أورد تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية أمس الأحد، أن شرطة مدينة إيسن أجرت تحقيقا حول عملية غسيل أموال يشتبه بوقوف حزب الله اللبناني وراءها. وكشف التحقيق تورط الحزب في عمليات غسيل قدرت بعشرات الملايين من اليورو من عائدات تجارة المخدرات. وجاء في تقرير مجلة "دير شبيجل" أن مجموعة من اللبنانيين تنتمي لحزب الله نفذت خلال العامين الماضيين في دول أوروبية عمليات لغسيل الأموال، بلغت في مجملها 75 مليون يورو من عائدات تجارة المخدرات. وجاء في التفاصيل أن المجموعة كانت تجمع نحو مليون يورو أسبوعيا، وتشتري بهذا المبلغ سلعا فاخرة كسيارات أو ساعات وحلي، وأن عائدات نشاط المجموعة كان يتم توجيهها إلى عصابة مخدرات في أمريكا الجنوبية. وقالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووزارة المالية الأمريكية، إن أرباح هذا النشاط يعتقد أنها كانت توجه إلى تمويل حزب الله. وبحسب المجلة، فإن المحققين اقتفوا أثر المجموعة بعد العثور على حقيبتي سفر تحويان نحو 500 ألف يورو بحوزة لبنانيين اثنين على الحدود الألمانية – البلجيكية. ووفقا لما حصلت عليه "دير شبيجل" من نتائج التحقيق فإن الرجلين ادعيا أنهما كانا في رحلة تسوق في بلجيكا، وإن أمتعتهما لا تحوي سوى تصميمين لملابس داخلية، وأضافت المجلة أن 10 مشتبه بهم تم القبض عليهم في أوروبا نهاية يناير الماضي بنفس التهمة.

نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر محاضرة تحت عنوان "مخاطر رؤوس الأموال غير القانونية: الحرب الوطنية والدولية على غسيل الأموال"، والتي ركزت على قضية غسيل مليارات الدولارات التي تجنيها العصابات الإجرامية في إطار النظام المالي العالمي، والعواقب الوخيمة المترتبة إثر ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وما تم اتخاذه من تدابير في هذا الصدد من طرف دولة قطر والدول الأخرى حيال هذه الظاهرة. وقد ألقت المحاضرة الدكتورة ريم الأنصاري، الأستاذة في كلية القانون بجامعة قطر، وزميلة جامعة قطر داخل مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2015-2016. وقام بتقديمها للحضور الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و الذي قال "يسعدنا استضافة الدكتورة ريم الأنصاري، وهي زميلة جامعة قطر في المركز هذا العام، ويسرنا أن نستفيد من خبرتها العميقة في فهم تفاصيل وتعقيدات هذا الموضوع المهم". وعرَفت الدكتورة الأنصاري مصطلح "غسيل الأموال" بقولها" إن مصطلح ’غسيل الأموال‘ في أبسط صوره يشير إلى الأموال غير القانونية التي تنتقل من مكان معين، ولكنها تستخدم أساليب ملتوية تجعلها تبدو كما لو جاءت من مكان مختلف، بحيث تترك الانطباع بأنها من مصدر قانوني تماماً". وبعد انتقال المال من خلال عدة بنوك في عدة دول، يعاد إلى المالك الأصلي بعد أن يصبح قابلاً للاستخدام بصفة قانونية. وسردت الدكتورة ريم الأنصاري، التي تتولى أيضاً منصب مدير قسم الدراسات والأبحاث القانونية في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الدول المختلفة التي تستهدفها عمليات غسيل الأموال، وكذلك الدول التي تستقبل المال بعد غسيله. وأضافت الدكتورة ريم الأنصاري حول استهداف الأنشطة الإجرامية لدولة قطر قائلة: " لقد استجابت السلطات في دولة قطر لتهديد غسيل الأموال بصرامة وحزم وذلك بإصدار قانون الأموال الوطنية رقم 4 لسنة 2010". وقد جاء هذا القانون الشامل تجاوباً مع تقرير التقييم الذي أجراه صندوق النقد الدولي حول المنظومة المصرفية في قطر. وعلقت الدكتورة الأنصاري على ذلك بقولها: "كان ذلك التقرير بمثابة جرس الإنذار لدولة قطر لكي تنتبه لهذا التهديد، وقد أدى ذلك إلى إصدار هذا القانون الجديد". وتؤكد الدكتورة الأنصاري أن أهمية هذه التشريعات الجديدة تكمن بصفة خاصة فيما تقوم به من ردع لأية محاولات إجرامية في أفق استضافة كأس العالم 2022. وأضافت الدكتورة الأنصاري: "لقد عززت دولة قطر التزامها بمكافحة الفساد من خلال تمسكها بالتوصيات التي أصدرتها منظمة "الفريق المالي حول مكافحة غسيل الأموال"، والتي حددت المعيار الدولي لمكافحة غسيل الأموال"، مشيرة إلى عضوية دولة قطر في هذه المنظمة الواضعة للسياسات التي تأسست في عام 1989 لتعزيز التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة الأخطار التي تهدد سلامة النظام المالي الدولي ونزاهته. وختمت الدكتورة الأنصاري محاضرتها بالحديث عن عواقب عدم مراقبة غسيل الأموال في الدول النامية، والتي وصفتها بأنها وخيمة للغاية، منها زيادة النشاط الإجرامي وتضخم العملة ، وما قد ينتج عن ذلك من انهيار اقتصادي، ولا سيما عندما تختفي الأموال خلال سير عملية غسيل الأموال متعددة الخطوات.

