ينص على دعم لغة الضاد في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن حماية اللغة العربية ** إلزام الوزارات والمؤسسات والهيئات باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ** تشريعات الدولة تصاغ باللغة العربية ** العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمراسلات مع الحكومات والمنظمات والمؤتمرات ** العربية لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة ** تدريس اللغة العربية كمادة أساسية في مناهج المؤسسات التعليمية الخاصة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسميـة. قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. مادة (2) تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة. مادة (3) تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة (4) اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات. وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية. مادة (5) اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي. وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي. مادة (6) تلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال. مادة (7) تُنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية. مادة (8) تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. مادة (9) تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى. مادة (10) تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً. مادة (11) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50.000 خمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة ثانية)، (5/ فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10)، من هذا القانون. مادة (12) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (13) على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (14) يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (15) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري: 8/5/1440هـ الموافق: 14/01/2019م

استقبل سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، اليوم، في مقر الهيئة، السيد روبرت ستراير نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السيبرانية والاتصالات الدولية وسياسة المعلومات، وجرى خلال الاجتماع مباحثات حول بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل، كما تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكيفية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

عقدت لجنة الكسارات المنبثقة من لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي ترأسه السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع دور اللجنة في التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه الشركات. واكد أعضاء اللجنة على اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الكسارات في توفير المواد الاولية المستخدمة في أعمال الانشاءات للطرق والجسور والمباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022. وقالوا إن الكسارات ترفد الاقتصاد الوطني بالمواد المختلفة المستخدمة في مشاريع البنية الأساسية؛ حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، منوهين بأنَّ للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا. كما أنَّ الكسارات تمثل الركيزة الأساسية لنمو مختلف المشاريع. واشاروا إلى دور الشركات التي تم تخصيص أراض لها في منطقة أم باب عن طريق المزايدات التي تطرحها الدولة، في توفير المواد المختلفة اللازمة للسوق المحلي. وأوضح الحضور اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الاولية اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الكسارات والمحاجر النظامية ومنها منافسة بعض الكسارات غير النظامية.

** استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات ** تحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم، سعادة السيد كيم هيون تشونغ، وزير التجارة بجمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الكورية إلى السوق القطرية. هذا وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 ما يقرب من 12.5 مليار دولار وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني لدولة قطر.

اجتمع سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع سعادة الجنرال بريهانوجولا قيليليتشا نائب رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لبحث العلاقات العسكرية بين الطرفين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد، والعميد الركن /طيار/ فهد حمد السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، والسيد محمد مبارك الخاطر نائب رئيس مكتب الاستثمار والرئيس التنفيذي لبرزان القابضة.

