قطر وخاصة على المستوى الوزاري خلال الأعوام الثلاثة الماضية 110 زيارات رسمية وهو مؤشر هام للمستوى المتميز والتنسيق العالي الذي بلغته العلاقات الثنائية في كافة المجالات وجاءت الزيارة الناجحة والمثمرة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لدولة قطر ولقائه بشقيقه سعادة وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني والتي توجت بتوقيع اتفاقيتين هامتين بين الوزارتين لتعد تأكيداً لعمق الروابط بين البلدين الشقيقين والتنسيق المستمر بينهما وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». واختتم سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان: «لا يفوتنا أن نهنئ أشقاءنا في دولة قطر على القيادة الحكيمة والمميزة لأعمال الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي والتي ترأس قطر دورتها الحالية وما قدمته من جهد ملموس ورعاية وكرم ضيافة وما وفرته من إمكانيات خلال استضافة الدوحة للاجتماعات الوزارية والفنية الخليجية مما أسهم في تحقيق نتائج ايجابية رسخت التعاون والتنسيق والتلاحم بين دول المجلس وشعوبه، وهذا يضاف لما حققته قطر من نجاحات متواصلة في تنظيمها وحسن ادارتها للاجتماعات وللمنتديات والمؤتمرات والمعارض الدولية والفعاليات الرياضية مما رسخ مكانة دولة قطر ودورها وجعل الدوحة مركزاً حيوياً ونشطاً بفضل الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله. ونتطلع بكل اهتمام للتحضيرات الجارية لاستضافة قطر للقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي مع مطلع الشهر القادم ونحن واثقون وكما عودتنا قطر وقيادتها العزيزة وشعبها المضياف لتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه القمة وإضافة فصل جديد من الانجازات، متمنين لقطر قيادة وحكومة وشعباً التوفيق والسداد والمزيد من التقدم والازدهار».

- الدوحة عززت مكانتها كشريك إستراتيجي لبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للجميع - الدورة 79 تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات - ممثل مفوضية اللاجئين: قطر شريك إستراتيجي للمفوضية والتزامها راسخ بدعم الجهود الإنسانية التعاون بين المفوضية وقطر نموذج رائد للشراكة مع الحكومات مساهمات قطر لها أثر ملموس في حياة اللاجئين والنازحين - رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: قطر صوت مؤثر داخل الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي الدوحة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين قطر ملتزمة بالاستجابة السريعة والدعم السخي لمواجهة التحديات العالمية - مدير مكتب منظمة العمل الدولية: التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على جميع المستويات الأمم المتحدة وقطر تدركان الحاجة للشراكات والتعاون متعدد الأطراف نقدر المشاركة الاستباقية لقطر في برامج منظمة العمل الدولية ثمن رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة التزام دولة قطر القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي لبرامج التنمية والعمل الإنساني الأممي مبرزين أن قطر تعمل على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. وشدد المسؤولون الأمميون في تصريحات خاصة لـ الشرق أن دولة قطر لا تقتصر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. كما أبرزوا أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه وتولي الجمعية هذه السنة اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. أكد السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر في تصريحات خاصة لـالشرق أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات الدولية لمناقشة القضايا العالمية والتحديات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. موضحا أن في هذا العام، تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. وأشاد السيد أحمد محسن بالدور الذي تلعبه قطر كشريك استراتيجي للمفوضية، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية. وقال: إن التعاون بين المفوضية ودولة قطر يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية، وهو ما نأمل أن يستمر ويتوسع في المستقبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العالم. أما عن أهم المحاور التي تُطرح خلال هذه الدورة، قال سعادته: تعزيز التعاون الدولي من أجل الاستجابة لأزمات اللاجئين والمهاجرين، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً في وجه التحديات البيئية والاجتماعية. وبالتوازي مع ذلك، تظل قضايا إرساء السلام والأمن الدولي حاضرة بقوة، حيث تواصل الأمم المتحدة بذل جهودها لحل النزاعات وحماية حقوق الإنسان حول العالم. - شراكة متينة مع قطر لفت السيد أحمد محسن أن دولة قطر تُعد شريكًا فاعلاً ومهمًا للأمم المتحدة، خاصة في مجالات العمل الإنساني والتنمية. وقال:تعتز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكتها المتينة مع دولة قطر التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان، حيث قدمت دولة قطر دعماً سخياً لجهود المفوضية في الاستجابة الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً في مناطق متعددة حول العالم، وذلك من خلال مساهمات من الحكومة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة. تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار ومد يد العون لضحايا الصراعات والكوارث في مختلف أنحاء العالم. وتابع:كان للمساهمات القطرية أثر ملموس في حياة العديد من اللاجئين والنازحين من خلال دعم برامج ومشاريع المفوضية في مجالات وقطاعات متعددة، مثل التعليم والمأوى والرعاية الصحية وتحسين سبل العيش وتقديم المساعدات النقدية. ولم تكن تلك المساهمات بمثابة استجابة طارئة للأزمات الإنسانية