أظهر أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، تحسنا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير الماضي، مع ارتفاع أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في ديسمبر 2023. وأشارت بيانات المؤشر إلى أن أعداد الموظفين استمرت في النمو، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، كما سجلت مؤشرات الأسعار الأربعة انخفاضات، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن، بينما أظهر قطاع الخدمات المالية بوادر تباطؤ مع تسجيل مستويات مستقرة في النشاط التجاري والأعمال الجديدة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 49.8 نقطة في ديسمبر 2023 إلى 50.4 نقطة في يناير 2024، وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50.0 نقطة في الشهر المذكور، مشيرة إلى النمو على أساس شهري. وساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين، وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتحسنت ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الشهر الأول من العام 2024، مستفيدة من متوسط النمو القوي خلال عام 2023، وأفادت الشركات بأن زيادة المبيعات تنسب إلى استقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات ترويجية، والأسعار التنافسية، والنشاط السياحي المرتبط ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حاليا، فيما ساهم تجدد ارتفاع الطلب في تقديم الشركات القطرية لتوقعات أكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2023. وترجم التحسن في الأعمال الجديدة الواردة إلى تجدد نمو النشاط التجاري في يناير 2024، ومع ذلك لم يرتق معدل نمو الأعمال الجديدة إلى المتوسط المسجل خلال العام 2023، وهو ما يفسر بشكل جزئي ارتفاع الأعمال غير المنجزة خلال شهر يناير، وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى بعض الضغوط على القدرات الإنتاجية. واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف، لتمتد بذلك سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين للشهر الحادي عشر، وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الفترة نفسها، حيث أبلغت الشركات عن وجود مستويات كافية من المخزون لديها، وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي والعشرين على التوالي. وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في يناير 2024 مدفوعا بالأجور وأسعار الشراء، وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وبمستوى هو الأعلى منذ شهر يونيو 2023. أما شركات الخدمات المالية القطرية فقد سجلت استقرارا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يناير 2024، وسجلت مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة المعدلة موسميا في قطاع الخدمات المالية 50.1 نقطة و50.2 نقطة على التوالي، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تغيير منذ شهر ديسمبر 2023. وأبقت شركات الخدمات المالية على نظرة متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة بطيئة، أما من حيث الأسعار فانخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفض معدل تضخم التكلفة في القطاع مجددا. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأول من عام 2024 إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، بعد النمو الاقتصادي القوي في عام 2023، وشهدت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة نموا في شهر يناير 2024 بعد انخفاضها لفترة قصيرة في نهاية عام 2023، كما سجلت الطلبات الجديدة مستويات قوية وكافية لزيادة الأعمال غير المنجزة، وهي المرة الثانية التي تسجل فيها الأعمال غير المنجزة ارتفاعا خلال السنة والنصف الماضية. وأضاف الجيدة: كما أشارت البيانات الأخيرة كذلك إلى تراجع الضغوط على الأسعار، حيث سجلت جميع مؤشرات الأسعار الأربعة (مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، ومؤشر تكاليف الموظفين، ومؤشر أسعار الشراء، ومؤشر أسعار الإنتاج) قراءات أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وشكل تحسن توقعات الشركات القطرية للاثني عشر شهرا المقبلة علامة إيجابية أخرى في الدراسة الأخيرة. يذكر أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في نوفمبر 2021، مما يشير إلى نمو قوي لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وارتفعت مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة لأعلى مستوى لها منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بينما أشار الارتفاع القياسي في الأعمال غير المنجزة إلى تزايد الضغوط على القدرة الإنتاجية رغم تكثيف أنشطة التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت قوة التسعير بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوتيرة غير مسبوقة خلال نوفمبر 2021. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا قياسيًا جديدًا للشهر الثالث على التوالي من 62.2 نقطة في أكتوبر إلى 63.1 نقطة في نوفمبر 2021. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وارتفعت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات خلال الشهور الستة الماضية، وهو ما يمثل سلسلة قياسية من المكاسب على أساس شهري. وساهمت مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55% من المؤشر، في ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر. وسجلت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج ارتفاعات قياسية خلال الشهر، وتحديدًا مؤشر الطلبات الجديدة حيث أشارت 54% من الشركات إلى نمو الطلب بمعدل أقوى خلال نوفمبر 2021. في المقابل، أشارت 2% فقط من الشركات إلى انخفاض الطلبات الجديدة خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر 2021. واستمرت معدلات نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بالارتفاع منذ يونيو 2021. ونسبت الشركات القطرية ارتفاع معدل نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى تحسن الظروف التجارية وتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع مستويات رضا العملاء والاحتفاظ بهم. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر من أنشطة التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي في نوفمبر 2021 وبمعدل أعلى. ورغم تكثيف أنشطة التوظيف، ارتفع معدل الأعمال غير المنجزة إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، ما يشير إلى زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع مستوى الطلب. ولا تزال الشركات القطرية واثقة من إمكانية نمو النشاط التجاري من مستوياته الحالية خلال العام المقبل، الأمر الذي يُعزى جزئيًا إلى توسع النشاط السياحي وزيادة فرص الأعمال التجارية بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل. وسجلت قطاعات الخدمات والإنشاءات أعلى مستويات الثقة. وكثَّفت الشركات القطرية من أنشطتها الشرائية لتلبية الطلب المتزايد في نوفمبر 2021. وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل في تاريخ الدراسة، وحلت في الترتيب الثاني بعد الارتفاع المُسجل في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد القطري. وسجل مخزون مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا للشهر السادس على التوالي في نوفمبر 2021. وارتفع متوسط أسعار الشراء بأعلى معدل منذ يونيو 2021، لتمتد بذلك سلسلة نمو الضغوط الإجمالية على التكاليف التي بدأت منذ أغسطس 2020. وواصلت الأجور والرواتب ارتفاعها ولكن بمعدل أدنى. ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أسعار السلع والخدمات في نوفمبر 2021 بسبب تزايد الضغوط على التكاليف وتحسن الطلب بوتيرة سريعة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدّل تضخم أسعار السلع والخدمات إلى مستوى قياسي في تاريخ الدراسة، مشيرًا إلى تحسن الأرباح. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن نتائج الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أظهرت نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بشكل مطرد مع اقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم.

