أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت "أن رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات الأمم المتحدة إنجاز هام لكن لا يجب تضخيمه"، منوها في الوقت نفسه بأن المعارضين للحقوق الفلسطينية في تناقص مستمر. وقال عباس، في كلمته خلال افتتاح المنتدى الوطني الأول للمبدعين في فلسطين "إنه لن يضخم الموافقة على رفع العلم الفلسطيني، ولن يبيع الشعب الفلسطيني وهما بأن الاستقلال قريب بسبب هذه الخطوة، لكنها خطوة مهمة ولبنة في بناء الوطن". ولفت إلى أن عدد الدول التي لم تدعم هذه الخطوة كان 8 دول، فيما كان عدد الدول التي صوتت ضد الاعتراف بفلسطين 9 دول فقط، مما يعني أن عدد الرافضين للاعتراف بالحقوق الفلسطينية يتناقص، مقابل تزايد المواقف المؤيدة لفلسطين، وأن العالم بدأ يتفهم شجون الشعب الفلسطيني ومطالبه. وأضاف عباس، أن القرارات الأوروبية الأخيرة بشأن التعامل مع اسم فلسطين وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تؤكد التغير الكبير في المواقف الأوروبية من القضية الفلسطينية.

انتقدت جامعة الدول العربية، معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لقرار رفع علم دولة فلسطين في مقر ­الأمم المتحدة بنيويورك أثناء انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة أواخر الشهر­ الجاري، معبرة عن رفضها لتبرير واشنطن لهذا الاعتراض و وصفته بـ "غير المقبول". وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريح له، اليوم، "إننا كفلسطينيين لا نفهم موقف واشنطن، فهذا قرار رمزي ودعم للهوية الفلسطينية وتعزيز لمبدأ حل الدولتين الذي أقرته الإدارة الأمريكية". ورفض صبيح تبرير واشنطن لهذا الاعتراض، معتبرا إياه "غير مقبول"، وقال "إننا نجد اعتراضا و فيتو ورفضا لقرارات من أمريكا وتبريرا في الأمم المتحدة لقرارات ضد القضية الفلسطينية التي عليها إجماع دولي، وفى نفس الوقت نجد تعاونا استراتيجيا أمريكيا إسرائيليا، واليوم يتحدثون عن "مقلاع داود"، حيث تشترك الولايا­ت المتحدة مع إسرائيل في تطوير سلاح مضاد للصواريخ بتكنولوجيا أمريكية". ودعا الأمين العام المساعد، واشنطن إلى مراجعة مواقفها من الجانب الفلسطيني "لأن السلام لا يسير بهذه الطريقة"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن ييأس من أي مواقف سلبية باعتباره صاحب حق يدافع عن وطنه، معتبرا أن مثل تلك المواقف الأمريكية السلبية "تعطى ضوءا اخضر للتطرف الإسرائيلي".

