رأى خبراء مصريون، أن 4 أسباب وقفت وراء قرار مصر وإسرائيل بإعادة افتتاح سفارة تل أبيب بالقاهرة أمس الأربعاء بعد 4 أعوام من الإغلاق. واعتبر 3 خبراء في الشأن الإسرائيلي والدولي والفلسطيني، أن الأسباب الأربعة وراء افتتاح السفارة الإسرائيلية تتجسد بـ"المقتضيات القانونية الدولية التي تلزم بوجود سفارة"، و"المصالح المشتركة والمداهنة السياسية"، و"تتويج لتطور العلاقات المصرية الإسرائيلية التي لم تصل إلى ما هي عليه اليوم في تاريخ مصر"، و"رسالة إسرائيلية للمصريين بإعادة افتتاح السفارة في اليوم ذاته الذي تم فيه الإغلاق بعد احتجاجات واسعة قبل سنوات". السبب الأول رأى طارق فهمي الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن السبب الأول لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية يرجع إلى "مقتضيات القانون الدولي الذي يوجب أن يكون هناك علاقات طبيعية بين الدول بوجود مقرات للسفارات في تلك الدول". وأضاف فهمي أن "العلاقات المصرية الإسرائيلية مستقرة حاليا وليس هناك أي توتر يستدعي خلافا وهو ما كان نتيجته إعادة فتح السفارة في القاهرة أمس". السبب الثاني من جانبه، الأكاديمي المصري وخبير العلاقات السياسية الدولية، سعيد اللاوندي، أضاف السبب الثاني، قائلا إن "المصالح المشتركة بين مصر وإسرائيل دفعت الطرفين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى طبيعتها، رغم الرفض الشعبي المصري الجارف لأي تقارب بين القاهرة وتل أبيب". وأضاف اللاوندي، أن "إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة يعد درجة من درجات المداهنة السياسية بين الطرفين". وأشار إلى أن "إسرائيل ترى نفسها دولة شرق أوسطية ترغب في الاستقرار السياسي والأمني، وبالتالي فإن الاستقرار لدى جارتها مصر يعد في مصلحتها". واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن ما فعلته مصر من إعادة العلاقات مع إسرائيل على أعلى مستوياتها "يعد ذكاء سياسيا من قبل السلطات الحالية في مصر، في ظل تسكين جبهة الكيان الإسرائيلي وعدم الدخول معها في عداوة، وسط موجة عدم الاستقرار والفوضى التي تضرب المنطقة". السبب الثالث بدوره رفض المفكر المصري محمد سيف الدولة، والخبير في الشأن الفلسطيني، موقف بلاده في السماح بإعادة افتتاح سفارة إسرائيل، مرجعاً ما تم بالأمس من افتتاح لسفارة تل أبيب في القاهرة إلى "عمق العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى درجة كبيرة لم تحدث في تاريخ مصر وحتى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك"، الذي أطاحت بحكمة ثورة يناير 2011. وقال سيف الدولة إن "ما حدث هو تتويج لترسيم مصر للعلاقات الخاصة والمتميزة بين إدارة السيسي وإسرائيل، وهي العلاقة التي وصفت من جانب محليين إسرائيليين وأمريكيين بأنها علاقة وصلت لعمق لم تصل له من قبل في تاريخ مصر". وأضاف: "العلاقات المصرية الإسرائيلية باتت بحسب أمريكا لا تحتاج وسيطا، وقد تُسحب القوات متعددة الجنسيات التي تقرها عملية السلام بين البلدين، في وقت أقامت مصر منطقة عازلة مع قطاع غزة وتم غلق معبر رفح وهدم الأنفاق على الحدود بين غزة ومصر". وأوضح أن "كل المظاهر الحميمية في العلاقات المصرية والإسرائيلية، تأتي في سياق تطلع السلطات المصرية الحالية إلى أن تكون إسرائيل بوابتها الدولية لنيل الاعتراف الدولي وقد نجحت نسبيا في تحقيق ذلك". السبب الرابع وتطرق إلى سبب رابع، أرادته إسرائيل وهو اختيار توقيت إعادة الافتتاح يوم 9 سبتمبر الذي أدى فيه احتجاج المصريين ضد السفارة لغلقه لتكون ذكراه الرابعة هو يوم إعادة الافتتاح. وتابع قائلا: "هذه كانت رسالة من إسرائيل إلى من أغلق السفارة من الثوار وإلى المصريين واحتجاجاتهم أن اذهبوا إلى الجحيم نحن عدنا والمفترض أن هذا الأمر لم يكن يمر على وزارة الخارجية المصرية بهذا الشكل لأنه يعني مشاركة ضمنية في توقيت فتح هذا من القاهرة وهذه إهانة". وكانت القاهرة وتل أبيب أعلنتا رسمياً أمس الأربعاء افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بحسب متحدثين رسميين.

