قالت منظمة العفو الدولية /أمنستي/ إن قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرتها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكاً واضحاً للمواد 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي. وقال رامي حيدر الناطق بلسان المنظمة، إن التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية. وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طوال أكثر من 7 عقود. وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحا كبيرا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته. ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 900 «انتهاك» خلال العام 2022. وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي، عرض فيه تقرير النقابة السنوي لأبرز «الانتهاكات والجرائم» الإسرائيلية إن 55 صحفيا استشهدوا برصاص جيش الاحتلال أو القصف منذ 2000»، لافتا إلى مقتل صحفيتين خلال عام 2022 هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، والصحفية غفران وراسنة. وأوضح أبو بكر أن أكثر مدينة شهدت اعتداءات إسرائيلية هي مدينة القدس، لمنع نقل حقيقة ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأشار نقيب الصحفيين إلى تحرك النقابة دوليا إلى جانب الاتحاد الدولي للصحفيين للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «بالفعل قدمنا شكوى ضد إسرائيل في 20 سبتمبر 2022، وفي ديسمبر استلمنا رسالة رسمية من المحكمة تفيد باستلام شكوانا وتحويلها لجهات الاختصاص في المحكمة لمتابعتها». من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن «الفلسطينيين ومؤسساتهم تعرضوا لأكثر من 8500 اعتداء إسرائيلي منذ عام 2013». وأشار إلى إصابة 52 صحفيا بالرصاص، وتعرض 90 آخرين لإصابات مباشرة بقنابل الغاز والصوت، و117 للاعتداء الجسدي خلال 2022. وذكر أن 40 صحفيا تعرضوا للاعتقال خلال العام الماضي، 20 منهم ما زالوا رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية. وقال إن «إجمالي عدد الانتهاكات في 2022 بلغ 902، كان أوسعها انتشارا احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من العمل».

التقى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم، الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة /فتح/ الفلسطينية. وجدد السوداني، خلال اللقاء، موقف العراق الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندته للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة. ومن جانبه، أطلع المسؤول الفلسطيني، رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، من قبل حكومة الاحتلال.

اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي وأدوا طقوسا تلمودية. وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمسجد من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين. وفي غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، وذلك بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته، من بلدة / الرام / شمال مدينة القدس، عقب اقتحام البلدة، وسط اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات .كما اعتقلت آخر من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها منذ الليلة الماضية واليوم، على عدة قرى في محافظة جنين، وسيرت آلياتها في شوارع تلك القرى ونصبت حواجز عسكرية . وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية، من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.

