ثبتت وكالة /فيتش/ التصنيف الائتماني للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أكدت تصنيف القدرة المالية للبنك (VR) عند bb+. وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، فإن امتيازات البنك التجاري القوية ترتكز على بيئة تشغيل محلية مستقرة وامتياز محلي قوي وتحسين الربحية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن تأكيد التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة يعد دليلا واضحا على قوة مركز البنك واستدامة أدائه. ويعكس هذه الإنجاز قوة استراتيجيتنا، وقدرتنا على الصمود.

قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة AA مع آفاق مستقرة. يعكس التصنيف AA أحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، وتوقعت الوكالة أن زيادة إنتاج الغاز ستعزز المالية العامة. وتوقعت فيتش أن تحقق ميزانية الحكومة العامة لقطر فائضاً قدره 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بما في ذلك تقديرات لدخل الاستثمارات من الأصول الخارجية لصندوق قطر للاستثمار (0.9 % بدون دخل الاستثمار في 2025) – حسب موقع CNBC عربية. في المقابل، ستنخفض إيرادات النفط والغاز بناءً على فرض بأن سعر النفط برنت سيكون في المتوسط 70 دولاراً للبرميل في 2025 (2024: 80 دولاراًللبرميل).

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني /فيتش/ التصنيف الائتماني للديون الرئيسية لشركة /ناقلات إنك/ (شركة مساهمة عامة قطرية ) بقيمة 850 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2033 عند درجة -AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت وكالة /فيتش/ الديون الثانوية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2033 عند درجة +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم.

خفضت وكالة فيتش، أمس الاثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A” مشيرة إلى تفاقم الأخطار الجيوسياسية مع استمرار الحرب علىغزة. وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى. وقالت وكالة فيتش في بيان “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك أخطار من امتداده إلى جبهات أخرى”. وكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس قائلا “خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والأخطار الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي”.

تسيطر حالة من القلق على إسرائيل خوفاً من تخفيضات إئتمانية جديدة لدولة الاحتلال من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش، بعد وكالة موديز. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ حدد اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل. وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة، مضيفة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. إجراءات إسرائيلية ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز. وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل. ويخطط روتنبرغ أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة. ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة. وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية، على حد قوله. وبحسب تقرير سابق لصحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية. كما سيؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

وصفت وكالة /فيتش/ للتصنيفات الائتمانية إطلاق مصرف قطر المركزي لصكوك الخزينة بـالأمر الإيجابي والتحسين الهيكلي، حيث وفر للبنوك الإسلامية المحلية مكانا لاستثمار السيولة الفائضة لديها، مشيرة إلى أن أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل (في شكل أذون الخزانة) كانت في الماضي، متاحة فقط للبنوك التقليدية، مما وضع البنوك الإسلامية القطرية في وضع غير موات لأنها لم تكن قادرة على الاستثمار بسبب قيود الصيرفة الإسلامية. وأوضحت /فيتش/، في تقرير أصدرته اليوم، أن أوضاع التمويل والسيولة في البنوك الإسلامية القطرية استمرت في الاستقرار، كما استمرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النمو لتصل إلى 27 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2022، لافتة إلى محدودية فعالية الصكوك الحكومية كأداة لإدارة السيولة بسبب استحقاقها المتوسط إلى طويل الأجل، وطبيعة الشراء والاحتفاظ العامة لمستثمري الصكوك بالرغم من استخدام البنوك الإسلامية القطرية أدوات إدارة السيولة الإسلامية بما في ذلك الإيداعات بين البنوك، واتفاقية إعادة الشراء الإسلامية، والتسهيل الدائم لأسعار سوق المال في قطر، والاحتفاظ بالاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي، كما تستثمر البنوك الإسلامية في صكوك الحكومة القطرية. وقال التقرير إن الإصدار هو جزء من المزاد الأول الذي تم إجراؤه في إطار إجراءات المزاد المحسنة التي تم طرحها في سبتمبر 2022، وزيادة مصرف قطر المركزي عدد أدوات الخزينة بما في ذلك الأدوات الإسلامية، وطرح أذون الخزانة والصكوك ذات المدة القصيرة لمدة أسبوع وشهر واحد، متوقعا أن تكون عوائد أذون الخزانة والصكوك متوافقة مع أسعار الفائدة الرئيسية وأن تساعد في زيادة تطوير منحنى العائد المحلي، وتوفير مرجع لتسعير الديون، وتوسيع /أسواق رأس المال للديون المحلية DCM/. وذكرت الوكالة بتوجه قطر القوي لدعم جميع البنوك المحلية في حالة وجود ضغوط السيولة، مشيرة إلى أن طرح أذون الخزانة والصكوك يمكن أن يفتح الطريق أمام الشركات المحلية والبنوك لإصدار سندات وصكوك بالريال وتنويع التمويل، معتبرة أن تطوير أسواق رأس المال للديون المحلية يفيد المصدرين القطريين الأصغر حجما، حيث إن الإصدار الدولي به تعقيدات أكبر وتكلفة إصدار أعلى ومتطلبات إفصاح إضافية، مع صعوبة في جمع مبالغ أصغر في السوق الدولية، فضلا عن إمكانية أن يساعد المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توسيع خياراتهم الاستثمارية.

أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي، بنك الجيل القادم في قطر، أن وكالتي التصنيف الائتماني فيتش و موديز قد أكدتا التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف الودائع بالبنك عند A3 / Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة على الترتيب، وبحسب وكالة فيتش فإن الكيانات والمؤسسات التي تندرج ضمن الفئة A تتميّز بجودة الأصول ومستويات عالية من الربحية، بالإضافة إلى مستويات منخفضة من مخاطر عدم القدرة على السداد. كما ثبّتت الوكالة أيضاً التصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك عند F1، ومن ناحية أخرى، أعلنت وكالة موديز تثبيت تصنيف الودائع بالبنك عند A3 / Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس جودة أصول وقوة رسملة البنك وتمتعه بمستويات عالية من السيولة النقدية، وتعليقاً على تثبيت هذه التصنيفات من قِبَل وكالتي فيتش وموديز. قال السيّد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لقد نجح الخليجي في المُضي بخطى ثابتة وبكفاءة عالية في مواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا كوفيد 19، وذلك بفضل ما يمتلكه البنك من قاعدة رأسمالية قوية، ومستويات جيّدة من السيولة النقدية، وإحكام السيطرة على المصاريف، واتباع سياسة حكيمة لإدارة المخاطر. إننا نعمل وفق استراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على توازن مثالي بين المخاطر والعائد لجميع أصحاب المصلحة. ولا يمكن هنا أن نغفل متانة الاقتصاد القطري، وما يتمتع به القطاع المالي في قطر من كفاءة تنظيمية عالية، فهما من العوامل الرئيسية التي ساعدت في الحصول على هذه التصنيفات المرتفعة، ولعل تثبيت هذه التصنيفات من قِبَل وكالتي فيتش وموديز العالميتين خير برهان على ذلك.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل IDR لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت فيتش تصنيف مستوى تقييم الجدوى (VR) للمصرف عند bbb، وقالت وكالة فيتش في تقرير إجراء التصنيف: إن تصنيف مستوى تقييم الجدوى الخاص بمصرف قطر الإسلامي يعكس قوة المصرف، والتي تعززها مكانته الحالية باعتباره المصرف الإسلامي الرائد على المستوى المحلي. مصرف قطر الإسلامي هو أقدم وأول مصرف إسلامي في قطر، ولديه حوالي نصف مجموع الأصول المصرفية الإسلامية في البلاد. لدى مصرف قطر الإسلامي 10% من إجمالي الأصول البنكية المحلية وهذا ما يجعله ثاني أكبر بنك في قطر و13% من الودائع عند نهاية يونيو 2020. أدت الودائع المحلية القوية لدى المصرف إلى بلوغ نسبة عالية من المودعين الأفراد. كما يعكس تصنيف مستوى تقييم الجدوى للمصرف الربحية القوية للمصرف، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول وتوازنها مقابل التركيز المرتفع للتمويل.

أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني على أن شركة ناقلات حصلت على مستوى ذات تصنيف A من الدرجة الأولى، كما حصدت أيضا على تصنيف A من الدرجة الأولى للتوقعات المستقبلية للشركة حتى عام 2033، وذكرت الوكالة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن السندات الأولية في الشركة والتي تقدر بقيمة 850 مليون دولار أمريكي تقف على منصة من الدرجة الأولى المستحقة لعام 2033، كما أن السندات الثانوية بالشركة والتي تقدربقيمة 300 مليون دولار تقف أيضا على منصة من الدرجة الأولى و المستحقة في عام 2033، وأشارت الوكالة في بيانها الصحفي إلى أن الرؤية المستقبلية لشركة ناقلات القطرية ثابتة. وأوضحت وكالة Fitch Affirms الدولية أن شركة ناقلات تعتبر واحدة من الشركات التي تدعمها الحكومة القطرية على كافة المستويات مما يجعلها أفضل الشركات ذات الاستقرار الآمن في السوق، نظرا للمرونة المالية الإستثنائية التي تمتاز بها في قطر، فإن المركز المالي لشركة ناقلات يعتبر قويا نظرا للدعم الذي يتاح لها. ناقلات الشركة وألمح بيان الوكالة إلى أن الناقلات التي تمتلكها شركة ناقلات القطرية تتمتع بعمر تصميم يتعدى 40 عاما وهو ما يتجاوز فترة الدين طويل الأجل مما يجعلها تغطي الأصول وقيمة الدين، كما أنها تقلل من قيمة أعمال الصيانة والإصلاحات الرئيسية حيث يتم إجراء تطبيقات اصلاحية كل 5 سنوات في الاحواض الجافة لهذه الناقلات مما يجعلها لا تحتاج إلى إصلاحات سنوية عاجلة، ويجعل ذلك شركة ناقلات القطرية تتمركز على مستوى قوي في هذا المجال. وأوضحت الوكالة الدولية أن الأداء التشغيلي لشركة ناقلات يسجل أكثر من 99% من أعمال الشركة، مستمرة وفق تقييمها في السنوات السابقة من قبل التصنيف الدولي. راس غاز كما ذكرت الوكالة الدولية للتصنيف الإئتماني أن شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة حصلت على مستوى ذات تصنيف AA وأنها من،، أن تقييمات كل من شركة راس لفان للغاز المحدودة قطاع 2 وشركة راس لفان للغاز المحدودة قطاع 3 التابعين لشركة راس غاز القطرية حصلتا على مستويات AA المستقرة والمضمونة مع رؤية مستقبلية ثابتة ومعتدلة. ويعتمد هذا التصنيف على معايير خاصة بموجب تصنيف دولة قطر التي تستقر على مستوى AA أيضا، وأكدت الوكالة على أن للشركتين مركز تنافسي قوي في صناعة الغاز الطبيعي المسال لتحمل الركود الكبير في السوق. كيان متكامل وأشارت الوكالة في تقريرها الإئتماني إلى أن الشركتين التابعتين لشركة رأس غاز يعتبران جزءا لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز في قطر، وذات علاقة قوية مع الحكومة التي يمكنها أن تقدم الدعم لهما في أي وقت تحتاجه. وأكدت الوكالة على أن شركتي راس لفان للغاز الطبيعي يعتبران كيان متكامل يتم على أساسه تبادل التصنيفات الائتمانية من وإلى بعضها البعض، اعتمادا على دور الحكومة القطرية، موضحا أن الوضع