قال فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إن بلاده وقطر تجمعهما علاقات سياسية وطيدة، مبينا أن الدولتين تسعيان إلى الانتقال بمستوى تلك العلاقات السياسية إلى آفاق اقتصادية ذات نتائج ملموسة. وأضاف فخامته في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح منتدى الأعمال القطري البلغاري، إن 14 مليون دولار هي قيمة التبادل التجاري بين الدولتين لا تتناسب مع قدرات وطموحات البلدين وما يمكن أن يحققاه على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود مشاريع وآفاق كثيرة للتعاون بين الجانبين. ودعا إلى تعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده، مشيرا إلى أن قطر التي تتمتع بقدرات استثمارية وموارد كبيرة، سعت للاستثمار في دول وشركات عالمية كبرى ذات نتائج مثبتة في السوق، إلا أنه نبه إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول التي استثمرت فيها دولة قطر يتراوح ما بين 1 إلى 2 في المائة، فيما يصل نمو الناتج المحلي في بلغاريا إلى 4 بالمائة، ما يمنحها أولوية على مستوى الاستثمارات القطرية في الخارج. ولفت إلى أن بلغاريا تضم أكثر من 200 شركة تنتج قطع الغيار لكبرى شركات السيارات العالمية التي تستثمر فيها دولة قطر، كما تسجل صادرات البلاد نحو الدول الأوروبية نموا يتصاعد سنة بعد أخرى، حيث تصدر بلغاريا إلى الدول الأوروبية مواد زراعية وصناعية فضلا عن التكنولوجيا الابتكارية. كما دعا فخامة الرئيس البلغاري رجال الأعمال القطريين إلى اكتشاف فرص التعاون مع الشركات البلغارية الـ 29 التي تزور الدوحة الآن، مبينا أن قطاع الأعمال البلغاري يتميز بالمرونة والابتكار، حيث تعد بلغاريا نقطة الارتكاز الأوروبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وموقع انطلاق الشركات الجديدة والحديثة، ومسار نجاح الأعمال في المستقبل. بدوره، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن المنتدى البلغاري القطري الذي جرى تنظيمه العام الماضي بجمهورية بلغاريا شكل فرصة مهمة لاستكشاف فرص الاستثمار في المجالات التي تخدم أولويات كل من البلدين، مشيرا الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين من 72.9 مليون ريال في العام 2016 إلى 82 مليون ريال في العام 2018. ونوه بقوة ومتانة العلاقات التي تربط قطر وبلغاريا، مؤكدا أهمية تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات البلدين، وضمن رؤية واضحة تخدم المصالح المشتركة بينهما. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية العديد من خططها الطموحة، والتي تشمل تنمية دور القطاعات غير النفطية في الناتج الاجمالي المحلي، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، حيث تم إيلاء القطاع الخاص اهتماما كبيرا إيمانا بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. من جانبه، أعرب سعادة السيد الكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا ، عن أمله بأن يفيد منتدى الأعمال القطري البلغاري في بناء شراكات اقتصادية بين الدولتين من خلال إطلاق مبادرات ناجحة في قطاعي الأعمال والتجارة، مضيفا أن التبادل التجاري بين الدولتين الذي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين ولا مع قدرات الشركات العاملة فيهما. واستعرض سعادته آفاق ومحفزات الاستثمار في بلاده باعتبارها واحدة من أعلى الوجهات تنافسية في أوروبا، وقد شهدت تدفقا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما تقدمه من تشريعات مشجعة للاستثمار، إذ تفرض أدنى نسبة ضرائب على الشركات مقارنة بمثيلاتها في أوروبا، إلى جانب المزيد من التشريعات المحفزة الأخرى. بدوره، أشار سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى اهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف الفرص الاستثمارية في بلغاريا التي تتمتع باقتصاد منفتح وقطاع خاص يعتمد على الصناعة، والسياحة والتجارة والخدمات. ودعا سعادته رجال الأعمال البلغاريين إلى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي، مستشهدا بقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات لوجستية من بينها النافذة الواحدة، والمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي. من جانب آخر، لفت السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى وجود إصرار كبيرة لدى القطاع الخاص في الدولتين على بذل الجهود الممكنة لدعم وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات، مشيرا إلى أن بلغاريا تحتضن استثمارات قطرية متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والبنى التحتية، فيما تعمل 8 شركات بلغارية في السوق القطرية في قطاعات متنوعة. وقال ابن طوار إن دولة قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي وديناميكي استطاع أن يتجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية اقتصادية سليمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، داعيا أصحاب الأعمال البلغاريين لتعزيز التعاون مع الجانب القطري والاستفادة من الفرص المتاحة لخلق شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا، وقعها من الجانب القطري السيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، ومن الجانب الآخر السيدة آنتونيتا بارس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا، حيث تسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية.

