استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيدة ميشيل كونينكس مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، بمناسبة مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي حول دراسة أسباب التطرف المنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة، بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد رودريغو فيلينتو ايبار رئيس مجلس النواب البرازيلي والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى .

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك في مقر إقامة فخامته صباح اليوم. جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح . كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح . كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده . كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ، نائب الأمير ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد زوران زاييف رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

أكدت حركة طالبان الأفغانية أن المحادثات التي أجرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان ومساع السلام كانت إيجابية، حيث قال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان إن وفد الحركة أجرى أمس الجمعة محادثات إيجابية مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة. وفي تقرير نشرته الجزيرة نت، السبت، قال شاهين إن وفد الحركة برئاسة الملا برادر أخوند اجتمع مع المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وقائد القوات الأمربكية في أفغانستان الجنرال أستون ميلر، ووزير خارجية دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى أن كلا الاجتماعين كان إيجابيا وجيدا. ومن جانبه أوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع طالبان، لكنها لن تقبل بأي اتفاق لمجرد الاتفاق. وقال خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي إن الولايات المتحدة ترى أن أفضل سبيل لإحراز تقدم هو التوصل إلى اتفاق سياسي، وهذا ما نعمل‭‭ ‬‬جادين على تحقيقه الآن، وهذا لا يعني أننا سنقبل بأي اتفاق. وأضاف سنعمل على إبرام اتفاق جيد، اتفاق جيد بما يكفي ولو لضمان‭‭ ‬‬تعزيز أمن بلدينا وفتح مسار أكثر إشراقا أمام الشعب الأفغاني. وبموجب مسودة اتفاق توصل إليها الجانبان مؤخرا، سيتم سحب آلاف من القوات الأمريكية خلال الأشهر القادمة مقابل ضمانات بعدم استخدام أفغانستان قاعدة لهجمات المتشددين على الولايات المتحدة وحلفائها. ولا تزال المسودة بحاجة إلى مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال جولة المفاوضات التاسعة في الدوحة، تلقت واشنطن تأكيدات من طالبان بضمان أمنها القومي ومصالحها، دون الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في جميع الأراضي الأفغانية، على أن يكون ذلك لاحقا بعد تطبيقه في محافظتين اثنتين. ومن بين بنود مسودة الاتفاق موافقة واشنطن على سحب 5400 جندي، وإغلاق خمس قواعد عسكرية خلال 135 يوما. وسيكون هذا الانسحاب الجزئي بداية لما يُتوقع أن يكون استجابة لرغبة ترامب في سحب تدريجي لجميع قوات بلاده البالغ عددها 14 ألف جندي، وهو ما يمكن أن يُنهي أطول حرب أمريكية.

