أدان البرلمان العربي، اليوم، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي. وحذر البرلمان العربي، في بيان له، من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس، والتي تمثل محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، مع الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع. كما شدد على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، وأكدت مواصلة تتابعها مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية . وذكرت في بيان لها اليوم، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة/ كفر دان/ غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد شابين وتفجير منزلين، بأنها جريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه. وحملت فلسطين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي الكيان الإسرائيلي في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لاستمرار محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، منبهاً إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان على عملية السلام وحل الدولتين. ولفت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس. وطالب مجلس الشورى البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخا وانتهاكا سافرا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع البرلماني الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الثالث عشر من نوفمبر الماضي. وناقش الاجتماع المذكور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، وتوصل إلى وثيقة أكدت على دور البرلمانيين في الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ التي تشكل تهديداً للكوكب، من خلال العمل داخل البرلمانات لاعتماد قوانين تدعم التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بذلك.

أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الحريات في الأراضي المحتلة خلال العام 2022، لا سيما وأن العام المنصرم شهد اغتيال صحفيتين برصاص الاحتلال، هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي استشهدت جراء استهدافها برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وكذلك الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت برصاص الاحتلال خلال مرورها على حاجز عسكري بالخليل، فضلا عن إصابة عشرات الإعلاميين بجروح متفاوتة على مدار العام. ووثقت اللجنة، في تقريرها السنوي، 1003 انتهاكات بحق الحريات الإعلامية تم اقترافها عمدا، دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وشملت انتهاكات للحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين وتعرض صحفيين للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى محاربة وتقييد عشرات المواقع الإخبارية والمحتويات الفلسطينية وحسابات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. كما رصد التقرير جرائم اغتيال واستهداف واعتقال واحتجاز صحفيين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين وإغلاق مؤسسات إعلامية وتهديد أخرى وحملات تحريض مكثفة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها. ومن أبرز الاعتداءات والإصابات التي وثقها التقرير، رصد 215 حالة استهداف بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء الجسد المختلفة، بالإضافة إلى الإهانة والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتحطيم وإتلاف المعدات الإعلامية. وسجل التقرير 85 حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال والاستدعاء والاحتجاز، بينهم أربع حالات إبعاد وحبس منزلي، بالإضافة إلى استخدام الاحتلال بعض الصحفيين كدروع بشرية، كما تم توثيق 42 انتهاكا تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج وتثبيت أحكام بحق صحفيين وإصدار أحكام بحق آخرين وتأجيل محاكمة البعض ممن يقبعون في سجون الاحتلال. وتم رصد 242 حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، لمنعهم من فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من خلال مصادرة المعدات والبطاقات الصحفية والهويات الشخصية، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة تحريض واتهام وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية وتهديدهم بالاعتقال والقتل، فضلاً عن 18 حالة إغلاق وتحطيم مؤسسات صحفية، بينها تضرر 10 مؤسسات إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. كما سجل التقرير 44 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم أجهزة ومعدات وكاميرات وهواتف نقالة ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، بالإضافة إلى 3 حالات منع من السفر، لتقييد حرية الحركة والتنقل للصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم المهني. وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات ومضايقات في سجون الاحتلال والتي بلغت 22 انتهاكا، تمثلت في تحقيقات قاسية ومنع الدواء والسب والتهديد، ومنع أهاليهم وذويهم من رؤيتهم، عدا عن الإهمال الطبي وممارسة العزل الانفرادي بحق بعضهم ومنع استخدام أبسط أداوتهم الشخصية، وإجبار البعض على دفع غرامات مالية قبل الإفراج عنهم.