داهمت قوات الإحتلال فجر اليوم منزل المهندس جودة ديب الجمل في بيت حنينا بالقدس المحتلة. ويعمل الجمل قائما بأعمال مدير جمعية قطر الخيرية في رام الله. وقد غطت القوات المهاجمة وجوهها بأقنعة وقامت بعد اقتحامها البيت باحتجاز أفراد العائلة في غرفة واحدة وفتشت البيت تفتيشا دقيقا، وحجزت لحظة دخولها أجهزة هواتف العائلة، وقامت بتهديدهم عند سؤالها عن سر هذه المداهمة المرعبة ولماذا يضعون أقنعة فوق وجوههم. كما سخروا من زوجة المهندس عندما سألتهم عن أوامر التفتيش والمداهمة، وقال أحدهم إن هذه الأوامر كانت تستخدم قبل عشرين عاما في منطقة الخليل. وقد أمضت القوة المداهمة نحو الساعة في بيت الجمل ثم غادرته بعد أن اقتادته إلى مكان مجهول، رفضت الكشف عنه. وعلمت العائلة بأنه في الوقت الذي داهمت فيه قوات الاحتلال منزل الجمل في القدس، كانت قوة أخرى تعتقل المدير المالي للهيئة والسيدة نجوان عودة محاسبة الهيئة من منزلهما في رام الله. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية فلسطينيين من حي "الطور" بجبل الزيتون في القدس القديمة، وحولتهم إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الفتية الثلاثة بعد مداهمة منازل ذويهم، حيث جاءت هذه الاعتقالات عقب مواجهات امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية ضد قوات الاحتلال. وفي طولكرم أفاد "نادي الأسير" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية "عتيل" في محافظة طولكرم بالضفة الغربية بعد مداهمة منزله وتفتيشه فجرا.

اعتمدت اللجنة الدائمة للشؤون القانونية المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة إحياء "اليوم العربي لحقوق الإنسان" المقرر في مارس 2016 على أن يكون شعاره "الكرامة الإنسانية للجميع". وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإماراتية يعقوب الحوسني العديد من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها مشروع النظام الأساسي المعدل للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الثامنة والثلاثين التي عقدت شهر يونيو الماضي والتي تتناول تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وأوضاع الأسري والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام. كما ناقشت اللجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فضلا عن مناقشة مشروع تعديل اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن التعنت الإسرائيلي ومواصلة الاستيطان، أفشل الجهود الدولية الساعية لتحريك عملية السلام. وأضاف عباس خلال لقائه، اليوم الأربعاء، برئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك والوفد المرافق له، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، إن الجانب الفلسطيني تجاوب مع كل الجهود الدولية الرامية لتحريك العملية السلمية، إلا أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستيطان أفشل كل هذه الجهود. وأطلع عباس، رئيس المجلس الأوروبي، على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية"، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه أوروبا في عملية السلام. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي، استمرار دعم أوروبا لـ"تحقيق السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة".