أطلق مركز قطر للمال، سلسلة جديدة من الحلقات الحوارية موسومة بـ:حديث التكنولوجيالتشجيع شركات التكنولوجيا المالية، والخبراء والمبتكرين في مجتمع الابتكار الرقمي في دولة قطر على مشاركة الأفكار الإبداعية، وتعزيز التواصل واكتشاف الفرص في مختلف قطاعات الاقتصاد. واستضافت الحلقة الافتتاحية من السلسلة السيد مروان محمود، العضو المؤسس في شركة دوحة تيك انجلز، الذي ألقى الضوء على مناخ الاستثمار السائد حاليا في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر والدول الأخرى. وقدم ضيف الحلقة نبذة عامة عن قطاع التكنولوجيا المالية في قطر مع التركيز على توقعات المستثمرين والتطورات المهمة في مجال البحث والتطوير لدى المؤسسات المالية، فضلا عن التطرق إلى موضوعات مختلفة من قبيل نقل الملكية الفكرية وتحويلها لأوراق مالية، والجيل التالي من المعاملات، وظاهرة البلوك تشين، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل الأصغر، والأمن السيبراني والرقابة والتنظيم. واعتبر السيد هانك هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال إطلاق الحلقات الحوارية، خطوة هامة أخرى نحو تعزيز التواصل بين مختلف أفراد ومؤسسات مجتمع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وأشار إلى أن مركز قطر للمال يعد جزءا فاعلا ومساهما في تعزيز التواصل بين الشركات، والمبدعين والمبتكرين، كونه منصة رئيسية لترخيص الشركات ومقرا لأبرز الشركات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا المالية بدولة قطر. وأضاف هوغيندورن: استكمالا لحزمة المزايا والحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر، قمنا بإلغاء رسوم طلب التأسيس بقيمة 5000 دولار أمريكي والرسم السنوي بقيمة 5000 دولار أمريكي في السنة الأولى لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة. والأهم من ذلك أننا سنقوم قريبا بإطلاق فنتك سيركل التي ستوفر مساحات عمل مشتركة، وعنوانا مسجلا في مركز قطر للمال وإيجارا مجانيا لمدة سنة للشركات المؤهلة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، وسط بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

استضاف مركز قطر للمال، اجتماع الجمعية العمومية السنوية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية لعام 2020 وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه للتحالف العام الماضي. شارك في الاجتماع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، كافة المراكز المالية الدولية السبعة عشر التي تشكل التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف. وخلال الاجتماع، ركزت المناقشات بشكل رئيسي على توحيد القوى وبذل الجهود اللازمة لتقديم أفضل الممارسات والحلول لتحفيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على هامش الاجتماع، على أهمية الدور الذي يقوم به التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وخصوصا ما بعد أزمة فيروس كورونا. من جانبه، أكد السيد أرنود دو برسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مركز باريس يوروبليس، على ضرورة عقد هذا الاجتماع وتحديدا في ظل الأزمة الحالية، وذلك للتأكيد مجددا على أن المراكز المالية جزء أساسي من عملية التعافي الاقتصادي. يذكر أن مركز قطر للمال، الذي انضم إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في أغسطس من العام الماضي، يعمل بشكل وثيق مع المراكز المالية الدولية فيما يتعلق بتعزيز النمو المستدام للأعمال عالميا، وتيسير التعاون بشكل أكبر وتبادل أفضل الممارسات مع أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية. كما يعد المركز منصة بارزة لمزاولة الأعمال داخل الدولة، والتي تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 في المئة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة .

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54,945,055 دولار أمريكي) على بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع. لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه هيئة التنظيم بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. ووفق بيان صادرعن الهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق. وباشرت هيئة التنظيم التحقيق في مارس 2018 جرّاء الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأوّل بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. وقد أخطرت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة. إلاّ أنّ البنك لم يلتزم بالإخطار المذكور، وعليه، ونظراً لعدم التزامه بتقديم المستندات المطلوبة وعدم رغبته في التعاون بصورة منفتحة وبنّاءة مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لجأت هيئة التنظيم في 29 يوليو 2018 قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك إلى طلب تزويدها بالمستندات المطلوبة. وبتاريخ 18 نوفمبر 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة. وفي 13 مايو 2019، ردّت الدائرة الاستئنافية الطعن الذي تقدّم به البنك وأيّدت حكم الدائرة الابتدائية بإلزام بنك أبوظبي الأوّل بتقديم المستندات المطلوبة. واستمرّ بنك أبوظبي الأوّل في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية لهيئة التنظيم بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة، وبالتالي هو يستمرّ بإعاقة مجرى التحقيق. وعلى أثر ردّ الطعن، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً عاماً في 19 يونيو 2019 بانسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه القائم فيه. إلا أنّ بنك أبوظبي الأول لم يتقدّم إلى هيئة التنظيم بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة هيئة التنظيم على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز، ومنها الإخطاريين الرقابيين الصادرين عن هيئة التنظيم في 14 مارس 2019 و9 يونيو 2019، حيث فرضت قيوداً معيّنة على أنشطة بنك أبوظبي الأوّل في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال، نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهليّة والنزاهة إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. ويأتي الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة التنظيم نتيجة عدم قيام بنك أبوظبي الأول ولفترة طويلة بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص للأسباب التالية: (1) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق الذي تقوم به هيئة التنظيم. (2) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم الضمانات المطلوبة من هيئة التنظيم بقيامه بحفظ المستندات والسجلات ذات الصلة وعدم إتلافها. (3) رفض بنك أبوظبي الأول الامتثال إلى الأوامر النهائية والمُلزِمة له الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتقديم المستندات المطلوبة منه وتوفير الضمانات المطلوبة إلى هيئة التنظيم بحفظ المستندات. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارها بفرض الغرامة المالية للأسباب التالية: (1) قيام بنك أبوظبي الأول بعرقلة هيئة التنظيم في ممارسة مهامها، مخالفةً للمادة (57) من أنظمة الخدمات المالية. (2) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالمحافظة على معايير عالية من النزاهة في ممارسة أعماله، مخالفةً للقسم 1.2.2 (المبدأ (1)) من القواعد العامة. (3) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالتعامل مع هيئة التنظيم بشكل منفتح ومتعاون مخالفةً للقسم 1.2.14 (المبدأ (13)) من القواعد العامة. كما ستستمرّ هيئة التنظيم بعملية التحقيق القائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم. كما أن هيئة التنظيم قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق. ويحقّ لبنك أبوظبي الأوّل الطعن في قرار هيئة التنظيم باتّخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتّصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع منصة B-Hive الإبداعية الأوروبية للتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف توحيد جهودهما للعمل على تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد ويم دي وايلي الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive، على التزام مركز قطر للمال بخطة التكنولوجيا المالية التي تهدف إلى جذب أنظمة التكنولوجيا المالية العالمية إلى دولة قطر. /B-Hive/ هي منصة أوروبية للإبداع التعاوني في مجال التكنولوجيا المالية، مركزها بلجيكا، تجمع بين أهم البنوك، وشركات التأمين، ومشغلي البنية التحتية للسوق، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. وستساعد مذكرة التفاهم في تسهيل التعاون بين الجانبين بالعديد من الجوانب، على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة، كما سيعمل الطرفان بموجبها عن كثب لمناقشة أحدث الاتجاهات في التقنيات والتشريعات والبيانات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات عالمية لتعزيز هذه الصناعة في البلدين. ووفقا لمذكرة التفاهم سيقوم الطرفان (مركز قطر للمال وB-Hive) بالعمل على استكشاف مشاريع مشتركة محتملة، تركز على تطوير تكنولوجيات المالية المجددة، فضلا عن تطوير برامج للتدريب وإدارة المواهب، والمشاركة في دعم تطوير المجتمعات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، من خلال المشاركة مع المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية. وأفاد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن القيمة التمويلية للتكنولوجيا المالية في العالم وصلت إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2017، وذلك فقا لشركة KPMG، وهو ما يرفع قيمة الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 122 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تقدم مؤشرا واضحا على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال. وأكد الجيدة أن مذكرة التفاهم التي وقعها مركز قطر للمال مع B-Hive تعكس التزامه بالابتكار في القطاع المالي، وأنها ستساهم من دون شك في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية في دولة قطر، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا القطاع. من جانبه، أوضح السيد ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في منصة B-Hive، أنه قد تم تصميم المنصة منذ تأسيسها لبناء الجسور بين المجالات المبتكرة ضمن القطاع المالي والتكنولوجيا، معربا عن الامتنان بمد منصة B-Hive إلى قطر ومتطلعا إلى تبادل المعرفة والعمل المشترك في إنشاء أعمال التكنولوجيا المالية بين جميع الشركاء. ويحقق قطاع التكنولوجيا المالية ارتفاعا ملحوظا عالميا، حيث شهد زيادة قدرها 41.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري 2018، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تحقيقه العام الماضي، كما تشهد هذه الصناعة ازدهارا كبيرا على المستوى الإقليمي، مع زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط من 46 إلى 105 شركات، بين عام 2013 و2015، وفقا لتقرير صناعة التكنولوجيا المالية State of FinTech لعام 2017، ويتوقع أن يرتفع عدد الشركات الناشئة في هذا المجال بالشرق الأوسط إلى 250 شركة بحلول عام 2020، ما يدل على إمكانات النمو الكبيرة التي يحملها هذا القطاع في المنطقة، فضلا عن الفرص المتاحة لزيادة الإدراج المالي. جدير بالذكر أن بلجيكا كانت قد حققت خامس أكبر عدد من صفقات التكنولوجيا المالية المبرمة في أوروبا خلال عام 2017، وهو مؤشر واضح على أهمية موقعها في صناعة التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، ويمكن تلمس النمو المتواصل والكبير للتكنولوجيا المالية فيها من خلال جمع الشركات البلجيكية المتخصصة في التكنولوجيا المالية أكثر من 230 مليون دولار أمريكي من خلال حوالي 60 صفقة في عام 2016 وحده. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري. وB-Hive هي منصة تعاونية إبداعية أوروبية للتكنولوجيا المالية تجمع بين البنوك الكبرى، وشركات التأمين وغيرهم للعمل معا على برامج ابتكار مشتركة ولبناء جسورا بين هذه الشركات الراسخة و الشركات الناشئة، وتهدف B-Hive إلى تعزيز مركز بروكسل كبوابة ذكية لأوروبا والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي لصناعة الخدمات المالية، وتؤمن بأن بناء الجسور بين مراكز التكنولوجيا المهمة ومنطقة اليورو يمكن الشركات الأوروبية وغير الأوروبية من تحقيق المزيد من النمو والتوسع.