تنطلق بعد غد الأحد، الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، والتي سترأسها بلاده خلفا للأردن والتي ستركز على بحث 17 بندا تتعلق بمختلف القضايا والملفات العربية الراهنة، وذلك في ضوء مشروعات القرارات التي أعدها المجلس في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين. ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، يتحدث فيها عن الأدوار التي قامت بها بلاده خلال الدورة الـ143 التي ترأسها وذلك قبل أن يسلم رئاسة الدورة للشيخ عبد الله بن زايد والذي سيلقي كلمة يحدد فيها ملامح رؤية بلاده للبنود المدرجة على جدول الأعمال ثم تقرير للأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، يتضمن تقييما لما تم في الدورة السابقة وما قامت به الأمانة العامة على صعيد تطبيق القرارات التي صدرت عنها وتصوراتها للتعامل مع المستجدات الراهنة. ملفات ملتهبة وعلمت "الشرق"، أن جلستي العمل المغلقتين اللتين ستعقبان الجلسة الافتتاحية، ستشهدان مناقشات موسعة حول الملفات الملتهبة في المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة, لاسيما بعد تفجر قضية اللاجئين والرد على الاتهامات الغربية بشأن وجود تقاعس عربي في استيعاب أعداد اللاجئين المتزايدة نتيجة استشراء معادلة الاستبداد والإرهاب، على حد قول دبلوماسي عربي في سوريا والذي أوضح أن وزراء خارجية كل من مصر والأردن ولبنان سيشرحون الجهود التي تقوم بها حكوماتها للتعامل مع أعداد من اللاجئين قد تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون، في ظل إمكانات مالية محدودة وهو ما يستوجب مضاعفة المبالغ المخصصة لها لرفع كفاءة الأجهزة المعنية بها على تقديم الخدمات المطلوبة للاجئين، سواء على صعيد الإسكان أو الغذاء أو الصحة. مسألة اللاجئين السوريين وذكر المسؤول العربي أن الوزاري العربي سيرحب في مشروع القرار الخاص بسوريا، بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لاستيعاب أعداد جديدة من اللاجئين السوريين، لكنه سيشدد على قيام دول الاتحاد والقوى العالمية المؤثرة بحشد الجهود الرامية إلى الإٍسراع بحل سياسي شامل للأزمة السورية في ضوء محددات وثيقة جنيف واحد، البيان الأخير لمجلس الأمن، والذي أكد على هذه المحددات، خاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية من ممثلين للنظام السوري والمعارضة لفترة عامين يتم خلالها الإعداد لدستور جديد يمهد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، مستعبدا الدعوة لأي تدخل عسكري أجنبي لإنهاء الأزمة مع التركيز على جهود محاربة التنظيمات المتطرفة التي تسيطر على أكثر من نصف مساحة سوريا في الأشهر الأخيرة. القضية الفلسطينية وستكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة خلال المناقشات في الجلسات المغلقة والتي من المقرر أن يحيط وزير الخارجية بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، نظراءه العرب بكل ما طرأ من مستجدات منذ انعقاد القمة العربية الـ26 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نهاية مارس الماضي، خاصة على صعيد تعثر عملية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بسبب ما وصفه مصدر بالأمانة العامة إصرار رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين واستمراره في المشروعات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية وحالة القتل الممنهج التي يمارسها المستوطنون والتي وصلت إلى حد حرق أسرة بكاملها، هي أسرة دوابشة، فضلا عن طرد سكان القدس من منازلهم ومناطقهم، فضلا عن استمرار سياسات تهويد القدس والقيام بالاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى لفرض خطة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وفق تصورات المخطط الاستيطاني وهو ما سوف يتم رفضه عربيا بالكامل في ضوء مشروع قرار معد بهذا الشأن مع مطالبة الدول العربية بسداد مستحقاتها المقررة عليها في صندوقي دعم الانتفاضة والقدس حتى يمكن التصدي للسياسات والمخططات الإسرائيلية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لسكان القدس بما يمكنهم من الصمود والبقاء في منازلهم ومساكنهم. الشرعية اليمنية وسيجدد وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة تأكيدهم على شرعية الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الانقلاب الحوثي بتحالفهم مع قوات الرئيس المعزول علي عبد صالح، وذلك من خلال تقديم دعم إضافي لجهود التحالف العربي والتي تخوض حربا مشروعة ضد ميليشيات الطرف خاصة بعد التحولات الإيجابية في المحافظات الجنوبية واستعدادها لتحرير العاصمة صنعاء مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الحل السياسي الذي يتوافق مع محددات الشرعية وبنود قرار مجلس الأمن رقم 1622 والتي تسعى الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى بلورته في المشهد اليمني.

أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع علم فلسطين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، الذي صوت لصالحه 119 دولة، فيما اعترضت عليه 8 دول فقط، وقدمت مشروعه عدة دول عربية الشهر الماضي. كما أشاد الجروان، في بيان له اليوم الجمعة، بالجهود الفلسطينية والعربية في تقديم مشروع القرار الذي طالب برفع علم دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو إلى جانب أعلام الدول الـ 193 الأعضاء. وقال الجروان، إن رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو حق فلسطيني وخطوة أخرى ناجحة على طريق تحقيق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن القرار رغم رمزيته إلا أنه يشكل نجاحا مهما في أروقة العمل السياسي العربي لدى الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يزيد الضغوط نحو استكمال حقوق الشعب الفلسطيني، ودعما لاستمرار كفاح الشعب الفلسطيني وتضحياته وأخرها وفاة الشهيدة ريهام الدوابشة متأثرة بحروقها اثر جريمة إسرائيل البشعة التي أودت مسبقا بحياة طفلها وزوجها. واعتبر الجروان أن التأييد الذي حظي به مشروع القرار وبأغلبية ساحقة يشكل دليلا هاما على مدى مساندة معظم دول العالم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الحر ودعمهم لحقوقه، مؤكدا أن اعتراض ثماني دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وتحفظ دول قليلة أخرى لن يثبط عزيمة الأحرار في العالم عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني واستردادها واحدا تلو الآخر.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يسمح لهم برفع علمهم على مقر المنظمة الدولية في تحرك أغضب أسرائيل ووصفه الفلسطينيون بأنه خطوة نحو عضويتها. وصوت 119 من جملة 193 عضوا بالأمم المتحدة لصالح القرار. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بين 8 دول صوتت ضد مشروع القرار الذي وضع الفلسطينيون مسودته، وينص على أن أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة مراقب مثل فلسطين "يجب أن ترفع على مقر (الأمم المتحدة) ومكاتب الأمم المتحدة على غرار أعلام الدول الأعضاء".