حصل الباحث احمد بن زايد المهندي علي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،وناقش الباحث رسالته التي جاءت تحت عنوان "السياسة الجنائية للمشروع القطري في مواجهة ظاهرة غسيل الاموال "دراسة مقارنة" أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الاستاذ الدكتور احمد عوض بلال استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق-جامعة القاهرة الاسبق (رئيسا)- والاستاذ الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق –جامعة القاهرة (مشرفا وعضوا)، والاستاذ الدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي-كلية الحقوق –جامعة عين شمس عضوا). حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري لسفارتنا بالقاهرة وعدد من الاداريين بالمكتب التعليمي ،ونخبة من القانونيين والعاملين في مجال القانون الجنائي. وتقدم الباحث في مستهل الرسالة بالشكر إلى حضرة صاحب السمــو الشيــخ تـمـيـم بـن حمـــــــد آل ثـــاني أمير البلاد المفدى وراعي الإنسانية والنهضة في دولة قطر،ومعالـي الشيـخ عـبــد الله بــن نـــاصـر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بما شمله بدعمه وكرمه الفياض وكذلك كافة ذويه،وخص الباحث ايضا اعضاء لجنة المناقشة بالشكر. انشطة اجرامية واشار الباحث إلي أن ظاهرة غسيل الأموال بَرَزت في العالم مع انتشار الأنشطة الإجرامية التي أخذت أشكالاً متنوعة، كالاختلاس والسرقة وتجارة المخدرات وتجارة العملات وتزييفها، والنصب والغش التجاري والرشاوي، ناهيك عن الفساد السياسي والاجتماعي، ما أدى إلى افتقار البيانات الاقتصادية العالمية لمصداقيتها، ونظراً لأن الأرصدة المالية المتراكمة الناتجة عن عمليات غسيل الأموال تزيد من التدفقات المالية لأي دولة فينتج عنها حالات من الخلل الاقتصادي، وحدوث هزات اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد بالدول التي تنتشر فيها هذه الجريمة، نتيجة لانعدام الثقة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري الناتج عن الحلقة المفرغة التي تدور فيها الأموال المتحصلة عن عمليات غسيل الأموال، والتي أصبحت تُشكل تهديداً حقيقياً لمعظم دول العالم بلا استثناء. تداعيات خطيرة وحول اكثر الاماكن استهدافا لعمليات غسيل الاموال اوضح الباحث ان غالباً ما يتم استهداف المؤسسات المالية والبنوك نظراً للدور الكبير الذي تقوم به في تقديم الخدمات المصرفية، كعمليات الصرف والتحويلات المالية، وغيرها من العمليات المالية، و تتم عمليات غسيل الاموال عن طريق استثمار عائدات الجريمة في المشاريع العقارية والشركات والمصانع بإعادة بيعها والاستفادة من أموالها بعد أن تم إدخالها في النظام المالي من جديد، مما يترتب عليه انعكاسات سلبية على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي سواء حكومات أو مؤسسات يتناول هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة، ويُطالب بوضع آليات وخطط وقوانين لمكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب. سلاح ذو حدين ويقول الباحث إن التطور الاقتصادي يعد سلاحا ذا حدين ، الأول إيجابي عندما يكون الهدف منه هو رفع مستوى المعيشة للإنسان وتأمين حاجاته ومتطلباته ، والآخر سلبي عندما يسيطر عليه هاجس البحث عن الوسائل التي تجعل البعض يملكون قوة السيطرة مشيرا الي ان الدراسة تناولت موضوع جريمة غسيل الأموال من خلال اربعة فصول رئيسية تناول الباب الأول تعريف جريمة غسيل الأموال وأهم خصائصها وطبيعتها والمراحل التي تمر بها والأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال في إنجاز جرائمهم وأهدافها وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تؤثر على المواطن العادي بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام ، وما هي طرق مواجهة غسيل الأموال في ظل غياب التجريم الخاص ودور بعض القوانين الخاصة لمواجهة غسيل الأموال وموقف التشريعات الوطنية منها والعقوبات المقررة لمرتكب جريمة غسيل الأموال ، ويتعرض الباب الثاني لذكر الأحكام الخاصة المتعلقة بجريمة غسيل الأموال في التشريع القطري والمقارن، وسياسة دولة قطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وعلاقاتها الخارجية في مجال مكافحة غسيل الأموال ودور اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ، كما تم التطرق إلى جريمة غسيل الأموال في التشريع المصري والتشريعات العربية الأخرى كالتشريع الكويتي والتشريع الاماراتي وبالباب الثالث من الدراسة كانت السياسية الوقائية لمواجهة غسيل الموال ودور النظام المالي وآليات التعاون الدولي في مواجهة غسيل الأموال، وأخيراً تناول الباب الرابع دور الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والجهود الإقليمية في مواجهة غسيل الأموال . الجريمة المتطورة وحول الاسباب التي دعت الباحث الي الاهتمام بدراسة موضوع الرسالة أوضح المهندي ان ثمة اعتبارات أدت الي ذلك منها تزايد حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي عالمياً ومحلياً، وسرعة وسائل الاتصال والتواصل الناتجة عن التقدم التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي مما يساعد مرتكبي جريمة غسيل الأموال على التفنن في ابتكار طرق ووسائل جديدة ومستحدثة للقيام بها، وهو ما يجعلنا أمام جريمة متطورة بحاجة إلى استخدام آليات أكثر تقدماً وقوانين أشد صرامة من الطرق التقليدية المتعمدة ، لافتا إلى أن جريمة غسيل الأموال ذات طابع دولي لا حدود لها، أي أنها جريمة عبر الوطنية لامتدادها إلى خارج إقليم الدولة الواحدة وارتباطها الوثيق بالتجارة الدولية وسياسات الدول الاقتصادية فضلا عن قلة الدراسات المتخصصة على المستوى الوطني، على الرغم من ارتباط هذه الظاهرة بالعصب الاقتصادي للدولة المتمثل في المؤسسات المالية كالمصارف والبنوك وشركات الصرافة وغيرها كما تظهر أهمية هذه الدراسة في كونها تتماشى مع اتجاهات الفكر الأمني الحديث الذي أصبح يولي اهتماماً بالغاً للجرائم المستحدثة تزامناً مع النمو والتطور الاقتصادي في منطقة الخليج. مواكبة قطرية واستعان الباحث في الدراسة بالمراجع العلمية الأكاديمية المتخصصة والبحوث والدراسات والمعاهدات الدولية للإجابة على تساؤلاتها ووصف جريمة غسيل الأموال، وتحليلها وبيان أساليبها، والإجراءات المتبعة للوقاية من أخطارها وذلك بالشرح والتأصيل والمقارنة بين أحكام قانون مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع القطري والمصري والفرنسي والتعرف على بعض الحلول التي أقرتها تشريعات هذه الدول، مسلطا الضوء على دور السياسة الجنائية للمشرع القطري، ومدى حرصه على مواكبة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، تأكيداً منه على سياسة تجريم هذه العمليات نتيجة لما يترتب عليها من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية تُوجب ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها. نتائج الدراسة وانتهت الدراسة الي ضرورة التشديد على أهمية تجريم غسيل الاموال وذلك للاسباب التالية: - الأضرار السلبية التي تنتج عن عمليات غسيل الأموال التي تؤثر على الاستثمار وعلى مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وما يتنج عنها أيضا من تزايد في معدلات الجريمة وضعف قيمة العملة الوطنية . - من الممكن اعتبار المساهم في الجريمة الأصلية مساهماً في جريمة غسيل الأموال المتحصلة منها سواء كانت مساهمة أصلية أم تبيعة ، على اعتبار أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة بذاتها . - الاتصال والترابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال ، فعمليات غسيل الأموال تعتبر النتائج الأساسية للتنظيمات الإجرامية التي تبحث عن غطاء شرعي لإعادة الأموال الملوثة إلى النظام المالي. - اعتبار ان جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة بذاتها، فالمساهم في الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال الغير المشروعة ، يعد مساهماً في جريمة غسيل الأموال سواء كانت المساهمة أصلية أم تبعية . - يجب تجريم عمليات غسيل الأموال بنصوص خاصة حيث يبدو القصور في وصف المساهمة الجنائية التبعية أو وصف جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة على نشاط غسيل الأموال تكون عاجزة عن ضمان الملاحقة الفعالة لجريمة غسيل الأموال.

أكد تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، اليوم الإثنين، إن نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة غسيل الأموال ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب وإن هذا النظام بحاجة لتعديل جذري. وقال التقرير أن كل عام تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه مما يجعله غير فعال، حيث أوضح نيك ماكسويل أن "نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض". وأضاف ماكسويل مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة بالمملكة المتحدة أن "هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين"، موضحًا إن هناك أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة وتستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسل أموال المجرمين و"تشكل خطراً كبيراً على أمن بريطانيا القومي". ويتسبب غسيل الأموال في رفع أسعار العقارات في لندن لأن الأموال عادة ما ينتهي بها الحال في أصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.

وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى ثلاثة مواطنين من كولومبيا بالمساعدة في إدارة شبكة عالمية لغسل الأموال أدخلت مليارات الدولارات من أرباح تجارة المخدرات في حسابات مصرفية في الصين وهونج كونج. وورد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك اليوم الخميس أن الشبكة التي تتخذ من قوانجتشو بالصين قاعدة لها أدخلت في الحسابات المصرفية أرباحا من تجارة المخدرات تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل من الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وباناما وجواتيمالا وكندا، بالإضافة إلى دول إفريقية وأوروبية. ومثل أحد الرجال الثلاثة وهو هنري بوفيدا لوقت قصير أمام المحكمة، اليوم الخميس في حين لا يزال المتهمان الآخران كريستيان ديك اريستيزابال وجون جيرو هينكابي راميريز محتجزين في أمريكا الجنوبية بانتظار انتهاء إجراءات تسليمهما. ويواجه الرجال الثلاثة تهمة التآمر لغسل الأموال. وقال أمير طوسي مساعد المدعي العام للقاضية كارول بيجلي عمون إن لائحة الاتهام تشمل آخرين لا يزالون فارين ولم تعلن أسماؤهم. ووفقا للائحة الاتهام فان الشبكة في قوانجتشو استخدمت أندية قمار في الصين وشركات صرافة وشركات تصدير ومصانع لتلقي مليارات الدولارات من عوائد تجارة المخدرات سواء نقدا أو عبر تحويلات مصرفية. وأدخلت المبالغ عبر شبكة من الحسابات المصرفية في هونج كونج والصين واستخدمت في النهاية لشراء منتجات معظمها سلع استهلاكية مقلدة شحنت إلى كولومبيا وغيرها من البلدان. ورفضت ميا أيزنر جرينبرج محامية بوفيدا التي عينتها له المحكمة التعليق على القضية وأبلغت هي وطوسي القاضية عمون أنهما بدآ مناقشات بشأن إبرام اتفاق للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.

مدد مصرف قطر المركزى مهلة توفيق اوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلى والاشخاص والشركات الذين يمارسون انشطة مرتبطة بالتامين بقطر الى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضى كما كان مقرراً نظر لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتامين يناقشها " المركزى" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" بأن سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثانى محافظ مصرف قطر المركزى وجه فى تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتامين الى نهاية الشهر القادم وتغطى التعليمات التنفيذية الجديدة التى يخطط المصرف على تنفيذها بعد ان اوكلت اليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين و مكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديده التى يجرى التشاور بشانها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولى أعمال التأمين العام والتامين الطويل الأجل اضافة الى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازات أعمال التأمين. ضوابط صارمة كما حظر على شركات التامين التكافلى مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الإلتزامات القانونية والتنظيمية وإجرءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والإلتزام بالقوانين والتعليمات وآليات الغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات، يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافات مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وساسات الإسناد الخارجى للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التامين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تخضع جميع شركات التأمين التى تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الإدخارى للقانون رقم 4 لعلم 2010 بشان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تامين فى السوق وتوجد فى قطر 9 شركات تأمين منها خمسة شركات وطنية والباقى وكالات او فروع لشركات عربية كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالى وفى ظل القامون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين فى الدولة إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الإدخاري لقانون بشان مكافحة غسيل الأموال حيث يشهد القطاع تطور سريعاً يواكب تسارع نمو الإقتصاد الوطنى وقد بلغ إجمال الأقساط للشركات الخمسة الوطنية 1,4 مليار دولار كما بلغت نسبة الإنتشار 07% وكثافته 687 دولار كما بلغ إجمال موجودات الشركات الخمسة المدرجة فى البورصة 21,9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالى و2,4% من إجمالى الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالى أقساط التأمين 5,1 مليار ريال وقد ساهم الإنتعاش الإقتاصدى فى الدولة فى تعزيز الثقة فى شركات التأمين فيما بلغ إجمال أرباح الشركات 2,1 مليارريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الإستثمار بفضل إرتفاع صافى أقساط التأمين.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنها اطلعت على أدلة تتعلق بما حدث لعشرة ملايين دولار حولها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا. وتجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع مسؤولين سابقين وحاليين في الفيفا من بينهم وارنر بشأن إدعاءات بمخالفات مالية وفساد تتعلق بأكثر من 150 مليون دولار على مدار سنوات. ويقول الإدعاء إن وارنر طرف في رشوة بقيمة عشرة ملايين دولار من حكومة جنوب إفريقيا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010 وإنه أيضا حول بعض هذه الأموال لحسابه الخاص. وقالت بي.بي.سي اليوم الأحد، إنها اطلعت على وثائق تظهر أن وارنر استخدم الأموال بصورة شخصية وفي غسيل الأموال أيضا. وقال تقرير بي.بي.سي "تكشف الأوراق التي اطلعت عليها بي.بي.سي تفاصيل ثلاثة تحويلات مصرفية من الفيفا". وأضاف التقرير "من خلال هذه التحويلات الثلاثة.. في الرابع من يناير وفي الأول من فبراير والعاشر من مارس 2008 وصلت أموال قيمتها الإجمالية عشرة ملايين دولار من الفيفا إلى حسابات اتحاد الكونكاكاف التي يتصرف فيها جارك وارنر". ونفى وارنر (72 عاما) وهو من ترينيداد وتوباجو دوما ارتكاب أي مخالفات لكنه قال في الأسبوع الماضي إنه سيبلغ المحققين بكل ما يعرفه في هذا الصدد. وجاء في التقرير أيضا "الوثائق تكشف كيف تم إنفاق الأموال وكيف تحركت.. وقد حصلت سلسلة متاجر التجزئة جيه.تي.أيه في ترينيداد على أربعة ملايين و860 ألف دولار من الحسابات وأن الأموال حولت من الفيفا على دفعات ما بين يناير 2008 ومارس 2009 وأن الدفعة الأكبر حولت في فبراير وكانت قيمتها مليون و350 ألف دولار".

