د. نهلة حلس: المشروع الجديد سيساهم في تقليل معدلات المرض والوفيات بين الأجنة داخل مركز الدرج للرعاية الصحية الأولية شرق مدينة غزة، وقفت د. منى العيلة أخصائية النساء والولادة تدون ملاحظاتها أثناء تدريب الطاقم الطبي على استخدام أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية (ألترا ساوند) الجديدة، ضمن مشروع تطوير خدمات الأشعة بمراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي يدعمه الهلال الأحمر القطري. تشير د. منى إلى أنها كانت في أمس الحاجة إلى هذا التدريب المتخصص، للتعرف على المميزات الخاصة في أجهزة الموجات فوق الصوتية الجديدة عالية التقنية، مضيفةً: منذ اليوم الأول للتدريب، حرص المدرب على إكسابنا مهارات ومعلومات جديدة. بفضل الأجهزة الجديدة، أصبحنا نميز بين الحالات الطبيعية وغير الطبيعية للأجنة، ونستطيع التعرف على تفاصيل دقيقة أثناء الفحص التليفزيوني للرأس والقلب والكلى والعظام طوال فترة الحمل، كما أدركنا كيفية التعامل مع الحالات المختلفة. وحول أهمية هذا التدريب للطاقم الطبي، يقول المدرب د. محمد العجلة، أخصائي الأشعة التشخيصية في مجمع الشفاء الطبي: يركز التدريب على اكتشاف تشوهات الأجنة مبكراً، من خلال التشخيص بأجهزة الموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد (2D)، والمساهمة في تقليل عدد حالات الحوامل المحولة إلى مجمع الشفاء الطبي من كافة مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة، من خلال إكساب 26 طبيبة مشاركة مهارات جديدة في التشخيص والتعامل مع الحالات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى السعي لتطوير البرنامج التدريبي في المراكز خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن الهلال الأحمر القطري يدعم تطوير خدمات الأشعة في مراكز الرعاية الصحية من خلال شراء وتوريد 14 جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية بتقنية 2D و4D، بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الخاص بالطاقم الطبي، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 326,000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1,189,900 ريال قطري)، من أجل ضمان تقديم خدمات نوعية في مراكز الرعاية الصحية. معاناة كبيرة وفي هذا الإطار تقول د. نهلة حلس مديرة مركز المرأة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة: نقدم خدمات الرعاية المتكاملة للسيدات الحوامل في 28 مركزاً صحياً بكافة محافظات قطاع غزة. وقد شهدت السنوات الأخيرة معاناة كبيرة في ضعف الخدمات المقدمة للحوامل، نتيجة شح أجهزة التصوير التليفزيوني (ألترا ساوند) واقتصارها على 8 مراكز فقط، مشيرةً إلى أن نتائج أجهزة الموجات فوق الصوتية القديمة كانت تفتقر إلى الجودة والوضوح والدقة، مما يعطي نتائج وقياسات غير صحيحة، فضلاً عن اضطرار بعض الحوامل للذهاب إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في أماكن بعيدة عن مناطقهن السكنية، أو البحث عن هذه الخدمة لدى مراكز طبية خاصة بتكلفة عالية. أجهزة حديثة وتوضح د. نهلة أن المشروع الجديد للهلال الأحمر القطري سيساهم في تقليل معدلات المرض والوفيات بين الأجنة، وزيادة نسبة الحوامل المترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد توفير أحدث أجهزة التصوير التليفزيوني، مؤكدةً أن الاعتماد على الأجهزة الجديدة سيساعد في تقليل نسبة المترددات من السيدات الحوامل على العيادات الخارجية وأقسام الولادة في المستشفيات الحكومية، وكذلك سيساعد في التقصي الدقيق لعوامل الخطورة لدى الحوامل والأجنة، وإجراء التدخلات الطبية الطارئة عند اللزوم. دعم خدمات الرعاية من جانبه أكد د. محمد صلاح إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، على أن دعم خدمات الرعاية الصحية في غزة يأتي على رأس أولويات تدخلات الهلال الأحمر القطري في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، بما يمثله ذلك من تأثير مباشر على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، من خلال دعم جميع عناصر المنظومة الصحية سواء على مستوى الكادر البشري الطبي وتأهيله، أم على مستوى المؤسسات الصحية وتطوير أبنيتها وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والأدوية، أم من خلال التوعية الصحية المجتمعية، في ظل واقع معيشي صعب ومستمر، بما يتطلب مزيداً من الإسهامات للسادة المتبرعين من المؤسسات والأفراد، كي يستمر تقديم مثل هذه الخدمات الحيوية للمحتاجين في قطاع غزة.