أكد د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية، أن التصعيد والاستفزاز الاسرائيلي المتزايد مع استمرار وقائع مؤسفة باستهداف مراهقين وأطفال خاصة عقب العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي كان آخرها استشهاد المراهق الفلسطيني أحمد أمجد شحادة ( 16 عاماً) في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك استشهاد الفتى عامر أبو زيتون أيضاً، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، تؤجج الغضب الفلسطيني، خاصة بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى واقتحام ساحاته، في خطوات اعتبرها المجتمع الدولي أنها استفزازية وأحادية تساهم في مفاقمة الأوضاع الخطيرة في المشهد الفلسطيني- الإسرائيلي. مواصلة العنف يقول د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية: إن الاستفزاز حينما يتم إقرانه بالعنف سيصل بكل تأكيد لنتائج خطيرة تعقد من الأوضاع وتفاقمها، فالحملات الإسرائيلية المتكررة على الأقصى أودت بحياة العشرات وإصابة مئات الفلسطينيين آخرهم الطفلان المراهقان بنابلس وقبلهما أكثر من ضحية في الضفة الغربية، وما عادت التصريحات الإسرائيلية بمقبولة أبداً حيث إنها تدرك تماماً خطورة الخطوات التي تتخذها ولكنها تواصل إحراج المجتمع الدولي واستثارة الغضب الفلسطيني وتحدي حركات المقاومة للانسياق في مسار آخر من المواجهة.. مواجهة تسعى وتتطلع لها إسرائيل لفرض سيطرة إضافية على الضفة الغربية وعلى مناطق عديدة من الأراضي المحتلة، فالفكر المتطرف والعنصري الذي يقود التوجهات الجديدة يريد تدمير الأراضي الفلسطينية أو خلق حالات اقتتال متجددة وعنف مستمرة تجعل من تلك الأراضي والمناطق غير صالحة للحياة بالنسبة للفلسطينيين ويستخدمون مناهج من التهجير القسري والتهجير العنيف لتنفيذ أجندتهم المتطرفة لضم الضفة الغربية بل حتى القدس والأقصى نفسهم، وهذه العقليات التي لا ترى الفلسطينيين بالأساس وحسب ما قرأته من تصريحات سابقة للوزير الإسرائيلي أتفق مع النهج داخل المعارضة الإسرائيلية والجمعيات الحقوقية حتى اليهودية منها بواشنطن، أن مثل تلك الأيدلوجيات والعقليات ستدفع بالمشهد نحو خطورة كبرى لا يمكن السيطرة عليها وتجدد موجات من العنف، خاصة إنه من غير المتوقع أن يظل الغضب الفلسطيني جراء ما يتعرضون له حبيساً في صدورهم دون التعبير عنه بتظاهرات أو دعاوى لمسيرات احتجاجية قد تصل حتى لموجة انتفاضة جديدة، فقد تحولت الجنازات التي عقدت في نابلس إلى مظاهرات بذاتها ترصد عمق المأساة والفاجعة المتجددة التي تعاني منها البيوت والأسر الفلسطينية من فقد وإصابة واستشهاد جراء العمليات الإسرائيلية المتواصلة. عنف متعمد ويتابع د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن، في تصريحاته لـ الشرق: إن الحملات الإسرائيلية العنيفة في الضفة الغربية ومخيمات اللجوء بجنين أو بالبلديات والقرى في جنوب وشرق نابلس تكرر مشهداً متجدداً من العنف ينبغي بكل حال من الأحوال وضع حد له حتى يتوقف نزيف الأرواح والخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلسطينيون كل يوم جراء تلك الهجمات والاعتداءات المتكررة، وهو ما يعزز من أهمية التيار الديمقراطي الأمريكي ضد إسرائيل بالصورة التي شملت أيضاً تمرداً على الأفكار التقليدية في رصيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، فكم الانتهاكات العنيفة بات فوق قدرة السلطة الرئاسية أو المؤسسات الدبلوماسية على تجاهله أو نسج مواقف تبرير مغايرة على حقيقة الأوضاع التي يعانيها الفلسطينيون، ولكشف أبعاد ذلك عموماً يمكننا تحديد ساحة الكونغرس كمثال نرى فيه استخدام سلطة الكونغرس في الرقابة على أحد البنود المهمة والمتعلقة بصفقات السلاح والتضييق الشديد الذي ستعاني منه الحكومة الإسرائيلية ليس فقط تحت بند حقوق الإنسان، ولكن الموقف سيكون له حسابات أخرى فستتحرك موجة التمرد والمواجهة ضد إسرائيل في المطالبة بمساواة معايير التعامل مع إسرائيل في الكونغرس بالمعايير ذاتها التي تخضع لها أولويات الأمن القومي في التعامل مع الدول الأخرى، وهنا سيكون التركيز على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وما تقوم به إسرائيل من ممارسات، وما تسببت فيه السياسات الأمريكية في الإدارة السابقة من أضرار كبيرة على مستوى الثقة وهو أمر ينبغي فيه مواصلة دور كثير من النواب المدافعين عن القضية الفلسطينية وأيضاً الاستماع للأصوات الحقوقية والمدنية، والتنويه على خطورة عدم اتخاذ موقف إيجابي من أجل وضع حد لهذا العنف المستمر والاستفزاز المتجدد. مواصلة الاعتداءات واختتم الخبير الأمريكي د. جيرالد هورن، تصريحاته مؤكداً: إن استخدام الرصاص الحي ضد المراهقين والأطفال تحت مزاعم إسرائيلية باشتباه في تورط بتبادل إطلاق النار أو الانخراط في مواجهات مع القوات التأمينية لمسيرات دينية جدلية يعد في كثير من التقديرات نهجا صداميا عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكأنها تنفذ وقائع مستهدفة لقتل جماعي وموجات اعتقال واعتداء لا تفرق بين الأطفال والنساء وكبار السن وهو ما كان مسجلاً في تقرير الإصابات لمئات الفلسطينيين المتضررين، فحق حفظ الحياة ليس أحقية إسرائيلية في ظل هذا التعدي المتواصل من قبل قوات الاحتلال على حياة وأرواح كثير من العناصر الفلسطينية السلمية ومقتل الصحفيين والأطفال، ولا أحد عموماً يرتضي بسيناريو العنف ولكن بالنظر أيضاً أن سيناريو الاستفزازات المتواصلة هو أيضاً في صميم سيناريوهات العنف المتفجرة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وتزايد موجات الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، فإذا كانت إسرائيل بالفعل تراعي حياة وأرواح المدنيين فكان حريا بها ألا تبدأ بهذا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تعمد استهداف مناطق وأحياء معروف عنها أنها سكنية بل ومكتظة بالسكان في حملات قمعية أمنية خلفت الكثير من الضحايا، ولكن إسرائيل أيضاً تواصل تضييقها الأمني في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعموماً لا يجب بأي حال من الأحوال التورط أكثر من هذا، في هذه الموجات العنصرية الاستفزازية خاصة عقب زيارة الوزير الإسرائيلي وما سبقها من دعوات إسرائيلية لاستباحة المسجد الأقصى أو بمسيرة العلم الإسرائيلي ومواصلة اقتحام باحات الأقصى لشرح معتقدات دينية عن الهيكل وغير ذلك لكونها سياسات تساهم في زيادة تعقيد الوضع الذي لا يحتمل مزيداً من التفجير في ضوء مزيد من العنف المتضاعف، خاصة أن النفوس الفلسطينية وصل الغضب بها إلى حد لا يمكن معه القبول بمواصلة هذا الاستفزاز المتعمد، فكل أسبوع تفقد الأسر الفلسطينية واحدا منها، ويتعرض الفلسطينيون لشتى أنواع التضييق والاعتقال والقمع والاعتداء في ظل سياسات إسرائيلية متشددة ومتطرفة تستهدف القضاء على الفلسطينيين ومحاولة التوسع في الاحتلال لتقويض التواجد الفلسطيني مقابل اتساع رقعة الدولة الإسرائيلية التي ما كادت تاريخياً أن تستقر في ظروف سياسية مشتتة في الشرق الأوسط إلا وتوسعت في أراضٍ فلسطينية ومصرية وسورية ولبنانية، وترغب في مواصلة نهجها عبر طرق عديدة، بل اعتبار هذا التاريخ من الاعتداء تاريخياً يستدعي الاحتفاء به والخروج بزيارات بمسيرات استفزازية للترويج له والتسلح في ظل ذلك بقبضة أمنية عنيفة ومتواصلة.

شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وذلك بعد أيام من اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي للمسجد. وعقد المجلس الليلة الماضية جلسة طارئة لمناقشة انتهاك الكيان الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك. وقال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الكيان الإسرائيلي أظهر تجاهلا كاملا لقداسة الحياة الفلسطينية وللقانون الدولي ولحرمة وقداسة المسجد الأقصى ومع ذلك فإن مجلس الأمن يظل جالسا على الهامش. وأضاف : ما هي الخطوط الحمر التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟، متهما إسرائيل بأنها تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته.. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني بدأ يفقد صبره، والاعتدال والمسؤولية التي نبديها يجب أن لا تفهم أنها تأتي من موقع ضعف، وإصرار إسرائيل على مسار التصعيد لا يؤدي إلى السلام وكل من يريد السلام يجب ان يتحرك الآن. ومن جانبه، أعرب خالد الخياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، عن القلق إزاء أحداث الأسبوع الماضي في القدس، مكررا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن. ولفت السيد الخياري إلى أن هذا الاقتحام هو الأول لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017، مشيرا إلى أنه مع ذلك يعتبر استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف، بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم. ومن جهته، قال روبرت وود نائب المندوب الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن ملتزمة بحل الدولتين وإنها تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين. وأضاف: نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام. وبدوره، قال زانغ جون المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، إن أي تصرفات وأي أفعال أحادية الجانب في الأماكن المقدسة من شأنها أن تصعد من التوترات ومن المشاكل، الأمر الذي قد ينذر باشتباكات ومواجهات لأن هذا أمر يمس الوضع الديني للمواقع الدينية. وأضاف أن التصرفات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين قد أدت إلى تأجيج الوضع، قائلا إن الصين تدعو دائما إلى الحفاظ على الهدوء وإلى صون السلم والأمن في المناطق الدينية والمقدسة وتدعو الأطراف كافة لأن تحافظ على الهدوء وتمارس ضبط النفس تجنبا للمزيد من التصعيد. وقوبل اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك يوم /الثلاثاء/ الماضي، بإدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة النطاق.