كشف تقرير فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عام 2022 الماضي، 2990 فلسطينيا من أهالي القدس المحتلة، وهو ما يمثل نسبة 43 بالمائة من إجمالي الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي بلغت 7 آلاف حالة. وقال التقرير، الذي أعده مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال عام 2022 حملات الاعتقال ضد المقدسيين من مختلف الفئات العمرية.. مشيرا إلى أن الاعتقالات في صفوف المقدسيين ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 17 بالمائة، مقارنة بعام 2021، الذي شهد حوالي 2490 حالة اعتقال، مما يؤشر إلى تصاعد عمليات الاعتقال بحق المقدسيين. وأوضح أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت 620 حالة، من بينهم 26 طفلا تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما أن ثلث حالات الاعتقال من القدس، أي ما يقارب (1000) حالة سجلت في المسجد الأقصى المبارك، نصفهم تم اعتقالهم خلال يوم واحد فقط في شهر أبريل الماضي بعد حصار المصلى القبلي، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد التحقيق معهم لساعات مقابل الإبعاد عن المسجد والبلدة القديمة لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أشهر. كما أشار التقرير إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت 73 أمر اعتقال إداري بحق أسري مقدسيين خلال العام الماضي، و1450 أمر إبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة الى إصدار 600 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع، وغرامات مالية باهظة.

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 سياسة الاعتقالات، التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يوميا، حيث رصد المركز سبعة آلاف حالة اعتقال منذ بداية العام. وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام 2022، وتصدي المقدسيين لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا. واعتقل الاحتلال خلال العام، سبعة آلاف فلسطيني، غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين. ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي. وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال، على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطنين، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة. وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية، بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال العام إلى (865) حالة، ما دون الثامنة عشرة، منهم (142) طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة أو أقل. وفرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال، بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم ماديا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. واعتقل الاحتلال (164) من النساء والفتيات، من بينهن الصحفية والمحررة بشرى الطويل، والتي تم اعتقالها لمدة 8 شهور إداريا، والفتاة رغد الفني من مدينة طولكرم على أحد الحواجز، وحولها إلى الاعتقال الإداري، والمريضة أزهار عساف من بلدة الجيب شمال غرب القدس، علما بأنها تعاني من مشاكل نفسية، وعصبية وضعف في السمع والنظر. كما اعتقل عددا من القاصرات، بينهن الطفلة جنين سلمان (14 عاما) من مدينة النقب، والطفلة حلا سرور (16 عاما) من رام الله، خلال زيارتها لشقيقها الأسير خالد في سجن ايشل، وأطلق سراحها بعد اعتقال استمر 15 يوما، والطفلة جنات زيدات (16 عاما) من الخليل، بعد توقيفها على حاجز أبو الريش وأفرج عنها بعد 16 يوما من الاعتقال. وخلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (232) شهيدا بارتقاء خمسة شهداء جدد. وكشف أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جدا خلال العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن (2990) حالة اعتقال خلال العام، إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة. ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى (108) حالات، غالبيتهم من الصيادين، حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم إلى (63) حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما تم رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع، تم إطلاق سراح غالبيتهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام، بينهم اثنان من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع. وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 2340 قرارا إداريا خلال العام، ما بين جديد وتجديد، من بينها (1239) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية، تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما أصدرت (1101) قرار إداري بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون، أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني. ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4500 أسير فلسطيني في ظروف اعتقال سيئة للغاية، ويبقى الأمل لديهم بأن يكون العام المقبل 2023 عام الحرية لهم، خاصة مع أسر المقاومة في غزة عددا من جنود الاحتلال، ما يزيد من فرص إبرام صفقة تبادل جديدة.