قال موقع airlinegeeks إن الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن تطوير نوع طائراتها المشغلة لرحلتها المتجهة من الدوحة إلى مدينة نيويورك الأمريكية والتي تعد أحد أهم وأشهر الوجهات لخطوط الطيران العالمية. سيتم استبدال طائرات أي 350-900 أكس دبليو بي بنظيرتها المطورة اي 350-1000 اكس دبليو بيِ، في نهاية مارس المقبل، حيث ستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلتين يوميا باتجاه نيويورك الأولى في الفترة النهارية والأخرى مسائية ويتم حاليا استخدام طائرة أي 350-900 أكس دبليو بي في الرحلة النهارية واي 350-1000 اكس دبليو بيِ في رحلتها المسائية، وفقا لهذا الإعلان ستكون الخطوط الجوية القطرية الطيران الوحيدة في العالم المشغل لطائرات اي 350-1000 اكس دبليو بي في جميع رحلاتها المتجهة إلى مدينة نيويورك. تمتاز طائرات اي 350-1000 اكس دبليو بيِ بقدرتها الاستيعابية الكبيره في درجة رجال الأعمال التي تصل إلى 46 مقعدا من نوع كيو سويت أي أكثر بـ 10 مقاعد من طائرات ال أي 350-900 أكس دبليو بي وكما أن جميع طائرات اي 350-1000 تمتلك خاصية الكيو سويت على متن طائراتها بعكس ال أي 350- 900 التي تفتقد هذه الخاصية في بعض الرحلات، بهذا تكون جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى نيويورك تملك خاصية مقاعد الكيو سويت. كما أن طائرات أي 350-1000 تملك 34 مقعدا إضافيا على متن درجتها السياحية، بذلك يصل إجمالي الزيادة في القدرة الاستيعابية للمسافرين المتجهين إلى نيويورك في الرحله الواحدة إلى 43 مقعدا. وتعد الخطوط الجوية القطرية إحدى المؤسسات الداعمة للشراكة الإستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال حرصها الدائم على زيادة عدد الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة واستخدام أحدث وأكبر الطائرات لنقل الركاب والشحنات التجارية مثل أي 350-1000 وبويبنغ 777، ويقدر إجمالي التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بـ 6 مليارات دولار أمريكي. واستقبلت مدينة نيويورك الأمريكية لأول مرة طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز إيرباص-1000- A350، وبالتالي أصبحت الخطوط القطرية أول شركة طيران تجارية تحط بطائرة الايرباص -1000- A350 في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، ويأتي تسيير هذه الطائرة الحديثة إلى أمريكا حرصا من الخطوط القطرية على تقديم أفضل الخدمات وأحدثها للسوق الأمريكي والخطوط الجوية القطرية ذات تصنيف الخمس نجوم هي المشغل العالمي الأول لطائرة ايرباص A350-1000 المبتكرة والأحدث في عائلة طائرات إيرباص. وتتميز طائرة إيرباص A350-1000 بأنها أطول بسبعة أمتار من سابقتها إيرباص A350-900، وتوفّر 28 بالمائة مساحة إضافية لمقصورات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. كما تضم هذه الطائرة مقاعد كيو سويت، التجربة الأولى على درجة رجال الأعمال. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية طائرة إيرباص A350-1000 على الرحلات الجوية من وإلى لندن وفرانكفورت ومطار جون إف كيندي في نيويورك. ويمتاز تصميم طائرة A350 بأنه انسيابي وديناميكي، وتم استخدام ألياف الكربون في تصميم جسم الطائرة والأجنحة، بالإضافة إلى استخدام محركات رولز رويس. ولدى دمج هذه الخصائص وإضافتها إلى التكنولوجيا الحديثة، تصبح هذه الطائرة إحدى الطائرات التي توفّر مستويات لا تضاهى من حيث كفاءة استهلاك الوقود، مع التقليل بنسبة 25 بالمائة من احتراق الوقود والانبعاثات، بالإضافة إلى امتياز هذه الطائرة من حيث حاجتها إلى تكلفة صيانة أقل عند مقارنتها بنظيراتها. كما تضم هذه الطائرة مقصورة ذات تصميم مميز، حيث تمتاز بالهدوء والرحابة والتصميم الجميل والخدمات الراقية، لتساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين وإرساء معايير جديدة لتجربة المسافرين في الأجواء.

استعراض الفرص والاستثمارات المقدمة خاطب الاجتماع السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة حيث أكد على نوعية الخدمات المقدمة من قبل المناطق الحرة لمختلف الشركات والقطاعات المطلوب استقطابها تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي. وعلى هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، وقعت هيئة المناطق الحرة مساء اليوم مذكرة تفاهم مع شركة استثمارات أمريكية لاستكشاف فرص توسيع نطاق أعمال الشركات المدرجة في محفظتها عالميا خاصة تلك التي توفر خدمات وحلولا تلائم متطلبات السوق القطري بالإضافة الى الاستفادة من وجودهم في المناطق الحرة والولوج منها للأسواق الإقليمية والعالمية. وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم على مراحل، ففي المرحلة الاولى تم الاتفاق مع شركتين في مجال حلول الطاقة والتخزين الحراري، والتغذية الطبية المتكاملة – لتأسيس فروع لعملياتهما في المناطق الحرة – قطر ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الهيئة لاستكشاف فرص تعاون لهما مع الشراكات المحلية. كما تم استكشاف فرص للتعاون مع شركات في مجال تصنيع المصابيح وأخرى في تكنولوجيا خدمات إدارة المرافق. وتتمثل استفادة الهيئة من هذه الاتفاقيات في إيجاد فرص للتعرف بالشركات وتوطيد العلاقات الاستراتيجية معها للتمكن من استقطاب الشركات المناسبة للمناطق الحرة ودعم سلسلة الامدادات لمختلف القطاعات الحيوية بالدولة والمنطقة. وفي إطار التزامها بتنفيذ اهدافها الاستراتيجية خاصة في مجال دعم سلسلة الامدادات للقطاعات الحيوية والتنموية في الدولة، تساهم هيئة المناطق الحرة حاليا في برنامج شركة قطر للبترول «توطين» والخاص بتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستوفر المناطق الحرة للشركات المساهمة في برنامج «توطين» عدداً من التسهيلات في مجال حلول الأراضي، وأنظمة الشركات ومراجعة الخطط التشغيلية مما سيسهم في زيادة عدد الشركات في المناطق الحرة خاصة وأن المنطقة الحرة في ام الحول تستقطب قطاعات الصناعات البتروكيماوية واللوجستية والبحرية وغيرها.قدمت هيئة المناطق الحرة عرضا شاملا عن رؤى وأهداف المناطق الحرة والمزايا التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب، اثناء أعمال اجتماع المائدة المستديرة التي عقدت على هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي.

عدد المهاجرين في ليبيا يتراوح بين 500 و800 ألف ينتشرون في أكثر من 45 مخيماً وثائقي لـسي إن إن يظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد في طرابلس جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا مبادرة قطرية عاجلة استجابة للاوضاع الصعبة التي يعيشها المهاجرون العالقون ولإعادتهم إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، حيث تساهم دولة قطر بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه المبادرة من سمو الأمير المفدى في إطار رؤية سموه الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الأفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين. ويعد التدخل القطري مبادرة انتظرتها دول الاتحاد الافريقي بعد تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين سعيا الى الهروب من الاوضاع المعيشية الصعبة في بلدانهم حيث اكد مسؤول في الاتحاد الافريقي أن العدد الإجمالي للمهاجرين في ليبيا يتراوح بين 500 و800 ألف ينتشرون في اكثر من 45 مخيما في ليبيا. كانت دول الاتحاد الاوروبي سعت الى وضع حل سريع لمأساة المهاجرين الافارقة في ليبيا بعد بث فيلم وثائقي لشبكة سي ان ان أظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد بالقرب من طرابلس. حيث يباعون في مزاد بما يتراوح بين 700 و800 دولار. واثار الفيلم الاستقصائي ضجة كبيرة على مستوى العالم وخرج متظاهرون ضد تجارة الرقيق التي نتجت عن معسكرات اللاجئين الافارقة في ليبيا ونحن في القرن الحادي والعشرين وهو ما اعتبرته الامم المتحدة جرائم ضد الانسانية دعت لمحاكمة المسؤولين عنها بعد ان تحول المهاجرون الافارقة الى بضائع معروضة للبيع والشراء. ووافق رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج على منح المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية إمكانية الوصول إلى المخيمات في ليبيا في محاولة للمساعدة في إعادة توطين اللاجئين. وتركز الجهد الاوروبي على العمل العسكري والشرطي ضد المهربين للاجئين دون تقديم خطة او تمويل برنامج لإعادة توطينهم في بلدانهم. أهوال وانتهاكات وذكر تقرير لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين انهم يتعرضون لأهوال لا يمكن تخيلها. وقال التقرير الصادر حديثا عن المنظمة ان المهاجرين واللاجئين يتعرضون لأهوال لا يمكن تخيلها منذ اللحظة التي يدخلون فيها ليبيا وطوال فترة إقامتهم في البلد - إذا ما حالفهم الحظ في ذلك - أثناء محاولاتهم المتلاحقة لعبور البحر الأبيض المتوسط. ويغطي التقرير المؤلف من 57 صفحة، والذي تشترك في نشره كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فترة 20 شهراً حتى شهر آب/ أغسطس 2018، ويفصّل سلسلة مروعة من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها عدد من أفراد المجموعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ضد المهاجرين واللاجئين. وبين هذه الانتهاكات والتجاوزات عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاغتصاب الجماعي والرق والسخرة والابتزاز. 1300 رواية وبناء على 1300 رواية مباشرة جمعها موظفو حقوق الإنسان في ليبيا نفسها، وكذلك من المهاجرين الذين عادوا إلى نيجيريا أو وصلوا إيطاليا، يتتبع التقرير كامل الرحلة التي يخوضها المهاجرون واللاجئون بدءاً من الحدود الجنوبية لليبيا مروراً بالصحراء ووصولاً إلى الساحل الشمالي – وهي رحلة تشوبها مخاطر كبيرة تتمثل في الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في كل خطوة على الطريق. ويضيف التقرير: إن الغالبية العظمى من النساء والفتيات المراهقات اللواتي قابلتهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفدن بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو تجار البشر. وأجرى موظفو الأمم المتحدة زيارات إلى 11 مركز احتجاز يقبع فيها آلاف المهاجرين واللاجئين، وقاموا بتوثيق التعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب، وأفادوا بأن النساء غالباً ما يُحتجزن في مرافق ليس فيها حارسات من الإناث، مما يفاقم من خطر التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي. أما أولئك الذين ينجحون في نهاية الأمر في محاولاتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط، فيتم اعتراضهم في البحر أو إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي الذي يعيدهم مرة أخرى إلى ليبيا ليتعرض العديد منهم إلى نمط الانتهاكات والاعتداءات التي هربوا منها. وتم نقل ما يقرب من 29000 مهاجر أعادهم خفر السواحل في ليبيا منذ أوائل عام 2017 إلى مراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي لا يزال الآلاف منهم محتجزين فيها لأجل غير مسمى وبشكل تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية أو منحهم إمكانية الاستعانة بمحامين أو خدمات قنصليات بلدانهم. تجويع وضرب ووفق التقرير يتعرض المهاجرون المحتجزون في هذه المراكز وبشكل ممنهج للتجويع والضرب المبرح والحرق بأجسام معدنية ساخنة والصعق بالكهرباء ويقاسون أشكالاً أخرى من سوء المعاملة وذلك بهدف ابتزاز الأموال من أسرهم عبر نظام معقد من التحويلات المالية. وتتسم مراكز الاحتجاز بالاكتظاظ الشديد ونقص التهوية والإضاءة وعدم كفاية مرافق الاغتسال والمراحيض. وبالإضافة إلى الإساءات والعنف المرتكب ضد المحتجزين هناك، يعاني العديد منهم من سوء التغذية والتهابات الجلد والإسهال الحاد والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض أخرى، فضلاً عن عدم كفاية العلاج الطبي فيما يتم احتجاز الأطفال مع البالغين في نفس الظروف المزرية. وقالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الوضع مروع للغاية. إن التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية لن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من النساء والرجال والأطفال الذين يسعون إلى حياة أفضل فحسب، بل سيقوّض الاقتصاد الموازي غير المشروع والقائم على استغلال هؤلاء الأشخاص ويساعد على إرساء سيادة القانون والمؤسسات الوطنية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم (4) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية على النحو التالي: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيسا، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائبا للرئيس، سعادة السيد أحمد بن محمد السيد عضوا، السيد سعود بن عبدالله بن حمد العطية عضوا، السيد سلمان كلداري عضوا، السيد محمد بدر السادة عضوا، السيد عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري عضوا. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.