المالي للشركتين سليم للغاية ولا يبرر أي شكل من أشكال الدعم من الدولة حتى الآن، حيث يمكن للحكومة أن تقدم الدعم مباشرة بدلا من خدمة الاعتماد على الديون الخارجية بشكل مباشر. وأوضحت الوكالة إلى أن الشركتين هما عنصرا حيويا في قطاع الهيدروكربونات في قطر، والذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير، حيث تساهم بنسبة ما يقرب من 40% من إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال. كما يبلغ حجم استخراج قطر من النفط والغاز نسبة 50 % من الناتج المحلي و80% من الإيرادات الخارجية، موضحا أن هناك توقعات باستمرار إنتاج الشركتين دون الحصول على تمويل إضافي فوق نفقات الصيانة. وأوضحت الوكالة أن الأسعار المنخفضة التي تتبع في الشركة القطرية تضفي مرونة مالية كبيرة تساعدها على الصمود في وجه الانكماش الإقتصادي والضغوط التشغيلية. كما توجد اتفاقيات طويلة الأجل لغالبية إنتاج الغاز الطبيعي، في القوت الذي باعت فيه الشركتين ما يصل إلى 25% من الانتاج على اساس فوري، مما أدى إلى تحويل الشحنات من الغاز الطبيعي المسال فور التعاقد.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفه عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد على قوة مؤشرات البنك ومتانة مركزه المالي وتلاؤمه مع قوة الاقتصاد القطري. وقد استندت /فيتش/ في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي إلى جملة من العوامل أهمها، قوة مركز البنك بين المصارف الإسلامية، وجودة أصوله، وتحقيقه لربحية قوية، وجودة المحفظة التمويلية، فضلاً عن ارتفاع الأرباح التشغيلية للدولي الإسلامي، وتحسن كفاءة التشغيل لدى البنك، وتواجده القوي في قطاع التجزئة المحلي. وأكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن الوكالة عبّرت بشكل واضح عن أن الاقتصاد القطري القوي ومؤشراته المرتفعة هو محفز وداعم لمختلف قطاعات الاقتصاد القطري ولاسيما القطاع المصرفي، حيث يستمد هذا القطاع قوته من الأداء الاستثنائي للاقتصاد الوطني الذي يحقق أفضل نسب النمو إقليميا ودوليا. وشدد على التزام البنك بالانخراط في تمويل مختلف الأنشطة والفعاليات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وتدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أن هذا التصنيف يشكل بالنسبة للدولي الإسلامي حافزاً إضافيا لتعزيز مركزه المالي والعمل على الاستفادة من نقاط القوة والانطلاق منها من أجل مواجهة أي تحديات محتملة مستقبلا كما أنه لا يخفى على أحد أن هذا التصنيف المرتفع يساعد البنك في الأسواق الدولية ويعزز الثقة به ويشجع الأطراف الخارجية على التعامل معه وفق أفضل الصيغ الممكنة. جدير بالذكر أن الدولي الإسلامي تأسس عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية، وقد بدأ الدولي الإسلامي عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليميا ودوليا.