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرار تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء "نرحب بالإعلان عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني استجابة لمطالب القوى والشخصيات الوطنية". وأكد أبو زهري، على ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لدراسة جميع الملفات، بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني، بحسب البيان. ودعا إلى تنفيذ ما ورد في الرؤية التي أعلنتها حركته مؤخرا، خاصة ملفات الحكومة والانتخابات والمصالحة، والدعوة إلى "مؤتمر وطني لوضع استراتيجية نضالية وطنية مشتركة". وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم عن تأجيل موعد عقد دورة المجلس التي كان من المزمع عقدها منتصف شهر سبتمبر الجاري، مرجعا سبب هذا القرار إلى "ضيق الوقت، ولفتح المجال أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في حمل المسؤولية".

يخرج، مع بداية ساعات صباح كل يوم، الشاب الفلسطيني، شادي ضهير، الذي يعاني من بتر في أطرافه السفلية، من بيته شرق مدينة غزة، يدفع كرسيه المتحرك بكلتا يديه، تجاه سيارة زرقاء اللون، تقف بجوار المنزل. ويعمل ضهير، الذي فقد ساقيه ويده اليسرى عدا أصبع الإبهام، جراء قذيفة إسرائيلية سقطت بجوار منزله، عام 2007، منذ عدّة أشهر، سائقًا لسيارة أجرة، لتوفير بعض متطلبات عائلته. ويتابع صاحب الـ"32 عامًا"، "خسرت عملي كبائع حلوى، لعدم قدرتي على الوقوف مرة أخرى على قدمي، وظيفتي الجديدة متعبة قليلا بالنسبة لي، لكن لا بديل عنها". وأشار ضهير إلى أنه حاول كثيرًا البحث عن عمل مناسب له، لكنه لم يجد، مضيفًا، "فرص العمل ضئيلة جدًا للأصحاء، ونحن بالكاد نجد لنا، بعت حلي زوجتي واشتريت هذه السيارة بنظام التقسيط". وأوضح ضهير أنه "في بعض الأحيان، يفقد ركابا، في مواقف السيارات، لعدم قدرته على النزول من سيارته، وسؤال الزبائن عن وجهتهم ودعوتهم ليستقلّوا مركبته". ورغم خطورة السيارة التي يقودها، لم يجد الشاب الفلسطيني، وسيلة أخرى، لتوفير احتياجات أسرته، وتسديد أجرة المنزل الذي يقطن فيه.

شدد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، على ضرورة وضع قرار القمة العربية الأخيرة بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة موضع التنفيذ، مؤكدا أن هناك مشاورات عربية تتم في هذا الشأن، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. وقال العربي، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي انطلقت أعمال دورته العادية الـ44 بعد الـ100، اليوم الأربعاء، برئاسة الإمارات، إن هناك تقريرا أمام الاجتماع في هذا الشأن حول القرار الوزاري في سبتمبر الماضي حول المواجهة الشاملة للإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي والذي أكد أهمية أن تكون مواجهة عسكرية واقتصادية وأمنية واجتماعية. وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين أعرب الأمين العام عن أسفه لفشل كل الجهود لبلورة حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث لا يزال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن أفكار لإجراء مشاورات في إطار 4 فرق عمل، هي، أولا السلامة والحماية للجميع، ثانيا المسائل السياسية والقانونية، ثالثا المسائل الأمنية والعسكرية ورابعا الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا بهدف تحقيق ما ورد في وثيقة جنيف الأولى والتي تهدف إلى إنشاء هيئة تنفيذية لها صلاحيات كاملة. وجدد العربي رفض الجامعة العربية للانتقادات الأوروبية للدور العربي في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن الدول العربية تستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات، سواء من سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، وأن الدول العربية المانحة قدمت الكثير لهم.

