حذرت هيئة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، من احتمالية انخفاض أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الانخفاض المتواصل في أسعار البترول منذ مدة طويلة، وفي حال عدم السيطرة على الإنفاق في هذه الدول. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن التأثيرات في المدى القصير ستكون قليلة، بسبب تأخر ظهور آثار انخفاض أسعار البترول على البنوك، مشيرًا أن أسعار البترول المنخفضة، قد تشكل خطراً على أسهم البنوك عبر الاستثمار، أو الاقتراض. وأردف البيان أن النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي، داعم لتصنيفها الائتماني، وأن هذه العلاقة المباشرة بينهما تعني أن البنوك القوية ستعزز ائتمانية اقتصاديات تلك الدول. يذكر أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث عالميا هي: "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، و"موديز"، بالإضافة إلى تصنيف "داجونج"، الصيني، والأخيرة تعد الوكالة غير الأمريكية الوحيدة التي اكتسبت بعض الاعتراف من الإعلام الغربي المختص بالشؤون المالية.

تواجه شركات خدمات حقول النفط الصينية المستقلة المزيد من المنافسة على المدى الطويل، بسبب تقلص الطلب وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وذكرت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أن ظروف التشغيل لمقدمي خدمات حقول النفط المستقلين في الصين اتسمت بالصعوبة، مما رفع مستوى المنافسة. وانعكست هذه التحديات في هوامش ربحية أقل بالنسبة للعديد من شركات خدمات حقول النفط المستقلة، في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، مثل مجموعة آنتو لخدمات حقول النفط وشركة بتروكينج المحدودة لخدمات حقول النفط وشركة "أس بي تي" للطاقة. وتوقعت فيتش أن تتحسن تدفقات الطلبات على الأرجح، في فترة تمتد من 12 إلى 18 شهرا مقبلة، حيث ستواصل شركات النفط الوطنية الصينية تبديل الاحتياطيات وزيادة الإنتاج. وأضافت المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني، أن هوامش الربح من المرجح أن يؤثر عليها انفتاح السوق وزيادة الشفافية في عملية تقديم العطاءات لمقاولات خدمات حقول النفط.

رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من تصنيفها للديون السيادية الأيرلندية إلى A-، مبررة ذلك بالتحسن الملحوظ في الاقتصاد الأيرلندي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. ففي دفعة كبيرة للحكومة لجهود الحكومة الأيرلندية قبل الكشف عن الموازنة، أقدمت "فيتش" على رفع التصنيف الائتماني لـ أيرلندا بمعدل درجة واحد إلى A- من BBB+، قائلة: إن دبلن قد احتفظت بالكثير من "قوتها الهيكلية" طوال فترة الأزمة الاقتصادية. اقتصاد ثري وأضافت فيتش: "إنه اقتصاد ثري ومرن"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "مظاهر الخطورة" في القطاع المصرفي قد تراجعت. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن أفقها المستقبلي للتصنيف مستقر؛ ما يعني أنها لا ترى سحابات كبيرة على الأفق الاقتصادي. وحذرت فيتش من أنه على الرغم من أن هذه الرؤية قد تتغير في حالة إخفاق الحكومة الأيرلندية في تلبية الأهداف المالية التي حددتها، أو حتى في حالة ما إذا كانت البنوك بحاجة إلى مزيد من عمليات "إعادة الرسملة" الكبيرة. ويأتي التحديث من جانب "فيتش" في الوقت الذي سجلت فيه تكاليف الاقتراض الأيرلندية تراجعا قياسيا جديدا، مع انخفاض عائدات السندات ذات الآجال 10 سنوات إلى ما دون 2% للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته، تراجعت العائدات على الديون الأيرلندية بشكل قوي منذ أواسط العام 2011، في أوج أزمة الديون السيادية التي عصفت بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وذلك عندما ارتفعت العائدات ذات آجال الـ 10 أعوام بما نسبته 14%. من جهته، رحب مايكل نونان، وزير المالية الأيرلندي، بقرار فيتش رفع التصنيف الائتماني لـ أيرلندا، قائلا إنه عكس "التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تنمية الاقتصاد، وخلق الوظائف، وإصلاح القطاع المصرفي وتحسين الموازنة العامة". وأظهرت بيانات عن نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي، صدرت عن الاتحاد الأوروبي مؤخرا، أن المنطقة الاقتصادية الأكبر في العالم، أي أوروبا، توقفت عن النمو في الأشهر الثلاثة الماضية بين أبريل ويونيو. المانيا سبب الركود وعلّق الخبراء على ذلك بالقول إن ألمانيا هي سبب الركود الاقتصادي في أوروبا هذه المرة لأن اقتصادها سجل نمواً سلبياً بلغ 0.2 %، ما قضى على معدلات النمو المتواضع التي سجلتها اقتصادات عدد غير قليل من دول منطقة اليورو. وتخوف خبراء من أن يكون انكماش الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني "مقدمة لخسارة ألمانيا دور المحرك لاقتصاد القارة". وحتى أيرلندا وعدت بدفع ديونها في فترة زمنية أقل مما كان يعتقد، لكن مع نتيجة النمو الموازي للصفر في الربع الثاني، وعدم توقع نتيجة أفضل كثيراً في الربع الثالث، وبقاء البطالة عالية جداً في كثير من دول منطقة اليورو في ظل تنامي النزاعات المسلحة في أوكرانيا ودول الشرق الأوسط، من الواضح أن النجاحات المتواضعة التي سجلتها دول متعثرة، أصبحت مهددة، بل تخشى الوقوع في الأزمة مجدداً.

حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، اليوم الخميس، من أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الدولة العبرية في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية، أن العملية الإسرائيلية "الجرف الصامد"، التي بدأت في الثامن من يوليو حتمت نفقات إضافية تشكل بين 0.3 و0.6% من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015. وأوضحت فيتش في بيان، اليوم الخميس، إن "التأثير على الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطا بنتائج اقتصادية اعم". وأضافت، أنه بمعزل عن العملية الجارية "يمكن لاستئناف النزاع مع حماس ان يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية". وكانت النفقات المدنية الأساسية تشكل 33% من إجمالي الناتج الداخلي لإسرائيل في 2012، كما قالت فيتش موضحة أنها واحدة من أدنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، تصنيفها الائتماني لألمانيا عند الدرجة الاستثمارية الممتازة "AAA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت فيتش أيضا تصنيفها لديون ألمانيا الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "AAA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن تأكيد التصنيفات يعكس أن نسبة الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت تهبط بالفعل في ألمانيا. وتوقعت فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 2% في 2014 مدعوما بآداء قوي في الربع الأول من العام.

قالت وكالة "فيتش" إن استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" على الموصل وتكريت في شمال العراق لا يمثل تهديدا فوريا لإنتاج النفط في العراق، أو تصنيفات الدرجة الاستثمارية لشركات النفط الغربية. وأضافت "فيتش" في بيان لها، اليوم الأحد "أنه إذا انتشر الصراع في العراق، وبدأ سوق النفط يشك في قدرة العراق علي زيادة إنتاجه ليتماشى مع التوقعات السابقة، فإنها تتوقع أن يكون هناك ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية لأن توسع إنتاج النفط العراقي هو المساهم الرئيسي في النمو بإنتاج النفط العالمي، علي المدى الطويل". وقالت " فيتش" أن الصراع يدور بالقرب من إقليم شمال العراق، حيث يعمل العديد من الشركات الغربية بما في ذلك شركة أفرين النفطية العالمية "والتي تصنفها فيتش عند مستوى B /+ مستقرة". وأضافت "فيتش": أنه بسبب وجود خلافات مستمرة بين بغداد وحكومة إقليم شمال العراق، لا تزال توجد عقبات قانونية لتصدير النفط الخام العراقي، وبالتالي الإنتاج يمثل جزءا من الناتج المحتمل. وينتج العراق حاليا 3.33 ملايين برميل في اليوم وفق أوبك، لتكون العراق الثانية في إنتاج النفط بأوبك بعد السعودية وقبل إيران والكويت.

