اجتمع سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، امس، مع سعادة السيد كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ والوفد المرافق. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور البنعلي في مكتبه صباح أمس، للوزير كريستوفر هوي. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي والمالي. كما تبادلا الآراء والخبرات والتجارب بشأن آخر المستجدات والتطورات في مجال الخدمات المالية بين قطر وهونغ كونغ. وأشاد الوزير كريستوفر هوي خلال الاجتماع، بمبادرات القطاع المالي المطبقة في هيئة قطر للأسواق المالية. وعبر وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع هيئة قطر للأسواق المالية، سواء بشكل ثنائي أو من خلال اللجان المشتركة لقطر وهونغ كونغ في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإشراف والرقابة على أسواق المال، أو في مجال القطاع المالي عموما. من جانبه، أشاد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي خلال الاجتماع، بالتعاون المشترك القائم بين قطر وهونغ كونغ، خصوصا في المجال الاقتصادي والمالي. وأكد الدكتور البنعلي للوزير كريستوفر هوي أنه يتطلع لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والنهوض بها إلى مراتب متقدمة وبما يلبي مستوى الطموحات المشتركة. وشدد الدكتور البنعلي في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار العمل المشترك الهادف إلى تطوير الأسواق الرأسمالية في قطر وهونغ كونغ، وترسيخ وجود مناخ استثماري آمن ومستقر، يوفر الامتيازات والحوافز الكافية لجذب المستثمرين، بما يضمن حماية تعاملاتهم وإتاحة أفضل الخدمات المالية المقدمة لهم.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين ملتقى الاعمال القطري الصيني، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد شن يو الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والسيد ماهوا مدير التجارة في مقاطعة قواندونغ، بالإضافة إلى العديد من أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الصينيين، كما شهد الملتقى تواجد نحو 60 شركة صينية من مقاطعة قوانغدونغ الصناعية في مختلف المجالات، وأكثر من 70 شركة محلية. فرصة التباحث وخلال كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال القطري الصيني قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، أن الملتقى يمثل فرصة للتباحث في المزايا الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين، مشيرا الى أن الصين هي الشريك التجاري الاول لدولة قطر خلال السنوات الاخيرة وذلك يعود الى رغبة قيادة الشعبين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي الى الشراكة الفاعلة. الحجم التجاري وأضاف رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين أن حجم التجارة مع الصين بلغ 97 مليار ريال قطري عام 2022، حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليارا للسوق الصينية وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال، ما يقدر بـ 16 % من حجم تجارة قطر مع الخارج، وما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الاخير. استغلال الطاقات وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن هذا التعاون الكبير يجعل اليوم رجال الأعمال من الجهتين أمام فرصة ذهبية لاستغلال الطاقات الكبيرة التي تزخر بها قطر وكذلك مقاطعة قوانغدونغ التي تحتل مكانة هامة في خارطة التجارة والاقتصاد العالمي، قائلا نحن نعلم مكانة قوانغدونغ الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي باستحواذها على 20 % من اجمالي تجارة الصين، ما ساهم في انطلاق قنصلية قطر بها عام 2015، وذلك بغرض تعزيز التعاون التجاري و بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بها. شراكة استراتيجية وصرح رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين أن قطر ومقاطعة قوانغدونغ تشتركان في الكثير من الأهداف المندرجة تحت إطار جذب الاستثمارات وتنمية التجارة، داعيا الشركات الصينية الى استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها قطر للمستثميرين الاجانب من خلال توفير مناطق اقتصادية جاهزة وامتيازات ضريبية تعد من بين الافضل عالميا، اضافة الى مناطق تخزين لاعادة التصدير بالقرب من ميناء حمد خاصة مع السوق الكبيرة المتاحة حاليا في المنطقة. نقل مميز وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن قطر تعد محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة حيث أن الخطوط القطرية تقوم بتسيير 49 رحلة مباشرة كل أسبوع إلى سبع مدن صينية، علاوة على ذلك فقد تم افتتاح خطين بحريين مباشرين من ميناء حمد بقطر إلى ميناءي شنغهاي ومقاطعة قوانقدونغ لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية، مرحبا في ختام حديثه بجميع الشراكات الممكنة مع رجال الاعمال الصينيين والشركات الصينية في مختلف المجالات. شريك موثوق من جانبه، قال السيد شن يو الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة إن العقد الماضي شهد على التطور السريع للعلاقات القطرية الصينية، حيث دخلت العلاقات الثنائية المرحلة الذهبية للتطور الكبير بفضل القيادة الاستراتيجيَّة للبلدين، مؤكدا الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، والتي تعمقت أكثر بعد لقاء حضرة صاحب السمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالرئيس الصيني شي جينبينغ، أربع مرات تم خلالها وضع الأُسس للعلاقات القطريَّة الصينية في العصر الجديد. وتابع شن يو أن التعاون العملي بين البلدين حقق ثمارا وفيرة، حيث ازدادَ حجم المبادلات التجارية ليقترب من 25 مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر مصدر للواردات ومقصد للصادرات، مشيرا إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية حققت تقدما مستمرا، حيث ارتفع التعاون في مبادرة «الحزام والطريق» إلى مستويات جديدة، إلى جانب إقامة مجموعة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتتصدر الصين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية. بيئة جاذبة بدوره استعرض السيد ماهوا مدير التجارة في مقطاعة قواندونغ بيئة الأعمال التي تتحسن باستمرار بالمقاطعة، التي تضم أكثر من 300 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية، ففي العام الماضي بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ 8.31 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي)، ما يمثل 19.8% من إجمالي التجارة في الصين، مع احتلال المقياس المرتبة الأولى للبلاد لمدة 37 سنة متتالية. وأكد ماهوا أن المقاطعة تعتبر مركزا صناعيا مهما بالنسبة للصين، من خلال اسهامها في عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتعد الأكبر بين جميع المقاطعات الصينية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة في العام الماضي 12.9 تريليون يوان حواي 1.9 تريليون دولار أمريكي. وفي العام الماضي، ارتفع عدد التجمعات الصناعية الي ثمانيه على مستوى تريليون يوان (147 مليار دولار أمريكي) بالمقاطعة، مع 67 ألف شركة صناعية و69 ألف شركة فائقة التقنية، لتحتل المرتبة الأولى في الصين. بوابة الاستثمار من ناحيته تحدث السيد بدر المعضادي مدير ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة عن مميزات قطر لجذب الاستثمارات الخاريجية، مشيرا الى أن أهم ما يميز المناطق الحرة في قطر هو موقعها الاستراتيجي، حيث تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على العديد من الجوائز العالمية، لافتا إلى ارتكاز المناطق الحرة في قطر على أربعة قطاعات رئيسية تتقدمها التكنولوجيا الناشئة، والصناعة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات والخدمات البحرية.