فحسب، بل كانت جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين النازحين قسراً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، ومنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بكرامة. وأوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الدعم القطري للمفوضية لا يقتصر فقط على التمويل وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، بل يتضمن أيضًا جهودا دبلوماسية تساهم في رفع الوعي حول قضايا النازحين قسراً حول العالم، ودفع الأجندة الدولية نحو تعزيز حماية اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لهم على الصعيدين المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت قطر بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية. كما ثمن السيد أحمد محسن نجاح المفوضية في بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات القطرية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن أبرز تلك الشراكات، التعاون مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية عيد الخيرية، ومؤسسة صلتك، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وشركة الخطوط الجوية القطرية. بفضل تلك الشراكات، تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تحسين أوضاع النازحين قسراً الذين فروا من ديارهم بسبب النزاعات والكوارث، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخليًا في كل من العراق واليمن وأفغانستان. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبرز السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أهمية الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها حيث تعد الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه في عالم مترابط بشكل متزايد مع التركيز على التنمية المستدامة والسلام والأمن وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و قال في تصريحات خاصة لـالشرق: ستكون قمة المستقبل (SOTF) حدثًا رئيسيًا يهدف إلى صياغة إجماع عالمي جديد حول تحسين الحاضر وحماية المستقبل مع اعتماد ميثاق المستقبل العالمي الذي سيتضمن الاتفاق الرقمي وإعلانًا بشأن الأجيال القادمة. وهي تسعى إلى إعادة بناء الثقة وتحديث هياكل التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الناشئة واغتنام الفرص من خلال الإجراءات الجماعية. وأضاف: يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا قمة أيام العمل المستقبلي يومي 20 و21 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تجمع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل مشاركة وشمول أوسع. يتشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة بنشاط ودعم والمشاركة في عقد فعاليات رفيعة المستوى للأمم المتحدة بما في ذلك المبادرات الرئيسية المتعلقة بقيادة الشباب من أجل المستقبل، والمستقبل الرقمي للجميع، والمستقبل المستدام للجميع في يوم العمل الأول والثاني. وعن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر قال السيد شودري:برزت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كصوت مؤثر عالميًا وداخل الأمم المتحدة، حيث قامت بنشاط بعقد الأحداث العالمية الرئيسية في الدوحة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC V) في عام 2023 والمشاركة في توجيه الإعلان السياسي لأهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر 2023، والأحداث العالمية الرائدة مثل منتدى قطر الاقتصادي ومنتدى الدوحة التي تسعى إلى تعزيز التعاون العالمي المعزز والدعوة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف عاجلة وفعالة للأزمات الأكثر إلحاحا في العالم. وقد حظي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشرف الانضمام والمشاركة والشراكة مع قطر في هذه المبادرات الرئيسية. وباعتبارها مناصرًا ثابتًا لأجندة 2030، تعمل قطر على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. ولا تقتصر دولة قطر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين فحسب، بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وبين رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أنه من خلال الإجراءات الحاسمة والسريعة، واصلت قطر تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمساعدات التنموية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلدان والمناطق المنكوبة بالأزمات، من غزة إلى السودان إلى أفغانستان، بما في ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من كيانات الأمم المتحدة. و أضاف: إن التزامها القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي يُظهر ريادة قطر في مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة، مكرس لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. فيما يخص أهم المشاريع التي أنجزها مكتبكم بالتعاون مع قطر قال السيد بيلوف شودري: بناءً على شراكة ناجحة منذ عام 2019، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر اتفاقية إطار شراكة جديدة مدتها خمس سنوات (2024-2028) لتعزيز التعاون وتعزيز التنمية العالمية وتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة. أهداف التنمية (SDGs). ومع أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، فإن هذه الشراكة تعطي الأولوية لمعالجة التحديات ونقاط الضعف العالمية، وخاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتابع:لعبت قطر دورًا محوريًا في مبادرة Accelerator Labs العالمية، التي تغطي 115 دولة، وتطرح أكثر من 6000 حل شعبي في جميع أنحاء العالم، بدعم من قطر وألمانيا. ومن خلال صندوق قطر للتنمية، تعد قطر مساهمًا رئيسيًا في الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2024. إن