زود الهلال الأحمر القطري مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بـ 14 جهاز تصوير جديد بالموجات فوق الصوتية ألترا ساوند ضمن مشروعه لدعم وتطوير خدمات الأشعة بهذه المراكز. وقال الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، إن مشروعه بدعم هذه المراكز بهذا النوع الحديث والمتطور من الأجهزة المذكورة ، وبتكلفة تبلغ حوالي مليونا و190 ألف ريال قطري يتضمن كذلك تنفيذ التدريب الخاص بالطاقم الطبي، من أجل ضمان تقديم خدمات نوعية. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة نهلة حلس، مديرة مركز المرأة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بغزة إنه يتم تقدم خدمات الرعاية المتكاملة للسيدات الحوامل في 28 مركزا صحياً بكافة محافظات القطاع، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت معاناة كبيرة من حيث ضعف الخدمات المقدمة للحوامل، نتيجة شح أجهزة التصوير التليفزيوني ألترا ساوند واقتصارها على 8 مراكز فقط. وأوضحت أن نتائج وقياسات أجهزة الموجات فوق الصوتية القديمة كانت تفتقر إلى الجودة والوضوح والدقة، ما يجعلها غير صحيحة، فضلاً عن اضطرار بعض الحوامل للذهاب إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في أماكن بعيدة عن مناطقهن السكنية، أو البحث عن هذه الخدمة لدى مراكز طبية خاصة بتكلفة عالية. ونوهت أن المشروع الجديد للهلال الأحمر القطري بتوفير أحدث أجهزة التصوير التليفزيوني، سيساهم في تقليل معدلات المرض والوفيات بين الأجنة، وأيضا في زيادة نسبة الحوامل المترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة أن الاعتماد على الأجهزة الجديدة سيساعد كذلك في تقليل نسبة المترددات من السيدات الحوامل على العيادات الخارجية وأقسام الولادة في المستشفيات الحكومية، وفي التقصي الدقيق لعوامل الخطورة لدى الحوامل والأجنة، وإجراء التدخلات الطبية الطارئة عند اللزوم. من جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، أن دعم خدمات الرعاية الصحية في غزة يأتي على رأس أولويات تدخلات الهلال الأحمر القطري في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، بما يمثله ذلك من تأثير مباشر على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، من خلال دعم جميع عناصر المنظومة الصحية سواء على مستوى الكادر البشري الطبي وتأهيله، أو على مستوى المؤسسات الصحية وتطوير أبنيتها وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والأدوية، أو من خلال التوعية الصحية المجتمعية، في ظل واقع معيشي صعب ومستمر، بما يتطلب مزيدا من الإسهامات من قبل المتبرعين من المؤسسات والأفراد، كي يستمر تقديم مثل هذه الخدمات الحيوية للمحتاجين في قطاع غزة.

شنّت طائرة حربية إسرائيلية،أمس، غارات على ثلاثة أهداف في قطاع غزة من دون وقوع إصابات، على ما أفاد مصدر أمني فلسطيني، بعد ساعات على اعتراض الجيش صاروخاً أطلق باتجاه جنوب إسرائيل. وأوضح المصدر أن الغارات أصابت مركز مراقبة لحركة حماس في بيت حانون وهدفا غير محدد قرب مدينة غزة وأرضا خلاء قرب دير البلح من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عن غارتين على أهداف تحت الأرض تعود إلى منظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ووسطه، من دون أن يورد تفاصيل إضافية.وأوضح الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق الصاروخ مساء الجمعة كانت أول هجوم من هذا النوع منذ 12 يوليو.وقال بيان عسكري إسرائيلي إنّ منظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية ومحيطها.

