اضطر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنه بعد قرار عباس سيواصل مجلس الوزراء الحالي تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة. ولم يحقق وفد حركة فتح خلال المشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير، الأسبوع الماضي، في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، أي تقدم يسمح بتشكيل حكومة ائتلافية. واشترطت غالبية الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة بأن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني، تعمل على تحقيق مهمتين هما: إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة. وأعلنت كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا رفضها المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزبان آخران هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن استمرار دراسة العرض، فيما اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار تشكيل الحكومة يعزز من الانقسام الفلسطيني، ويضع مزيدا من العثرات في طريق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية. واعترف بعض المسؤولين في حركة فتح بأنه من المرجح تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في أبريل المقبل. ولفتوا إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستلقي بظلالها على الأولويات والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة. وذلك بحسبالخليج الجديد. من جانبه، كشف القيادي في حركة فتح يحيى رباح، أن حركته ستمنح مزيدا من الوقت لجهود تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوسع دائرة الحوار، وتبدى مرونة أعلى، وقال رباح، في تصريح السبت، لمراسل الأناضول، إن الوقت الأطول يعطي تأييدا أوسع للحكومة المقبلة، ولا بأس بقليل من الحوارات مع كافة الأطراف الفلسطينية. وأضاف: ستكون هناك مرونة (لدى فتح) في بعض النقاط، وسيتم توسيع دائرة الحوار من أجل أن يعلن عن الحكومة بأفضل أجواء، فنحن نعيش في وضع خطير ونواجه مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية. وتابع: توسيع دائرة الحوار سيحتاج إلى وقت أطول قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة ما سيجعلها أكثر إيجابية وقدرة على مواجهة تحديات قضيتنا. وأكد أن باب الحوار سيظل مفتوحا حتى مع الفصائل التي أعلنت رفضها للمشاركة بالحكومة ومن ضمنها حركة حماس. وأشار الى أن مشاركة حماس بالحكومة الجديدة مرتبطة بموافقتها على رؤية الرئيس محمود عباس، التي تتضمن تأسيس نظام سياسي جديد على قاعدة حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وذلك بحسبالأناضول.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الطفل حسن إياد شلبي استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، فيما أُصيب 8 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال، تجاه المتظاهرين السلميين. في الوقت نفسه، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان. وذكرت مصارد فلسطينية أن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة التي انطلقت من وسط القرية، تنديداً بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال والتي أدت إلى استشهاد الأسير فارس بارود من قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين لدى وصولهم إلى الجدار العنصري ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها الفاخورة مؤتمر /إنسباير 2019/ في غزة وذلك من أجل إلهام الشباب وتحفيزهم على العمل. وعقد المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وصندوق قطر للتنمية وبالشراكة مع مؤسسة النيزك حيث تم مناقشة أحدث القضايا والحلول ذات الصلة بالتعليم والشباب. وذكر بيان صحفي لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن المؤتمر سعى إلى تمكين الشباب من إيصال صوتهم ليكونوا طرفا في الحوار العالمي حول أهم قضايا التعليم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات الشخصية لطلاب الفاخورة خلال مسيرتهم التعليمية وتكريسها لتصبح عناصر فاعلة في تغيير مجتمعاتهم. وشارك في هذه الفعالية 120 طالبا من برنامج الفاخورة، بالإضافة 30 طالبا من جامعات مختلفة، حيث حضروا دورات تدريبية حول أهمية بناء المجتمع من خلال إشراك الشباب، تحت إشراف سبعة مدربين ذوي خبرة عالية، إلى جانب مشاركة 300 من الباحثين، وصناع القرار، والتربويين، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات غير الحكومية الدولية والمحلية. وقال السيد فاروق بيرني المدير التنفيذي لبرنامج الفاخورة، إن مؤتمر إنسباير 2019 حقق التأثير المنشود سواء من حيث تنظيمه وتنفيذه بشكل كامل من قبل طلاب برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين، أو من حيث الأفكار التي طرحها الشباب وعكسوا مدى حماسهم للحوار حول أهم القضايا ذات الصلة بالتعليم. من جانبه، سلط السيد جيفري بريويت، نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أهمية التعليم كحق إنساني يتيح للشباب تحقيق كامل إمكاناتهم، وتمكينهم من الحصول على الوظائف المناسبة وتطوير مهاراتهم الحياتية. وأشار إلى أن التعليم هو أساس التطور والتنمية، ويبقى دائما في مقدمة الأولويات على جدول أعمال المجتمع الدولي، فالتعليم هو واحد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحا أن نسبة البطالة بين الشباب في غزة تصل إلى أكثر من 60 ولذلك هناك ضرورة لزيادة الاستثمار من أجل خلق حركة تعليمية وتحفيز الشباب على إحداث التغيير المنشود في مجتمعهم.

