يوفر مهرجان قطر للتسوق في نسخته الحالية لعشاق التسوق وهواة اقتناء القطع الثمينة تخفيضات كبيرة تشمل أشهر العلامات التجارية وقد لعبت تلك الخصومات دورا فاعلا في دفع مسيرة الحركة الشرائية بالمجمعات التجارية وقد ساهمت الفعاليات والبرامج الترفيهية التي انطلقت بالمراكز التجارية المشاركة في المهرجان في زيادة أعداد الزوار الذين اثروا الحركة الشرائية بمختلف محال التجزئة التي توفر منتجات تلائم أذواق جميع أفراد الأسرة. وفي هذا السياق يقول السيد احمد الجوهري مدير مركز التعليم المبكر في مجمع دار السلام التجاري « إن مهرجان قطر للتسوق في طبعته الحالية ساهم مساهمة فاعلة في دفع مسيرة الشراء بمختلف المراكز التجارية المشاركة فيه مبينا أن التخفيضات التي تطرحها محال التجزئة والمنتجات النوعية التي تتناسب مع رغبات مختلف أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية كان لها الأثر الفاعل في رفع سقف مبيعات هذه المحال إضافة إلى السحوبات الأسبوعية النوعية التي يوفرها المهرجان والتي بدورها تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار يساهمون في إثراء أعمال مختلف محال التجزئة بالمجمعات التجارية . وقال أحمد الجوهري « إن زوار مجمع دار السلام التجاري وأصحاب محال التجزئة ينتظرون بفارغ الصبر مهرجان قطر للتسوق نظرا لدوره في خلق أجواء ترفيهية ممتعة من خلال الفقرات المتميزة والحرفية التي تؤديها الفرق الفنية التي تم اختيارها وفق معطيات حرفية كفاءة عالية إضافة إلى الخصومات الكبيرة التي تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة التسوق والوعي بالعلامات التجارية. موضحا أن نجاح المهرجان في نسخته الحالية يرجع أيضا إلى تزامنه مع موسم العطلات الشتوية لسكان قطر وزوارها على السواء ولذلك فهو يقام في وقت مثالي للغاية. الأمر الذي يلبي متطلبات جميع فئات وشرائح جمهور المهرجان ومساعدتهم على خوض تجربة تسوق تتسم بالأصالة وتلائم احتياجاتهم المختلفة معربا عن شكره للمجلس الوطني للسياحة لدوره الفاعل في تنشيط السياحة الداخلية من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والأحداث الترفيهية التي تساهم بدورها في تعزيز أعمال المجمعات التجارية . وأكد السيد فهمي صالح من بوتيك غولا بمجمع دار السلام التجاري « أن مهرجان قطر للتسوق منصة رئيسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ويساهم هذا التعاون في دعم المعطيات الشرائية لكافة محال التجزئة بالمراكز التجارية. مؤكدا أن كافة المجمعات المشاركة في المهرجان حققت استفادة كبيرة من برامج المهرجان المختلفة حيث شجعت عروضه الترفيهية على جذب أعداد كبيرة من الجماهير ساهموا في رفع سقف المبيعات لسائر محال التجزئة مشيرا إلى أن المهرجان في نسخته الحالية شهد تطورا كبيرا على جميع المستويات حيث شارك في المهرجان عدد كبير من المجمعات التجارية التي شهدت أروقتها جملة من الفعاليات الترفيهية عبر مشاركة عدد من الفرق الفنية العالمية التي ذاع صيتها بجودة أدائها الفني. وقال فهمي صالح « إن النسخة الحالية للمهرجان تواكب موسم العطلات الشتوية الأمر الذي أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من الزوار الأمر الذي أتاح فرصا متميزة لقطاعي التجزئة لتحقيق نسبة عالية من المبيعات. وقال السيد هيثم الجديدي من بوتيك ميرش بمجمع دار السلام التجاري « إن مهرجان قطر للتسوق من المهرجانات المهمة على رزنامة الفعاليات والأحداث المهمة نظرا لاستحواذه على عدد كبير من الجمهور من داخل قطر ومن خارجها إضافة إلى دوره الرئيسي في تنشيط الحركة الشرائية بمختلف المراكز التجارية الأمر الذي جعل دولة قطر وجهة التسوق والترفيه الأكثر حيوية في العالم مشيرا إلى أن الخصومات الكبيرة التي تقدمها محال التجزئة احتفالا بالمهرجان والجوائز القيمة التي يتم توفيرها للمتسوقين والعروض والفعاليات الترفيهية الممتعة التي يتم تقديمها في مسارح المجمعات التجارية ساهمت كلها في دعم مسيرة حركة الشراء بمحال التجزئة وقد حققت جميعها مكاسب متميزة.

