أصيب مواطن فلسطيني جراء اعتداء نفذه مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على أهالي قرية بيتين شرق مدينة رام الله. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 25 مستوطنا اعتدوا على المواطنين الذين كانوا يعملون داخل حقولهم الزراعية في قرية برقا جنوب قرية بيتين، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح في رأسه. من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أعقبت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما. وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نُقل اثنان منهم للمستشفى.

بعيدا عن صفقة القرن الأميركية ، تجري الاستعدادات من أجل عقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين، وخاصة الاستثمار العقاري، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمبادرات عربية بحتة حسبما كشف وزير الاقتصادالفلسطيني خالد العسيلي للجزيرة نت. وأوضح العسيلي إن القيادة والحكومة الفلسطينيتين اتخذتا سلسلة خطوات عملية للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بعض هذه الخطوات قد تتعثر بوجود فلسطين تحت الاحتلال وسيطرته على المعابر والحدود، لكنه توقع أن الأزمة المالية الفلسطينية ستنتهي بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. وزير الاقتصاد الفلسطيني الذي أجرى زيارة إلى القاهرة قبل أيام،قال في حديث للجزيرة نت إن هدف الزيارة هو للمشاركة في أعمال الدورة (104) للمجلس الوزاري الاقتصادي الاجتماعي. وعن الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين قال العسيلي أن أحدنتائج الاجتماع السابق الذي عقد في شهر يونيو/حزيران بمناسبة مرور خمسين عاما على الاتحادات القطاعية العربية، هو مناقشة مشروع الاستثمار في فلسطين، خاصة أن اللقاء كان قبل أسبوع من ورشة المنامة التي تجسدالشق الاقتصادي من صفقة القرن الأميركية. وأضاف أن الاجتماع تركز حينذاك على مناقشة الاستثمار في فلسطين، وقصص نجاح القطاع الاقتصادي الفلسطيني، وهو ما دفع أحد المشاركين من الإمارات إلى اقتراح عقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين، ولكن طلبَنا هو أن يكون المؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية وليس جهات أخرى حتى لا يكون هناك لَبس في هذا المؤتمر، ومن هنا أتت فكرته. وتابع العسيلي :رتبنا لعقد المؤتمر في القاهرة، وكلفنا شركات خاصة بالمؤتمرات من قبل جامعة الدول العربية، إضافة إلى فريق وطني فلسطيني خاص، لعقد المؤتمر وجلب الاستثمار العربي إلى فلسطين وخاصة قطاع العقارات، ونتوقع أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري. الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني أما عن وجود دعم اقتصادي عربي لفلسطين في هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة كشف العسيلي أن الجانب الفلسطيني سيقوم بمشاركة شركات تدقيق عالمية من أجل وضع دراسات الجدوى للمشاريع المطروحة في المؤتمر الاستثمار الأول لكسب ثقة المستثمر العربي وحتى يحصل على الشفافية المطلوبة. وأردف أن هناك مجموعة من القرارات العربية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، كما أن دورة المجلس الوزراء الاقتصادي العربي أخذت 13 قرارا لصالح فلسطين، وهناك دول عربية ملتزمة بأرقام مالية محددة من مؤتمرات سابقة، وقسم من الدول العربية وعد بالالتزام في المستقبل القريب، وهي أموال ستذهب لصالح صناديق فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، والقطاع الخاص الفلسطيني. وتقوم فلسطين في هذه الفترة بإعداد