مؤتمر الدوحة يركز على التصدي بحسم لتهديدات التطرف والإرهاب وضع حد للإرهاب يتطلب المعالجة القوية من المجتمع الدولي يجب تقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية لا يمكن هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرتان دوليتان تتطلبان استجابة جماعية أكدت ميشيل كونينكس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، أن قطر تُظهر للمجتمع الدولي بأنها طرفًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية لتحديد حلول لتحدي مكافحة التطرف والإرهاب. وأضافت كونينكس في حوار مع الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف المنعقد في الدوحة حاليا، أن المؤتمر يركز على دوافع التطرف وبحث أسباب الظاهرة وطرق التعامل معها، منوهة إلى أن جهود المكافحة وثيقة الصلة بالجهود الجماعية على المستوى العالميـ وهو ما يجعل التصدي للتهديدات التي يشكلها الإرهاب فعال وحاسم. وطالبت مساعد أمين عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المجتمع الدولي بالعمل الجماعي والاستجابة الدولية ، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية، مشددة على أنه لا يمكن أبدا هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها، وإنما إلى جانب ذلك هناك عوامل أخرى يمكن من خلالها التصدي للظاهرة.. وإلى مزيد من التفاصيل: - نبدأ بمشاركتك الحالية في المؤتمر الدولي حول دراسة أسباب التطرف..كيف تقيمون هذا المؤتمر؟ أعتقد أنه من المهم للدول الأعضاء إشراك وتبادل المعلومات والدروس المستفادة حول دوافع التطرف ، بالنظر إلى تعقيد هذا التحدي وحقيقة أن دوافع التطرف قد تختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى. ومن خلال استضافة هذا المؤتمر ، تُظهر قطر للمجتمع الدولي بأنها طرفًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية لتحديد حلول لهذا التحدي الرئيسي. - ما هو رأيك حول قضايا وموضوعات هذا المؤتمر؟ إن المواضيع قيد البحث وثيقة الصلة بالتطور الحالي للتهديد الإرهابي العالمي ، بما في ذلك التحديات التي تطرحها عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدون من مناطق الصراع إلى بلدانهم، فيما يتعلق بشكل خاص بالطريقة التي تعمل بها أسباب التطرف يساعد في تغذية العديد من التهديدات الحالية. لذلك فإن تركيز المؤتمر على دوافع التطرف وثيق الصلة بجهودنا الجماعية للتصدي بفعالية للتهديدات التي يشكلها الإرهاب ، بما في ذلك عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. - على أي القضايا سوف تركزون بشكل وثيق في المناقشات خلال المؤتمر؟ سأركز على مهمة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وعلى كيفية دعمنا للدول الأعضاء في هذا المجال قيد المناقشة. على سبيل المثال ، نحن نقدر تقديرا كبيرا حوارنا ومشاركتنا مع المجتمع البحثي، وهو أمر يساعدنا كثيرا في جهودنا لتحديد وتحليل الاتجاهات والتحديات الرئيسية التي يشكلها تهديد الإرهاب العالمي. إن التعامل مع عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونقلهم من مكان لآخر ، وإدارة العدد المتزايد من الإرهابيين المشتبه بهم والجناة المحتجزين ، ومعالجة النمو المستمر للتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم ، ما هي إلا بعض التحديات الكثيرة التي تواجهها الدول الأعضاء حالياً. وفي مواجهة هذه التحديات ، فإن الاستجابة الفعالة الوحيدة هي استجابة دولية وشاملة. إن فهم واكتشاف ومعالجة دوافع التطرف في العنف هو عنصر حاسم في هذا الرد. وعلى هذا الأساس، سأتناول التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصدي لهذه التحديات ، وكذلك جهود المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ، تحت إشراف لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، لتعزيز التنفيذ الفعال لقرارات المجلس ذات الصلة من جانب الدول الأعضاء . على سبيل المثال ، يشدد المجلس في قراره 2178 على أن مكافحة التطرف العنيف عنصر أساسي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب على السلام والأمن الدوليين. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار التطرف العنيف. كما يطلب المجلس إلى الدول الأعضاء ، في قراره 2396 (2017) ، تطوير وتنفيذ أدوات لتقييم المخاطر لتحديد الأفراد الذين يظهرون علامات التطرف العنيف. دور المجتمع الدولي - وكيف السبيل لتحقيق ذلك الهدف وفق المؤسسات الدولية؟ خلال مناقشات المؤتمر سأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء حققت إنجازات كبيرة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ومع ذلك ، في نفس الوقت ، أود أن أذكّر بضرورة إدراك أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب وتقييم مدى تعرض بعض الأفراد للتطرف في الإرهاب. لا تزال هناك ثغرات في جهودنا لضمان أن تكون تقييماتنا قائمة على الأدلة وأن تمتثل للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. من أجل توجيه الدول الأعضاء في جهودها لمعالجة هذه الثغرات ، اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب في ديسمبر 2018 الإضافة إلى المبادئ التوجيهية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، التي وضعت بمدخلات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المجتمعات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني. ونؤكد أن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والباحثين ، وبالطبع مع الدول الأعضاء نفسها وشركاء الأمم المتحدة ؛ والمنظمات الدولية والإقليمية ، لتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة. - في اعتقادك ما هي أسباب التطرف في مختلف مناطق العالم؟ من المهم الإشارة إلى أن مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى شددت على أن أعمال الإرهاب لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. لذلك ، عندما نشير إلى الأسباب ، فإننا لا نقدم مبررات لأعمال الإرهاب. وأود أيضا أن أؤكد أن مجلس الأمن لا يستخدم مصطلح التطرف البسيط. بل إنه يتحدث عن التطرف العنيف، والذي يمكن فهمه على أنه الدعوة إلى أعمال العنف الإرهابي. إن مصطلح التطرف في حد ذاته مصطلح غامض لا يمكن فهمه على أنه شيء ينبغي تجريمه في حد ذاته لأن ذلك قد يؤدي إلى تجريم الأنشطة أو الرسائل التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، حتى لو لم يكن هناك ما يبرر أعمال الإرهاب والتطرف العنيف ، فقد أدركت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضاً أن هناك بالفعل عوامل يمكن اعتبارها مسببة لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف. هذه العوامل يجب معالجتها. وكانت الأمم المتحدة محددة تماما حول ماهية هذه العوامل. وتشمل الصراعات المطولة التي لم يتم حلها وعدم وجود سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان ؛ والتمييز العرقي والوطني والديني؛ واستبعاد سياسي التهميش الاجتماعي والاقتصادي ؛ وغياب الحكم الرشيد. كل هذه الأمور يجب على المجتمع العالمي والدول الأعضاء والأمم المتحدة معالجتها بقوة إذا أردنا وضع حد حقيقي للإرهاب. في غضون ذلك ، يجب علينا بالطبع العمل معًا لتقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية ، بما في ذلك من خلال التعاون القانوني الدولي. ويجب علينا اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز أمن سكاننا ، بما في ذلك من خلال تدابير مثل حماية البنية التحتية الحيوية ، وتعزيز أمن الحدود ، ومنع التدفق الدولي للتمويل الذي يدعم الإرهاب. يجب أن نتخذ خطوات عاجلة في هذا المجال ، ويجب اتخاذ هذه الخطوات مع احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق مثل التحرر من التعذيب وإساءة المعاملة ، ومنع التمييز ، وضمان المعاملة العادلة والمتساوية لجميع الناس بموجب القانون. معالجة جماعية - وما هي أفضل الطرق لمنع الإرهاب والتطرف؟ لا يمكن أبدا هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها. ويشمل النهج الشامل المطلوب معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب و منع التطرف والإرهاب ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ؛ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وتشجيع التسامح السياسي والديني ، والحكم الرشيد ، والتنمية الاقتصادية ، والتماسك الاجتماعي . إن الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرتان دوليتان تتطلبان استجابة دولية. التعاون بين الدول وبين المناطق أمر حاسم ، بما في ذلك في متابعة الاستراتيجيات والمبادرات الفعالة والتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكما أكد مجلس الأمن يجب أن تمتثل جميع التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتعد تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون مكملة لبعضها البعض. كما يعد عدم الامتثال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عاملاً يسهم في زيادة التطرف في العنف ويعزز الشعور بالإفلات من العقاب. وبالتالي يجب أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب مصممة دومًا وفق السياق المحدد. لا يوجد حل عالمي واحد ينطبق في جميع الظروف.

نشر موقع bangkokpost تقريراً كشف فيه عن سعي تايلاند إلى تعزيز علاقاتها مع قطر، على جميع المستويات لاسيما الاقتصادي والتجاري منها، من خلال العمل على وضع كل التسهيلات للمستثمرين القطريين من أجل إطلاق مشاريع لهم في العاصمة بانكوك وباقي المدن التايالندية، مستندا في ذلك إلى فحوى المحادثات الأخيرة بين رئيس الوزراء التايلاندي براوت تشان تشا، في مراسيم توديع سفير الدوحة لدى تايلاند الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، وهو الاجتماع الذي دعا فيه براوت تشا أصحاب المال القطريين إلى دخول عالم الأعمال التايلاندي والاستثمار أكثر في الممر الاقتصادي الشرقي للحكومة، الذي يعتبر الممر الرئيس في تايلاند من خلال ما توفره من العديد من المناطق السياحية وكذا الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تكوين المزيد من الجسور التجارية بين البلدين من خلال الرفع من حجم المشتريات القطرية لمنتجات الأرز والمطاط والنخيل التايلاندية. كما نقل الموقع تصريحات المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسينوات، التي كشفت عن أن رئيس وزراء بلادها، شدد خلال لقائه بسفير قطر المنتهية فترته في بانكوك على ضرورة مواصلة العمل وفق ذات السياق، والعمل على تقوية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين، عن طريق التنسيق معه بالشكل اللازم من أجل خلق فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال القطريين في تايلاند، بالإضافة إلى البحث عن مشاريع مربحة لتايلاند في قطر، في صورة التركيز على إتمام مشاريع إطلاق مستشفيات تايلاندية في الدوحة التي تسعى لأن تكون أحد أهم الأقطاب الطبية في المنطقة، بواسطة فتح المجال أم المستثمرين الأجانب في هذا القطاع، وإعطائهم القدرة على فتح مستشفيات جديدة، تعود بالإيجاب على الجميع، وأضافت الناطقة باسم الحكومة التايلاندية إن العلاقات الاقتصادية القطرية التايلاندية، وصلت لمستوى مميز من الكفاءة، حيث تعتبر اليوم قطر ثالث أكبر شريك اقتصادي وتجاري لتايلاند في الشرق الأوسط.

انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

قام وفد برازيلي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب البرازيلي، رودريغو مايا، بزيارة منطقة راس بوفنطاس الحرة التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر، في خطوة تهدف إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب، وكان في استقبال أعضاء الوفد الزائر، السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة، الذي أطلعهم على مشاريع وأنشطة المناطق الحرة والخدمات المتطورة التي توفرها، التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي وجذب رؤوس الأموال المباشرة من مختلف بلدان العالم. وبين المسند للوفد البرازيلي، أن قوانين المناطق الحرة بالدولة وتشريعاتها تحرص على حفظ وحماية الاستثمارات واستقرارها، مشيراً إلى أن ما تقدمه المناطق الحرة من امتيازات وتسهيلات، ساهم في استقبال الهيئة مؤخراً العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية ومنشآت لشركات تعنى بالتكنولوجيا والاستيراد والتصدير وفتح مكاتب للمستثمرين في المناطق الحرة بالدولة. وعقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعاً مع الجانب البرازيلي، حيث تعرف الوفد على أهم معالم وأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة للشركات، خاصة أن المناطق الحرة في قطر تركز على قطاعات رئيسة تتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي قد تم تحديدها بشكل أساسي في مجالات الخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الناشئة. كما قام الفريق الفني المختص بالمرافق في الهيئة، بتقديم شرح متكامل عن أهم المرافق والمنشآت القائمة في المناطق الحرة، وسير أعمال البناء، ومدى التقدم في المشاريع ونوعية المنشآت المزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المستدامة. عقب ذلك، قام الوفد الزائر بجولة تعريفية اطلع خلالها عن قرب على أهم المرافق والخدمات اللوجستية المتاحة والمزايا التي ستحصل عليها الشركات المتواجدة بها، كما قام الوفد كذلك بجولة ميدانية تعرف خلالها على أبرز ملامح الأنشطة التجارية والاستثمارية التي شارفت على الاكتمال. الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة في قطر قد تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

استضاف مجلس الأعمال السنغافوري - قطر SBCQ، وهو مجلس أعمال مسجل لدى مركز قطر للمال منذ عام 2018، دورته الثالثة من جلسات التواصل. تم تأسيس SBCQ لتعزيز التجارة بين سنغافورة وقطر، حيث إنه من المرتقب أن يمثل المجلس منظمة نشطة اجتماعيًا تتكون من قاعدة أعضاء واسعة تضم المهنيين السنغافوريين ورجال الأعمال في جميع قطاعات الصناعة. يتمثل دور المجلس في مساعدة كل من الشركات السنغافورية الجديدة والحالية الراغبة في بدء وتوسيع الفرص التجارية في قطر، من خلال الاجتماعات والمناسبات الدورية التي تسهل تبادل وجهات النظر والآراء والخبرات بشكل هادف. وقال جوزيف أبراهام رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السنغافوري – قطر (SBCQ)، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد نما حجم التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018. كما تعد دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. زادت سنغافورة إنك من تواجدها في قطر من خلال مساهمة عدة شركات بارزة مثل: شركة Keppel Seghers Engineering التي تعمل في مشروع يهدف إلى تصميم المباني في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في الدوحة الشمالية؛ والمشروع المشترك القائم بين شركة Keppel Offshore & Marine وناقلات لتوفير الإصلاحات والصيانة للسفن؛ ومجموعة SECC التي قامت بالتجديد الناجح لفندق ومنتجعات سانت ريجيس قطر إلى جانب تجهيز فندق 5 نجوم في لوسيل؛ هذا وتقدم شركة CrimsonLogic خدمات إلكترونية مبتكرة ومستدامة للهيئات الحكومية القطرية. كما سلط جوزيف أبراهام الضوء على إنجازات سنغافورة إنك في قطاع الطاقة قائلاً: تلقت Pavilion Gas Pte Ltd التابعة لشركة بافيليون للطاقة، شحنة الغاز الطبيعي المسال الافتتاحية الأولى من قطر غاز في جزيرة جورونج في سنغافورة في أبريل 2018. هذا ووقعت شركة ExxonMobil Trading Asia Pacific Pte Ltd (EXTAP)، إحدى شركات ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd في سنغافورة، عقدًا مدته 5 سنوات مع قطر للبترول لتزويد 6 ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت سنويًا، بدءًا من يوليو 2019.

** غرفة كينيا تطلب الاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتحكيم ** خاتشادوريان: 15 تريليون دولار استثمارات الصناديق السيادية حتى 2020 شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق افريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي يومي 29 و30 أغسطس 2019 فيما تعتبر المشاركة الافريقية الأولى للمركز في ذلك الملتقى الهام الذي يجمع خبراء التحكيم في منطقة شرق أفريقيا الواعدة التي تشمل كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقد قدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس ورقة بحثية عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. وقد أشار في بحثه الى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سوف تصل بنهاية عام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي تجربة قطر في التمويل الاسلامي وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، اضافة الى تجارب دول غير اسلامية في التمويل الاسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا الى ان أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه لأهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل حوالي 75 % من المعاملات بجانب إصدار وتداول الصكوك الإسلامية التي تمثل نسبة 15% وكذلك عقود التكافل الإسلامي بنسبة 10%. كما بين سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من مائتين وخمسين مشاركا يتقدمهم وزير العدل الكيني والعديد من المسئولين والقضاة ومن أساتذة الجامعات والمحامين والمحكمين، بأن هناك وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها مما تعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وتعمل على إيجاد حلول تراعى مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح، حيث ان معظم التشريعات الوطنية نظمت أحكاماً خاصة بعقد الصلح الذي بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتفاديان به نزاعا مُحتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التفاعل عن جزء من ادعائه. وتنحسم بالصلح المُنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحُقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلا نهائيا، لا سيما أن دولة قطر وقعت مؤخراً على اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة لتطوير القانون التجاري الدولي اليونسترال وهي المعروفة باتفاقية سنغافورة التي تنظم تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة أو الصلح. وقد التقى سعادة الدكتور الشيخ ثاني على هامش المؤتمر بكل من سعادة القاضي ديفيد مراغا وزير العدل الكيني والسيد ألين ود رئيس جمعية القانون في كينيا. وقد انعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق أفريقيا تحت عنوان: عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الأفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وصرح في كلمته بأنه سوف تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 مما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول افريقيا حيث ان تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول. وقد اختتم حديثه بعرض بعض النزاعات التي تم حلها عن طريق التحكيم بين الدولة المضيفة للاستثمار أو احدى مؤسساتها العامة من ناحية والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى.

اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

حققت Ooredoo إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة Fortinet المرموقة لأفضل شريك للخدمات الأمنية المدارة في قطر خلال العام، وجاء تكريم Ooredoo خلال الحفل السنوي الذي تقيمه شركة Fortinet لشركائها في الدوحة. وتسلم الجائزة بالنيابة عن Ooredoo الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر، وتأتي هذه الجائزة لتؤكد على القدرات الكبيرة التي تتمتع بها Ooredoo للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي الآمن في قطر، لا سيما في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية حول العالم. وتتعاون Ooredoo مع Fortinet لتوفير الحلول الأمنية السحابية المتطورة للشركات في قطر، واستخدامها لأمن البريد الإلكتروني السحابي، والرصد والاستجابة، وجدار الحماية وإدارته، وأنظمة منع التطفل، والإدارة الموحدة لمواجهة التهديدات وتطبيقات الإنترنت. وبهذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر: يعد حصول Ooredoo على جائزة Fortinet لأفضل شريك للخدمات الأمنية المدارة خلال العام في قطر إنجازاً هاماً بالنسبة لنا، وإثباتاً بأن Ooredoo أكبر وأفضل مزود للحلول الأمنية المدارة في قطر. ونهدف من خلال تعاوننا مع شركة رائدة مثل Fortinet إلى توفير حماية كاملة وشاملة لمعلومات عملائنا، ودعم الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية والتقليل من الأخطار والالتزام بالقوانين الخاصة في هذا المجال. ومع ازدياد عدد الشركات التي تلجأ للحلول السحابية لتوسعة الاتصال بالشبكة في قطر، تأتي جائزة Fortinet لتثبت قوة Ooredoo كمزود للعديد من الحلول السحابية القادرة على توفير خدمات أمنية متكاملة وتحكم كامل للشركات في قطر. من جانبه، قال ألان بينيل، نائب رئيس Fortinet لمنطقة الشرق الأوسط: نقدم لشركة Ooredoo جائزة أفضل شريك للخدمات الأمنية المدارة خلال العام، تقديراً على جهودهم في توفير أفضل الحلول الأمنية في قطر. فقد كانت Ooredoo رائدة في دعم التحول الرقمي الآمن في قطر، كما ساعدتنا على الانتشار في واحد من أهم الأسواق وأسرعها نمواً في الشرق الأوسط.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019.