تسلمت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية قطعة أثرية نادرة تم تهريبها من فلسطين إلى أمريكا. وفي تصريح لها، ثمنت رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، الجهود الأمريكية لضبط هذه القطعة الأثرية وإعادتها إلى فلسطين، بما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الخصوص، وبما يكافح سرقة الآثار، مشيرة إلى أن فلسطين تجد صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية وحمايتها في ظل حكم الاحتلال الإسرائيلي، وعدم سيطرتها على المعابر والحدود، وعلى تلك المواقع، خاصة الموجودة في مناطق ج، والتي تشكل ما نسبته 60% من المواقع والمعالم الأثرية. وذكرت أن فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي عنها، وعدم التزام الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة. وتحدثت عن أهمية القطعة التي جرت استعادتها، والتي تكتسب قيمتها العلمية والأثرية الحقيقية في موقعها الأصلي، حيث إنها أداة لمستحضرات التجميل، وتستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الآشورية 700 - 800 قبل الميلاد، وبناء على المعلومات من الجانب الأمريكي فإن التحقيقات التي أجريت أظهرت أن القطعة سرقت من خربة الكوم في الخليل.

نظم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين نظموا، بحماية جيش الاحتلال، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، رددوا خلالها هتافات عنصرية. وانطلق المستوطنون من شارع السهلة وصولا إلى الساحة الجنوبية الشرقية للحرم، التي ينفذ فيها الاحتلال أعمال حفر وبناء لإنشاء ما يعرف بالمسار السياحي التهويدي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم بهدف الاستيلاء عليه. هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد، شرقي طولكرم. وذكرت مصادر محلية أنه خلال تجهيز فعاليات البلدة لوقفة مساندة لعميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، الذي أفرج عنه اليوم بعد 40 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها على أطراف البلدة، وعلى الطريق الواصل بين قرية شوفة وبلدة كفر اللبد.

لأول مرة أرى الشجر والشمس والسيارات بعد 40 سنة من رؤية القضبان والأسمنت وجدران السجن بهذه الكلمات عبر عميد الأسرى الفلسطيني كريم يونس عن سعادته بتنفس عبق الحرية، وذلك بعد أن تم الإفراج عنه فجر اليوم 5 ديسمبر 2022. وصرح الأسير المحرر بأن جنود الاحتلال قاموا باقتحام زنزانته فجراً في سجن هدريم واصطحبوه لخارج السجن ليتم تركه أخيراً في موقف حافلات بمدينة رعنانا، وهناك وجد بعض العمال الفلسطينيين واتصل بأهله من هواتفهم حتى وصل أشقاؤه. وأكد يونس أن عملية الانتقال تمت عبر أربع سيارات تابعة للمخابرات الإسرائيلية. فرحة منقوصة كريم يونس الذي اُعتقل في بدايات عشرينياته يزور اليوم وهو بعمر الـ66 قبر والديه اللذين توفيا وهو في زنزانته، وفي مشهدٍ مؤثر عانق كريم قبر والدته مودعاً إياها وداعاً جاء متأخراً بقرابة عام، بعد أن قضت وهي في انتظاره. وبالرغم من انتظاره 14400 يوماً لنيل حريته، إلا أن يونس أكد أن فرحته لن تكتمل وهناك آلاف الأسرى ممن لا يزالون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وصرح يونس للصحفيين عند وصوله لبلدته عارة: “تركت 4500 أسير هم موحدين في وجه الآتي، في وجه بن غفير وزمرته الذي منذ تسلمه منصبه، يهدد الأسرى، وأنا أبشر أبناء شعبنا بأن الأسرى لن يرفعوا الراية البيضاء ولن يستسلموا لا لبن غفير ولا لغيره”. وأضاف: لدينا استعداد لتقديم 40 سنة أخرى من أجل حرية شعبنا، وهذه العزيمة والعطاء موجودة لدى كل الأسرى، وعزاؤنا أن الأسرى اليوم موحدون أمام همجية الاحتلال. وفي تصريحات نشرتها الجزيرة عن الأسير المحرر، قال كريم يونس أحيي أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الذي يناضل منذ 100 عام دون أن يرفع الراية البيضاء. ودعا الأسير المحرر الفصائل الفلسطينية للاقتداء بالأسرى الذين ما زالوا متوحدين وصامدين خلف قضبان سجون الاحتلال. إسرائيل تخشى فرحة الفلسطينيين وفي حين أن أربع عقود في الزنزانة تبدو وكأنها لم ترضِ الحقد الإسرائيلي، قامت المخابرات الإسرائيلية بتهديد يونس وعائلته بعقوبات في حال إقامة أية احتفالات بمناسبة الإفراج عن، أو حتى رفع العلم الفلسطيني عند بيته. كما تم تهديد أصحاب القاعات في البلدات العربية في حال قيامهم بإقامة أي احتفال يخص الإفراج عن يونس. وذكرت وزارة الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال أصرت على قتل أي مظاهر للفرح بالإفراج عن الأسير يونس في وقت مبكر جداً، وفي منطقة رعنانا بعيداً عن منزل عائلته ومكان استقباله. دموع وأحضان واحتفالات إلا ان تهديدات الاحتلال لم تمنع الاحتفاء بالإفراج عن عميد الأسرى، وتم استقباله في مسقط رأسه بكل أشكال الفرح من أحضان وزغاريد وأهازيج فلسطينية، كما زار يونس وسط هذا الاحتفاء منزل والدة رفيق دربه الأسير ماهر يونس.