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عام 2022 هو الأكثر دموية في الضفة الغربية بسبب العنف المفرط من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين. وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت من الفلسطينيين في عام 2022 أكثر من أي عام منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى بشكل منهجي عام 2005. وأضافت الصحيفة وفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 146 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى 19 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 شهيداً عام 2021، بحسب موقع الجزيرة نت. أما وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 224 فلسطينياً (53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية المحتلة) حتى 26 ديسمبر الجاري، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت وفا أن 61 طفلاً فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022 (44 طفلاً في الضفة الغربية و17طفلاً في قطاع غزة). وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من بين القتلى مواطنان أمريكيان هما مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد (78 عاماً)، حيث حَظيت وفاتهما باهتمام عالمي وزادت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل. وألقت جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وخبراء في الأمم المتحدة باللوم في إراقة الدماء على استخدام إسرائيل المفرِط للقوة، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. كذلك دان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين، واستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة عام 2022 مما يجعله الأكثر دموية. وإلى جانب قتل إسرائيل للفلسطينيين، كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري، وذكر نادي الأسير الفلسطيني في نوفمبر الماضي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 750 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام، من بينهم جرحى.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضواً) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الإسرائيلي تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وضعت على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، قائلا أمام الجمعية العامة إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي. يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، واعتبرتها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه. وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات، ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية. يذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض يوميا لسلسلة اقتحامات من المستوطنين في حماية قوات الاحتلال، ضمن محاولات الاحتلال تقسيمه زمانيا ومكانيا، بينما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، وتتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس واستغلال المدينة المقدسة في أغراض سياسية من قبل المتطرفين لإذكاء الصراع والعنف. وقال الملك عبدالله ،في تصريحات صحفية، إن استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة، مؤكدا أن المدينة المقدسة يجب أن تكون مدينة تجمع الجميع. وحول مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة، قال العاهل الأردني لا بد أن نشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة، وإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، مبيناً أن الجميع في المنطقة قلقون للغاية. وبشأن حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي ورفع الجماهير العربية العلم الفلسطيني خلال فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال إن الشارع العربي سيبقى دوما متعاطفا مع القضية الفلسطينية، ولذا علينا أن نتخذ خطوات بناءة بدلا من الإجراءات الهدامة .

رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الرئيس التشيلي غابرييل بوريك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستوى سفارة خلال عهده.. معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد على مساندة الجمهورية التشيلية للشعب الفلسطيني، وتدعم قضيته، واعتراف بدولة فلسطين، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا منذ عقود. وفي هذا السياق، نوه الدكتور أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بموقف الرئيس التشيلي خلال اجتماع خاص في سانتياغو مع شخصيات رفيعة من الجالية الفلسطينية، حول رفع مستوى تمثيل دولته في فلسطين إلى سفارة. وقال الديك نحن حريصون جدا على تطوير وتعزيز العلاقات مع تشيلي، رئيسا وحكومة وشعبا، لما فيه من مصلحة للشعبين.. مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق الموقف المتقدم لدولة تشيلي ولرئيسها الجديد في دعم القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تكريس دولته المستقلة. وأوضح أن الجانب الفلسطيني يتابع من خلال القنوات الدبلوماسية الموقف التشيلي المعلن حتى يتم ترجمته عمليا.. معربا عن فخره بالعلاقات الفلسطينية - التشيلية.. قائلا نحن فخورون بالعلاقات الفلسطينية التشيلية، ونبني على مواقف الرئيس التشيلي من أجل فتح المزيد من آفاق التعاون في مجالات مختلفة، ومن العلاقات الثنائية على كافة المستويات. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس التشيلي تؤكد على اعتراف تشيلي بدولة فلسطين، لافتا إلى أنهم في الخارجية الفلسطينية سيعملون على تسهيل أي خطوة قادمة بهذا الاتجاه لدولة تشيلي الصديقة. ومما لاشك فيه أن العلاقات الفلسطينية - التشيلية ليست بجديدة، إذ تعد الجالية الفلسطينية في تشيلي أكبر جالية من نوعها في أمريكا اللاتينية، وهي ثاني أكبر تواجد للفلسطينيين في الخارج بعد الأردن، حيث تشير الأرقام الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في تشيلي إلى أن عدد الذين ينحدرون من أصل فلسطيني يبلغ نصف مليون مواطن تشيلي. كما اندمجت الجالية الفلسطينية في تشيلي، وأصبحت أحد المكونات الرئيسية فيها، ولها وزن اقتصادي وتأثير سياسي، كما تتبوأ مناصب عليا في الدولة. يشار إلى أن العلاقات بين الجانبين توطدت في عام 1994، عقب تحويل مكتب منظمة التحرير في تشيلي الى ممثلية دائمة لفلسطين، واستمرت بالازدهار بعد افتتاحها ممثلية لها في مدينة رام الله عام 1998. ويقول المستشار السياسي في الخارجية الفلسطينية، إن جمهورية التشيلي لم تتوان عن مساندة الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في تقرير المصير، كما كانت من أوائل الدول التي أيدت حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة، وهي تعترف رسميا بدولة فلسطين منذ عام 2011، كذلك أيدت انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بما يؤكد مجددا على عمق العلاقة التي تربطهما. وكان رئيس تشيلي غابرييل بوريك، قد أعلن أن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها الرسمي في فلسطين إلى سفارة.. مشددا على أن الفلسطينيين شعب موجود، ويقاوم، وله تاريخ.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022. وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقا بحق الطفل. وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في يوليو 2014، واتسعت منذ أكتوبر 2015. ويجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوضع له جهاز تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرا ما يسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً. وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة إلى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم. والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ 18 عاما إذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدا من الأعباء المالية، لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس. وقالت الهيئة: إن الحبس المنزلي يترك آثارا نفسية صعبة على الأطفال وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي والعصبية المفرطة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها في بورين وعوريف، واعتداءاتهم على منازل المواطنين، وإحراق عدد من مركباتهم. وحملت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكات وجرائم قواتها وميليشيا مستوطنيها المسلحة، وتداعياتها على الجهود الدولية وإلاقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة، وإحياء العملية السياسية، وفرصة حل الصراع بالطرق السلمية. ودعت المجتمع الدولي للتحرك حيال حالة الصمت الطويلة التي تسيطر عليه، والتي تعكس حالة الخوف من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال، بما يعكس حالة الضعف الدولية المرتبطة تحديدا بالحالة الفلسطينية دون غيرها. كما أدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح عبارات المياه باتجاه قطاع غزة، والتي أدت إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، خاصة شرق خان يونس ودير البلح، وعشرات المنازل، وإغلاق عدد من الشوارع في القطاع

أعادت السلطات الإسرائيلية، اليوم، وتحت حماية قوات من الشرطة، هدم مساكن أهالي قرية /العراقيب/ في النقب داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك للمرة الـ211 ، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010. وتعد هذه هي المرة الـ15، على التوالي، التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب، منذ مطلع العام الحالي، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي. ويعيد أهالي القرية إقامة مساكنهم من جديد كل مرة، باستخدام الأخشاب والأغطية البلاستيكية، تصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم. وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2010 في محاولة لتهجير أهاليها. وتقيم في القرية 22 عائلة، يبلغ إجمالي عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعيشون على تربية المواشي والزراعة. وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية مساحة قدرها (1250) دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض. وإضافة إلى العراقيب، تواجه القرى الفلسطينية في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير بشكل يومي.

أقدم 14 جنديا إسرائيليا من جيش الاحتلال على الانتحار خلال العام 2022 فقط، وهو المعدل الأعلى في حالات الانتحار التي تسجل في صفوف الجنود الذكور منذ 5 سنوات. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد أن 14 جنديا إسرائيليا وجميعهم من الذكور أقدموا على الانتحار خلال الخدمة العسكرية، فيما انتحر 11 جنديا خلال العام 2021. وبينت التقارير، أن جيش الاحتلال لم يتوصل إلى نتيجة واضحة تفسر ارتفاع حالات الانتحار بينهم، حيث أنهم لا يتركون أي رسائل تشير إلى سبب إقدامهم على ذلك، ما دفع قيادة الاحتلال، لإصدار تعليمات لضباطها بضرورة زيادة اليقظة، لمنع وقوع المزيد من حالات الانتحار بين الجنود. وكشفت الصحيفة عن زيادة مستمرة في عدد الإعفاءات من الخدمة العسكرية، بسبب الظروف النفسية، منوهة، بأنه في العام 2015 شكلت نسبة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، بسبب الظروف النفسية 4.5% فقط، وارتفعت هذه النسبة إلى 8.5% بحلول نهاية العام 2020.