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، عقدت ليوم واحد بمشاركة "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن تنظيم هذه الورش التوعوية يأتي لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وان دولة قطر ستخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.ومن جانبها قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود.وأوضحت أنه لتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادرا على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها، وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.

طالب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في الإقتصاديات العالمية وتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى اهمية تنسيق السياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الأهداف العليا للمجلس، ويرتقي بالمواطن الخليجي وفقاً للمبادىء والأسس التي تم إرساؤها والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. عبدالله بن سعود: تراجع أسعار النفط يتطلب تدابير ضرورية لمواجهة أعباء الموازناتجاء ذلك خلال إفتتاح الشيخ عبدالله لإجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن هذه التطورات تقتضي العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة وإتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالح المشتركة وتحقيق التطلعات المنشودة.. وقال إن الإجتماع يأتي في ظل أجواء عالمية مضطربة وغير مستقرة على مختلف الأصعدة، وقد أنعكس ذلك سلباً على أداء الإقتصاد العالمي، فقد تراجعت معدلات النمو وإرتفعت معدلات البطالة في معظم دول العالم بإستثناء الولايات المتحدة.. وكان من نتيجة ذلك أن تقلبت الأسواق المالية وإرتفع سعر صرف الدولار وإنخفضت أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى هبوط معدلات التضخم.وأضاف المحافظ انه في ظل هذه الأجواء فقد تبنت البنوك المركزية الكبرى في العالم سياسات نقدية توسعية وعززتها ببرامج للتيسير الكمي، على أمل إعادة النمو إلى إقتصادياتها، وقد تأثرت إقتصاديات دول الخليج العربي بهذه التطورات، مؤكداً أن إنخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً إضافياً على دول المجلس، بما أضافه من أعباء على الموازنات العامة.وقال المحافظ يسرني أن أعلن افتتاح أعمال الإجتماع الحادي والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي تتشرف قطر بإستضافته، مرحباً بالحضور في دوحة الخير متمنيا التوفيق للاجتماع.من جانبه قال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون: يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أنقل إليكم أصحاب المعالي والسعادة تحيات معالي الأمين العام وإعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في هذا الإجتماع نظراً لإرتباطه بمهام أخرى تزامنت مع هذا الإجتماع، راجياً من الله العلي القدير أن يكلل إجتماعكم بالتوفيق والسداد.وأضاف: يسعدني أن أرفع باسمكم جميعاً لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون "حفظه الله ورعاه"، وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني "حفظه الله"، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله"، والحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لاستضافة دولة قطر هذا الإجتماع، ولما قدمته وتقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وخدمة الأهداف العلياويسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الأخ الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس الدورة الحالية للجنتكم الموقرة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.وأكد الشبلي أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "يحفظهم الله" تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.وأضاف: لقد ساهمت ولا تزال لجنتكم الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الإئتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة، ويجري حالياً إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة "مرحلة تصميم نموذج التشغيل" بعد استكمال المرحلة الثانية "مرحلة تطوير استراتيجية الربط" والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة، وتقرير من الشركة المكلفة بإعدادها، ومن المتوقع استكمال الدراسة قبل نهاية عام 2015.وقال الشبلي: يحفل جدول أعمالكم بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم بمشيئة الله في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، ومن تلك المواضيع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراكز المعلومات الائتمانية "أو ما يعادلها" بدول المجلس، ونظم المدفوعات بدول المجلس حول تطورات سير العمل بمشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، إضافة إلى تقرير عن الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات في الدول الأعضاء.ومعروض على اللجنة تقرير عن الاجتماع الثلاثين للجنة المعاهد والكليات المصرفية، وستستعرض لجنتكم المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دول المجلس في هذا المجال. الشبلي: آلية جديدة لتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات بالخليجوأضاف: إننا لعلى يقين بأن اهتمام لجنتكم الموقرة وما ستتوصلون إليه من قرارات حول القضايا المطروحة على اجتماعكم هذا سوف يعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس ويدفع مسيرته إلى الأمام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال: في الختام لا يسعدني إلا أن أكرر شكري وتقديري لدولة قطر ممثلة بمصرف قطر المركزي، وكافة المسؤولين فيه على ما قاموا به من جهود، والشكر موصول لكم جميعاً ولكل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، متمنياً لاجتماعكم التوفيق والنجاح.حضر الاجتماع كل من السادة مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات المركزي ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وحمود بن سنجور الزدجاني الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، والدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي.