أعلنت Ooredoo عن توقيعها ثلاثة إتفاقيات تمويل إسلامي بهيئة مرابحة سلعية يبلغ مجموعها 498 دولار أمريكي.وتم الإتفاق على هذه التسهيلات المالية الثلاث بقيمة 166 مليون دولار لكل منها مع مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، لمدة سنة واحدة يتم توظيفها لأغراض عامة ضمن شركات المجموعة.وعقدت اليوم Ooredoo الحاصلة على تصنيف A2 من موديز، وA- من ستاندرد آند بورز، وA+ من فيتش، فعاليتها السنوية "يوم أسواق رأس المال" بالدوحة، حيث أطلع فريق الإدارة العليا في Ooredoo المستثمرين والمحللين الماليين على التقدم الذي حققته الشركة مالياً وإستراتيجياً منذ انعقاد الفعالية السابقة.وقاد د. ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، اللقاء الذي حضره رؤساء الفرق المالية والاستراتيجية والتجارية، بالإضافة إلى الرئيسين التنفيذيين للشركتين العاملتين إندوسات وOoredoo ميانمار، والذين قدمواشرحاً موجزاً عن كيفية توجيه Ooredoo لأعمالها نحو إقتناص فرص النمو المرتكزة إلى خدمات ومنتجات البيانات في إطار إستراتيجية المجموعة: "توجه Ooredoo".توجه Ooredooوشرح فريق Ooredoo الخطة التي انتهجتها الشركة لتحقيق أفضل قيمة لمساهميها في خضم التوسُّع المتسارع لقطاع الاتصالات. وترتكز "توجه Ooredoo" التي تسير في إطارها الشركة إلى ثلاث ركائز أساسية، وهي: الإرتقاء بتجربة العملاء، وترسيخ الأسس، وتسريع وتيرة النمو. وستمكنها هذه الإستراتيجية المدروسة من إنتهاز فرص النمو في أسواقها التقليدية وكذلك في الأسواق الجديدة التي ستنشأ بفضل الانتشار الهائل للبيانات والإقبال الكبير عليها. وستحقق Ooredoo قيمة متزايدة للمساهمين عبر الارتقاء بالفاعلية على امتداد أعمالها بالاعتماد على ترشيد التكلفة وتعزيز مشاركة الشبكة.تقدم واسعوقال د. ناصر معرفيه: "لقد حققنا تقدماً واسعاً ومهماً في استراتيجيتنا المعلنة منذ آخر تحديث قدمناه بشأن أسواق رأس المال. وقد ناقشنا مع مستثمرينا ومحللينا الماليين كيف أن استراتيجيتنا ستحقق عائدات أكبر للمساهمين في ظل تحول الأعمال أكثر اعتماداً على البيانات. ونحن ننظر إلى قطاعات الاتصالات الآخذة بالتغير بوتيرة متسارعة كفرصة سانحة لتحقيق النمو في الأسواق التي نتواجد فيها حالياً وكذلك في الأسواق المتاخمة لها مثل اتصالات الأعمال والتجارة الإلكترونية، وقد حققنا بالفعل تقدماً ملحوظاً في المجالين المذكورين. واليوم أظهرت النبذة التي قدمناها ومناقشاتنا اللاحقة مع مستثمريناومحللينا كيف أننا أرسينا دعائم شركة قادرة على اقتناص فرص الأعمال، بالشكل الأمثل، في عالم البيانات".

