أكدت جمعية قطر الخيرية أنها تطلع إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بجودة برامجها ومشاريعها وخدماتها المنفذة والوصول إلى أكبر عدد من الفئات المحتاجة عبر العالم وتعزيز شراكاتها الإنسانية. وشددت جمعية قطر الخيرية في تقرير لها بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، على الحرص على التوعية بأهمية العمل الخيري وتشجيع المزيد من أفراد المجتمع على التطوع. ويحتفل العالم غدا الخميس باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، لتشجيع الناس على دعم القضايا الخيرية وتثقيف الجمهور وتوعيته بأهمية الأنشطة الخيرية في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية حول العالم. وتبرز أهمية الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 رسمياً، في التخفيف من الآثار الناجمة عن الكوارث والأزمات الإنسانية، ويركز تركيزا رئيسيا على القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله وأبعاده وهو تحد عالمي ومتطلب لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة، ويساعد على توفير الخدمات العامة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وحماية الطفل. وقد ألقى تقرير جمعية قطر الخيرية الضوء على أبرز إنجازاتها الإنسانية محليا وإقليميا ودوليا حيث تعد في طليعة المؤسسات الخيرية على مستوى العالم العربي. ومنذ انطلاقها عام 1992 تسعى لخدمة الإنسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من مخاطر الجهل والفقر والعنف، وتعمل بفعالية وكفاءة في مجالات التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وإغاثة المنكوبين في حالات الأزمات والكوارث. وقد نجحت في تقديم مساعداتها لأكثر من 70 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وبلغ عدد مكاتبها الإقليمية والميدانية حوالي 28 مكتبا. وأدركت جمعية قطر الخيرية أهمية التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم، حيث وقعت على حوالي 102 اتفاقية تعاون وشراكة 79 منها مع الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة حتى نهاية 2018، فضلا عن حصولها على عضويات في منظمات وتحالفات إنسانية دولية، بجانب حصولها على مجموعة من الجوائز والأوسمة وشهادات التكريم على المستويات العربية والدولية. ولفتت قطر الخيرية في تقريرها إلى أنها شهدت استحداثا وتطويرا لمنظومة متكاملة في مجال الحوكمة من خلال تطبيق سياسات وأدلة وإجراءات تضبط العمل في بيئتها، وتساهم في تحقيق أعلى قدر من المسؤولية والنزاهة والشفافية والمساءلة، معتمدة على القوانين والمعايير والمبادئ الإنسانية الدولية وأفضل الممارسات في مجال العمل الإنساني والتنموي. وتأكيدا على دورها التنموي والإنساني، فقد نفذت قطر الخيرية خلال العام الماضي 21,505 مشاريع تنموية في 42 دولة حول العالم، بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من 559,566,000 ريال، ويستفيد منها 22 مليون شخص، وتتوزع هذه المشاريع على مجالات التعليم والصحة والمياه والإصحاح والمشاريع المدرة للدخل وغيرها. وذكرت أن عدد المستفيدين من المشاريع الإغاثية التي نفذتها في العام الماضي بلغ حوالي 13 مليون شخص متضرر من الأزمات والكوارث في 41 دولة خاصة تلك التي تعاني ظروفا استثنائية مثل الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، بلغ إجمالي المكفولين لدى قطر الخيرية 16,2279 شخصا، منهم 14,5595 يتيما حول العالم تقدم لهم الرعاية الشاملة في المجالات التربوية والتعليمية والصحية والاجتماعية. وحازت المشاريع التنموية التي نفذتها قطر الخيرية في أكثر من دولة عبر العالم خلال عام 2018 على إشادات وزراء ومسؤولين محليين، عكست ارتياحا من جودتها وسرعة إنجازها والأثر الذي تتركه على المجتمعات المستفيدة. على مستوى دولة قطر، تمكنت قطر الخيرية في العام الماضي من تحقيق إنجازات مهمة ضمن مبادرة خيرنا لأهلنا، حيث استفاد منها قرابة مليون حالة من الأسر ذات الدخل المحدود، والغارمين والمرضى والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب والعمال، وبتكلفة بلغت 100 مليون ريال. وتولي قطر الخيرية اهتماما كبيرا بتنمية القدرات حيث تنفذ العديد من البرامج في هذا المجال مثل كتاب المستقبل الذي يعمل على اكتشاف المواهب الكتابية، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، ودمج المجتمع بالعمل التطوعي وتشجيع دعم المبادرات التطوعية مثل بيوت الخير وترميم وتحدي المبادرات، بجانب دعم الأسر القطرية المنتجة.