أكدت دولة قطر أن التحديات الإجرامية التي يتم مواجهتها اليوم أصبحت في أغلبها عابرة للحدود ، بل أصبحت بلا حدود ، بدءاً بالإرهاب ومروراً بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم ضد البيئة وتجارة الأعضاء البشرية والجرائم السيبرانية والاتجار بالممتلكات الثقافية للشعوب وغيرها كثير .وقالت دولة قطر إنه مهما كانت سياساتنا الوطنية في مكافحة الجريمة صارمة ورصينة فإنها تبقى ناقصة إذا لم تقترن بتعاون وتنسيق دولي ، بضمنه التعاون الإقليمي ، على أساس المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة.. مؤكدة أن التعاون الدولي والإقليمي والجهد المشترك لتطوير منهجنا وأدواتنا كفيل بالحد من مخاطر هذه الجرائم التي أصبحت خلال السنين الأخيرة عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي وتهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي.جاء ذلك في كلمة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية أمام الدورة السابعة لأطراف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في فيينا.إتفاقية مكافحة الجريمةوقال سعادته إن مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي بدأ أعماله اليوم يوفر فرصة فريدة لإستعراض جهودنا المشتركة في تنفيذ هذه الإتفاقية كإطار للعمل الدولي المشترك للقضاء على آفة الجريمة المنظمة التي تفتك بمجتمعاتها وتعرقل التنمية، خاصة وأن هذا المؤتمر يأتي قبل أشهر من عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تشرفت دولة قطر باستضافته ، والذي سيضع قواعد العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للسنوات الخمس القادمة.وأضاف بصفتي رئيساً لاجتماع الخبراء الحكوميين الذي انعقد في الدوحة في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2014 ، يسرني أن أقدم لمؤتمركم الموقر بعض الخلاصات عن هذا الاجتماع المهم .ولفت سعادة اللواء إلى أن دولة قطر قد بادرت بعقد اجتماع الخبراء الدوليين كجزء من استعداداتها لاستضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ولقيت مبادرتنا استجابة واسعة، حيث شارك في الاجتماع نخبة من السفراء والخبراء المميزين من "42" دولة من جميع المجموعات الإقليمية إضافة إلى مكتب الدورة 23 للجنة منع الجريمة وأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.الآراء والتوصياتوأوضح أن المجتمعين قد تبادلوا الآراء حول التوصيات التي تسهّل مداولات المؤتمر الثالث عشر وبالذات في الموضوعين الرئيسيين للمؤتمر الثالث عشر وهما العلاقة بين منع الجريمة وخطة التنمية لما بعد 2015 ، والعناصر المقترحة لمسودة الإعلان الختامي للمؤتمر "إعلان الدوحة". وقال سعادته أجمل خلاصتي، بصفتي رئيساً للاجتماع بأمرين أساسيين: أولهما أن اجتماع الخبراء الحكوميين من المجموعات الجغرافية كافة ، والحوار الصريح والمفتوح خلال أيام الاجتماع الثلاثة خلق فهما أوسع ووعيا أكبر بين الدول والمجموعات الجغرافية بشأن مشاغل واهتمامات وأولويات جميع الأطراف ، واعتبر كثير من المشاركين أن "روح الدوحة" التي سادت الحوارات أصبحت رديفاً لروح فيينا.وثانيهما أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تطابقت في كثير من المسائل، وإذا اختلفت أحيانا في الشكل فإنها تتوحد في المضمون كونها تمثل جوانب الاستجابة الدولية والإقليمية للتحديات التي تفرضها الأشكال التقليدية والمستحدثة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ووسائل تعزيز وتحديث نظم العدالة الجنائية بطريقة متكاملة وباحترام تام لحقوق الإنسان..تكامل الجهود الدولية مؤكداً أن أولويات الدول والمجموعات الإقليمية تكاملت ولم تتقاطع ، حيث بدا واضحاً أن النجاح في أي جزء منها هو نجاح للجميع فالجريمة المنظمة أصبحت تنخرط أكثر فأكثر في سلسلة واسعة من الأنشطة غير المشروعة، وهي تشبه الأخطبوط في تعدد أذرعها، ولذا فإن قطع أي ذراع من أذرع الأخطبوط سيعرقل نشاط وحركة بقية الأذرع ويقلل من فعله المدمر في مناطق أخرى.وأضاف أنه بناء على توصية من اجتماع الخبراء الحكوميين سوف يقوم مندوباً دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة في فيينا وفي نيويورك ، بتوجيه رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يرفقان بها خلاصة الرئيس عن اجتماع الخبراء الحكوميين لضمان إطلاع الدول التي لم تشارك في الاجتماع على المناقشات التي دارت فيه، معبرا عن أمله بأن تساعد هذه الخلاصة ، والأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الخبراء الحكوميين في الدوحة في التحضير للمناقشات غير الرسمية التي سنجريها في فيينا اعتبارا من السادس من نوفمبر القادم لإعداد مسودة إعلان الدوحة.المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة بالدوحةوأعرب سعادته عن ترحيب دولة قطر وتطلعها لاستقبال ضيوفها المشاركين في المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دوحتها الغرّاء في ابريل 2015 ، مؤكدا أن دولة قطر ستبذل كل جهد ممكن لاستقبالهم والسهر على راحتهم ولجعل المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إضافة نوعية لجهود المجتمع الدولي المشتركة في منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.وجدد الدعوة إلى جميع الدول أن يكون ممثلوها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى مستوى ، تزامنا مع الاحتفال بمرور ستين عاما على مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية.وعبر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على حسن الإعداد للمؤتمر وعلى الوثائق الشاملة التي قدّمها والتي تعكس الدور النشيط والمثابر الذي يلعبه المكتب في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها من أجل التصدي الشامل للأخطار التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية على مجتمعاتنا وقيمنا واستقرارنا ورفاهنا.