قصر العدل الصرح القانوني الأكثر تجهيزا دعمت دولة قطر كافة مرافق الحياة في قطاع غزة، ضمن سياستها الهادفة للنهوض بالأوضاع المعيشية والاجتماعية في القطاع المحاصر لعامه الثاني عشر على التوالي، ولم يكن قطاع القضاء بمنأى عن الدعم القطري، حيث الدوحة بإنشاء وتجهيز مجمع قصر العدل، حيث أقيم هذا المشروع على أرض بمساحة 11 دونما في مدينة الزهراء بغزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تطوير نظام القضاء الفلسطيني من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات. وبدأ العمل في مجمع قصر العدل خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أجريت فيه أعداد كبيرة من جلسات المحاكمات في آن واحد لكثرة القاعات وتعدد المرافق، حيث لمس الطاقم القانوني في قطاع غزة تطورا ملحوظا في عملهم بعد إنشاء المجمع. ومن جهته، قال المستشار القانوني نصر العديني في حديث لـ «الشرق» إن العمل القضائي في غزة تطور كثيرا بعد انشاء قصر العدل، حيث كان يفتقد القضاء لمجمع مماثل بهذا الحجم، ما أوجد أزمة حقيقية في أروقة المحاكم، وتسبب بضغط كبير عليها، وهو ما نتج عنه تباعد فترات المحاكمات لأكثر من الفترات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالقضاء. وأضاف « حجم قصر العدل الكبير سمح بأعداد أكبر من الجلسات في ذات الوقت، وكذلك استيعاب لعدد أكبر من الحضور، وكذلك ضم غرف ومرافق مهمة لعمل النظام القضائي، وبذلك أصبح أكبر المنشآت القضائية في قطاع غزة وأكثرها تجهيزا «. وأكد العديني أن الدعم القطري الموجه لغزة بشكل عام لكل القطاعات يحسن الحياة المعيشية والاجتماعية للسكان؛ وهو ما ينعكس ايجابيا على المجتمع من حيث تقليل عدد النزاعات والخلافات التي تحصل بسبب خلافات على مبالغ مالية زهيدة ويقلل من قضايا الذمم المالية بعد انعاش القطاع الخاص. الجدير بالذكر أن دولة قطر تتبنى عددا من المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن جهودها في تطوير قطاع غزة في شتى المجالات، وخصوصا مجال التعليم والصحة والاسكان والتشغيل والحياة الاجتماعية، وهو ما تسعى إليه الدوحة ضمن آلاف المشاريع التي أنجزتها في القطاع المحاصر.

لم تتوقف دولة قطر عن مساعيها الإنسانية لمد يد العون للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، حيث تواصل الدوحة جهودها الخيرية في إنهاء كافة أزمات القطاع المحاصر الصحية والاجتماعية والسياسية، كما تأتي أزمة الطاقة والكهرباء في غزة ضمن أولويات قطر، والتي بذلت من أجلها جهوداً سياسية ومالية وفنية كبيرة على مدار الأعوام الماضية. ومع تفاقم أزمة الطاقة في غزة تحركت دولة قطر على كافة الأصعدة لحل الأزمة، حيث وجهت العديد من المنح المالية الخاصة بتمويل شراء الوقود الوارد لمحاطات التوليد على مدار السنين الماضية، حيث كانت أخرها منحتين بقيمة 120 مليون دولار، إضافة إلى تكفل قطر بتمويل المحطة حتى نهاية العامة إضافة لتزويدها محطة التوليد بخزانين إضافيين. وكانت محطة توليد الكهرباء قد بدأت بالعمل بـ 75% من طاقتها، بعد تشغيل التوربين الثالث، كنتيجة لزيادة كمية الوقود القطري الذي يتم ضخه لمحطات القطاع، إذ تستلم الشركة كميات إضافية من الوقود القطري وبدأت بالتحميل التدريجي على الخطوط، وبدأت العمل بالنظام الجديد، حيث تطبق شركة توزيع الكهرباء جدول 8 ساعات وصل، و8 ساعات قطع ومن ثم رفعت عدد ساعات الوصل بعد زيادة ضخ الوقود. وتتواصل الجهود القطرية في الوقت لتشغيل خط 161 الخاص بتزويد غزة بكمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، حيث يرى المختصون أن تشغيل هذا الخط سيكون كفيلاً بحل جزء كبير من الأزمة ولذلك وضعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة آليات لتشغيل هذا الخط لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، إذ خصصت فريق فني لتشغيل خط الكهرباء ومحاولة زيادة كمية الكهرباء الواردة للقطاع من الخطوط الخارجية. وبدوره، قال مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء الفلسطينية في غزة. السيد محمد ثابت في حديث لـ الشرق إن قطر ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء في غزة من خلال دعم محطة التوليد بالبترول وكذلك جهودها الرامية لتشغيل خط 161 والذي من شأنه أن يوفر 100 ميغا واط إلى جانب 120 ميغا واط واردة من الخطوط الإسرائيلية و 70 ميغا واط توفرها محطة التوليد في المرحلة الحالية. وأضاف حل الأزمة أو تخفيف حدتها بشكل كبير في هذه المرحلة يكمن في تشغيل خط 161 وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على عدد ساعات الوصل في جدول الكهرباء وسيخفف من معاناة المواطنين الفلسطينيين في غزة، وسينعكس على كافة القطاعات الحيوية بالإيجاب. وكنتيجة للدعم القطري لقطاع الطاقة في غزة تكتظ سواحل القطاع منذ بداية موسم الصيف بالمصطافين، بعد أن عزفوا عنه خلال الأعوام الأخيرة، حيث عانى الغزاويون طويلاً من تلوث بحر غزة، في الوقت الذي يمثل فيه هذا البحر المتنفس الوحيد لأهالي القطاع المحاصر، حيث تسببت أزمة الكهرباء الخانقة في زيادة نسبة التلوث في البحر لـ 70% نتيجة لضخ مياه الصرف الصحي دون معالجتها في مياه البحر، ولكن مع التدخل القطري استأنفت محطات المعالجة عملها مع توفر الطاقة الكهربائية وبدأت نسبة التلوث بالتراجع بفضل الدعم القطري.

