معدل 190 مليار متر مكعب سنوياً فيتش: إستراتيجية لإعادة هيكلة الإنتاج والتصدير والتواجد في الخارجتوقعت وحدة الدراسات التابعة لشركة فيتش رايتنغ "بزنس مونترز انترناشنول" ان تكون ذروة انتاج الغاز في قطر بحلول العام 2018، حيث من المنتظر ان يبلغ حجم الانتاج 190 مليار متر مكعب سنوياً.وقال التقرير إن استراتيجية صناعة الغاز القطرية ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما التواجد في الخارج، وإعادة هيكلة انتاج وتصدير الغاز.ولفت تقرير الشركة إلى أن صناعة الغاز القطرية تواجه تحدي تباطؤ الطلب لأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ واردات اليابان من قطر نحو 15 % من إحتياجاته.وتعتبر قطر ثالث أكبر مزود لليابان بالغاز الطبيعي المسال بعد أستراليا وماليزيا.وأوضح تقرير "بزنس مونترز انترناشنول" أن اليابان استوردت في العام الماضي 83.3 مليون طن بانخفاض 2 % على أساس سنوي من حيث الكمية، و40 % من حيث القيمة وفقا لبيانات التجارة اليابانية التي نشرت خلال الشهر الماضي.وقال التقرير إن الاستحواذات التي قامت بها قطر في الآونة الاخيرة في قطاع الطاقة ودمج كلا من شركتي راس غاز وقطر غاز تؤكد التوجهات الاستراتجية الجديدة.وكان الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد الكعبي قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من هذا العام، إن شركة قطر للبترول تسعى لتوسعة أصول الغاز الطبيعي المسال التابعة لها في الخارج وزيادة احتياطياتها وطاقتها الإنتاجية. وقال الكعبي إن هذا العام والعام المقبل سيشهدان خروج الشركة لساحة العالمية مع بعض الشركاء في قطر سعيا للنمو.وأضاف أن الشركة ستظل في وضع النمو لفترة وأن بعض ذلك النمو سيكون محليا، لكن الجزء الأكبر منه سيكون دوليا. كما قال الكعبي إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لا تشكل تهديدا على الأنشطة وإن الشركة مهتمة بالتنقيب في قبرص.

قالت تقرير صادر عن شركة "بي أم اي " إحدى شركات البحث التابعة لوكالة التصنيف العالمية "فيتش" إن نفقات الرعاية الصحية الخاصة في قطر ستنمو بنحو 8.8 % في السنوات العشر القادمة وبوتيرة أسرع من نمو نفقات الرعاية الصحية العامة التي من المتوقع ان ترتفع بـ5.8 %.وقال ذات المصدر: إن هذا النمو النمو سيوفر فرصا كبيرة للقطاع الصحي وخاصة بالنسبة لشركات الأدوية العالمية.وأوضح ذات المصدر أن نفقات الرعاية الصحية الخاصة ستمثل 20 % بحلول عام 2026 من إجمالي الانفاق الصحي العام في الدولة مقابل 15% حاليا.ولفت التقرير إلى الانفاق على الرعاية الصحية العامة في قطر سيرتفع من 4.2 مليار دولار في عام 2016 إلى 7.4 مليار دولار في عام 2026، اي بمعدل نمو سنوي مركب 5.8 %، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة التهرم السكاني، بالإضافة إلى وجود إشكاليات الأمراض المزمنة، وعليه فإنه من الصعب تحمل شبه مجانية الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع العام مما ينتج عنه التوجه تدريجيا نحو تحمل عبء مالي اضافي من قبل الخواص وفق ذات المصدر.وعلى المدى الطويل، وتمشيا مع تحسن مؤشرات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في قطر، سيوفر هذا التوجه فرصا حقيقية لشركات الأدوية متعددة الجنسيات ومصنعي الأجهزة الطبية وشركات البنية التحتية، وغيرها من الشركات العاملة في انجاز البنية التحتية الصحية.وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام 2017 تخصيص موارد لقطاع الرعاية الصحية تقدر بنحو 6.6 مليار دولار وتمثل 12.3 % من إجمالي المخصصات مقابل 5.7 مليار دولار في موزانة 2016 والتي مثلت 10 % من إجمالي المخصصات.يذكر أن المجلس الأعلى للصحة مخطط لمدة 20 عاما (2013-2033) لتحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، حيث يعتبر جزءا من الإستراتيجية الوطنية للصحة في البلاد.

