عربي ودولي

691

وزير الخارجية: الحل الدائم يحقق التنمية الاقتصادية للفلسطينيين

أشتية: إستراتيجية فك الارتباط عن إسرائيل قيد التنفيذ               

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على اهمية الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية كأساس للتنمية الاقتصادية في الدولة.

وقال سعادته في تغريدة له على تويتر: شددت على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية والنهوض بالتنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الاجتماع الوزاري للجنة الارتباط العاجلة الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الاجتماع أكد على ضرورة البدء في مباحثات سياسية تهدف إلى إيجاد حل للأزمة القائمة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته ستبدأ بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة، كما هو مطلوب أيضا في مرسوم تشكيل الحكومة.

ودعا في كلمة له خلال اجتماع المانحين (AHLC) المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الدول المانحة للموافقة على استحداث آلية متابعة لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات والتعهدات، لتصبح هذه الاجتماعات أكثر فعالية، وتلزم إسرائيل وتراقب تنفيذها التزاماتها السياسية، واستمرار انتهاكها للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة وتهربها من التزاماتها.

وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات للتركيز على القضية الفلسطينية، في ظل البيئة المتقلبة والمتغيرات السريعة في المنطقة، مطالبا بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، ووقف استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي.

وشدد على ضرورة إنهاء قرصنة أموال الفلسطينيين، وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل عائداتهم بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة.

وطالب اشتية الدول والمنظمات الحاضرة، بالاعتراف بدولة فلسطين كإجراء احترازي ضد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين.

وتابع: "بشكل مثير للقلق، في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، شهدنا انخفاضا حادا في المساعدات الخارجية (أكثر من 75% منذ عام 2011) مما يهدد بتقويض قدرة الحكومة على تنفيذ واجباتها الأساسية".

وأشار إلى أنه رغم التحديات المتصاعدة، فقد اتخذت الحكومة منذ بداية عملها قبل خمسة أشهر تدابير جادة لمعالجة الأزمة المالية التي فرضت عليها دفع 50% فقط من الرواتب، وتشغيل الحكومة بأكملها على ميزانية الطوارئ، والتوقف عن ترقية أو توظيف الموظفين إلا في قطاعي الصحة والتعليم، والاقتراض من البنوك التجارية، وإصدار سندات جديدة لتغطية المتأخرات.

وقال "إن استراتيجية فك الارتباط عن إسرائيل قيد التنفيذ، ونركز بشدة على تعزيز المنتجات الفلسطينية، وإعادة بناء العلاقات التجارية مع البلدان العربية، وتقليل الاعتماد على إسرائيل".

واستعرض اشتية أمام المانحين، جهود الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة، وأعلن عن بدء العمل في المنطقة الصناعية بمدينة جنين نهاية العام الحالي، عقب انتظار استمر أكثر من 8 سنوات.

وأضاف: "منذ 25 عاما لم تؤت العملية السياسية ثمارها، بل على العكس ما زلنا نشهد المزيد من بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس، ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات لحقوق شعبنا، وقد حان الوقت لإنشاء وإنفاذ أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية".

وأكد أن نجاح أي جهد سياسي يتطلب أسسا مرجعية وإطارا زمنيا، ونية صادقة وتدابير لبناء الثقة ووسيطا نزيها، وإذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، كما في حالة فلسطين، فستصطدم بالتأكيد بجدار من الفشل.                        

اقرأ أيضاً

الخارجية السعودية تؤكد حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها

مقتل 4 أشخاص بينهم أطفال إثر إطلاق نار بمدرسة في ولاية أوريغون الأمريكية

إصابة 6 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين على قاطفي الزيتون قرب رام الله

أخبار ذات صلة

العراق يقدر خسائره الاقتصادية جراء التصعيد الأمريكي الإيراني بـ60 مليار دولار

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر 2026.. السكن المأمون حق أساسي للكرامة الإنسانية