قال شقيق شيرين أبو عاقلة إن الشجرة التي تزين منزلها استُبدلت بأخرى صغيرة إلى جوار قبرها، وزُيّنت شجرة الميلاد في مكتب شبكة الجزيرة بمدينة رام الله هذا العام بصورها المختلفة، لكن الطقوس التي كانت حاضرة منذ عقود غابت هذا العام، وربما في قادم الأعوام، لأنه لا شيء سيعوض فقدانها. وعن تلك الطقوس، تحدث شقيقها الوحيد للجزيرة نت قائلا: إن اجتماع العائلة خلال فترة الميلاد المجيد تراث سنوي لن نحييه هذا العام بسبب اغتيال شيرين. أما التحضيرات التي تشمل شراء الهدايا وتزيين الشجرة فغابت بشكل كامل، وأشار أنطون إلى أنها المرة الأولى التي لا تزين بها العائلة شجرة الميلاد، ويقرر بها السفر مع أسرته خارج فلسطين، لأنهم لن يستطيعوا البقاء في الوطن وأيقونة العائلة التي كانت توزع الفرح دُفنت، ودُفنت معها ابتسامات العائلة. وتحدث أنطون وابنته لينا بإسهاب عن حرص شيرين على شراء هدايا الميلاد لكل فرد من أفراد العائلة، ولكلبها فلفل، مشيرين إلى أن أكثر ما يؤلمهم هو حرص شيرين كل عام على أن تجتمع العائلة خلال فترة الأعياد، لأن ذلك قلّما يحدث في ظل طبيعة العمل التي تتطلب التواجد خارج البلاد، ودراسة أبنائه الثلاثة في الخارج أيضا. الأمنية الوحيدة وعن ذلك قال أمنيتها في الميلاد المجيد كانت تقتصر كل عام على تمنّي دوام نعمة العائلة، لأن اجتماعنا كان جلّ اهتمامها وعلى رأس أولوياتها.. فكيف سنعتاد الاحتفال دونها؟. وأكد شقيقها أن الكنيسة والأصدقاء وشاشة الجزيرة ستفتقد شيرين خلال فترة الأعياد كذلك. وختم حديثه للجزيرة نت بالإفصاح عن أمنيته التي استجدت في الميلاد المجيد هذا العام، وهي أن تتحقق العدالة لشيرين. وبعد حديث والدها، استهلت لينا حديثها بالقول إن أمنيتها الوحيدة هي إغلاق ملف شيرين القضائي بعد تحقيق العدالة لها بتقديم من قتلها للمحاكمة. وتطرقت لينا لثقل هذه الأيام بالتحديد على العائلة، لأن شيرين كانت تنتظرهم بلهفة كل عام للاجتماع في العيد، دائما كانت متحمسة لشراء أجمل الهدايا لنا.. تضعها كل عام حول شجرة الميلاد، ولفلفل نصيب من الألعاب الجديدة.. الهدايا منها مميزة لأنها كانت تفعل كل شيء بحب، وتهتم بالتفاصيل الصغيرة. وتستذكر لينا أن شيرين كانت دائما تحث أبناء شقيقها الثلاثة على طلب كل ما يحتاجونه، وأن يعتبروا ذلك هدية منها، كانت تفرح لفرحنا ولا تريد سوى أن ترانا سعداء. أعياد بلا طقوس لن تمرّ فترة الميلاد بشكل أفضل على مراسلة الجزيرة وصديقة شيرين المقربة نجوان سمري، لأن الراحلة كانت تحرص خلال شهر ديسمبر من كل عام على إحضار طبق البربارة وكعك العيد بشكل شخصي لمنزل نجوان التي كانت ترافق شيرين كل عام لاختيار الفستان الذي سترتديه لهذه المناسبة. تقول نجوان للجزيرة نت نسافر إلى إسطنبول قبل حلول الميلاد كل عام، وهناك نركز على شراء ملابس شيرين الخاصة بالعيد.. قبل عامين زارتني في منزلي مع كلبها فلفل قبل الانطلاق لعشاء الميلاد العائلي، وطلبت منها أن يلتقط أحد صورا لها بالفستان الجديد مع شجرة الميلاد، ونشرت إحداها على صفحتها في فيسبوك.. تؤلمني الصور وتشعل بي الحنين لذكرياتي معها. ودفع الحنين نجوان لزيارة قبر شيرين لمعايدتها قبل حلول الميلاد المجيد، ولتبادل أطراف الحديث الصباحي معها في ذكرى ميلادها الأولى التي لم تكن شيرين أول من يهنئها بها. هذه هي المرة الأولى التي أنجح بها في التغلب على مشاعري والوصول إلى قبرها. جربت ذلك سابقا لكنني فشلت. يصعب عليّ زيارتها في هذا المكان، لكنني تحدثت معها لدقائق ثم غادرت مسرعة. وتضيف نجوان كانت شيرين تنتظر بلهفة إجازة عيد الميلاد، وتعطي متسعا كبيرا من الوقت للاحتفال مع عائلتها الصغيرة ولأداء واجبها الديني في الكنيسة، كما كانت تشعل فترة الأعياد فيها الحنين لوالديها خاصة في عيد الفصح الذي كانت تقطع به مسافات طويلة مشيا على الأقدام بسبب إغلاق الطرق، لزيارة قبر والديها اللذين ترقد بجوارهما الآن. لم تطرق شيرين باب منزل نجوان لتعطيها كعك العيد، ولن تفعل ذلك في الأعوام القادمة، كما لن تحتفظ نجوان بحصة شيرين من الحلوى في عيدي الفطر والأضحى كما اعتادت أن تفعل، وسيتوقف خيط الذكريات عن نسج أخرى جديدة، لكن الصديقة الوفية أرشفت في ذاكرتها عميقا كل اللحظات الاستثنائية التي عاشتها مع شيرين لسنوات طويلة. يرقد جثمان الراحلة قرب باب الخليل (أحد أبواب البلدة القديمة) غير بعيد عن شجرة ميلاد ضخمة أضيئت في القدس قبل أسابيع إيذانا بانطلاق احتفالات الميلاد المجيد، لكن شيرين لم تحظ بفرصة التغطية ولا الاحتفال هذا العام، لكنها حظيت بشجرة صغيرة إلى جوار قبرها، وبمشاعر استثنائية من عائلتها وأصدقائها، وبإعجاب الملايين بإنسانيتها ومهنيتها.

نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة دورة محمد فايق (٣) التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ من الشهر الجاري. وذلك بهدف تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل. إلى جانب نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقاً لمبادئ باريس وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين الجدد بمجال حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكّد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية على رسالة الشبكة في حماية الكرامة الإنسانية، وقال؛ إنها كانت هاجس ورسالة فايق خلال مسيرته الحقوقية، وأضاف: هذه الرسالة السامية هي السبب والهدف وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيراً إلى أنه لا طعم للحياة دون كرامة، وقال: نحن لا نقبل أي شكل من أشكال الاستعباد، لذلك سنبذل كل نفيس وغالٍ في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد واعتزازهم بأنفسهم. ودعا الجمّالي إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية لقضية شعبنا العربي في فلسطين، مشيداً في الوقت نفسه بالموقف الذي وصفه بالمشرّف للشعب العربي من المحيط للخليج دون استثناء بخصوص قضية أهلهم في فلسطين وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري، الموقف الشعبي الذي ظهر جلياً خلال مونديال قطر 2022، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية من خلال سلوكيات عدد من مجموعات المشجعين من بلدان مختلفة أوروبية وأمريكية وأيبيرية وكذلك إفريقية وآسيوية؛ وقال: هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. المؤسسات الوطنية تعزز الحقوق من جهته قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فايق هو تقدير لسيادته لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، وأضاف: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها من خلال تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة تنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بزيادة التدريبات للكوادر العاملة بكافة الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. من ناحيته أكد سعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان: أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق للمضي قدماً بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع. لافتاً إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان والتوعية يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي. وقال سعادة السيد محمد فايق: استطاعت الشبكة العربية أن تؤدي عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم. ودعا لأن تكون الشبكة العربية نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية التجارية والثقافية والعلمية وغيرها من العلاقات التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأضاف: نحن نعلم جيداً أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات له تأثير كبير على تعزيز دور القوى الناعمة مثل الرياضة والفن بجميع أشكاله وكذلك العلوم والأبحاث العلمية، وأن هذه الأمور أصبحت أحد مقاييس عظمة الأمم، وتابع بالقول: لذلك فإن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال وإجماع العالم على أنه أجمل وأفضل مونديال عالمي نُظّم حتى الآن، ووصول فريق المملكة المغربية ليصبح أحد الأربعة الكبار، هي أشياء مهمة جداً في مجال حقوق الإنسان لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لنا ولدولنا العربية.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة مناصرة قضايا حقوق الإنسان عامة، وقضية الشعب العربي الفلسطيني خاصة، والعمل على مساندته لرفع الظلم والاضطهاد العنصري الذي يمارس عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومناهضة الأفكار الاستعمارية والتمييزية العنصرية، وما تؤسس له من حكم غير أخلاقي للعالم، وما تتضمنه من استعباد للشعوب بطرق وأدوات جديدة ومبتكرة. جاء ذلك في كلمة له خلال دورة محمد فائق 3 التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي استمرت 3 أيام، حيث استهدفت الدورة، تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأكد الجمالي على رسالة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، في حماية الكرامة الإنسانية، مبينا أنها كانت هاجس ورسالة السيد محمد فائق، الذي تحمل الدورة اسمه، خلال مسيرته الحقوقية. وقال سعادته في كلمته: إن هذه الرسالة السامية هي السبب وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول أي شكل من أشكال