شارك عدد من الشركات القطرية الناشئة في أعمال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، الذي عقد مؤخرا في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية. ويعتبر الاجتماع السنوي للأبطال الجدد بمثابة القمة العالمية الأولى حول الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والتي تعزز روح المبادرة في تنظيم المشاريع لخدمة المصلحة العامة العالمية، ويستقطب هذا الاجتماع، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2007، الجيل المقبل للشركات سريعة النمو التي تشكل مستقبل الشركات والمجتمع، بالإضافة إلى قادة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، والحكومات، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الذي ترأس وفد الشركات القطرية الناشئة المشارك في فعاليات الاجتماع، أن الجهود المبذولة لتحقيق تقدم كبير في تطوير بيئة ريادة الأعمال بالدوحة، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ففي شهر أغسطس من العام الجاري 2018، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وهو مؤشر رئيس للابتكار والنمو والبيئة المناسبة والمنظمة لريادة الأعمال. وشدد على أن مركز قطر للمال قطع خطوات كبيرة في سبيل إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة المحلية التي تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في دعم جهود التحول إلى اقتصاد معرفي قوي مكتف ذاتيا، مشيرا إلى أنه من الأمثلة على هذه الجهود إطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تلتزم تماما بتطوير المهارات التجارية والمالية للشباب القطري. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق مجموعة برامجها الأكاديمية لعام 2018 لتمكين أكبر عدد من الموظفين الجدد والمهنيين المحترفين في قطر من الاستفادة من التطوير العلمي والعملي وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تتضمن برامج الأكاديمية شهادات حديثة ومعترف بها دوليا في تخصصات المحاسبة المالية القانونية، والتدقيق الداخلي، والمحاسبة الإدارية، والأسواق المالية وإدارة الأصول، والامتثال ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب برامج مميزة أخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أكاديمية قطر للمال والأعمال الدؤوب لمواكبة أحدث الشهادات في العلوم المالية والإدارية من أجل النهوض بالشباب القطري علمياً ومعرفياً وفي سياق المشاركة النشطة في مجال التنمية البشرية والتطور الاقتصادي، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه وفي إطار استعداد الأكايمية للعام الجديد، تم القيام بإطلاق برامج الأكاديمية لعام 2018 حيث أشارت الأبحاث التي أجرتها الأكاديمية إلى أن عملية التطوير والتأهيل النوعي ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتنمية المستدامة، منوها بسعي الأكاديمية في هذا السياق، إلى استقطاب أكبر عدد من الموظفين الجدد والمهنيين العاملين في القطاعين العام والخاص للالتحاق ببرامجها التطويرية ذات المستوى العالمي، ليتمكنوا من تنمية مهاراتهم والارتقاء بأدائهم، مما يمهّد الطريق أمامهم ليتبوأوا المراكز المهمّة في قطاع الخدمات المالية والتجارية الحيوي في قطر، ويصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال الناجحين، وصناع القرار. وشدد على أن الاستجابة لاحتياجات المؤسسات والشركات والأفراد فيما يتعلق بتنمية وتطوير رأس المال البشري تمثل إحدى مهام الأكاديمية الرئيسية من أجل بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، والمحافظة على الاستقرار والتنمية الاجتماعية، مفيدا بأن إعلان أكاديمية قطر للمال والأعمال عن طرح برامجها الجديدة لعام 2018 بمثابة دعوة للمؤسسات والشركات لزيادة الاستثمار في مواردها البشرية، مما سينعكس إيجاباً على حياتهم المهنية وعلى أداء الشركات والمؤسسات ذاتها. يذكر أن برامج أكاديمية قطر للمال والأعمال تحاكي حاجات المهنيين المتمرّسين، والموظفين الجدد، ومؤخرا خريجي الجامعات وتزودهم بدورات تعليمية وتدريبية متخصصة متعلّقة بمجال عملهم لمساعدتهم على تطوير حياتهم المهنيّة وتحقيق أفضل النتائج، كما تحرص الأكاديميّة على أن تكون برامجها تفاعليّة لكي يستطيع المشتركون تطبيق كلّ ما تعلموه في بيئة العمل بشكل فعّال.