الأسس القانونية للاستثمار، ليكون هناك قانون الشركات الذي بدأت فلسطين العمل به ليكون من أحسن القوانين العصرية والإصلاحية للشركات على مستوى المنطقة، من أجل جلب الاستثمار إلى فلسطين وفق أسس شفافة وواضحة. مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية وأكد العسيلي أن القيادة والحكومة الفلسطينية تجري اتصالات دولية مستمرة للضغط على إسرائيل من أجل الحصول على الأموال الفلسطينية غير منقوصة، وتم الوصول لحل جزئي، من خلال ضريبة المحروقات البلو حيث ستقوم الحكومة الفلسطينية بجباية أموال الضرائب الخاصة بالبترول الذي يستهلكه الفلسطينيون دون أن تجبيه إسرائيل ومن ثم تحوله إلى السلطة الفلسطينية. لكنه استطرد أنه برغم هذا الحل الجزئي إلا أن المشكلة العامة من احتجاز الأموالما زالت قائمة. ورأى العسيلي أن ملف قرصنة اسرائيل للأموال الفلسطينية لن يحل إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة حل الأزمة المالية وتحدث العسيلي عن بعض الحلول التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لحل الأزمة المالية مشيرا أن الحكومة استطاعت صرف نسبة 60% خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري من رواتب الموظفين عن شهر أغسطس/آب الماضي، وكذلك صرفت 50% من راتب شهر فبراير/شباط، الشهر الذي بدأت فيه الأزمة المالية. وبالنسبة لموظفي غزة، أقرت الحكومة الفلسطينية أخيرا صرف الرواتب بنسبة 100%، بدلا من 75% التي كانت تصرف سابقا، ولكن كان هناك قرار من مجلس الوزراء بالطلب من الموظفين في غزة تحديث بياناتهم، نظرا لعدم سيطرة الحكومة على القطاع، ومن أجل إعادة تعديلات وإصلاحات مطلوبة لدراسة الوضع بشكل شامل بالنسبة للموظفين في غزة. لكن العسيلي لفت الى أن الحكومة لا تستطيع الحديث عن انتهاء الأزمة المالية فما تصرفه لموظفيها حتىاللحظة هو حسب الأموال المتوفرة في خزينتها، والأزمة المالية ما زالت قائمة نتيجة احتجاز الأموال لدى إسرائيل، ، آملا أن تحل الأزمة المالية قبل نهاية العام الجاري. اجراءات فلسطينية للانفكاك اقتصاديا عن الاحتلال . وفي ظل السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر الفلسطينية تتخذ الحكومة الفلسطينية اجراءات وقرارات للانفكاك الاقتصادي وأبرزها بحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني وقف التحويلات الطبية الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية، وتحويل هذه الأموالإلى جهات عربية. وتابع العسيلي أن من ضمن هذه الاجراءات إبرام وزيرة الصحة الفلسطينية مجموعة من الاتفاقيات مع الأردن ومصر، اللتين رحبتا بهذه الخطوة الفلسطينية، التي لقيت دعما مباشرا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا،ووعد بتسهيلات أكثربهذا الملف في المستقبل إضافة إلى أن فلسطين وقعت اتفاقيات عدة مع الأردن في مجال الكهرباء، وتم رفع ما نسبة التيار الكهربائي القادم من الأردن من 28 ميغاواطا إلى 160 ميغاواطا. كما تم توقيع اتفاقيات مع الأردن لنقل البضائع بصورة مباشرة وتسهيل هذا الملف، ولكن بسبب سيطرة إسرائيل على الحدود والمعابر، فإن هذه الاتفاقيات بحاجة إلى موافقة إسرائيلية، وهناك ضغوط فلسطينية أردنية من خلال علاقاتهما الدولية لحملإسرائيل على القبول بذلك. كما أن هناك اتفاقيات لأول مرة من أجل استيراد فلسطين للنفط، وتم الحصول على أسعار تفضيلية من العراق من أجل كسر الاحتكار الإسرائيلي لهذا القطاع، بيد أنالفلسطينيين تحت احتلال يتحكم بالمعابر والحدود أيضا، وبحاجة إلى موافقته على بعض الأمور من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات. واختتم العسيلي حديثه للجزيرة نت بالإشارة الى الخطوات العديدة التي تم اتخاذها محليا لتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني، وتشجيع استثمارات جديدة وتشييد مصانع جديدة، وكذلك التوجه للعمق العربي في المجالات المختلفة التي ستكون ملموسة خلال الفترة المقبلة وصولا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

