ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان العديد من الموضوعات القانونية ومنها تلك المتعلقة بالمعاملات المالية بين الأشخاص وقيمة المبلغ الذي لا يمكن إثباته إلا بمستند كتابي، ومتى يمكن إثباته بشهادة الشهود. وقال المحامي خالد الحرمي في مقطع فيديو ضمن برنامج بموجب القانوننشرته قناة الريان عبر منصة إكس، إنه إذا سلفت مبلغاً أقل من خمسة آلاف ريال، يمكن إثباته بالشهود أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات وفي حال زاد عن خمسة آلاف ريال، لا يمكن إثباته إلا بالكتابة. ويستثنى الدين التجاري يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. ويوضح أنه إذا زاد المبلغ عن 5 آلاف ريال لا يمكن إثباته إلا عن طريق الكتابة، أما إذا كان المبلغ أقل من 5 آلاف ريال يمكن إثباته بطرق أخرى غير الكتابة، مثل شهادة الشهود أو بكافة طرق الإثبات إلا في حالات معينة حيث يُستثنى من ذلك إذا وُجد مانع أدبي في حال أن الشخص الذي قمت بتسليفه هو زوجتك أو أمك أو والدك أو أختك وهنا لا يوجد مجال للكتابة، ويمكن إثبات الأمر بشهادة الشهود، وأيضاص في حالة وجود مانع مادي مثل أن الطرفين لا يستطيعان الكتابة، وأيضاً وجود مانع خارجي مثل فقدان ورقة الكتابة أو المديونية لسبب خارج عن إرادتك.

أكد المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ حل مشكلة الشيكات المرتجعة في اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية. وقال المحامي السبيعي لـ الشرق: إنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية. وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود. وبالنسبة لعقود الإيجار فإذا استلم المستأجر عقاراً لمدة عام على أساس أنه يقوم بإرجاعه بنفس حالته التي كان عليها، واعطى شيك ضمان فيكون في هذه الحالة لضمان الحق ولاستمرارية العملية التجارية. شيك دون رصيد ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته. أما في حالة القضاء الجنائي فإنه على القاضي الجنائي أن يتأكد من طبيعة الشيك فإذا كان شيك أداء فهذا من اختصاص المحكمة الجنائية وإذا كان شيك ضمان فهو من اختصاص القضاء المدني، موضحاً أنّ الشيك في المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء. القائمة السوداء وعن الحلول أوضح المحامي السبيعي: أنه يتعين على المتعاملين كتابة شيك ضمان على ورقة الشيك، لأنّ النية المنعقدة بين الطرفين وقتها أنه شيك ضمان، مؤكداً أنّ القانون حدد استخدام الشيك بشكل منظم ومقنن إلا أنّ المشكلة تكمن في سوء استخدام هذه الوسيلة التي حددها القانون، مشيراً إلى أنّ كثرة صرف الشيكات ودفاتر الشيكات لبعض الأفراد ممن لا يستحقون تلك الدفاتر أو من هم في القائمة السوداء ب (البلاك ليست) أو متكرري قضايا شيكات وبالرغم من ذلك يحصل على دفتر شيكات. فالمشكلة في صرف دفتر شيكات بدون التحقيق المسبق مما يهيئ له الاحتيال على المجتمع منوهاً بأنه من الضروري جداً أن تقوم الجهات المالية والبنكية بالتحري عن مستلم دفتر الشيكات وطبيعة استخدامه له وأسبقياته حتى تقل تلك الجرائم. وأشار إلى أنه توجد دوائر قضائية عديدة تختص بالنظر في الشيكات المرتجعة فقط وهذا يتطلب حلولاً جذرية وعاجلة. وأكد حاجة المجتمع للمنظومة القانونية والقانونيين، ويتطلب لذلك وجود قانوني يرشد المتعاملين للطريق السليم في حال الحقوق المدنية أو الجنائية، كما أنّ جميع أفراد المجتمع يحتاجون لمهنة القانون، فالمهنة ذات طبيعة عملية ملحة وتبحث حلولاً لمشكلات قد يقع فيها المجتمع وخاصة ً في الوقت الحالي نظراً لتشعب القضايا والقوانين والجرائم. ونوه بأنه باتت الحاجة لتخصصات نوعية في القانون لتساير المشكلات المالية والتجارية والاقتصادية لذلك مهنة القانون تساعد المجتمع في كل قضاياه. وقال المحامي السبيعي إنّ الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية تتطلب قانونيين قادرين على التعامل معها بالدقة والتمحيص والتخصص في هذا النوع من الجرائم ليتم مكافحتها أولاً بأول للحد منها أو القضاء عليها.

