طالب بالحكمة والعقلانية في حل الخلافات.. قال سعادة محمد علي سبحاني، سفير جمهورية إيران في الدوحة، إن العلاقات بين قطر وإيران هي علاقات تاريخية تدعمها أواصر الثقافة والدين والسياسة. وأشار إلى أن حكومة قطر الكريمة وشعبها المضياف والودود قد استضافت خلال الخمسين سنة الماضية الآلاف من الإيرانيين. جاء ذلك في كلمة السفير سبحاني بحفل السفارة بمناسبة العيد الوطني الأربعين لإيران، مساء أمس الاول، بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة علي ابراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي ، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة. وأضاف السفير سبحاني أن العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعاون الحدودي، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفخامة الرئيس حسن روحاني. كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا خلال العامين الأخيرين. وأوضح ان حكومة قطر دعمت وساندت دائما الحوار بين إيران ودول المنطقة، وقد أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، حفظه الله، في مختلف الاوساط والمناسبات على ضرورة إجراء مثل هذا الحوار. لذا أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومسؤولي حكومة قطر الشقيقة لحرصهم على تنمية العلاقات الثنائية وإزالة التوتر في المنطقة. وتابع بقوله إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت مرارا على رغبتها وعزيمتها على المشاركة في الحوار والتفاوض مع دول المنطقة بغية حلحلة المشاكل والتوصل إلى تفاهم قائم على احترام حقوق ومصالح كافة الاطراف وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وأشار السفير الإيراني في كلمته إلى ان تجاهل تسوية المشاكل على أساس الحوار والتفاهم من شأنه أن يعرض المنطقة لمخاطر وتهديدات جمة. الاصرار على الاحادية والتفرد واستخدام القوة العسكرية يؤدي فقط إلى تدفق الثروات إلى مصانع الاسلحة وتعقيد الظروف الحساسة الراهنة أكثر من ذي قبل. وقال إن بلاده تبذل مساعيها لأداء دور فاعل وبناء في حل القضايا بمنطقة الشرق الاوسط لاسيما مواجهة الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق تؤكد على ضرورة الاستعانة بالحكمة والعقلانية والمساهمة الجماعية. ونوه إلى أن القضايا والمشاكل الجماعية تتطلب أيضا مساهمة جماعية من دول المنطقة، حيث إنه في عالمنا المترابط الراهن وفي ظل المصالح المتشابكة بين الدول ، فإنه لا يمكن تحقيق مصالح دولة ما دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأخرى.

نشر موقع travel weekly خبرا كشف فيه عن رفع الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها من بريطانيا وأيرلندا إلى 17 رحلة أسبوعية مع بداية فصل الصيف المقبل، مع امكانية ان تصل إلى 18 رحلة أسبوعيا مع حلول شهر يوليو، ما سيعطي الشركة 119 رحلة اضافية . وحسب ما أعلن عنه الخبر فإن الخطوط الجوية القطرية ستسير رحلات يومية باتجاه الدوحة من كارديف البريطانية بداية من 30 مايو المقبل، مع ثلاث رحلات من مطار مانشستر انطلاقا من 14 يونيو القادم، زد على ذلك ثلاثة رحلات يومية من جاتويك اعتبارا من 29 يونيو، بالإضافة إلى عشرة رحلات في الأسبوع من أدنبورغ بداية من يوليو، وإحدى عشرة رحلة من مطار العاصمة الأيرلندية دبلن أسبوعيا انطلاقا من نفس اليوم. من جانبه أعرب سليفان أحد المسؤولين في الخطوط الجوية القطرية في تصريحاته لـ travel weekly عن سعادة الشركة الكبيرة للطلب الاستثنائي من مختلف المسافرين على رحلاتها للوجهات المذكورة سلفاً، مبينا سعي الخطوط الجوية القطرية إلى الترحيب بالمزيد من الركاب في الرحلات المقبلة المتوجهة إلى كل من بريطانيا وأيرلندا، متمنين لهم الاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الشركة، وكذ لك الاستمتاع بالعطلات والشهور براحة العمل في هذين البلدين.

لجنة الأخوة تهنئ الدوحة بالفوز بكاس آسيا أثنى رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية النائب عبدالله العكايلة، بدور قطر في تشغيل الأردنيين، وقال في بيان صادر عن مجلس النواب الأردني، إن العلاقات الثنائية تتسم بالترابط والتعاون المشترك، جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة، الإثنين، إلى السفارة القطرية في عمان، ولقائها القائم بأعمال السفير لدى الأردن عبدالعزيز السادة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن متابعة تسهيل إقامة المشاريع للمستثمرين القطريين. ودعت اللجنة، إلى زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن، بخاصة في قطاع السياحة وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تعود بالنفع لتحقيق مكاسب التنمية، وأشادت اللجنة بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات التي تربط البلدين، والتطور الكبير الذي تشهده قطر في كل المجالات ومناحي الحياة، مشيرة إلى أنها تُعد نموذجاً في المنطقة. وأكدت ضرورة استكمال العمل بالمنصة الإلكترونية الأردنية القطرية للتشغيل الخاصة بتقديم باحثين أردنيين عن عمل، والتي تم إطلاقها في أغسطس الماضي. وقال العكايلة إن اللجنة تحرص على تقوية العلاقات بين البلدين، وهنأت السادة بحصول بلاده على لقب كأس أمم آسيا. من جهته، أشاد السادة بالعلاقات التي تربط عمّان والدوحة والحرص على تعزيزها وتمتينها على كل المستويات، مؤكدا أن الأردنيين الموجودين في قطر تتم معاملتهم كأنهم في بلدهم الأردن ويحظون بكل احترام وتقدير، وقال إن كل ما تقدمه قطر (المنحة القطرية والمنصة الإلكترونية)، يأتي من حكم العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى قبول 3100 شخص من خلال المنصة. وأشار إلى أن هناك لجنة قطرية أجرت كشفاً ميدانياً للوقوف على المشاريع التي تحتاج إليها المملكة في عدد من القطاعات، وفي يونيو الماضي، تعهدت قطر بدعم الاقتصاد الأردني، عبر توفير 10 آلاف فرصة عمل بالدوحة، واستثمارات في بلادهم بقيمة 500 مليون دولار، وذلك للمساعدة بتخفيف الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وذلك بحسبالخليج الجديد.

شاركت دولة قطر باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة نيابة عن رئيسة الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا، إنه يتعين على الدول الأعضاء تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان، وتحقيق مبدأ عدم ترك أي شخص وراءنا، داعية إلى معالجة عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي من خلال السياسات الضريبية والأجور والحماية الاجتماعية. وتابعت سعادتها في بيانها كنائبة لرئيسة الجمعية العامة، أن خطة التنمية لعام 2030 هي جوهرة مبدأ التعددية التي زادت من توقعات العالم من أجل مستقبل أفضل للجميع. ولفتت إلى التحديات التي يواجهها مبدأ تعددية الأطراف، قائلة إنه من الضروري البرهنة على أن التعددية هي أفضل وسيلة للتصدي للتحديات العالمية التي تقف في طريق التنمية المستدامة. وبما أن الموضوع الأساسي لدورة لجنة التنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر وعدم تهميش الأفراد والمستضعفين، دعت سعادتها إلى توفير الفرص للأفراد الذين يفتقرون إلى المساهمة في التقدم الذي تحرزه التنمية والاستفادة منها. كما حذرت سعادة الشيخة علياء من خطورة استبعاد الأشخاص بسبب الجنس أو العمر أو الإعاقة أو العرق أو الهجرة، وأوضحت أنهم عرضة للضعف متحملين العزلة بسبب الإقامة أو يواجهون الحرمان بسبب السياسات والمؤسسات والقوانين غير العادلة. وأشارت في هذا السياق إلى معاناتهم بسبب عدم المساواة في الأجور وانعدام الأمن الغذائي وعدم التناسب في الاقتصاد غير الرسمي. كما أشارت إلى الفرص القليلة للاستفادة من التعليم الجيد والرعاية الصحية فضلاً عن انعدام الحماية الاجتماعية الكافية. وفي الوقت الذي استعرضت فيه سعادتها إحراز بعض التقدم لبعض الفئات من المستضعفين، فإنها استعرضت أيضا المخاطر التي يواجهونها، مثل آثار تغيّر المناخ، والكوارث الطبيعية، والعنف، والنزاعات، والنزوح، وقالت إنهم منفصلون عن المؤسسات الخاضعة للمساءلة، ومستبعدون من سلطة اتخاذ القرار. وأفادت سعادتها، بأن خطة عام 2030 أدركت بأنه بدون تحول نموذجي في التنمية المستدامة، سيبقى الغموض يلاحق إحراز أي تقدم على الصعيد العالمي في وقت يصعب في الاستفادة من الاقتصاد العالمي أو التكنولوجيا والمشاركة فيها. وشددت على القول إنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوجه عدم المساواة سيظل التقدم أقل من طموحاتنا. وأعربت سعادتها عن أملها في أن يشكل عام 2019 لحظة تاريخية مع انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى في يوليو القادم تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع انعقاد مؤتمر قمة لرؤساء الدول والحكومات في سبتمبر القادم لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة 2030. وفي هذا الإطار شددت على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والشامل لخطة عام 2030 والاتفاقات ذات الصلة مثل اتفاق باريس بشأن المناخ وخطة عمل أديس أبابا. وناشدت الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بأهمية تعزيز سياسات الحماية المالية والأجور والحماية الاجتماعية لمعالجة أوجه عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي. وأشارت في هذا السياق إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة يوم 14 مايو المقبل لمناقشة مواضيع حول التنمية الشاملة وعدم المساواة. وفي ختام بيانها، أشارت سعادتها إلى قرار الجمعية العامة 72/305 الذي شدد على ضرورة أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر فعالية كجهاز رئيسي للتنسيق ولاستعراض السياسات والحوار بشأنها، وتقديم وتوصيات بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدعو القرار إلى التكامل المتوازن للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية). وقد بدأت أعمال الدورة الــ 57 للجنة التنمية الاجتماعية أمس الاثنين، ومن المقرر أن تنهي أعمالها يوم 21 فبراير الجاري، وقد انتخب السيد شيخ نيانغ من السنغال رئيسا للدورة، والتي ستركز على عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي من خلال الأجور والسياسات الضريبية والحماية الاجتماعية.

** التوسع في إجراء العمليات الجراحية غير العاجلة يصل إلى حوالي 50 % ** وحدة الجراحة العاجلة ستخفف الضغط على طوارئ حمد العام ** افتتاح 24 عيادة خارجية للجراحات خلال المرحلة المقبلة كشف مصدر مطلع في مؤسسة حمد الطبية، عن أنَّ مركز الجراحة التخصصي سيشهد افتتاح وحدة إدخال المرضى في يوم موعد العملية، بهدف التغلب على الضغط الشديد على الأسِّرة، وبهدف توفير يوم إقامة في المستشفى كإحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، وهذا الأمر يتطلب مستوى عاليا من الكفاءة وسرعة التنظيم على الكادر الوظيفي العامل لاستقبال مرضى العمليات، حيث إنَّ دخولهم سيتم تقريبا في ساعة واحدة، لذا يتطلب من الكادر الوظيفي أن ينجز إجراءات الدخول للمرضى بمنتهى الدقة والسرعة حتى لا يتأخر المريض عن موعد العملية. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ»الشرق» قائلا: « إنه إلى جانب تلك الوحدة سيتم إنشاء وحدة الجراحات العاجلة، ذات الإقامة القصيرة، وستكون محددة المدة، حيث مكوث المريض فيها يصل إلى 72 ساعة كحد أقصى، ومهمة الوحدة هي استقبال الحالات من قسم الطوارئ الذين لم يتخذ قرار بشأنهم فعوضا عن الانتظار في قسم الطوارئ، يتم تحويلهم إلى وحدة الجراحات العاجلة لحين اتخاذ قرار طبي، الأمر الذي سيخفف الضغط لا محالة على قسم الطوارئ، وبالتالي سيمنع الازدحام والتكدس». وأشار المصدر إلى أنَّ المركز سيشهد افتتاح قرابة الـ 24 عيادة خارجية للجراحة في تخصصات جراحة الوجه والرقبة، جراحة القولون، جراحة الثدي، جراحة الغدد، جراحة الجهاز الهضمي، جراحة الكبد والقنوات المرارية، وقريبا سيتم تدشين عيادة جراحة زراعة الأعضاء إلا أنها ضمن الخطة المستقبلية للمركز، فضلا عن عيادة الجراحة التجميلية والتكميلية، كما سيتم نقل كافة أقسام مستشفى الرميلة إلى مركز الجراحة التخصصي في إطار المرحلة الثالثة من المبنى. وأوضح المصدر قائلا: «إنَّ مركز الجراحة التخصصي سيسهم بقدرٍ كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية لقسم الجراحة؛ حيث يزيد عدد الأسِّرة بقدر كبير، مما يسمح بالتوسع في إجراء المزيد من العمليات الجراحية غير العاجلة بنسبة تصل إلى حوالي 50% بعد أن كانت تُعطى الأولوية لمرضى الطوارئ، وبالتالي لن يكون هناك مجال لتأجيل العمليات وقوائم الانتظار، كما يؤدي أيضاً إلى تقليل فترة انتظار المرضى بقسم الطوارئ، وليس ذلك فحسب بل يتيح للمريض أيضاً سهولة الانتقال داخل المستشفى، والحصول على الخدمات والاحتياجات الطبية داخل مرفق واحد وعلى أيدي فرق عمل متعددة التخصصات، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمرضى ويقلل من فترة وجودهم بالمستشفى.» وشدد المصدر على أنَّ رؤية مؤسسة حمد الطبية التوسعية ستجعل من مركز الجراحة التخصصي يتفوق على نظرائه من المراكز الجراحية العالمية، ليصبح صرحا طبيا مميزا بعد تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويعد إضافة مهمة للمنظومة الصحية بدولة قطر، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال البناء والتجديد بمستشفى النساء القديم، حيث إنَّ مؤسسة حمد الطبية تسعى دائما لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى من خلال جلب أحدث المعدات والأجهزة الطبية وتدريب الكوادر العاملة، ودراسة النماذج العالمية لأحدث وأفضل المستشفيات على مستوى العالم، والتعرف على مميزاتها وتفادي عيوبها، وتطبيق ما يتماشى مع النظام الصحي المتبع في الدولة من أجل تقديم خدمات رائدة للمرضى، وتلبية احتياجاتهم المتعددة.