التعاون مع صندوق قطر للتنمية والشركاء الوطنيين مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك يسلط الضوء على اتساع نطاق هذه الشراكة. وفي أفغانستان، أدى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج ABADEI إلى تمكين المرأة وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل، استفادت منها أكثر من 75,000 شركة مملوكة للنساء. وفي اليمن، كان الدعم المالي القطري حاسماً لنجاح عملية FSO Safer، ومنع وقوع كارثة بيئية كبرى ومواجهة التحديات في مناطق النزاع. و أضاف:تركز المبادرات الجارية على المناطق المتضررة من الصراع مثل السودان وغزة وأوزبكستان، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوظيف الشباب والمرونة الاقتصادية. وتدعم قطر أيضًا الابتكار الرقمي وجهود بناء القدرات، من خلال الشراكة مع الوزارات وأصحاب المصلحة لتعزيز التمويل الإسلامي والتحول الرقمي. - منظمة العمل الدولية شدد السيد ماكس تونيون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة على أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل تعقد في وقت يواجه فيه العالم فرصا رائعة لتحقيق التقدم، فضلا عن مخاطر وتجارب عالمية كبيرة. ويتطلب هذا الوضع مجتمعاً دولياً موحداً وحازماً ونظاماً متعدد الأطراف يتسم بالكفاءة. وقال السيد ماكس تونيون في تصريحات خاصة لـالشرق إن القمة التي تحمل شعار حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل، تمثل فرصة فريدة لزعماء العالم لتعزيز التعاون الدولي لخلق مستقبل سلمي ومزدهر وآمن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن تظهر رؤية جماعية جديدة للتعاون المتعدد الأطراف الفعال، والتي تضرب بجذورها في القانون الدولي ــ تقديم إجراءات تتمحور حول الإنسان وتعالج الأولويات الحاسمة في عصرنا. وأوضح تونيون أن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه التعاون الدولي تحديات، تدرك الأمم المتحدة ودولة قطر أننا نعيش في عالم مترابط، حيث يحتاج تحقيق المصالح الوطنية إلى تعاون متعدد الأطراف وشراكات وتضامن يتجاوز الحدود. مبرزا أن شراكات قطر مع الأمم المتحدة مكنت العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم التنمية المستدامة والتعليم وجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وتلعب قطر أيضاً دوراً أكبر في منظمة العمل الدولية. وفي العام الماضي، ترأس مؤتمر العمل الدولي وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد صميخ المري. وفي هذا العام، انضمت قطر إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهو المجلس التنفيذي للوكالة. وشدد سعادته على أن المشاركة الاستباقية لدولة قطر في منظمة العمل الدولية وفي الأمم المتحدة على نطاق أوسع تحظى بتقدير كبير، وهناك توقع لتعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية. وعن أهم المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع قطر لفت السيد ماكس تونيون أن عمل منظمة العمل الدولية في قطر يتوافق بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تدعو إلى تطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتلبي احتياجات الاقتصاد المتنوع. موضحا أن منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع حكومة قطر، وكذلك العمال وأصحاب العمل، لتعزيز ظروف العمل اللائقة، وتكافؤ الفرص أمام الشركات، والحوكمة الفعالة لسوق العمل. واعتبارًا من هذا العام، تدعم منظمة العمل الدولية أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير المهارات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص؛ مع تحديد التدابير اللازمة لجذب المواهب والاحتفاظ بها محليًا ودوليًا. ولفت أن منظمة العمل الدولية تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات القطرية لتعزيز العمل اللائق في بلدان أخرى في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. كما تتقاسم منظمة العمل الدولية العديد من الأولويات مع صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك وغيرها. وسيعكس هذا التعاون التزام المشترك بأجندة التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على دور قطر الهام كشريك استباقي على مستوى العالم.وفيما يخص أنشطة المنظمة خلال القمة قال: ستقوم منظمة العمل الدولية بتنظيم العديد من الأحداث، وإطلاق تقارير ومبادرات عالمية والمشاركة في حوارات حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والنمو الشامل. وتشمل المخاوف الرئيسية حقيقة أن واحداً من كل خمسة شباب على مستوى العالم لا يعمل ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً. تهدف المنصة العالمية للاستثمار الشبابي المقترحة إلى توجيه الأموال إلى البرامج الموجهة للشباب لتعزيز فرص عملهم. وبين السيد تونيون أنه علاوة على ذلك، في 24 سبتمبر، ستقدم منظمة العمل الدولية تقرير الحماية الاجتماعية العالمي، بعنوان الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل. ولأول مرة، تشير بيانات الاتجاه الجديد إلى أن أكثر من نصف سكان العالم مشمولون بالحماية الاجتماعية. ولكن هذا التقدم المرحب به يضعف بسبب حقيقة مفادها أن 3.8 مليار شخص ما زالوا غير محميين تماما من تحديات الحياة وتأثيرات تغير المناخ.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ/79/ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ‏‎جرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول المجلس ومنظمة الأمم المتحدة ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم لترؤس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يرافق سمو الأمير المفدى، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،ووفدرسمي.