قالت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" إن قلة عدد البنوك في قطر والبالغ نحو 11 بنكا يمثل حافزا حقيقيا للتوجه نحو الاندماج مما يساعدها على خفض التكاليف وتعزيز الربحية.وأضافت فيتش في تقرير حديث حصلت عليه "الشرق" إن وضع المملكة العربية السعودية يماثل قطر في قلة عدد البنوك والتي يبلغ 12 بنكا سعوديا، كذلك الكويت التي لديها 11 بنكا.وقال التقرير إنه من الصعب في الوقت الراهن تسريع وتيرة الاندماجات البنكية في منطقة الخليج خاصة، وأنها أي البنوك في المنطقة تواجه بعض الضغوط فيما يتعلق بالربحية وتشديد مستوى السيولة، خاصة في البلدان التي يتم فيها سحب ودائع القطاع العام من البنوك لدعم التمويل الحكومي. يذكر أن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني كانت أكدت في تقرير أصدرته في وقت سابق من العام الحالي، أن البنوك في قطر والسعودية في وضع أفضل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتأقلم مع التدهور المتوقع في جودة الأصول الذي سببه طول فترة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأكثر قدرة على تحمل الخسائر في منطقة الخليج، مبينة أن القطاعين البنكيين السعودي والقطري سيستمران في تقديم أحسن وأضمن الفرص للإقراض بين كافة بنوك المنطقة.وبينت الوكالة أنها تعتبر البيئة التشغيلية في قطر والسعودية والإمارات العربية عاملا إيجابيا للبنوك في تلك الدول.وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين 2017 و2018، متوقعة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل بحلول 2018.

قالت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية "فيتش"، إن وضعية البنوك في قطر والمملكة العربية السعودية أفضل من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجال جودة الأصول وإدارتها، حيث تمكنت من الصمود أمام فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير إنه من غير المنتظر أن تخفض قطر في حجم إنفاقها الحكومي، في ظل تواصل تنفيذ العديد من المشاريع التي ترعاها الحكومة، والتي تمثل فرصا مجدية ومنخفضة المخاطر بالنسبة للبنوك القطرية.وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون الخليجي سيواصل الارتفاع بين عامي 2017 و2018 مع توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل في العام 2018. ولاحظت دراسة قامت بها الوكالة تأثرا أقل بالنسبة للبنوك القطرية والسعودية لتراجع طويل لأسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذه البنوك ستستمر في كل من الدولتين في تقديم فرص الإقراض الأكثر صلابة في ظل هذا السيناريو -أي تراجع أسعار النفط- وهو ما يعني نموا بطيئا لنسبة القروض المشكوك في استرجاعها في هذين البلدين مقارنة بباقي الدول الخليجية.وبالنسبة للبنوك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المنتظر أن تشهد البيئة التي تعملها فيها كل البنوك الكويتية والبحرينية تأثرا نتيجة تراجع أسعار النفط، والذي سيؤثر على الإنفاق الحكومي في الكويت، حيث ينتظر تغيرا طفيفا في أنماط الإنفاق الحكومي، بينما في عمان والبحرين، سيؤثر التراجع سلبا على جودة الأصول البنكية في هذه الدول والتي تعكس حجما أصغر من إنفاق القطاع العام وفرص إقراض أقل بشكل غير مباشر فيها.

