تعتقد دولة الاحتلال، بأن ممارساتها العدوانية واقتحاماتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، وسائر المدن الفلسطينية، ستجعل الشعب الفلسطيني يرفع الراية البيضاء، وأنها بذلك ستحسم الصراع لصالحها، بجعل الفلسطينيين أقلية في المدينة المقدسة، بعد ترحيل أكبر عدد منهم، بعمليات التهجير والتطهير العرقي المستمرة، إلا أن الفلسطينيين، القادرمين على قلب مجريات الأمور، وقلب السحر على الساحر، يجددون صباح مساء، تحالفهم مع أولى القبلتين، واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات على مذبح حريتها، مؤكدين أن إرادة وصلابة الشعوب لا يمكن هزيمتها، وأن مصير الاحتلال إلى زوال. وقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي لـ الشرق إن هناك سباقا إسرائيليا على سفك الدماء الفلسطينية، في إطار الدعاية الانتخابية، حيث صعد قادة الاحتلال من عدوانهم على القدس وأهلها، مع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال في المدينة المحتلة، مشددا على أنه بالتوازي مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، يستعر الاستيطان في المدينة، وتتسارع عمليات التهويد وهدم المنازل والتهجير. وأضاف الهدمي: «الاحتلال صعد من ممارساته العدوانية في القدس، وجنين ونابلس وطولكرم، وطال هذا التصعيد أخيراً قطاع غزة، وأخذ يقتل الشبان الفلسطينيين بدم بارد، وهذا يجعل الأراضي الفلسطينية قابلة للانفجار والاشتعال في أية لحظة». بدوره، اعتبر مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني في تصريح لـ الشرق، الاحتلال الإسرائيلي ، السبب الرئيسي وراء ما تشهده الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص، من تصعيد ومآس وويلات، مشدداً على أن الاحتلال يحاول تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك مستغلاً الأعياد اليهودية، وأن ممارساته باتت تنذر بانفجار وشيك، مشيرا إلى أن مدينة القدس تغلي مثل المرجل، وهذا ينذر بأن الانفجار قادم لا محالة، وهذا ما يتوقعه حتى الكتاب والمحللون الإسرائيليون، ولا حل لمنع هذا الانفجار، إلا باعتراف دولة الاحتلال بحقوق شعبنا والرحيل عن أرضنا. وقال الكاتب والمحلل السياسي المقدسي، زياد أبو زياد، لـ الشرق، إن الحصار المفروض على القدس المحتلة، وتدنيس المنظمات الإسرائيلية العنصرية لساحات المسجد الأقصى، بحماية جيش الاحتلال، الذي يواصل اعتقال المرابطين فيه وحراسه، لتسهيل عمليات اقتحامه دون أي عوائق، كل هذه الإجراءات، حركت فصائل المقاومة الفلسطينية، للتصدي لهذه الممارسات، وكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه. ويستذكر الوزير المقدسي السابق، حالة الاحتقان التي تشهدها الأراضي الفلسطينية اليوم، في ظل انعدام الأفق السياسي، وحالات اليأس والإحباط في الشارع الفلسطيني، تشبه الظروف التي كانت سائدة إبان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987، وانتفاضة الأقصى العام 2000، ما يضعنا أمام إمكانية اشتعال الأوضاع من جديد.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من أن إفلات الكيان الإسرائيلي المستمر من العقاب، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم المسلحة المستمرة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، بما يشمل الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك. وأكدت أنها تتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية كافة وصولا لمحاسبة ومحاكمة مرتكبيها، ولخلق أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الكيان الإسرائيلي كدولة احتلال، على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان، وإجبارها أيضا على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