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم على تراجع للجلسة السابعة على التوالي، متأثراً بهبوط قطاع العقارات والاستثمار. وانخفض المؤشر بنسبة 0.41% إلى مستوى 2527.28 نقطة، ليفقد نحو 10.40 نقطة. وجرى التعامل على 70.033 مليون سهم، بقيمة 105.030 مليون درهم، موزعة على 2.043 ألف صفقة. وارتفع بالمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.20%. وزاد قطاع البنوك بنحو 0.95% بعد أن ارتفع أداء سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99%. وارتفع أيضاً قطاع النقل بنسبة 0.06% بدعم من سهم العربية للطيران بنسبة 0.97%. وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية متصدراً التراجعات بنسبة 2.33%. وهبط بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 2.29% بعد أن هبط سهما إعمارمولز وأرابتك بنسبتي 2.9%، و2.89% على الترتيب. وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.59%، بفعل هبوط سهم المدينة بنسبة 7.57%.

الرزيقي: الاتفاقية تفتح الباب أمام الشباب للالتقاء في مبادرات مشتركة وقع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى مذكرة التفاهم مع هيئة تقنية المعلومات العمانية اليوم، لتنظيم التعاون من خلال ثلاثة مسارات في إطار برنامج مدى للابتكار في التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية وهي مسار دعم المسابقات ومسار دعم ريادة الأعمال ومسار التمويل المباشر للحلول التكنولوجية أو توطينها. وقالت السيدة مها المنصوري إن زيارة وفد هيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى تأتي في اطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب لبلدينا الحبيبين اللذين يتمتعان بحضور بارز في مجال النفاذ الرقمي في العالم. وأضافت في كلمة بهذه المناسبة أن مركز مدى منذ تأسيسه عام 2010، عمل على تقليص الفجوة بين الاشخاص ذوي الاعاقة والمتقدمين في السن ومجتمعهم الرقمي من خلال تعزيز سهولة وصولهم واستخدامهم واستفادتهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما وأن التكنولوجيا اصبحت العنوان الرئيس للحضارات الحديثة في جميع انحاء العالم، مؤكدة أن نشاط المركز من خلال برنامج مدى للابتكار، والذي جعله مركز الامتياز في المنطقة ضمن مجال دعم تطوير حلول التكنولوجيا المساعدة العربية. وأشارت إلى أن توقيع مذكرة تفاهم حول دعم الابتكارات لتنمية الحلول الرقمية ضمن برنامج مدى للابتكار، انطلاقة ناجحة للتعاون المستقبلي بين قطر وسلطنة عُمان في مجال الابتكار، وفرصة لتوسيع خيارات التكنولوجيا للأشخاص من ذوي الاعاقة والمتقدمين في السن. وقالت الرئيس التنفيذي لمركز مدى: لقد أولينا الاهتمام في هذه المذكرة لتطوير تجارب الواقع الافتراضي والمسابقات المختصة لدعم ريادة الأعمال والحلول الرقمية الذكية التي تتميز بها سلطنة عُمان الشقيقة، ولنكون بذلك قد وسعنا نطاق شراكتنا الإقليمية لتنفيذ برنامج مدى لابتكار حلول التكنولوجيا المساعدة العربية. ويهدف برنامج مدى للابتكار إلى توفير حلول للحصول على خدمات مبتكرة وجديدة في مجال التكنولوجيا المساعدة في السوق المحلي، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في قطر والخليج العربي والعالم العربي أجمع. ومن جانبه أكد سعادة الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان في كلمته على أن هذه الاتفاقية بين الهيئة ومركز «مدى» تضع اللبنة الأساسية للتعاون في مجال التقنيات المساعدة بين البلدين، وتشكل فرصة لفتح الباب أمام الشباب في عمان وقطر للالتقاء في مبادرات مشتركة تخدم ليس فقط الدولتين بل الجميع. وقال: لقد سعدنا حقيقة بما شاهدناه في مركز مدى من تقدم وتقنيات مساعدة متطورة لدعم ذوي الإعاقة، وهذا ما يشكل مدعاة فخر لنا في الدول العربية بهكذا مركز متكامل ومتميز، ونحن جميعاً فخورون بما شاهدناه من تقنيات يحتاجها جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ونحيي الجهود المتميزة لمركز مدى. وأضاف: نحن في سلطنة عمان نعمل عبر مراكزنا على إيجاد حلول تقنية مساعدة لتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ومن خلال مذكرة التفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة في قطر سيتضاعف العمل على مثل هذه الحلول لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في بلدينا أو في دول الخليج والعالم العربي. واطلع الوفد أثناء زيارته على أقسام المركز المختلفة وآخر الحلول والابتكارات التكنولوجية العربية وغيرها من البرامج المختلفة التي طورها ودعمها مركز مدى بنجاح. ثم تم تقديم عرض تقديمي عن برنامج مدى للابتكار وإصداراته المختلفة مثل مجلة نفاذ وأدلة أفضل الممارسات الدولية والبرامج والتطبيقات المساعدة التي دعم البرنامج تعريبها وتطويرها.