د. أشرف القدرة: الدعم القطري شمل توجيه قوافل أدوية وأجهزة طبية تستمر دولة قطر بدعم قطاع الصحة في غزة، من خلال مؤسساتها الرسمية والخيرية في غزة، حيث تقدم اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة قطر الخيرية خدمات طبية شاملة، تشمل بناء وتطوير المنشآت الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل مولدات المشافي، كما تتضمن ارسال وفود طبية لإجراء عمليات جراحية متخصصة في القطاع، مع توفير كل ما تحتاجه هذه المنشآت من أدوية ومستلزمات طبية، تضمن استمرار الخدمات الصحية لأهالي القطاع المحاصر وتعمل المؤسسات القطرية الرسمية والخيرية على تدريب الطاقم الطبي الفلسطيني في غزة للتعامل مع مصابي الحروب ومسيرات العودة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، وفي سبيل ذلك خصصت عدة برامج تدريبية. وقام الهلال الأحمر القطري بابتعاث عدد كبير من الأطباء، لتخصصهم في المجالات الطبية وزيادة خبراتهم الطبية في الدوحة أو في دول عربية أخرى كالأردن؛ بهدف النهوض بمستوى الخدمة الطبية في مشافي القطاع، ما ساهم في تحسين المستوى الصحي في القطاع على مدار الأعوام الأخيرة، حيث بدأ الهلال القطري العمل ببرنامج المنح الطبية التخصصية منذ عام 2003 ويتواصل حتى الآن. وبدوره، قال مسؤول التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف أبو مهادي في حديث لـ الشرق إن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة لديها شراكة وتعاون مستمر مع دولة قطر ومؤسساتها التمثيلية والخيرية كالهلال الأحمر القطري واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وكذلك قطر الخيرية، حيث تقدم من خلالها كافة أشكال الدعم التي تحتاجها وزارة الصحة في غزة ومن ضمنها التدريب والإعداد للطاقم الطبي، حيث زادت برامج التدريب القطرية للكوادر الفلسطينية خبرة وكفاءة العاملين في وزارة الصحة. وأضاف التواصل بيننا وبين دولة قطر ومؤسساتها مستمر من أجل مواصلة تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين في قطاع غزة، فنحن نعاني من نقص في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية ونتطلع للاستمرار في هذا التعاون لتخطي العقبات التي تواجهنا، وقطر ساعدتنا على مدار السنين الماضية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في مشافي غزة. ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة في حديث لـ الشرق إن قطر ساندت وزارة الصحة واهتمت بكفاءة الخدمة الطبية الموجهة للمرضى والمصابين، حيث اعتمدت مشاريع تدريب متخصصة لتدريب الطاقم الطبي في غزة، وهو ما زاد من قدرة الأطباء في التعامل مع كافة الحالات المرضية. وأضاف الدعم القطري لم يقتصر على التدريب وارسال الوفود الطبية، حيث وجهت قطر منحا طبية متتالية لتغطية الاحتياجات الملحة للعمل الطبي، كما وجهت قوافل أدوية وزودت الوزارة بأجهزة طبية متطورة كانت تنقصنا، كما قامت بتجهيز أقسام طبية متخصصة بشكل كامل، وقدمت وقودا لتشغيل مولدات الكهرباء لمشافي القطاع، كما ساهمت في إنشاء مبان ملحقة لوزارة الصحة، والعديد من انواع الدعم الذي ترك أثرا كبيرا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مشافي القطاع.