نسي جيش الاحتلال الإسرائيلي مجندة تابعة له خلال انسحابه من بلدة بالضفة الغربية وذلك بعد تنفيذه عملية اعتقال بحق شباب فلسطينيين. وأعلنت شرطة حرس الحدود أعلنت فتح تحقيق الثلاثاء الماضي في مقطع مصور نشره فلسطينيون على مواقع التواصل يظهر مجندة إسرائيلية تسير بمفردها حاملة سلاحها في ترقب وحذر شديدين بأحد شوارع قرية الرام. ????فيديو.. جيش الاحتلال ينسى مجندة من عناصره بعد تنفيذه عملية اعتقال في الضفة ????للتفاصيل عبر الرابط:https://t.co/iMJNvTsKjgpic.twitter.com/6hHlMcWYh7 pic.twitter.com/UAa7lMddXm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 5, 2023 وكشفت التحقيقات أن الجنود الإسرائيليين بالفعل نسوا المجندة بسبب سوء التنسيق بين أفراد القوة، ولمسافة 60 مترا -وفق البيان- تحركت القوة الإسرائيلية من دون المجندة، التي حاولت الاتصال بها من دون جدوى، لكن في النهاية تمكنت من الاتصال بقائد القوة الذي كان على متن المركبة التي تركتها وأبلغته بأن يأتي لإجلائها.

طالبت فلسطين، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لـوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة. وتأتي الدعوة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وشدد منصور على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وطالب أيضا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، مواجهةً للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، خلال مداهمات عسكرية إسرائيلية خلال هذين اليومين. وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس الثلاثاء تحت حماية سلطات الاحتلال، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين وتصعيد خطير للممارسات الإسرائيلية المستمرة في استباحة المسجد الأقصى المبارك وتهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي وتوسيع الاستيطان ومواصلة الاعتداءات اليومية الوحشية على المواطنين الفلسطينيين. وطالب المجلس مجدداً المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحازم لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها واستفزازاتها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، قبل أن تتسع دائرة العنف وتتلاشى الآمال في سلام حقيقي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قرار وزير الخارجية بشأن تحديد رسوم خدمات استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدى دولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة أرمينيا . 3- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- نتائج الاجتماع (24) للجنة وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2- نتائج اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 3- نتائج الاجتماع (18) للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4- التقرير (54) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2022 .

أدان البرلمان العربي، اليوم، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي. وحذر البرلمان العربي، في بيان له، من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس، والتي تمثل محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، مع الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع. كما شدد على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، وأكدت مواصلة تتابعها مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية . وذكرت في بيان لها اليوم، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة/ كفر دان/ غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد شابين وتفجير منزلين، بأنها جريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه. وحملت فلسطين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي الكيان الإسرائيلي في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لاستمرار محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، منبهاً إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان على عملية السلام وحل الدولتين. ولفت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس. وطالب مجلس الشورى البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخا وانتهاكا سافرا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع البرلماني الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الثالث عشر من نوفمبر الماضي. وناقش الاجتماع المذكور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، وتوصل إلى وثيقة أكدت على دور البرلمانيين في الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ التي تشكل تهديداً للكوكب، من خلال العمل داخل البرلمانات لاعتماد قوانين تدعم التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بذلك.

أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الحريات في الأراضي المحتلة خلال العام 2022، لا سيما وأن العام المنصرم شهد اغتيال صحفيتين برصاص الاحتلال، هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي استشهدت جراء استهدافها برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وكذلك الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت برصاص الاحتلال خلال مرورها على حاجز عسكري بالخليل، فضلا عن إصابة عشرات الإعلاميين بجروح متفاوتة على مدار العام. ووثقت اللجنة، في تقريرها السنوي، 1003 انتهاكات بحق الحريات الإعلامية تم اقترافها عمدا، دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وشملت انتهاكات للحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين وتعرض صحفيين للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى محاربة وتقييد عشرات المواقع الإخبارية والمحتويات الفلسطينية وحسابات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. كما رصد التقرير جرائم اغتيال واستهداف واعتقال واحتجاز صحفيين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين وإغلاق مؤسسات إعلامية وتهديد أخرى وحملات تحريض مكثفة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها. ومن أبرز الاعتداءات والإصابات التي وثقها التقرير، رصد 215 حالة استهداف بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء الجسد المختلفة، بالإضافة إلى الإهانة والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتحطيم وإتلاف المعدات الإعلامية. وسجل التقرير 85 حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال والاستدعاء والاحتجاز، بينهم أربع حالات إبعاد وحبس منزلي، بالإضافة إلى استخدام الاحتلال بعض الصحفيين كدروع بشرية، كما تم توثيق 42 انتهاكا تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج وتثبيت أحكام بحق صحفيين وإصدار أحكام بحق آخرين وتأجيل محاكمة البعض ممن يقبعون في سجون الاحتلال. وتم رصد 242 حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، لمنعهم من فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من خلال مصادرة المعدات والبطاقات الصحفية والهويات الشخصية، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة تحريض واتهام وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية وتهديدهم بالاعتقال والقتل، فضلاً عن 18 حالة إغلاق وتحطيم مؤسسات صحفية، بينها تضرر 10 مؤسسات إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. كما سجل التقرير 44 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم أجهزة ومعدات وكاميرات وهواتف نقالة ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، بالإضافة إلى 3 حالات منع من السفر، لتقييد حرية الحركة والتنقل للصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم المهني. وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات ومضايقات في سجون الاحتلال والتي بلغت 22 انتهاكا، تمثلت في تحقيقات قاسية ومنع الدواء والسب والتهديد، ومنع أهاليهم وذويهم من رؤيتهم، عدا عن الإهمال الطبي وممارسة العزل الانفرادي بحق بعضهم ومنع استخدام أبسط أداوتهم الشخصية، وإجبار البعض على دفع غرامات مالية قبل الإفراج عنهم.

كشف تقرير فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عام 2022 الماضي، 2990 فلسطينيا من أهالي القدس المحتلة، وهو ما يمثل نسبة 43 بالمائة من إجمالي الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي بلغت 7 آلاف حالة. وقال التقرير، الذي أعده مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال عام 2022 حملات الاعتقال ضد المقدسيين من مختلف الفئات العمرية.. مشيرا إلى أن الاعتقالات في صفوف المقدسيين ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 17 بالمائة، مقارنة بعام 2021، الذي شهد حوالي 2490 حالة اعتقال، مما يؤشر إلى تصاعد عمليات الاعتقال بحق المقدسيين. وأوضح أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت 620 حالة، من بينهم 26 طفلا تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما أن ثلث حالات الاعتقال من القدس، أي ما يقارب (1000) حالة سجلت في المسجد الأقصى المبارك، نصفهم تم اعتقالهم خلال يوم واحد فقط في شهر أبريل الماضي بعد حصار المصلى القبلي، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد التحقيق معهم لساعات مقابل الإبعاد عن المسجد والبلدة القديمة لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أشهر. كما أشار التقرير إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت 73 أمر اعتقال إداري بحق أسري مقدسيين خلال العام الماضي، و1450 أمر إبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة الى إصدار 600 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع، وغرامات مالية باهظة.

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 سياسة الاعتقالات، التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يوميا، حيث رصد المركز سبعة آلاف حالة اعتقال منذ بداية العام. وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام 2022، وتصدي المقدسيين لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا. واعتقل الاحتلال خلال العام، سبعة آلاف فلسطيني، غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين. ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي. وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال، على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطنين، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة. وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية، بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال العام إلى (865) حالة، ما دون الثامنة عشرة، منهم (142) طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة أو أقل. وفرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال، بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم ماديا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. واعتقل الاحتلال (164) من النساء والفتيات، من بينهن الصحفية والمحررة بشرى الطويل، والتي تم اعتقالها لمدة 8 شهور إداريا، والفتاة رغد الفني من مدينة طولكرم على أحد الحواجز، وحولها إلى الاعتقال الإداري، والمريضة أزهار عساف من بلدة الجيب شمال غرب القدس، علما بأنها تعاني من مشاكل نفسية، وعصبية وضعف في السمع والنظر. كما اعتقل عددا من القاصرات، بينهن الطفلة جنين سلمان (14 عاما) من مدينة النقب، والطفلة حلا سرور (16 عاما) من رام الله، خلال زيارتها لشقيقها الأسير خالد في سجن ايشل، وأطلق سراحها بعد اعتقال استمر 15 يوما، والطفلة جنات زيدات (16 عاما) من الخليل، بعد توقيفها على حاجز أبو الريش وأفرج عنها بعد 16 يوما من الاعتقال. وخلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (232) شهيدا بارتقاء خمسة شهداء جدد. وكشف أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جدا خلال العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن (2990) حالة اعتقال خلال العام، إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة. ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى (108) حالات، غالبيتهم من الصيادين، حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم إلى (63) حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما تم رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع، تم إطلاق سراح غالبيتهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام، بينهم اثنان من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع. وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 2340 قرارا إداريا خلال العام، ما بين جديد وتجديد، من بينها (1239) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية، تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما أصدرت (1101) قرار إداري بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون، أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني. ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4500 أسير فلسطيني في ظروف اعتقال سيئة للغاية، ويبقى الأمل لديهم بأن يكون العام المقبل 2023 عام الحرية لهم، خاصة مع أسر المقاومة في غزة عددا من جنود الاحتلال، ما يزيد من فرص إبرام صفقة تبادل جديدة.

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عام 2022 هو الأكثر دموية في الضفة الغربية بسبب العنف المفرط من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين. وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت من الفلسطينيين في عام 2022 أكثر من أي عام منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى بشكل منهجي عام 2005. وأضافت الصحيفة وفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 146 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى 19 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 شهيداً عام 2021، بحسب موقع الجزيرة نت. أما وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 224 فلسطينياً (53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية المحتلة) حتى 26 ديسمبر الجاري، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت وفا أن 61 طفلاً فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022 (44 طفلاً في الضفة الغربية و17طفلاً في قطاع غزة). وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من بين القتلى مواطنان أمريكيان هما مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد (78 عاماً)، حيث حَظيت وفاتهما باهتمام عالمي وزادت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل. وألقت جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وخبراء في الأمم المتحدة باللوم في إراقة الدماء على استخدام إسرائيل المفرِط للقوة، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. كذلك دان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين، واستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة عام 2022 مما يجعله الأكثر دموية. وإلى جانب قتل إسرائيل للفلسطينيين، كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري، وذكر نادي الأسير الفلسطيني في نوفمبر الماضي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 750 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام، من بينهم جرحى.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضواً) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الإسرائيلي تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وضعت على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، قائلا أمام الجمعية العامة إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي. يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.