نمو ملفت في أعداد المتاجر التجارية محلياً.. مستهلكون لـ الشرق: مطالب بمضاعفة حصة المنتج الوطني في نقاط البيع بالتجزئة ** الزراع: زيادة واضحة لحجم نقاط البيع بالتجزئة ** المري: ضرورة توسيع مساحات عرض المنتجات المحلية ** خورشيد: تطوير النشاط التجاري يسهم في الرفع من قيمة العقار ** الشمري: دعوة إلى تشديد الرقابة على الأسعار والجودة في ظل النمو الكبير الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة على مستوى الطاقة البشرية، وارتفاع عدد السكان في الدوحة وباقي المناطق الخارجية، بات لزاما على التجار التماشي مع هذا التطور والعمل على إطلاق مشاريع عديدة تخص العديد من النشاطات أبرزها إطلاق محلات جديدة للبيع بالتجزئة، وهو ما بات يرى جليا وبالعين المجردة بالنسبة للمستهلكين في معظم المدن حتى الخارجية منها كالرويس على سبيل المثال. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق أشاد عدد من المستهلكين بالتوسع الواضح لمحلات البيع بالتجزئة، والتي سهلت من مهمة الكثير في عملية قضاء الحاجة، دون التنقل إلى غاية المراكز التجارية الكبرى التي قد تبعد عنهم لمسافات طويلة، مؤكدين على أن هذه المحلات ولوحدها تعتبر قادرة على تلبية طلباتهم وبالأخص الضرورية منها، كما ان زيادة عددها خلق في الفترة الحالية تنافسا شديدا بين أصحابها فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة من طرفهم. في حين رأى البعض الآخر أن انتشار محلات البيع بالتجزئة بإمكانه أيضا التأثير على قيمة العقار في المناطق المتواجدة فيها، مفسرين ذلك بالقول إن بيع أو تأجير أي عقار يرتبط بدرجة كبيرة بالمرافق المحيطة به وبنوعيتها، معتبرين محلات البيع بالتجزئة أحد أهم عوامل تحديد ثمن أي منزل أو مكتب، مطالبين فقط بفرض المزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات، التي يلجأ البعض من أصحابها في بعض الأحيان إلى بيع المنتجات بأسعار مرتفعة تختلف عما عليه في الجمعيات أو الأسواق المحلية، مستغلين عجز حماية المستهلك عن الوصول إلى جميع نقاط البيع بالتجزئة نظرا لعددها الكبير حول جميع مناطق الوطن، مع العمل أيضا على إجبارها بتخصيص مساحات أكبر للمنتح المحلي وهي التي تركز بشكل كبير على البضائع القادمة من الخارج. ◄ نمو ملحوظ وفي حديثه لـالشرق أشاد عبد الله خليفة الزراع بالتطور الذي يشهده قطاع البيع بالتجزئة على مستوى الدولة ككل وليس الدوحة فقط، قائلا بأن هذا التوسع كان منتظرا بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد السكان في مختلف المدن، بما في ذلك البعيدة منها كالرويس على سبيل المثال، مضيفا أن هذه المحلات ساهمت في إعطاء خيارات أكبر بالنسبة للمستهلكين الذين لم يعد لزاما عليهم التنقل إلى المراكز التجارية الكبرى من أجل قضاء حاجياتهم، خاصة وأن هذه المحلات تعمل على توفير كل المنتجات وبالأخص الضرورية منها. وتابع الزراع كلامه بالحديث عن إيجابيات التوسع الكبير في قطاع البيع بالتجزئة، مصرحا أن انتشارها بهذا الشكل خلق نوعا من التنافس الإيجابي فيما بينها، من خلال العمل على جلب أفضل المنتجات المستوردة أو الوطنية، لإرضاء الزبون وكسبه كمستهلك دائم بواسطة البضائع المميزة التي تجعله يقدم على التسوق في محل دون آخر، اضف إلى ذلك الاجتهاد في تحسين الخدمات بما يريح المستهلكين كالسرعة في توصيل الطلبات، وهي العوامل التي يدركها التجار كما ينبغي ويحيطونها باهتمام شديد بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن وتحقيق نسب عالية من الأرباح. ◄ التركيز على المنتج المحلي وفي ذات السياق عبر هادي بخيت المري عن سعادته بالتوسع الملحوظ لمحلات البيع بالتجزئة، في مختلف أنحاء الوطن، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه هي الأخرى في إعطاء صورة عن قطر الحديثة، والتي تعمل على توفير حاجيات المواطنين والمقيمين على أرضها في أريح الظروف، وهو ما حصل فعلا مع النمو المتسارع الذي يميز هذا النشاط التجاري ، بعد أن باتت محلات البيع بالتجزئة موجودة في كل مكان ضاربا المثال بمنزله المحاط بأربع بقالات، تعطيه فرصة التسوق على حسب نوعية الطلب الذي يريد، ووفقا للمحل الأفضل من حيث الخدمة لأن السرعة في التوصيل هي من باتت تصنع الفارق في العصر الحالي بين محلات البيع بالتجزئة. كاشفا عن أن ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة هو الرفع من نسب تواجد المنتجات المحلية داخل هذه المحلات، من خلال إجبارها على ضروة التعامل مع المنتجين والمصنعين الوطنيين، لأن غالبيتها يعمل على توفير حاجبات الزبون، عن طريق البضائع المستوردة وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية الباحثة عن الرفع من حصة تواجد المنتج المحلي داخل جميع الأسواق، واتخاذه كواحد من أهم عناصر توفير الأمن الغذائي للدولة، داعيا أصحاب المحلات إلى المشاركة في تحقيق هذه الرؤية عن طريق دعم المنتج الوطني وتشجيع منتجيه على مواصلة العمل بواسطة الترويج لمنتجاتهم انطلاقا من نقاط البيع بالتجزئة. ◄ قيمة العقار بدوره أكد جاسم خورشيد نمو قطاع البيع بالتجزئة في الفترة الأخيرة، منوها بنجاحه في تغطية حاجيات المستهلكين في مختلف مدن الدولة، مصرحا أن نقاط البيع هذه باتت موجودة وبكثرة حتى في المناطق التي كانت توصف سابقا بالبعيدة، مثل أم صلال والخور والرويس، مضيفا أن انتشار هذه المحلات عاد بالعديد من الإيجابيات بعيدا عن سوقها الخاص، الذي تعدته إلى أسواق وقطاعات أخرى كالعقار، الذي قد تشهد أسعار إيجاره أو بيعه ارتفاعا على حسب تواجد محلات البيع بالتجزئة. وبين خورشيد ذلك من خلال ربط العقار بالمرافق المحيطة به، فقطعة الأرض الموصولة بشبكات الكهرباء والماء يختلف سعرها تماما عن الأخرى غير الموصولة بها حتى ولو كانت في نفس المكان على حسب قوله، وهو ما ينطبق تماما على المنازل أو المكاتب المحاطة بمحلات البيع بالتجزئة، فالموجودة منها وسط الطرق التجار تباوع تأجر بسعر مرتفع عن الأخرى التي تبعد عنها هذه المرافق، التي قال بخصوصها بأنها أحد أهم معايير تحديد قيمة العقار. ◄ رقابة أكبر من جانبه رأى عبد العزيز الشمري أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات التي جاء بها الانتشار الكبير لمحلات البيع بالتجزئة بداية من توفير كل الطلبات وبنوعية ممتازة، مرورا بتحسين جودة الخدمات ووصولا إلى المساهمة في الرفع من قيمة العقار، إلا أنه رأى أن هنالك بعض النقاط السلبية التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة، داعيا إلى فرض رقابة أكبر على مستوى الأسعار، حيث إن البعض من هؤلاء التجار يعمدون إلى بيع بعض المنتجات بمبالغ تفوق قيمتها الأصلية، إدراكا منهم على صعوبة وصول حماية المستهلك إليهم خاصة تلك الناشطة في المناطق البعيدة عن الدوحة. مطالبا حماية المستهلك بالعمل على التعريف بطرق التواصل بها من طرف المواطن أو المقيم في هذه المدن، لأن المستهلك هنا هو المسؤول عن فرض الرقابة على هذه المحلات والإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أصحابها، الراغبون في الاستفادة من عجز حماية المستهلك عن تغطية العدد الكبير لهذه المحلات، لذا يجب العمل على جعل المستهلك الرقيب الأول عليها وتزويده فقط بقنوات الربط بينه وبين الجهات المسؤولة عن تطبيق العقوبات على نقاط البيع هذه.

قانون حماية اللغة العربية إنجاز وطني يضاف إلى مبادرات قطر الرائدة القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز اللغة العربية في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي حظي القانون رقم (7) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن حماية اللغة العربية، بإشادة واسعة في الأوساط الثقافية والعلمية في دولة قطر، حيث عبر العدد من الأكاديميين واللغويين عن سعادتهم بصدور القانون الأميري الذي يتوج الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة للنهوض باللغة العربية، معربين عن سرورهم بالحدث التاريخي المهم والانجاز العظيم الذي يضاف إلى منجزات دولة قطر