قامت السيدة ديسيسلافا راديفا، حرم فخامة رئيس جمهورية بلغاريا اليوم، بزيارة متحف الفن الإسلامي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الحالية للبلاد. واطلعت حرم الرئيس في جولة على مقتنيات المتحف الذي يحتضن روائع الفن الإسلامي، والتي تشمل المشغولات المعدنية والخشبية والخزف والمجوهرات والمنسوجات والمسكوكات والزجاج. كما شاهدت السيدة ديسيسلافا راديفا، مقتنيات فنية تم جمعها من ثلاث قارات وتعود لأربعة عشر قرنا مضت. واستمعت إلى شرح عن متحف الفن الإسلامي ومراحل إنشائه ودوره في نشر العلم والثقافة والتشجيع على الإبداع والتواصل مع ثقافات وفنون العالم.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس ثيودور أوبيانج رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد غابريال مبيغا اوبيان ليما وزير المعادن والهيدروكربون بجمهورية غينيا الاستوائية الذي يزور البلاد حاليا.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديون الأميري صباح اليوم، سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي. وفي بداية المقابلة أعرب سمو الأمير عن تهانيه لسعادة الرئيسة كويفاس على نجاح اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، وأشاد سموه بنتائجها الإيجابية وقراراتها الهامة، مؤكدا سموه دعم دولة قطر للاتحاد البرلماني الدولي في تحقيق رؤيته وأهدافه الرامية لدعم الامن والسلم والاستقرار في الدول. من جانبها، أعربت سعادة الرئيسة غابرييلا كويفاس عن شكرها وتقديرها لدولة قطر قيادة وشعبا على الاستضافة المتميزة لاجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في نجاحها. كما جرى خلال المقابلة تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني والتشريعي. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا ، بمناسبة زيارته للبلاد ، وذلك في مقر إقامة فخامته صباح اليوم . جرى خلال اللقاء بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات ، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة في احكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، وشددت على أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال. جاء هذا بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية المائة لتأسيس منظمة العمل الدولية. وقالت سعادتها، إنه تماشيا مع سياسة دولة قطر حيال تعزيز حقوق الإنسان، فإنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدة على حرص دولة قطر بالتعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل والعمالة الوافدة، التي تساهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومة دولة قطر التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، والمتمثلة بإصدار القوانين الرامية إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات ذات الصلة بقوانين ولوائح العمل، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة، لافتة إلى القانون رقم (13) لعام 2018، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث حظي القانون بترحيب وإشادة منظمة العمل الدولية، والذي يضمن تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتنفيذ نظام تعاقدي يتماشى مع الصكوك الدولية الخاصة بالعمل. ونوهت سعادتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة التي وقعتها دولة قطر لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة .. كما أشارت إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2018 ، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق يأتي من منطلق حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، واستكمالا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام. وأشادت سعادتها بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، لافتة إلى التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، حيث تم افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية وذلك بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الفني مع المنظمة. وتابعت سعادتها، أن مشروع التعاون الفني يعكس الالتزام المشترك لكل من حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية للتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية التي دولة قطر طرفا فيها، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر من خلال عدة مجالات، من بينها تحسين دفع الأجور، وتحسين نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين، وزيادة الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ضد العمل الجبري، وإعطاء صوت للعمال بكونهم طرفا أساسيا في معادلة العمل. وأضافت أن هذا المشروع يعكس بوضوح الجهود الحثيثة لحكومة دولة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين ولوائح العمل، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. ولم تفوت سعادتها فرصة التأكيد على ضرورة ضمان المساواة وعدم التمييز في حصول النساء على العمل اللائق، والمساواة في الأجور، والمشاركة في سوق العمل، موضحة، أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبرى، خاصة وأن المرأة تتحمل، على نحو غير متناسب، ظروف العمل الأكثر هشاشة، ومن بينها تدني مستويات الأجور. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التحولات في عالم العمل، والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، تتطلب الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، ومراعاة احتياجات الفئات المحددة التي تعاني من التمييز، وتوفير الظروف المتكافئة، والعمل اللائق، والتي تعد جميعها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشكيل مستقبل العمل. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على أن دولة قطر ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكن منظمة العمل الدولية من أداء مهامها وتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، وبما يكفل تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بالعمل.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