أصيب عدد من أفراد عائلة فلسطينية واعتقل آخريْن بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة واد أبو كتيلة في الخليل ودهمت منازل تعود لعائلة كرامة حيث قامت بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها خاصة منزل المواطن جمال كرامة حيث تعرض لحملة تفتيش دقيقة وتحطيم لكافة محتويات المنزل. وأشارت المصادر، إلى أن 15 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم، في حين تم نقل كل من راوية وإسراء كرامة للمستشفى نتيجة الاختناق وفقدان الوعي. واعتقل جيش الاحتلال المواطنين عبد السلام كرامة وفيصل كرامة ونقلهم لجهة مجهولة.

دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون، إلى تحرّك إسلامي جماعي باستخدام أدوات الضغط، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عمّا وصفه بـ"الجريمة" بحق المسجد الأقصى المبارك والمتمثلة بتقسيمه. وقال النائب عطون في بيان صحفي له اليوم الخميس، "إنه لا بد للإعلام من أن يأخذ دوره الريادي في إبراز هذه القضية وجعلها على سلم الأولويات، لكشف وفضح جرائم الاحتلال بحق المدينة المحتلة ومقدساتها وأهلها، وخلق روح التضامن مع هذه القضية". وجاءت تصريحات عطون عقب قرار الاحتلال الإسرائيلي الخطير القاضي بإخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك عن القانون والتعامل معهم على أنهم "مجموعات إرهابية". وأشار النائب المقدسي المبعد إلى رام الله، إلى أن هذا "القرار الخطير" الذي يتزامن مع التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، واقتحامات المستوطنين المتكررة، يتطلب وبشكل مستعجل تحركا مضادا، ومواجهتها وبوقفة غضب حقيقية للانتصار إلى مقدساتنا الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك بما يمثله من عقيدة الأمة. وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله، إن اعتبار وزير جيش الاحتلال موشي يعلون، المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى تنظيماً "إرهابياً، مقدمة لإطلاق يد المتطرفين الإرهابيين فيه، وتسريعاً في خطوات تهويده". وأكدت الوزارة في بيان لها على أن "الإرهابي الحقيقي مَنْ يحتل الأرض ويدنس المقدسات، ويحرق بيوت الله، ويمنع المصلين من حرية العبادة، ويحوّل باحات الأقصى إلى ساحة حرب، ويبيح للمتطرفين الاعتداء اليومي عليه". واعتبرت الوزارة قرار يعلون بمنع مصاطب العلم في باحات الأقصى المبارك، "امتدادًا للمخططات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستهلالا لتقسيم قبلة المسلمين الأولى زمانياً ومكانياً، وفرض الأمر الواقع". وحثت الوزارة "مجلس الأمن" و"الأمم المتحدة" و"منظمة المؤتمر الإسلامي" على اعتبار القرار الإسرائيلي "المتطرف بحق الأقصى، قمة الإرهاب لمخالفته كل القوانين"، وطالبت بتجريم الاحتلال وجماعات المستوطنين والمتطرفين؛ "الذين يستبيحون المسجد صباح مساء خارج كل قانون ودين ومنطق".