ماتياس: الدوحة وفرت الوقود لمستشفيات القطاع أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزّة، ماتياس شمالي، أن مساعدات دولة قطر المالية لميزانية البرامج في المنظمة الدولية ساعدت في استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسد جزء من العجز المالي لها. وقال شمالي في حوار مع الخليج أونلاين: إن قطر قدمت 50 مليون دولار لميزانية الأونروا خلال 2018، وذلك ساهم في بقاء خدماتنا في البرامج الرئيسية المقدَّمة للاجئين في قطاع غزة، وأهمها التعليم. وأضاف شمالي: قطر في 2018 قدمت نوعين من الدعم للأونروا؛ الأول في مجال دعم الميزانية العامة، والثاني من خلال إدخال وقود طارئ للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة بالتعاون معنا. وحول ميزانية الطوارئ لبرامج الغذاء، والتدخلات النفسية، وخلق فرص عمل للاجئين، بيّن شمالي أن هناك تبرّعاً من قطر ولكن لم يتم الانتهاء بعد من صياغة الاتفاق حول هذا التبرع. وعن المنحة القطرية التي أعلن السيد محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة تحويلها لبرامج الأمم المتحدة في غزة، قال مدير عمليات الأونروا: هناك مناقشات بين العمادي والمنسق الخاص بالشؤون الإنسانية، وقدمنا رؤيتنا لكيفية الاستفادة من هذه المنحة، حين تتم الموافقة النهائية بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيتم الإعلان عنها. وذكر أن العمادي يريد توجيه المال لبرنامج خلق فرص العمل بالأونروا في حال تم التوافق، وأوضح أن الأونروا ستحصل على مصاريف إدارية محدودة من التمويل المقدم من دولة قطر لصالح الموظفين الذين سيعملون لهذه البرامج. وبيّن شمالي أن الأونروا نجحت في تجاوز العجز المالي الخاص بالعام الماضي، لافتاً إلى أن 2018 شهد هجوماً سياسياً على الأونروا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث انتُقدت برامجها. وأوضح مدير عام عمليات الأونروا أن العام الدراسي تم بنجاح، وعمل العيادات داخل المخيمات مستمر، لغاية 6 شهور قادمة، وبعدها سنبحث عن مصادر أخرى لإكمال الخدمات المقدمة خلال 2019. واستبعد شمالي توقف عمل الأونروا في غزة، قائلاً: لو كان هناك تمويل لا يكفي فسنقوم بتعديل الخدمات المقدمة، وبيّن أن إدارة الوكالة الدولية لا تفكر حالياً في تقليص أي من خدماتها، وهمها كيفية الحصول على تمويل لتغطية هذه الخدمات، وفي حال توقف سيكون برنامجا الصحة والتعليم في خطر، وكل ذلك تنبؤات، ونفى شمالي وجود نية لدى الإدارة لتقليص عدد الموظفين الموجودين لدى الوكالة. وحول علاقات الأونروا بالسلطات في غزة، قال شمالي: لا يمكن العمل في قطاع غزة دون التعامل مع الحكومة الموجودة والقائمة، وهناك علاقة براغماتية تربطنا بالحكومة بغزة، خاصةً فيما يتعلق بالأمن، وتربطنا علاقات برؤساء البلديات في المناطق، ووزارة الصحة والتعليم. وأكد شمالي أن موظفي الأونروا لم يشهدوا أي تعقيدات جديدة على مرورهم وخروجهم من قطاع غزة.