طالب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح للاجئين الفلسطينيين بالعبور إلى الأراضي الفلسطينية. وأكد الدكتور المالكي في رسالة بعث بها إلى ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الأربعاء "جاهزية واستعداد دولة فلسطين لاستقبال الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا، في أراضي دولة فلسطين، مع الاحتفاظ بحقوقهم كلاجئين فلسطينيين وفقاً للقانون الدولي". وناشد المالكي في رسالته جميع الدول "توفير الإمكانات المالية اللازمة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من القيام بهذا الواجب الوطني والإنساني".

تأجل انعقاد اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لمدة 3 أشهر، حسبما أعلن رئيس المجلس، سليم الزعنون، اليوم الأربعاء. وقال الزعنون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله إن قرار التأجيل يتضمن بدء مشاورات فورية لانعقاد للجنة التحضيرية لاجتماعات المجلس وتحديد موعد جديد لا يزيد عن 3 شهور. وأضاف أن "هذا الموقف اتخذناه بعد دراسة عميقة من أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني للكل الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا". وأوضح الزعنون أن قراره بتأجيل انعقاد اجتماعات المجلس جاء استجابة لرسالة وقعها 14 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني. وذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية برروا موقفهم بـ"ضرورة إفساح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وأشار إلى أنه تلقى كذلك رسائل ومطالبات من عدد من الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة الفلسطينية تتضمن طلب تأجيل انعقاد المجلس الوطني لتحقيق التوافق على اجتماعاته. وكانت اللجنة التنفيذية دعت خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في 22 من الشهر الماضي التحضير لعقد جلسة للمجلس الوطني.

أعرب مؤتمر دولي عقد برعاية أممية وإسلامية، أنهى أعماله في بروكسل، اليوم الثلاثاء، عن أن "الجهود الدولية وخاصة الأوروبية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، تظل غير كافية ما لم تقترن بتكثيف الضغوطات الدولية على إسرائيل، لوقف سياسة الاستيطان، وقضم الأراضي الفلسطينية، وتشتيت سكانها". جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع دولي بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام - الطرق الممكنة للمضي قدما"، برعاية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، حيث استمر ليومين في بروكسل. وأوصى المجتمعون بـ"ضرورة حث الدول الأوروبية خاصة، على بذل كل الجهد، لإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان فورا، إضافة إلى مقاطعة البضائع القادمة من المستوطنات، وأبدى المشاركون في المؤتمر تأييدهم لهذه التوصيات". وفي إطار الجلسة الختامية، قال رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه "لا يكفي أن يقول العالم أن الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني، بل يجب إيجاد إرادة سياسية جماعية تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان". وأضاف أن "هذا الإلزام ضرورة حتى تفتح الأبواب أمام عملية سياسية مجدية، تنهي الاحتلال، وتنجز استقلال دولة فلسطين".

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بوقف عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، إن "السلطات الإسرائيلية هدمت في أغسطس الماضي وحده، أكثر من 143 مبنى فلسطينياً، وهو أعلى معدل هدم، يتمّ تسجيله في شهر واحد، خلال السنوات الخمس الماضية". جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المسؤول الأممي، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أكد فيه أن "الأمين العام مستمر في مطالبته السلطات الإسرائيلية، بوقف عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية، وإلغاء أي خطط من شأنها أن تؤدي إلى نقل السكان الفلسطينيين قسرياً". وأضاف "أظهر تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، فإن أكثر من 11 ألف أوامر هدم، تؤثر على ما يقدر من 13 ألف من المباني المملوكة لفلسطينيين، بما في ذلك المنازل، لا تزال معلقة في الوقت الراهن في المنطقة (ج) من الضفة الغربية". ومضى قائلاً "تزيد هذه الأوامر من هشاشة وضع الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة، وبعضهم في خطر وشيك من التهجير القسري، ويأتي تقرير "أوتشا" وسط إرتفاع في عمليات الهدم في الضفة الغربية، خاصة بعد هدم 143 مبنى فلسطينياً، خلال أغسطس 2015، وهو أعلى معدل في خمس سنوات".