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، إلى محاسبة دولية لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون بسبب موقفه من المتهمين بحرق عائلة فلسطينية في الضفة الغربية. واتهمت الوزارة، في بيان صحفي لها، يعلون بممارسة "العنصرية" وإباحة الدم الفلسطيني والتشجيع على قتل الفلسطينيين من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين. وطالبت الوزارة دول العالم بمقاطعة يعلون وعدم التعامل معه ومحاسبته على تصريحاته التي قال فيها إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعرف هوية من أحرق عائلة الدوابشة الفلسطينية ولن تحاكمهم. واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات "تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالدم الفلسطيني، وتظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية". وكان يعلون صرح وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعرف هوية المتطرفين اليمينيين الذين قتلوا أبناء عائلة دوابشة الثلاثة في قرية دوما في 31 من يوليو الماضي. وذكر يعلون أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تكتفي باعتقال المتهمين بحرق عائلة دوابشة إداريا دون تقديمهم للمحاكمة، لكي لا تضطر إلى الكشف أمام المحكمة عن مصادر المعلومات الاستخبارية. وكان طفل رضيع لم يتجاوز عاما ونصف توفى على الفور جراء حادثة حرق مستوطنون منزل عائلته في قرية دوما جنوب نابلس ثم توفي والداه بعد ذلك متأثرين بجروحهما الخطيرة.

من المنتظر أن تسمح الأمم المتحدة في خطوة تاريخية اليوم الخميس، برفع علم دولة فلسطين لأول مرة فوق مبناها في نيويورك، في خطوة جديدة من الحملة الدبلوماسية المكثفة التي أطلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين. ومن المتوقع أن تتقدم السلطة بمشروع قرار لتبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يتفق المراقبون على حصوله قريباً، ولكن الخلافات بينهم تنحصر حول حجم التأييد الذي سيحظى به المشروع، في ظل الخلافات بين الدول الأوروبية حول تأييد المشروع من عدمه من جهة، وفي ظل رفض إسرائيل والولايات المتحدة للمشروع. وحصلت فلسطين منذ 29 نوفمبر 2012، صفة "دولة ملاحظ غير عضو" بعد تصويت تاريخي بـ138 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة واحتفاظ 41 دولة بصوتها، من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العمومية. وحصلت فلسطين بعد ذلك على العضوية في الوكالة الأممية المتخصصة والتحقت بالمحكمة الجنائية الدلوية، ولكنها لم تحصل على الاعتراف الكامل بها من الأمم المتحدة رغم تأييد أكثر من 130 دولة.

رأى خبراء مصريون، أن 4 أسباب وقفت وراء قرار مصر وإسرائيل بإعادة افتتاح سفارة تل أبيب بالقاهرة أمس الأربعاء بعد 4 أعوام من الإغلاق. واعتبر 3 خبراء في الشأن الإسرائيلي والدولي والفلسطيني، أن الأسباب الأربعة وراء افتتاح السفارة الإسرائيلية تتجسد بـ"المقتضيات القانونية الدولية التي تلزم بوجود سفارة"، و"المصالح المشتركة والمداهنة السياسية"، و"تتويج لتطور العلاقات المصرية الإسرائيلية التي لم تصل إلى ما هي عليه اليوم في تاريخ مصر"، و"رسالة إسرائيلية للمصريين بإعادة افتتاح السفارة في اليوم ذاته الذي تم فيه الإغلاق بعد احتجاجات واسعة قبل سنوات". السبب الأول رأى طارق فهمي الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن السبب الأول لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية يرجع إلى "مقتضيات القانون الدولي الذي يوجب أن يكون هناك علاقات طبيعية بين الدول بوجود مقرات للسفارات في تلك الدول". وأضاف فهمي أن "العلاقات المصرية الإسرائيلية مستقرة حاليا وليس هناك أي توتر يستدعي خلافا وهو ما كان نتيجته إعادة فتح السفارة في القاهرة أمس". السبب الثاني من جانبه، الأكاديمي المصري وخبير العلاقات السياسية الدولية، سعيد اللاوندي، أضاف السبب الثاني، قائلا إن "المصالح المشتركة بين مصر وإسرائيل دفعت الطرفين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى طبيعتها، رغم الرفض الشعبي المصري الجارف لأي تقارب بين القاهرة وتل أبيب". وأضاف اللاوندي، أن "إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة يعد درجة من درجات المداهنة السياسية بين الطرفين". وأشار إلى أن "إسرائيل ترى نفسها دولة شرق أوسطية ترغب في الاستقرار السياسي والأمني، وبالتالي فإن الاستقرار لدى جارتها مصر يعد في مصلحتها". واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن ما فعلته مصر من إعادة العلاقات مع إسرائيل على أعلى مستوياتها "يعد ذكاء سياسيا من قبل السلطات الحالية في مصر، في ظل تسكين جبهة الكيان الإسرائيلي وعدم الدخول معها في عداوة، وسط موجة عدم الاستقرار والفوضى التي تضرب المنطقة". السبب الثالث بدوره رفض المفكر المصري محمد سيف الدولة، والخبير في الشأن الفلسطيني، موقف بلاده في السماح بإعادة افتتاح سفارة إسرائيل، مرجعاً ما تم بالأمس من افتتاح لسفارة تل أبيب في القاهرة إلى "عمق العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى درجة كبيرة لم تحدث في تاريخ مصر وحتى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك"، الذي أطاحت بحكمة ثورة يناير 2011. وقال سيف الدولة إن "ما حدث هو تتويج لترسيم مصر للعلاقات الخاصة والمتميزة بين إدارة السيسي وإسرائيل، وهي العلاقة التي وصفت من جانب محليين إسرائيليين وأمريكيين بأنها علاقة وصلت لعمق لم تصل له من قبل في تاريخ مصر". وأضاف: "العلاقات المصرية الإسرائيلية باتت بحسب أمريكا لا تحتاج وسيطا، وقد تُسحب القوات متعددة الجنسيات التي تقرها عملية السلام بين البلدين، في وقت أقامت مصر منطقة عازلة مع قطاع غزة وتم غلق معبر رفح وهدم الأنفاق على الحدود بين غزة ومصر". وأوضح أن "كل المظاهر الحميمية في العلاقات المصرية والإسرائيلية، تأتي في سياق تطلع السلطات المصرية الحالية إلى أن تكون إسرائيل بوابتها الدولية لنيل الاعتراف الدولي وقد نجحت نسبيا في تحقيق ذلك". السبب الرابع وتطرق إلى سبب رابع، أرادته إسرائيل وهو اختيار توقيت إعادة الافتتاح يوم 9 سبتمبر الذي أدى فيه احتجاج المصريين ضد السفارة لغلقه لتكون ذكراه الرابعة هو يوم إعادة الافتتاح. وتابع قائلا: "هذه كانت رسالة من إسرائيل إلى من أغلق السفارة من الثوار وإلى المصريين واحتجاجاتهم أن اذهبوا إلى الجحيم نحن عدنا والمفترض أن هذا الأمر لم يكن يمر على وزارة الخارجية المصرية بهذا الشكل لأنه يعني مشاركة ضمنية في توقيت فتح هذا من القاهرة وهذه إهانة". وكانت القاهرة وتل أبيب أعلنتا رسمياً أمس الأربعاء افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بحسب متحدثين رسميين.