بات مئات الفلسطينيين بلا عمل بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف الدعم المالي للمؤسسات والمنظمات المدنية الفلسطينية ويقول الفلسطيني محمد الشعيبي، للأناضول، إنه وبعد عشر سنوات من العمل، وجد نفسه وخمسة من زملائه في مركز العالم العربي للبحوث والتنمية أوراد، بلا عمل بسبب وقف الدعم الأمريكي لثلاثة مشاريع قام عليها المركز. وعمل الشعيبي، مديراً للبحوث والإعلام في مركز أوراد، على مدار عشر سنوات. وأشار إلى أن وقف التمويل الأمريكي للمركز، وضعه في حالة اقتصادية صعبة، وقبل سنوات تملك الشعيبي، شقة سكنية في رام الله، وسط الضفة الغربية، ما جعله مديناً بمبلغ 50 ألف دولار. وقال إن الدعم المالي الأمريكي للمشاريع أخذ بالتناقص والتذبذب منذ تولي (الرئيس) دونالد ترامب، الإدارة في الولايات المتحدة، حتى وصلت لمرحلة وقف مشاريع بشكل كامل. ويواجه الشعيبي صعوبة في الحصول على فرصة عمل، وهو ما يعبر عنه بقوله أمتلك سيرة ذاتية غنية، لكن فرص العمل في البلد نادرة. وبات مصير مئات الفلسطينيين كـالشعيبي، في ظل توقف المساعدات والدعم الأمريكي، ما يلقي بظلاله القاتمة على الواقع المعاش للفلسطينيين. بدوره، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن طلب القيادة الفلسطينية وقف المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن، خطوة بالاتجاه الصحيح، لتجنب التعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب. وأوضح أبو يوسف، في حديث للأناضول، أن تلك المساعدات تشمل أيضا 60 مليون دولار لأجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية. وأضاف حتى هذا المبلغ لا نريده، لأنه من الممكن أن تُرفع قضايا ضدنا بمليارات الدولارات. وتابع الولايات المتحدة قطعت أصلا المساعدات الأخرى في قطاعات صحية وتعليمية، وبالتالي لا داعي لأن تبقى للأمن وذكر أبو يوسف أن وقف الدعم الأمريكي أسفر عن توقف مشاريع طرق ومدارس وصرف صحي ومياه، في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب وقف منح دراسية لطلبة فلسطينيين في الخارج. وتابع الولايات المتحدة تستخدم المال والمساعدات أداة للابتزاز السياسي، ولن نقبل بالتنازل عن ثوابتنا الوطنية، القدس عاصمة دولتنا، حق عودة اللاجئين لن يسقط. وتشهد العلاقات الفلسطينية ـ الأمريكية، توتراً منذ إعلان ترامب، مطلع ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. ومطلع فبراير الجاري، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي (لم تسمه)، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أوقفت جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية. وأضاف المسؤول، أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي في الضفة الغربية وغزة. وتمتلك بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مكتبًا رئيسيًا في تل أبيب، وآخر في القدس، تدير من خلالهما مجموعة من المشاريع والبرامج في الأراضي الفلسطينية. ومنذ تولي ترامب، مطلع 2016، رئاسة بلاده، بدأ الدعم الأمريكي الموجه للفلسطينيين، يتراجع في مختلف قنواته. وفي السابق، بلغ متوسط الدعم السنوي للفلسطينيين في قنواته الثلاث (الموازنة العامة، الأونروا، مؤسسات المجتمع المدني)، نحو 800 مليون دولار في المتوسط. وأوقفت الولايات المتحدة الدعم غير المباشر الموجه للفلسطينيين عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، كما أوقفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في 2018.