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، صباح أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، ندوة مشتركة بعنوان «الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة»، استعرضت أهمية الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة، وما يشتمل عليه القانون الدولي الإنساني من قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، والتي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في المهمات الطبية. ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، والسيدة بسمة طباجة، رئيسة بعثة الصليب الاحمر بدولة قطر، والمشاركين في أعمال الندوة، لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة المشتركة، يأتي تفعيلاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها اللجنة الأردنية الشقيقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن القانون الدولي الإنساني اشتمل على قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، التي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في مهمات طبية، وكذلك وفي جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية، مثل المستشفيات والبنى التحتية المخصصة للأغراض الطبية، كما أنه لا يجوز الهجوم على الوحدات الطبية أو أفرادها، أو تقييد الوصول إليها، ويتعين على الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوحدات الطبية من الهجمات، وبأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي إيذاء أفراد الخدمات الطبية وإلحاق الضرر بالوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي، وذلك بالنظر لما يقدمونه من خدمات جليلة وسامية، ودور إنساني وطبي بحت، معرضين أنفسهم للاستهداف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة، سوف تحظى بكامل العناية لترجمتها إلى خطوط وبرامج عملية تكون بمثابة المعين للجنتين القطرية والأردنية في عملهما المستقبلي، وتجسيداً للحرص المشترك على تطبيق القانون الدولي الإنساني على أكمل وجه.

اختتمت اليوم، النسخة الخاصة من نادي أجيال السينمائي، التي قدمتها مؤسسة الدوحة للأفلام بالتعاون مع مؤسسة نواة وجمعية طنجة أفلام، في مدينة طنجة المغربية وانطلقت يوم الجمعة الماضي. وجاءت هذه النسخة الخاصة من نادي أجيال السينمائي ضمن فعاليات العام الثقافي /قطر ـ المغرب 2024/، بهدف تعزيز روح الحوار الذي يقوده الشباب من خلال السينما والوصول إلى جمهور جديد، بقيادة حكام أجيال الشباب، حيث يسلط النادي المستوحى من مهرجان أجيال السينمائي الشهير، الضوء على القضايا العالمية الملحة، ويشجع مشاركة الشباب مرتكزا على قوة السينما على إحداث التغيير. ويعمل نادي أجيال السينمائي، وهو جزء من مبادرات مؤسسة الدوحة للأفلام، على مدار العام على تعزيز ثقافة وتقدير السينما، ويزود الشباب بالأدوات اللازمة للتفكير بشكل أعمق في العالم من حولهم. وخصصت هذه النسخة للشباب المغربي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، حيث شاهدوا عددا من العروض السينمائية على مدى ثلاثة أيام. وقالت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، في تصريح اليوم: إن نادي أجيال السينمائي في طنجة هو احتفال بالإبداع والإمكانات اللامحدودة لشبابنا. ومن خلال قوة الأفلام، نهدف إلى تحفيز العقول الشابة لمشاركة قصصهم ومواجهة الأفكار النمطية وتشكيل مستقبل تسوده قيم التآزر والوحدة والسلام. بدورها قالت شيخة هالة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة نواة: نحن فخورون بالمشاركة في هذه النسخة المهمة من نادي أجيال السينمائي في المغرب، وإقامة هذا التعاون مع طنجة أفلام. واستنادا إلى تعزيز الحوار والإبداع والتبادل الثقافي، نسعى إلى تمكين الجيل القادم من رواة القصص. من خلال فن صناعة الأفلام، استطعنا بناء جسور بين الدوحة وطنجة، احتفاء بالإبداع والشباب والقوة اللامحدودة التي تتمتع بها القطاعات الثقافية. ومن جانبها، قالت سعاد رحموني رئيسة جمعية طنجة أفلام، إن الإرث الرائع لنادي أجيال السينمائي يشكل مصدر إلهام واعتزاز، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز الروابط بين البلدين الشقيقين. وكانت فعالية نادي أجيال قد افتتحت بعرض الفيلم الوثائقي /لدينا حلم/ (2023) للمخرج باسكال بيسون، ليختتم الحدث بفيلم /المكشطة/ (2023) من إخراج شارلوت ريجان. كما تضمنت الفعالية ورشة عمل للبحث في الأفلام ونقدها لتمكين المشاركين من اكتساب مهارات التفكير النقدي لتحليل وتقييم الأدوات السينمائية والعناصر الموضوعية للفيلم، بالإضافة إلى دورة تدريبية متخصصة بعنوان /النساء والسينما: قصتنا ومستقبلنا/، إلى جانب عرض فيلم الرسوم المتحركة الطويل /سليم/ (2023) من إخراج سينثيا مادانات