تم مساء أمس الإعلان عن جوائز مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، حيث اختير سعادة عبد العزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية الذي فاز بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة لعام 2019، وذلك تقديراً لمُنجزاته العُمرية في فئة تطوير قطاع صناعة الطاقة في دولة قطر حيث تم تسليم الجائزة لسعادته خلال حفل العشاء السنوي السابع لتوزيع الجوائز الذي أُقيم مساء أمس في فندق شيراتون الدوحة. ويحضر الإحتفالية في كل عام كوكبة من الضيوف المرموقين من أصحاب الرؤى والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة والأوساط الأكاديمية والحكومية. حيث شارك في الحفل العديد من الفائزين بجوائز مؤسسة العطية من قطر وخارجها. وتجدر الإشارة إلى أن سعادة المالكي واحداً من الشخصيات السبع المرموقة التي تم تكريمها لمُنجزاتها العُمرية المُتميزة خلال مسيرتها المهنية في قطاع صناعة الطاقة، حيث تم أيضاً تكريم كلٍ من سعادة الدكتور محمد حمد الرمحي وزير النفط والغاز العُماني في سلطنة عُمان لإحرازه جائزة هذا العام عن فئة المنجزات العمرية لتطوير الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وتم تكريم الدكتور تشنغ رونغ شي Dr. Zhengrong Shi ، مؤسس شركة Suntech Power والذي نال الجائزة عن فئة تطوير صناعة الطاقة المتجددة. وفي تعليق لسعادة المالكي بمناسبة فوزه بالجائزة قال: أشعر بالفخر والاعتزاز لحصولي على جائزة النهوض بصناعة الطاقة في قطر، وجائزة اليوم لها معنى خاص لي، خاصةً وأنها مقدمة من سعادة العطية، وأود أن انتهز هذه الفرصة لأسجل أعجابي وتقديري بشخصية سعادة العطية النبيلة التي كان لها بالغ الأثر في مسيرة حياتي المهنية. يُذكر أن من بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة المرموقة السيد لي آر ريموند، الرئيس السابق، والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل؛ والسير مارك مودي - ستيوارت الرئيس السابق لشركة شل، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وكذلك الرئيس الراحل السيد كريستوف دي مارجيري، الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو ، ورشة عمل حول النظام الإلكتروني لاستقبال الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT بمشاركة موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة ووكلاء الملكية الفكرية، ومؤسسة قطر، وعدد من الجهات الوطنية والأفراد المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية. ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد الكوادر المدربة على استخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني للمعاهدة، والتعرف على كل ما يستجد عليه من إجراءات بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى منه وضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتوفير الخدمة المثالية لمقدمي الطلبات. ويشارك في الورشة التي تستمر لمدة يومين السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، والدكتور أمير علي الجزائري كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو. ويتم خلال الورشة مناقشة عدد من الموضوعات حول أهمية ومميزات معاهدة التعاون بشأن البراءات، ونظام المرحلة الدولية للمعاهدة والتسجيل الدولي، وعملية البحث والفحص التمهيدي الدوليين وفقا لأحكام المعاهدة، وكيفية تواصل منظمة الويبو مع الدول غير الأعضاء بالمعاهدة والمساعدات التي تقدم لهم. كما يتم خلال الورشة إجراء تدريبات عملية لمستخدمي النظام الإلكتروني من وكلاء الملكية الفكرية وممثلين عن مؤسسة قطر، على كيفية تسجيل الطلبات الدولية، وشرح الخطوات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وفي ختام ورشة العمل سيتم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). يذكر أن نظام ePCT يوفر طائفة واسعة من الخدمات للمكاتب، تتاح جميعها عن طريق واجهة متصفح ويب آمنة وبلغات النشر العشر. ويتيح نظام ePCT لمكاتب تسلم الطلبات، النفاذ إلى أحدث البيانات الببليوغرافية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها المكتب الدولي للويبو. وتعد دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/RO تم تدشينه في العام 2015 بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة وتعتبر دولة قطر هي الأولى على مستوى دول الخليج في استخدام الإيداع الالكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.

استعرض متحدثون من قطر ومنظمة العمل الدولية ما حققته دولة قطر من إنجازات وما سنته من قوانين وتشريعات لتحسين بيئة وظروف العمل بالدولة وضمان حقوق العمال وإنصافهم. جاء ذلك في الجلسة النقاشية ضمن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي أقامته مساء اليوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية . تحدث في الجلسة السيد فهد الدوسري مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية بالوزارة، متناولا العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر والتي تصب في صالح رعاية العمال، مشيرا إلى قانونين صندوق دعم العمالة الوافدة وقانون العمالة المنزلية ولجان فض المنازعات وإلغاء مأذونية الخروج، وتغيير جهة العمل بناء على عقد العمل. وتحدث السيد ناصر علي رئيس قسم السمات بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية حول مكاتب العمل التي تم افتتاحها في الخارج ودورها في حماية حقوق العمال ومخاطبتهم في العقود بلغاتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم من أصل 20 مكتبا مقررة افتتاح 12 مكتبا منها 7 مراكز بالهند ومركزان في بنجلاديش ومثلهما في باكستان إضافة إلى مركز واحد في سريلانكا على أن يتم في شهر ديسمبر القادم افتتاح 4 مراكز في الفلبين تعقبها مراكز أخرى في كينيا واثيوبيا وتونس وغيرها . أما السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة فقال إن دولة قطر تستحق أن تحتفي بالإجراءات والتشريعات غير المسبوقة التي أصدرتها وتصب في صالح العمالة الوافدة ، مشيرا إلى أنه منذ تدشين هذا المكتب قبل عام ظلت قطر تبهرنا يوما بعد الآخر بإنجازاتها لصالح العمال في وقت تبذل فيه الجهات المعنية بالدولة جهودا مضاعفة لتوفير أقصى درجات الرعاية والحماية للعمال . وأكد أن المنظمة سعيدة بتعاونها البناء مع قطر ونشعر بالكثير من الفخر لتلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع . من جانبها قالت السيدة مقبولة شاهان ممثلة الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن الاتحاد سعيد للغاية بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لفائدة العمال، لافتة إلى أن قطر قطعت رحلة رائعة في سبيل توفير الرعاية والحماية للعمالة الوافدة. من جانبه وجه السيد ديفيد ديس تابروا ديكانج الملحق العمالي لمكتب العمل الفلبيني في الخارج الشكر لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تعاونها وما تم إنجازه من إجراءات وعلى رأسها تشكيل اللجان العمالية وتأسيس صندوق دعم العمال على سبيل المثال لا الحصر، معربا عن تطلعه لإنشاء مراكز التأشيرات الخارجية للعمال ببلاده. واعتبر إنشاء لجان فض المنازعات وأقسام تلقي شكاوى العمالة المنزلية ووضع حد أدنى لأجر العامل وتفعيل قانون العمال بالمنازل من أبرز ما تحقق للعمال بدولة قطر . وتطرق السيد بابو راجن رئيس منتدى الإغاثة للجالية الهندية في قطر لأهم التشريعات والقوانين العمالية التي أصدرتها قطر لصالح العمال وحماية حقوقهم بموجب الدستور القطري، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد منها مستقبلا .

افتتحت اليوم، مدينة الألعاب الترفيهية كيدزانيا الدوحة في قلب حديقة أسباير بمساحة تزيد على 5500 متر مربع، لتصبح الدوحة المدينة رقم 27 في العالم التي تحتضن هذا النوع من المدن الترفيهية. وتدار كيدزانيا الدوحة، التي بلغ الاستثمار فيها أكثر من 100 مليون ريال (30 مليون دولار)، من قبل شركة قطر الترفيهية (تسالي) التي تعتبر مشروعا مشتركا بين مجموعة شراكة القابضة، ومؤسسة أسباير، كاستثمار وطني قطري. وتتواجد كيدزانيا في 21 دولة، حيث توفر تجربة تعليمية وترفيهية من خلال 42 منشأة داخل المدينة سيتمكن الأطفال من لعب وظائف البالغين حتى 60 وظيفة يتعلمون من خلالها طبيعة العمل ومفهوم إدارة الأموال في مدينة مخصصة للأطفال وبيئة آمنة.. وقد تم تصميم كل تجربة بشكل واقعي لتمكين الأطفال وإكسابهم الثقة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شراكة القابضة، إن افتتاح كيدزانيا الدوحة يدعم مفهوم دمج التعليم والترفيه الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء مجتمع مستدام ومتناسق من خلال إعداد أطفال الغد، وتمكين الأطفال في قطر من احتضان الحياة العملية الحقيقية والتعلم منها بشكل كامل وصحيح، بالإضافة إلى فهم وتبسيط الأفكار ليتمكن الأطفال من معرفة كيفية دوران الاقتصاد داخل المدن. كما اكد ان افتتاح هذه المدينة يأتي ضمن استراتيجية تنموية تحكي قصة نجاح بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى أن هذه المدينة توفر قيمة مضافة للمجتمع القطري، حيث ستقدم الترفيه والتعليم في آن معا، لافتا الى ان هذا الافتتاح يؤكد رؤية قطر الحريصة على الاستمرار بنفس القوة في الاستثمار بالتعليم، مبينا ان ادارة المدينة ستسعى دائما الى تجديد واضافة فعاليات وانشطة ترفيهية وتعليمية وكذلك الى اضافة عدد اكبر من المؤسسات. بدوره أكد السيد خافيير لوبيز رئيس كيدزانيا العالمية، ان افتتاح مدينة كيدزانيا سيسهم بتطوير المهارات لدى الاطفال وتعزيز القيم لديهم منوها بأن هذه المدينة ستكون الملاذ الامثل للترفيه والتعليم للاطفال والعائلات. ولفت السيد ريك فيرنيت - حاكم كيدزانيا الدوحة والدكتور جير جراوس - مدير التعليم العالمي في كيدزانيا والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي إلى أن هذه المدينة التي بلغت كلفتها 30 مليون دولار امريكي والتي تمتد على مساحة 5500 م2 وتضم 42 منشأة، هي عبارة عن مفهوم يقدم التعلم والترفيه معًا ويضيف القيم الصحيحة للأطفال بشكل استراتيجي من خلال أنشطة لعب الأدوار المعدة لتقديم تجربة عملية وعلمية لا يمكن تكرارها أو استيعابها بسهولة في فصل دراسي تقليدي متوقعا استقبال المدينة لـ 300 الف زائر سنوياً. ويتماشى مفهوم دمج التعليم والترفيه مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء مجتمع مستدام ومتناسق من خلال إعداد أطفال الغد، وتمكين الأطفال في قطر من احتضان الحياة العملية الحقيقية والتعلم منها بشكل كامل وصحيح، هذا بالإضافة إلى فهم وتبسيط الأفكار ليتمكن الأطفال من معرفة كيفية دوران الاقتصاد داخل المدن. وتم تسليم مفاتيح مدينة كيدزانيا إلى شركاء الصناعة الذين استثمروا في مستقبل الجيل الجديد في قطر من خلال كيدزانيا كمنصة مميزة للمسؤولية الاجتماعية للشركات. حيث حضر العديد من المديرين والمديرين التنفيذيين للعديد من الشركات العالمية والكبيرة مثل بنك قطر الوطني، الخطوط الجوية القطرية، وزارة الدفاع، قطر ريل، كهرماء، فندق العزيزية، الهلال الأحمر القطري، وزارة التجارة والصناعة، مركز قطر للتطوير الوظيفي وعضو في مؤسسة قطر، مكتبة قطر الوطنية، مياه الريان، قناة الراديو أوليف سونو، ألبان غدير، صالون فيري تيل، ميليز كوكيز، هوت دوج هاوس المتحجبة، دهانات جوتن. وتوفر المدينة للاطفال لعب الأدوار الواقعية في كيدزانيا التعرف على وظائف مختلفة، والمهام الحقيقية لهذه الوظائف بالإضافة إلى مفهوم إدارة الأموال، وكل ذلك من خلال الكثير من المتعة حيث تم تصميم كل منشأة في كيدزانيا لتمكين الأطفال، ومنحهم الثقة بأنفسهم، وإلهامهم ليكونوا مواطنين عالميين. ومع افتتاح كيدزانيا الدوحة، تواصل كيدزانيا تعزيز نموها العالمي السريع، من خلال 27 منشأة تعمل حالياً في 21 دولة بالإضافة إلى التوسعات المستمرة مع 10 منشآت في 5 دول جديدة. وتدار كيدزانيا الدوحة من قبل شركة قطر الترفيهية (تسالي) التي تعتبر مشروعا مشتركا بين مجموعة شراكة القابضة، مؤسسة أسباير، كاستثمار وطني قطري.

أشاد السيد مثونري مدواب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والتدابير والمبادرات والإصلاحات التي تتخذها دولة قطر لصالح العمال، والتي قال إن المنظمة تهنئ قطر عليها، وإنها ممتنة لدعم الدوحة لآليات العمل التي تعزز من حقوق العمال على كافة المستويات . وأضاف مدواب، في الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة، أن ما تحقق في قطر عمل رائع ونتطلع إلى المزيد مستقبلا ولا شك أن هذا الأمر سيتحقق لتصبح جميع الأطراف هي الفائزة. وقال إن المنظمة هي صوت للعمال في جميع أنحاء العالم عمره مائة عام، مؤكدا أن العمالة الماهرة هي العمود الفقري لسوق عمل ناجح، داعيا في هذا الصدد إلى منظومات تعليمية قوية تزود الطلبة بمهارات العمل والكفايات الأساسية التي تفضي إلى عمالة ماهرة في جميع أنحاء العالم، وتطرق لدور مكتب المنظمة في قطر والشراكة الناجحة التي مضى عليها عام منذ افتتاحه . ونوه بدور الجميع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري وبالأخص الهدف الثامن الذي يعنى بالتنمية الاقتصادية ، وقال إن رؤية قطر الوطنية تتبنى هذا النهج وتركز عليه . من ناحيتها استعرضت السيدة كورين فارغا، مديرة إدارة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية في الاحتفال، جهود الدولة والمنظمة المشتركة والتعاون القائم بينهما لفائدة العمال، معربة عن سعادتها بمرور عام على هذه الشراكة بافتتاح مكتب للمنظمة بالدوحة، حيث جرى تحقيق منجزات مميزة تفتخر بها منظمة العمل لأن من شأنها تحسين ظروف العمل بالدولة . وأكدت أن الإصلاحات التشريعية بهذا الصدد في قطر تتم على قدم وساق بغرض دعم حقوق العمال، ومنها على سبيل المثال إلغاء تصاريح السفر وإنشاء صندوق لرعايتهم وقيام اللجان المشتركة، ومبادرات التوظيف العادلة والمنصفة لكافة العمال بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تنظيم مؤتمر بهذا الخصوص، وعقد ورشة عمل مع الوزارة حول أفضل الممارسات في مجال العمل والعمال . وقالت السيدة فارغا إن منظمة العمل الدولية ستستمر في مسيرة تعاونها وشراكتها مع دولة قطر لأجل المزيد من الإنجازات، وفي دعمها كذلك لوزارة التنمية والعمل والشئون الاجتماعية التي أطلقت الكثير من الخدمات العمالية الجديدة، التي تضمن صحة وسلامة العمال ورفاههم، فضلا عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر وغير ذلك من الخدمات والإجراءات التي تؤكد التزام الدولة بحقوق العمال . ودعت إلى التضامن فيما يعنى بتحقيق جهود الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وخططها في هذا الصدد، وقالت إن ذلك يشمل العمال وأسرهم بما في ذلك العمالة المنزلية والعاملين في مجالات عالية الخطورة. من جهته أكد سعادة الشيح الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال على الأهمية التاريخية للاحتفاء باليوم العالمي للعمال باعتبارهم صناع الإنتاج والبناء وإعلاء قيمة العمل، مبينا أن احتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، ما يضفي على هذه المناسبة أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم العديد من التحديات في مجال العمل والتشريعات وحماية الحقوق وزيادة الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة التي تلبي معايير حقوق الإنسان . وقال إن دولة قطر تشارك اليوم كذلك منظمة العمل الدولية بمئوية ذكراها بمجموعة من الإسهامات التي قامت بها الدولة والمؤسسات والشركات، ما جعل قطر في صدارة الدول المتقدمة في المنطقة من حيث سن التشريعات والإجراءات الحمائية المتطورة التي تراعي حقوق العمال، مشيرا إلى أن الإنجازات القطرية قد تعددت في هذا المجال لتشمل القطاع التشريعي وإجراء العديد من التعديلات في قوانين العمل . ونوه بأن القطاع الخاص قدم العديد من الإسهامات في رعاية العمال تحت إشراف غرفة قطر، بضمان الالتزامات بتطبيق نظام حماية الأجور وتوفير الخدمات الضرورية في مجمعات العمال، مع زيادة التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في إحكام الرقابة وتأمين الالتزامات بالقوانين، مضيفا لقد احتفلنا العام الماضي بمؤتمر العمل والعمال الخامس الذي نظمته دار الشرق بجهود الدولة في حماية حقوق العمال، وما وفرته اللجنة العليا للمشاريع والإرث من حقوق للعاملين في مشروعات المونديال، وأدى ذلك إلى إشادة منظمات دولية عديدة بما فيها اتحادات العمال الدولية والمنظمات الحقوقية بالإسهامات القطرية في حماية حقوق العمال. وتابع قائلا ما كان لنا أن نحقق هذه المسيرة المتميزة ونحن ندخل عامنا السادس في دعم مشروعات العمل والعمال لولا الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتقدير التوجيهات التي وردت في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي حددت الحاجة إلى التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية التي تضمن الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتقديم كافة الخدمات الضرورية لها. وأضاف أن دولة قطر تحتفل اليوم، وقد تحققت المزيد من الإنجازات المؤسسية، وتم إحكام التنسيق بين القطاعين العام والخاص بتحقيق أهداف الدولة في قطاع العمل والعمال، معربا عن الشكر لمؤسسات الدولة والشركات التي تعاونت في تطوير الخدمات المقدمة للعمال. كما شكر الشركاء والرعاة، مؤكدا تقديره لجهودهم الوطنية التي تم توثيقها في كتاب العمل والعمال الذي جرى تدشينه بهذه المناسبة .

أكد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب العمل والعمال، والتزمت بضرورة توفير الرعاية والحماية للعامل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة له، تزيد من إنتاجيته دون المساس بحقوقه وصحته وسلامته. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة، أن هذا الاهتمام قد تجسد في دستور الدولة الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متميزة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لجميع العاملين لديها سواءً مواطنين أو مقيمين. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضةً شاملة وتطوراً متزايداً ، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذا التطور غير المسبوق قد جذب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، الذين يشاركون في نهضة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فيما قامت الدولة بالمقابل بجهود مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل، استجابة للأهمية البالغة والمتزايدة بقضايا التشغيل وشؤون العمل والعمال بها . وأشار إلى أنه تنفيذا للمرحلة الثانية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 تحت عنوان (قطاع قوة عمل كفؤة وملتزمة)، فقد تم اعتماد عدة مشاريع تهدف إلى تطوير نظام حماية الأجور الحالي، ووضع حد أدنى للأجر، واستقطاب العمالة الماهرة، وضمان الاستماع لصوت العمال عن طريق تحسين آليات الشكوى، وإنشاء اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات مفتشي العمل وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم، وإجراء حملات التوعية والإعلام والنصح والإرشاد، وغيرها من المشاريع التي تعمل على ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ونوه سعادته في الاحتفال الذي أقيم تحت شعار الإسهامات القطرية لحماية حقوق العمال ومئوية منظمة العمل الدولية أن هذا الاهتمام بحقوق العمال، تفسره جملة من التغييرات والتعديلات على السياسات والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للعمل اللائق، بنهج يعتمد على احترام كرامة العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في أماكن عملهم، حيث تم تعزيز ذلك بإصلاحات شاملة كان لها تأثير ملموس وإيجابي، وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذا العام يتزامن مع مرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية، والتي كانت ومنذ إنشائها أحد الأعمدة الرئيسية في مساعدة دول العالم على تنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، وقامت بوضع الاتفاقيات والمواثيق والتوصيات، وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتعزيز هذه العلاقة، علماً بأن دولة قطر ومن خلال اتفاقية التعاون الفني بينها وبين منظمة العمل الدولية، قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والخطط، والتي من خلالها تم تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع . ولفت إلى أن احتفال العالم بيوم العمال في الأول من شهر مايو كل عام ، يجيء تقديراً من المجتمع الدولي لجهود العامل بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتكريماً له واعترافاً بجميله، وتأكيداً على ضرورة أن يحظى هذا العامل بالرعاية الشاملة والمتكاملة، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان عموماً، والعمال خصوصاً، والتي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأعرب سعادة الوزير في هذا السياق عن خالص الشكر والامتنان لجميع العاملين بالدولة ، مواطنين كانوا أو مقيمين، منوها بأن العاملين في أي دولة هم عماد نهضتها وأساس تقدمها وتطورها، وأكد أن الجميع شركاء في بناء الوطن وأن تقدمه وازدهاره في أيدينا، نكتبه جميعًا باجتهادنا وعملنا وتكاتفنا . وقام سعادة الوزير في نهاية الاحتفال بتدشين كتاب العمل والعمال والتوقيع عليه. كما تم تكريم الشركات والمؤسسات والجهات التي قدمت خدمات متميزة للعمال في شتى المجالات وتوزيع الجوائز على الفائزين وأيضا تكريم الرعاة والداعمين .

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أنها تشكل أولوية قصوى لدول المنطقة باعتبارها عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيس وفد دولة قطر في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت بيان دولة قطر إلى أن المادة السادسة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مازالت تمثل إشكالية كبرى ومحل خلاف رغم مرور خمسين عاما على دخول المعاهدة حيز النفاذ.. مؤكدا الحاجة إلى التزام حقيقي وتبني جدول زمني واضح، يترجم إرادة الدول الأعضاء الذي انعكس في تبني معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من الالتزامات الواردة في حزمة المقررات والقرارات التي تم اتخاذها في 1995 لا تزال دون تنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي يخص الشرق الاوسط ، لافتاً إلى سعي البعض الى عرقلة تنفيذ ذلك القرار بل ويحاول إخراجه من جدول أعمال مؤتمرات المراجعة متناسياً أن هذا القرار كان جزءاً أساسياً في صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. وطالب البيان بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق عالمية المعاهدة وذلك على الرغم من نجاح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ضم الغالبية العظمى من دول العالم ، مبينا أن هذه المعاهدة ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها مادامت هناك دول تعمل خارج إطارها. ودعا سعادة العميد إلى التأكيد على أن التعاون النووي بين بعض الدول الأطراف والدول غير الأطراف في المعاهدة يخالف بنود المعاهدة وأهدافها، ويعوق تحقيق عالميتها ويشجع تلك الدول على الاستمرار خارج المعاهدة. من جانب آخر، تطرق بيان دولة قطر إلى قضية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحقوق الدول الأطراف في المعاهدة، غير القابلة للتصرف، حيث شدد على أهمية ضمان استمرار ودعم التعاون الدولي في هذا المجال دون تفرقة أو شروط تخرج عن التزامات المعاهدة وكذلك ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والمعدات والتكنولوجيا والمعرفة بين الدول الأطراف في المعاهدة بهذا الشأن. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة وقف أي تعاون في هذا المجال مع الدول غير الأطراف في المعاهدة كإحدى أدوات ووسائل دفعهم للانضمام لتحقيق عالمية المعاهدة. وأوضح سعادة العميد حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن أحد أهم أسباب اضطراب عملية مراجعة المعاهدة هو الخلل في التعامل مع الأعمدة الثلاثة التي قامت عليها المعاهدة بشكل متوازن، حيث خرجت هذه المعاهدة إلى النور في إطار الصفقة الكبرى، مشيرا إلى أن العقود الخمسة الماضية شهدت التركيز على محور منع الانتشار، بل والانتشار الأفقي فقط، دون تقدم يذكر في محور نزع السلاح أو حتى الانتشار الرأسي، مع وضع قيود متزايدة على حق الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. واعتبر بيان دولة قطر أن دورة المراجعة هذه تواجه تحديات كبيرة وجدية ومن الصعب تصور تجاوزها في 2020، إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لجميع الدول من أجل إنجاح هذه المعاهدة التي تُعد حجر الزاوية في نظام نزع السلاح ومنع الانتشار. وأكد البيان على مواصلة دولة قطر دعمها للجهود الدولية، والتعاون معها لضمان تنفيذ بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معرباً عن تطلع دولة قطر للمشاركة والحوار بفاعلية مع جميع الأطراف.

احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات والأنشطة الترفيهية والفعاليات التي هدفت إلى توعية العمال بحقوقهم، وبإجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء العمل بالإضافة إلى تجنب بعض العادات السلبية حفاظا على الصحة العامة. وإلى جانب توزيع الهدايا والمنشورات التوعوية بلغات متعددة على الحضور من العمال قامت الجهات المشاركة في الاحتفال الهلال الأحمر ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإجراء الفحوصات الطبية على العمال كقياس الضغط وتحليل الدم، وقياس الطول والوزن كما كرمت الوزارة الجهات الراعية والمشاركة في الاحتفال، وكذلك العاملين القطريين المتميزين في القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد السيد عبد الله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال مهم جداً لرفاهية العمال وتوعيتهم بحقوقهم، منوهاً بالتشريعات والقوانين التي اتخذتها الدولة لحماية حقوقهم. وأضاف أن القوانين المتعلقة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، تضمن حقوق العمال، وتحفظ حقوق أصحاب العمل، مؤكدا أن الإدارة تقوم بتوعية العاملين وأصحاب العمل بطرق عدة بحقوق العمال وواجباتهم، وتعمل على حل أية إشكالات يمكن أن تنشأ بين العامل وصاحب العمل.

يحتفي متحف: المتحف العربي للفن الحديث، بإبداعات طلاب المدارس في دولة قطر من خلال معرض يُنظمه بالتعاون مع مؤسسة قطر، ويضم أعمال أكثر من 94 طالبا من مختلف مدارس الدولة، وذلك ضمن فعاليات مسابقته السنوية السادسة للطلاب والمستوحاة هذا العام من موضوع انسجام. ويقام المعرض في قاعة المنارة بمقر متحف: المتحف العربي للفن الحديث، ويستمر حتى الخامس والعشرين من مايو الجاري فيما يَعِد بأن يكون واحدا من أضخم المعارض المخصصة للطلاب على الإطلاق في تاريخ المسابقة. وتتمحور فلسفة متحف: المتحف العربي للفن الحديث حول الإبداع والتعلم وتذوق الفن الحديث، حيث تشجع أساليبه الديناميكية وبرامجه التعليمية الإثرائية الطلاب على تطوير مهارات التفكير التحليلي والنقدي ودراسة تاريخ الفن الحديث والمعاصر في المنطقة. وجاء موضوع مسابقة هذا العام تحت عنوان انسجام ومعناه من منظور فني التركيز بشكل مرئي على جمع العناصر المتشابهة والمتصلة في العمل الفني. والانسجام في الفن ليس له قواعد ثابتة ولكن يمكن أن يختلف تفسيره من فرد لآخر. واستلهامًا من المجموعة الفنية لمتحف: المتحف العربي للفن الحديث، وُجهت الدعوة للطلاب إلى ابتكار أعمال تعبر عن فكرة الانسجام سواء بأساليب تشكيلية أو مفاهيمية باستخدام وسائط متعددة كاللوحات والرسم والنحت حيث تسنى للطلاب استكشاف فكرة الانسجام والتعبير عنها وفقا لمفاهيمهم وخبراتهم الشخصية. وقد أشرف على انتقاء الأعمال المختارة للعرض لجنة تحكيمية مكونة من عدد من الفنانين والخبراء في مجال المتاحف من دولة قطر، حيث شارك في مسابقة هذا العام عدد من المدارس التالية وهي: مدرسة أبي أيوب الأنصاري النموذجية، مدرسة الخليج العربي النموذجية للبنين، مدرسة الجيل القادم، مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين، مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية، مدرسة حفصة الإعدادية للبنات، مدرسة الخور النموذجية للبنين، مدرسة أبو بكر الصديق للبنين، مدرسة قطر الإعدادية للبنات، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين. وخلال فترة التحضير للمعرض، نظم معلمو متحف جلسات فردية للطلاب لتقديم التوجيه اللازم لابتكار أعمالهم الفنية عبر تحفيز مخيلتهم واستكشاف أساليب متنوعة للتعبير عن أفكارهم. وأوضح الدكتور عبدالله كروم، مدير متحف: المتحف العربي للفن الحديث في تصريح له بالمناسبة، أن مسابقة متحف الفنية لطلاب المدارس واحدة من أهم البرامج الاستراتيجية التي تربط بين كل من رؤيتي متاحف قطر ومؤسسة قطر، بإسهامها الفعال في رعاية الإبداع والتعلم ونشر المعرفة، مع دمج التراث من خلال معروضات وأعمال متحف: المتحف العربي للفن الحديث. وأشار إلى أن ما أثار الإعجاب هذا العام، ما أظهره الطلاب من مستويات بحث وتعاون متميزة من أجل التعبير عن مفهومهم وحوارهم الخاص فيما يتعلق بالانسجام ثم رؤية مدى تفاعل الجماهير مع أعمالهم. ويضم متحف: المتحف العربي للفن الحديث، مجموعة شاملة من المقتنيات التي تقدم لمحة عن الفن العربي الحديث، ويعد متحف أحد المراكز الهامة للحوار الثقافي والمعرفي في مجاله، وموردا للتشجيع على الابتكار في قطر والمنطقة.