استشهد أربعة شبان فلسطينيين، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة /دير البلح/ وسط قطاع غزة. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال ،في بيان، أن أربعة فلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي مزودين ببنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي، مضيفا أن جنوده فتحوا النار عليهم بعد أن عبر أحدهم السياج، ليردوهم قتلى. وذكر أن أحد الشبان الفلسطينيين ألقى قنبلة يدوية باتجاه قوات الاحتلال دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات، فيما قامت جرافة عسكرية إسرائيلية بالتوغل عدة أمتار وانتشلت جثامين الشهداء الأربعة. وفي سياق متصل، شنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية غارة جوية على نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي مدينة /دير البلح/، حيث أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في محيط بوابة النمر العسكرية شرقي المدينة وسط إطلاق لقنابل الإنارة على المناطق الحدودية. إلى ذلك، نقل موقع مفزاكلايف العبري أن جيش الاحتلال استنفر قواته على السياج الفاصل شرقي المحافظة الوسطى، بعد اقتراب عدد من الشبان الفلسطينيين إلى المناطق الحدودية. يشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية لقطاع غزة لا تسمح للفلسطينيين بالاقتراب من السياج الفاصل، وتستهدف كل من يحال بلوغه بالرصاص الحي، حيث قامت سابقا بتصفية عدد من الشبان بزعم تنفيذهم محاولات استشهادية .

** الطباع: الدعم القطري رفع القدرة الشرائية ** آلاف الأسر استفادت من 7 دفعات مالية تستمر دولة قطر في نهجها الخيري تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل ازدياد تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر لعامه الثالث عشر على التوالي، وبالتزامن مع استمرار عقوبات السلطة الفلسطينية التي أثقلت كاهل الغزيين حينما قطعت الدعم المالي عن القطاع، ما أوجد ضائقة مالية شديدة انعكست بالسلب على الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في غزة، ومع وصول القطاع لهذه الظروف المأسوية تدخلت قطر للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الانسانية، حيث بلغ دعمها للأسر الفقيرة 47.2 مليون دولار من خلال دفعات مالية شهرية للدفعة الواحدة. حيث توزعت المنحة المالية على سبع دفعات، إذ شملت الدفعة المالية الأولى 50 ألف أسرة والثانية 44 ألف أسرة والثالثة 94 ألف أسرة والرابعة 55 ألف أسرة والخامسة 109 آلاف أسرة أما السادسة شملت 60 ألف أسرة والسابعة شملت أيضا 60 ألف أسرة غزية فقيرة، من ضمن منحتي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى السابقتين حيث بلغ مجموعهما 630 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة والضفة الغربية. وتستهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أكثر الأسر الغزية فقرا وحاجة في مساعداتها المالية، حيث تتم عملية اختيار أسماء المستفيدين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة التي وضعتها اللجنة القطرية، ويتم توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع وحفظ كرامتهم. ويرى مراقبون أن المساعدات القطرية للأسر الفقيرة أثرت بشكل واضح على حياة المستفيدين وعلى قطاع غزة بشكل عام، حيث لوحظ انتعاش اقتصادي