الرائدة في مختلف المجالات، خاصة أنه جاء بعد أيام من إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أعظم مشروع عربي في خدمة لغة الضاد عبر التاريخ، مؤكدين أن قطر هي أول دولة خليجية تصدر قانونا لحماية اللغة العربية، وثاني دولة عربية تصدر هذا القانون بعد الأردن. د. الكبيسي: القانون يضع اللغة العربية في الصدارة أعرب الدكتور علي أحمد الكبيسي عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن سعادته بصدور القانون الأميري رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، مؤكدا أنه الأساس والركن المتين في حماية اللغة العربية ودعمها، وهو ما يؤكد حرص صاحب السمو على دعم اللغة العربية، ويعكس الجهود الواضحة والملموسة لدولة قطر في النهوض باللغة العربية، لافتا إلى أن كل يوم يحمل لنا انجازا جديدا في هذا المجال، فمنذ شهر تقريبا دشن سموه البوابة الالكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ويأتي هذا القانون ليجسد المبادرة الحكيمة للقيادة القطرية الرشيدة في سبيل دعم وتمكين اللغة العربية. وأوضح أن القانون يؤكد في كل مواده أن تتبوأ اللغة العربية مركز الصدارة، حيث يمكن أن يكون شعار القانون اللغة العربية أولا، مشيرا إلى أن اللغة العربية أصبحت، بموجب القانون الأميري، محط اهتمام كبير ويعكس المساعي التي تبذلها الدولة في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها وتطبيق مواد القانون من قبل المجتمع والأفراد والمؤسسات الحكومية، وذلك أسوة بما يفعله شعوب اللغات الأخرى، إذ إن اللغة تمثل هويتنا ومحور وجودنا. د. العبيدي: إنجاز عظيم وحدث تاريخي مهم وبدوره، عبر د. محمد العبيدي نائب المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن سروره الغامر بصدور قانون حماية اللغة العربية في قطر، ووصفه بأنه حدث تاريخي مهم وانجاز عظيم يضاف إلى منجزات دولة قطر الرائدة في المجالات المختلفة. معربا عن سعادته بصدور القانون بعد أيام من إطلاق المرحلة الأولى من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وإتاحته للجمهور العربي، وهو أضخم مشروع عربي في خدمة اللغة العربية عبر التاريخ. وأضاف: إذا كان كثير من دول العالم العربي قد احتفلت بيوم اللغة العربية بالخطابات فإن دولة قطر قد احتفلت بهذا اليوم على طريقتها العملية بهذه المبادرات الرائدة، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد أول دولة خليجية تصدر قانونًا لحماية اللغة العربية، وهي ثاني دولة عربية تصدر هذا القانون بعد الأردن. وأوضح أن القانون يتسم بشموله للجوانب المختلفة، كالتشريع والتعليم والإعلام والبحث العلمي والثقافة والإدارة والتجارة والمعاهدات الدولية وغيرها، كما يشمل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويفرض عقوبات على كل من يخالف أحكام القانون. وأضاف: إن صدور قانون حماية اللغة العربية يُعدُّ إنجازًا وطنيًّا بامتياز، ويعكس حرص دولة قطر على تعزيز دور اللغة العربية في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي، كما يُعدُّ انتصارًا للغة العربية وللهوية العربية وللسيادة الوطنية في مواجهة المخاطر الكبرى التي تحيط باللغة العربية في قطر نتيجة اختلال التوازن لصالح المتكلمين بغير اللغة العربية من العمالة الأجنبية، فضلًا عن تغوُّل اللهجة العامية وهيمنتها على الاستعمال اليومي. ويأتي هذا القانون ليعطي للغة العربية وجودًا رسميًّا وكينونة واقعية، وهيبةً محميّةً بقوة القانون. وشدد العبيدي على أهمية متابعة سنِّ اللوائح التنفيذية، والقرارات الإجرائية في كل وزارة وفي كل مؤسسة أو شركة، لضمان تنفيذ القانون على الوجه المطلوب، وتجسيده في المجالات المختلفة. د. عبد الملك: القانون السامي أثلج صدورنا من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد الملك أستاذ الإعلام المساعد بكلية المجتمع – قطر بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، قائلا: القانون السامي أثلجَ صدرَنا، وعمّق وعينَا، موضحا أن صدور القانون يؤكد دورَ اللغة العربية، الحاضنة للتراث العربي والإسلامي، وللحضارة الإسلامية والعربية، ويدعمُ محاولاتِ المدافعين عن سلامة اللغة العربية من اللحن. ووصف الدكتور عبد الملك أن صدور القانون هو قرار