نظرت محكمة التمييز في دعوى علاقة تجارية بين شركتين أقامتا علاقة تعاقدية بموجب اتفاق، وأصدرت كل منهما شيكات للأخرى، وتبين عدم وجود رصيد قائم قابل للسحب فأعيدت للنظر فيها. تفيد الوقائع أنه بموجب علاقة تجارية بين طرفين أصدرت شركة ضد شركة أخرى شيكات بقيمة المطالبة، وتبين أنه لا يوجد لديها رصيد قائم قابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بإجابة الطلبات ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. وقد طعنت الشركة أمام القضاء بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنهما تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع وأن الدين موضوع الدعوى نشأ في ذمة الشركة قبل شرائهما لها، وقدما عقد الشركة والسجل التجاري لها فضلاً على علم المطعون وهي إحدى الشركات بحقيقة الشكل القانوني للشركة. وقضى الحكم بإلزامهما بالتضامن في ذمتهما المالية عن ذمة الشركة بما يعيبه ويستوجب تمييزه، وتنص المادة (228) من قانون الشركات التجارية أنّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر... ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وأنه مجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن (الشركة ذات مسؤولية محدودة)، يعتبر قرينة قانونية بسيطة على جهل الغير بحقيقة الشكل القانوني للشركة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ويقع عبء هذا الإثبات على مدير الشركة بأن يُقدّم الدليل على علم المتعاقد معه بحقيقة الشكل القانوني للشركة علماً يقينياً، كأن تكون الشيكات الصادرة من الشركة خالية منه. ولئن كانت مسؤولية المدير عن هذا الإهمال هي مسؤولية شخصية، بيد أنه إذا تعدّد المديرون للشركة، وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء كان ذلك بالخطأ أو العمد، كانوا جميعاً مسؤولين بالتضامن فيما بينهم في مواجهة الغير المتعاقد مع الشركة عن مغبّة هذا الإغفال، وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة على ما ترتّب على الشركة من ديون من جرّاء هذا التعاقد، ويكون للمديرين الرجوع بالتعويض فيما بينهم على من أهمل منهم. وكان الطاعنان قد دفعا مسؤوليتهما التضامنية بأن الالتزام قد نشأ قبل شرائهما للشركة، وبالتالي قبل توليهما إدارتها، وقدّما تدليلاً على ذلك عقد البيع والسجل التجاري، وتمسّكا بدفاع مؤداه علم الدائن بمحدودية مسؤولية الشركة، وطلبا من المحكمة تمكينهما من إثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه، رغم أنه دفاع جوهري، فشابه القصور المبطل؛ مما يوجب تمييزه.

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت، عن تسوية أكثر من 3000 شيك بقيمة ٨٠ مليون ريال قطري خلال أول يوم من بدء تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). والخميس الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.

أقضي محكومية بمجموع 210 سنوات في السجن .. بهذه العبارة رد أحد الغارمين بالسجن على برنامج المجهر بقناة الريان حول سؤال : ما هي مجموع أحكام السجن التي تفضيها هنا في السجن . وعن أسباب هذه الأحكام، قال المواطن الغارم – للبرنامج الذي سلط الضوء على قضايا الغارمين وعرض أمس الخميس – دخلت في تجارة وما توفقت وخسرت، وفوضت شركاء معي فرشوا لي سجاداً أحمر لأحلام الأرباح، وللأسف كان كل هذا كلام. وأضاف المواطن : لأول مرة أدخل في التجارة وليس لدي خلفية عن الشيكات وبسبب الثقة الزائدة وصلت إلى هنا بمجموع أحكام 210 سنوات حالة أخرى لغارم يقول: صار لي الحين 4 سنوات بالسجن، ووالدي توفى وأنا في السجن ، وراح من العمر كثيراً. وحول أزمات عائلات الغارمين، قالت سيدة يقضي أخوها سنوات في السجن بسبب عشرات القضايا: ممكن اصبر أمي وأولاده 3 أو 4 سنوات لكن أخي عنده 23 قضية حالياً، وأنا وأخوتي نسدد ديونه، ووالدي باع بيته، حيث قمنا بتسديد حوالي 65 قضية لكن أخي يقضي سنوات بالسجن على ذمة 4 قضايا فقط . وقال والد أحد الغارمين : عندي عائلتين وأيتام، وعيالي كبار ما أقدر أزوجهم .. أنا رجل عمري ما رجع لي شيك.