شرايحة. وشهد اليوم الأخير حلقة نقاشية مع الممثل والمخرج والمنتج جيلالي فرحاتي أدارتها فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال قمة المستقبل، التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر، أمام القمة، إن قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، دشنت هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030، حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز التنمية البشرية، لافتا إلى أنها حققت نجاحات مشهودة على أرض الواقع، تعكس فعالية الاختيارات الاستراتيجية للدولة. كما أكد معاليه التزام دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، مشيرا في هذا الصدد إلى تعهد سمو الأمير حفظه الله بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات، وإعلان دولة قطر خلال قمة العمل المناخي في عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، في مناطق الكاريبي، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، واستضافتها في مارس 2023 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، وتعهدها بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية في تلك البلدان. وتابع معاليه أن دولة قطر تعهدت العام الحالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بتخصيص 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة التي تقدر قيمتها بمليار دولار، لصالح الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو، وصندوق دعم القدرة على الصمود، التابعين لصندوق النقد الدولي، مما يمكن الصندوق من توسيع الإقراض الميسر للدول منخفضة الدخل والدول المعرضة للصدمات المناخية، لافتا إلى أنها أطلقت أيضا في يونيو الماضي مبادرتها لتخفيف عبء الديون من أجل التعليم بالتعاون مع البنك الدولي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر على قناعة تامة بأن أجندة عام 2030 وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة تفرض المزيد من الجهود الدولية والوطنية، لذا شاركت بفاعلية في كل مراحل التفاوض بشأن الوثيقة الختامية لهذه القمة وملحقاتها، وذلك امتدادا لدعمها لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول خطتنا المشتركة، ومشاركتها في قيادة المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت العام الماضي. ونبه معاليه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تعوق تقدمه الاقتصادي، وتهدد سلامه الاجتماعي، وتبطئ الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فالحروب والنزاعات المسلحة، والآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، تشكل تحديات خطيرة، خاصة على الدول النامية والأقل نموا ما يفرض علينا سرعة التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من أجل المستقبل الذي ننشده. وأكد معاليه أهمية تعزيز الحوكمة العالمية، بما في ذلك إصلاح هياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون، وسد الفجوة الرقمية، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفاه اجتماعي أساسه حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي عملا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس. كما شدد معاليه على أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار، لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية، وقد حققت نجاحات إقليمية ودولية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين. وأضاف: كما تنخرط دولة قطر حاليا في العديد من الوساطات منها الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة، ونكرر دعوتنا لأطراف النزاع للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح حيال انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات، وعمال الإغاثة والنازحين في غزة. وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن فخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالميا في العام 2025 ضمن سلسلة القمم الثلاث التي أوصت بها خطتنا العالمية المشتركة، معربا عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وإلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل. يذكر أن قمة المستقبل، التي تختتم أعمالها غدا، تعد فرصة لتعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة. وتركز جلسات القمة على خمسة مسارات رئيسية : التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية ، بجانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وأزمة المناخ. ومن المقرر أن تختتم القمة، بصدور ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال القادمة، بعد أن تعتمدها الدول المشاركة فيها.