** 3 قطاعات رئيسية تعزز جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي ** صندوق الاستثمارات الأجنبية يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ** المناطق الحرة تعزز الشراكات القطرية وتساهم في دفع النمو المستمر والمستدام ** ملكية بنسبة 100 % في المناطق ومرونة استخراج التأشيرة ** قطر جاذبة للشركات الراغبة في التوسع بأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا أكد السيد أحمد محمد السيد، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع مجموعة oxfordbusinessgroup الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم به المناطق القطرية الحرة في تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. مشيرا إلى أن تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها تتجه نحو تحقيق هذا الهدف. ونوه بما أطلقته قطر من مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل النقل والإمداد، وصناعة الكيماويات، والتقنيات الجديدة . وتحدث سيادته عن محاور هامة حول الرؤية الاستثمارية القطرية ضمن الحوار التالي: ما هي الاستراتيجيات المعمول بها لتعزيز التنوع الاقتصادي طويل الأجل في قطر؟ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا من 8 مليارات دولار في عام 1995 إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2018 ، وهو ما يعني ان الاقتصاد القطري قوي وفي وضع جيد لإنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويجري تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم والصحة والبنية التحتية. وتلعب مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر وحديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا والخطوط الجوية القطرية أدوارًا رئيسية في هذا التنويع ، كما تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الجوية والبحرية. وتلعب المناطق الحرة لتحقيق هذا الهدف دورًا مهمًا كذلك ، ونعتقد أن الفوائد يمكن أن تسير في الاتجاهين. مع تعزيز مكانة قطر وتنويع اقتصادها ، وهو ما سيزيد الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين الأجانب ، مما يساعد بدوره على استمرار النمو. ما هي القطاعات التي حددت قطر أنها جاهزة للاستثمار بشكل خاص؟ أطلقت قطر مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية. الأول هو النقل والإمداد ، والذي يستفيد من البنية التحتية الجوية والبحرية القوية الموجودة بالفعل ونجاح الخطوط الجوية القطرية التي تنفذ حاليًا أكبر عدد من عمليات الشحن في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، نأمل في جذب الاستثمار الدولي من خلال تشجيع الشراكات مع مقدمي الخدمات المحليين لتحسين أنشطة الأعمال والتجارة. و القطاع الثاني هو صناعة الكيماويات.التي تستفيد من مكانة قطر الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي ، ومن ثم زيادة وتطوير الانتاج المحلي. والقطاع الثالث عبارة عن التقنيات الجديدة - كصناعة بحد ذاتها وأيضًا كحافز لزيادة نشاط الأعمال في القطاعات الأخرى. وبالتالي هدفنا هو إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات لدعم الصناعات الرقمية في مجموعة من المجالات ، مثل الرقمنة ، والذكاء الاصطناعي ، وإنترنت الأشياء ، والأمن السيبراني ، والتحليلات ، والتجارة الإلكترونية. ما هي مزايا الأعمال التجارية القائمة في المناطق الحرة في قطر؟ المفهوم الكامن وراء المناطق الحرة في قطر هو المساعدة في دفع النمو المستمر والمستدام ، وتقديم فوائد هذا النمو للشركات التي تعمل معنا. وتدعم البيئة التنظيمية لدينا هذا الهدف، حيث تسمح هذه المناطق بنسبة 100٪ للملكية الأجنبية وسياسات التأشيرة المرنة ، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتم وضع مجموعتين من الأطر التنظيمية فيما يتعلق بتأسيس الشركات والموافقة على الترخيص في المناطق الحرة ، وهناك مجموعة ثالثة قيد التطوير حاليًا. الأهم من ذلك أن هيئة تنظيم المناطق الحرة هي هيئة تنظيمية مستقلة ، مما يعني أن التغييرات في لوائح المناطق الحرة لا تتطلب سوى موافقة مجلس إدارة الهيئة. و نحن نركز على القطاعات والمنشآت المتخصصة في البحث والابتكار. ولتشجيع ودعم الاستثمار بشكل أكبر ، كشفنا عن صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ، والذي سيركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نتوقع أن نكون قادرين على تقديم فرص شراكة مثيرة للاهتمام مع الشركات المحلية الرائدة. وتتمتع قطر بموقع جيد من الناحية الجغرافية لتكون بمثابة مركز للشركات التي تسعى للتوسع في الأسواق القريبة في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وفي هذا الصدد فإن الهدف العام لمبادرة المناطق الحرة هو تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. ويتم تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها نحو تحقيق هذا الهدف.