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت حلحول، لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس وسط البلدة لإقامة طقوس تلمودية بالمكان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق. وأشارت إلى أن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا أيضا مركز مدينة الخليل التجاري منطقة باب الزاوية، وأقاموا طقوسا تلمودية في شارع بئر السبع. يذكر أن خمسة شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله، فيما جرى اعتقال 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية في وقت سابق اليوم.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من 250 مليون دولار، لإنشاء بنك هدفه توفير قروض استثمارية طويلة الأجل، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف اشتية، خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم، لدينا عدد من الصناديق بحجم مجمع 127 مليون دولار، سنجمعها لإنشاء بنك استثماري هدفه تقديم قروض استثمارية طويلة الأجل، سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تلقينا التزامات، خصوصا من بنكي فلسطين والعربي، بتوفير 127 مليون دولار أخرى لإنشاء البنك. جاء ذلك في سياق استعراض اشتية للخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، أو هي بصدد اتخاذها، لتنفيذ خططها التنموية، انسجاما مع قرارات المؤسسات الفلسطينية القيادية المختلفة، بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، والتي قال إنها تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية: تعزيز المنتجات المحلية، وزيادة الاستيراد المباشر من الخارج، وتقليل الاستيراد من الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك تطبيق القانون الذي يجرم التعامل بمنتجات المستوطنات. وأوضح نستورد من إسرائيل 1580 سلعة، تستأثر 50 سلعة منها بالجزء الأكبر من الفاتورة، 1.3 مليار دولار سنويا، انخفضت إلى حوالي 900 مليون دولار، وهي قفزة بالاتجاه الصحيح. وكان اشتية، أعلن في الخامس من سبتمبر الجاري، أن الحكومة الفلسطينية بصدد إنشاء بنك للتنمية والاستثمار يستهدف تشجيع تطبيق الأفكار والمشاريع الرائدة، والانتقال من حالة الاستهلاك والاحتياج إلى الإنتاج.

علقت سعادة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على حادث اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا، شمالي القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهادها . وقالت الخاطر – في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر الاجتماعي – الاغتيال المتعمد لهذه السيدة العزلاء ومن هذه المسافة القريبة هو دليل يجدد قناعتنا أن آلة القتل المتوحشة لقوات الاحتلال الاسرائيلي لا تلقي بالاً لا للقانون الدولي ولا للقيم الإنسانية. وأضافت سعادتها : لا يستسيغ هذا الفعل القبيح أو يبرر له أويسكت عنه إلا من فقد إنسانيته وتشوهت فطرته. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح الأربعاء على امرأة فلسطينية من مسافة قريبة، عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهادها. وأظهرت لقطات تلفزيونية جنود الاحتلال وهم يحاصرون المرأة الفلسطينية ويطلقون عليها النار من مسافة قريبة. ذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن السيدة الفلسطينية أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز وأصيبت بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن المرأة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل. ورافق إطلاق النار على المرأة الفلسطينية، اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين. وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن السيدة الفلسطينية أشهرت سكينا عند الحاجز، إلا أن اللقطات تظهر أن المرأة كانت تفصلها عدة مترات عن قوات الاحتلال وقت إطلاق النار عليها.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة. وأضافت، في بيان لها، أن القيادة الفلسطينية ستواصل البحث عن شريك حقيقي للسلام في الكيان الإسرائيلي، وستبذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي ونظامه العنصري.. مؤكدة استمرار الجهد الدبلوماسي وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن حقوق الشعب التي أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية. وقال البيان إنه مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع، ويشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية. وأضافت أن هذا سيؤدي إلى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية، مشيرة إلى أن المعنى الحقيقي لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنا اليوم، السيدة إيني إريكسون وزيرة الخارجية النرويجية. وأطلع عباس، خلال اللقاء، الوزيرة النرويجية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته. وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة أوسلو في زيارة رسمية للنرويج تستمر ثلاثة أيام.