حكيم، وضعَ الأولويات في مكانها المناسب، إذ إن بعض الشعوب قد ذابت في غيرها، لأنها تخلّت عن لغتها، واستخدمت لغاتٍ أخرى، وبذلك ضاعت آدابُها وتراثُها وفنونُها مع الأيام. وأشار إلى أن العديد من واجهاتِ المحال التجارية تشوهت لدينا بأسماء أجنبية، وبترجمات غير دقيقة. لافتا إلى أن السواد الأعظم من الشباب يستخدم اللغة الانجليزية في التخاطب، ما يُسبب إهمالَ ونسيانَ اللغة العربية، القادرة على جمع العلوم والآداب، كما إنها لغة القرآن الكريم. وأكد أهمية وضع القانون السامي موضع التنفيذ، وإلزام جميع المؤسسات، بالتعامل مع اللغة العربية في كافة نشاطاتها وفعالياتها. الرشيد: القانون يعيد الاعتبار للغتنا ويعزز مكانتها ثمّن الكاتب والأديب علي الرشيد صدور القانون رقم (7) مؤكدا أن القانون الأميري بشأن حماية اللغة العربية يعيد الاعتبار إلى لغتنا العربية، ويعزز من مكانتها في وجدان أبنائها ويفرض احترامها من قبل الآخرين، بحسبانها جزءا مهما من هويّتنا الثقافية، وحاجز صدّ مهما في مواجهة الأخطار التي تتهددها. وأوضح الرشيد أن الأخطار التي تهدد لغة الضاد كثيرة ومتعددة اليوم وتستهدف هويتنا وأصالتنا وثقافتنا، ولعل الخطر الأول هو خطر اللغات الأجنبية التي تزاحمها وتهددها في عقر دارها، مبينا أن القانون الأميري أراد الالتفات إلى المسألة سواء على مستوى مؤسسات ومناهج وطرق التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات التي هي حجر الأساس في تحبيب اللغة وفهمها وتلقي العلوم والمعارف من خلالها، أو على مستوى الاستخدام الرسمي من قبل الوزارات والجهات الحكومية، أو في الأسماء المستخدمة حتى من قبل الجهات والعلامات التجارية، معتبرا أن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لكبح جماح غربة أجيالنا عن لغتهم الأم والسعي لإعطائها المكانة التي تليق بها. بحري: القانون يوثق ارتباط الأجيال بهويتهم الثقافية من جهته، أعرب محمد علي بحري الأستاذ بمركز اللغات في جامعة حمد بن خليفة عن سعادته بصدور القانون الأميري مؤكدا أن القانون يشكل خطوة مهمة في إحياء مجد اللغة العربية وجعلها خفاقة في قلوب الناس، لافتا إلى أن القانون الأميري يعزز ارتباط الأجيال بانتمائهم الثقافي، وهويتهم اللغوية ليكونوا سفراء لها في قطر الخير كما كانوا سفراء للخير في بقاع كثيرة من العالم. وأضاف أن إقرار سمو الأمير المفدى لهذا القانون يمكِّن من تقوية الصرح الثقافي العربي لدولة قطر. مؤكدا أن القانون يفتح الآفاق الواسعة لنهضة لغوية تواكب نهضة قطر في كل المجالات، مشددا على أهمية الاستفادة من القانون الأميري والعمل والالتزام به، وخاصة من قبل أهل اللغة والتعليم والإعلام.

حققت أفضل أداء خلال العام الماضي 2018.. والمستثمرون متفائلون ** سعر سهم المصرف يقفز لأعلى مستوى منذ سنوات تبدأ الشركات المدرجة في بورصة قطر اليوم الاعلان عن النتائج المالية السنوية وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين، حيث كانت البورصة قد حققت افضل اداء خلال العام الماضي 2018 وسيفتتح الافصاحات اليوم بنك قطر الوطني ومن ثم تبدأ الشركات الاعلان عن خطة التوزيعات. وكان المؤشر العام قد ارتفع خلال الفترة السابقة، وسط حالة من التفاؤل باقتراب موسم الافصاحات السنوية وخصوصا قطاع البنوك والصناعة. وهو ما شهد تعديل بعض المتداولين في السوق مسار استثماراتهم بالأسهم مع اقتراب موسم النتائج السنوية. ويرى محللون أن السوق يترقب أداءا أكثر إيجابية خلال الأسبوع الجاري وسط عودة عمليات لشراء للأسهم الكبرى التي تتميز بتوزيعات سنوية جيدة تزامنا مع استقرار الأسواق العالمية بمساهمة من المحادثات الأمريكية الصينية.وقد حفزت التوجهات الشرائية التي ظهرت من جديد بعض الأجانب للعودة لشراء الاسهم، خاصة الأسهم القيادية في ظل الأسعار المغرية وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة في تحسن معنويات المستثمرين. وستعطي رؤية قطر 2030 دفعة للسوق من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتي تشارك به الشركات المدرجة بالأسواق. وان هناك حالة من التفاؤل تسود السواق مع التوقعات بنمو النتائج السنوية. وسجل المؤشر امس ارتفاعا بمقدار 17.99نقطة، أي ما نسبته 0.17%، ليصل إلى 10671.56 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهم بقيمة 275.