أعلنت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أمس، مسؤوليتها عن عملية قنص جندي إسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، الشهر الماضي. ونشرت سرايا القدس عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو قالت إنه يُظهر قنص جندي إسرائيلي في رأسه من قبل مجموعتها الخاصة، بعد أن أطلق النار تجاه مزارعين ومواطنين فلسطينيين قرب الحدود الشرقية شمالي قطاع غزة. وأشارت إلى أن مجموعتها نفذت العملية في 22 يناير، قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة. وفي التاريخ نفسه أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة، إثر إطلاق نار على الجيش الإسرائيلي، عند السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن عملية إطلاق النار. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن فترة الانتخابات لن تمنع من التحرك في قطاع غزة وإيران. وأوضح نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حسب هيئة البث الإسرائيلي أنه في حال لن يتم الحفاظ على الهدوء في غزة فإن إسرائيل لن تتردد في العمل حتى خلال فترة الانتخابات. وأضاف: لديّ رسالة علنية إلى الطغاة في طهران مفادها أن إسرائيل ستستمر في التحرك جليا لضمان مستقبلها. وستجري الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أبريل من العام الجاري، إثر تقديم موعدها المفترض في نوفمبر القادم. وأعلن نتنياهو الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا، أمس، شروع إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي ببناء جدار فوق الأرض في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة ونقلت صحيفة يسرائيل اليوم عن نتنياهو قوله خلال جلسة للحكومة، إن الهدف من الجدار هو منع تسلل المسلحين من القطاع إلى الجانب الإسرائيلي. ويمتد الجدار فوق الأرض على المقاطع التي بنيت فيها المنظومة المضادة للأنفاق تحت الأرض، وسيكون بطول 65 كيلومترا وبارتفاع يصل إلى ستة أمتار. وأضاف نتنياهو في تهديد مباشر للفلسطينيين بقطاع غزة أن عليهم أن يدركوا أنه إن لم يحافظوا على الهدوء فلن نتردد في التحرك ضدهم. وحسب الصحيفة سيتم دمج الجزء الغربي من الجدار إلى المنظومة التي أنشأتها إسرائيل تحت وفوق الماء في البحر المتوسط شمال القطاع لمنع تسلل غواصين فلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية القريبة. وجنوباً سيصل الجدار إلى معبر كرم أبو سالم القريب من الحدود المصرية مع قطاع غزة. وذكرت الصحيفة المقربة من حزب الليكود الحاكم أن الجدار سيكون متيناً ومزوداً بأنظمة أمنية حديثة وقد يصل وزنه إلى 20 ألف طن من المواد المعدنية. وستتولى إدارة الحدود ومناطق التماس في وزارة الدفاع الإسرائيلية عملية بناء الجدار، وستتولى عمليات الصيانة بعد الانتهاء من بنائه، وفق المصدر. ولم تنه إسرائيل بناء المنظومة تحت الأرضية بعد، لذلك سيتواصل العمل في بنائها بالتزامن مع عمليات بناء الجدار.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية حصولها على وثائق داخلية خاصة بالجيش الإسرائيلي تبين حجم الإحباط في صفوفه والخلافات في القيادة العليا خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014. وحسب الوثائق السرية التي نشرتها الصحيفة في تقرير مطول، قال نائب رئيس الأركان السابق يائير جولان إن قادة الجيش خشوا من شن عملية برية في القطاع بسبب حجم الخسائر المتوقعة، في الوقت ذاته لم يكن ممكناً وقف إطلاق الصواريخ من غزة دون تنفيذ العملية البرية. وقال جولان إن سلاح الجو قصف بـ1200 صاروخ وقذيفة دقيقة الإصابة أهدافاً فارغة. فقط للتخفيف من حالة الإحباط التي سادت في صفوف الجنود. وحذر نائب رئيس الأركان السابق من أن تكرار تجربة 2014 سيؤدي إلى ضرر هائل لا يمكن تجنبه، وفقط بعملية برية يمكن حقا إزالة تهديد الصواريخ. واستدرك لكن تعرض إسرائيل لضربة قاسية بآلاف الصواريخ في عمق جبهتها الداخلية سيكون أمرا لن تستطيع احتماله وستكون حرب الغفران (حرب أكتوبر 1973) مجرد نزهة مقارنة بحرب غزة. وذكرت الوثائق أن أحد الجنرالات في الجيش قال بالحرف الواحد انسوا العملية البرية، فهي خطيرة. وجاءت أقوال الجنرال الذي لم تشر الوثائق إلى اسمه في ذروة الهجوم على القطاع، خلال نقاش كشف حجم الخلاف بين قادة الجيش على قدرات الوحدات القتالية في خوض معركة برية في غزة. وقال مراسل يديعوت أحرونوت، يؤاف زيتون الذي وصلته الوثائق، إن التقرير الذي شملها قدم قبل نحو شهر إلى قادة الجيش بمن فيهم رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، وكذلك لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولمستويات عسكرية وسياسية أخرى.

شيّع مئات الفلسطينيين،أمس،، جثمان فلسطيني سلمته إسرائيل، بعد احتجازه لمدة 103 أيام. وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان «الأطرش» في مسجد «بولتكينك» بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمدينة. وقتل «الأطرش» برصاص الجيش الإسرائيلي في 22 أكتوبر 2018، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل. وسلّم إسرائيل الجثمان للسلطات الفلسطينية، مساء الجمعة. من جهتها، أعلنت حركة «حماس»، أن وفد جهاز المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، باستمرار فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين. وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن وفد المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع هنية بمدينة غزة، باستمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وبمواصلة إجراءات القاهرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. و ذكر المتحدث قاسم، أن هنية سيغادر خلال الأيام المقبلة، قطاع غزة في زيارة إلى القاهرة، وأوضح أن هنية سيبحث مع المسؤولين المصريين ملفات خاصة بالتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في غزة .

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن بلاده لن تدير ظهرها للشعب الفلسطيني وقضيته. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله إن تركيا ستواصل تقاسم كل الإمكانيات الموجودة بين أيدينا مع أشقائنا الفلسطينيين. وأكّد أن بلاده تعتبر قانون القومية الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين ظلوا في مدنهم وقراهم ولم يهاجروا منها خلال نكبة عام 1948. وجدد الرئيس أردوغان خلال لقاء مع النواب العرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التزام أنقرة بدعم الشعب الفلسطيني بكافة الإمكانات المتاحة.وجرى اللقاء في مدينة إسطنبول، واستمر مدة ساعة ونصف الساعة، بعيدًا عن وسائل الإعلام.وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، أن أنقرة تستخدم كل إمكاناتها من أجل إنها الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين. كما أكد أنّ تركيا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تدير ظهرها لقضيته.وقال أردوغان: سنواصل تقاسم كل الإمكانات الموجودة بين أيدينا مع أشقائنا الفلسطينيين.وقدم الرئيس التركي شكره للنواب العرب على مهمتهم الصعبة في تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني، داعيا إياهم لمواصلة العمل معا. كما قدم شكره للنواب العرب على وقفتهم المشرفة ضد الظلم الإسرائيلي لقطاع غزة وقانون القومية اليهودي والادعاءات الكاذبة بحق تركيا.وأكد الرئيس التركي أنّ قانون القومية اليهودية الذي أقره الكنيست، ينتهك بشكل صارخ حقوق الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية. وقانون القومية أقرّه الكنيست في يوليو 2018، وينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط. كما يعتبر القانون القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، وهو ما يعتبر تمييزًا واضحًا لصالح اليهود ضد غيرهم. من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية، أمس، أن حرس الحدود التركي، ضبط أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، أثناء محاولتهم التسلل إلى سوريا وعلم مراسل الأناضول من المصادر، أن فرق حرس الحدود في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا، رصدت الجمعة، 4 أشخاص مشبوهين، يحاولون التسلل، عبر الشريط الحدودي وألقت الفرق الأمنية القبض على الأشخاص الأربعة، وجرى تسليمهم إلى الدرك. وتبين أن بين الموقوفين فريدة سامور الملاحقة بنشرة حمراء، في إطار تحقيقات متعلقة بالإرهاب.من جانبه، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة قائد القوات البرية أوميت دوندار، جولة في ولاية شرناق جنوبي شرقي البلاد، تفقّدا خلالها القوات المتمركزة على الحدود مع العراق. وشارك أكار ودوندار في اجتماع بمقر قيادة العمليات، بحضور قادة الوحدات التركية في المنطقة، حيث تلقى منهم معلومات حول التطورات وسير العمليات.