طالب العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس المجتمع الدولي، بتجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. جاء ذلك خلال وقفة، نظّمها اتحاد موظفي أونروا، أمام المقر الرئيسي للوكالة الأممية، بمدينة غزة. ورفع المشاركون في الوقفة، من بينهم طلبة مدارس تابعة للوكالة، لافتات كُتب على بعضها التفويض يعني السلام، وأونروا ليست للبيع، وجودها مرتبط بعودة اللاجئين ومن حقي أن أتعلم. ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض أونروا على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر القادم. وقال رئيس قطاع الخدمات في اتحاد موظفي أونروا، مصطفى الغول، في كلمة لـالأناضول، خلال مشاركته بالوقفة: جئنا لنرفع الصوت عاليا لتجديد تفويض أونروا؛ والتي تعتبر الشاهد الأول والأخير على النكبة الفلسطينية والهجرة. وتابع: تجديد تفويض أونروا، يعني عدم انتشار الأمراض والفقر والبطالة والجهل في المناطق التي يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون. وأوضح أن عدم تجديد تفويض الوكالة الأممية سيساهم في انتشار العنف في المنطقة، كون الجهل والفقر من مسببات العنف. وناشد الغول كل من يهتم بالقضايا العادلة للتصويت من أجل تجديد تفويض الوكالة الأممية، كي تستمر بتقديم خدماتها للفلسطينيين، حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم. وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ. ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية. ودعا نتنياهو، في يونيو 2017، إلى تفكيك أونروا، ودمج أجزائها في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأوقفت واشنطن، التي كانت الداعم الأكبر لـأونروا، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة. ونقلًا عن مصادر أمريكية منتصف العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، منها شبكة سي إن إن وصحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط. ويقول الفلسطينيون إن سياسات ترامب تجاه اللاجئين تتسق مع خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، تُعرف إعلاميًا بـصفقة القرن.

بدأت محكمة هولندية الاستماع إلى مطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014 والتي يتهم فيها شخصان من بينهما المرشح الاسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس. ودعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني اسماعيل زيادة المحكمة للمضي في اجراء محاكمة في جرائم حرب في مسعاه للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية اسرائيلية. وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي يتوجه فيه الاسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة قد يقودها غانتس. وكان غانتس (60 عاما) رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة ان ستة من أقاربه قتلوا فيها. والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية السابق عمير ايشيل (60 عاما). وقال زيادة أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي أنا أطالب بالعدالة، مؤكدا أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة اسرائيلية لأنها تميز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب. وقتلت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة اخيه وابن اخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 يوليو 2014.وقالت إسرائيل إنها أطلقت عملية القصف ضد غزة لوقف الصواريخ التي تطلق من القطاع على مواطنيها، وتدمير الانفاق التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمسلحين. وذكرت اليزبيث زيغفيلد محامية زيادة أمام المحكمة لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل.. أي إنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر. وخلال مرافعة مشحونة بالعواطف، عرض زيادة صور اقاربه القتلى وقال للقضاة ان الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية قائلا انها معركة قانونية بين الخير والشر. وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول انه يتمتع بـاختصاص قضائي عالمي في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر. إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذين لم يحضرا المحاكمة، قالوا ان المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في اعمال عسكرية اسرائيلية، تماما كما أنه ليس لمحكمة اسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة، بحسب المحامي ثوم ديبين. وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس لا يوجد سبب مقنع لعدم تقديم المدعي القضية أمام المحاكم الاسرائيلية. وأضافت إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد الاف الكيلومترات، وتتعلق بتدخل عسكري سيادي لدولة إسرائيل في سياق عملية عسكرية مصرح بها. وتابعت الخلاصة الوحيدة الممكنة هنا هي أن محكمتكم لا تمتلك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية. ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.وتسببت حملة القصف الاسرائيلية على غزة في عام 2014 في مقتل 2251 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، و74 اسرائيلياً، معظمهم من الجنود.