أعاد قضاء التمييز دعوى تحرير شخص شيك بدون رصيد قائم للنظر فيها من جديد، وذلك بعد اتهامه بالتزوير دون التحقق من ذلك ودون إبراز ما يثبت التزوير في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ طاعناً تقدم بطعنه أمام قضاء التمييز لإدانته بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق لأنّ المعارضة الاستئنافية قررت تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك ولتمكين الطاعن من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه وعدلت القرار وفصلت في الدعوى دون التحقيق في طعنه، وتمّ رفض الطعن مما يستوجب تمييزه. وتمسك الطاعن بجحد الصورة الضوئية للشيك فصدر حكم ببراءته، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف فقُضي غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء البراءة، وإدانة الطاعن. وكان الطاعن قد تمسك في المعارضة الابتدائية والاستئنافية بتقديم أصل الشيك للطعن على التوقيع المنسوب إليه بالتزوير، فهو يُعدّ دفاعاً جوهرياً لتعلّقه بالدليل القائم في الدعوى، وقد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة- تزوير التوقيع على الشيك- أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً قبل الطاعن. فتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى، دون أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيق الطعن بالتزوير بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً، ودون أن تطرحه بردّ سائغ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل؛ مما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

قالت وزارة الداخلية انه يمكن ادخال بيانات 10 شيكات من خلال تعبئة بيانات الشيك عن طريق كتابة رقمه وقيمته واسم البنك وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الإيداع وسبب تحرير الشيك وسبب إرجاعه. وقدمت وزارة الداخلية مجموعة من التغريدات أمس الخميس، للتوعية ببلاغات الشيكات، وأوضحت خلالها أنه يمكن الاستعلام عن بلاغات الشيكات عن طريق الموقع الإلكتروني http://moi.gov.qa وتطبيق مطراش2، بإدخال البيانات وفقا لخيارات متعددة مثل البلاغ، الشيك، المتهم، مقدم الطلب. وذكرت: خطوات تقديم بلاغات الشيكات هي تحديد نوع المشتكى في حقه (شخص – منشأة)، واختيار تقديم البلاغ في أقرب مركز أمني من البنك التي تمت فيه إعادة الشيك (مرتجع)، وتسجيل بيانات المشتكى في حقهم، وتسجيل بيانات الشيكات المرتجعة.

قضت محكمة الجنح ببراءة شخص من تحرير شيكات بدون رصيد وسرقتها واستعمالها، لخلو ملف القضية من دليل إدانة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه اشترك مع آخرين في ارتكاب جريمة تزوير محررات عرفية شيكات تخص المجني عليه، واستعمل هذه الشيكات المزورة مع علمه بتزويرها، وسرقها من صاحبها، وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. وقيدت القضية بمحكمة الجنح، وباشرت المحامية سعيدة كاش الدفاع عن المتهم أمام المحكمة المختصة، وقدمت في مرافعتها دفوعاً قانونية بانتفاء توافر أركان جريمتي التزوير للشيكات واستعمالها في حق المتهم، وخلو الأوراق من أي دليل ثبوتي يشير إلى ارتكاب الجرم، وقيام الاتهامات على أقوال مزعومة من المجني عليه ليس لها دليل بالأوراق، كما تمسك المتهم ببراءته وعدم ارتكابه الجريمة. وذكرت المحامية سعيدة في مذكرتها القانونية أن أدلة الاتهامات قاصرة عن إثبات إسنادها إليه، وعدم وجود دليل مقنع تطمئن إليه المحكمة، وانتهت ببراءته من التهم المنسوبة إليه. تحكي تفاصيل الوقائع أن النيابة العامة قدمت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهم ارتكاب تزوير محررات عرفية شيكات وتصخ المجني عليه قاصدين استعمالها كمحرر رسمي. وكان الشاكي قد فتح بلاغاً بفقدانه دفتر شيكات ثم فوجئ المشتكي نفسه بفتح بلاغ ضد الشاكي أيضاً. والقانون ينص على وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. وقد خلت الأوراق من دليل مقنع تطمئن إليه المحكمة، مما تتوصل لنتيجة وهي براءة المتهمين مما هو منسوب إليهما.