وقع مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "مركز بداية"، المبادرة المشتركة بين "بنك قطر للتنمية" ومؤسسة "صلتك"، مذكرة تفاهم مع "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" بهدف تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين. وسيعمل الطرفان على رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع المالي القطري والمسارات المهنية المهمة التي ينطوي عليها، بالإضافة إلى إطلاق برامج تطوير مهني محددة في القطاع، ومساعدة الشباب القطري على بلوغ أقصى إمكاناته.وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار عمل لتطوير علاقة تعاونية مثمرة بمجال فعاليات وأنشطة التطوير المهني. وبموجبها، يوفر "مركز بداية" جلسات استشارية مباشرة لمستخدمي أدوات التوجيه المهني الخاصة بالمركز في "هيئة التنظيم"، كما يشارك في تنظيم جلسات توعية للأهالي بهذا الخصوص.علاوة على ذلك، تقدم "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" خدماتها الاستشارية لإعداد أشرطة الفيديو المهنية التي ينتجها المركز لتسليط الضوء على القطاع المالي، كما تتعاون مع المركز لإعداد برامجه المخصصة لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الوظيفي والتدريب الداخلي)، وذلك عبر استضافة طالبين سنوياً في مختلف أقسامها. وتدعم الهيئة كذلك مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها المركز، حيث تتعهد بتوفير التدريب الفني المالي لـ 25 خريجاً سنوياً.وتسعى "هيئة تنظيم مركز قطر للمـال" إلى دعم جهــود "مركز بداية" وترسيخ مكانته المتميزة عبر تشجيع عمليات التخطيط والتطوير المهني بالاستفادة من شبكتها في الدوحة. كما تساعد الهيئة في الترويج لمبادرات المركز الرامية إلى تشجيع الأفراد الطامحين للعمل في المجتمع المالي القطري، وبشكل أساسي مساعدة طلاب المرحلة الثانوية والجامعات لصقل مهاراتهم على الصعيدين الشخصي والمهني.وبهذه المناسبة، قال رائد العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة "مركز بـداية": "تلعب شراكتنا الإستراتيجية مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمـال‘ دوراً محورياً في رعاية المواهب المالية بالدولة، وتعكس في الوقت ذاته التزام المؤسستين بدعم ’إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016‘ و’رؤية قطر 2030‘. وتتماشى هذه المذكرة مع إستراتيجيتنا للتطوير المهني في قطاع الخدمات المالية الذي سيواصل بلا شك لعب دور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة".وبدوره قال أوتيلو ستورينو، مدير قسم الاتصالات المؤسسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "يكمن هدفنا الرئيسي في بناء إرث عريق لقطاع تنظيم الخدمات المالية في قطر. وسنتعاون مع ’مركز بداية‘ لتطوير إستراتيجيات مشتركة للتقطير عبر تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الخدمات المالية وفرص العمل في هذا المجال لدى طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية وذويهم".من جانبه قال عيسى عبدالله، الرئيس الإداري في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "نحرص على تزويد موظفينا ببيئة عمل ديناميكية واحترافية تستقطب أصحاب الخبرات في قطر والعالم. ونتشارك مع ’مركز بداية‘ الالتزام نفسه ببناء قوة عاملة مستدامة عبر توظيف وتطوير الكفاءات القطرية المؤهلة لرسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المالية في الدولة، ونحن متحمسون كثيراً للتعاون مع هذا المركز بشكل خاص عبر استخدام أداة الاختبار السيكولوجي والتوجيه المهني ’تمهيد‘ التي يوفرها لصقل مهارات المرشحين المؤهلين للحصول على فرص عمل في القطاع، وتحديد الأشخاص الواعدين هنا في مؤسستنا".وبموجب مذكرة التفاهم، يوفر "مركز بداية" سنوياً أدوات التوجيه المهني لما يصل إلى 15 من المواهب المستقبلية الواعدة في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، فضلاً عن إقامته جلسات استشارية فردية لموظفي الهيئة ممن استكملوا عملياته التقييمية.علاوة على ذلك، يقدم المركز فرص التدريب الداخلي ويشجع على المشاركة في برامج التدريب الوظيفي لاستكشاف بيئة عمل "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، وتنظيم زيارات مدرسية لطلاب المرحلة الثانوية من الذكور والإناث برفقة موظفي الهيئة. كما يعمل المركز على تفعيل مشاركة الهيئة في مبادراته الجديدة لدعم الخريجين القطريين، فضلاً عن تغطية تكاليف أي برامج مشتركة أخرى تم الاتفاق عليها مثل مسابقة التصوير الافتراضي للمهن التي تندرج ضمن إطار سلسلة مسابقات تصوير المهن، وتشارك فيها المواهب التي ترشحها الهيئة.من جهتها قالت ريم السويدي، مدير عام "مركز بداية": "نتطلع في ’مركز بداية‘ إلى استثمار هذه العلاقة التعاونية الجديدة مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمال‘ لتوفير أدوات التوجيه المهني والاستشارات لمواهب الهيئة، وتشجيع زيارة طلاب المدارس الثانوية إلى الهيئة لاستكشاف آليات عملها عن كثب. ويسرنا أن تتم استضافة اثنين من طلابنا ضمن مختلف أقسام ’هيئة التنظيم‘ سنوياً ضمن إطار برامجنا الرامية لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الداخلي والتدريب الوظيفي). كما ستحظى مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها ’مركز بداية‘ بدعم ’هيئة التنظيم‘ عبر تقديم فرص التدريب الفني المالي للخريجين، وتتمتع مذكرة التفاهم هذه بجميع المقومات التي تجعل منها علاقة شراكة مثمرة على صعيد حفز التطوير المهني في قطاع تنظيم الخدمات المالية".وكانت "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" قد أطلقت برنامج "المسار" خصيصاً للخريجين الجدد والمواطنين القطريين الأقدم في مسيرتهم المهنية لخوض 5 مراحل تتيح لهم تولي الأدوار الوظيفية الرئيسية ضمن الهيئة، ومع تخطيط كل واحدة من هذه المراحل بعناية تامة، يتم تطبيقها من خلال تقديم التدريب والتأهيل المهني وتوجيه فرق العمل.وتشمل الأدوار الوظيفية الرئيسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مجالات الترخيص والرقابة والسياسات والاستشارات القانونية. ويتمتع موظفو الهيئة بخبرة واسعة اكتسبوها من العمل ضمن العديد من المراكز المالية في لندن، ودبي، وهونج كونج، وسيدني، وغيرها. ويلعب هؤلاء الخبراء الماليون دوراً محورياً في تطبيق برنامج "المسار" للتطوير المهني عبر توجيه الخريجين الجدد، والمتدربين الداخليين، والمواطنين القطريين المبتدئين حتى يصبحوا خبراء متمكنين وما بعد ذلك.ويسهم تعاون "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مع "مركز بداية" بدعم برنامج "المسار" عبر توفير أدوات التطوير المهني والاستشارات للخريجين والمهنيين الواعدين، وذلك لمساعدتهم على تحديد المسار الأفضل لبناء حياة مهنية ناجحة".