أعلن بنك قطر (الدولي الإسلامي) أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفه من فئة (A-) إلى فئة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك، اليوم الأحد، أن فيتش استندت في حيثيات رفع التصنيف إلى مجموعة من العوامل منها سجل الأداء الثابت والمتميز والرسملة القوية والنمو الملحوظ لأعمال التمويل بالبنك والبيئة التشغيلية المستقرة والجودة العالية لأصول الدولي الإسلامي فضلا عن سياسة المخاطر الحكيمة التي يتبعها البنك. وأعرب السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يؤكد أن الجهود المبذولة في البنك قد حققت الاهداف المرجوة منها ولاسيما تطبيق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة سواء مرحليا أو على المدى البعيد. وأضاف "إن هذا التصنيف الذي تضعه شركات عالمية مستقلة يعكس بلا شك حقيقة أننا جزء أساسي من الاقتصاد القطري الذي يصنع قصة نجاح متكاملة تشمل مختلف القطاعات المالية وغير المالية ونحن فخورون بأن نواكب هذه النجاحات وأن نكون جزءً فاعلاً فيها". وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن تصنيف فيتش يعطي البنك مزيداً من الثقة أمام عملائه وأمام مساهميه ويعتبر دليلا على نجاحه في النمو ومواكبة المستجدات المصرفية والتطور بفعالية وديناميكية عالية في مواجهة مختلف تطورات السوق وتفاعلاته داخليا وخارجيا، مُشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة ومتانة البنوك المحلية ودعمها بكل ما يلزم لتحافظ على ريادتها. كما أعرب عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل مسيرته التصاعدية ليحقق المزيد من النجاح والتقدم وتعزيز مكانته محليا وخارجيا بما يعود بالخير على العملاء والمساهمين والاقتصاد القطري عموماً، فضلاً عن زيادة الاهتمام بفرص الاستثمار الخارجية المرتبطة بعامل الجدوى والانعكاس على مصالح المساهمين وذلك من خلال زيادة ربحية السهم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي القطري الذي يلعب دورا استثماريا مهما على الصعيد الإقليمي والدولي. يشار إلى أن التصنيف الائتماني، عبارة عن عملية تهدف إلى توفير المعلومات والتقييم المستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية، وهو عبارة عن رأي محلل متخصص مستقل أو مؤسسة متخصصة مستقلة حول الملاءة الائتمانية العامة للطرف المقابل أي قدرة الطرف المقابل ورغبته في الوفاء بالتزاماته المالية، والملاءة الائتمانية لإصدار معين من السندات أو أي التزامات مالية أخرى، ومعايير التصنيف الائتماني.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن فرض حظر على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي سيحدث اضطرابا كبيرا في الصناعة والاقتصاد بالتكتل، كما ستعاني المنطقة من نقص الغاز وارتفاع الأسعار، بسبب قدرتها المحدودة على خفض الطلب وتوفير مصدر بديل للإمدادات وكذلك نقل الغاز إلى البلدان الأكثر تضررا. وذكرت الوكالة في تقرير، أصدرته أمس الأربعاء، أن من شأن الزيادة في أسعار الغاز، بعد حظر استيراده من روسيا ربما يكون له آثار متتابعة على أسعار الكهرباء والفحم والنفط، وأن الصناعة ستتحمل العبء الأكبر لنقص الإمدادات من روسيا كما أن الطلب المنزلي على الغاز يحظى بأولوية. وقال التقرير إن فرض حظر استيراد الغاز الروسي لفترة طويلة احتمال ضعيف، ولكنه في الوقت ذاته سيناريو تأثيراته قد تكون ضخمة، حيث أن روسيا تزود أوروبا بنحو 27 % من احتياجاتها من الغاز. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، نهاية الأسبوع الماضي ، إنه من المستحيل أن تتوقف أوروبا عن شراء غاز بلاده بشكل كامل، رغم محاولات القارة الحد من اعتمادها على استيراد الطاقة من موسكو.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن سوق التأمين بتركيا ينمو بقوة، مدفوعا بالنمو الاقتصادي والعوامل السكانية المواتية، والتوسع الحضري والارتفاع المطرد في حجم الطبقة الوسطى. وذكرت فيتش في تقرير لها، أن سوق التأمين على الممتلكات الذي يستثنى أنشطة التأمين على الحياة، حقق أرباحا قويا بقيمة 768 مليون ليرة تركية (365 مليون دولار) خلال 2013، وذلك بعد أربع سنوات من النتائج الضعيفة. وقال التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن التحسن في سوق التأمين على الممتلكات يعزى إلى التشدد في معدلات تسعير التأمين على السيارات، وانخفاض معدلات تدعيم المخصصات، وتحسن عوائد الاستثمار. وأفاد التقرير أن سوق التأمين على الحياة في تركيا، يسجل زيادة في الأرباح بشكل مطرد، حيث بلغ متوسط ​​نمو الأرباح السنوية 13٪ بين عامي 2008-2013، وبلغت الأرباح 462 مليون ليرة تركية في عام 2013.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تظل أساسيات التصنيف السيادية في الدول المصدرة للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط قوية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أن متوسط ​​التصنيفات السيادية للدول المصدرة والمستوردة للطاقة في المنطقة قد تتباين إلى كبير في عام 2014، بعد رفع تصنيف السعودية إلى (AA). وتضم الدول المصدرة للطاقة في المنطقة البحرين والكويت والسعودية والإمارات، وتضم الدول المستوردة للطاقة مصر، لبنان، المغرب وتونس. وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 105 دولارات في عام 2014 و100 دولار في العام المقبل، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تسجل الدول المصدر للطاقة فوائض خارجية قياسية ما عدا البحرين (BBB). وتتنبأ فيتش بتحسن الأداء الاقتصادي في معظم الدول المستوردة للطاقة في عام 2014 بسبب الدعم المالي الخارجي الكبير وتعافي منطقة اليورو وفي بعض الدول تحسن الاستقرار السياسي. ومع ذلك، تواجه البلدان المستوردة للطاقة تحديات كبيرة، وتنعكس على التوقعات السلبية لكل من لبنان "B" وتونس "BB-" وتصنيف في مصر الذي يعد الأقل في المنطقة B- مع نظرة مستقرة.