يدفع التصعيد العسكري المتواصل، الذي يمارسه جيش الاحتلال، وبات يستهدف الكل الفلسطيني، إلى القول بأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أصبحت تقف على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة، فكلما صعّد جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين من جرائمهم، وارتفعت وتيرة قتلهم للشبان الفلسطينيين، يزداد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في المقاومة.وفيما يتمسك قادة الاحتلال بنظريتهم القائمة على مبدأ «ما لا يتحقق مع الفلسطينيين بالقوة، فبمزيد من القوة» يعتصم الفلسطينيون بشعار «الضربة التي لا تقتلنا تزيدنا قوة» فالحصار العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدن والقرى الفلسطينية، والاقتحامات اليومية، وعمليات القتل والاعتقال المستمرة، يرى فيها الفلسطينيون محاولات يائسة، لردع المقاومة، أو النيل من إرادة المقاومين، بعد أن طفح الكيل، ولم يعد من خيار أمامهم غير مواجهة صلف وجبروت الاحتلال وأدواته القمعية. يقول القيادي في حركة فتح عباس زكي، إن الاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، في مخيمي جنين ونور شمس قرب طولكرم، والمتزامنة مع اعتداءات وحشية لعصابات المستوطنين، لن تجدي نفعاً، ولا يمكنها بأي حال تركيع الفلسطينيين، أو جعلهم يرضخون لسياسات الاحتلال والتماشي مع أهدافه في تصفية قضيتهم، مضيفاً: «بل على العكس من ذلك، فهذه الممارسات المنفلتة، ستزيد من حدة الصراع، وترفع سقف المواجهة بين الشعب الفلسطيني الأعزل، وجيش الاحتلال ومستوطنينه، المدججين بالسلاح والحقد والكراهية، لكل ما يرمز لفلسطين وقضيتها». يقول زكي في تصريحات لـ الشرق: «أبسط الطرق أمام الاحتلال، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، أن يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وأن يعترف بحقوق شعبنا الراسخة وغير القابلة للتصرف، ولا مفر من رفع الحصار عن مدننا وقرانا، ولجم ميليشيات المستوطنين، وأن يجنحوا إلى السلم، وبدون ذلك، فالأوضاع ستسير نحو الانفجار، ولن يدفع الشعب الفلسطيني الثمن وحده». وفي الأثناء، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الاحتلالي الأخير في جنين وطولكرم، بأنه يهدف إلى تفجير الأوضاع، وجر المنطقة إلى دوامة من التوتر والتصعيد. ووفق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فإن غياب الأفق السياسي، جراء رفض دولة الاحتلال السلام العادل الذي يعطي للشعب الفلسطيني حقوقه ويلبي طموحاته، تستعر ممارسات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، وتزداد حالة العداء لكل ما يرمز للشعب الفلسطيني وقضيته، وتبقى دولة الاحتلال ماضية في غيها، مستغلة انشغال العالم بالحروب والصراعات، لتنفيذ سياساتها القائمة على القتل والضم والتهويد والتشريد، لكن هذه السياسة سيكون مصيرها الفشل المحتوم، أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مقاومة الاحتلال حتى آخر رمق. يضيف المصري: «كلما صعد الاحتلال من عمليات القتل والاقتحام والاعتقال وهدم المنازل، فإن شعبنا سينهض ويقاوم، ومراحل النضال الوطني الفلسطيني حافلة بالتجارب، بأن يكون الرد بمقدار جرائم الاحتلال أو أكثر» مشدداً: «مهما بلغ الاحتلال من القوة والإجرام، فهو إلى زوال، وهذا مصير أي احتلال في العالم، بهزيمة المستعمر، وانتصار إرادة الشعوب، وهذا ما تعلمناه من تجارب التاريخ». ويرجح مراقبون، أن تشتعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، غداة حلول الأعياد اليهودية، بدءاً من ما يسمى «رأس السنة العبرية» الذي يوافق 17 سبتمبر الجاري، مروراً بـ»يوم الغفران» و»عيد العرش» التي تكثر فيها اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين في ساحاته، كما أن ما تشهده مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، من مواجهات وتصد لاقتحامات جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين، ستكون بمثابة الشرارة التي ستفجر الأوضاع. ولا يتوقف عدوان الاحتلال في أعياده، ولا تعرف سياسته العدائية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، أي مناسبة، بل إن جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، حتى وهم يستعدون للاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم، يصعدون من اعتدءاتهم، فيغلقون الطرقات، كي يحلو لهم ممارسة طقوس «الرقص» على الجراح الفلسطينية، مستخدمين الآلات الموسيقية الصاخبة، وعلى وقع هتافاتهم العنصرية كـ»الموت للعرب» وتوجيه الشتائم والإهانات للمارة من الفلسطينيين، كما يحدث في القدس المحتلة، ومدينة الخليل التي يقطنها مستوطنون متطرفون، ما يجعل من أعيادهم، كابوساً مرعباً، يقض مضاجع الفلسطينيين.

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحي في منطقة عصيدة بالبلدة، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، لافتة إلى استيلاء الجنود الإسرائيليين على عدد من المنازل، وحولوا أسطحها إلى نقاط مراقبة، واستهدفوا المارة. وأوضحت أن هذه المواجهات جاءت بعد مسيرة عفوية لطلاب المدارس، احتجاجا على إجبار جنود الاحتلال مواطنات على خلع ملابسهن لتفتيشهن. على صعيد آخر، شيعت جماهير غفيرة في محافظة طولكرم جثمان الشهيد عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاما)، الذي ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس. وباستشهاد أبو حرب، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم، منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية.

سلَّم رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال صندوق التوقيعات لوقف قانون منع مقاطعة إسرائيل، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني لتسليمها إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث طالب الموقعون الذين وصل عددهم إلى أكثر من 18 ألف شخص رئيس الوزراء بالسعي إلى وقف إصدار هذا القانون. ودعا الموقعون أعضاء البرلمان البريطاني إلى التصويت بالرفض لهذا القانون الذي سوف يناقشه ويقره البرلمان خلال أكتوبر القادم. وتوجه بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين مع ممثلين من منظمة «stop war» ومنظمة «Quakers in Britain» ومنظمة «unite the union» ومنظمة «war on want» إلى مقر رئاسة الوزراء البريطاني في 10 شارع «داوننغ» وتم تسليم صندوق التوقيعات إلى الموظف المسؤول في مقر رئاسة الوزراء البريطاني. وتستعد المعارضة الشعبية الضخمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى إعداد مجموعة من الفعاليات، كما تستعد لإقامة مظاهرات تطالب بمنع صدور هذا القانون. وفي تصريحاته ذكر بن جمال أنه تم تسليم صندوق التوقيعات بشكل رسمي وموثق كي نؤكد على رئيس الوزراء البريطاني أن الحملة الشعبية في تزايد مستمر وتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأضاف أن الاستجابة الضخمة لحملة التوقيعات تعكس حجم المعارضة واسعة النطاق بمشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل، مضيفا أنه لا يمكن لأي قانون قمعي أن يعيق التضامن الشعبي مع فلسطين في بلد الديمقراطية مثل المملكة المتحدة، وأشار إلى أنه لن يتم وقف الحملة من أجل العدالة لصالح فلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأضاف قائلًا «سوف ننتظر من أعضاء البرلمان بغرفتيه مجلس العموم ومجلس اللوردات أن يصوت لصالح رفض مثل هذا القانون غير العادل».

من المرجح أن تبحث الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى رام الله خلال سبتمبر الجاري، سبل استعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكيفية إحياء المفاوضات السياسية. وتهدف زيارة المسؤول الأممي، للاطلاع على الأوضاع الفلسطينية عن كثب، أكان على مستوى الحياة المعيشية، والظروف الصعبة التي يكابدها الفلسطينيون، جراء الأزمة المالية الخانقة، أو الاعتداءات التي يبطش من خلالها جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين، بالفلسطينيين وممتلكاتهم، ومن المتوقع أن يجدد تأكيد الأمم المتحدة وتكريس جهودها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، وهو الذي أعرب عن قلقه غير مرة، لغياب فرص السلام، حسب تعبيره. ووفقاً لمساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عمر عوض الله، فإن في زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، فرصة مثالية للوقوف على آخر المستجدات السياسية، ومراقبة الأحداث ميدانياً، وخصوصاً في ظل موجة التصعيد الأخيرة، والتي استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني، بينما قتل نحو 35 إسرائيلياً، في هجمات فلسطينية، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية متطابقة. وأبان عوض الله لـ»الشرق» أن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، ينصب في المرحلة الراهنة، على التحضير لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد سبتمبر الجاري، لافتاً إلى أن بث الروح في العملية السياسية، يتصدر جدول أعمال الدورة، فضلاً عن عديد القضايا والملفات ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويؤمن غوتيريش بحل الدولتين، كخيار وحيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنه دائم الدعوة، لأن تبتعد النخب السياسية في كل من رام الله وتل أبيب عن حافة الهاوية، من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية، والسعي الجاد لدفع عجلة السلام إلى الأمام، بما يعبد الطريق أمام عودة المفاوضات المثمرة بين الجانبين. ومن وجهة نظر غوتيريش، فحتى تتهيأ الأجواء، وتعود الثقة بين طرفي الصراع (الفلسطينيين والإسرائيليين) للعودة إلى المفاوضات، يتوجب التزامهما بالخطوات الجادة، والاتفاقيات المبرمة بينهما، مشدداً على أن المفاوضات المثمرة، تتطلب وجود قيادة لكل جانب، لديها الإرادة والشجاعة السياسية، الكفيلة بالتوصل إلى تسوية تاريخية. وفلسطينياً، يوضح الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي لـ»الشرق» أن زيارة غوتيريش ربما تدفع باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بحسبان وحدة الشعب الفلسطيني من شأنها تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة. وكانت آخر مفاوضات سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، توقفت أواخر مارس من العام 2014، ما يرجح من وجهة نظر مراقبين، أن تركز زيارة غوتيريش على إنعاشها، بما يلبي مطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل، وبما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أي وفق حدود الرابع من حزيران العام 1967.

قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم 14 سبتمبر الجاري، وذلك في رد فعل على قرار إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي تقليص عدد زيارات أهالي الأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة كل شهر. وأوضحت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48، في بيان اليوم، أن قرار الشروع في الإضراب عن الطعام جاء من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى، وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية. وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، إن الحركة بكافة فصائلها تؤكد أن ما تم اتخاذه من قرارات من قبل بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم، هو لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها.. مشيرة إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه. وظهرت أمس السبت خلافات حادة في صفوف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة، عدم التعامل مع قرار وزير الأمن القومي، بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، كما حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات هذا القرار داخل السجون وخارجها، وبرز سجال بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبن غـفير بهذا الخصوص، حيث قال ديوان نتنياهو إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص زيارات الأسرى، وأن ما أذيع في هذا الشأن مجرد أخبار كاذبة. يذكر أنه في فبراير 2023، شرع الأسرى الفلسطينيون بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 مارس، بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات بن غفير.

اقتحم مستوطنون اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، عدد المصلين بنحو 45 ألفا، لافتة إلى الممارسات الاستفزازية التي قام بها جنود الاحتلال بحق القادمين للأقصى، أو المغادرين له. ونوهت إلى أن ساحات المسجد وباحاته اكتظت بالمصلين الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي فلسطين عام 48. في غضون ذلك، انتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد. يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد باستمرار التضييق على الفلسطينيين عند ارتيادهم المسجد الأقصى المبارك، حيث تقوم باعتقالات عشوائية، وتشتبك مع الشبان، فضلا عن منعها الآلاف من الصلاة في رحابه كل يوم جمعة.

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، من أن التصفية الجسدية والاعتقالات والاقتحامات التي تقوم بها حكومة الكيان الإسرائيلي، وإرهاب المستوطنين، ستكون لها تداعيات بالغة الخطورة على الجميع، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم، ولن يسمحا باستمرارها. وكشف نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، بأنه ستكون هناك قرارات فلسطينية وطنية تحمي حقوقنا وتوقف هذا العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية حاملة مسؤولية القرار الوطني الفلسطيني المستقل لن تتنازل عن الثوابت الوطنية والحقوق التاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الخطيرة، التي لن تجلب لها الأمن والاستقرار، اللذين لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة التي أقرتها الشرعية الدولية، موضحا أن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والاقتحامات للمدن الفلسطينية، واعتقال المئات من أبناء شعبنا، التي كان آخرها قتل الفتى المقدسي خالد سامر الزعانين بدم بارد، واقتحام المدن والمخيمات والقرى كما حدث في نابلس الليلة الماضية، هدفها تفجير الأوضاع وجرها إلى مربع العنف والتصعيد. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الجانب الأمريكي التدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي قبل فوات الأوان، لأن البديل هو الخراب وعدم الاستقرار وفقدان الأمل، وهذا ما يجري الآن، مشددا على أن الاستخفاف بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه والاعتداء على مقدساته، لن تخضعه ولن تجبره على التنازل عن حقوقه وثوابته، والتاريخ يثبت دوما أن النصر يقف دوما إلى جانب الحق والعدل والحرية التي يمثلها الشعب الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم أسيران محرران. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا من بلدة الزاوية غربا، ومن جنين اعتقلت تسعة آخرين وأفرجت لاحقا عن ستة منهم. ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، ومن الخليل أسيرين محررين وآخر. ومن القدس المحتلة اعتقلت فلسطينيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بتصنيف الكيان الإسرائيلي كدولة فصل عنصري أبرتهايد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض أبرتهايد مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره. وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتخذ لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير. وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. يشار إلى أن اقتحامات المسجد الأقصى تجري يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

تنبئ تهديدات قادة الاحتلال، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، واستهداف قادة المقاومة بشكل مباشر، عن تصعيد جديد قد ينشب في أية لحظة، إذ جرت العادة أن تنفذ المجموعات المسلحة والأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، عمليات انتقامية لدماء قادتها، كتلك التي أعقبت اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، ومؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وخلفه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وغيرهم من القادة. وتفوح الجدية من تهديدات الاحتلال هذه المرة، خصوصاً وأنها جاءت على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي هدد باغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، باعتباره يشكل خطورة إستراتيجية على دولة اسرائيل، وفق تعبيره. ساعات بعد إطلاق نتنياهو تهديداته، ظهر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروي، في صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي زياً عسكرياً، وأمامه بندقية، في رسالة «صامتة» للاحتلال، مفادها من وجهة نظر مراقبين: «قبلنا التحدي». وتعتقد دولة الاحتلال واهمة، بأنها من خلال العودة إلى سياسة الاغتيالات وتصفية القادة، تستطيع وفق ما أعلنه قادة عسكريون إسرائيليون، ومحافل إسرائيلية عدة، وقف عمليات المقاومة الفلسطينية التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 35 إسرائيلياً، بينهم جنود في جيش الاحتلال، ومستوطنون متطرفون. ومراراً، اتهم قادة الاحتلال ايران ومنظمة حزب الله، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة، والتي تبنت غالبيتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ما يعني أن العدوان الإسرائيلي (إن حدث) قد يمتد ليطال دولاً عربية وإقليمية أخرى، ومن بينها سوريا ولبنان، إلى جانب ايران، وهذه الدول من المؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي عدوان عليها، ما يعني من وجهة نظر المراقبين، دخول دولة الاحتلال في معركة خاسرة، قد تتدحرج إلى حرب واسعة، في حال أقدمت على أي تصعيد في المنطقة. المتتبع لسياسة الاحتلال في محطات عديدة ومشابهة، يدرك أن العودة لسياسة الاغتيالات أمر متوقع في أية لحظة، بحسبان هذه الأسلوب العدواني، أمر معتاد لدى الفلسطينيين في محطاتهم النضالية ومعركتهم المستمرة ضد الاحتلال، ورغم أن اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار، التي أبرمت بين دولة الاحتلال وحركة حماس العام 2021، بوساطة مصرية ورعاية عربية ودولية، نصت على وقف سياسة الاغتيالات، إلا أن تجارب التاريخ أثبت أن دولة الاحتلال لديها الاستعداد التام لخرق كل الاتفاقيات، وضربها بعرض الحائط، بل إن قادة الاحتلال ينظرون لكل الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو العام 1993، بأنها «غير مقدسة». يعلق الكاتب والسياسي طلال عوكل، فيقول: إزاء التهديات المتواصلة من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي، فإن التصعيد والعدوان الكبير، قادم لا محالة، بل إن لحظة الانفجار هي مسألة وقت ليس إلا، مبيناً أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه بالعودة لهذا الأسلوب، يمكنه وقف هجمات المقاومة من جهة، ووقف التظاهرات والاحتجاجات ضده في الشارع الإسرائيلي من جهة أخرى. يضيف عوكل: «في حال أقدم الاحتلال على هذه الخطوة، فإن تبعات هذا السلوك الإجرامي ستكون واسعة ووخيمة، إذ ترفض فصائل المقاومة الاستسلام لهذا المنطق، ولا بد أنها سوف تستأنف عملياتها، الأمر الذي سيفتح الباب مشرعاً أمام التصعيد، وربما تتطور الأمور لتتحول إلى مواجهة عسكرية شاملة». ولا يستبعد المراقبون والمحللون على دولة الاحتلال، التي خرقت اتفاقية أوسلو وداستها بدباباتها، ولا تعير الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية أي اهتمام، أن تخرق اتفاقية التهدئة الأخيرة، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، فهل ترتكب حماقتها، أم ستظل تهديدات قادتها مجرد محاولة يائسة، لتحقيق الردع الكلامي؟.