اختتمت الجمعية الضريبية الدولية- فرع مجلس التعاون الخليجي– اليوم، السبت، اجتماعها الثالث في دولة قطر الذي استضافته هيئة مركز قطر للمال. سلّط الاجتماع الضوء على فرص الأعمال الواعدة والمتأتية من مشاريع قطر العملاقة لتطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، بالإضافة إلى المسائل الضريبية المرتبطة بالمشاريع الرياضية والاتفاقيات الضريبية وكيفية فض النزاعات ذات الصلة. شارك في الاجتماع الذي افتتحه الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال، نخبة من خبراء الضرائب والمحامين والمصرفيين والاستشاريين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ونوّه الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني بأهمية هذا الاجتماع، قائلاً: "انطلاقاً من دورها كهيئة مالية رائدة في المنطقة، تقدم هيئة مركز قطر للمال للشركات المرخصة واحدة من أفضل المنظومات الضريبية في العالم. ومع تصاعد أهمية المسائل الضريبية في المنطقة، تلتزم هيئة قطر للمال باستضافة المؤتمرات والندوات التي تساهم في توسيع وتعزيز معرفتنا المشتركة من أجل من أجل زيادة الوعي في المسائل الضريبية في قطر والمنطقة". وفي كلمته الافتتاحية، صرّح روبرت بيك، رئيس مجلس إدارة الجمعية الضريبية الدولية – فرع مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "تمثل الجمعية الضريبية الدولية ملتقىً لكبار الخبراء في مجال الضرائب لمناقشة أحدث التطورات في القوانين والممارسات الضريبية الدولية. خلال السنوات الثلاث الماضية، استضافت الجمعية الضريبية الدولية– فرع مجلس التعاون الخليجي العديد من الخبراء الذين تناولوا أبرز المسائل الضريبية في المنطقة". وأضاف "بيك": "نظراً للازدهار الذي تشهده الرياضة كقطاع للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجيهذا العام، ، وبصفة خاصة في دولة قط، حرصنا على استضافة خبراء في المجالين الرياضي والضريبي لدراسة أهمية العلاقة بين المشاريع الرياضية والأنظمة الضريبية". من جانبه، تناول خواكين ماريتينز، مدير سامي في شركة ديلويت الشرق الأوسط، في كلمته خلال الاجتماع فرص الأعمال النابعة من مشاريع البنى التحتية العملاقة الجارية حالياً في قطر استعداداً لبطولة كأس العالم٢٠٢٢. وقال: "تحظى دولة قطر مكانة خاصة وفريدة في عالم الرياضة. فخلال العقد الماضي، استضافت قطر عدداً من البطولات والمنافسات الرياضية العالمية، وأثبتت قدرة مذهلة على تنظيم بطولات رائعة بأعلى مستوى من الكفاءة والأداء. وبالتأكيد لن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 استثناءً من ذلك، وستترك إرثاً دائماً على مساعي تنويع الاقتصاد في قطر". وأكد فيليب بيكر، المحامي المعتمد من المجلس الملكي وخبير المسائل الضريبية الدولية، أهمية إنشاء بيئة ضريبية سليمة تزود المنطقة بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الضريبية، قائلاً: "تكتسب النزاعات الضريبية الدولية أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي. وقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في هذا الصدد بتطبيق 58 اتفاقية شاملة للضرائب المزدوجة على مستوى العالم". وتناولت المداخلات التي قدمها كل من السيد باتريك واي المحامي المعتمد في المجلس الملكي، والسيد جيمز بولوك، رئيس مجموعة التقاضي والامتثال، للحاضرين معلومات قيمة عن الاتفاقيات الضريبية وفض النزاعات التي تتعلق بالمسائل الضريبية.

كشف الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الأكاديمية ستطلق 3 فئات جديدة من برامج التدريب المفتوحة لعام 2015 تتضمن الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات. مؤكداً أن أكثر من نصف البرامج التدريبية المقدمة في الأكاديمية مُعتمدة عالمياً. كما لفت الدكتور الحر إلى أن الأكاديمية تقدم عرضاً خاصاً لمن يسجل في أحد برامجها المفتوحة لعام 2015 قبل نهاية شهر مارس 2015 القادم.وقال الحر ان رأس المال الفكري يمثل الرصيد الحقيقي للمنافسة والتدريب وانه أهم مداخل صيانة وتطوير هذا الرصيد. وعبر عن رأيه في أهم عوامل نجاح التدريب وتطوير رأس المال المُفكر في المؤسسات، مدرجاً هذه العوامل في نسب متفاوتة كما يلي: 28 % تعاون المديرين المباشرين، 20 % الإدارة العليا، 18 % النظام الجيد، 18 % الموظف نفسه.ولفت خلال حلقة دراسية عقدتها أكاديمية قطر للمال والأعمال في مقرها تحت عنوان "أهمية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة وعلاقتها برؤية قطر 2030" قدمها الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، لمجموعة من قيادات ومديري مؤسسات وطنية وعالمية ناشطة في القطاع المصرفي على مستوى الدولة.وتطرق الرئيس التنفيذي للأكاديمية خلال الحلقة الدراسية إلى عددٍ من النماذج العالمية التي تحققت في عدد من الشركات والبنوك المختلفة نتيجة التزامهم بوضع برامج تدريبية متكاملة لموظفيهم والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الموظفين وشدد الدكتور الحر على أهمية تنمية الموارد البشرية في أية مؤسسة مشيراً إلى أن 80 % من مديري الموارد البشرية يعتقدون أن التدريب الذي قـُدم لموظفيهم كان العائد منه أكبر مما يمكنهم تحديده.وأشار الدكتور الحر إلى سلبيات عدم تنمية الكوادر البشرية وخاصة الموظف الضعيف أو غير المدرب على اكتساب المهارات الإدارية المطلوبة، حيث انه قد يكلف مؤسسته تراجعاً في إنتاجيتها وقدرتها على تلبية تطلعات الزبائن والعملاء والجهات التي تتعامل معها، ناهيك عن تراجع تنافسيتها وقدرتها على الابتكار. كما شدد على أهمية تطوير رأس المال المُفكر وامتلاك المعرفة والخبرة الميدانية والتقنية والمهارات الاحترافية لدى العاملين الذين يجعلون من الشركة منافسا قويا في السوق.كما تطرق الدكتور الحر إلى ميزانيات التدريب وعقد مقارنة بين ميزانيات التدريب محلياً وإقليمياً ومع مؤسسات وشركات أصبحت نموذجاً لثقافة الإبداع والتنافسية في الأعمال. واستدل بالأمثلة عن ميزانيات بعض الشركات العالمية لتدريب موظفيها والعوائد الإيجابية الهائلة الناتجة عن ذلك موضحاً أن إيجابيات التدريب تمتد إلى تحسين الإنتاجية والأداء والمهارة والفرص والقيم المكتسبة والتمكين والمهنية وبقاء الموظفين في وظائفهم.وأعرب الدكتور الحر عن ضرورة وضع الحلول المناسبة لعوائق التدريب في المؤسسات والتي أدرجها في نسب متفاوتة تتضمن 38 % محدودية الوقت المتاح، 31 % مديرو الإدارات المباشرون، 25 % ضعف النظم الداخلية، 18 % الإدارة العليا، 14 % غياب المنهجية، 12 % الميزانية.

قامت هيئة مركز قطر للمال بتعديل الأنظمة والقواعد الضريبية بهدف تقديم حوافز مبتكرة وفريدة من نوعها فيما يتعلق باستخدام الخسائر الضريبية ومجالات جديدة لتخفيف الضرائب وخاصة إتاحة الفرصة للمؤسسات المملوكة للقطريين للقيام بعملياتها في مركز قطر المال دون ضرائب. وسوف تعمل هذه التحديثات على مساعدة المؤسسات المملوكة للقطريين للاستثمار في قطر وتمكينهم من القيام بأنشطتهم في مركز قطر للمال دون ضرائب. كما ستتاح لهم الفرصة للاستثمار في الخارج من خلال إدخال التغييرات المناسبة على الهياكل الضريبية للشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة التي أنشئت في مركز قطر للمال. في السابق، يتم تأسيس هذه الهياكل في الخارج فقط ولكن بفضل هذه التحديثات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال أصبح من السهل تأسيسها في دولة قطر. جلسة إستشارية وتبعت هذه التعديلات جلسة استشارية بحضور مجموعة من الشركات التابعة لمركز قطر للمال وأصحاب المصلحة في دولة قطر وفي الخارج. في ١٠ يونيو ٢٠١٤، وافق مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال والمستندات المرافقة لها. وبعد موافقة مجلس الإدارة على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال قام الوزير بسنها في ١٨ يونيو ٢٠١٤ وفقا لقانون مركز قطر للمال. قامت هيئة مركز قطر للمال بهذه المراجعة لتحديث الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال حتى تعكس التغييرات التشريعية في مركز قطر للمال، ولاسيما لضمان توافق شركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة المفردة مع القواعد الجديدة. وتنص الأنظمة اﻟضريبية (التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٠) على فرض الضرائب وإدارتها وجمعها وفقا للمادة ١٧ من قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق ﺑالمؤسسات التابعة ﻟمركز قطر للمال. الأهداف التنموية في هذا الصدد صرح السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قائلا: "تسعى هيئة مركز قطر للمال لمساعدة دولة قطر على تحقيق الأهداف التنموية، كما تحرص على دعم المؤسسات التي تنشط داخل الدولة، ساهمت التعديلات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال في خلق فرص جديدة تستفيد منها المؤسسات المملوكة للقطريين، مبرزة مدى التزامنا بأداء مهامنا". وأضاف الشيخ سلمان آل ثاني مدير الشؤون المالية والضرائب بهيئة مركز قطر للمال قائلا: "إن هيئة مركز قطر للمال تسعى بشكل دائم للحفاظ على نظام ضريبي حديث وتوفير بيئة ضريبية وقانونية متميزة للمؤسسات التابعة لمركز قطر للمال. ستساهم هذه التغييرات في دعم إستراتيجية مركز قطر للمال المتطورة من خلال ضمان التوافق مع الهياكل التالية، مثل الشركات القابضة وشركات الأغراض الخاصة المتاحة بمركز قطر للمال. علاوة على ذلك فإن المؤسسات المملوكة للقطريين تستفيد من هذه التغييرات الضريبية لتأسيس هياكل في مركز قطر للمال وقد كان لا يسمح لها في السابق بتأسيس مثل هذه الهياكل إلا في الخارج فقط".

أصدرتهيئة تنظيم مركز قطر للمالاليوم ورقة تشاورية حولالتغييرات المقترحةوالهادفة إلى تعزيز القواعد المطبقة على حيازة نسب مهمة من الملكية فيالشركاتالمصرح لها من مركز قطر للمال. تستمر مدة التشاور حتى 7 نوفمبر 2013. تدعو هيئة التنظيم إلى التشاور العام حول المقترحات الساعية إلى تحديث القواعد المرتبطة بحيازة نسب مهمة من الملكية في الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال، خاصة الموافقة على هذه النسب. تدخل التغييرات المقترحة أربعة حدود معينة تهدف إلى تخفيف الحاجة إلى الموافقة إلا في حال انتقال ملكية بين حد وآخر. وتؤدي هذه الخطوة إلى توافق القواعد مع أفضل الممارسات العالمية. أما الحدود المقترحة على نسب السيطرة فهي: • 10% • أكثر من 24% ولا تفوق 49% • أكثر من 49% ولا تفوق 74% • أكثر من 74% كما تغطي التعديلات الأخرى مجموعة من القواعد المتصلة بالموافقات والأنظمة والضوابط والتقارير، وتعني هذه المقترحات كافة الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال وأي شركات ترغب في مزاولة الأعمال في مركز قطر للمال. وتعدّ هذه المبادرة من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدّم المستمر لمركز قطر للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.

أعلنتهيئة مركز قطر للمالعن فوزها بجائزة " أفضل مركز مالي في منطقةالشرق الأوسط"التي تقدّمها مجلة "غلوبال إنفستور"/ آي إس إف، حيث تعتبر مجلة ""المستثمر العالمي" من المطبوعات الرائدة الصّادرة عن مؤسسة "يوروموني إنستيتيوشونال إنفستور"، إحدى أهمّ دور النشر في مجال الأعمال. وأعرب شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال عن سعادته بالجائزة، قائلاً: "لا شكّ في أنّ جائزة"أفضل مركز ماليفي الشرقالأوسط"لعام 2013 تمثّل مصدر فخر لدولة قطر وهي تعكس اعتراف المجتمع المالي بالتقدّم الذي أحرزته قطرفي تطوير قطاعها المالي وتقديم أفضل الممارسات الداعمة للشركات المالية العاملة في دولة قطر وكذلك في المنطقة والعالم." ومن جانبه، قال السيّد ألاستيرأوديل، محرّر مجلة "غلوبال إنفستور": "لقد دأب مركز قطر للمال على الاستمرارفي التقدّم السريع ليصبح مركزاً مالياً رائداً على صعيد المنطقة وما يتعدّاها، ولا شكّفي أنه عازمٌ على بناء الزخم الحقيقي الذي يتمثل في ترخيص المزيد من الشركات لمزاولة الأعمال وبالتالي تعزيز القطاع المالي السريع النموّ في دولة قطر"

أكدت نتائج دراسة استطلاع المقياس السنوي الأول لإعادة التأمين في آسيا والتي نشرتهاهيئة مركز قطر للمال اليوم أنأسواق إعادة التأمينفي هذه المنطقة لا تزال مفعمة بالثقة على الرغم من التراجع الضئيل للتوقعات بشأن التسعير والربحية التي قد يحققها هذا القطاع في الأشهر الـ12 المقبلة. وأوضح بيان صحفي أوردته هيئة مركز قطر للما، اليوم الأربعاء، أنه بما أن النمو الاقتصادي القوي في آسيا يعتبر الجاذب الرئيسي الذي تتمتع به السوق، فمن المتوقع أن يتخطى معدل الاختراق لقطاع إعادة التأمين ونمو أقساط التأمين ونمو الناتج المحلي الإجمالي . ونقل البيان عن السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إشارته إلى أن آسيا تعتبر واحدة من أسواق إعادة التأمين الأسرع نموا في العالم، وهي تشكل أولوية استراتيجية لأي شركة دولية تعمل في مجال إعادة التأمين، وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تجمع دولة قطر وآسيا، فإنه من الطبيعي أن تقوم هيئة مركز قطر للمال بتوسيع نطاق دراسة المقياس لتشمل سوق إعادة التأمين في آسيا. وأضاف البيان أنه بالاستناد إلى اللقاءات التي أجريت مع كبار التنفيذيين في قطاع إعادة التأمين والوسطاء العاملين في المنطقة، فإن مقياس إعادة التأمين في آسيا يسلط الضوء على الفرص المتاحة حاليا في الأسواق والمتوفرة على المدى القريب، بالإضافة إلى التحديات والاتجاهات الرئيسية في سوق إعادة التأمين على غير الحياة في آسيا، والتي يقدر حجمها بـ30 مليار دولار أمريكي .