أكد مصرف قطر المركزي دعمه لشركات الصرافة العاملة بالدولة بهدف تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وجاء ذلك خلال ملتقى شركات الصرافة القطرية الذي نظم ورشة العمل الأولى في مجال الالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والذي عقد بفندق كراون بلازا الدوحة تحت رعاية مصرف قطر المركزي و بدعم من شركة الفردان للصرافة.وتأتي ورشة العمل هذه في سياق الجهود التي تبذلها كافة أطياف القطاع المالي و المصرفي في الدولة للتعاطي بشكل فعال مع هذا الموضوع الهام ، كما أنها تهدف الى المواكبة و التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع شركات الصرافة نظرا للكم الكبير من التعاملات التي تقوم بها هذه الشركات.

كرمت وحدة المعلومات المالية المشاركين في البرنامج التوعوي لطلبة الجامعات تحت عنوان "غسل الأموال خطر حقيقي"، حيث شاركت في هذا البرنامج مجموعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، ويهدف البرنامج للتعريف بخطورة جريمة غسل الأموال بشكل عام والمسؤولية الواقعة على المجتمع الدولي بمكافحته. الخليفي: جامعة قطر عازمة على تعزيز التعاون مع الوحدة لخدمة المجتمع وفي بداية حفل التكريم شكر الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس شعبة المعلومات والتعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية المشاركين بالدورة وجامعة قطر على التعاون للتعريف بهذا النوع من الجرائم الخطيرة على المجتمع، مشيراً أن وحدة المعلومات المالية تعطي الأولوية لرفع الوعي وتحصين المجتمع، خصوصا طلبة الجامعات بدولة قطر، وذلك للمساهمة في زرع مفاهيم مكافحة هذا النوع من الجرائم لدى فئة هامة من المجتمع وهم فئة الشباب على مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعتبر جزءا من المشاريع المطروحة لتحقيق أهداف الوحدة الإستراتيجية، متمنياً أن تساهم مخرجات البرنامج في تعزيز الوعي لدى الطلاب بهذا النوع من الجرائم الذي تعتبر الوقاية منه خيراً من العلاج. الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني يكرم عميد كلية القانون وشدد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر على عزم جامعة قطر وكلية القانون بصفة خاصة على تعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية في كافة المجالات بما يخدم المجتمع ويحصنه من مختلف المخاطر بما فيها جرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أن الورشة شملت مجموعة من المحاضرات العملية التي قدمها أصحاب الاختصاص وهو ما مثل إضافة نوعية للمشاركين بها، لافتا إلى أن كلية القانون تنظر لهذا النوع من الورش بأهمية كبيرة حتى يتمكن الطلاب بعد تخرجهم من القيام بالعمل القانوني على أكمل وجه.هذا وقد أشادت المشاركات بالورشة، مشيرات إلى أنها مثلت إضافة نوعية لخبراتهن العملية خصوصا في مجال مهم وحيوي، ولم تكن لديهن عنه خلفية، ولفتن إلى أن طريقة تقديم البرنامج تميزت بالمتعة والفائدة، خصوصا أن الورشة مثلت إضافة نوعية على الجانب العلمي والشخصي والاجتماعي. وقالت الطالبة بهية جار الله المري سنة رابعة بكلية القانون إن هذا البرنامج كان بالنسبة لها أول تجربة مع جهة حكومية، مشيرة إلى أنها تعرفت على جريمة غسل الأموال التي لم تكن لديها عنها أي خلفية، كما تعرفنا على التجربة المتميزة لوحدة المعلومات المالية في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، داعية إلى تكرار هذا النوع من الورش الذي تميز بالخبرات العملية والتقديم بشكل ممتع وسط تعاون الجميع وحرصهم على أن تعم الفائدة. .. ويكرم احد الطلاب أما الطالبة سارة حمد الفرج فقد أشادت هي الأخرى بوحدة المعلومات المالية وما تقدمه من خدمة للمجتمع من خلال مكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرة إلى الورشة مكنت المشاركات من الاستفادة والخروج بخبرات عملية، من تعرفنا على أمثلة واقعية وأدلة محسوسة، كما تمكنا من التعرف على المنظمات الدولية والتعاون في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال. ولفتت سارة الفرج أن وحدة المعلومات المالية رفعت اسم قطر في المحافل الدولية وأبرزت الدور الكبير والرائد الذي تلعبه الدولة في مجال المكافحة والتعاون الدولي. من جانبها قالت الطالبة مريم عبدالله الهديفي إن الورشة مثلت إضافة نوعية للمشاركين، حيث تمكن القائمون على البرنامج من تسليط الضوء على أهم الأمور وتمكين الطالبات من التعرف على جريمة غسل الأموال وأركانها، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جانب من حفل التكريم وأضافت مريم الهديفي أن المشاركين تعرفوا على تجربة تحليل البيانات وتحويل المعلومات النظرية إلى الجانب العملي، كما تعرفنا على اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهامها، وكذلك التعرف على الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والتعرف على الاتفاقيات الدولية، مشددة على أن الورشة مثلت إضافة نوعية على الجانب العلمي والشخصي والاجتماعي.