أعلنت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الدولي (ibq) كجهة إصدار عند A+ مع توقعات مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف مستوى تقييم الجدوى (Viability Rating) للبنك من 'bb+' إلى 'bbb-' بفضل قوة استراتيجيته للنمو و رأسماله. كما يعكس رفع التصنيف جودة أصول البنك وسيولته والتي تعتبر جيدة مقارنة مع نظرائه من البنوك، وخاصة خلال فترة ضعف السيولة في القطاع المصرفي عام 2015.والجدير بالذكر ان وكالة فيتش هي وكالة تصنيف عالمية مرموقة تقدم أبحاثاً مستقلة حول المؤسسات المالية العالمية. وقال السيد عمر بوحديبة المدير التنفيذي لـibq: "إن هذا التصنيف هو تأكيد على قوة واستقرار القطاع المصرفي القطري الذي يواصل تحقيق النمو رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي". وأكد بوحديبة أن البنك "سيواصل تقديم افضل المنتجات والخدمات لعملائه" مشيراً إلى أن "تثبيت التصنيف من فيتش يؤكد سلامة استراتيجية البنك وقوة رأسماله بما يمكنه من مواصلة التقدم في أنشطته و خططه بشكل يعود بالفائدة على جميع عملائه".

قامت وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القدرة الاستمرارية Viability Rating للمصرف عند ‘bbb’. ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالبنوك الأخرى. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف، وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية.وأصبحت تصنيفات وكالة "فيتش" للمصرف كالتالي: تصنيف ائتماني قصير الأجل عند ‘F1’، وتأكيد تصنيف الدعم عند الدرجة ‘1’، وتصنيف الدعم الحكومي عند ‘A+’ وتثبيت تصنيف برنامج المصرف لإصدار الصكوك عند ‘A+’ وتصنيف شهادات الائتمان غير المضمونة عند ‘A+’.

رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعها بخصوص نمو الاقتصاد التركي لعام 2016 من 3٪ إلى 3.5%، في الوقت الذي خفضت فيه من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، ونمو اقتصادات الدول الناشئة. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في فيتش، بريان كولتون، في تصريحات للأناضول، إن المعطيات الاقتصادية القوية لعام 2015، تشير إلى تسارع في الزخم الاقتصادي التركي على المدى القريب. وأوضح كولتون، أن الإنفاق الاستهلاكي في تركيا يرتفع، بدعم من زيادة الحد الأدنى للأجور، وانخفاض أسعار النفط. ووفقا لتقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية"، الذي أصدرته فيتش بداية الأسبوع الجاري، شهدت توقعات نمو الاقتصاد التركي أكبر تعديل باتجاه الأعلى، ففي حين توقعت الوكالة في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد التركي عام 2016 بنسبة 3%، رفعت الوكالة توقعها إلى 3.5%، في التقرير الأخير. كما توقعت الوكالة نمواً للاقتصاد التركي بنسبة 3.6% عام 2017.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تدريجياً إلى 6.3% في عام 2016 من 6.8% في عام 2015. وقالت "فيتش" في تقرير لها، إن "الصين تواجه معضلة شديدة بين الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة، منخفضة، لمساعدة الاقتصاد في إدارة عبء الديون، وتراجع قيمة اليوان والاحتياطيات الأجنبية".وأشارت إلى أن السلطات الصينية خفضت أسعار الفائدة بشكل مستمر منذ نوفمبر 2014، في محاولة لمساعدة الاقتصاد على إدارة عبء الديون، وهو معدل مرتفع ومستمر في الزيادة، "بينما يتباطأ النمو". وأوضحت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة، يساعد على دفع تدفقات رأس المال للخارج، وإضعاف قيمة اليوان.وانخفضت قيمة اليوان الصيني، بنسبة تقترب من 6% مقابل الدولار الأمريكي، منذ أن بدأت السلطات الصينية السماح بتراجع قيمة عملتها المحلية، منتصف أغسطس عام 2015. وقرر البنك المركزي الصيني، الشهر الماضي، قياس قيمة اليوان مقابل سلة أوسع من العملات وليس الدولار، الأمر الذي ساهم في مزيد من ضعف اليوان أمام العملة الأمريكية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية الصينية، بنسبة 8.8٪، بما يعادل 321 مليار دولار منذ أغسطس الماضي 2015، وفقا لـ "فيتش". وتقدر الوكالة تدفقات رأس المال الخارج من الصين، باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 909 مليارات دولار بين الربع الثاني من عام 2014 والربع الثالث 2015، ويحتمل أن تتجاوز تريليون دولار بنهاية عام 2015 التي لم تصدر بياناته بعد. وذكرت "فيتش" أن تواصل تدفق رأس المال من داخل الصين للخارج، قد يكون مرتبطاً بتكثيف حملات السلطات لمكافحة الفساد. وقالت إن تقلبات سوق الأسهم الصيني تعكس عدم اليقين، موضحة أن الاستهلاك أثبت حتى الآن قدرة على مقاومة نوبات التقلب في