ناقش مسؤولو الكشافة في كل من دولة قطر وسلطنة عمان والجمهورية التركية هنا اليوم، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وطرق تعزيز التعاون في المجالات الكشفية، خاصة البرامج والأنشطة الإرشادية المختلفة، وأهمية وضع الإطار العام للتعاون في قطاع التعليم والعمل التطوعي، وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية. كما جرى مناقشة سبل تعزيز أواصر الصداقة مع الكشافين في مختلف المجالات التي تسهم في بناء قدرات الشباب من الجنسين ومد جسور التواصل بين قيادات العمل الكشفي وإقامة المخيمات والأنشطة الكشفية على كافة المستويات دعما للوحدة الكشفية وتعزيزا للانتماء والعمل وفق القيم المشتركة. ضم الاجتماع كلا من السيد جاسم محمد الحردان المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية والدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان والسيد حسن سوباشي رئيس الاتحاد الكشفي والإرشادي بجمهورية تركيا. وفي كلمة بهذه المناسبة، رحب السيد جاسم الحردان المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية بالوفود المشاركة في الاجتماع في بلدهم.. داعيا إلى تكثيف الزيارات البينية الرسمية وغير الرسمية بين قيادات العمل الكشفي تعزيزا للتواصل الإيجابي وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة وتوحيد المفاهيم الكشفية. وأوضح أن الاجتماع يصب في صالح جميع الأطراف كونه يعطي ملامح خطة العمل القادمة للمراحل المختلفة بين الأطراف الثلاثة.. داعيا الحضور إلى العمل على إنجاح مسيرة العمل الكشفي والإرشادي المشترك. في سياق متصل، بحث سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي رئيس جمعية الكشافة والمرشدات القطرية مع الوفد الكشفي العماني أوجه التعاون المشترك في مجالات الكشافة ودعم أواصر الصداقة وتنمية القدرات الذاتية للطلاب المنضمين للحركة الكشفية في البلدين الشقيقين.

شارك وفد من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الوطني للسياحة وموانئ قطر في مؤتمر سي تريد للبواخر السياحية الذي انطلقت فعالياته في مدينة ميامي الامريكية وتختتم برامجه اليوم 11 ابريل بمشاركة مجموعة كبيرة من مشغلي الموانئ ومسؤولي شركات السفن السياحية حول العالم. إن ميناء الدوحة يضع قطر على الطريق الصحيح نحو تعزيز قدرتها على استقبال سياح البواخر السياحية وكذلك التحول إلى محطة رسو وانطلاق لهذه البواخر.. وتشير التقديرات إلى أنه بمجرد الانتهاء من جميع المشاريع الخاصة بتنمية قطاع السياحة البحرية، فإن القطاع سوف يجتذب أكثر من 500 ألف زائر إلى قطر ويحقق إيرادات قدرها 350 مليون ريال قطري سنويًا بحلول عام 2026.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها تعازيه ومواساته في وفاة والدتها. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها تعازيه ومواساته في وفاة والدتها. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في وفاة والدتها.

تحضر هيئة تنظيم الاتصالات أعمال الدورة الأولى لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي لعام 2019، والذي يعقد في مقر الاتحاد في مدينة برن في سويسرا؛ وذلك في الفترة الممتدة بين 8 أبريل و12 أبريل 2019، يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مواضيع متعددة تتعلق بالقضايا البريدية وبأعمال الاتحاد البريدي العالمي، كما يتخلله مؤتمر حول تنظيم قطاع البريد يعالج مواضيع مختلفة مثل المنافسة والسياسات التنظيمية المحتملة. ويناقش مجلس الإدارة في دورته هذه مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع البريد كالمواضيع التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية والاقتصادية والتجارية ذات الصلة. ولدى المجلس صلاحية الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل مجلس العمليات البريدية للاتحاد فيما يتعلق باعتماد اللوائح التنظيمية أو الإجراءات الجديدة حتى انعقاد المؤتمر البريدي العالمي المقبل والذي ينعقد كل أربع سنوات، وذلك لضمان تمكن الاتحاد من الاستجابة السريعة للتغيرات في قطاع البريد. وفي هذا السياق قال المهندس فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: حرصت الهيئة على المشاركة الفعالة في هذا الحدث الدولي المهم، بهدف زيادة حضور وتواجد الهيئة في الاجتماعات والمنتديات البريدية الدولية ذات الصلة وذلك بصفتها الجهة التنظيمية الجديدة لقطاع البريد في دولة قطر، بالإضافة إلى الاطلاع المستمر على التغييرات والتحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع البريد في جميع أنحاء العالم والتي لها تأثير على اللوائح التنظيمية ذات الصلة، وهو ما سيساعد الهيئة على تطبيق صلاحياتها ووضع أطر تنظيمية فعالة لتنظيم وتطوير قطاع البريد في دولة قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة مع مراعاة خصائص السوق القطري، ليعود هذا التطور بالفائدة على كل من أصحاب المصلحة والمستهلكين.

استضافت غرفة قطر اليوم، وفدا تجاريا من جمهورية بوتسوانا ترأسته السيد بيجي سيرامي السكرتير العام لوزارة التجارة والصناعة، وبحضور كلا من السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة وسعادة السيد مينيبيديزا ليستيدي سفير جمهورية بتسوانا لدى دولة قطر. وأعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمته أثناء اللقاء عن امله بأن يسهم الاجتماع في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية بوتسوانا وكذلك بين قطاعات الأعمال في البلدين. وقال سعادته إن غرفة قطر حريصة على تمتين علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تشجيع الشركات القطرية على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هذه الدول ومنها بوتسوانا والتي تعتبر من أكثر الاقتصادات نموا في افريقيا. وأكد استعداد الغرفة لطرح المشاريع الاستثمارية المتاحة في بتسوانا على مجتمع الأعمال القطري والمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في هذا البلد الافريقي. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر أن بتسوانا تتطلع إلى تعزيز التعاون مع قطر وإلى جذب الاستثمارات القطرية إلى بلادها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخرى. وقدم السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة نبذة عن مناخ الاستثمار، والاقتصاد في بتسوانا، وأهم المشاريع يمكن الاستثمار فيها، وكذلك محفزات الاستثمار التي توفرها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال إن معدلات النمو في بلاده شهدت قفزات متتالية حيث ارتفعت من 4.7% في عام 2017 إلى 5.3% في عام 2018 وبلغ الناتج القومي لبتسوانا 17.3 مليار دولار في عام 2017 وأن حجم صادرات البلاد تجاوز 8.7 مليار دولار، وأن القطاعات الرئيسية في بلاده تتمثل في التعدين والزراعة والطاقة والمواصلات والسياحة. وقدم نبذة عن التسهيلات والحوافز الحكومية الممنوحة لرؤوس الأموال الاجنبية والاستثمارات ولرجال الأعمال الراغبين في إقامة أعمال في بتسوانا، مشيراً إلى أن بتسوانا احتلت المركز السابع افريقيا في إقامة الأعمال، وانها تعتبر بوابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها بتسوانا مع دول العالم بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون التجاري، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقدم الوفد عروضا توضيحية عن فرص الاعمال المتاحة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي السياحة والزراعة والنقل واللوجستيات.