لم تخمد نيران الحقد الاحتلالي في المسجد الأقصى المبارك، بعد مرور 54 عاماً على جريمة إحراقه، على يد الصهيوني مايكل دنيس روهان، الذي أشعل النار بالمصلى القبلي للمسجد، ما ألحق أضراراً ودماراً في محتويات المسجد، بما فيها منبر صلاح الدين التاريخي. ومنذ ذلك الحين، ما زالت النار مشتعلة في أولى القبلتين، فيما أبناء القدس لا يزالون في قلب المعركة، برجالهم ونسائهم وأطفالهم، ومعهم شوارع القدس العتيقة، والدكاكين القديمة، وحتى أصوات الأذان والصلوات، إذ بات كل مقدسي في قلب الاشتباك، بعد معركة القدس الأخيرة، بل إن جذوة النيران طالت كل ما يرمز لعروبة وتاريخ مدينة القدس، عبر الاقتحامات التي لا تتوقف يوماً، والحفريات والأنفاق المدمّرة والخطيرة، علاوة على محاولات الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، المغرقة في التطرّف، هدم المسجد الأقصى، لبناء هيكلها المزعوم على أنقاضه. وبعد مرور كل هذه السنوات على الجريمة، ظل الحرم القدسي الشريف، في خطر حقيقي، حيث تحل ذكرى إحراقه، في ظل ظروف تكاد تكون نسخة كربونية، عما جرى في 21 أغسطس العام 1969. ومنذ ذلك التاريخ، لا يكاد يمر يوم، دون أن يحاول المستوطنون المتطرفون، أن يحرقوا الأخضر واليابس في القدس، لما تشكله من رمزية وخصوصية وأهمية، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، وإنما لكل العرب والمسلمين والمسيحيين، فيحرص هؤلاء على إبقاء النار مشتعلة، والأوضاع متأججة، والشواهد على ذلك متعددة وكثيرة، ويقف على رأسها الاقتحامات اليومية، واستفزاز مشاعر المصلين والمرابطين. تاريخياً، كان المسجد الأقصى المبارك، ولا يزال، شرارة المقاومة الفلسطينية، من هبّة النفق، التي انطلقت رداً على حفر إنفاق تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك في أيلول من العام 1996، إلى انتفاضة الأقصى، التي اندلعت رداً على تدنيس رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أريئيل شارون، لساحات الأقصى المبارك العام 2000، إلى هبة القدس أو «حرب السكاكين» عام 2015، ولاحقاً معركة البوابات الإلكترونية عام 2017، وتالياً أحداث مصلى باب الرحمة 2018، وغيرها الكثير، وليس انتهاءً بمجزرة الأقصى إبّان الإنتفاضة الأولى العام 1990، والتي تصدى خلالها المقدسيون، لجماعات الهيكل المزعوم، وافتدوا الأقصى بالمهج والأرواح والدماء. ويبدو أن الاحتلال لا زال يوهم نفسه، أن أبناء القدس، سيقفون مكتوفي الأيدي، أمام انتهاك حرمة أقدس مقدساتهم، فتمر ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وسط تصعيد احتلالي شامل، إذ يحاول قادة الاحتلال تغيير الوضع القائم فيه، ولعل تصريحاتهم حول تقسيم المسجد الأقصى، وتمكين اليهود من الصلاة فيه، خير مؤشر على نوايا الاحتلال المجحفة والسخيفة والرعناء. ومنذ حادثة إحراقه، لم تنفك سلطات الاحتلال عن مهاجمة المرابطين في المسجد الأقصى، وفي كل يوم تحفر معاولها تحت أساساته وجدرانه، ساعية إلى تفريغه وتسهيل عملية هدمه، ولكن كما يردد المقدسيون والفلسطينيون بوجه عام «للبيت رب يحميه». وفي حين يعتقد قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، أن طريقهم للسيطرة على المدينة المقدسة، تأتي من خلال وضع أعينهم على المسجد الأقصى المبارك، وفرض واقع جديد فيه، فإن جنون الاحتلال وغطرسته، وإصراره على المساس بأولى القبلتين، وإجراءاته الظالمة واستمراره في اللعب بالنار، كلها تدفع بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو الإنفجار. يقول خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري: لا تزال النيران تشتعل في المسجد الأقصى المبارك، بعد أكثر من نصف قرن على جريمة إحراقه، بل إن لهيبها طال كل ما يرمز لعروبة وتاريخ المدينة المقدسة، عبر الاقتحامات التي لا تتوقف يوماً، ومحاولات عصابات المستوطنين، هدم المسجد المبارك، لبناء هيكلها المزعوم مكانه. يضيف لـ»الشرق»: «الظروف مشابهة اليوم لما جرى العام 1969، فما زالت النيران مشتعلة في المسجد الأقصى المبارك، وتلفح وجوه المدافعين عنه، والمرابطين في ساحاته، الذين اختاروا هذا الشرف، كي يعيدوا قضيتهم