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقنابله الغازية في رام الله ومحافظة طوباس بالأغوار الشمالية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طفلا أصيب بجروح خطيرة، وآخرين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمالي رام الله. كما أفاد شهود عيان بأن الطفل أصيب بجروح بعد اقتحام عدد من المستوطنين رفقة جيش الاحتلال القرية، وتم نقله إلى المستشفى. وأصيب، خمسة فلسطينيين في مدينة طوباس بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر طبية أن الاحتلال اقتحم منطقة الدينموميتر في محافظة طوباس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولج الآخرون ميدانيا. كما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة أبوديس بالقدس المحتلة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، هو دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة. وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في ظل السباق الانتخابي يواصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتي بعيد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها. وأكدت الوزارة إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الاممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ورأت الوزارة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لنتنياهو يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، وفي التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن منطقة الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية وأن الحديث الإسرائيلي عن ضمها باطل ومدان من كل الأطراف. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه سيضم منطقة الأغوار إلى الكيان الإسرائيلي في حال تم إعادة انتخابه يوم غد الثلاثاء، فيما أعلن أمس الأحد إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة. وشدد أشتية الذي عقد اليوم اجتماعا في قرية فصايل بمنطقة الأغوار على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على تعزيز صمود أهل هذه المنطقة، وعلى أن تكون الأغوار سلة خضار وفواكه فلسطين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني نحن سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وأعلن نتنياهو أمس الأحد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على تحويل مستوطنة عشوائية في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية. وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الكيان الإسرائيلي لا يزال يواصل فرض سياسته الاستيطانية لإنهاء الوجود الفلسطيني على الرغم من وجود قرارات أممية تمنعه من ذلك. يذكر أن منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد على ما يقارب 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

أكد السيد نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويخالف قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ردا على اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار، أن هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس. وأوضح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض سيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشار إلى أن كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفا للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني. وشدد أبو ردينة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية.

هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي اليوم، بشن عدوان عسكري جديد على قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو إلى سكان جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 في إطار الحملة الدعائية التي يستخدمها في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل . ووفقا لما أوردته الإذاعة العبرية الرسمية قال نتنياهو خضنا مع حماس ثلاث معارك، وأعتقد أنه لن يكون هناك مفر من الذهاب إلى معركة جديدة حقيقية ضدهم. وأضاف ربما يتعين علينا العمل ضد حماس لذا لن يكون هناك مفر من حملة عسكرية واسعة، ولهذا الغرض امنحوني ثقتكم وتعالوا للتصويت لي . وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت ثلاث حروب علي قطاع غزة ، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008، أسمتها الرصاص المصبوب، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلامية حماس اسم حرب الفرقان..وأدى هذا العدوان الإسرائيلي ، إلى استشهاد 1436 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 5400 آخرين. أما الحرب الثانية فكانت في 14 نوفمبر 2012، وأسماها الكيان الإسرائيلي عامود السحاب، فيما أسمتها حركة حماس، حجارة السجيل، وأسفرت عن استشهاد 162 فلسطينيًا وإصابة نحو 1300 . بينما كانت الحرب الثالثة في السابع من يوليو 2014، واسمتها سلطات الاحتلال الجرف الصامد، فيما أطلقت عليها حركة حماس اسم العصف المأكول، وأسفرت عن استشهاد 2322 فلسطينيًا، وجرح نحو 11 ألفا آخرين.

هاجم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال ، الليلة، منازل المواطنين الفلسطينيين في حي الحريقة بمدينة الخليل بالضفة الغربية ورشقوها بالحجارة والزجاجات وروعوا قاطنيها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن العشرات من مستوطني مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال منازل المواطنين بالحجارة وحطموا زجاج عددا من النوافذ، وأطلقوا هتافات عنصرية، وأثاروا حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال. وناشد أهالي حي الحريقة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتدخل والعمل لوقف إرهاب المستوطنين المدعومين من قبل سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية لهم. في سياق متصل ،اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية . وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة مواطنين ، ولم تعرف هويتهم. وتشن قوات الاحتلال اقتحامات باستمرار في مدن الضفة الغربية يتخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين ، بينهم طفلة ، خلال مواجهات اندلعت الليلة، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر طبية ، بأن طفلة ( 6 سنوات) أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج. وأضافت المصادر، أن ستة من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم. وذكرت أن المواجهات اندلعت في منطقة جسر القناطرة، وامتدت إلى باقي انحاء البلدة وسط تمركز لقوات الاحتلال عند جامع العزير، وما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المواطنين، مما تسبب في مزيد من الإصابات بالغاز.