محدود في الأسواق الغزية بعد صرف الدفعات المالية الشهرية للأسر. ومن جانبه، قال المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور ماهر الطباع في حديث لـ الشرق إن الدعم القطري الدوري للأسر الفقيرة أوجد تحسنا للقدرة الشرائية للأسر الفقيرة خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت مصدر رزق مساندا لقطاع واسع من المجتمع الفلسطيني، إلى جانب كافة المشاريع الخيرية الأخرى التي تضمنها المنح القطرية واضاف هذه المنح المالية التي يتم صرفها للأسر الفقيرة وأيضا منح التشغيل المؤقت تؤثر بالإيجاب على قدر المجتمع الغزي على تلبية احتياجاته المعيشية، ولكنها ليست حلا دائما، حيث من الواجب التحرك الفوري لإيجاد حلول اقتصادية تنعش التجارة والتشغيل والاستثمار إلى جانب الصناعات المحلية، في حال أردنا إحداث تغير جذري على المدى البعيد في بنية الاقتصادي الغزي. وأكد الطباع أن الوضع الاقتصادي في غزة منهار بشكل كامل، حيث إن القطاع الخاص متضرر بشكل كبير، في ظل توقف العديد من المصانع والمؤسسات الاقتصادية، وإغلاق العديد من المصالح التجارية، وهو ما أدى لزيادة البطالة المتفشية أساسا في صفوف أبناء القطاع، مشددا على أن هذا الوضع يستلزم تدخلا عاجلا لوضع حلول من أصحاب القرار وليس الاكتفاء بالمساعدات الخارجية فحسب. الجدير بالذكر أن قيمة المنح القطرية الموجهة خلال الأعوام الأخيرة قد بلغت 1.180 مليار دولار، شملت كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث أحدثت التدخلات القطرية الخيرية طفرة في حياة الفلسطينيين حيث أنهت أزمة الكهرباء وشغلت آلاف الفلسطينيين وأغاثت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة ووفرت منحا دراسية لآلاف الطلبة الجامعيين وأنشأت أكبر شبكات مواصلات في قطاع غزة ونفذت مشاريع إعمار ضخمة وأسهمت في كافة المجالات.

نظم معهد الجزيرة للإعلام، دورة مهارات صحافة الموبايل في قطاع غزة ضمن مبادرته التطوعية سفراء الجزيرة. وشارك في الدورة، التي أقيمت بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال، 28 متدربا ومتدربة تلقوا شروحا ومعلومات قدمها هشام زقوت، مراسل الجزيرة في قطاع غزة. وقال هشام تعليقا على تفاعل المشاركين: كانت أجواء الدورة مفعمة بالحماس والحرص على بلوغ نهاية البرنامج، وإنتاج تقارير تلفزيونية بالهواتف الذكية. مضيفا: لقد عمل المتدربون بجد للوصول إلى هذه النتيجة، واستطاعوا إنتاج مجموعة مميزة من التقارير التلفزيونية بأفكار جميلة، وأنتجوها بالكامل - تصويراً ومونتاجاً- بهواتفهم الذكية. وتدرب المشاركون على أساسيات العمل التلفزيوني من خلال الهواتف الذكية، وطريقة اختيار الأفكار، والاستخدام الأمثل لتطبيقات الهواتف الذكية للتصوير، ومن ثم العمل على منتجة التقارير التي أنتجوها باستخدام تطبيق مخصص لهذا الغرض. يذكر أن مبادرة سفراء الجزيرة مبادرة تطوعية غير ربحية أطلقها معهد الجزيرة للإعلام عام 2012 لتدريب الكوادر الإعلامية الشابة داخل الوطن العربي وخارجه. وتتلخص رؤيتها في إيصال رسالة شبكة الجزيرة وقيمها، ونقل تجارب ومهارات العاملين فيها عبر دورات تدريبية مجانية. وتقوم المبادرة على مبدأ التطوع حيث تساهم نخبة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية بالتدريب من أجل نشر خبراتهم في مهنة الصحافة، وبناء جيل جديد من الإعلاميين المحترفين.