شركة صرفت شيكات لأشخاص غير مخولين باستلامها قضت محكمة الجنح الثالثة المستأنفة قبول معارضة استئنافية تقدم بها 6 أشخاص أحيلوا للمحاكمة بتهمة تبديد شيكات، وحكمت ببراءتهم. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله سعود المسلم، وعضوية عدد من القضاة. تفيد وقائع القضية بأن 6 أشخاص أحيلوا إلى المحكمة الابتدائية بتهمة تبديد شيكات بطرق احتيالية. فقد ندبت محكمة الجنح المستأنفة خبيرا حسابيا، الذي أودع تقريره انتهى إلى نتيجة هي أنّ الشيكات موضوع القضية هي شيكات صحيحة لم يثبت تزويرها، ولم يطعن عليها رسمياً ولم إحالتها إلى إدارة التزييف والتزوير، ودلالة ذلك انّ البنك قام بصرفها مع الأخذ في الاعتبار أنّ البنك وافق على صرفها دون الرجوع إلى النظام الإلكتروني المتفق عليه بينه وبين الشركة المجني عليها. وقام بصرفها لأشخاص ليست لديهم حسابات لدى تلك الشركة ولم يصدر لهم موافقة بالصرف. وجاء في اعترافات المستأنفين بتحقيقات النيابة العامة أنّ المستأنف الأول أقرّ باستلامه شيكين يخصان المستأنفين الثالث والرابع، وتحصل الثالث على مبلغ 5500 ريال، والرابع على 6آلاف ريال، أما الثاني فصرف عدد 11 شيكاً من خلال شركة بمبلغ قدره 3 ملايين ريال، واعترف الأول باستلامه مبلغ مليون و200 ألف ريال، وقاموا بصرف الشيكات ولم يكونوا مستحقين لها، ولم يكن لديهم تعامل مع الشركة المجني عليها، كما لم يقدم هؤلاء مستندات تفيد سداد المبلغ. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تشير إلى خلو ملف القضية من دليل يفيد استلام المتهمين تلك الشيكات، وخلو الملف أيضاً من أية طرق احتيالية مكنتهم من الاستيلاء على هذه الشيكات. وانتهى تقرير الخبير إلى نتيجة عدم استحقاق أي من المتهمين لقيمة الشيكات، وهي بمثابة نزاع مدني تختص بنظره المحكمة المدنية، كما خلا الملف من ثمة تبديد أو استخدام طرق احتيالية بحق المجني عليها وهي الشركة إنما هي التي مكنتهم من التحصل على تلك الشيكات. هذا الأمر تتشكك معه المحكمة حيال مدى ثبوت صحة الإسناد، وتقضي بالبراءة.

محكمة التمييز برأته بعد إدانته بحكمين قضائيين المحامي الظاهري: التوقيع المنسوب للمتهم غير صحيح قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من تحرير شيك قدره مليون ريال بدون رصيد، وقررت إلغاء حكمين صادرين من محكمتيّ أول درجة والاستئناف بحبسه لمدة سنتين. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي مبارك سليم مبارك. وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهم لم يوقع على أصل الشيك، مما يقضي الحكم ببراءته. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بانه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات، حيث قضت محكمة الجنح بحبس المتهم لمدة سنتين إلا أنّ المتهم عارض الحكم الصادر بحقه. وقضت محكمة الاستئناف قبول استئناف المتهم، وتأييد الحكم المستأنف فلجأ المتهم لمحكمة التمييز التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة برفض الموضوع وتأييد الحكم الصادر بحقه، فقدم المتهم دعواه لمحكمة التمييز للمرة الثانية. وقد تولى المحامي علي الظاهري الدفاع عن موكله المتهم، وقرر أنه متهم بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، واستند إلى أقوال شاهد أفاد بأنّ المتهم سلم الشيك محل الدعوى إلى المجني عليه في حضوره رغم أنه لم يقر بذلك، ويكون الحكم بذلك قد استند إلى دليل لا أصل له في الأوراق. ومن المقرر أنّ المحكمة لا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة، وهذه الواقعة بنيت على أساس فاسد. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أعطى للمجني عليه شيكاً قدره مليون ريال مسحوباً على بنك، وعندما تقدم لصرفه تبين عدم وجود رصيد قائم. وكانت محكمة الإعادة وهي محكمة الاستئناف الثانية قد ندبت خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة لبيان إذا كان المتهم هو الموقع على الشيك من عدمه. وأشار المحامي الظاهري الى أن تقرير المختبر الجنائي بين بأنّ المتهم لم يكتب التوقيع المنسوب إليه بأصل الشيك ولم يدون بياناته، كما عجز المجني عليه تقديم الدليل على صحة قوله بأنّ المتهم سلمه الشيك بالحالة التي عليها، ولم يفطن حكم أول درجة لهذا السبب، وأخطأ في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بما يوجب إلغاء الحكمين الصادرين بحق المتهم، والقضاء ببراءته.