إلى الأذهان، وكي يؤكدوا للعالم أن الفلسطينيين لن يهدأ لهم بال، دون قضيتهم الكبرى، مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي يشكل قلبها النابض». ومنذ أقدم الصهيوني دينيس مايكل على جريمته بإحراق المسجد الأقصى المبارك، أصبحت سياسة الحرق للمنازل والمساجد الفلسطينية، نهجاً رائجاً، وغدت ألسنة اللهب الإسرائيلية، تحوّل كل ما تصله من ممتلكات الفلسطينيين إلى حطام ورماد، فلا تكاد نيران إجرامهم تخمد في حوارة، حتى تشتعل مجدداً في بورين، وكل ذلك بدعم وتأييد من حكومة الاحتلال، التي أطلقت أيدي العصابات اليمينية المتطرفة كي تحرق «الأخضر واليابس» وتُبقي النار متقدة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية متأججة. وتمر الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، في وقت تتسع فيه دائرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، لكن أخطرها على الإطلاق، ما تروج له آلة الإعلام الإسرائيلية، من أساطير كاذبة تنسجها بين الحين والآخر حول الهيكل المزعوم، في توظيف مفضوح ومكشوف، لمحاولات هدم أولى القبلتين. ومع الذكرى الأليمة، تلوح في الأفق، نوايا ومخططات استفزازية إضافية لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين في العالم، حيث تعد عصابات المستوطنين المتطرفين، لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الـ17 من سبتمبر المقبل، الذي يصادف رأس السنة العبرية، والنفخ في البوق في ساحات المسجد المبارك، الذي سيبقى عنوان قضية الفلسطينيين، وساحة مواجهتهم التي لا تهدأ، وملامح التأكيد على الهوية المقدسية الفلسطينية في المكان والزمان.

أصبح لكل مواطن في قرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، قصته مع الحواجز العسكرية التي تحيط بقرى حوارة وعوريف وبورين ومادما وعصيرة القبلية وبيتا وعقربا، إحاطة السوار بالمعصم، كما أصبح لكل منهم محاولاته مع الطرق الالتفافية، ومع مزاج الجنود المدججين بالحقد ودوافع الانتقام من كل ما هو فلسطيني. وتضرب قوات الاحتلال حصاراً محكماً وخانقاً على قرى جنوب مدينة نابلس، منذ عدة أيام، بدعوى البحث عن مقاومين فلسطينيين، نفذوا العملية الفدائية الأخيرة على حاجو حوارة، ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين. ويلحظ المتتبع للمشهد في هذه القرى، العديد من الحواجز العسكرية، تحيط بمدينة نابلس المعروفة بـ»جبل النار» ما يجعل دخول أو خروج المواطنين، أمر في غاية الصعوبة، وكأنه «من سم الخياط». مركبات عالقة على الطرق، هي ليست معطّلة. الاحتلال أغلق الطريق، فاضطرت لسلوك طرق ترابية وعرة، ومقاهٍ متنقلة، عادت للظهور على الحواجز، يطلب أصحابها الرزق، رغم الظروف الحالكة، وبما أن الانتظار على بوابات «السجون الطبيعية» يستغرق وقتاً طويلاً، فلا بد من «استراحة محارب». امرأة طاعنة في السن، لم تفلت من «القبضة الحديدية» التي ضاعفتها قوات الاحتلال في المنطقة، لكنها لم تستسلم، وكأنها تقول لهم: «الحياة أقوى دائماً، ولي طريقي في المقاومة». تمضي عبر الحاجز، حاملة أغراضها الشخصية، غير آبهة بهم. وبات واضحاً أن قوات الاحتلال ماضية في تشديد إجراءاتها بحق الفلسطينيين في ريف نابلس، دون مجرد الالتفات لأبسط الحقوق الإنسانية، ولعل مظاهر استهداف الشبان الفلسطينيين بالرصاص بشكل مباشر، خير مؤشر على نية الاحتلال، بالقتل والقتل فقط، الأمر الذي يتزامن مع اعتداءات بالجملة، تنفذها عصابات المستوطنين المنفلتة، ضد الأهالي في القرى والأرياف الفلسطينية، فيستهدف رعاع المستوطنين الرعاة والمزارعين. وتفرض قوات الاحتلال عقوبات جماعية بحق أهالي نابلس، فتغلق كافة المداخل الرئيسية، وتقيم الحواجز العسكرية عليها، ما يضع آلاف الفلسطينيين، تحت حصار جائر، كبد الفلسطينيين خسائر فادحة، ناهيك عن المعاناة اليومية، الآخذة في التزايد مع كل يوم يمر دون حتى السماح بدخول المواد الغذائية والطبية. يقول صلاح بني جابر رئيس بلدية عقربا كبرى القرى والبلدات المحاصرة في نابلس، إن تأثير الحصار شل كافة مجالات الحياة، وطال العديد من المرافق والقطاعات، حيث تعطلت