انتعاش اقتصادي في الأسواق الغزية بعد صرف الدفعات المالية الشهرية 1.180 مليار دولار مجموع المنح القطرية منذ 2012 تستمر دولة قطر في نهجها الخيري تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل ازدياد تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر لعامه الثالث عشر على التوالي، وبالتزامن مع استمرار عقوبات السلطة الفلسطينية التي أثقلت كاهل الغزيين حينما قطعت الدعم المالي عن القطاع ؛ ما أوجد ضائقة مالية شديدة انعكست بالسلب على الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في غزة، ومع وصول القطاع لهذه الظروف المأسوية تدخلت قطر للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الانسانية، حيث بلغ دعمها للأسر الفقيرة 47.2 مليون دولار من خلال دفعات مالية شهرية للدفعة الواحدة. وشملت المنحة المالية عشرات الآلاف من الأسر الغزية الأكثر فقرا، حيث توزعت على سبع دفعات، إذ شملت الدفعة المالية الأولى 50 ألف أسرة والثانية 44 ألف أسرة والثالثة 94 ألف أسرة والرابعة 55 ألف أسرة والخامسة 109 آلاف أسرة أما السادسة فشملت 60 ألف أسرة والسابعة شملت أيضا 60 ألف أسرة غزية فقيرة، من ضمن منحتي صاحب السمو السابقتين حيث بلغ مجموعهما 630 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة والضفة الغربية. وتستهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أكثر الأسر الغزية فقرا وحاجة في مساعداتها المالية، حيث تتم عملية اختيار أسماء المستفيدين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة التي وضعتها اللجنة القطرية، ويتم توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع وحفظ كرامتهم. ويرى مراقبون أن المساعدات القطرية للأسر الفقيرة أثرت بشكل واضح على حياة المستفيدين وعلى قطاع غزة بشكل عام، حيث لوحظ انتعاش اقتصادي محدود في الأسواق الغزية بعد صرف الدفعات المالية الشهرية للأسر. ومن جانبه، قال المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور ماهر الطباع في حديث لـ الشرق إن الدعم القطري الدوري للأسر الفقيرة أوجد تحسين على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت مصدر رزق مساند لقطاع واسع من المجتمع الفلسطيني، إلى جانب كافة المشاريع الخيرية الأخرى التي تضمنها المنح القطرية. وأضاف هذه المنح المالية التي يتم صرفها للأسر الفقيرة وأيضا منح التشغيل المؤقت تؤثر بالإيجاب على قدر المجتمع الغزي على تلبية احتياجاته المعيشية، ولكنها ليست حلا دائما حيث من الواجب التحرك الفوري لإيجاد حلول اقتصادية تنعش التجارة والتشغيل والاستثمار إلى جانب الصناعات المحلية، في حالك أردنا إحداث تغير جذري على المدى البعيد في بنية الاقتصادي الغزي. وأكد الطباع أن الوضع الاقتصادي في غزة منهار بشكل كامل، حيث إن القطاع الخاص متضرر بشكل كبير، في ظل توقف العديد من المصانع والمؤسسات الاقتصادية، وإغلاق العديد من المصالح التجارية، وهو ما أدى لزيادة البطالة المتفشية أساسا في صفوف أبناء القطاع، مشددا على أن هذا الوضع يستلزم تدخلا عاجلا لوضع حلول من أصحاب القرار وليس الاكتفاء بالمساعدات الخارجية فحسب. وتأتي هذه المساعدات المالية الشهرية ضمن منحة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد بقيمة 480 مليون دولار، حيث تم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل لقطاع غزة، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة كما تم تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية. ويذكر أن قيمة المنح القطرية الموجهة خلال الأعوام الأخيرة قد بلغت 1.180 مليار دولار، حيث تضاف هذه المنحة البالغة ما قيمته 480 مليون دولار إلى سلسلة منح وعطاءات قطرية شملت كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث أحدثت التدخلات القطرية الخيرية طفرة في حياة الفلسطينيين حيث أنهت أزمة الكهرباء وشغلت آلاف الفلسطينيين وأغاثت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة ووفرت منحا دراسية لآلاف الطلبة الجامعيين وأنشأت أكبر شبكات مواصلات في قطاع غزة ونفذت مشاريع إعمار ضخمة وأسهمت في كافة المجالات.

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي زعمت اجتيازه الشريط الحدودي لقطاع غزة، واشتباكه مع جنود الاحتلال وإصابته ثلاثة منهم ( ضابط وجنديين ) بإصابات متفاوتة. وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له بثته وسائل إعلام عبرية إن فلسطينياً من غزة وصل إلى الحدود وعبَر السياج وأطلق النار وأصاب ضابطًا (قائد فصيل) وجنديين إسرائيليين ، وقد مات الشاب الذي كان مسلحًا بسلاح كلاشنكوف وقنابل يدوية، وكان يلبس اللباس العسكري، واستخدم قنبلة واحدة على الأقل. وأضاف أن إصابة الضابط متوسطة فيما وصفت جراح الجنديين بالطفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد وصول تعزيزات إلى المكان لتأمين المناطق المحيطة. وذكرت صحيفة/ يديعوت أحرونوت/ الإسرائيلية أن تعليمات صدرت إلى سكان منطقة /أشكول/ القريبة من قطاع غزة بالبقاء داخل منازلهم. وحسب شهود عيان فقد قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم ، نقطة تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي مدينة /خان يونس/ . وقال الشهود إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لمحافظة/ خان يونس/ أطلقت عدة قذائف مدفعية تجاه نقطة للمقاومة، كما أطلق جنود الاحتلال عشرات قنابل الإضاءة بالمنطقة، فيما سمع إطلاق نار متقطع في المكان.

أعادت مشاريع دولة قطر الحياة الى معالم قطاع غزة المعمارية، حيث صممت أجمل الطرق وبنت العديد من المؤسسات المدنية والصحية والتعليمية، كما أنشأت مدنا سكنية كبرى مثلت أجمل التجمعات السكنية في القطاع المحاصر، كما آوت آلاف الأسر الغزية في مساكن كريمة، ولم يقتصر التدخل القطري على المعالم الجمالية لغزة، حيث ساهمت في إنقاذ أرواح آلاف الغزيين عبر اجراءات الأمان على الطرق الاساسية في قطاع غزة والتي أعادت قطر تأهيلها. وانخفض عدد الحوادث المرورية على الطرق الرئيسية في قطاع غزة التي أنشأتها دولة قطر، حيث وجهت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الشركات المسؤولة عن عملية التأهيل إلى الالتزام الكامل بكافة إجراءات الأمان على الطرق؛ وهو ما أثمر انخفاض عدد الحوادث المرورية، كما أنهت الأزمات المرورية بعد توسعة الشوارع الرئيسية وتنظيم السير بشكل كامل على نمط الطرق في الدول المتقدمة. وأهلت اللجنة القطرية شارع صلاح الدين وهو أكبر الطرق في غزة إذ يمر من كافة المحافظات ويتوسط القطاع، حيث أنجزت اللجنة القطرية الشارع بموازنة إجمالية لمراحله الأربع بلغت ما يقارب 84 مليون دولار. وأخرجت اللجنة شارع صلاح الدين بمعالم جديدة، حيث ضم أربعة مسارات مرورية بمواصفات عالمية، اثنان من هذه المسارات تعتبر مدخلا رئيسيا لعدد من المخيمات والمدن التي تقع على جانبي الطريق بينما تربط المسارات الأخرى مدينة غزة بالمناطق الجنوبية والشمالية. وشمل المشروع أعمال البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات وتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي ساهم في تخفيف معاناة مواطني قطاع غزة وأضافت كافة مستلزمات الأمان المروري وتجنب ازدحام الطرق في أوقات الذروة. أما شارع الرشيد الساحلي الذي أتمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إنجاز المرحلة العاشرة منه يعتبر أكثر الطرق المرورية جمالا في قطاع غزة، والأفضل تصميما من بين الطرق المرورية في القطاع، كما يصنف كأكثر الطرق أمنا مروريا، إذ سجلت نسبة حوادث مرورية قليلة إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل تأهيله بواسطة اللجنة القطرية. وبلغت تكلفة المرحلة العاشرة من الطريق الساحلي حاولي 10 ملايين دولار وتكلفة المرحلتين السابقتين بلغت 30 مليون دولار إذ كلفت هذه المراحل اللجنة القطرية 40 مليون دولار. مواصفات عالمية من جانبه، يقول المهندس عيسى مسلم في حديث لـ الشرق إن السمة العامة لمشاريع الطرق التي نفذتها دولة قطر تركز على اتخاذ كافة الإجراءات المرورية التي تضمن سلامة المارة، حيث تم تزويد شارعي (صلاح الدين والرشيد الساحلي) بهذه الإجراءات ضمن البنية التحتية، حيث تم إنشاؤها حسب المواصفات الهندسية العالمية. وأضاف قبل مشروع تأهيل شارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي كانت هذه الطرق تعتبر طرقا خطيرة وغير مؤهلة بالمطلق، حيث تزدحم بالسيارات في طرق ضيقة معدومة الإجراءات المرورية، ولكن اليوم بعد التأهيل القطري لهذه الطرق نلاحظ أن الطرق مزودة بكافة المستلزمات لضمان سلامة حياة المارة، حيث زودت الطرق بإشارات ضوئية عند المفترقات الرئيسية كما زودت بدوارات واسعة تمنع تصادم السيارات عند المفترقات، كما تسهل حركتها، إلى جانب توسعة الطرق بشكل كبير لتستوعب الضغط المروري. وأكد مسلم أنه تم تزويد الطرق التي أهلتها اللجنة القطرية بفواصل معدنية لضبط حركة المارة، وخصوصا الأطفال، كما تم تخصيص ممرات بخطوط مشاة ومطبات لضبط سرعة السائقين وهو عامل مهم في خفض الحوادث المرورية. وأوصى مسلم بأن يتم تأهيل كافة الطرق في قطاع غزة من قبل البلديات بالموصفات التي صممت بها قطر شارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، مؤكدا على أن الكثير من الطرق تحتاج لتأهيل عاجل وإضافة اجراءات الأمان لها للحفاظ على أرواح الغزيين.

أعادت مشاريع دولة قطر الحياة الى معالم قطاع غزة المعمارية، حيث صممت أجمل الطرق وبنت العديد من المؤسسات المدنية والصحية والتعليمية، كما أنشأت مدنا سكنية كبرى مثلت أجمل التجمعات السكنية في القطاع المحاصر، كما آوت آلاف الأسر الغزية في مساكن كريمة، ولم يقتصر التدخل القطري على المعالم الجمالية لغزة، حيث ساهمت في إنقاذ أرواح آلاف الغزيين عبر اجراءات الأمان على الطرق الاساسية في قطاع غزة والتي أعادت قطر تأهيلها. وانخفض عدد الحوادث المرورية على الطرق الرئيسية في قطاع غزة التي أنشأتها دولة قطر، حيث وجهت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الشركات المسؤولة عن عملية التأهيل إلى الالتزام الكامل بكافة إجراءات الأمان على الطرق؛ وهو ما أثمر انخفاض عدد الحوادث المرورية، كما أنهت الأزمات المرورية بعد توسعة الشوارع الرئيسية وتنظيم السير بشكل كامل على نمط الطرق في الدول المتقدمة. وأهلت اللجنة القطرية شارع صلاح الدين وهو أكبر الطرق في غزة إذ يمر من كافة المحافظات ويتوسط القطاع، حيث أنجزت اللجنة القطرية الشارع بموازنة إجمالية لمراحله الأربع بلغت ما يقارب 84 مليون دولار. وأخرجت اللجنة شارع صلاح الدين بمعالم جديدة، حيث ضم أربعة مسارات مرورية بمواصفات عالمية، اثنان من هذه المسارات تعتبر مدخلا رئيسيا لعدد من المخيمات والمدن التي تقع على جانبي الطريق بينما تربط المسارات الأخرى مدينة غزة بالمناطق الجنوبية والشمالية. وشمل المشروع أعمال البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات وتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي ساهم في تخفيف معاناة مواطني قطاع غزة وأضافت كافة مستلزمات الأمان المروري وتجنب ازدحام الطرق في أوقات الذروة. أما شارع الرشيد الساحلي الذي أتمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إنجاز المرحلة العاشرة منه يعتبر أكثر الطرق المرورية جمالا في قطاع غزة، والأفضل تصميما من بين الطرق المرورية في القطاع، كما يصنف كأكثر الطرق أمنا مروريا، إذ سجلت نسبة حوادث مرورية قليلة إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل تأهيله بواسطة اللجنة القطرية. وبلغت تكلفة المرحلة العاشرة من الطريق الساحلي حاولي 10 ملايين دولار وتكلفة المرحلتين السابقتين بلغت 30 مليون دولار إذ كلفت هذه المراحل اللجنة القطرية 40 مليون دولار. مواصفات عالمية من جانبه، يقول المهندس عيسى مسلم في حديث لـ الشرق إن السمة العامة لمشاريع الطرق التي نفذتها دولة قطر تركز على اتخاذ كافة الإجراءات المرورية التي تضمن سلامة المارة، حيث تم تزويد شارعي (صلاح الدين والرشيد الساحلي) بهذه الإجراءات ضمن البنية التحتية، حيث تم إنشاؤها حسب المواصفات الهندسية العالمية. وأضاف قبل مشروع تأهيل شارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي كانت هذه الطرق تعتبر طرقا خطيرة وغير مؤهلة بالمطلق، حيث تزدحم بالسيارات في طرق ضيقة معدومة الإجراءات المرورية، ولكن اليوم بعد التأهيل القطري لهذه الطرق نلاحظ أن الطرق مزودة بكافة المستلزمات لضمان سلامة حياة المارة، حيث زودت الطرق بإشارات ضوئية عند المفترقات الرئيسية كما زودت بدوارات واسعة تمنع تصادم السيارات عند المفترقات، كما تسهل حركتها، إلى جانب توسعة الطرق بشكل كبير لتستوعب الضغط المروري. وأكد مسلم أنه تم تزويد الطرق التي أهلتها اللجنة القطرية بفواصل معدنية لضبط حركة المارة، وخصوصا الأطفال، كما تم تخصيص ممرات بخطوط مشاة ومطبات لضبط سرعة السائقين وهو عامل مهم في خفض الحوادث المرورية. وأوصى مسلم بأن يتم تأهيل كافة الطرق في قطاع غزة من قبل البلديات بالموصفات التي صممت بها قطر شارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، مؤكدا على أن الكثير من الطرق تحتاج لتأهيل عاجل وإضافة اجراءات الأمان لها للحفاظ على أرواح الغزيين.