تستضيف شركة ميزة، سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة الموجهة لعملائها الحاليين خلال النصف الأول من سبتمبر، وذلك لتعريفهم بحلولها التي أطلقتها مؤخراً والتي من شأنها تعزيز خدمات التعافي من الكوارث (RECaaS )، وكيفية الحفاظ على استمرارية أعمالهم عند التعرض للكوارث والأزمات، ويعتمد حل التعافي من الكوارث على الحوسبة السحابية وخدمة توفير النسخ الاحتياطية التي تستعين بالموارد السحابية لحماية التطبيقات والأصول الرقمية والبيانات من الأعطال التي قد تنجم عن الكوارث. كما أنه يوفر للمؤسسة نسخة احتياطية كاملة من النظام بما يضمن استمرارية العمل في حالة فشل النظام. ويتم ذلك عبر نَسخ واستضافة خوادم حقيقية أو افتراضية في موقع آخر بما يتيح تجاوز الفشل في حالة تعرض النظام لكارثة طبيعية أو من صُنع الإنسان.

يحتفل العالم اليوم الخميس باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، لتشجيع الناس على دعم القضايا الخيرية وتثقيف الجمهور وتوعيته بأهمية الانشطة الخيرية في التخفيف من حدة الأزمات الانسانية حول العالم. وتبرز أهمية الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 رسمياً، في التخفيف من الآثار الناجمة عن الكوارث والأزمات الإنسانية، ويركز تركيزا رئيسيا على القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله وأبعاده وهو تحد عالمي ومتطلب لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة، ويساعد على توفير الخدمات العامة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وحماية الطفل. وتعد قطر الخيرية في طليعة المؤسسات الخيرية على مستوى العالم العربي، ومنذ انطلاقها عام 1992 تسعى لخدمة الانسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من مخاطر الجهل والفقر والعنف، وتعمل بفعالية وكفاءة في مجالات التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وإغاثة المنكوبين في حالات الأزمات والكوارث. ونجحت في تقديم مساعداتها لأكثر من 70 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبلغ عدد مكاتبها الإقليمية والميدانية حوالي 28 مكتبا. وأدركت أهمية التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم، حيث وقعت على حوالي 102 اتفاقية تعاون وشراكة 79 منها مع الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة حتى نهاية 2018، فضلا عن حصولها على عضويات في منظمات وتحالفات إنسانية دولية، بجانب حصولها على مجموعة من الجوائز والأوسمة وشهادات التكريم على المستويات العربية والدولية. كما شهدت قطر الخيرية استحداثا وتطويرا لمنظومة متكاملة في مجال الحوكمة من خلال تطبيق سياسات وأدلة وإجراءات تضبط العمل في بيئتها، وتساهم في تحقيق أعلى قدر من المسؤولية والنزاهة والشفافية والمساءلة، معتمدة على القوانين والمعايير والمبادئ الإنسانية الدولية وأفضل الممارسات في مجال العمل الإنساني والتنموي. وتأكيدا على دورها التنموي والإنساني، فقد نفذت قطر الخيرية خلال العام الماضي (2018) 21,505 مشروعا تنمويا في 42 دولة حول العالم، بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من 559,566,000 ريال، ويستفيد منها 22 مليون شخص، وتتوزع هذه المشاريع على مجالات التعليم والصحة والمياه والإصحاح والمشاريع المدرة للدخل وغيرها. وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع الإغاثية التي نفذتها في العام الماضي 2018 حوالي 13 مليون شخص متضرر من الأزمات والكوارث في 41 دولة خاصة تلك التي تعاني ظروفا استثنائية مثل الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، بلغ اجمالي المكفولين لدى قطر الخيرية 16,2279 شخصا، منهم 14,5595 يتيما حول العالم تقدم لهم الرعاية الشاملة في المجالات التربوية والتعليمية والصحية والاجتماعية. وحازت المشاريع التنموية التي نفذتها قطر الخيرية في أكثر من دولة عبر العالم خلال عام 2018 على إشادات وزراء ومسؤولين محليين، عكست ارتياحا من جودتها وسرعة إنجازها والأثر الذي تتركه على المجتمعات المستفيدة.