سوق الأسهم منذ عام 2015، كما أنه ضروري لتجنب لبلاد "الهبوط الاضطراري". ولا تتوقع فيتش من السلطات الصينية، حل المعضلة بخفض قيمة اليوان، "لأن هذا من شأنه أن يتسبب في خلق المزيد من عدم اليقين الإضافي، ويزيد تقويض مصداقية السياسة، ولكن ستعمل على تحقيق أولوية إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز موقف الشركات المصدرة. وفي وقت سابق اليوم، هبطت أسعار خام برنت أكثر من 2.5% ليصل إلى 32.51 دولار للبرميل، كما هبط سعر الخام الأمريكي أكثر من 2.5% إلى 32.38 دولار للبرميل, بسبب أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، عن نتائج التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إذ حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 1,4 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 24,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 28% مقارنة مع ديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل و الإستثمار. الموجودات تقفز الى 123 مليارا.. وودائع العملاء ترتفع بنسبة 30% وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 82 مليار ريال بزيادة 22 مليار ريال بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 20 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2015 لتصل الى 87 مليار ريال وبنسبة 30% مقارنة مع ديسمبر 2014.بلغ إجمالي الدخل 3,3 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 23٪ مقارنة مع 2,7 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 24% ليصل إلى 2,8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقارنة بـ 2,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وقد وصل صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 345 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.و قد تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة أنشطة التمويل المتعثرة إلى إجمالي الأنشطة التمويلية في حدود 1%، و التي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات بنسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر بنسبة تفوق الـ 100%. و قد زاد إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 417 مليون ريال مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 ليصل إلى 13 مليار ريال كما قام المصرف أيضاً بإصدار صكوك دائمة بقيمة 2 مليار ريال إضافية للشريحة الأولى من رأس المال ومتوافقة مع بازل 3. وقد حقق المصرف كفاية رأس المال بنسبة 14,2% وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش في تقريرها الصادر في أبريل 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. نمو الأنشطة التمويلية الى 82 مليار ريال بإرتفاع نسبته 38% وقد حصل المصرف خلال النصف الأول من 2015 على عدد من الجوائز المميزة التي تعكس نتائج المصرف وانجازاته، وتضمنت هذه الجوائز جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة وفي قطر للسنة الثالثة على التوالي من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS وجامعة "إنسياد" INSEAD. وحصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الإسلامي ومجلة أرابيان بزنس. كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) أن مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" قامت في 17 يوليو الجاري، بتأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة "ناقلات إنك" بدرجة A مع رؤية مستقرة، وذلك وفقا لبيان صحفي نشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني، اليوم الأربعاء. وتعد شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) شركة مملوكة لدولة قطر وتوفر رابط نقل حيوي ضمن سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في قطر، كما تشرف على أنشطة حوض بناء وإصلاح السفن القطري المبني وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما توفر ناقلات الخدمات المتنوعة للسفن في المياه القطرية. وتأسست الشركة عام 2004 كشركة مساهمة وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث يتكون هذا الأسطول من 54 ناقلة للغاز الطبيعي المسال إلى جانب أربع ناقلات غاز بالغة الضخامة (VLGCs) لنقل غاز البترول المسال (LPG). ويقوم أسطول شركة ناقلات من سفن الغاز الطبيعي المسال بنقل الغاز إلى مختلف أسواق العالم من حقل الشمال التابع لدولة قطر، والذي يعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يوجد به ما يصل تقريبا إلى 15 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز. وقامت شركة ناقلات بتدشين مشروع مشترك (JV)، وهو شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) مع شركة كيبل للأعمال البحرية لتشغيل مرفق إصلاح السفن في حوض السفن. ولتشغيل مرفق بناء السفن في الحوض، أقامت ناقلات مشروعا مشتركا مع مجموعة دامن لأحواض السفن، وهي شركة ذات سمعة عالمية تعمل في مجال صناعة السفن – وذلك لإنشاء شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر (NDSQ). كما واصلت شركة ناقلات جهودها الرامية إلى تطوير حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن، حيث قامت بالإشراف على تطوير وإنشاء المرافق الجديدة في الحوض. ولإتمام نطاق الخدمات البحرية الشاملة التي تقدمها شركة ناقلات، فإن الشركة تقدم كذلك خدمات الوكالة في الميناء، وخدمات التخزين، ودعم السفن وقطرها في ميناء رأس لفان. وتمتلك شركة ناقلات سفتزر قطر (N-SVQ) وتشغل أسطولاً مكوناً من 26 قارباً للقطر وزوارق إرشادية وغيرها من أنواع السفن والقوارب التي تقدم خدمات المرسى في الميناء على مدار الساعة.

أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان اليوم السبت، "إن عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية". وذكرت البيان أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة ​​إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل 17.5٪ خلال العام المالي الماضي. وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017. وأفادت فيتش، أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة. وأضافت فيتش، أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الواردات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري. وأضافت أن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي. وذكرت فيتش أن لدى مصر القدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010. وتوقعت فيتش في بيانها، "أن يبقى نمو الاقتصاد المصري فوق 4٪، بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة". وقالت فيتش، إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪.

قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الإئتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+. ويأتي رفع التصنيف الائتماني للبنك في أعقاب قيام وكالة فيتش بالإعلان عن منح دولة قطر تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة AA فيما يتعلق بــ"القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل". وهذا التصنيف يبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة أن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011.وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: إن دعم دولة قطر يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة القطرية ترحيباً واسعاً لاسيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وفي الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، مسيرتها على درب التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي.كما قال سعادته أيضاً بأن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش قد أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة القطرية إلى النظام المصرفي في قطر، حيث دأبت دولة قطر على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. كما يعتبر رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، القروض والودائع لديه، عاماً بعد عام. وتعتبر نسبة العائد إلى متوسط حقوق المساهمين ونسبة العائد إلى متوسط الموجودات لدى بنك الدوحة من أفضل النسب في القطاع المصرفي بالمقارنة مع البنوك الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط طوال العقد الأخير. وقد طرح بنك الدوحة العديد من المبادرات المبتكرة القائمة على أحدث التكنولوجيات الرقمية بهدف تحقيق أفضل تجربة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية، كما استطاع على مدى العقد الأخير المحافظة على قوة أدائه المالي، مجسداً بذلك جزءاً من فلسفة التنمية المستدامة التي ينتهجها وسوف يواصل السير على طريق التقدم مستقبلاً.وتتلخص التصنيفات الائتمانية التي حصل عليها بنك الدوحة من وكالة فيتش في رفع التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقرة، وتأكيد التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير" عند الدرجة F1، وتقييم الجدوى الائتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة BBB، وتقييم مدى الحاجة إلى الدعم الخارجي عند الدرجة 1، ورفع تقييم مدى الحاجة إلى الدعم ولاسيما الدعم الحكومي من الدرجة A إلى الدرجة A+.

عززت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم، مكانتها باعتبارها المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأداء تصنيفها الإئتماني العام عقب إعلان وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للمجموعة إلى AA- من التصنيف السابق A + بأثر فوري. وتأتي هذه الخطوة من قبل مؤسسة فيتش العالمية بعد تقريرها الأخير حول آفاق المستقبل الإيجابية لدولة قطر، وبصفة خاصة "الوضع الإيجابي" للقطاع المصرفي. وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.وضمن التقرير الشامل من فيتش، جاء وصف QNB باعتباره "البنك الرائد" بفضل أدائه المميز في السوق وعلاقاته التجارية القوية وسط القطاعين العام والخاص.يأتي الأداء المالي القوي والمتنامي في مقدمة العوامل التي ساعدت QNB في الحصول على هذه التصنيفات الائتمانية العالية. فقد حققت المجموعة في السنة المالية 2014 أرباحاً بلغت 10.5 مليار ريال قطري (بزيادة 10.3% عن أرباح عام 2013) وارتفع إجمالي الموجودات إلى رقم قياسي بلغ 486 مليار ريال قطري (بزيادة 9.7% عن عام 2013). وعلاوة على ذلك، أكدت مجموعة QNB مكانتها باعتبارها "أحد البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم" في الدراسة السنوية لغلوبال فاينانس لعام 2014. كما أن الأداء المالي القوي والمستمر لمجموعة QNB يتعزز أكثر ويتكامل بفضل التواجد الدولي المتزايد. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن قيام وكالة فيتش للتنصيف الإئتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤشر إلى القوة والملاءة الائتمانية التي يتمتع بها البنك. الشيبي: نجاحنا جزء من نجاح الاقتصاد القطري.. و"الدولي الإسلامي" جزء من نجاح وقوة الإقتصاد القطريويأتي تعزيز تصنيف الدولي الإسلامي من قبل وكالة فيتش إثر حصول قطر على تصنيف ائتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو الأمر الذي يؤشر إلى أن الدولي الإسلامي يعمل بتناغم وحيوية مع مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر.وقال السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي "إننا فخورون بأن نكون جزءاً من نجاح وقوة الإقتصاد القطري، وترقية التصنيف الائتماني للدولي الإسلامي يأتي في إطار المكانة المرموقة والمستوى الرفيع لهذا الاقتصاد".وأضاف "إن التشريعات الجديدة المطبقة في القطاع المصرفي القطري وقوة هذا القطاع وغنى الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري كلها عوامل قوة نستفيد منها ونستند إليها في أنشطتنا المتنوعة، والتي تركز بشكل رئيسي على السوق المحلية". ترقية التصنيف الإئتماني للدولي الإسلامي تعكس المكانة المرموقة للاقتصاد القطريونوه الشيبي إلى "أن مكانة الدولي الإسلامي ومركزه المالي الراسخ تعكسه وكالات التنصيف العالمية في معرض تقييمها للبنك، وهي تقييمات تشهد ارتقاءً دورياً من قبل عدد من الوكلات، وهذا يشير إلى أن البنك نجح في تطبيق الخطط الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة".وأشار إلى "أن قاعدة رأسمال البنك مقبلة على مزيد من القوة بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 15 مارس 2015 على إصدار صكوك إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة تصل الى 3 مليارات ريال، وهو الأمر الذي يعزز الخطط المستقبلية للتوسعات المحتملة داخليا وخارجيا قاعدة رأسمال البنك مقبلة على مزيد من القوة بعد موافقة المساهمين على إصدار صكوك إضافية كما يعزز مؤشرات الملاءة المالية والنسب الإشرافية لـ"الدولي الإسلامي"، علما بأن كفاية رأس المال للدولي الإسلامي في ديسمبر 2014 وفق متطلبات بازل 3 هي 18,8%".جدير بالذكر أن شركة موديز للتصنيف الائتماني قامت في العام الماضي 2014 برفع توقعاتها لـ"الدولي الإسلامي" إلى النظرة الإيجابية من مستقرة، فيما حافظ البنك على التصنيف الذي منحته الشركة له في العام 2013 عند درجة A3.

قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع تصنيف البنك الأهلي "ش.م.ق" للعملات الأجنبية طويل الأجل إلى درجة "A+" بعد أن كان "A" مع نظرة مستقرة، كما تمّ رفع تصنيف قاعدة الدّعم إلى A+ بعد أن كان "A".وقال البنك إنّ سيولة البنك الأهلي المُرضية والملاءة الرأسمالية وجودة الأصول والسياسة المتحفظة في المخاطر هي من المحفّزات الرّئيسيّة التي أدّت إلى رفع التّصنيف.وصرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للبنك الأهلي، قائلا: "نحن سعداء أن نرى أن وكالة فيتش تقر بالقطاع المصرفي القوي في قطر، حيث إن هذه البنوك تتمتع برسملة جيدة وذات نوعية من الأصول القوية، مما يعكس مستويات منخفضة من القروض المتعثرة ونحن نعتقد أيضا أن الدعم المستمر من مساهمينا يدعم النمو المتواصل للبنك مع النمو في قطر، حيث إن هذه الترقية والتقييم عبارة عن إنجاز إضافي تحقّقه الصناعة المصرفيّة في قطر مما يجعلنا فخورين للغاية بما أنجزناه".يذكر أن البنك الأهلي ش.م.ق شركة مساهمة قطرية، يقدم لعملائه نطاقا واسعا من المنتجات والخدمات المصرفية ضمن قطاعات: الخدمات المصرفية للشركات، خدمات التجزئة، الخدمات المصرفية الخاصة، أنشطة الخزانة والاستثمار وخدمات الوساطة، حيث يسعى البنك إلى تقديم راحة شخصية لا تضاهى ومعاملات مصرفية تتسم بالبساطة يعكسها شعار "معكم". تأسس البنك الأهلي "ش.م.ق" في عام 1983 وشهد البنك في السنوات الماضية نموا لافتا ليصبح من أبرز وأنجح البنوك العاملة في الساحة القطرية وذلك من خلال 16 فرعاً.يتمتع البنك الأهلي "ش.م.ق" بتصنيف من فئة (+A) من مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية فيتش و(A) من وكالة كابيتال إنتلجنس، والبنك مدرج في بورصة قطر ABQK .

قامت وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" برفع تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك فيما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار.إلى ذلك، قامت "فيتش" برفع التصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من مصرف قطر الإسلامي للصكوك المحدودة من "A" إلى "A+"، كما قامت برفع تصنيف برنامج إصدار شهادات الائتمان والتصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من "A" إلى "A+". ورحب الرئيس التنفيذي لمجموعة "المصرف" السيد باسل جمال بتأكيد وكالة "فيتش" للمتانة المالية للمصرف، وقال: "إن رفع التصنيف هو خير دليل على الوضع الاقتصادي والمالي القوي لدولة قطر الذي يعود بتأثير ايجابي على قطاع البنوك والمصارف، وعلى القوة المالية للمصرف التي تشهد تحسناً مستمراًيتماشى مع أهدافنا بعيدة المدى."وأضاف جمال: "لقد نجح المصرف عام 2014 في تعزيز مؤشرات الأداء، والحد من المخاطر الأساسية من خلال تدابير استباقية في مجال الإدارة المالية وإدارة المخاطر. كما حافظنا على نسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1%، وهي من الأكثر انخفاضاً في القطاع المصرفي. ويعكس ذلك جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. إضافة إلى ذلك، واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101% بنهاية عام 2014 مقارنة بنسبة 94 % في ديسمبر 2013."واختتم جمال: "وسعياً من المصرف إلى تعزيز قاعدة رأس المال والنمو المستقبلي للأعمال، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف مؤخراًعلى تفويض مجلس الإدارة على إصدار صكوك إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 5 مليارات ريال قطري كحد أقصى. هذا الإجراء خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية، لكنه يُعد تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية لنمو المصرف حالياً وفي المستقبل."وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24 % مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32 % لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري بحلول نهاية الربع الرابع من العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بنهاية شهرسبتمبر من العام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14 % مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وفاز المصرف بـ15 جائزة عالمية من جوائز القطاع المصرفي بعد النتائج المالية الممتازة التي حققها، وذلك بفضل استراتيجية النمو التي تتبع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قد رفعت تصنيفه الإئتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A إلى فئة A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس 2015.يركز الخليجي على توسيع نطاق أنشطته في قطر، سوقه المحلي وقد قامت فيتش برفع التصنيف الائتماني للخليجي إلى 'A' في عام 2014 نظراً لامتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية وسجل طويل من الأداء القوي. وقد نوّهت فيتش أن تصنيف الخليجي مستمد من بيئة تشغيلية مستقرة ومساندة ويعكس الادارة المتحفظة للمخاطر وجودة الأصول التي يمتلكها الخليجي، وذلك في ضوء الوضع الائتماني القوي للدولة والقدرة العالية على دعم القطاع المصرفي.وفي هذا الإطار، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "يعتبر رفع وكالة فيتش تصنيف الخليجي الائتماني إلى A+ تأكيداً على نجاح الخليجي في أعماله المصرفية وأدائه الثابت. لدينا استراتيجية واضحة ومميزة تركز على سوق قطر بشكل رئيسي وسنستمر في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا المفضلين في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا". وبحسب وكالة فيتش، ان التصنيف "A" للمؤسسات، يعكس "ارتفاع الجدارة الإئتمانية وانخفاض معدل الخطورة". وحافظ تصنيف البنك الائتماني القصير الأجل على الدرجة 'F1' بعدما سجل درجة 'F2' في عام 2014. وقد زادت قروض البنك وتسليفاته إلى 26.9 مليار في نهاية العام 2014 بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق، فيما زادت الودائع بنسبة 38% لتصل إلى 27.4 مليار في عام 2014 مقارنة بـ 19.9 مليار في نهاية عام 2013.

أفادت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أنه "لا يزال هناك احتمال لخروج اليونان من اتحاد منطقة اليورو". وقالت الوكالة في بيان لها: "خروج اليونان من اليورو لا يزال ممكنًا، ولكن لا يوجد احتمال وجود خلل في النظام، كما ستشهد منطقة اليورو صدمة كبيرة في حال خروج اليونان منها، إلا أن ذلك لن يخلق خللًا في النظام كما حدث في 2012". وأضاف البيان أن بلدان منطقة اليورو، شكلت آلية لمنع أي تأثيرات محتملة للإفلاس للدول فيما بينها، مبينًا أن تأثير أي انفصال محتمل سيكون أقل مقارنة بعام 2012. وكانت فيتش أوضحت الشهر الماضي أن الاتفاق المؤقت الذي توصلت له اليونان مع الدول المقرضة ساهم في التخفيف جزئيًا من الخطر المتعلق بانفصالها من الاتحاد، مشيرةً إلى وجود خطر، رغم عدم إدراج احتمال خروج اليونان من الاتحاد ضمن السيناريوهات الأساسية.

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند "AA"، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت فيتش، في تقرير لها صدر اليوم السبت، أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وأن تتراجع الودائع الحكومية أيضا وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان (تكلف 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015) مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما رفع الإسراف في الإنفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسية والمساعدات الخارجية، سعر التعادل النفطي إلى نحو 102 دولار للبرميل. توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه الحكم أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد. وتفترض "فيتش" في التقرير أن تقليص الإسراف في الإنفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقالت "فيتش" إن السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة. وتتوقع فيتش أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وتتوقع فيتش أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري الى 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة.