قالت وزارة البلدية والبيئة إنها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة قامت بمخالفة 60 عزبة ضمن حملة على العزب المخالفة بغرض تصحيح أوضاعها. ونوهت الوزارة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – بأن الحملة مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، داعية لضرورة مراجعة إدارة الثروة الحيوانية في أقرب وقت ممكن. كانت الوزارة، ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، قد دعت مجددا أصحاب العزب للالتزام التام بشروط التراخيص وعدم مخالفتها. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة لضبط أية مخالفات بيئية، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن. وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك، علما بأن من يخالف ذلك سوف يخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن.

5 ساحات للمنتجين الزراعيين تستفيد منها 130 مزرعة تضاعف مساحة بيوت الزراعة المحمية من 120 هكتار إلى 300 هكتار 70% نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي وآخر قيد الطرح كشف سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن وجود عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها الوزارة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، من بينها توزيع 3500 بيت محمي لزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير العزب من خلال إنشاء أسواق العزب . وقال سعادته – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – إن وزارة البلدية والبيئة تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة فهي تعمل في مجالات عديدة ومنها قطاع البلديات والتخطيط العمراني والقطاع البيئي والقطاعات الأخرى، مضيفاً أن من أبرز القضايا لدى الوزارة هو ملف الأمن الغذائي الذي يختص بتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة لتأمين السلع الاساسية والمواد التي تحتاجها الدولة . لجنة الأمن الغذائي وأشار المهندس السبيعي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمتابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص برئاسة وزارة البلدية والبيئة وعضوية عدد من الوزارات والجهات والقطاع الخاص، وأبرز مهامها هو توحيد الجهود وإدارة استراتيجية الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذها. ونوه بإنجازات القطاع الزراعي من خلال تدشين عدد من برامج الدعم، والمشاريع قيد التنفيذ طبقا للخطة الخمسية 2018 – 2022 . برامج الدعم وأوضح سعادته أنه من برامج الدعم التي تم طرحها في نهاية 2017 برنامج الخضراوات المميزة والتي تتيح للمزارع القطري بيع منتجاته المميزة في عبوات مغلفة بمنافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية، وقد بدأ بـ 8 مزارع ووصل اليوم إلى 120 مزرعة . وأضاف أن هناك برنامج مزارع قطر وهو برنامج يسمح ببيع الخضراوات بنظام المفرغ وقد بدأ في عام 2018 بـ 50 مزرعة واليوم وصل إلى 120 مزرعة . كما أن هناك ساحات للمنتجين الزراعين تسمح ببيع منتجاتهم بدأ قبل 6 سنوات بساحة واحدة و20 مزرعة واليوم وصل إلى 5 ساحات و130 . البيوت المحمية وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الوزارة نجحت في زيادة الانتاج الزراعي من خلال البيوت المحمية التي تضاعفت مساحتها 3 مرات من 112 هكتار في 2010 إلى 300 هكتار من البيوت المحمية، ونتطلع إلى أن تصل إلى 450 هكتار من البيوت المحمية من خلال توزيع 3500 بيت محمي للمزارع المنتجة . وكشف سعادته عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات بلغ 70% وذلك من خلال البيوت المحمية، مشيراً إلى إطلاق 10 مشاريع لتطوير هذا الاتجاه . وأضاف أنه تم تدشين برنامج شراء المحاصيل من خلال شركة المحاصيل لشراء المحاصيل مباشرة من المنتجين بهدف رفع عبء التسويق والبيع من عليهم ليقوموا برفع الكفاءة الانتاجية لمزارعهم . الثروة الحيوانية كما نوه سعادة الوزير بدعم مربي الثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة ودام من خلال شراء إنتاج مربي الثروة الحيوانية، وتطوير العزب من خلال برنامج إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص. وأضاف أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن، كما تم رفع نسبة زراعة الأعلاف إلى 63% . الاستزراع السمكي وكشف سعادة وزير البلدية والبيئة عن إطلاق مشروعين للاستزراع السمكي، الأول قيد التنفيذ والثاني قيد الطرح، وبالنسبة لاستزراع الروبيان يتم تنفيذ مشروع لاستزراع الروبيان بإنتاجية ألف طن في السنة وتم ترسيته مؤخراً. كمايمدمركز راس مطبخ للأبحاث المائية مزراع الاستزراع السمكي بما يقارب 10 ملايين من الإصبعيات السمكية .

أسواق سوداء لبيع الأعلاف ومستلزمات الحلال مخلفات الشركات تخلق بؤراً عشوائية وتؤثر على المظهر العام شوارع ترابية دون إنارة تعيق الحركة من وإلى المنطقة الإهمال وتردي الخدمات ينذران بانخفاض إنتاجية الحلال رغم إعلان المسؤولين في الجهات المعنية مراراً وتكراراً عن خطط تطوير مجمعات العزب ومد الخدمات لها وتهيئة البنية التحتية فيها، إلا أن الواقع يكشف خروج عدد من العزب من حساباتهم وتظل خططهم حبيسة الأدراج، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصالح المواطنين ويعطل مساهمتهم في مسيرة دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفد الأسواق بمنتجات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكون العشوائيات والسوق السوداء بالقرب من العزب نتيجة نقص الخدمات، وهو ما يحمل المواطن أعباءً جديدة. عزبة أبو نخلة لا تبعد عن الدوحة سوى 30 كم تقريبا ، لكنها مثال حي على فقر الخدمات الرئيسية والبنية التحتية وتنامي الأسواق العشوائية حتى تحولت إلى مستودع كبير لبعض الشركات التي تخزن بها كابلات الكهرباء ومواد البناء والصهاريج وغيرها، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الإهمال وتردي الأحوال في حال استمرار الوضع كما هو عليه. تجارة سوداء ومخازن عشوائية عدسة الشرق تجولت في منطقة عزبة أبو نخلة ورصدت العديد من المخالفات التي نتجت عن غياب الرقابة وانعدام الخدمات، من أبرزها وجود سوق عشوائي بالقرب من مدخل العزب لبيع الأعلاف ومنتجات أخرى لاستخدامها من قبل أصحاب العزب، ويجتذب السوق العديد من التجار الذين يستغلون ندرة الخدمات في المنطقة للترويج لبضاعتهم دون رقيب. كما رصدت الشرق انتشار العديد من المخازن العشوائية التي تحتوي على مخلفات ومواد بناء وكابلات وغيرها من المواد والتي يظهر من حالتها أنها موجودة بالمنطقة منذ فترة طويلة، وبالتالي يؤثر وجودها على المظهر الجمالي للمنطقة فضلاً عن مخالفتها لمعايير الأمن والسلامة. طاقات مهدرة وبالتجول في الشوارع الداخلية للعزب، نجد أنها ترابية وغير معبدة تماماً وتفتقر لأعمدة الإنارة والتنظيم فضلاً عن تكدس الأحجار على جوانبها وفي محيطها الأمر الذي يسبب أضراراً للسيارات ويعوق من حركتها خلال الدخول والخروج من وإلى العزب خاصة في فترة الليل مع إنعدام الإنارة، وهو ما يؤرق أصحابها ويعوقهم عن القيام بأعمالهم بسهولة، كما رصدت الشرق وجود مسجد صغير عبارة عن بورت كابين مصنوع من الصفائح المعدنية وهو ما يتسبب في المزيد من المعاناة لأصحاب العزب والعاملين بها خاصة مع اشتداد درجات الحرارة أو مع هطول الأمطار.. وفي النهاية تؤدي كل هذه المشكلات إلى إهمال العزب وتركها دون الاستفادة منها بما يقلل من انتاجها على المدى الطويل، وفقدان الدولة لطاقات مهدرة يمكنها مع مزيد من الرقابة والتخطيط السليم إلى المساهمة بقوة في زيادة إنتاج الثروة الحيوانية ودعم استقرار الأسواق المحلية. إعلانات عشوائية كما رصدت جولة الشرق انتشار الإعلانات العشوائية الخاصة بالخدمات التي يحتاجها أصحاب الحلال ومنها بيع الرمل المغسول والدفان وكذلك الحلاقة للمطايا والحلال، دون رقابة على هذه الخدمات أو من يوفرها والبيئة التي تقدم فيها، مما يعزز من فرص وجود سوق سوداء لهذه الخدمات. تدخل عاجل وفي الختام نؤكد أن عزبة أبونخلة ما هي إلا مثال حي على الإهمال وتردي الخدمات في العديد من العزب المنتشرة في الدولة، والتي تحتاج تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية والبدء فوراً في إزالة الإشغالات والأسواق العشوائية كخطوة أولى، ومن ثم التحول إلى تهيئة البنية التحتية والطرق والشوارع الخارجية والداخلية للعزب تمهيداً لإضافة باقي الخدمات اللازمة لأصحاب العزب بما يساهم في زيادة إنتاجها والاستفادة منها في تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

تسببت أمطار الخير في نفوق بعض صغار الحلال في مجمع عزب سميسمة , وقال أصحاب الحلال أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود سور من الطابوق يمنع تسرب مياه الشوارع إلى داخل العزب , مطالبين جهات الاختصاص السماح لهم ببناء طبقتين أو ثلاثة من الطابوق ،بشكل قانوني بدلا من (الشينكو) أو الحديد الموجود حاليا ، منعا لتضرر الحلال . وأكدوا على ضرورة الاهتمام باحتياجات العزب ،لما لها من أهمية في تشجيع الكثير من المواطنين على الاتجاه للاستثمار فى الثروة الحيوانية ،وتربية الحلال لسد حاجة السوق المحلي ،بما فى ذلك تعبيد الشوارع الداخلية للعزب لسهولة التنقل ومنع تجمعات المياه إلى جانب إنارة الشوارع. وأكد أصحاب العزب في حديثهم لــ"الشرق" على دورهم في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة ، من خلال توفير الأمن الغذائي إلا أنه مازالت هناك بعض الإشكاليات الرئيسية المزمنة ، التي يعانون منها ، بسبب عدم تطوير العزب بالشكل الملائم ،بما يخدم مصلحة الملاك ومصلحة الدولة ،فهموم أهل العزب تظهر في كل موسم مع أمطار الخير ، نظرا لأن الشوارع الداخلية غير ممهدة وتتجمع بها كميات كبيرة من المياه وتكبد أصحاب العزب خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية .

ابن سفران: الماء عنصر أساسي في العزبة ووصوله توفير للجهد والمال المري: يجب تنفيذ المشروع سريعًا حتى لا يصبح حبرا على ورق المريخي: لابد من ضوابط تمنع الإسراف في استخدام المياه منذ مطلع نوفمبر الجاري استقبلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" طلبات توصيل المياه للعزب، عبر موقعها الإلكتروني، ومراكز الخدمة الحكومية، وقال أصحاب العزب إن توصيل المياه إلى عزبهم حلم طال انتظاره، نظرا للمزايا العديدة التي يحققها لمربي الحلال الذين كانوا، يتكبدون عناء البحث عن التناكر، لإمداد العزب بالمياه، علاوةً على تقليل النفقات، التي تثقل كاهلهم، وشدد أصحاب العزب على أهمية الإسراع في توصيل المياه للعزب، وعدم التأخر في ذلك حتى لا يتبخر حلمهم. الجهد والوقت بداية قال مسفر بن سفران خطوة " كهرماء " إن إيصال الماء للعزب حلم راود أصحاب الحلال سنين طويلة، وها هو في طريقه لأن يصبح حقيقة واقعة، موضحا أن الماء من العناصر الأساسية، التي لا غنى عنها في العزب، فالماء دائم الاستهلاك، ووجوده أمر ضروري للحلال والعمال، وأضاف ابن سفران أن توصيل المياه للعزب، سيوفر الجهد على أصحاب العزب في البحث عن الماء، كما أنه سيوفر التكلفة التي ليس لها تسعيرة محددة، والتي يحددها سائقو التناكر، حسب قرب أو بعد موقع العزبة، فتكلفة توصيل المياه للعزب القريبة يبدأ من 400 ريال فما فوق، وإيصال المياه للعزب البعيدة يبدأ من 700 ريال فما فوق، وهذا يثقل كاهل أصحاب العزب بطبيعة الأمر، وأضاف ابن سفران أن جميع أصحاب العزب، تقدموا بطلباتهم لإيصال المياه، من اليوم الأول دون تردد، للاستفادة من هذه الخدمة العظيمة. التحرك سريعًا من جانبه شدد سعيد المري على أهمية التحرك سريعًا، نحو تنفيذ المشروع وإيصال المياه لمجمعات العزب جميعًا، دون تأخير أو تسويف، حتى لا يصبح المشروع في طي النسيان مع الوقت، وأوضح المري أن أصحاب العزب يعانون معاناة حقيقية، في إيصال المياه إلى عزبهم خاصة مع عدم وجود تسعيرة ثابتة لإيصال المياه بالتناكر، موضحًا أنه يتكلف يوميا مبلغ يتراوح ما بين 150 و الـ 200 ريال لإيصال المياه لعزبته، وفي نهاية الأسبوع يضطر لدفع مبلغ وقدره 300 ريال، في حال وجود التناكر نظرا لصعوبة إيجادها بسهولة. ضوابط محددة بدوره قال حسن المريخي إن إيصال المياه للعزب، بحاجة إلى ضوابط محددة، حتى لا يتم إهدار المياه، وبالإمكان تحديد احتياج كل عزبة من المياه، مثل: ألفا جالون ومن ثم يتم قطع المياه عن العزبة، أو أن يتم حساب بقية الاستهلاك بتعرفة معينة للجالون الواحد، لافتًا إلى أن أصحاب العزب ليسوا دائمي التواجد في عزبهم، فلا يوجد سوى العمال فقط، الذين قد يسيئون استخدام المياه، فلن يهتم العامل بإصلاح تسرب ما، أو لن يهتم بإغلاق صنبور المياه. إلا أن تكتفي الحلال من الشرب، كما أنه لا يستطيع جميع أصحاب العزب توجيه عمالهم على الطريقة الصحيحة لاستخدام المياه، فعلى أصحاب العزب تقنين استخدام المياه وعدم الإسراف فيها حال وصولها، فهي نعمة كانوا يفتقدونها ويحلمون بها، وها هي الدولة متمثلة في " كهرماء " ستقوم بإيصال المياه إليهم، ويجب ألا ينسى أصحاب العزب المعاناة الحقيقية، التي ما زالوا يواجهونها مع سائقي التناكر في تحديد تكلفة نقل المياه لعزبهم، واقترح المريخي إيصال المياه بشكل متزامن في جميع مجمعات العزب.

أزالت لجنة حماية أملاك الدولة اليوم عددا من العزب المخالفة في مجمع عزب أبو نخلة، والتي تم إنشاؤها بدون تصاريح رسمية. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة في تصريح صحفي أنه سبق إنذار أصحاب العزب المخالفين في شهر يوليو الماضي بضرورة تصحيح أوضاعهم المخالفة باعتبارها تعديا على أملاك الدولة، علما أن الجهات الرسمية قد كررت التنبيه قبل الإزالة بعشرة أيام، ثم وضعت ملصقات بتاريخ إزالة المخالفات تطبيقا لمبدأ القانون. وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن الجهات المعنية مستمرة في إزالة جميع المخالفات خلال الفترة القليلة القادمة، منوها بضرورة التزام الجميع بأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بأملاك الدولة، وتنظيم حيازة الثروة الحيوانية في البلاد، والتقدم للحصول على عزب مرخصة في حال توفرها. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن أكثر من 90 بالمائة من العزب التي تم إزالتها غير مأهولة وخالية من الحلال، فيما وجد في بقية العزب بعض الأعداد البسيطة من الحلال، وتم هدم السور وإبقاء الشبوك على أن يتم استكمال الإزالة كليا خلال الأيام المقبلة.

علمت (الشرق) من مصادر موثوقة عن قيام وزارة البلدية والبيئة قريبا بتوزيع العزب الجديدة على المواطنين بمنطقة الوكرة والتي تقع بجوار العزب الحالية، وذلك من أجل زيادة انتاجية المواشي فى إطار دعم الامن الغذائي. وتفيد متابعاتنا أن هناك خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع شركة وقود لتركيب محطة بترول متنقلة للديزل من اجل تزويد اصحاب العزب بالمواد البترولية الخاصة بالموالدات الكهربائية.

5000 طلب على قائمة الانتظار علمت "الشرق" أن لجنة تنظيم العزب التابع لوزارة البلدية والبيئة، ستعمل قريباً على توزيع أراضي "عزب" على المواطنين، ضمن مشاريع الوزارة الجديدة. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، بأن إدارة التخطيط العمراني خصصت 6500 قطعة أرض، سيتم توزيعها على مقدمي الطلبات من المواطنين، الذين بلغ عددهم 5000 طلب في قائمة الأنتظار، وستكون أراضي "العزب" الجديدة، موزعة لدى مختلف مجمعات العزب بالدولة. ومن جانب آخر أكد مصدر مسؤول لدى وزارة البلدية والبيئة، أن لجنة العزب التي تم تشكيلها مؤخراً، ستعمل على توزيع 40 "عزبة" للمواطنين، في مجمع العزب الجديدة، التي تقع بالقرب من منطقة "الخرارة" الواقعة ضمن نطاق مدينة الوكرة. حيث أكدت المصادر المطلعة، أن وزارة البلدية ستقوم بنقل مجمع عزب الوكرة، إلى منطقة "الخرارة" ضمن الحلول الجديدة، التي تعمل عليها لجنة العزب، وخاصة أن المنطقة الواقعة على طريق "مسعيد"، تشهد عدداً من المشاريع الحيوية، التي ستصبح مع الوقت قريبة من "العزب".

أصحاب الحلال اقترحوا إطلاق شركة لخدمة المجمع سيف: غياب المشروعات الخدمية له أثر على المواطنين أصحاب الحلال المهندي: المجمع يحتاج إلى تطوير ومرافق رئيسية تهم أصحاب العزب لحدان: غياب الماء والكهرباء في الشوارع أمر مزعج للملاك والأهالي عيسى: أسوار الحديد لم تعد تناسب حاجة أصحاب العزب ويجب استبدالها بالطابوق انعدام الخدمات، وقلة النظافة، واختفاء العيادات البيطرية، وتجاهل رصف الطرق، وعدم توفر اللوحات الإرشادية اللازمة تعد من الإشكاليات الرئيسية المزمنة التي يعاني منها أصحاب عزب سمسمة، ورغم المطالبات الكثيرة المشروعة التي طالما أعلن عنها أصحاب العزب إلا أنها لم تقابل بأي تفاعل من جانب الجهات المختصة رغم أهمية هذه العزب، وما تحتويه من ماشية تصب في خانة تنويع مصادر الدخل، وتوفير الحلال بأنواعه في السوق المحلية . وخلال تواصل العديد من أصحاب العزب بمجمع سمسمة، والواقع قرب الخور والذخيرة بالشمال، مع "الشرق"، طالبوا واقترحوا توفير شركة خاصة أو جهة تحت إشراف الدولة تكون مهمتها توفير كافة الخدمات التي تعاني منها العزب، والتي تؤثر بطبيعة الحال على إنتاج "الحلال"، ويمكن للجهة المعنية بالأمر عمل مناقصة لاختيار الشركة المناسبة، للقيام بكافة المهام التي من شأنها تطوير العزب نظير رسوم مالية شهرية يدفعها أصحاب العزب. معاناة حقيقية وكشف ملاك العزب، عن مدى المعاناة الحقيقية، التي تواجههم بسبب عدم تطوير عزبهم بالشكل الملائم، بما يخدم مصلحة الملاك ومصلحة الدولة، مشيرين إلى أن هناك العشرات من المشاكل التي تواجه هذا القطاع الهام.. مؤكدين أن كافة هذه السلبيات سوف تعود بالسلب في عزوف الكثير من المواطنين والشباب القطري عن الدخول في هذا المجال، نظرا لكم الإشكاليات التي تحيط بهذا المشروع دون إيجاد آليات حقيقية وفعالة من قبل الجهات المختصة بالدولة من شأنها إنهاء تلك المعاناة والعمل على تشجيع الكثيرين لعمل هذه المشاريع التي بالتأكيد تدر دخلا على أصحابها في حال تطويرها، وإزالة كافة العقبات أمامها. عزب سمسمة ويطالب أصحاب عزب سمسمة وزير البلدية والبيئة، بالتدخل لصالح هذا المجمع الكبير، والذي يعاني من قلة الخدمات الضرورية وانعدام بعضها، وهو ما يشكل معاناة لأصحاب الحلال في هذا المجمع الكبير. كما يطالبون الجهات المختصة بالسماح لهم ببناء أسوار من الطابوق بدلا من (الشينكو) أو الحديد، الذي لم يعد مناسبا أو ملائما حسب أصحاب العزب، كما يطالب الملاك بالسماح لهم بتغيير الأسماء والملكيات على العزب والمواشي، وهو الأمر الذي يعتبرونه عائقا لهم في مجمع العزب. حل الإشكاليات في البداية تحدث المواطن علي صالح المهندي، عن أن مجمع عزب سمسمة للحلال، يعاني عدة مشاكل على مستوى الخدمات العامة أو الخاصة مثل خدمات الكهرباء والماء والطرق، كما لا يتوفر المجمع على عيادة طيبة مختصة بعلاج الحيوانات، أو حتى المحلات الخاصة بالمواشي.. كما يخلو مجمع العزب من اللوحات الإرشادية داخله، كل ذلك جعل أصحاب العزب وأهل المنطقة يشكون للجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة هذه المشاكل، ويطالبون بحلها، كما يرى الأهالي أن هذه ليست كل المشاكل التي يعاني منها مجمع سمسمة بالشمال. من جهته يرى المواطن سيف علي عبدالله بن سيف، أن مجمع عزب سمسمة مجمع كبير، ويوجد به كثير من الحلال والمواشي يحتاج لمحلات تجارية خاصة بأغراض الحيوانات، إضافة إلى إيجاد عيادة طبية وممرضين للحيوانات، موضحا أن هذه الخدمات ضرورية وهامة، خاصة أن نقص الخدمات وانعدام بعضها يشكل معاناة كبيرة لأصحاب العزب في سمسمة. وناشد وزارة البلدية والبيئة بضرورة الاستجابة لطلبات الأهالي وأصحاب الحلال، وإكمال المشاريع الخدمية لهذا المجمع المهم، مؤكدا أن الوزير وطاقمه مهتمون بالأمر لكنه يرى أن التأخير ليس في صالح أصحاب العزب وأهالي المنطقة. جانب من عزب سمسمة توفير خدمات أما المواطن علي بن لحدان المهندي، فيرى أن الأهالي في الخور والذخيرة يحتاجون لتوفير الخدمات في مجمع سمسمة، فالكل مستفيد منها والكل يحتاجها، وأكد المهندي ثقته في وزير البلية والبيئة وطاقم الوزارة وقدرتهم على الاستجابة لهذه الطلبات العادية التي يعاني منها مجمع عزب سمسمة. وأوضح علي لحدان أن الوزارة في طريقها لتنفيذ المشاريع في المجمع، لكن يضيف لحدان أن التأخير فيها ليس من مصلحة العزب، فغياب الماء والكهرباء والشوارع أمر مزعج لملاك العزب والأهالي المستفيدين منها، موجها الشكر لوزير البلدية والبيئة بالاستجابة العاجلة لهذه الطلبات. تغيير الأسماء من جهته أعرب المواطن صالح إبراهيم الهيدوس عن أمله في أن تسمح وزارة البلدية والبيئة لأصحاب العزب وملاكها بتغيير الملكيات والأسماء في المجمع، مضيفا أن قانون منع تغيير الملكيات والأسماء يضر أصحاب العزب، فمن باع عزبته يحتاج لتغيير اسمها وملكيتها للمشتري، ومنعه من ذلك يضر بالطرفين. أما المواطن عيسى صالح المهندي، فيرى هو الآخر أن هذه العزب مهمة لمنطقة الخور والذخيرة والأهالي، وأنهم هم أول المستفيد منها، وكل الخدمات المقدمة فيها سوف يستفيد منها الأهالي، ولفت المهندي إلي أن أسوار الحديد لم تعد تناسب حاجة أصحاب العزب، فأصبح من الضروري السماح لهم ببناء أسوار من الطابوق، لذلك نطالب الوزارة السماح لنا بذلك".. وطالب في الوقت نفسه الوزارة والجهات المختصة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تحتاجها مجمعات العزب، وخاصة الخدمات الرئيسية من تعبيد الطرق والشوارع وتزويدها بالماء والكهرباء.. مؤكدا على أهمية العزب ودورها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتشجيع الكثير من القطريين على الاتجاه لها، وتربية الحلال لسد حاجة السوق المحلي .

استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء اصبحت واقع في عزب مجمع سمسمه حيث بدات الخطوة الاولي من احد ملاك العزب الواقعة بالقرب من مدينة الكعبان على طريق الشمال الذي قام بتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد علي المولدات الكهربائية وما تحتاج إليه من تكاليف شهرية . الفكرة بدات لدى المواطن بعد حصوله على عزبة بالمجمع فى عام 2005م، وفى ظل عدم توافر الكهرباء والاعتماد على المولدات الكهربائية فقط، سعى صاحب العزبة فى البحث عن إنتاج طاقة بديلة وهى الطاقة الشمسية، وقام المواطن بجهوده الذاتية على بلورة الفكرة مستعيناً بالبحث والتدقيق فى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، واتخذ خطوات متتالية إلى أن توصل مؤخراً لتشغيل عزبته بالطاقة الشمسية على مدار أكثر من 20 ساعة فى اليوم، وهو ما جعل بعض أصحاب العزب يلجئون إليه للاستفادة من تجربته وهو ما كان سبباً فى تحول عزبة أخرى إلى الاعتماد بشكل كامل على الطاقة الشمسية. "الشرق" في هذا التحقيق تسلط الضوء علي هذه التجربة والي اي مدي استطاع صاحبها ان يحقق النجاح وهل يمكن تعميمها في كافة المناطق وتتبعها محطات توليد من الطاقة الشمسية للمساهمة فى تحقيق رؤية قطر الوطنية فى المحافظة على الموارد التقليدية مع الحفاظ على البيئة. في البداية يقول خالد عبدالرحمن المطوع (صاحب عزبة) أنه تسلم عزبته فى العام 2005م بمجمع العزب الواقع بالقرب من مدينة الكعبان على طريق الشمال، وأنه أكتشف عدم توافر الكهرباء وأن عليه الاعتماد على المولدات الكهربائية فقط، مشيراً إلى أن المولدات الكهربائية تحتاج إلى تكاليف شهرية تبدأ من 1000 ريال لتوفير مستلزمات عمل هذه المولدات من ديزل وخلافه، موضحاً أنه سعى وبحث عن كيفية الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية والمولدات والتخفيف من تكاليف عمل هذه المولدات بشكل منتظم، لافتاً إلى أنه قام بجهوده الذاتية على بلورة الفكرة مستعيناً بالبحث والتدقيق فى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، واتخذ خطوات متتالية إلى أن توصل مؤخراً لتشغيل عزبته بالطاقة الشمسية على مدار أكثر من 20 ساعة فى اليوم. * خطة متكاملة ونوه المطوع إلى أن بعض الجهات ومنها وزارة البيئة والأصدقاء وأصحاب العزب تحدثوا إليه للوقوف على كل ما يتعلق بتطبيقه الاعتماد على الطاقة الشمسية فى عزبته، مشيراً إلى أنه بدأ بعمل دراسة وخطة متكاملة لبيان الفائدة من تلك الطاقة والتكاليف المطلوبة لإنتاجها، وعليه فقد قام بتركيب وتشغيل جهاز تلفاز واحد وعدد (2) من مصابيح الإنارة الكهربائية بقوة 1200 وات، وذلك لمدة 4 إلى 5 ساعات يومياً، موضحاً أنه تمكن بالبحث المستمر من تطوير الفكرة، وقرر تجميع الجهاز بدءاً من تجميع الخلايا الشمسية ومعرفة الطاقة التي سوف تولدها كل خلية،مروراً بـ ( charge controller ) وضبطه ومن ثم تركيب البطاريات المناسبة، وانتهاء باستخدام ( power inverter ) الذى يقوم بتحويل الطاقة من ( 48 ) فولت إلى (220) فولت، مع مراعاة أن يكون هذا النظام آمن خلال استخدامه منزليا. * قوة توليد (5 ك وات) وأضاف المطوع: كما قمت بتركيب توربينات هوائية لتساعد الخلايا الشمسية في حال وجود رياح، وحالة عدم وجود الشمس في بعض الأحيان عندما يكون الطقس غائماً على سبيل المثال، مشيراً إلى أنه استطاع بفضل الله تشغيل العزبة بقوة توليد (5 ك وات) وزيادة عدد الساعات التي تعمل بها الكهرباء إلى ما يقارب 20 ساعة يومياً، منوهاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تفوق قيمة المولدات الكهربائية بالطبع، إلا أنها على المدى البعيد تقل كثيراً عن تكاليف شراء المولدات وتغييرها وصيانتها وقيمة مستلزمات تشغيلها الشهرية، لافتاً إلى أن التكلفة تدفع مرة واحدة ليدوم بعدها عطاء الطاقة الكهربائية. * تعميم الفكرة وأكد المطوع على أن تطبيق وتعميم فكرة الاعتماد على الطاقة الشمسية فى العزب والمزارع له العديد من المزايا، منها أنها مستدامة ومتجددة ولا تنفذ طوال العام، كما أنها تغني عن الاعتماد على الطاقة الكهربائية والمولدات وتكاليفها الباهظة وفى حال تعطلها، إضافة إلى أنها لا تلحق أيه أضرار بالبيئة، كما أنه لا يصدر عنها ضوضاء وغير ذلك، موضحاً أن التطور مستمر فى هذا العمل البناء، وأن الباحثين فى شؤون الطاقة الشمسية يسعون إلى تحقيق المزيد من خلال هذه الفكرة التى تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية فى إنتاج طاقة كهربائية وغيرها. * مرة واحدة وعائد مستمر ولفت المطوع إلى أن اعتماده على إنتاج الطاقة الشمسية كان بمثابة نواه لمشروع تحول بعض العزب إلى إنتاج الطاقة الشمسية، عوضاً عن الطاقة الكهربائية والمولدات وتكاليفها الشهرية، مشيراً إلى أنه ساعد أحد أصدقاءه من أصحاب العزب على تنفيذ المشروع بعزبته، وأن تلك العزبة تعمل هى الأخرى باستخدام الطاقة الشمسية، موضحاً أن التكاليف قد يراها البعض مرتفعة، إلا أنها تكون لمرة واحدة فقط وعائدها مستمر، لافتاً إلى أن البطاريات كلفته ما يقرب من 15 ألف ريال، و10 آلاف للخلايا الشمسية، و7 آلاف للمنظمات الكهربائية، إضافة إلى بعض النفقات الأخرى، مؤكداً أن العائد الإيجابي لتنفيذ المشروع يحقق المصلحة العامة للجميع.