دور مهم للمرأة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال الحكومة القطرية اتخذت إصلاحات سياسية وتعليمية واجتماعية دعمت المرأة ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة ساهم في إقبالها على ريادة الأعمال مازال هناك حاجة لتطوير المزيد من الأطر والأدوات للمرأة القطرية أكدت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا ان دولة قطر حققت مكاسب هائلة بتطوير مواردها منوهة بالدور المهم للمرأة القطرية في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال . ونشرت الدكتورة هند المفتاح ورقة بحثية بعنوان هل نجحت المرأة القطرية في ريادة الأعمال وذلك ضمن كتاب التنوع الاقتصادي في دول الخليج العربية الذي صدر مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حيث اكدت الدكتورة هند المفتاح أن دولة قطر تمكنت من تحقيق مكاسب هائلة من خلال تطوير قطاع الموارد الهيدركربونية واستثمار عوائده في بناء البنية التحتية الاجتماعية للدولة. وتفاديا لتقلبات أسعار النفط والغاز وعدم استدامتهما كموارد طبيعية، وسعيا لتأمين الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجيل القادم حسب رؤية قطر الوطنية 2030، فقد توجهت قطر مؤخرا نحو تنويع اقتصادها في المجالات التي تمتلك فيها قدرات كامنة ومواطن قوة. وقد تمكنت قطر خلال العقود الثلاث الأخيرة الماضية من تحقيق إنجازات متلاحقة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان للمرأة القطرية دور هام فيها وذلك بفضل الدعم الحكومي لها والذي انعكس جلياً في ارتفاع مستوى تحصيلها التعليمي ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال. إصلاحات وقالت انه في سبيل ذلك، قامت الحكومة القطرية باتخاذ عدد من الاصلاحات السياسية والتعليمية والاجتماعية وعددا من التدابير اللازمة لسد فجوات النوع الاجتماعي وبما يُمكن المرأة القطرية من أداء دورها المأمول في التنمية بكل مجالاتها، كما قامت بدعم المرأة تشريعيا وهيكليا من خلال سن العديد من التشريعات والسياسات المُشجعة لها على ممارسة وريادة الأعمال بل والمشاركة في سلسلة أوسع من الأنشطة الاقتصادية من خلال انشاء عدد من الأجهزة التشغيلية وتحديدا بنك قطر للتنمية وشركاؤه وتقديم الكثير من الأطر والمبادرات لتمكينهن اقتصاديا. تبحث هذه الدراسة الوصفية في دور المرأة القطرية ومساهمتها في التنوع الاقتصادي لقطر، حيث يتم أولا تقديم عرض مختصر لتطور الاقتصاد القطري والتوجه المؤخر نحو التنوع الاقتصادي، ثم يتم مناقشة تطور التحصيل التعليمي المتميز للمرأة القطرية ومشاركتها في سوق العمل، كما سيتم تحليل خوض المرأة القطرية لريادة الأعمال بما في ذلك التطرق للدعم الحكومي لها من خلال الاجهزة التشغيلية التي تم انشاؤها وأخيرا أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية التي تواجهها المرأة القطرية في ريادة الأعمال. ريادة الأعمال وقالت انه رغم الدعم السياسي والحكومي الُمقدم للمرأة القطرية وبالذات التأهيلي والتدريبي واللوجستي، فما زال هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود وتطوير بعض اللوائح والأنظمة التي من شأنها تفعيل مشاركة المرأة القطرية في التنوع الاقتصادي، حيث اظهرت الدراسة الحالية أنه لا بد من تطوير المزيد من الأطر والأدوات والتسهيلات الخاصة بالمرأة القطرية لدعم ريادتها للاعمال علاوة على ضرورة توفير المعلومات الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية بشكل عام وتلك المتعلقة بالسوق