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم ، إنها كشفت عن حملة إسرائيلية جديدة، تستهدف ضرب المنهاج الوطني الفلسطيني ووصمه بـالمحرّض. وأضافت في بيان صحفي إن هذه الحملة تندرج ضمن مخططات إسرائيلية رامية إلى قطع المساعدات الدولية عن قطاع التعليم الفلسطيني. وذكرت أن تل أبيب تسخّر ملايين الدولارات لصالح مؤسسات يقودها عملاء وجنرالات في جهاز المخابرات الإسرائيلي، لمهاجمة المنهاج التعليمي الفلسطيني. وشددت الوزارة، على أن المنهاج يحمي الرواية الوطنية الفلسطينية، وتأصيل الهوية وتاريخ النضال الفلسطيني في عقول الطلبة.وأكدت خلو المنهاج من التحريض، فيما دعت في الوقت ذاته، إلى إجراء دراسة مقارنة بين المنهاجين الفلسطيني والإسرائيلي.وقالت وزارة التربية الفلسطينية، إن المنهاج الإسرائيلي مليء بالتحريض.ولم يتسن الحصول على رد من الجانب الإسرائيلي حتى الساعة. من جهة أخرى، رفع مواطن فلسطيني من قطاع غزة دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، والجنرال أمير إيشل قائد سلاح الجو الإسرائيليفي حينه.وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن إسماعيل زيادة وهو فلسطيني من قطاع غزة ويحمل الجنسية الهولندية، تقدم بالدعوى في نهاية مارس 2018، ضد غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن قصف إسرائيل لبيت عائلته في يوليو 2014 ما تسبب بمقتل 7 من أفراد أسرته. ووفقا للصحيفة، فقد كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية كاثلاينة فان در بلاس لتترافع عنهما في لاهاي، موضحه أن بلاس قدمت طلبا للمحكمة برد الدعوى التي رفعها زيادة، بزعم أنه لا صلاحية لمحكمة لاهاي بالنظر في الدعوى وأنه يمكن الوصول إلى جهاز القضاء الإسرائيلي من قبل المدعين الفلسطينيين، وأن المدعى عليهما يحظيان بالحصانة لأنهما عملا في إطار وظيفتهما الرسمية. وأشارت الصحيفة إلى أن محامية الفلسطيني زيادة، يمكنها تقديم ردها على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وحينها يمكن تحديد موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في المحكمة بلاهاي، التي ستحسم إذا كانت لها صلاحية محاكمة القائدين الإسرائيليين الكبيرين أم لا. الجدير بالذكر أن غانتس هو المرشح الأوفر حظا حاليا لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في إسرائيل حصول حزبه على تأييد واسع في الكنيست، ما قد يؤهله ليكون خلفا لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو في انتخابات أبريل المقبلة.