داهمت قوات الإحتلال فجر اليوم منزل المهندس جودة ديب الجمل في بيت حنينا بالقدس المحتلة. ويعمل الجمل قائما بأعمال مدير جمعية قطر الخيرية في رام الله. وقد غطت القوات المهاجمة وجوهها بأقنعة وقامت بعد اقتحامها البيت باحتجاز أفراد العائلة في غرفة واحدة وفتشت البيت تفتيشا دقيقا، وحجزت لحظة دخولها أجهزة هواتف العائلة، وقامت بتهديدهم عند سؤالها عن سر هذه المداهمة المرعبة ولماذا يضعون أقنعة فوق وجوههم. كما سخروا من زوجة المهندس عندما سألتهم عن أوامر التفتيش والمداهمة، وقال أحدهم إن هذه الأوامر كانت تستخدم قبل عشرين عاما في منطقة الخليل. وقد أمضت القوة المداهمة نحو الساعة في بيت الجمل ثم غادرته بعد أن اقتادته إلى مكان مجهول، رفضت الكشف عنه. وعلمت العائلة بأنه في الوقت الذي داهمت فيه قوات الاحتلال منزل الجمل في القدس، كانت قوة أخرى تعتقل المدير المالي للهيئة والسيدة نجوان عودة محاسبة الهيئة من منزلهما في رام الله. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية فلسطينيين من حي "الطور" بجبل الزيتون في القدس القديمة، وحولتهم إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الفتية الثلاثة بعد مداهمة منازل ذويهم، حيث جاءت هذه الاعتقالات عقب مواجهات امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية ضد قوات الاحتلال. وفي طولكرم أفاد "نادي الأسير" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية "عتيل" في محافظة طولكرم بالضفة الغربية بعد مداهمة منزله وتفتيشه فجرا.