جدير بالذكر أن وحدة المعلومات المالية هي جهاز إداري مركزي وطني مسؤول عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2010م بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقد أطلقت وحدة المعلومات المالية نهاية عام 2012م إستراتيجيتها للأعوام 2013 ـ2017 تحت شعار"شفافية مالية نحو استقرار أمني عادل" ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أهمها بناء القدرة المؤسسية وتعزيز الموارد واستغلال الإمكانات. المشاركات: برنامج "غسل الأموال خطر حقيقي" إضافة نوعيةوحددت وحدة المعلومات المالية ثمانية أهداف إستراتيجية لتنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة بدءاً من عام 2013م، كان أحدها "زيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني بدور الوحدة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"حيث تولي الوحدة اهتماما مناسباً لرفع الوعي والتثقيف العام لدورها في المجتمع، وعليه دأب العمل على وضع برامج تدريبية بمختلف مستوياتها تستهدف الجهات المتخصصة والشركاء إلى جانب الجمهور العام.

أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة. ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. وتضمنت "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة". وتضمنت المؤشرات أيضا، محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية. كما تضمنت "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة". وتضمنت المؤشرات "صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".

قال المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إنه في حال رصدت الجهات الأمنية معلومات عن ارتباط صفقات بيع "مزايين الإبل" بعملية غسيل الأموال، فلن تتوانى في فتح تحقيق رسمي في هذا الشأن. وبحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، أكد اللواء التركي، اليوم الخميس، أن مسؤولية "الشك" لا يمكن توجيه تهم من خلالها، عدا وجود دليل يقودنا لذلك، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار صفقات بيع "مزايين الإبل" ليس برهاناً على وجود "شبهات" مالية. وعن الحملة التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بيّن اللواء التركي استمرارية الحملة على مدار العام، مؤكداً أن هذه الحملة سوف تساهم في الحد من تهريب وترويج المخدرات والأسلحة وكذلك خفض نسبة المتسللين. وأضاف أن الحملة ساهمت في فتح سجلات لمعرفة من لديه قضايا جنائية، مشيراً إلى استمرارية وإتقان إجراءات الترحيل للمخالفين بعد الانتهاء من وضع الترتيبات مع سفارات بلاد العمالة المخالفة، مبدياً استغرابه ممن يردد القيام بالحملة في هذا الوقت، مؤكداً أن الحملات مستمرة منذ سنوات، مستشهداً بدور إدارة الوافدين بالجوازات التي تقوم بترحيل أكثر من 350 ألف مخالف سنوياً من بينهم مخالفي الحج والعمرة. وحول ملاحقة المبالغ المالية التي بحوزة المروجين والمهربين، أكد اللواء التركي أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات توثق المضبوطات بما فيها المبالغ المالية، وتقوم الجهات الأخرى بالتحري عن المبالغ المالية وملاحقتها في البنوك أو في مكان آخر. وكشف المتحدث الإعلامي في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض عن عقد مؤتمر صحافي بعد مضي شهر من الحملة التفتيشية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل للاطلاع على نتائج الحملة. وعن مؤشرات انخفاض نسبة الجرائم بعد الحملة، قال اللواء التركي: "من الصعب تحديد ذلك بوقت وجيز، لكن الحملة سوف تعطي نتائج إيجابية في تخفيض نسبة الجريمة، خاصة بالمواقع التي تتواجد بها العمالة بكثرة ويكثر بها التهريب أو الترويج". وعن منح مكافأة مالية للمواطنين والمقيمين الذين يبلغون عن وجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل على غرار معاقبة من يحاولون إيواء أو تشغيل أو نقل المخالفين، قال اللواء لا نتصور أن المواطن ينتظر المكافأة مقابل أمن وطنه ومجتمعه، مستشهداً بما لمسته الداخلية من ورود بلاغات لمواطنين ساهموا في إجهاض عمليات أمنية متنوعة، مؤكداً أن المواطنين يلاحقوننا للتأكد من أنه تم القبض على مرتكبي المخالفات، وأنه صدر بحقهم عقوبات.