ثبتت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف القدرة الاستمرارية VR إلى bbb من bbb-، حيث يأخذ التصنيف في الاعتبار ربحية المصرف، وجودة الأصول، ونسب رأس المال، وكفاية الموجودات السائلة. وبهذه المناسبة أكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بأن تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمصرف ورفع تصنيف القدرة الاستمرارية له، يؤكد على جودة أصول المصرف ومكانته المالية، منوها بالتزام البنك بتطبيق استراتيجية نمو طويلة المدى تركز على السوق المحلية، مع الاستمرار في تقديم وسائل جديدة لتنمية ثروات العملاء والالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. ويعكس هذا التصنيف حضور المصرف القوي والمستقر في دولة قطر، حيث يمتلك أعلى حصة من موجودات المصرفية الإسلامية تبلغ 42.3%، وقرابة 11% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي مع نهاية العالم المالي 2018، كما حقق زيادة بنسبة 14.5% في الأرباح الصافية عن عام 2018.

تثبت تصنيفه الائتماني طويل الأجل عند A رفعت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش تصنيف النظرة المستقبلية لمصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، إلى مستقر. وقالت الوكالة في تقريرها: تأتي هذه الخطوة عقب رفع النظرة السيادية لقطر من سلبي إلى مستقر وتثبيت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند 'AA-'، وهي تعكس اعتقاد فيتش بأن قطر أدارت بنجاح تداعيات أزمة العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية في العام الماضي. فقد أدى ضخ السيولة من القطاع العام إلى استقرار القطاع المصرفي ووقف التمويل غير المحلي. وقد تقلص العجز المالي بشكل كبير، ونتوقع أن يتحول إلى فائض في عام 2019. كما أعاد الاقتصاد تطوير طرق الاستيراد وهو يواصل نموه بسرعة كبيرة. وأبدت الحكومة التزاماً قوياً تجاه بنوكها والشركات الرئيسية في القطاع العام. ولا تزال القدرة السيادية على دعم النظام المصرفي قوية جداً بفضل الاحتياطات والعائدات السيادية القوية خاصة من إنتاج الهيدروكربون رغم انخفاض أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام قامت فيتش بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عن A+. وتعكس هذه التصنيفات قوة علامة المصرف التجارية في قطر حيث يمتلك المصرف ما نسبته حوالي 11% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات كما في نهاية عام 2017، كما يعكس الربحية الكافية وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة الكافية. وبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يركز المصرف في أعماله على السوق المحلية. وقد كنا أول مصرف إسلامي يدخل السوق القطرية، وبعد أكثر من ثلاثة عقود لا نزال أكبر مصرف إسلامي. وأكد:أن تصنيفات فيتش تعكس قوة الاقتصاد القطري وقطاع المصرفية الإسلامية في البلاد. ويؤكد التصنيف الأخير نجاح المصرف في سعيه لتحقيق أهدافه طويلة الأمد من حيث النمو والأداء.

د. الشيبي: تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي هو تأكيد على متانة اقتصادنا أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالتي التصنيف الائتمانيتين موديز وفيتش ثبتتا تصنيف الدولي الإسلامي عند درجتي A2 و A وهو ما يؤكد متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة التحديات وعوامل السوق. وقالت موديز في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 إنها استندت إلى عدة اعتبارات منها أن البنك يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية وهو من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيَّما في مجال الأفراد. بدورها أوضحت وكالة فيتش أن المخاطر المباشرة الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية قد تراجع تأثيرها على الوضع الائتماني الكلى للبنك. وقد استقر هيكل التمويل لدى البنك بشكل عام بعد خروج التمويل غير المحلي واستمرار السلطات القطرية في تقديم الدعم المالي للبنوك. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي تأثير جوهري على مقاييس أداء البنك حتى تاريخه. وفي تعقيبه على تثبيت تصنيف البنك قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا التصنيف القوي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر وهو دليل أيضا على أن الإجراءات الحكومية الحصيفة التي اتخذت في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى إنما أعطت نتائج حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القطري وتحقيقه لنمو مستمر ومواصلة تنفيذ مختلف الخطط والبرامج والمشاريع كما هو مقرر للوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وأضاف نحن في الدولي الإسلامي نعمل بفعالية ونشاط ضمن منظومة القطاع المصرفي القطري ونقوم بتنفيذ إستراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية بمختلف فرصها ومشاريعها سواء أكانت مشاريع ضخمة كمشاريع البنية التحتية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهذا إضافة إلى كونه جانبا تمويليا فهو في الوقت نفسه التزام أخلاقي تجاه اقتصاد بلادنا بمختلف قطاعاته، وبما يسهم في جهود التنمية ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيَّما ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية 2030. وتابع الدكتور الشيبي إن تصنيف وكالتي موديز وفيتش يشير بوضوح إلى تمتع الدولي الإسلامي بمركز مالي راسخ وهو ما تؤكده نتائجه المالية حيث استطعنا في الربع الثالث من عام 2017 تحقيق نمو بلغ 5.1% كما أن مختلف أرقام ميزانية البنك تؤكد قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو مستندين إلى جودة محفظتنا التمويلية من جهة ومن جهة أخرى على الفرص الهامة التي تزخر بها السوق المحلية. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن تركيز أنشطة البنك على السوق القطرية لم تجعله يغفل الاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية وفق دراسات جدوى دقيقة حيث كان آخر استثمار للبنك في المملكة المغربية عبر بنك أمنية التشاركي الذي تم إطلاق أعماله بشكل رسمي في عدد من المدن المغربية مؤخرا، علما أن البنك هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث يأمل الدولي الإسلامي بأن يكون بنك أمنية التشاركي بوابة توسع مستقبل نحو القارة الإفريقية. وأعرب الدكتور الشيبي عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من فرص النمو للقطاع المصرفي خصوصًا مع الميزانية الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تؤكد أرقامها بأن الاقتصاد القطري أقوى من جميع التحديات وقادر على تحقيق أرقام النمو المستهدفة بما يحقق مزيدًا من الازدهار والرخاء لدولة قطر. تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائة عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متعددة إقليميًا ودوليا.

منحت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز وكابيتال إنتليجنس" الاقتصاد الأردني درجة ائتمان مستقرة، بينما منحت "ستاندرد آند بورز" درجة ائتمان سلبية . وقالت التقديرات المجمعة أن الدين العام سجل إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.4 في المائة، فيما سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 64.5 في المائة، وبلغ الدين الخارجي إلى الصادرات 141.2 في المائة. وأشارت التقديرات إلى أن نسبة خدمة الدين العام بلغت 10.5 بالمائة، بينما بلغ العجز في الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى الناتج المحلي 5.5 في المائة. وقالت وكالة “موديز” إن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير جمعية البنوك فقد بلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في الأردن نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض. إلى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً. وبيّن المنتدى في بياناته التي أصدرها ضمن تقرير “النمو الشامل والتنمية لعام 2017 “، أن إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.

تراجع التمويل المتعثر الى 1% بما يؤكد جودة المحفظة التمويليةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رائد الصيرفة الإسلامية في قطر عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 555 مليون ريال قطري عن الربع الأول من 2017، وبنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016.كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 9.1% مقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 2.5% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 ليصل إلى 143.3 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل.و بلغ إجمالي موجودات التمويل 99.5 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 9.3% بالمقارنة مع مارس 2016 و بنسبة نمو 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2016. كما بلغت ودائع العملاء 103.9 مليار ريال قطري مسجلةً نمواً بنسبة 16.3% بالمقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 9% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 . نمو إيجابيكما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مبلغ 1.496 مليار ريال مسجلاً نسبة نموا قدره 16.3% مقارنة بمبلغ 1.287 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19.8% لتصل إلى 1.326 مليار ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة مع 1.107 مليار عن الربع الأول من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.و انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% ليصل إلى 267 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 280 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016. و قد أدت الضوابط الصارمة للتكاليف مدعومة بارتفاع عائدات التشغيل مما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 30.9% مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016. حقوق المساهمينكما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث ارتفعت نسبة تغطية التمويل المتعثر من 87٪ في ديسمبر 2016 لتصل إلى 97% بنهاية مارس2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ريال. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 16.6% في نهاية مارس 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار الكفاية الربحية للمصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. تصنيف المصرفكما قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتيليجنس" بتثبيت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ و كذلك أكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". و في ضوء النتائج الإيجابية للبنك فقد تم الاعتراف بالمصرف من قبل المجلات المالية والتقارير الدولية المعروفة عالمياً كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. ومن بين الجوائز الهامة التي حصل عليها المصرف، تم اختياره للمرة الأولى من قبل "جوائز يوروموني للتميز عن العام 2016" كـ "أفضل بنك في قطر". و كذلك مؤخراً تم اختيار المصرف من قبل جلوبال فاينانس كـ "أفضل بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017". وللسنة الثانية على التوالي قامت "مجموعة ذي بانكر – فاينانشيال تايمز" باختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط"، و كذلك يعتبر العام 2016 العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه اختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في قطر".