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7493 صفقة، بينما تم في جميع القطاعات في جلسة الاحد تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 229.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5686 صفقة. وقد قفز سعر سهم مصرف قطر الإسلامي، المدرج بالبورصة القطرية خلال تعاملات امس لأعلى سعر منذ يوليو 2008، وذلك مع ترقب إعلان القوائم المالية السنوية للمصرف. وارتفع سعر سهم المصرف بنسبة 0.45% مسجلاً 160 ريالاً للسهم. وبلغت قيمة التداول على السهم 14.5 مليون ريال، موزعة على 91.1 ألف سهم. وبلغ حجم الصفقات على السهم 258 ألف صفقة. ويترقب مساهمو مصرف قطر الإسلامي، الإعلان عن القوائم المالية السنوية لعام 2018، ومقترح توزيع الأرباح في 16 يناير الجاري. وكانت أرباح «المصرف» ارتفعت 13% في التسعة الأشهر الأولى من 2018، لتصل إلى 2.01 مليار ريال، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 1.78 مليار ريال. وكانت البورصة قد واصلت كسب النقاط وختمت تعاملات الاسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث حققت البورصة مكاسب قيمتها 18.7 مليار ريال،من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 592.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 611.5 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقفزت في ختام تعاملات الخميس الماضي لأعلى مستوى من مارس 2017، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وصعود عدد من الأسهم القيادية، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17% صاعداً إلى النقطة 10658.22، ليربح 123.09 نقطة عن مستويات الأربعاء. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 108.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1948 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.17 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 417.6 سهما بقيمة 27.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 475 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.10 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2650 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.85 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 233.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.42 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1436صفقة، انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 417.96 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.84 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 301.3 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 344 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 31.69 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي في يوم الاحد انخفاضا بمقدار 8.19 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 4.13 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.43 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.70 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.62 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة في جلسة الاحد انخفاضا بمقدار 6.47 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وفي جلسة الاحد ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 610.8 مليار ريال،بينما بلغت الرسملة في جلسة الأحد 610.1 مليار ريال.

ينص على دعم لغة الضاد في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن حماية اللغة العربية ** إلزام الوزارات والمؤسسات والهيئات باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ** تشريعات الدولة تصاغ باللغة العربية ** العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمراسلات مع الحكومات والمنظمات والمؤتمرات ** العربية لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة ** تدريس اللغة العربية كمادة أساسية في مناهج المؤسسات التعليمية الخاصة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسميـة. قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. مادة (2) تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة. مادة (3) تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة (4) اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات. وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية. مادة (5) اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي. وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي. مادة (6) تلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال. مادة (7) تُنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية. مادة (8) تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. مادة (9) تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى. مادة (10) تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً. مادة (11) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50.000 خمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة ثانية)، (5/ فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10)، من هذا القانون. مادة (12) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (13) على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (14) يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (15) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري: 8/5/1440هـ الموافق: 14/01/2019م

استقبل سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، اليوم، في مقر الهيئة، السيد روبرت ستراير نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السيبرانية والاتصالات الدولية وسياسة المعلومات، وجرى خلال الاجتماع مباحثات حول بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل، كما تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكيفية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

عقدت لجنة الكسارات المنبثقة من لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي ترأسه السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع دور اللجنة في التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه الشركات. واكد أعضاء اللجنة على اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الكسارات في توفير المواد الاولية المستخدمة في أعمال الانشاءات للطرق والجسور والمباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022. وقالوا إن الكسارات ترفد الاقتصاد الوطني بالمواد المختلفة المستخدمة في مشاريع البنية الأساسية؛ حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، منوهين بأنَّ للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا. كما أنَّ الكسارات تمثل الركيزة الأساسية لنمو مختلف المشاريع. واشاروا إلى دور الشركات التي تم تخصيص أراض لها في منطقة أم باب عن طريق المزايدات التي تطرحها الدولة، في توفير المواد المختلفة اللازمة للسوق المحلي. وأوضح الحضور اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الاولية اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الكسارات والمحاجر النظامية ومنها منافسة بعض الكسارات غير النظامية.

** استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات ** تحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم، سعادة السيد كيم هيون تشونغ، وزير التجارة بجمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الكورية إلى السوق القطرية. هذا وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 ما يقرب من 12.5 مليار دولار وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني لدولة قطر.

اجتمع سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع سعادة الجنرال بريهانوجولا قيليليتشا نائب رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لبحث العلاقات العسكرية بين الطرفين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد، والعميد الركن /طيار/ فهد حمد السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، والسيد محمد مبارك الخاطر نائب رئيس مكتب الاستثمار والرئيس التنفيذي لبرزان القابضة.