المسيرة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، بينما تمنع قوات الاحتلال دخول الخضار إلى السوق المركزي الذي يغذي قرى المنطقة، ناهيك عن تعطل الخدمات الصحية. يوالي بني جابر لـ»الشرق»: «منذ عدة أيام، لم يتمكن الموظفون القاطنون في أرياف نابلس من الوصول إلى أماكن أعمالهم، ما حول مدينة نابلس التي تعد عاصمة اقتصادية للفلسطينيين، إلى سجن كبير، والحال ينسحب على طلبة الجامعات والمدارس، والأطباء والتجار وغيرهم» لافتاً إلى أن الأهالي شرعوا في البحث عن طرق بديلة، غير أن محاولاتهم عادة ما تصطدم باعتداءات المستوطنين، الذين يتربصون بهم على المفارق والطرقات، مشدداً على أن استمرار الحصار يقرع ناقوس الخطر والجوع معاً. وحسب العشرات من أهالي قرى جنوب نابلس الذين التقتهم «الشرق» على الحواجز، فإن قوات الاحتلال تهدف من وراء الحصار والإغلاق إلى تركيعهم، ومنعهم من تقديم الحماية والمساعدة لعناصر المقاومة، منوهين إلى خشيتهم من تدهور الأوضاع إلى الأسوأ، في حال استمر الحصار أياماً أخرى، غير أن العقوبات الجماعية «لن تكسر إرادتهم» وفق تعبيرهم.

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين المسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة /الزبابدة/ جنوب جنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر طبية، أن الشاب عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما)، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها، صباح اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ/وفا/، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت 12 فلسطينيا بينهم أسرى محررون. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم، بينهم أسير محرر، فيما جرى اعتقال خمسة آخرين من محافظة نابلس. وتشهد الضفة الغربية المحتلة مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تنفذ اقتحامات ومداهمات بشكل مكثف، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها /اليونسكو/، بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك. وأكدت الجامعة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، أنه منذ هذا الحريق الذي ارتكبه المتطرف اليهودي مايكل روهان في الحادي والعشرين من أغسطس عام 1969، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة محاولاتها الممنهجة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك وحرمته من خلال الحفريات التي تنفذها أسفل منه وفي محيطه بهدف تقويض أسسه والعمل على هدمه. وأشار البيان في هذا الصدد إلى الاقتحامات اليومية من جانب أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وساحاته، تحت الحماية المباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سعي حثيث لفرض الأمر الواقع وتقسيمه زمانيا ومكانيا لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، مؤكدا رفض وإدانة أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ومقدساتها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس. وجددت الجامعة العربية إدانتها لكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن المسجد بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، كما وجهت تحية تقدير وإكبار لصمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني وقيادته وتصديهم البطولي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودفاعهم عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.. مشيرا إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة /عين سامية/ بمحافظة /رام الله والبيرة/ قبل أيام من بدء العام الدراسي. ودعا المسؤول الأممي سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.. كما تطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وفيما شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية التركيز بشكل عاجل على معالجة القضايا الملحة وتهدئة الوضع على الأرض، أكد كذلك ضرورة عدم تجاهل الحاجة لاستعادة الأفق السياسي. وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.