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، من أن فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة التركية يمكن أن يؤثر على الجدارة الائتمانية للبلاد ولكن لن يكون هناك تأثير على التصنيف السيادي "BBB-"في الوقت الحالي. وقالت فيتش في بيان "إذا استمرت فضيحة الفساد فقد تؤدي إلى إضعاف الحكومة أو تقويض قدرتها على تبني سياسات في الوقت المناسب من شأنها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي". وتابع "لاتتعارض هذه العوامل مع تصنيف "BBB-" ولكن من شأنها أن تضعف الجدارة الائتمانية السيادية".

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى تزايد الأخطار السياسية وتدهور العوامل المؤثرة على الدين العام وتوقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي. وأكدت "فيتش" أن التصنيف الائتماني للبنان جرى تثبيته عند (B) وهو مستوى منخفض خمس درجات عن الدرجة الاستثمارية. يذكر أن تصنيف لبنان لدى وكالة "ستاندرد أند بوزر" هو (B-) مع نظرة مستقبلية سلبية ، وهو منخفض درجة عن تصنيف "فيتش"، بينما تصنيف هذا البلد لدى وكالة "موديز" مرتفع درجة واحدة عن فيتش عند (B1) مع نظرة مستقبلية سلبية. يذكر أن لبنان يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة مع ارتفاع الدين العام إلى ما يقارب 60 مليار دولار، كما أن تداعيات الأزمة السورية ألقت بظلالها السلبية على لبنان، منها تزايد أعداد النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية التي تتجاوز 800 ألف نازح حسب الأرقام المعلنة للأمم المتحدة في ظل صعوبة الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم.

قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء، إنها خفضت تصنيفها الائتماني لتونس إلى BB- من BB+ مع نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلى تعثر عملية التحول السياسي في البلاد منذ انتفاضة الربيع العربي. وقالت "فيتش" في بيان "لقد زاد الغموض بشان نجاح عملية التحول في نهاية الأمر. واكتسبت الهجمات والاغتيالات التي تقوم بها جماعات إرهابية زخما في الأشهر الأخيرة وهو ما تسبب في تدهور أوضاع الأمن والاستقرار". وقد تأجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية التي كان مزمعا بادئ الأمر أن تجرى في وقت سابق من هذا العام.

هددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قبرص، بالمزيد من خفض تصنيفها الائتماني مما يؤثر سلبا على تكلفة قروضها. غير أن فيتش، أكدت في الوقت ذاته أن تصنيف السندات التي تصدرها قبرص حسب القانون الأجنبي، لن يتأثر بهذا الخفض وستظل تحصل على درجة "بي سالب". وقالت الوكالة، مساء اليوم الإثنين، إنه من المنتظر أن يظل تصنيف قبرص الائتماني عند درجة "سالب"، وإن التصنيف الحالي أقل من مستوى "درجة الاستثمار" بست مراحل وهو المستوى الذي تتسم به السندات المالية الآمنة. ويبلغ تصنيف فيتش للسندات التي تصدرها قبرص، حسب القانون المحلي "سي سي سي".