نددت الجامعة العربية بالتصعيد الإسرائيلي الوحشي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي استشهدت إثره المواطنة الفلسطينية رهام دوابشة البالغة من العمر 27 عاماً من قرية "دوما" جنوب نابلس متأثرة بجروحها البالغة التي أصيبت بها جراء إقدام مستوطنين متطرفين على حرق منزل عائلتها نهاية شهر يوليو الماضي وبهذا تكون قد التحقت برضيعها علي "البالغ من العمر 18 شهراً" وزوجها سعد "البالغ من العمر 29 عاماً" اللذين سبقاها إلى الشهادة جراء الجرائم الإسرائيلية النكراء، ولم يتبق من عائلتها الصغيرة سوى الطفل "أحمد" الذي يبلغ من العمر "4" سنوات والذي ما يزال بحالة خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى. وأدانت الجامعة العربية في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين المتطرفين، محذرة مجدداً المجتمع الدولي من استمرار عدم إخضاع إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لذات المعايير التي تطبق على الدول المخالفة للقانون الدولي والذي يدفعها لتتمادى في عدوانها على الشعب الفلسطيني كدولة فوق القانون وفوق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال يسمح لها ما لا يسمح لغيرها من الدول، ويجعلها تمضي قدماً في غيها من خلال استمرارها بارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت الجامعة، جميع المنظمات الدولية المعنية بإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقاب عليهم وتحميل إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينينا، في الضفة الغربية، مساء أمس الإثنين، حسبما قال جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء. وأشار الاحتلال في بيانه إلى أنه اعتقل ناشطيْن في قريتي "ماركا" و"فحمة"، قضاء جنين "شمال"، واعتقل خمسة مطلوبين، في قرى "بيت لقيا"، و"النبي صالح"، و"سلواد"، قضاء رام الله "وسط". وأضاف البيان، إنه اعتقل 4 آخرين، في قرية "الخضر"، ومخيم الفوار، ومدينة الخليل "جنوب". وذكر البيان أن غالبية المعتقلين ينتمون لحركة "حماس"، حيث ينفذ الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