غرمت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى بالضرب على المجني عليه بسبب خلافهما على شيكات نقدية، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، لأنه قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بالاتصال على المجني عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر، وطلب منه المجني عليه دفع قيمتها، فتقابلا في مكان عام، وركب مع سيارة المجني عليه وتحدثا عن موضوع الشيكات والذي يبلغ عددها 7 شيكات فحدثت بينهما مشادة كلامية لكون المتهم امتنع عن تسليم المبلغ. فجأة قام المتهم بأخذ أصل الشيكات من يد المجني عليه عنوة وخرج من السيارة فلحقه الأخير وتمكن من مسكه لمحاولة استرجاع الشيكات، ورمى المتهم الشيكات على الأرض وضرب المجني عليه بيده، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وقرر المجني عليه أنّ المتهم اتصل عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر وأخبره بأن يحضرها لكي يقوم باستلامها ودفع قيمتها فتقابلا. ومن المقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يبين الحكم موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب، ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه.

قضت محكمة الجنح معاقبة شاب حرر شيكاً بمبلغ مليون و767 ألف ريال وسلمه للمجني عليه ، وعندما حان وقت استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات. تفيد وقائع القضية أنالنيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد ، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطالبت بمعاقبته وفق قانون العقوبات . تحكي ملفات القضية أنالمتهم حرر للمجني عليه وهي شركة شيكاً بمبلغ مليون و767ألف ريال مسحوباً على بنك محلي ، وعندما حان وقت استحقاق الشيك لصرفه، أفاده البنك أنه لا يوجد رصيد قابل للسحب . وقد توافر في الشيك أركان الجريمة ، وأنه عمل مادي يتجه نحو استيفاء مقابل الشيك ولكنه تبين عدم وجود مبلغ مالي . والثابت للمحكمة أنه استوفى أركانه القانونية ، لأنه يحمل توقيعاً منسوباً صدوره للمتهم ، وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرفه وفقاً لبيانات البنك .

المجني عليه يطالب بدفتر شيكات وقعه على بياض طالب مدير شركة تعويضاً قدره 10 ملايين ريال من شريكه وزوجته، بعد انفراط عقد شراكة قامت بينهما طيلة 13 سنة ، متهماً إياهما بسرقة دفاتر شيكاته الموقعة على بياض، واستغلالها في تحرير توقيع مزور له وصرف بعضها ، ومطالباً بإرجاع بقية الشيكات المفقودة ، والمبالغ التي صرفت منها. تفيد مدونات القضية بأنّ مدير شركة أعطى شيكاً بمبلغ مليونيّ ريال و230ألف ريال لزوجة شريك في شركة تجارية . وتقدمت زوجة الشريك الثاني في شركة تجارية بشكوى للشرطة مفادها بأنّ مدير شركة وهو الشريك الأول أعطاها شيكاً بدون رصيد قائم. أفاد الشريك الأول بأنّ الشيك الموقع من دفتر شيكاته والحروف المذيلة أسفل الشيك ليست توقيعه ، موضحاً أنه سبق وأن أعطى دفاتر شيكات للشريك الثاني ، وهي موقعة على بياض لاستعمالها في أغراض الشراكة بينهما ، حيث كان مكلفاً وقتها بإدارة الشركة طيلة 13 سنة ، قبل أن ينقل كفالته لجهة أخرى منذ 3 سنوات. وطالب المجني عليه بإرجاع ما تبقى من دفاتر شيكاته موضحاً أن زوجة الشريك الثاني التي تقدمت ببلاغ ضده لا تربطه بها أية معاملة ، وأنه اشتكى على زوجها في وقت سابق بتهمة النصب والاحتيال. جاء في أقوال الشاكية زوجة الشريك الثاني ، إنها أسست شركة مع زوجها بالتعاون مع الشريك الأول قبل 4 سنوات ، وحصتها فيها 30% ثم انفصلت عن الشركة وهي تطالب بمستحقاتها بعد أن قضت في الشركة قرابة سنة ونصف السنة شريكة. وكان زوجها يدير أعمالها ويخلص معاملاتها مع زبائنها عن طريق شيكات موقعة من طرف الشريك الأول. وسبق أن قدم الشريك الأول شكوى مفادها بأنه قدم بلاغ سرقة شيكات ضد الشريك الثاني تقدر قيمتها بـ مليونيّ ريال و190ألف ريال ، وانّ الشاكية لا تربطها أية علاقة مع الشركة سوى أنها زوجة الشريك الثاني. وقد قامت زوجة الشريك الثاني بسرقة شيكات من دفاتر شيكات سلمها الشريك الأول لزوجها ، ثم تقدمت ببلاغات للشرطة تريد تحصيل المبالغ المدونة في تلك الشيكات. وطالب الشريك الأول في دعوى مدنية لا تزال منظورة أمام المحكمة المدنية بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأموال التي سددها للعملاء من الشيكات التي سرقها شريكه وزوجته. وقدم الشريك الأول بلاغاً بحق الشاكية وأنها سرقت بعض شيكات من دفتره ، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التي تقدمت بها ضده ، ويتم التحقيق معها بتهمة البلاغ الكاذب.

المجني عليه وقع على 200 شيك على بياض قضت محكمة الجنح بالحبس والإبعاد لمتهمين أدينا بجريمتي الاستيلاء على أموال رجل أعمال والتبديد، وأنهما استوليا على مبلغ مليوني ريال و190ألف ريال من 4 شيكات مسروقة. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم الثاني ويعمل مدير شركة 3 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام، وإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية وهي مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 10ملايين ريال، إلى المحكمة المختصة لعدم جاهزيتها للحكم، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. ترأس جلسة النطق بالحكم، القاضي الأستاذ محمدن الشدو، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة وموظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء والتبديد، وأنّ المتهم الثاني بدد مبالغ نقدية وأضر بأصحاب الحق والمملوكة لرجل أعمال، وقد سلمت إليه على سبيل الوكالة. وتوصل المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ والمملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعه. ويكونان المتهمان قد ارتكبا الجنحة المؤثمة طبقاً لأحكام المادتين 354 و362 من قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المتهم الثاني كان يعمل مديراً لدى شركة المجني عليه لمدة 13 عاماً، وقبل سنتين أخبره برغبته في نقل كفالته، وبعد شهر تقريباً فوجئ بشكاوى شيكات بدون رصيد ضد شركته. وادعى المشتكي وهو رجل أعمال أنّ التوقيع الموجود على الشيكات توقيعه بالفعل، فقام بتسديد المبالغ وقدرها مليونا ريال و190ألف ريال، ثم فوجئ بعدها بشيكات أخرى، فتذكر أن المتهم الثاني كان يعمل لديه مديراً، وسبق أن وقع له 200 شيك على بياض حتى يسيّر أمور شركته فترة غيابه، لأنه كثير السفر للخارج، مثل دفع رواتب العمال، وتسديد فواتير الكهرباء والماء والسيارات والمصروفات الإدارية، واتهمه بسرقة تلك الشيكات واستغلالها لمصلحته مع المتهم الأول الذي لم يسبق التعامل معه ولا يعرفه. وقد تواطأ المتهمان بالنصب والاحتيال على سرقة أمواله بدون وجه حق، وطالب بإلزامهما إعادة باقي الشيكات المسروقة، وإرجاع المبلغ الذي دفعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بتهمة خيانة الأمانة والسرقة . وفي محاضر التحقيقات، أفاد المتهم الأول أنه كان يتعامل مع شركة المشتكي، ويعطيها أموالاً مقابل استثمارها، وأخذ الشيكات نظير ضمان تلك الأموال، وقام بتسديد 4 شيكات للشرطة بقيمة 120ألف ريال وتوجد لديه 5 شيكات كل واحد بقيمة 50 ألف ريال يقدمها في الوقت المناسب. وقد أنهيت شركة المجني عليه خدمات المتهم بالفعل، وتمّ نقل كفالته على شركة أخرى، دون استرداد الشيكات محل الدعوى. بعد ثلاث سنوات من إغلاق الشركة، فوجئ المشتكي بالمتهم الأول يرفع دعوى قضائية ضده مطالباً بدفع قيمة 4 شيكات بالفرع المغلق لشركته. وقام المتهم الثاني باختلاس الشيكات المسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة بسبب وظيفته كمدير للفرع، وتسليمها للأول ليقوم بتحريرها بمبالغ وهمية بقيمة مليوني ريال و190 ألف ريال، وكانت شيكات محررة على بياض. وجاء في حيثيات الحكم، أنه استقر في يقين المحكمة توافر أركان جريمة الاستيلاء للمتهم الأول، وجريمة التبديد للمتهم الثاني، أما بالنسبة للدعوى المدنية ومطالبة المجني عليه بالحق المدني، وتعويضاً قدره 10 ملايين ريال.

نطقت دوائر الجنح أمس في عدد كبير من قضايا الشيكات بدون رصيد ، بلغت 628 قضية شيكات. فقد أصدرت الدائرة الحادية عشرة أكثر من 504 أحكام في قضايا شيكات مرتجعة، والدائرة الثالثة في 65 قضية شيك، ونظرت إحدى الدوائر في 59 قضية شيك. فيما نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أكثر من 158 حكماً ، وهي أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات، تراوحت بين الحبس من 10 سنوات إلى الحبس المؤبد، وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات بحق سائقين متهورين وهي سحب رخص السياقة والغرامة والحبس . فقد أصدرت الدائرة الثانية 87 حكماً في قضايا مخدرات وتزوير محررات وسرقة وغيرها، والدائرة الرابعة نطقت بأكثر من 42 حكماً، والدائرة الخامسة في 29 حكماً.

برأت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 3 رجال أعمال ومبيعات بشركة تجارية ، من تهمة تزوير محرر عرفي هو شيك بقيمة 500ألف ريال . تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت 3 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله ، وارتكاب جريمة استيلاء بطريق الاحتيال. وأنهم اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي وهو شيك بقيمة 500ألف ريال ، واستعملوا المحرر المزور محل الاتهام مع علمهم بذلك ، وسرقوا المنقولات والمملوكة لشركة تجارية . وتوصلوا إلى الاستيلاء على البضاعة محل الاتهام ، باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليها ، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و204و206و344و354 من قانون العقوبات. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الثالث الدفاع عن موكله ، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه ، طالباً البراءة ، لانتفاء القصد الجنائي ، ولخلو أوراق القضية من أيّ دليل يقيني أو قولي على ارتكابه واقعة تزوير الشيك. وقرر الشاكي مدير شركة تجارية في محضر التحقيقات أنّ المتهم الثاني اشترى بضاعة بمقدار 527 ريالاً ، ووعد بتقديم شيك لاحقاً بقيمة البضاعة ، ثم حضر بعد ذلك وسلمه شيكاً صادراً من شركة مقاولات ، ومسحوب على بنك محلي بقيمة 500ألف ريال . وبالرجوع للبنك تبين عدم وجود رصيد قائم يقابله ذلك الشيك ، وأنّ التوقيع غير مطابق ، وتبين بعد ذلك انه كان ضحية نصب واحتيال ، وانّ المتهم يستخدم الشيكات بدون علم الشركة ، وقد ارتكب عدة مواقف مماثلة مع شركات أخرى. شهادة مدير مبيعات وورد في شهادة مدير مبيعات شركة تجارية ، انّ المتهم الأول اتصل به ، وطلب منه قبول تعامله مع شركته بشراء سلع غذائية ، وسداد قيمتها بموجب شيكات ، وتمّ الاتفاق بينهم على التجارة . في بداية الأمر أرسل المتهم شخصاً يحمل شيكاً بقيمة 153ألف ريال ، واستلم ما يقابله من سلع ، وفي المرة الثانية ارسل المتهم الثالث ومعه شيك بقيمة 235ألف ريال ، وكلا الشيكين محررين باسم شركة . وعلم بعد ذلك من مندوبي الشركة أن المتهم باع البضاعة بسعر أقل ، فطلب استرداد باقي نقوده. وتوجه المتهم إلى الشركة محل الاتهام ، واشترى سلعة غذائية وهي الأرز بعدد 100 جوال أرز بقيمة 235ألف ريال ، واستلم المتهم الثاني تلك السلعة ، وتوجه بها إلى مخزن لتخزينها. وتقدم مدير شركة تجارية بشكوى للمتهم الثاني بتهمة الاحتيال ، وبشراء سلعة بقيمة 527ألف ريال ، وسلمهم شيكاً بقيمة نصف مليون ، وأنه بعد اطلاعه على بطاقة المتهم الثاني تبين انه نفس المتهم الذي ادعى انه من شركة أخرى. وأفاد مدير مبيعات شركة تجارية أنّ المتهم الثالث اشترى سلعتين غذائيتين من الأرز والعصائر بقيمة 235ألف ريال ، وسلمه شيكاً بمبلغ 95ألف ريال مسحوباً على شركة . وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفاعه عن المتهم الثالث في مذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة والتزوير ، وبانتفاء إسناد الاتهام في حق المتهم ، وبخلو الأوراق من دليل ، وطلب في ختامها بالبراءة . الاختلاس والمقرر أنّ الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه ، وانّ التسليم الذي ينفي الاختلاس يجب ان يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة. وخلا ملف الدعوى من دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهمين واقعة تزوير شيك بقيمة نصف مليون. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة تزوير الشيك سند الدعوى ، وبذلك ينهار البنيان القانوني لأركان الجريمتين الثانية والثالثة .

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح بحبس شاب أدين بتهمة تبديد أموال لمدة ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه، وإحالة مطلب المجني عليه بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، ومصادرة الشيكات المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ منيل بشرى محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد أموال المجني عليه، وأنه في غضون 3 سنوات بدد 6 شيكات للمجني عليه حال كونها سلمت إليه على سبيل الأمانة. تتلخص الواقعة في أنّ الشاكي قدم بلاغاً مفاده أنّ المتهم طلب منه تسليمه شيكات ضمان لاستغلالها في الاستثمار بإحدى الشركات لتحصيل أرباح معينة. بالفعل، سلمه الشاكي 6 شيكات يقدر إجمالي المبلغ ب 800 ألف ريال إلا أنّ المتهم سلمها لرجل أعمال آخر. قام رجل الأعمال الأجنبي بتسليم تلك الشيكات للشرطة في بلد خليجي، مدعياً أنها شيكات مرتجعة وفتح بها بلاغات. وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر خيانة الأمانة، واعترف باستلامه الشيكات، وأنه سلمها لرجل أعمال آخر. وتولى المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمجني عليه مطالبته في دعواه بالتعويض، وبراءته من تحرير شيكات مرتجعة، وانها شيكات ضمان سلمت للمتهم لاستغلالها في الاستثمار. وجاء في الدعوى: من المقرر قانوناً أنّ عناصر جريمة خيانة الأمانة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهو عقد رضائي ملزم للجانبين، وتعد الوكالة مقبولة ضمناً إذا تعلقت بأعمال تدخل في مهنة الوكيل كوكالة المستخدم لرب العمل في الشؤون التي استخدمه فيها. والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة التبديد بركنيها المادي والمعنوي وبثبوتها في حق المتهم ومطابقتها لصحيح الواقع والقانون وجاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له. وتطمئن المحكمة الى قيام المتهم بتبديده مبالغ الشيكات محل الدعوى وقيمتها 800 ألف ريال لشيكات ضمان حيث اعترف المتهم بتسليمها لرجل أعمال دون علم الشاكي، فضلاً عن إقرار بتوقيعه يثبت واقعة استلامه الشيكات. وقد تحقق الركن المادي للجريمة بعد أن اتجهت إرادته لاختلاس المبالغ محل القضية والتي كان أميناً عليها وتصرف فيها تصرفاً يخالف الأمانة، فضلاً عن فتح بلاغات ضده إضراراً بالمجني عليه وتقديمه الشيكات لشرطة دولة أخرى خارج البلاد. وقد اطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم الجريمة بما يقضي بإدانته، عملاً بنص المادة 326 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وإحالة مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة.

نظرت الدوائر القضائية بمحكمة الجنح خلال اليومين الماضيين في أكثر من 521 قضية شيك من غير رصيد، وأكثر من 250 قضية مخالفة بيئية وقيادة خطرة. وتتصدر مخالفات تحرير شيكات من غير رصيد مداولات المحاكم، والتي تعود لأسباب فقدان الثقة في تعاملات الأفراد مما يدفعهم إلى تحرير شيكات لا يقابلها رصيد مالي، وعدم وعي المتعاملين بخطورة التعامل بشيكات غير حقيقية، وأثرها في تدمير الجانب النفسي والاجتماعي للفرد. وتعتبر دعاوى الشيكات الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء العام 2015، فقد بلغت 16348 دعوى متداولة العام الماضي. الجدير بالذكر أنّ التوعية بشأن خطورة الشيكات من غير رصيد لم تحقق الهدف منها، وهو التقليل من الشيكات المرتجعة بسبب تنامي استخدامها بشكل خاطئ.