الاتحاد يرفض الإجراءات أحادية الجانب بما فيها الجولان خلال زيارتي إلى فلسطين أدركت أن الواقع أشد ألماً وإيذاء قالت غابريلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في ختام اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ 140 ان رفض الإجراءات الأحادية المتخذة من جانب واحد سياسة يعتمدها الاتحاد، وتنطبق على جميع القضايا، بما فيها قضية الجولان. وأعربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن أسفها لعدم حضور عدد من الدول الأعضاء، اجتماعات الجمعية العامة، حيث اضاعت فرصة ثمينة للمشاركة مع الأسرة الدولية في حوار مثمر وبناء لما فيه خدمة شعوب العالم التي نمثلها. وأضافت بارون: ان هناك مبادرة جديدة انطلقت لأول مرة من ربوع الدوحة تتمثل في حوار رؤساء البرلمانات حول سبل تحسين آلية عمل الاتحاد من أجل خدمة الشعوب ومناقشة موضوع الحوكمة. ووصفت بارون، هذه الدورة للاتحاد بالدورة الأنجح في تاريخ الاتحاد لاسيما في ظل المشاركة الواسعة التي بلغت 162 دولة. واستعرضت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها على مدى خمسة ايام وفي مقدمتها أهمية الوصول إلى التعليم بجودة عالية لبناء الديمقراطيات ومحاربة الإرهاب، من خلال جيل يؤمن بالحوار واحترام الآخرين. وأدانت بارون انتهاكات حقوق الإنسان بحق البرلمانيين حول العالم مؤكدة انهم يمثلون التعددية والتنوع حيث قدمت مثالين على ذلك في كل من فنزويلا وتركيا وفيما يتعلق بفنزويلا قالت بارون ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان للبرلمانيين نظرت في ادعاءات خطيرة بانتهاكات لحقوق الانسان تخص 64 برلمانيا في جمعية فنزويلا الوطنية، حيث تتراوح الادعاءات بين سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي واعمال اخرى تحول دون اداء المهام البرلمانية. مؤكدة في ذات السياق ان الاتحاد البرلماني الدولي قدم استعداده لمساعدة السلطات الفنزويلية على ايجاد مخرج للمأزق الحالي عن طريق الحوار السياسي والوساطة. وقالت غابريلا انه خلال زيارتها الى فلسطين أدركت ان الواقع هو اشد الما وايذاء مما يتم تداوله على وسائل الاعلام المختلفة، في ظل الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين من بناء جدران عازلة ومنع الناس من حرية الحركة والتنقل بالإضافة الى الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون في الداخل، لافتة إلى انها ستقوم بزيارة قريبا الى كل من الاردن وفلسطين للاطلاع على ظروف اللاجئين في عدد من المخيمات. وردا على سؤال حول دور الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الإجراءات الأحادية من قبل امريكا ودولة الاحتلال المتعلقة بالقدس والجولان قالت بارون ان الاتحاد البرلماني الدولي يدين كل القرارات الأحادية التي من شأنها ان تخرق القانون الدولي مؤكدة على ضرورة التوصل الى حل سلمي طويل الأمد يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال بناء جسور الثقة والتواصل والحوار. وكان أكثر من 80 برلمانيا من 162 بلدا قد شددوا في اعلان الدوحة الختامي الذي اعتمدته الجمعية على الدور المحوري للتعليم في النهوض بالأمن والسلام وسيادة القانون. طالب الدول بالاقتداء بقطر في تقديم المساعدات.. مارتن شوننغنغ:نرفض خفض مخصصات الأونروا وصف الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتن شوننغنغ، اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة بالمثمرة والغنية. وقال ان الاتحاد البرلماني الدولي يرفض رفضا قاطعا كل الممارسات التي من شأنها التقييد والتضييق على البرلمانيين حول العالم ومصادرة حرية التعبير. لافتا إلى ان البرلمان الدولي لا يتجاهل قضايا البرلمانيين الفلسطينيين والتضييق عليهم. وردا على سؤال حول دعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالتعليم دعا الأمين العام للاتحاد البرلمانيين حول العالم إلى الطلب من حكوماتهم ضرورة مساندة منظمة الأونروا التي تقدم خدمات انسانية جليلة للاجئين الفلسطينيين ايمانا من الاتحاد بضرورة مناصرة القضايا الإنسانية في العالم. وأكد شوننغنغ رفض الاتحاد خفض مخصصات منظمة الأونروا داعيا الدول الى ان تحذو حذو قطر التي قدمت 500 مليون دولار لدعم برامج الأونروا، مقدما الشكر لدولة قطر في هذا الخصوص.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل، وذلك تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق، كما حضر اللقاء سعادة السيد فهد بن محمد العطية سفير دولة قطر في موسكو، والسيد محمد أحمد العبيدلي ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر، جرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام وبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.