اعتمدت اللجنة الدائمة للشؤون القانونية المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة إحياء "اليوم العربي لحقوق الإنسان" المقرر في مارس 2016 على أن يكون شعاره "الكرامة الإنسانية للجميع". وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإماراتية يعقوب الحوسني العديد من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها مشروع النظام الأساسي المعدل للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الثامنة والثلاثين التي عقدت شهر يونيو الماضي والتي تتناول تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وأوضاع الأسري والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام. كما ناقشت اللجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فضلا عن مناقشة مشروع تعديل اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن التعنت الإسرائيلي ومواصلة الاستيطان، أفشل الجهود الدولية الساعية لتحريك عملية السلام. وأضاف عباس خلال لقائه، اليوم الأربعاء، برئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك والوفد المرافق له، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، إن الجانب الفلسطيني تجاوب مع كل الجهود الدولية الرامية لتحريك العملية السلمية، إلا أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستيطان أفشل كل هذه الجهود. وأطلع عباس، رئيس المجلس الأوروبي، على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية"، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه أوروبا في عملية السلام. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي، استمرار دعم أوروبا لـ"تحقيق السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة".

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرار تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء "نرحب بالإعلان عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني استجابة لمطالب القوى والشخصيات الوطنية". وأكد أبو زهري، على ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لدراسة جميع الملفات، بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني، بحسب البيان. ودعا إلى تنفيذ ما ورد في الرؤية التي أعلنتها حركته مؤخرا، خاصة ملفات الحكومة والانتخابات والمصالحة، والدعوة إلى "مؤتمر وطني لوضع استراتيجية نضالية وطنية مشتركة". وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم عن تأجيل موعد عقد دورة المجلس التي كان من المزمع عقدها منتصف شهر سبتمبر الجاري، مرجعا سبب هذا القرار إلى "ضيق الوقت، ولفتح المجال أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في حمل المسؤولية".

يخرج، مع بداية ساعات صباح كل يوم، الشاب الفلسطيني، شادي ضهير، الذي يعاني من بتر في أطرافه السفلية، من بيته شرق مدينة غزة، يدفع كرسيه المتحرك بكلتا يديه، تجاه سيارة زرقاء اللون، تقف بجوار المنزل. ويعمل ضهير، الذي فقد ساقيه ويده اليسرى عدا أصبع الإبهام، جراء قذيفة إسرائيلية سقطت بجوار منزله، عام 2007، منذ عدّة أشهر، سائقًا لسيارة أجرة، لتوفير بعض متطلبات عائلته. ويتابع صاحب الـ"32 عامًا"، "خسرت عملي كبائع حلوى، لعدم قدرتي على الوقوف مرة أخرى على قدمي، وظيفتي الجديدة متعبة قليلا بالنسبة لي، لكن لا بديل عنها". وأشار ضهير إلى أنه حاول كثيرًا البحث عن عمل مناسب له، لكنه لم يجد، مضيفًا، "فرص العمل ضئيلة جدًا للأصحاء، ونحن بالكاد نجد لنا، بعت حلي زوجتي واشتريت هذه السيارة بنظام التقسيط". وأوضح ضهير أنه "في بعض الأحيان، يفقد ركابا، في مواقف السيارات، لعدم قدرته على النزول من سيارته، وسؤال الزبائن عن وجهتهم ودعوتهم ليستقلّوا مركبته". ورغم خطورة السيارة التي يقودها، لم يجد الشاب الفلسطيني، وسيلة أخرى، لتوفير احتياجات أسرته، وتسديد أجرة المنزل الذي يقطن فيه.

شدد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، على ضرورة وضع قرار القمة العربية الأخيرة بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة موضع التنفيذ، مؤكدا أن هناك مشاورات عربية تتم في هذا الشأن، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. وقال العربي، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي انطلقت أعمال دورته العادية الـ44 بعد الـ100، اليوم الأربعاء، برئاسة الإمارات، إن هناك تقريرا أمام الاجتماع في هذا الشأن حول القرار الوزاري في سبتمبر الماضي حول المواجهة الشاملة للإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي والذي أكد أهمية أن تكون مواجهة عسكرية واقتصادية وأمنية واجتماعية. وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين أعرب الأمين العام عن أسفه لفشل كل الجهود لبلورة حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث لا يزال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن أفكار لإجراء مشاورات في إطار 4 فرق عمل، هي، أولا السلامة والحماية للجميع، ثانيا المسائل السياسية والقانونية، ثالثا المسائل الأمنية والعسكرية ورابعا الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا بهدف تحقيق ما ورد في وثيقة جنيف الأولى والتي تهدف إلى إنشاء هيئة تنفيذية لها صلاحيات كاملة. وجدد العربي رفض الجامعة العربية للانتقادات الأوروبية للدور العربي في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن الدول العربية تستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات، سواء من سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، وأن الدول العربية المانحة قدمت الكثير لهم.

طالب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح للاجئين الفلسطينيين بالعبور إلى الأراضي الفلسطينية. وأكد الدكتور المالكي في رسالة بعث بها إلى ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الأربعاء "جاهزية واستعداد دولة فلسطين لاستقبال الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا، في أراضي دولة فلسطين، مع الاحتفاظ بحقوقهم كلاجئين فلسطينيين وفقاً للقانون الدولي". وناشد المالكي في رسالته جميع الدول "توفير الإمكانات المالية اللازمة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من القيام بهذا الواجب الوطني والإنساني".

تأجل انعقاد اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لمدة 3 أشهر، حسبما أعلن رئيس المجلس، سليم الزعنون، اليوم الأربعاء. وقال الزعنون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله إن قرار التأجيل يتضمن بدء مشاورات فورية لانعقاد للجنة التحضيرية لاجتماعات المجلس وتحديد موعد جديد لا يزيد عن 3 شهور. وأضاف أن "هذا الموقف اتخذناه بعد دراسة عميقة من أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني للكل الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا". وأوضح الزعنون أن قراره بتأجيل انعقاد اجتماعات المجلس جاء استجابة لرسالة وقعها 14 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني. وذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية برروا موقفهم بـ"ضرورة إفساح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وأشار إلى أنه تلقى كذلك رسائل ومطالبات من عدد من الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة الفلسطينية تتضمن طلب تأجيل انعقاد المجلس الوطني لتحقيق التوافق على اجتماعاته. وكانت اللجنة التنفيذية دعت خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في 22 من الشهر الماضي التحضير لعقد جلسة للمجلس الوطني.

أعرب مؤتمر دولي عقد برعاية أممية وإسلامية، أنهى أعماله في بروكسل، اليوم الثلاثاء، عن أن "الجهود الدولية وخاصة الأوروبية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، تظل غير كافية ما لم تقترن بتكثيف الضغوطات الدولية على إسرائيل، لوقف سياسة الاستيطان، وقضم الأراضي الفلسطينية، وتشتيت سكانها". جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع دولي بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام - الطرق الممكنة للمضي قدما"، برعاية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، حيث استمر ليومين في بروكسل. وأوصى المجتمعون بـ"ضرورة حث الدول الأوروبية خاصة، على بذل كل الجهد، لإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان فورا، إضافة إلى مقاطعة البضائع القادمة من المستوطنات، وأبدى المشاركون في المؤتمر تأييدهم لهذه التوصيات". وفي إطار الجلسة الختامية، قال رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه "لا يكفي أن يقول العالم أن الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني، بل يجب إيجاد إرادة سياسية جماعية تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان". وأضاف أن "هذا الإلزام ضرورة حتى تفتح الأبواب أمام عملية سياسية مجدية، تنهي الاحتلال، وتنجز استقلال دولة فلسطين".

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بوقف عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، إن "السلطات الإسرائيلية هدمت في أغسطس الماضي وحده، أكثر من 143 مبنى فلسطينياً، وهو أعلى معدل هدم، يتمّ تسجيله في شهر واحد، خلال السنوات الخمس الماضية". جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المسؤول الأممي، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أكد فيه أن "الأمين العام مستمر في مطالبته السلطات الإسرائيلية، بوقف عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية، وإلغاء أي خطط من شأنها أن تؤدي إلى نقل السكان الفلسطينيين قسرياً". وأضاف "أظهر تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، فإن أكثر من 11 ألف أوامر هدم، تؤثر على ما يقدر من 13 ألف من المباني المملوكة لفلسطينيين، بما في ذلك المنازل، لا تزال معلقة في الوقت الراهن في المنطقة (ج) من الضفة الغربية". ومضى قائلاً "تزيد هذه الأوامر من هشاشة وضع الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة، وبعضهم في خطر وشيك من التهجير القسري، ويأتي تقرير "أوتشا" وسط إرتفاع في عمليات الهدم في الضفة الغربية، خاصة بعد هدم 143 مبنى فلسطينياً، خلال أغسطس 2015، وهو أعلى معدل في خمس سنوات".