بسم الله الرحمن الرحيم "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين. رؤية حركة حماس للخروج من الأزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد الصابر في جميع أماكن وجوده داخل الوطن وخارجه.. إلى القوى والتنظيمات والفصائل والحركات والناشطين والمثقفين من أبناء شعبنا كافة.. تمر قضيتنا الفلسطينية اليوم بظروف غاية في الدقة والصعوبة، يعمل فيها الكيان الصهيوني على استهداف شعبنا قتلاً واعتقالاً وتشريداً، وتهويد قدسنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، فالمؤامرة على المسجد الأقصى المبارك وفرض تقسيمه بالأمر الواقع في مراحلها الأخيرة، وحصار قطاع غزة ومنع الإعمار ومنع سبل الحياة عن أهله مستمرة منذ تسع سنين، والاستيطان ينهش ما تبقّى من جسد الضفة، وأهلنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان وغيرها يشتتون من جديد ويموتون في أعالي البحار، وأبطالنا في الأسر يتعرّضون لشتى أنواع التنكيل والتعذيب، ومجرمو الحرب الصهاينة يفلتون من العقاب، ويعودون لتكرار جرائمهم وسط صمت دولي مريب، بينما تعيش الساحة السياسية الفلسطينية حالة مستمرة من الانقسام والخلاف وغياب المشروع الوطني الجامع. أيها الشعب العظيم: لقد سعينا في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالتعاون مع مختلف القوى الفلسطينية الوطنية إلى جعل منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جامعاً لكل قوى شعبنا ومناضليه، وحارساً لمسيرته النضالية، ورافعة لتحقيق غاياته وأمانيه في التحرر والاستقلال، وأن تكون ممثلاً شرعياً ووحيداً حقيقياً لكل قوى شعبنا وشرائحه في الداخل والخارج، من خلال استيعابها للجميع دون استثناء. واتفقنا في محطات عدة على توسيعها وتجديدها وبناء مؤسساتها بأسلوب ديمقراطي يحقق آمال شعبنا، ويستوعب أجياله، وينهض بالواقع الفلسطيني على صعيد القرار السياسي والبرنامج النضالي في مواجهة الاحتلال. فلا يمكن لمؤسسات وأطر تجمدت منذ أمد طويل، وتوقفت عن التطور، أن تمثل قوى شعبنا وأجياله، وتقود وتواكب تطورات أنبل قضية تحرر وطني عرفها التاريخ المعاصر. لقد اتفقنا مرات عدة ومنذ سنين على إعادة إصلاح المنظمة وإجراء انتخابات ديمقراطية لمجلسها الوطني ولجنتها التنفيذية، وهو الأمر الذي تجمع عليه جماهير شعبنا وقواه الحية في كل مكان، كما اتفقنا على تأسيس الإطار القيادي المؤقت للمنظمة يشارك فيه الجميع كمرحلة انتقالية إلى حين تحقيق ذلك، غير أن ذلك للأسف لم يجر الالتزام به عملياً، وظل الواقع على ما هو عليه، وفي الوقت الذي تمت إجراءات دعوة المجلس الوطني للانعقاد في غضون أيام، تم تجاهل عقد الإطار القيادي المؤقت رغم إلحاح القوى والشخصيات الوطنية على عقده، كما تم تعطيل اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني سنوات طويلة دون أي دعوة لعقده في محطات خطيرة عديدة مرت على قضيتنا، كالحروب الإجرامية الثلاث التي شنها العدو على قطاع غزة، واغتيال القيادات التاريخية لشعبنا وفي مقدمتهم الرئيس ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين، والمخططات المتسارعة التي تستهدف تقطيع أوصال الضفة وتهويد القدس وتقسيم الأقصى، كما تم تعطيل عمل المجلس التشريعي المنتخب منذ عدة سنوات. إننا والكثيرين من قوى شعبنا وفصائله ومن المناضلين والناشطين والمثقفين نرفض هذا الحال الذي آلت إليه أوضاع منظمة التحرير، ونُصِرّ على ضرورة تجديدها وبعث الروح فيها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حقيقية تسمح للجميع بالمشاركة والشراكة الوطنية، وعلى هذا الأساس فإننا نعتبر أن دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد بعد عشرين عاماً من التغييب والتعطيل، وبصورة انفرادية مخالفة للاتفاقات الوطنية الموقعة بيننا حول المصالحة وإعادة تشكيل مؤسسات الشرعية الفلسطينية، هو أمر مسيء للمنظمة ولصورة شعبنا وقضيته، ويعمق الانقسام الفلسطيني، ومن هنا فإننا نؤكد على ما يأتي: • يجب أن تكون م.ت.ف إطاراً نضالياً جامعاً لكل قوى شعبنا بعيداً عن الهيمنة والتفرد والمحاصصة، وأن تُبنى أطرها ومؤسساتها من خلال انتخابات شفافة تجري حيث ما أمكن، وبالتوافق عندما يتعذر الأمر، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً. • إن عقد المجلس الوطني للمنظمة بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني والالتزام بما جرى الاتفاق عليه سابقاً، لا يخدم المصلحة الوطنية بل يضر بها ويعمق الانقسام الفلسطيني. • من غير المقبول عقد المجلس الوطني تحت الاحتلال، بل لا بد من عقده - بعد التوافق الوطني وإعادة تشكيله ديمقراطياً - في مكان حر يسمح للجميع بالمشاركة، وبعيداً عن ضغوط الاحتلال وتحكمه فيمن يشارك ولا يشارك. إن الحال الذي وصلت إليه قضيتنا الفلسطينية نتيجة الرهان لسنوات طويلة على مسار المفاوضات، مع غياب التوافق الوطني على نهج المقاومة والاستراتيجية النضالية المشتركة في مواجهة الاحتلال، ومع استمرار تعثر المصالحة، وغياب الشراكة في إدارة القرار وفي بناء مؤسساتنا السياسية، وفي ظل ما يحيط بنا من وضع إقليمي ودولي غير فاعل في الاهتمام بقضيتنا ونصرتها، فإننا في حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، وانطلاقاً من حرصنا على وحدة الصف الوطني وتجنيبه المزيد من الفرقة والانقسام، والتزامنا بالخيار الديمقراطي وبالشراكة الوطنية، واستشعارنا لخطورة اللحظة التاريخية التي تمر فيها القضية، فإننا نتوجه إلى شركائنا في الوطن من جميع القوى والفصائل والشخصيات، وإلى كل أبناء شعبنا، بهذه الرؤية: 1. تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني إلى حين التوافق الوطني والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة المنسجمة مع ما جرى الاتفاق عليه من قبل، لأن عقده بالصورة الانفرادية يُلحِق المزيد من الأضرار بالقضية وبوحدة الموقف والصف الفلسطيني. 2. المبادرة إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للانعقاد فوراً للتشاور في هذا الشأن ومختلف همومنا وملفاتنا الوطنية، ونحن مستعدون لعقده في أي عاصمة عربية. 3. دعوة المجلس التشريعي للانعقاد ومزاولة أعماله حسب ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون الوطن،وذلك بروح من التوافق والشراكة، إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كل مؤسساتنا السياسية في أقرب فرصة يتم التوافق عليها. 4. التأكيد على إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام من خلال التطبيق العاجل لكل ملفات المصالحة وفق ما جرى الاتفاق عليه سابقاً، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتعزيز الشراكة بين الجميع في إدارة القرار الوطني. 5. الدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، من أجل التوافق على استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة الاحتلال، ومواجهة الاستيطان والتهويد والعدوان على القدس والأقصى، وإحباط مخطط الاحتلال لتقسيمه، والتصدي لكسر الحصار عن غزة، وتحقيق الحرية للأسرى، والاهتمام بقضية اللاجئين وهمومهم، وتحمل المسؤولية تجاه مجمل ملفاتنا الوطنية في الداخل والخارج لصالح شعبنا وقضيتنا. إن استشعار خطورة المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تغليب المصالح الوطنية على المصالح والحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، وتفرض علينا جميعاً العمل معاً وبروح وفاقية نضالية من أجل إنجاز مشروعنا الوطني، واستنقاذ أرضنا وقدسنا وأقصانا وجميع مقدساتنا، واستعادة حقوقنا الوطنية، وتمكين شعبنا من التخلص من الاحتلال والتشرد والاعتقال، ليعيش على أرضه بحرية واستقلال. "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فلسطين

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابين فلسطينيين أثناء محاولتهما اجتياز السياج الحدودي الفاصل بين شمالي قطاع غزة وإسرائيل، بحسب شهود عيان. وقال الشهود، في تصريحات لـ"الأناضول"، إن "جنودا من الجيش الإسرائيلي اعتقلوا شابين فلسطينيين حاولا التسلل إلى داخل إسرائيل عبر السياج الحدودي شمالي القطاع". وتزامن مع عملية اعتقال الشابين الفلسطينيين، إطلاق الجيش الإسرائيلي لنيران أسلحته الرشاشة بكثافة، وقنابل ضوئية في منطقة الحدث.

يكشف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال مؤتمر صحفي يعقد بعد قليل رؤية الحركة للخروج من الأزمة الرّاهنة في الساحة الفلسطينية. وقال مشعل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الدوحة: أدعو إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لافتاً إلى أن الاحتلال بدأ منذ 24 أغسطس الماضي التقسيم الزماني بالأقصى وهذا أمر بالغ الخطورة، داعياً إلى الاستمرار في المقاومة بكل أشكالها لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عن المقدسات الإسلامية. ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كل من قطر والسعودية وتركيا والمغرب والأردن إلى إنقاذ المسجد الأقصى من المخططات الإسرائيلية. وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

شارك العشرات من المعلمين الفلسطينيين في حكومة غزة السابقة، اليوم الإثنين، في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بصرف رواتبهم. ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت بعض شوارع مدينة غزة، وتوقفت في باحة مقر المجلس التشريعي، لافتات كُتب على بعضها:"أين حق المعلم الفلسطيني؟"، و" أين منظمات حقوق الإنسان؟"، و"راتبي حقي". وطالب خالد المزين، نقيب المعلمين في القطاع العام بغزة "مقرب من حركة حماس"، في مؤتمر عقد على هامش المسيرة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني بصرف رواتب معلمي قطاع غزة في أقرب وقت. وقال المزين "يجب على الرئيس الفلسطيني اتخاذ قرار جريء وتحييد التعليم عن التجاذبات السياسية". وأضاف "كافة الخيارات مفتوحة أمام نقابة المعلمين"، مشيرا إلى أن النقابة "لن تقف بصمت أمام إهدار حقوق المعلمين التابعين لحكومة غزة السابقة". وشهدت مدارس قطاع غزة الحكومية اليوم الإثنين، إضرابا جزئيا عن العمل، احتجاجا على عدم تلقي المدرسين لرواتبهم من حكومة الوفاق الفلسطينية.

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن هناك أوامر هدم حاليا لنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما يترك السكان "في حالة من الارتباك المزمن والتهديد". وتحدث التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء لمنع أوامر الهدم. وقال التقرير الذي أطلق عليه اسم "تحت التهديد"، إن هناك أكثر من 11 ألف أمر هدم إسرائيلي متعلق بنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. وأضاف التقرير، "بينما يتم تنفيذ عدد قليل فقط من الأوامر الصادرة، فإن هذه الأوامر لا تنتهي صلاحيتها وتترك العائلات المتأثرة في حالة من الارتباك المزمن والتهديد". وبحسب التقرير، "حين طبقت هذه الأوامر، أدت إلى النزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات".

شهدت مدارس قطاع غزة الحكومية اليوم الإثنين، إضرابا جزئيا عن العمل، احتجاجا على عدم تلقي المدرسين لرواتبهم من حكومة الوفاق الفلسطينية. وقالت نقابة المعلمين في قطاع غزة، إن إضرابا جزئيا عن العمل ليوم واحد، نُفذ اليوم في كافة المدارس الحكومية بغزة، احتجاجا على "تنصل حكومة الوفاق من التزاماتها تجاه الموظفين". وأضافت النقابة في بيان لها، أن على حكومة الوفاق الفلسطينية، ومع بدء العام الدراسي الجديد، أن تصرف راتبا كاملا وعاجلا لكافة المعلمين، التابعين لحكومة غزة السابقة. وكان إضراب شامل شل الخميس الماضي، كافة الوزارات والهيئات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، احتجاجا على عدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين. وتتهم حكومة غزة التي كانت تديرها حركة "حماس"، حكومة الوفاق "يترأسها رامي الحمد الله" بعدم تسلّم مهامها في القطاع، وإعاقة دفع المصاريف التشغيلية. وتبرّر حكومة الوفاق التي تشكلت قبل عام، عدم تمكنها من تسلم مهامها في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، متهمةً حركة حماس بتشكيل "حكومة ظل"، في غزة، وهو ما تنفيه الحركة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فتى فلسطينيا من قرية طورة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين، في شمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى حسن خالد حسن من داخل محل تجاري وهو طالب في الصف التاسع، وذلك أثناء عملية دهم استفزازية في القرية.