المحلي وفرص ريادة الأعمال الجديدة ومنافذ التوزيع والتسويق بحيث يُمكن لهن اتخاذ القرارات الواعية المبنية على الاحتياجات الفعلية للسوق مما يمكنهن لاحقا من حُسن ادارة أعمالهن واستمراريتها وتطويرها. وتخلص الدراسة الى انه كلما هدفت الأطر والخدمات الداعمة لتنيمة وتطويرة الأعمال المرأة بشكل خاص، كلما كانت هذه الخدمات أكثر فعالية في زيادة فرص حصولهن على مساندة أكبر لبدء واستمرارية وتنمية أعمالهم. تفعيل المشاركة تمكنت المرأة القطرية في ظل الدعم الحكومي لها وبالذات في مجالي التعليم وولوج سوق العمل من تفعيل مشاركتها الاقتصادية، كما ساعدها تنوع فرص التعليم والتدريب والتأهيل في لعب دور بارز في العملية التنموية حتى باتت مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي خطوة كبيرة ومطلوبة. ويمكن القول اجمالا ان قطر تملك فرصة ممتازة لتطوير بنية تحتية ومؤسسية لريادة الأعمال بشكل عام وللمرأة القطرية بشكل خاص، مُستندة في ذلك على رؤية قطر الوطنية 2030 وتأكيدها كما وضحنا سابقا على تطوير ريادة الأعمال وبالذات للشباب، الالتزام الذي أصبح واقعا وتجسد في تأسيس عددا من المؤسسات الوطنية الداعمة والحاضنة لريادة الأعمال مثل بنك قطر للتنمية وشركاؤه والتي ساهمت بدورها في دعم الاقتصاد القطري وقطاع ريادة الأعمال. ومع ذلك فما زال هناك بعض التحديات التي تواجهها المرأة القطرية في ريادتها للأعمال وتُشكل عائقا أمامها، وهذا ما حاولت هذه الدراسة البحث فيه. أظهرت الدراسة أن ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة القطرية ساهم بشكل مباشر في اقبالها على ريادة الأعمال، بل أنه مطلبا لتطوير مهاراتهن ومعارفهن مع تقدم عمر المشروع وتوع نشاطه وزيادة عدد فريق العمل. كما أشارت الدراسة الى التأثير الايجابي للدعم الحكومي من خلال بنك قطر للتنمية وشركاؤه وبالذات الخدمات الاستشارية والتدريبية واللوجستية في تسهيل وتشجيع ريادة المرأة القطرية للأعمال بل واستمرارها فيه. أما بالنسبة للتحديات، فأن تحديات قبل بدء المشروع تختلف الى حد ما عن تحديات ما بعد مرحلة التشغيل مع اشتراك المرحلتين في تحدي التمويل والحصول عليه وادارته، أما التحديات الأخرى فتنوعت بين البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في طول الاجراءات وتعقيدها، المنافسة القوية المحلية والخليجية، والتسويق والتوزيع. وما زال المتسبب الرئيسي في عدم التمكين الكامل للمرأة القطرية من ريادة الأعمال- حسب رأي المشاركات في الدراسة- هو التمويل سواء قبل التأسيس او بعد مرحلة التشغيل والتطوير، فالتحدي هنا لا يتوقف فقط على توفر راس المال اللازم لبدء المشروع، بل حتى تطويره لاحقا. رغم اشارة بعض المشاركات وتلميحهن لسيطرة العقلية الذكورية سواء في بعض المجالات الاقتصادية المتاحة لريادة المرأة (كالعقارات والسياحة) أو المسيطرة في الجهات الخدمية المتعلقة بتسهيل أنشطتهن الاقتصادية، والتي تؤمن بتحجيم دور المرأة وعدم الترحيب بخوضها لمجالات التجارة حيث اشارت بعض المشاركات الى نصح بعض الموظفين من الرجال في الجهات الحكومية لهن بقولهم أن الرجل وحده القادر على النجاح في التجارة وانه يتوجب عليهن المكوث في البيت وتربية أبناؤهن، الا ان هذا لم يكن عائقا حقيقا أمام اصرارهن وعزمهن على انشاء مشاريعهن. تبقى المعلومات المتاحة عن ريادة المرأة القطرية للأعمال محدودة وغير متوفرة أو غير كاملة وتتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل القطاعات المسؤولة والباحثين في المستقبل لأرشقة توثيق البيانات وتنسيقها من ناحية واجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال ريادة الأعمال من ناحية أخرى. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة القطرية في تمكين المرأة القطرية في ريادة الأعمال، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار الأنظمة القانونية والهياكل التنظيمية، والممارسات الاجتماعية والثقافية، ,التباين فيما يتعلق بمدى عمق التكامل التنظيمي والمالي لتمكين المرأة من ريادة الأعمال كتحديات مُعيقة. مزيد اهتمام واضافت انه على الرغم من الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة، الا أن الوعي باحتياجاتهن الخاصة من المنتجات والخدمات مازال غير كافيا، ولهذا، تطالب المشاركات بوجود سياسة مخصصة لهن أو تراعي خصوصيتهن وظروفهن الاجتماعية فيما يخص تسهيل اجراءات بدء وتشغيل النشاط والدعم المالي والقروض. الى جانب هذا، ورغم الدور التوعوي الذي يلعبه بنك قطر للتنمية وشركاؤه في التعليم والتدريب، فما زال ينقص رائدات الأعمال وبالذات حديثات العهد الدراية التامة بالأمور المالية والمهارات والمعرفة اللازمة سواء لبدء المشروع أو لتشغيله لاحقا وتحديدا للتعامل مع البنوك والحصول على التمويل. و خلصت الورقة الى أهمية الدور الذي لعبه التحصيل العلمي للمرأة القطرية في ريادة الأعمال رغم بعض الصعوبات والتحديات- كالتمويل- التي تواجهها سواء في بداية انطلاق أعمالهن أو تلك الضامنة لاستمرارها لاحقا. وأوصت الدراسة بالآتي : • توسيع الخدمات والمنتجات الخاصة بريادة الأعمال وبالأخص خدمات ومنتجات التمويل التي من شأنها تشجيع ودعم اطلاق المشاريع في بداياتها والتوسع والنمو المستقبلي بعد مرحلة التشغيل. • التوجه نحو تخفيف حدة بيروقراطية السياسات والاجراءات الحكومية لتسهيل انشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع خصوصية المرأة القطرية. • انشاء وتطوير قاعدة بيانات كاملة لرواد الأعمال تشمل على سبيل المثال جميع اللوائح الحكومية التنظيمية والقانونية وخيارات التمويل والمشاريع الحالية وخيارات السوق القطري والمشاريع الجديدة المطلوب التوسع فيها. • توحيد الجهود وتنسيق الاجراءات بين الجهات المرتبطة في جميع سياسات واجراءات ريادة الأعمال بشكل عام وللمرأة بشكل خاص بحيث يتم ايضاحها بشكل مباشر وواضح والعمل على تقييمها ومتابعة تنفيذها دوريا للتأكد لمطابقتها لأي مستجدات.

اجتمع سعادة اللواء الركن طيار سالم حمد عقيل النابت قائد القوات الجوية الأميرية، الذي يزور جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حالياً، مع كل من الفريق أول طيار مجاهد أنور خان رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، والفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستاني، والفريق أول زبير محمود حيات رئيس لجنة هيئة الأركان المشتركة. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (104)، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر غدا الخميس برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان. ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير و قرارات المجالس الوزارية واللجان. ويبحث الاجتماع بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وبندا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين. ويتابع المشاركون تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية، والإعداد للقمة الخامسة بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية.

اجتمع سعادة السيد ساليمشاي كوماسيت وزير خارجية جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، مع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر ـ غير مقيم - لدى جمهورية لاوس بمناسبة انتهاء مهام عمله. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

تسلمت سعادة السيدة سجى المجالي أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وتمنت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. من جانبه أكد سعادة السفير على رغبته في العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأردن.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دينيس مونكادا كوليندرس وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا للبلاد. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس بعض السحب على الساحل وفي عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل، في أغلبها، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 18 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين، ويرتفع إلى ثلاث أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر بين قدمين وأربع أقدام، ويرتفع إلى خمسٍ في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و29 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و40 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و4 دقائق فجرا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و16 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و29 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في السادسة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و6 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و41 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و12 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و55 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السابعة و40 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و16 دقيقة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ورشة عمل حول تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني لبناء القدرات ومشاورة أصحاب المصلحة بدولة قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومسئولين من المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، في الكلمة التي افتتح بها الورشة، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وأوضح أن هذه الفعالية مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيا الجميع إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي.. مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية على ضرورة التعامل مع القضايا المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة. ولفت إلى أن الوزارة نظمت في بداية هذا العام، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كمشروع أول في خطة التعاون مع المعهد..وقال إن التقرير الصادر عنها هدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وفي تصريح للصحفيين على هامش الورشة، قال مدير إدارة التغير المناخي إن لدى الإدارة برنامج عمل مشتركا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في عدة أمور تتعلق بالتغير المناخي والاستدامة البيئية، ومن ذلك هذه الورشة التي يحضرها شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق..وذكر أنه سيصدر لاحقا عن الورشة توصيات وتقرير بعد طرحه للنقاش وإبداء الرأي حوله من قبل المشاركين. واستعرض المري مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، وأكد على ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل أربع سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية. ونوه بأن مساهمات قطر في مجال التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية سواء في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص وجعل البيئة أحد ركائز رؤيتها الوطنية، يؤكد أنها قد أخذت زمام المبادرة على هذا الصعيد، وأصبحت لها تجربة تستطيع أن تتشاركها مع الآخرين في المحافل الدولية أو المستويات الوطنية. كما تطرق في تصريحه لتأثير التغير المناخي على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والأمن الغذائي بشكل عام، مؤكدا أن لدى قطر الكثير من المشاريع واللجان الوطنية للتغلب على مثل هذه التأثيرات باستخدام التكنولوجيا، وتعتبر كل ذلك من الأولويات. وأشار في هذا الصدد لمبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي.. موضحا أن وزارة البلدية والبيئة وإداراتها المختصة تتابع باهتمام هذه المبادرة مع شركائها لتشجيع الزراعة في الأماكن المختارة بالدولة باستخدام المياه المعالجة.

صدر عن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان العدد الثاني عشر من مجلة أديان، والذي صدر تحت عنوان رئيس هو: التسامح في الأديان. ويتضمن العدد 28 مقالا محكما باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتضمن مجموعة من الأبحاث المتنوعة في التوجه والفكر والثقافة لباحثين جادين في علم الأديان. وتعليقا على صدور العدد الجديد، قال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان: أتمنى أن يجد القارئ في هذا العدد إحاطة كافية لموضوع التسامح في الأديان، تثري ثقافته، وتزيد علمه، وتفتح له آفاقا واسعة أخرى تضاف لكل ما عرضته المجلة من قبل من مواضيع متخصصة في الحوار بين الأديان. وأكد النعيمي أن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان المبنية على التسامح والمحبة والسلام هي جوهر الأديان السماوية، وأصل رئيس ثابت من أصولها.. مضيفا أن مهمة إعمار الأرض، التي خلق من أجلها الإنسان لن تكون إلا بالتسامح والمحبة بين البشر.

بدأت اليوم فعاليات اللقاء التعريفي لمديري المدارس والنواب الأكاديميين بالمدارس الحكومية وينظمه مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي للتعريف بالبرنامج التدريبي الإلزامي تحت عنوان التدريب التخصصي في مجتمعات التعلم المهنية. ويهدف البرنامج إلى تطوير المعلمين ورفع مستوى أدائهم وتنمية مهاراتهم وممارساتهم التربوية من خلال تبادل الخبرات في مجتمع التعلم المهني، بالتركيز على الكفايات المهنية الأساسية لهم من خلال تدريب يشمل التخطيط للدروس، واستراتيجيات التعليم والتعلم والتعليم المتمايز، وأساليب التقييم وتوظيف تكنولوجيا التعليم داخل الصف. يأتي البرنامج كثمرة للجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليمية بالدولة، وتطوير أداء العاملين في الميدان التعليمي، ومن شأنه زيادة نسبة المعلمين المؤهلين للحصول على الرخصة المهنية (المستوى الأول). يذكر أن مركز التدريب والتطوير التربوي يتبنى نهجا استراتيجيا في مجال اختصاصه وأهدافه يتسم بالشمولية والاستقلالية، ويسهم في النمو المستدام لمهارات ومعارف التربويين، ويرتبط بتقدمهم الوظيفي ومن ثم حصولهم على الرخص المهنية الداعمة لأدائهم المتطور والمستمر في آن واحد، كما يرسخ نهجه، مبادئ بناء الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال التدريب التربوي لتكون دولة قطر رائدة في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة إقليميا ودوليا.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، حفل وداع لكل من سعادة السيد الفريدو ارتورو سامايول سفير جمهورية السلفادور، وسعادة السيد سييتشي اوتسوكا، سفير اليابان، وسعادة السيد أوريستي ديل ريوساندوفال سفير جمهورية بنما، المعتمدين لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم بالبلاد. حضر الحفل، الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية.

أكدت دولة قطر أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضرورة بذل الجهود في منع الإرهابيين من الوصول إلى التكنولوجيا، وتعزيز العمل الجماعي لمنع انتقال المقاتلين الإرهابيين وذلك من خلال تطوير أنظمة الطيران وتبادل قواعد البيانات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب من خلال النهج المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والناشئة، والذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة البيلاروسيةمينسك. وأشار إلى خطورة التطورات المتعلقة باستخدام الإرهابيين لوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.. وقال إنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحارب هذه الظاهرة اليوم بنفسه كما لا يوجد مجتمع في منأى عنها. ودعا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى تعزيز أطر التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات، فضلاً عن تحديد فرص تبادل الخبرات والموارد بين الدول الأعضاء.. مستعرضا جهود دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم المجتمعات المتضررة من هذه الآفة الخطيرة. وأكد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري في سياق كلمته دعم دولة قطر الكبير لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة. وجمع المؤتمر على مدى يومين ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، لبحث القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك التطرف عبر الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والقرصنة، وانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، وغيرها من القضايا ذات الصلة. وتضمنت توصيات المؤتمر، الذي نظم بالتعاون بين جمهورية بيلاروسيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التأكيد على الاهتمام بوضع الوسائل الكفيلة للحد من نشاط الإرهابيين وتجفيف مصادر العمل الإرهابي، من خلال تعزيز التعاون وتطبيق النهج المبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والناشئة.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر أغسطس الماضي، مبلغا وقدره 14 مليونا و204 آلاف و747 ريالا قطريا. ويتضمن هذا المبلغ المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات العلاج والغارمين ومستلزمات عيد الأضحى، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع المبلغ على: المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 10 ملايين و726 ألفا و55 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة مليونين و297 ألفا و640 ريالا. كما تم توزيع مساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 589 ألفا و752 ريالا، ومساعدات عيد الأضحى المبارك بقيمة 541 ألفا و300 ريال، ومساعدات الغارمين بقيمة 50 ألف ريال قطري.