وشدد المعضادي على توفير قطر لمناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات. كما تقدم المناطق الحرة مجموعة كبيرة من المزايا بما في ذلك شبكات الاتصالات المزودة بتقنية الجيل الخامس، وانترنت فائق السرعة. تكوين الشركات واستعرضت السيدة أبي شان نائب رئيس قسم تطوير الأعمال لمركز قطر للمال عرضا تحدثت من خلاله عن قيام المركز باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدول، موضحة أن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة، حيث تم إنشاء مركز قطر للمال على أساس عدة أهداف منها المساهمة في دفع التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير بيئة قانونية وتجارية تسهل دخول الشركات إلى الدوحة واستعمال منصة المركز لممارسة أعمالها. المزايا القانونية وتطرقت شان إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 % وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، وتوفير بيئة قانونية عالمية من خلال الأنظمة والقواعد التي تسري على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، إضافة إلى نظام عالمي بشأن العمل يشرف عليه مكتب تنظيم العمل في المركز، كما أن النظام الضريبي متميز ويتيح تقديم جميع الإيضاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدة على أن المركز قادر على حل أي مشكلة قد تحدث فيما يتعلق بأعمال الشركات خلال 24 ساعة وهو زمن قياسي حيث تعمل جميع قيادات المركز على التواصل بشكل دائم ومتواصل بهدف تسهيل أعمالهم. حلقة وصل من جانبها تحدثت السيدة شن جيانشا مديرة التجارة ببلدية غوانزو ان مدينة غوانزو الصناعية شكلت حلقة وصل بين التجارة الدولية والاستثمار على حد سواء، من خلال إنشاء ما يزيد عن 1700 مؤسسة للاستثمار الأجنبي، وقد جاءت الولايات المتحدة وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا من المصادر الخمس الأولى للاستثمار الأجنبي؛ والذي يشكل حوالي 90% من إجمالي رأس المال الأجنبي المستخدم. وأضافت شن جيانشا خلال العرض الذي قدمته ان مؤشر يونيكورن العالمي 2023 والذي ضم في قائمته إجمالي 1361 شركة وحيدة القرن من جميع أنحاء العالم، ان منطقة الخليج الكبرى تضم حوالي 20% من بين جميع شركات يونيكورن الصينية المدرجة في التصنيف، ويوجد في قوانغتشو وحدها 22 شركة وحيدة القرن، داعية رجال الأعمال والشركات القطرية لزيارة معرض كانتون نوفمبر القادم الذي يعد من بين أكبر المعارض التجارية في العالم.

أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء الدولة التجاريين وتعد أكبر مصدر للسوق القطري، وأكبر مقصد للصادرات القطرية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد دولة قطر المشارك في أعمال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، الذي بدأت فعالياته الجمعة وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمعرض، وأعمال جلسة نقاشية حول التنمية عالية الجودة للاستثمار عبر الحدود. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المعرض، تأتي من منطلق إيمانها بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول. وشاركت دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يعقد تحت شعار «الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة»، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. وضم جناح دولة قطر مجموعة من الجهات والمؤسسات القطرية، منها وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وشركة الديار القطرية. يذكر أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، ويستقطب الكثير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمنظمات والهيئات المختصة بالترويج للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، كما يعد المعرض بوابة مفتوحة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في الصين وآسيا والعالم. وشهدت نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، تمحورت حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وإستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

تشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يُعقد تحت شعار: الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. ويشارك ضمن جناح دولة قطر عدد من الجهات المختلفة والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة - قطر، ومركز قطر للمال، وشركة الديار القطرية. وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. تجدر الإشارة إلى أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، وهو يعد من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وبدورها ستشهد نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراق، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

أكد العقيد هي باوتاو الملحق العسكري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى قطر أن الصداقة والتبادلات بين الدوحة وبكين لها تاريخ طويل. مبرزا أن السنوات الأخيرة على وجه الخصوص شهدت تعزيزا للثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين مما ساهم في تحقيق التعاون في مختلف المجالات الذي نتج عنه نجاحات مثمرة. وقال العقيد هي باوتاو بمناسبة عيد بلاده الوطني: «كجزء مهم من العلاقات الثنائية، حقق التعاون العسكري تقدما كبيرا وأظهر زخم النتائج المثمرة والتطور السريع والآفاق الجيدة. في عام 2019 على وجه الخصوص، أنشأ كلا الجانبين مكاتب الملحق الدفاعي في سفارتي البلدين، والتي وفرت منصة جديدة للتعاون العسكري. هذا عمل مهم وعظيم في تاريخ العلاقات الثنائية». وتابع: «يشرفني أن أكون أول ملحق دفاعي صيني في قطر، وقد عملت وعشت هنا لأكثر من أربع سنوات. خلال هذه الأيام، كنت أعمل مع أصدقائي القطريين جنبًا إلى جنب لمحاولة التغلب على تأثير «كوفيد- 19»، ونجحنا في تعزيز التعاون والتبادلات العسكرية الثنائية إنها واحدة من أهم وأجمل التجارب التي لا تنسى في حياتي. سأعتز دائمًا بالذكريات الرائعة من وقتي في قطر». كما أشار العقيد هي باوتاو أن الاحتفال بالذكرى الـ 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني يعود إلى الأول من أغسطس عام 1927، ذكرى تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني في لحظة حرجة للأمة والشعب... بعد 96 عامًا من التطوير، أصبح ليس فقط «سور عظيم» لحماية الأمن القومي ومصالح الناس، ولكن أيضًا قوة كبيرة للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي. وشدد باوتاو على أن جيش التحرير الشعبي هو الركيزة القوية لمسيرة الأمم المتحدة لحفظ السلام حيث تشارك الصين بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام وأكبر مساهم بقوات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف: «لقد أرسلنا أكثر من 50000 من قوات حفظ السلام للمشاركة في 25 بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. على الرغم من الخطر الهائل للحروب والألغام الأرضية، والبيئة القاسية والموبوءة، فإنهم يؤدون المهمة بشكل جيد للغاية من خلال حماية الأمن والاستقرار، وتقديم مساعدات كبيرة للتنمية المحلية في أكثر من 20 دولة ومنطقة. حتى الآن، ضحى 17 عسكريًا صينيًا بأرواحهم في الأمم المتحدة».

شاركت غرفة قطر في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال العرب والصينيين، والذي عقد يومي 11 و12 يونيو في الرياض، تحت عنوان «الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق»، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، حيث افتتح المؤتمر الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وصناع القرار في عدد من الدول. وقال العذبة ان المؤتمر كان بمثابة فرصة كبيرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في الصين او في الدول العربية ومناقشة تعزيز الاستثمارات المتبادلة خصوصا في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين فضلا عن الصناعات التكنولوجية المتقدمة. وأشار العذبة الى ان العلاقات التجارية بين دولة قطر والصين هي علاقات تاريخية، وتشهد نموا عاما بعد عام، فالصين تعتبر شريكاً تجارياً هاماً لقطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 95.7 مليار ريال في عام 2022 مقابل 65.9 مليار ريال في العام السابق 2021 محققا نموا بنسبة تزيد على 45%، لافتا الى ان ابرز واردات قطر من الصين تتمثل في أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية وشبكات الاتصالات الأخرى والسيارات والآلات الرقمية للمعالجة الذاتية، في حين تتمثل ابرز صادرات قطر الى الصين في غازات النفط والهيدروكربونات وزيوت النفط والنحاس وبولميرات الايثيلين. واكد العذبة حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات خصوصا التجارية والاستثمارية، منوها بان الصين تعتبر وجهة استثمارية مهمة بالنسبة لأصحاب الاعمال القطريين، حيث تتوفر الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات مع وجود مناخ استثماري جاذب. وأشار الى ان غرفة قطر تحرص دائما على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني كما تقوم بتهيئة الأرضية المناسبة لأصحاب الاعمال القطريين لتوطيد علاقاتهم مع نظرائهم في الصين بما يعزز من علاقات التعاون التجاري والاستثماري.

قال موقع Oil Ptice الأميركي المتخصص في قطاع الطاقة، إن قطر والصين تؤسسان لشراكة اسراتيجية بصناعة الغاز، وأضاف الموقع في تقرير كتبه محرر شؤون الغاز سايمون واتكينز، إنه في عالم الآن حيث قد تحتاج العديد من الاقتصادات الكبرى إلى كميات ضخمة من الغاز يتم تسليمها بسرعة كبيرة ودون سابق إنذار، تحتل قطر، باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، نفس مكانة المملكة العربية السعودية في سوق النفط. ويضيف الكاتب أنه بالنظر إلى ما هو على المحك بالنسبة للدول الصناعية الكبرى في الغرب والشرق، فلا عجب في أن قطر كانت حريصة بشكل عام على السير في مسار دبلوماسي بين القادة الفعالين لمجالي النفوذ وهما الولايات المتحدة والصين. وفي الأشهر الأخيرة وقعت قطر والصين صفقة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أمريكي تتولى بموجبها شركة قطر للطاقة تزويد شركة سبونيك الصينية بنحو 4 ملايين طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال كل عام لمدة 27 عامًا، بدءًا من عام 2026. ويشير الكاتب إلى أن هذا العقد هو أطول عقد لتوريد الغاز الطبيعي المسال للصين وأحد أكبر عقودها من حيث الحجم. وهي أيضا أول صفقة إمداد يتم الإعلان عنها لمشروع حقل الشمال الشرقي وستستمر حتى عام 2050. ويضيف الكاتب أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب سلسلة من الصفقات المماثلة في الأشهر الأخيرة والتي بدأت بشكل جدي - وبدرجة من البصيرة التي تبدو أكثر من مجرد مصادفة - ففي شهر مارس 2021 تم توقيع اتفاقية شراء ومبيعات مدتها 10 سنوات بين شركة سينوبك وقطرللطاقة مقابل 2 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، وفقا لما تم الإبلاغ عنه وتحليله في ذلك الوقت بواسطة OilPrice.com. وشهد ديسمبر 2021 صفقة أخرى بين الصين وقطر، وهذه المرة بين شركة قطر للطاقة ومجموعة قوانغدونغ للطاقة للغاز الطبيعي لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءًا من عام 2024 وتنتهي في عام 2034. وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر لمدة عامين متتاليين. وبلغ حجم التجارة الثنائية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 11.77 مليار دولار، متجاوزة الحجم السنوي للعام السابق. وساهمت شركة صينية في مشروع سفن الغاز الطبيعي المسال في قطر، وعرضت قطر جناحها في معرض الاستيراد الدولي الصيني لأول مرة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس إن الصين مستعدة للعمل مع قطر لإطلاق أول تعاون للباندا في الشرق الأوسط، وفقا لشبكة الصين. فماذا تعرف عن دبلوماسية الباندا التي تتبناها الصين؟ وما هي أوجه التعاون المشتركة والمتوقعة بين قطر والصين في أول اتفاقية تعاون للباندا في الشرق الأوسط؟ دبلوماسية الباندا يمكن تعريف دبلوماسية الباندا على أنها استخدام الصين للباندا العملاقة كهدايا دبلوماسية للدول الأخرى بهدف تقوية العلاقات فيما بينها. وكانت هذه الممارسة موجودة منذ عهد أسرة تانغ، عندما أرسلت الإمبراطورة وو زيتيان زوجًا من الباندا إلى الإمبراطور تينمو الياباني في عام 685، واستُخدم مصطلح دبلوماسية الباندا لأول مرة في الحرب الباردة. واستخدمت جمهورية الصين الشعبية دبلوماسية الباندا في الخمسينيات وأصبحت معروفة في العقود الأخيرة بهذه الممارسة. وبين عامي 1957 و 1983، تم منح 24 باندا إلى تسع دول لتكوين صداقات. إلا أن الصين عام 1984 أجرت تعديلا على السياسة لتصبح إعارة للباندا بدلا من الإهداء، وفي عام 1991 أجرت الصين تعديلا آخر، فبدأت الصين في تقديم الباندا إلى الدول الأخرى بقروض مدتها عشر سنوات فقط. وتشمل الدبلوماسية الآن إجراء مشاريع مشتركة خاصة بدراسة وحماية الحيوانات النادرة. ويذكر أن الصين تعتبر الموطن الأصلي لحيوان الباندا وتعتبره رمزا قوميا لها، وعلى إثر توقيع اتفاقية الباندا بين قطر والصين، ستسمح الصين وفق التعاون في مجال البحوث والحماية لحيوانات الباندا لعدد من حيوان الباندا بمغادرة الصين إلى قطر وتهيئة البيئة المناسبة لها وتربيتها ورعايتها هناك. أوجه التعاون المشتركة والمتوقعة بين قطر والصين في أول اتفاقية تعاون للباندا في الشرق الأوسط في إشارة إلى أن العلاقات الثنائية بين قطر والصين تواجه الآن فرصًا جديدة، شدد الرئيس الصيني على أنه يتعين على الصين وقطر دعم بعضهما البعض، وفقا لشبكة الصين. وأوضح شي أن الصين مستعدة للتعاون مع قطر في البناء المشترك لمبادرة (الحزام والطريق)، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وبناء تعاون طويل الأجل ومستقر في مجال الطاقة، مضيفا أنه يتعين على الجانبين تعميق التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية. كما أعرب شي عن أمله في أن تواصل قطر لعب دور إيجابي في التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي في أسرع وقت ممكن. وأكد شي أن زيارة صاحب السمو إلى الصين ستعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والدفع بها إلى مستويات أرفع، لاسيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري والتعاون الرياضي وبالأخص مع استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، متطلعًا فخامته لمزيد من التعاون في هذه المجالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية. وفيما يتعلق بالمباحثات مع فخامة الرئيس الصيني، نوه سمو الأمير بأهميتها في تعزيز وتقوية التعاون الاستراتيجي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، في شتى المجالات خاصة الاقتصاد والطاقة والصناعة والسياحة.

تشهد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية نمواً متزايداً عاماً بعد عام، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1988، وذلك بفضل اهتمام وحرص الجانبين على تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع. وتوسعت مجالات التعاون القطري الصيني لتشمل مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة، حتى بلغت مرحلة الشراكة الإستراتيجية، التي عززت المصالح المشتركة سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً، بالإضافة إلى التنسيق الثنائي بين الدوحة وبكين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكسبت الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى لمسؤولي البلدين الصديقين، العلاقات القطرية الصينية زخماً كبيراً، وعززت التعاون والتنسيق الوثيقين بينهما في العديد من الملفات، من بينها ملف دارفور غرب السودان، والقضية الفلسطينية، وغيرهما من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إذ يجمع البلدان توافق في الرؤى والمواقف حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، فضلاً عن التقدير الكبير الذي توليه جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدولة قطر الداعمة للسلم والاستقرار، وهو ما جعل الدوحة من اهم الشركاء لبكين في مبادرة طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮ، أو ما يعرف رسميا بمشروع «الحزام والطريق». وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للصين في عام 2019، نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وشهدت التوقيع على أكثر من 7 اتفاقيات مهمة فتحت آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الثنائية. كما أدى سموه زيارة إلى الصين، في عام 2014 الذي شهد تأسيس علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل مختلف المجالات، مع التركيز على التبادل التجاري. ومن أبرز تلك الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال التعليم والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والثقافي بين الحكومتين، وتوقيع اتفاقية بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني حول تبادل العملة الصينية وتعزيز التعاون مالياً، ومذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والمفوضية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني. شريك تجاري تجمع بين الدوحة وبكين علاقات إستراتيجية متطورة، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات واسعة، على رأسها التعاون في قطاع الطاقة، إذ تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية من قطر، وفي 2020 وقَّعت الصين وقطر عقد بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بقيمة 3 مليارات دولار، وقدمت ناقلة الغاز الطبيعي المسال «Q-Max»‏ القطرية رحلتها الأولى لميناء جنوب تيانجين‏ الصيني. كما يجمع بين البلدين تعاون وثيق في مجال الاقتصاد الأخضر، فقد انطلقت الحافلة الكهربائية الصينيّة يوتونج في الدوحة، لتساهم في النقل الأخضر خلال بطولة كأس العرب 2021 وأيضًا سباق فورمولا وان. كما وقعت ثلاث شركات طاقة صينية اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة، ما يوفر أجنحة خضراء للبلدين الصديقين. وتعد جمهورية الصين الشعبية أكبر شريك تجاري لدولة قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، 11.77 مليار دولار، متجاوزة الحجم السنوي لعام 2020، الذي سجل 10.9 مليار دولار. وتتمثل أهم الصادرات الصينية في الآلات والمعدات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات المعدنية، فيما تتمثل أهم وارداتها في الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والبولي إيثيلين ومنتجات الطاقة الأخرى. وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في قطر 200 شركة، تعمل في مختلف المجالات وعديد المشاريع المهمة، مثل مشاريع الخزانات الاستراتيجية الضخمة للمياه، واستاد لوسيل، وميناء حمد، وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها، فيما تعد الصين وجهة جذابة للمستثمرين القطريين في مجال بناء السفن، والتصنيع، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفندقية، والسياحة، والخدمات المالية. ويجمع بين غرفة تجارة وصناعة قطر ونظيراتها في الصين، عدد من الاتفاقيات، تعمل باستمرار على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاع الخاص. كما عززت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وفي مجالات الصحة والثقافة والتعليم، بالإضافة إلى الشحن البري والبحري والجوي، وفي قطاع الطاقة، واستيراد النفط والغاز، والتعاون الاستراتيجي والعسكري، وفي المجال المصرفي والبنكي، بالإضافة إلى اتفاقية توأمة بين الدوحة وبكين، واتفاقية تنظيم استخدام العمالة الصينية في قطر، وفي مجال الغابات ومكافحة التصحر وحماية الحيوانات والنباتات البرية. وشكل تنظيم السنة الثقافية قطر – الصين في عام 2016، أهم نشاط ثقافي في تاريخ البلدين بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، ومثل افتتاح معرض الكنوز الصينية في الدوحة ومعرض اللؤلؤ «جواهر في البحار والأنهار في بكين» أبرز الأنشطة آنذاك.

نشر موقع marketing-interactive تقريرا أكد فيه زيادة اهتمام الشركات الصينية بمختلف الأسواق خلال العام الحالي، وتركيزها على التوسع في الدوحة من خلال إطلاق مشاريع تشمل شتى المجالات، وذلك بالنظر إلى قوة العلاقات التي باتت تربط البلدين في السنوات الأخيرة، التي اعتبرت فيها الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين بالنسبة لقطر، مستندا على آخر الإحصائيات التي كشفت عن بلوغ الحجم التجاري بين الدوحة وبكين في الربع الثالث من العام الماضي حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي، مع وجود توقعات تشير إلى تسجيل أرقام أكثر في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات على رأسها اقتراب قطر من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، ما سيزيد بكل تأكيد من الطلب الاستهلاكي في العديد من المستويات. وبين التقرير أن تنظيم الدوحة لمونديال كرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، بالإضافة إلى تركيزنا على بلوغ رؤية قطر 2030 التي نرمي عن طريقها إلى احتلال مكانة متقدمة بين أكبر دول العالم، لن يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية بين الدوحة وبكين فحسب، بل سيتعدى ذلك إلى الدفع بالعديد من المستثمرين الصينيين إلى التوجه نحو إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة خلال هذه المرحلة، بنية الاستفادة من الفرص اللامتناهية التي ستشهدها مختلف أسواقنا خلال العام الجاري، وكذا في السنوات التي تليه بحكم التطورات التي ستشهدها البلاد في كل المجالات. وكشف التقرير عن إطلاق شركة Watsons الناشطة في إنتاج وتسويق منتجات العناية الصحية، إحدى أعرق الشركات الصينية التي يعود تأسيسها إلى ما يقارب القرنين من الزمن لأول فروعها في الدوحة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك في إطار توسعاتها الآسيوية، مرجعا سبب اختيارها للدوحة إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها ثقافة الاعتناء بالنفس لدى المواطنين والمقيمين في قطر، ما يسهل عليها فرض نفسها في السوق في أسرع فترة ممكنة مقارنة بالأسواق الأخرى، منتظرا سير المزيد من الشركات الصينية على ذات النهج في الشهور القادمة، التي ستشهد تهافت الشركات الصينية على السوق القطري، خاصة وأن كل التسهيلات المتعلقة بذلك متوفرة، بداية من الإعفاءات الضريبية على المستثمرين الأجانب وصولا إلى التملك الكامل.

وقعت هيئة المناطق الحرة اليوم، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات صينية بارزة تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو وازدهار المناطق الحرة بما يدعم استراتيجية الدولة في السعي نحو التنوع الاقتصادي المنشود. ومن بين الاتفاقيات المذكورة مذكرة تفاهم وقعتها الهيئة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بهدف تسهيل سبل التعاون الثنائي من خلال تبادل المعلومات وتأسيس إطار عمل مشترك لتنسيق الأعمال التجارية، فضلا عن العمل على تبادل الخبرات لتحقيق فهم أعمق للقواعد التنظيمية ذات الصلة في كل من دولة قطر والصين. وتهدف مذكرة التفاهم الثانية مع شركة الصين لهندسة الموانئ وهي شركة هندسية ذات شهرة عالمية، تمثلها في الخارج الشركة الأم الصين للاتصالات والبناء المحدودة، إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة لإنشاء مصنع حافلات تعمل بالطاقة النظيفة في المناطق الحرة بالدولة. وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل شركة الصين لهندسة الموانئ بالتعاون مع الشركات الشقيقة بالتخطيط لإنتاج مركبات تعتمد على الطاقة الجديدة، حيث من المتوقع أن تنشأ مصنعا على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع في مرحلته الأولى، وسيكون الأول من نوعه لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية من الحافلات التي تعمل بالطاقة النظيفة. وسيتم استكمال المشروع من خلال إنشاء مستودع لتجهيز قطع غيار الحافلات يقع بالقرب من ميناء حمد، لتلبية الطلب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. كما ستشمل الشراكة بين الطرفين بحث فرص الاستثمار في المنتجات والخدمات البحرية والصناعية. أما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت مع إدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة /شيامن/ الصينية (إحدى المناطق الاقتصادية الحرة الثلاث التابعة للمنطقة الحرة في إقليم فوجيان) وتسعى لتحديد فرص الاستثمار المتاحة إلى جانب تطوير الصناعات الرئيسة لتعزيز التصنيع وآليات البحث والتطوير من أجل توفير مزيد من فرص العمل. وتنص اتفاقية الشراكة على أن تقوم كل من هيئة المناطق الحرة وإدارة منطقة شيامن الصينية بتنفيذ دورات تدريبية للموظفين لتعزيز مهاراتهم المهنية وبناء قدراتهم، فضلاً عن تطوير خبراتهم في مجال الترويج التجاري. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تعزيز العلاقة المتينة بين دولة قطر والصين، أكبر مُصنّع حول العالم وموطن العديد من المراكز الصناعية الكبرى.. مبينا أن الصين تمكنت من تحقيق هذه المكانة المرموقة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وعبر تركيزها على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحسين كفاءة الإنتاج لدى الدول الواقعة على خط طريق الحرير. وبين أن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر والذي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، يعزز من مكانتها كشريك بارز للصين، ونحن على ثقة تامة من أن دولة قطر بشكل عام والهيئة بشكل خاص ستوفر المنصة المثالية لمختلف الشركات الصينية للتوسع والاستفادة من الموقع الاستراتيجي وسياسات التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة التي تمتلكها دولة قطر. بدوره، قال السيد تانغ كياوليانغ، رئيس شركة الصين لهندسة الموانئ، إن الموقع الاستراتيجي المميز لدولة قطر على طريق الحرير وعلى مفترق ثلاث قارات يجعل منها شريكاً تجارياً هاماً يلعب دوراً أساسياً في دعم استراتيجية مبادرة الحزام والطريق. وأضاف ويسرنا كثيراً أن نعمل مع هيئة المناطق الحرة في قطر لتعزيز أوجه التعاون المشترك بشكل مستمر ولبحث فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها. من جهتها، قالت السيدة ني تشاو، عضو اللجنة الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة شيامن، المدير العام لإدارة منطقة التجارة الحرة في منطقة شيامن الصينية، إن منطقة شيامن الفرعية عملت منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، على توفير بيئة أعمال ذات مستوى عالمي، فيما تشارك بشكل فعّال في دعم مبادرة الحزام والطريق، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على طريق الحرير القديم في مجال الشحن البحري، ومنصات التجارة، والتخليص الجمركي، لتصبح الوجهة الجديدة للانفتاح والتعاون. وأكدت أن التعاون مع هيئة المناطق الحرة سيدعم توجه شيامن نحو تعزيز التبادل الثنائي في مجال التجارة، والاستثمار الصناعي، وتدريب المواهب وغيرها من المجالات، مما سيسهل تحقيق التنمية المنشودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

تسلم سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، رسالة خطية من سعادة السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد تشين شياو دونغ مساعد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماعه مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالعلاقات القطرية الصينية، مؤكداً على تطلعه لتعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.

إعفاء مواطني قطر والصين من تأشيرة الدخول خطوة تعزز علاقاتنا شراكة استراتيجية بين الصين والعرب للتعاون الشامل والتنمية مبادرة الحزام والطريق تشمل جميع الدول العربية 10 آلاف فرصة تدريب في كافة التخصصات للدول العربية المنتدى يصدر ثلاث وثائق مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية أشاد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، بعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، واصفا إياها بأنها وثيقة وعميقة الجذور. وقال سعادته في مؤتمر صحفي امس بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات القطرية الصينية: إن العلاقات بين الدوحة وبكين قد تطورت كثيراً وبشكل متسارع خلال الـ 30 سنة الماضية في كافة المجالات، مضيفًا، وبمناسبة مرور ٣٠ سنة على العلاقات القطرية — الصينية فقد تم توقيع اتفاقية يتم بموجبها إعفاء المواطنين القطريين والصينيين من تأشيرات دخول البلدين، موضحاً أن هذا الإجراء يعد انعكاسا للثقة المتبادلة وعمق العلاقات بين البلدين. منتدى التعاون وتحدث عن منتدى التعاون الذي تأسس عام ٢٠٠٤ ويعقد كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية، وهذه هي الدورة الثامنة، حيث حقق الجانب القطري نجاحات كبيرة فيها، مشيرًا إلى أن افتتاح الاجتماع شهد حضور الرئيس الصيني وكبار المسؤولين. وتشارك قطر في هذه الدورة للمنتدى بوفد برئاسة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتطرق سعادة السفير لي تشن لكلمة الرئيس الصيني في المنتدى، حيث أكد حرص القيادة الصينية على دعم العلاقات الثنائية بين الصين والعرب، واصفاً إياها بأنها ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، من خلال طريق الحرير القديم ودعم النضال من أجل الاستقلال والتحرر، وهو ما سهل للطرفين أن يكونا أصدقاء في مسيرة التنمية لاحقاً. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة له أثناء افتتاحه الاجتماع الوزاري: إن الصين والدول العربية قد اتفقت على تأسيس شراكة استراتيجية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل. مبادرة الحزام والطريق وقال سعادة السفير إن الرئيس الصيني وجه أمس في كلمته أمام منتدى التعاون الصيني العربي، الدعوة للعالم العربي للمشاركة في بناء الحزام والطريقمن أجل بناء مستقبل أفضل، وتحقيق الازدهار والتقدم، وتدشين علاقات عربية صينية وثيقة، وقد أصدرت الصين بهذه المناسبة الكتاب الأبيض للتعريف بسياستها تجاه الدول العربية، حتى تكون مبادرة الحزام والطريق عنوانا لهذه المرحلة. وقال الرئيس أثناء كلمته: إن الجانب الصيني أطلق خطة لاعادة الاعمار الاقتصادي والصناعي في المنطقة، وقد وفرت الصين 20 مليار دولار أمريكي من أجل تنفيذ الخطة، مضيفاً أن الصين ستقدم أيضاً 600 مليون يوان صيني للأغراض الإنسانية في سوريا واليمن والأردن ولبنان، كما ستؤسس لـ رابطة البنوك الصينية العربية وكذلك خصصت لها 3 مليارات دولار أمريكي للقروض. وفي إطار تعزيز المنافع المشتركة أشار الرئيس الصيني إلى أنه سيتم استيراد بضائع من المنطقة العربية بقيمة 8 تريليونات دعماً لهذا الاجراء، ومن أجل ذلك سيقام معرض الصين الدولي للاستيراد في مدينة شنغهاي نوفمبر المقبل، كما سيتم استثمار 750 مليار دولار. تدريب وتنمية مهارات الشباب العربي ونوّه الرئيس، إلى أن الصين ستدعو 100 شاب مبدع لزيارتها بهدف تدريبهم وتنمية مهاراتهم، كما ستتم دعوة 200 عالم شاب، وكذلك 300 تقني للمشاركة في ورش العمل، وكذلك 100 شخصية دينية و600 مسؤول حزبي، كما ستوفر 10 آلاف فرصة تدريب في كافة التخصصات، وسترسل 500 فرد ضمن فريق طبي إلى الدول العربية، إضافة إلى تقديم 100 ميلون يوان لدعم التنمية في فلسطين، وتحسين معيشة المواطن هناك، وتخفيف معاناته. وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تشمل جميع الدول العربية التي أبدت استعدادها المشاركة في المبادرة بهدف تقوية العلاقة. وانطلقت أمس أعمال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني — العربي بمشاركة ممثلين عن 21 دولة عربية، وذلك لبحث سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية — الصينية في مختلف المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي. وسيصدر عن الاجتماع الوزاري ثلاث وثائق مهمة هي (إعلان بكين) للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي — الصيني، والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020، والإعلان التنفيذي العربي — الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق). تعزيز التعاون: وكان الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون العربي — الصيني قد انعقد في الدوحة في الثاني عشر من مايو 2016، وكان شعاره هو العمل معاً من خلال مبادرة الحزام والطريق وتعميق التعاون العربي — الصيني الاستراتيجي، وناقش الاجتماع آنذاك رؤية الرئيس الصيني بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات التقليدية مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبنية التحتية. وأقر الاجتماع في ختام أعماله كلا من إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي للأعوام 2016 — 2018.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع الذي يزور جمهورية الصين الشعبية حالياً، مع سعادة الفريق أول تشانغ وان تشيوان عضو مجلس الدولة، وزير الدفاع الصيني. جرى خلال الاجتماع تبادل الحديث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما في الجوانب العسكرية، وسبل دعمها وتطويرها. كما قام سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع، بزيارة لإدارة التكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني، بالإضافة لزيارة فرقة الحراسة الثالثة الصينية. واستمع سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع لشرح من المسؤولين بتلك المرافق حول تاريخها وقدراتها، والمهام التي تنفذها والخبرات التي تتميز بها.

* حضور وزاري مكثف من الدول العربية لبحث ملفات الشراكة مع الصين * مبادرة "الحزام والطريق" مجال مهم لتقوية التعاون بين الجانبين * 7 دول عربية شاركت في تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار..وقطر من المقدمة * معرض لتقديم أبرز المنتجات الصينية المستهدف دخولها إلى العالم العربي قال سعادة لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة، إن الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني ستعقد في الدوحة بحضور سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسعادة وزير خارجية الصين، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد كبير من وزراء خارجية وممثلي الدول العربية. وأضاف لي تشن في لقاء مع الصحفيين بمناسبة انعقاد المنتدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أن هذا الاجتماع الوزاري يتواكب معه اجتماعين اثنين أولهما اجتماع الدورة الثانية للحوار السياسي الإستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين، والثاني الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني. وأوضح أن العادة جرت على أن الاجتماع الوزاري يسبق اجتماعات كبار المسؤولين، منوها إلى أن جلسة الافتتاح ستكون صباح يوم الخميس، وتشمل كلمات من رؤساء الوفود المشاركة، علاوة على الجلسة الختامية وأيضا اعتماد نتائج الدورة في نفس اليوم، وهي عبارة عن "إعلان الدوحة"، والبرنامج التنفيذي للمنتدى لعامي 2016- 2018. ثم يليه المؤتمر الصحفي المشترك بين سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسعادة وزير الخارجية الصيني، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأشار السفير لي تشن إلى أن بعض الشركات الصينية ستنظم معرضا لتقديم منتجاتها على هامش منتدى التعاون العربي الصيني، ومنها شركة للقطارات السريعة، ونظام الملاحة الفضائية "بيدو"، وهذا النظام الصيني لنظام "جي بي إس"، وأيضا هناك شركات عن صناعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، فضلا عن شركات في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وهذه هي أهم المجالات التي أمامها مجال واسع في إطار التعاون العربي الصيني. تأسيس المنتدى وقال السفير لي تشن إن منتدى التعاون العربي الصيني تأسس في العام 2004، مبينا أنه يقوم على 4 محاور هي التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي، وأيضا في الشؤون الدولية. وأضاف أنه منذ تأسيس هذا المنتدى فإن الجانبين العربي والصيني منذ التوقيع على إعلان المنتدى حققا منجزات هامة جعلت من هذا المنتدى مثالاً يحتذى به لإقامة منتديات أخرى للتعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية الهامة.. وقد تمكن الجانبان منذ إنشاء المنتدى من إقامة أكثر من عشر آليات للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية، فقد عقدت العديد من الاجتماعات والفعاليات على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات، كما تم التوقيع على مذكرات لتفعيل التعاون في عدد من المجالات التي نصت عليها البرامج التنفيذية للمنتدى . ونبه السفير الصيني إلى أن أبرز الآليات التي تأسست في إطار منتدى التعاون العربي الصيني الاجتماع الوزاري، اجتماع كبار المسؤولين، الحوار السياسي والإستراتيجي، منتدى في مجال التعاون الإعلامي، ومجالات الطاقة، ورجال الأعمال والاستثمارات، والصحة.. علاوة على ندوة حوار الحضارات التي عقدت العام الماضي بالدوحة، ومؤتمر للصداقة الصيني العربي، وفعاليات ثقافية وفنية بين الجانبين، وكل هذه الآليات تنظم بشكل دوري، وهو ما يؤهلنا للقول بأن هذا المنتدى ثري وفاعل ويصب في مصلحة الجانبين. مجالات التعاون وألمح لي تشن إلى أن هناك تعاونا في مجال تدريب الكوادر بين الجانبين، فعلى سبيل المثال دعت الصين خلال العامين الماضيين 6 آلاف شخص من الدول العربية لزيارة الصين وحضور مختلف الدورات المتخصصة وأيضا زيارات على مستوى الشباب والباحثين والفنانين ورجال الدين والطلبة، والهدف الرئيسي من كل ذلك تعزيز التعاون بين الطرفين والتشارك في البناء. وقال السفير الصيني إن مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني عام 2013 ستكون مجالا مهما لتقوية التعاون والتشارك، باعتبار أن الدول العربية تقع في ملتقى طريق الحرير البري والبحري القديم فهي تعتبر شريكة طبيعية لبناء المبادرة.. معربا عن ثقته بأن اجتماع الدوحة سيكون محطة هامة في مواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي بين الصين والدول العربية ومسيرة تطور منتدى التعاون الصيني العربي . وأكد أن هذه الدورة سوف تتخذ موضوع التشارك في بناء "الحزام والطريق" وتعميق الشراكة الإستراتيجية كالعنوان الرئيسي وهو بمثابة خارطة الطريق المستقبلية لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين الصين والعالم العربي . وأوضح أن المبادرة منذ طرحها لقيت ترحيبا وتجاوبا كبيرين في العالم العربي وقد وقعت حتى الآن 5 دول عربية مع الصين على وثيقة البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" وشاركت 7 دول عربية كدولة مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أسس في إطار المبادرة . وتابع بقوله إن التشارك الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق" سيعزز الثقة الإستراتيجية والصداقة بين الجانبين والارتقاء بمستوى التعاون بينهما ويحقق التنمية والمنفعة المشتركة. كما يمكن للتشارك في بناء "الحزام والطريق" أن يشكل دافعا جديدا للسلام في المنطقة لما يهدف إليه من الترابط والتواصل والتعاون بين الدول والحوار بين الحضارات والاستفادة المتبادلة والتنمية المشتركة والشاملة وتحقيق الاستقرار والسلام . وعن تقييمه لنتائج انعقاد المنتدى العربي الصيني في دوراته السابقة، قال لي تشن إن كافة الدورات الماضية كان فيها اهتمام كبير من الجانبين بالبرامج، ومراجعة النتائج التي تحققت، وهو ما سيحدث خلال الدورة المقبلة بالدوحة. ومنذ تأسيس المنتدى عام 2004، شهدت العلاقات العربية الصينية تطورا سريعا في المجال السياسي، وهناك تفاهم وثقة في العلاقات السياسية بين الطرفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تم الإعلان بين الصين و5 دول عربية إقامة علاقات شراكة إستراتيجية، ومنها العربية السعودية وقطر، وهذا يعكس تطور وتقدم هذه العلاقة السياسية. الاقتصاد أولا وفي الجانب الاقتصادي، قال السفير الصيني إن هناك تعاونا في المجال المالي، حيث أنشأ مركزين للعملة الصينية في دبي وقطر، وهناك صندوق مشترك بين الصين وقطر، والصين والإمارات للاستثمار بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. وبلغ الحجم التجاري بين الصين والدول العربية أكثر من 200 مليار دولار، وهي كلها نتائج ملموسة في إطار العلاقات الثنائية والجماعية، ناهيك عن عدد الزيارات المتبادلة بين الدول العربية والصين. إلى جانب أن الصين هي الشريك التجاري الأول لـ 9 دولة عربية. وأشار لي تشن إلى أن كافة الدول العربية ستكون ممثلة في المنتدى العربي الصيني بوفود رسمية، على مستويات مختلفة، وسيكون الاجتماع الوزاري على مستوى الرسميين، إلى جانب مسؤولين من مختلف الوزارات. "بالمقابل، هناك آليات أخرى لعقد اجتماعات لاحقا بين رجال الأعمال بالصين والدول العربية، تحت مظلة المنتدى العربي الصيني، موضحا أن المنتدى سيشهد بطبيعة الحال نقاشات حول القضايا السياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب مواضيع حول التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني، ومختلف المجالات". وعن زيارة وزير الخارجية الصيني إلى قطر، أكد لي تشن أن سعادة الوزير سيحل في قطر في زيارة رسمية يوم 11 مايو الجاري، وسيعقد جلسة مباحثات مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، قبل أن يحضر أشغال المنتدى العربي الصيني يوم 12 مايو. وسيلقي وزير الخارجية الصيني كلمة في افتتاح المنتدى، يركز فيها على مبادرة إحياء طريق الحرير بين الصين والدول العربية، وزيادة التعاون والشراكة بين الطرفين. وأوضح أن الدول العربية تجاوبت من البداية مع مبادرة الحزام والطريق، لافتا إلى أن دول الخليج وقعت وثيقة للمشاركة في بناء الحزام والطريق، بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر إلى الصين في نوفمبر 2014، كما أن 5 دول خليجية دخلت كدول مؤسسة في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، ما يعكس الاهتمام الخليجي بالمبادرة، مؤكدا أن الصين لما طرحت مبادرة إحياء طريق الحرير، لا يعني أنها تفرض شروطا على الدول العربية، بل تفتح المجال للحوار، والاتفاق على صيغة يقبلها الجميع لتنفيذ المبادرة الصينية، بمشاركة وتعاون كافة الأطراف. توافق كبير وقال سعادته إن هناك تطابقا وتوافقا كبيرا في رؤى الصين والدول العربية إزاء القضايا الإقليمية والعربية، ووجود بعد الاختلافات في بعض المواقف، لا يؤثر على العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي، مشيرا إلى أن المواقف السياسية بين الصين والدول العربية متشابهة، إلى جانب مصالح اقتصادية قوية بين البلدين، مشيرا إلى أن التوجه العام هو تكثيف وتعميق التعاون. وعن فرص تطبيق مبادرة الحزام والطريق مع الدول العربية، وإمكانية تصادمها مع مصالح الدول الكبرى في المنطقة، قال سعادته إن الصين تطور علاقاتها مع كل الدول على أساس مواثيق الأمم المتحدة، ومبادئها القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.. وشدد على أن المبادرة الصينية غير موجهة ضد طرف أو دولة معينة، وهي مبادرة للسلام والتعاون، وليس للخلاف والصراع، بل تفتح أبوابها لمشاركة الجميع، لتحقيق مصالح وفوائد للجميع، وليس هناك تعارض بين المبادرة ومصالح أي دولة أخرى في العالم. وأكد أن نجاح مبادرة الطريق والحزم تتطلب مزيدا من المعرفة والتواصل بين الدول العربية والصين، لما يمتلكه الطرفان من إمكانيات كبيرة، وتكامل اقتصادي بين الطرفين، لافتا إلى الحاجة لمزيد من التواصل لإيجاد فرص لتعزيز وتوسيع التعاون، في ظل وجود إرادة سياسية صادقة من كلا الطرفين، تدعمها المقاومات والإمكانات التي يمتلكانها. واختتم السفير الصيني كلامه بالقول إن الصين لديها الاستعداد الكامل لتزويد الدول العربية بالتكنولوجيا التي تمتلكها، مستشهدا بوجود اتفاق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتأسيس مركز لنقل التكنولوجيا، وإنشاء مختبر للطاقة البديلة، واتفاق على الاستفادة من تقنية الملاحة الفضائية الصينية.