الاستعباد، وسنبذل كل نفيس وغال في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد، واعتزازهم بأنفسهم. ودعا سعادته إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية قضية الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف الشعوب العربية من قضية أهلهم في فلسطين، وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية الذي ظهر جليا في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أن هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار، وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. من جهته، قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فائق يعد تقديرا لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، مضيفا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، عبر تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية. ودعا سعادته إلى ضرورة الاهتمام بزيادة الدورات التدريبية للكوادر العاملة بمختلف الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، وفقا لأحدث الدراسات والممارسات، وبالاستناد للمواثيق والآليات الدولية. من ناحيته، أكد سعادة السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق، للمضي قدما بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع، لافتا إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية، وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان، يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن المجلس القومي وضع خطة عمل لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل لرفع قدرات وكفاءة منتسبيه، والاستعانة بأفضل الممارسات والتجارب الناجحة في الجهات المعنية والمؤسسات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الشبكتين العربية والأفريقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، قال السيد محمد فائق: لقد استطاعت الشبكة العربية أن تؤدى عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة، لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم، داعيا إلى أن تكون الشبكة العربية نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأشار إلى أن الشبكة العربية هي منظمة قومية لصالح كل الدول العربية، وتسعى كل مؤسسة وطنية عضو بالشبكة العربية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في بلدها، قائلا إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ولكننا كمؤسسات مستقلة ندعم بعضنا البعض بتبادل الخبرة والتدريب من خلال هذه الشبكة، وندافع عن حقوق شعوبنا. ولفت إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال، وإجماع العالم بأسره على تميز هذه النسخة إعدادا وتنظيما، ووصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي بالبطولة، يعد إنجازا مهما في مجال حقوق الإنسان، لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لدولنا العربية، متوجها بالتهنئة لدولة قطر وللمملكة المغربية على هذا النجاح، الذي يبعث الفخر والاعتزاز للأمة العربية. يذكر أن دورة محمد فائق تأتي في إطار بناء ورفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، وكوادر ونشطاء المجتمع المدني، والكوادر الحكومية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، حيث حملت اسم السيد محمد فائق، تكريما للشخصيات البارزة من رواد وقادة الحراك الحقوقي في الوطن العربي، باعتباره مناضلا من مناضلي حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

طالبت فلسطين، اليوم، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي المقبلة، للالتزام بالقانون الدولي، في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، واحترامها لقرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد، فضلا عن إعلائها لمبادئ حقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لما يورده إعلام الاحتلال بشأن اتفاقات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين المتطرف، خاصة تعهداته بشأن تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها، وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية، وكذلك تمكين جنود الاحتلال وعناصر شرطته من كافة التسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد. وحذرت الوزارة من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام كبير ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية تجاه تطبيق اتفاقات وتعهدات نتنياهو، حيث إنها ترى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة.