فهم الوالدين للفرق بين الرعاية والتربية يؤسس بنية سليمة في حياة الصغار الحوار والنقاش مع الأطفال وتعزيز الثقة يرفع تقدير الذات لديهم تخصيص غرف لرعاية الموظفات لأطفالهنّ في أماكن العمل زيادة إجازة الأمومة للأمهات.. وإجازة أسبوع للأب فترة ولادة طفل المطالبة بحضانات للأطفال في أماكن العمل أو قريبة من العمل أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لـ الشرق أنّ مؤسسة قطر لا تألو جهداً في دعم كل السياسات الاجتماعية والتوصيات والنتائج البحثية التي يخرج بها المعهد من المؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، وتدفع بقوة من أجل تفعيلها وإقرارها في برامج وأنشطة تعزز الارتباط الأسري والتماسك الاجتماعي، منوهة ً أنّ التربية القويمة للأبناء هي السبيل أمام الأسرة المتماسكة لمجابهة التحديات العالمية. وأوضحت أنّ الشبكة المعلوماتية الإنترنت والرفقاء والسلوكيات السلبية وغياب الحوار الأسري والثقافة الاجتماعية في التربية الوالدية من التحديات الواقعية التي تواجه الأسر، وأنه لا سبيل لحلها إلا بالحوار مع الأبناء، والتواصل معهم في محيطهم الاجتماعي والمدرسي. تحديات أمام التربية الوالدية ـ ما هي تحديات التربية الوالدية؟ من التحديات فهم الوالدين للتربية، وعدم معرفة البعض بالفرق بين الرعاية والتربية، حيث إنّ الرعاية تعني المأكل والمشرب والمسكن والاهتمام بالنظافة وغيره، أما التربية فتعني غرس القيم الدينية والروحية والعادات والتعليم والابتكار والأنشطة، وطريقة تكوين شخصية الطفل ومساعدة الأبناء في وضع أهداف وتحقيقها. وصارت التربية اليوم عبارة عن رعاية تقدم للطفل، ولكن كحوار ونقاش وتعليم وأهداف هي غير متوافرة لدى بعض الأسر، وأؤكد أنّ التربية منبعها الأسرة وهي أهم المرحلة في حياة الطفل، فإذا بنيّ على أساس صحيح فإنّ كل ما يتلقاه في صغره بشكل سليم سيجده أمامه في المستقبل. وكل ما بنيّ على حوار ونقاش من صغر الطفل فإن ما يواجهه في المدرسة أو حياته خارج البيت فإنه سيلجأ لوالديه للنقاش فيها بكل تأكيد. ومن التحديات أيضاً بعض المفاهيم الخاطئة التي يأخذها الطفل من المدرسة ووسائل التواصل الاجتماعي والأصدقاء والرفقاء، وقد يلتقط أموراً سلبية فإذا كان لديه استعداد لتلقي تلك السلبيات فإنه يتأثر بها أو يبحث عن حلول إيجابية لنفسه، وإذا كانت شخصية الطفل بنيت على أساس صحيح وطريقة تعامل الأسرة مع تلك السلوكيات سليمة فإنه يقلل من السلوك السلبي ويظهر لديه السلوك الإيجابي. دور المؤسسات المجتمعية * ماذا عن دور المؤسسات المجتمعية؟ المؤسسات المجتمعية هي داعم للمعلومات وسلوكيات التربية ولكن الأساس هي الأسرة حيث تبدأ من البيت. وكانت الأسر قديماً أسراً ممتدة من الجد والجدة والأقارب، والجميع يشترك في تربية الأبناء، بينما اليوم تميل الأسر أن تكون أسر نووية وفي مجتمعنا القطري لا تزال الأسر الممتدة موجودة ولها دور في التربية فقد أثبتت الدراسات الاجتماعية أنّ الحوار والنقاش مع الطفل ينمي الذاكرة والعقل بشكل أكبر خاصة ً عندما يتحاور معه الجميع على انه شخص كبير، وهذا ما تقدمه المؤسسات الاجتماعية بالدولة من حيث توفير دورات تدريبية ومحاضرات تربوية ولقاءات مع الأسر لتعزيز دورها في حياة الوالدين. تحد إلكتروني * ما تأثير التحدي الإلكتروني على التربية الوالدية ؟ أؤكد أنّ التحديات بكافة أشكالها موجودة في عالمنا اليوم، وإذا وجد الأساس التربوي السليم في بيت الطفل فإنه ينجذب إلى الأمور الإيجابية التي أخذها وتعلمها من محيطه الأسري، والحوار يبعد الطفل على التأثر السلبي. وأكدت الدراسات العلمية والاجتماعية أنه لابد من إعطاء تفسيرات وتوضيحات للأطفال حول كل ما هو خطأ وصواب. وأنوه أنّ أكثر الأمور التي تجعل الطفل أكثر ارتباطاً بأسرته هو رفع تقدير الذات لديه، وتعزيز الثقة بالنفس، وذكر إيجابيات الطفل في كل موقف منذ الصغر ولابد من وجود القدوة في حياة الطفل فهذا يزيد من قوة احترامه لذاته. ومع تسلح الأبناء بهذه المقومات الاجتماعية والنفسية في تقدير ذاته وتقدير أسرته له فإنهم سيكونون قادرين على تجاوز أيّ عقبات قد يواجهها مستقبلاً. سياسات اجتماعية * ما مدى حاجة الأسرة اليوم إلى سياسات؟ بالتأكيد، نحتاج إلى سياسات في الدولة تدعم تربية الطفل بشكل سليم مثل أوقات العمل للمرأة والرجل، وتوصيل ومرافقة الوالدين لأطفالهم من وإلى المدارس، وأوقات الإجازات، وسياسات الرضاعة الطبيعية، وتخصيص غرف لرعاية الأم لوليدها في كل جهة عمل، وإطالة إجازة الأمومة إلى 3 أشهر للأمهات، ودعم الوالدين للأنشطة المدرسية التي تتعلق بالأبناء في المدارس حيث إن مشاركة الوالدين لأطفالهم في الأنشطة المدرسية يرفع تقدير الذات لديه بشكل كبير جداً. تشريعات أسرية * التشريعات الأسرية.. هل من تعديلات عليها؟ أؤكد أنه يوجد في قطر الكثير من التشريعات الأسرية التي تدعم الكيان الأسري، وهناك سياسات يتطلب تفعيلها حيث نطالب بحضانات في قطاعات العمل أو قريبة من أماكن العمل فهي مهمة جداً، وهذا يهيء للأمهات فرصة أكبر لإعطاء اهتمام ورعاية كافية للأطفال وزيادة إجازة الأمومة إلى 3 أشهر، وتخصيص إجازة أسبوع للأب خلال فترة ولادة طفل وتخصيص ساعات معينة من الدوام المهني تقوم فيه الأم بتوصيل طفلها للمدرسة وكذلك الأب. وأؤكد أنّ تلك السياسات مبنية على دراسات اجتماعية، فقد قدمنا تلك الدراسات للجهات المختصة وهناك تعاون وثيق مع وزارات الداخلية والصحة و التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية ومؤسسة العمل الاجتماعي وغيرها لوضع سياسات للنقاش بشأنها بين المختصين. وعندما نخرج بسياسات وبرامج توعوية واجتماعية يتم عرضها على الجهات المعنية. دراسات اجتماعية * ما هي الدراسات التي يعكف المعهد على إعدادها؟ نعد حالياً دراسات عن الزواج والطفل والمرأة والزوج والتربية الوالدية، وتوجد دراسات مجتمعية وعربية خرجت للنور ونشرت في مؤتمرات استضافتها الدوحة مؤخراً. إطارعملي * كيف يتم الدراسات الاجتماعية من إطار نظري إلى عملي؟ نقوم بعمل دراسات اجتماعية مكثفة ثم نخرج بنتائج، يتم تحويلها إلى سياسات ونشرها في وسائل الإعلام ومراكز التوعية المتخصصة ونقوم بمناصرتها والتواصل مع الجهات لتفعيلها. تحديات مستجدة * كيف يتعامل الوالدان مع التحديات المستجدة؟ أؤكد أنّ دور الأسرة هو المهم في حماية الطفل من المتغيرات المحيطة به، وكل ما هو موجود من ثقافة عالمية فهي موجودة في حياة الجميع منذ الصغر ولكن التربية القويمة تمكنها من مجابهة التحديات، والمعهد يعتبر أنّ التربية الوالدية هي الأساس للقضاء على المشاكل العالمية. * هل من رسالة يوجهها المعهد للجهات أو الأسر؟ أوجه نصيحتي للأسر أن تحرص على التفاعل مع المحيط المدرسي للأبناء للتعرف على حياته المدرسية ومع أقرانه. ودورنا هو توصيل الأسر إلى التماسك ومساعدتهم على تكوين أسر ناجحة. خبرات دول * كيف يستفيد المعهد من خبرات الدول الأخرى؟ يتعاون المعهد مع جميع الدول العربية في التعرف على آليات التربية وأوجه دعم السياسات الاجتماعية لديها. ودور المعهد هو إجراء الدراسات الاجتماعية على الدول العربية ثم الخروج بتجارب نوعية وأفضل الممارسات التي ننقلها بدورنا إلى دول أخرى لتعميم الفائدة من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات. كما نقوم بدعوة الجهات التربوية للتعرف على أفضل الممارسات الاجتماعية والوالدية لديها ثم تعريف الدول بها للفائدة، فمثلاً في قطر توجد مراكز للإرشاد النفسي وهي تجربة رائدة جداً في الدولة وهناك دول عربية تطالب أن يكون لديهم نفس المبادرة. وهناك تعاون بين المعهد والمؤسسات الاجتماعية بالعراق في وضع دراسة لإنشاء مركز إرشادي أسري، وكذلك تعاون آخر مع المغرب في عمل دورات تدريبية للمرشدين النفسيين لأنّ تجربة قطر رائدة وناجحة في هذا المجال. ونبدأ تطبيق سياسات اجتماعية في الدولة بالتعاون مع مؤسسات اجتماعية محلية. سلوكيات الأبناء * دورك كمعالجة أسرية.. هل يمكن تغيير سلوكيات الأبناء الخاطئة ؟ تغيير السلوك يتطلب فترة طويلة وأنه مع التدريب وحل المشكلات والتواصل مع المعالجين الموجودين في مؤسسات الدولة فإنني أرى أنّ الوقاية خير من العلاج من بداية تنشئة الطفل وهذا يساعده على التخلص من السلوك السلبي في حال واجهه في المستقبل.

د. شريفة العمادي: إثراء القاعدة المعرفية لمصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري الدوسري: وفاق يتولى تقديم الخدمات المهنية المتخصصة للمحضونين وذويهم المحامي النعيمي: تفكك الأسرة وانهيارها أكثر المشاكل الاجتماعية الخطيرة ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة ، عضو مؤسسة قطر، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية ومركز الاستشارات العائلية (وِفاق)، المنتدى السنوي الثالث حول سياسات الأسرة، تحت عنوان مصلحة المحضون بين الواقع والقانون وذلك يومي 27 و 28 يناير 2019 في فندق ماريوت ماركيز. يسعى المنتدى إلى إثراء القاعدة المعرفية حول موضوع مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري وما يرتبط به من قضايا، والعمل على تحقيق الأهداف المحددة والتي تتضمن دراسة وتحليل ضوابط مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري، تحديد الإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة القطري وتحديد أهم الفجوات التي صاحبت تطبيق القانون، بالإضافة إلى مناقشة دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون. وكان المنتدى الأول قد عقد في شهر مايو 2016، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتناول موضوع إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعقد المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية في شهر مارس 2017 بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي حول موضوع عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات. قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: يسعى المنتدى السنوي الثالث للسياسات الأسرية إلى إثراء القاعدة المعرفية حول موضوع مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري، وما يرتبط به من قضايا، والعمل على تحقيق أهداف محددة كدراسة وتحديد الإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري، كذلك تحديد أهم الفجوات التي صاحبت تطبيق هذا القانون، إضافة إلى مناقشة دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون. ويعدّ المنتدى السنوي للسياسات الأسرية مبادرة من معهد الدوحة الدولي للأسرة تهدف إلى توفير منصة لمناقشة قضايا الأسرة والسياسات ذات الصلة، والتعريف بها، ووضعها كأولوية على أجندة صانعي السياسات في دولة قطر. وأعرب السيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، عن بالغ اهتمامه بمشاركة المركز في تنظيم أعمال المنتدى الثالث للسياسات الأسرية والذي يأتي بعنوان مصلحة المحضون بين الواقع والقانون، نظرًا لما يطرحه من قضية حيوية هامة والتي تأتي ضمن إطار أهم الخدمات التي يقدمها المركز وهي خدمة الرعاية الوالدية، حيث يعتبر مركز وفاق أحد روافد المجتمع القطري التي تتولى تقديم الخدمات المهنية المتخصصة للمحضونين وذويهم، ومن ثم فإنه يتحمل مسؤولية كبيرة على المستوى المجتمعي، تتجلى في تعزيز التواصل والترابط الأسري بين الأبناء ووالديهم في مختلف الأحوال حتى بعد حدوث الخلافات الأسرية، وبما يكفل الحفاظ على مبدأ حصانة الرعاية الوالدية والعمل على تجنيبهم الآثار السلبية لهذه الخلافات، وتنشئة الأبناء المحضونين في بيئة نموذجية سليمة تحفظ مصلحتهم وحقوقهم الوالدية المشروعة. وأضاف الدوسري أن المركز حريص على تحقيق الغايات التي ترمى إليها التربية الوالدية بمعناها الحديث والتي تتبلور باختصار في الحفاظ على الكيان الأسري من خلال إرساء دعائم العلاقات الإيجابية بين الآباء والأبناء المحضونين. وأشار إلى أن مركز وفاق يستجيب في ظل هذا الدور الحيوي إلى تطلعات الدولة المستقبلية كما جاء في رؤيتها الوطنية لعام 2030، والتي تنص الركيزة الثانية منها على تطلع دولة قطر إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال بناء الإنسان القطري القادر على التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية. تفكك الأسرة بداية الانهيار من جهته قال راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطريين: إن تفكك الأسرة هو انهيار أو اختلال في سلوك الأسرة، ويُمكن اعتباره من أكثر المشاكل الاجتماعية الخطيرة، إذ يؤثر على المجتمع ككل بصفة عامة وعلى المحضون بصفة خاصة، ويوجد العديد من الأنماط له؛ ومنها: التفكك الأسري الجزئي الذي يكون ناتجًا عن انفصال الوالدين عن بعضهما، والتفكك الأسري الكلي الذي يكون ناتجًا عن وفاة أحد الوالدين، والتفكك النفسي، بالإضافة إلى التفكك الاجتماعي. وستوفر الندوة منصة لنقاش قيّم يجمع بين الخبراء والممارسين من مختلف الجهات القانونية في الوزارات الحكومية ذات الصلة في دولة قطر، والشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، وخبراء وباحثون ومؤسسات مهتمون بقانون الأسرة، إضافة إلى أساتذة وطلاب كليات القانون ونيابة الأسرة وقضاة ومحامون، وستقدم الفعالية أوراق عمل، وتقرير موجز حول المنتدى يحتوي على ملخص النقاش والتوصيات. جلسات المنتدى تتحدث في الجسة الافتتاحية الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي، معهد الدوحة الدولي للأسرة(DIFI) ، والاستاذ المحامي راشد ابن ناصر النعيمي ، رئيس جمعية المحامين القطرية ، والأستاذ راشد بن أحمد الدوسري ، مدير مركز الاستشارات العائلية (وفاق) محاور الجلسات تدور الجلسة الأولى حول ضوابط مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري ، ومحاورها مفهوم المصلحة والحضانة والمحضون وضوابط ومعايير تقدير مصلحة المحضون وإسناد وإسقاط الحضانة ، ومفهوم مصلحة المحضون ، وضوابط مصلحة المحضون وإسناد وإسقاط الحضانة ، ومعايير تقدير مصلحة المحضون. وتتلخص الجلسة الثانية حول سلطة القاضي في رعاية المحضون والنفقة المقررة له وتقدمها السيدة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة . وستركز على دور سلطة القاضي في تجاوز صاحب الحق في الحضانة وفي تقدير معايير مصلحة المحضون وتحديات تنفيذ أحكام الحضانة . تدور محاور الجلسة حول سلطة القاضي في تجاوز صاحب الحق في الحضانة ، وسلطة القاضي في تقدير معايير مصلحة المحضون : تقدير مبررات الرؤية والزيارة والاستزارة والاستصحاب والسفر بللمحضون ، وتحديات تنفيذ أحكام الحضانة. في اليوم الثاني هناك الجلسة الأولى: دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون ، وسوف تسلط الضوء على دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون (مركز الاستشارات العائلية (وفاق) و معهد الدوحة الدولي للأسرة وجمعية المحامين القطرية). ومحاور الجلسة هي الخدمات التي يقدمها مركز الاستشارات العائلية (وفاق) للآباء والامهات المطلقين و المنفصلين واطفالهم والتحديات التي تواجهه عند تقديم تلك الخدمات ، ورؤية مركز وفاق للممارسات المستقبلية اللازمة لتحقيق المصلحة الفضلى للمحضونين ، ونموذج مقترح لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية لتحقيق مصلحة المحضون (مركز الاستشارات العائلية (وفاق) ، معهد الدوحة الدولي للأسرة ، جمعية المحامين القطرية). الجلسة الثانية: حول الإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة القطري، وستناقش هذه الجلسة على القضايا والأسئلة المتعلقة بالكشف عن مصلحة المحضون ، ومحاورها التعسف في استعمال حق الحضانة ، والنوازل وأثرها في أحكام الحضانة ، وحقوق الحاضن في قانون الأسرة القطري.

احتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين نوفمبر من كل عام. ويأتي احتفال المركز بهذه المناسبة تأكيداً على تحقيق رؤيته ورسالته في تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة، ورفع الوعي بالعنف في المجتمع، وتسليط الضوء على دور المرأة ومكانتها، والتوعية بأهمية احترامها ودعمها وتمكينها، وعدم الإساءة لها. وقالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن هذه الفعالية تقام تضامناً مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة العنف بجميع أشكاله، وكذلك لأهمية تمكين رفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها، وتعزيز ثقتها بنفسها وقدراتها، نظراً لكون المرأة ركيزة أساسية في المجتمع. وأكدت حرص المركز على توفير خدمات الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة، ومنها خدمات الوصول والمساندة عن طريق كادر مؤهل مختص باستقبال الحالات وكذلك الخطوط الساخنة، إضافة إلى خدمات أخرى يسعى المركز من خلالها إلى تقديم الأفضل للفئات المستهدفة في الدولة. يذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام يهدف إلى تمكين وتأهيل النساء والفتيات والأطفال من ضحايا العنف، والأطفال من ضحايا التصدع الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تقديم خدمات الحماية والاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية، ويعمل على تأهيل الفئات المستهدفة من خلال العيادات الخارجية ودار الإيواء.

تستضيف حلقة غداً من برنامج رسائل جامعية الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي تحاورها زهرة السيد حول رسالة الدكتوراه الخاصة بها وتتحدث الدكتورة في هذا اللقاء عن موضوع رسالتها والسبب في اختيارها للموضوع والأهداف التي رسمتها في هذه الرسالة. كما تتناول أبرز النقاط التي ميزت رسالتها وتسرد حكاية هذا المشوار الحافل بالعديد من المحطات التي تبقى في الذاكرة وتتحدث عن أهم إنجازاتها على الساحة المحلية والعالمية. كما تسلط الضوء على نشاط المركز ودوره في التوعية والتأهيل ونسبة الإقبال من الجانبين بالإضافة الرسائل التي توجهها الدكتورة في لقائها إلى كل المقبلين على إعداد رسالة الدكتوراه الخاصة بهم، البرنامج إعداد وتقديم زهرة السيد وتنفيذ عمر الخميس، ويذاع عبر إذاعة قطر عند الساعة السابعة من صباح الجمعة ويعاد بثه الساعة الرابعة من مساء السبت.

قالت الدكتورة شريفة العمادي-المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي-إنَّ "المركز" يشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات لاسيما بعد الإعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد والذي حمل رؤية وأهداف واستراتيجيات جديدة للمركز، فضلا عن التغييرات على مستوى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنَّ المركز بات يستهدف في برامجه التوعوية والتأهيلية على المرأة والطفل والفتاة. وأضافت الدكتورة شريفة العمادي في تصريحات على هامش افتتاح ورشة "كيف نحمي أطفالنا من العنف؟" التي نظمها المركز مساء الأول من أمس كأولى فعالياته في المقر الإداري الجديد، قائلة " إنَّنا في المركز معنيون بالتأهيل والتوعية والوقاية من العنف الذي يتعرض له كل من المرأة والطفل والفتاة، إلى جانب الأشخاص الذين يتفاعلوا مع هذه الفئات كالمعلمين والمعلمات على سبيل المثال لا الحصر، مشددة على دور المركز التوعوي الرامي إلى تكريس مبدأ التوعية والتثقيف للفئات المستهدفة، وتدريبهم على حماية أنفسهم من العنف من خلال بروتوكولات علاجية وقائية، الأمر الذي يعتبر أولوية ثم يأتي في المقام الثاني التأهيل من بعد تعرض الفئات المعنية ببعنف بكافة أشكاله ". ولفتت الدكتورة العمادي إلى أنَّ "المركز" يقدم استشارات خاصة حيث يتضمن المقر الجديد حجرات لتقديم العلاج الفردي، وأخرى لتقديم العلاج الأسري ، وثالثة لتقديم العلاج الجماعي، موضحة أنَّ المركز بالإمكان أن يستقبل حالات لتدريبها على الحماية من العنف والتحرش سيما للأطفال بهدف تدريبهم على الأساليب التي من خلالها يستطيعوا حماية أنفسهم، مؤكدة أهمية العلاج للفئات المستهدفة حيث إذا تعرض الطفل أو المرأة أو الفتاة للعنف ولم يجد كل منهم الرعاية اللازمة لن يستطيع أي منهم أن يرفع من تقدير ذاته لنفسه فالعلاج الأسري أساسي، مشددة على الجانب الوقائي معتبرة أنه الأهم لحمايتهم من العنف أو التحرش الجنسي .. وأعلنت الدكتورة العمادي خطة برامجية للمدارس المستقلة والخاصة من خلال عدد من الورش حول العنف الذي يتعرض له الطفل، يقدمها فريق مؤهل في المدارس. هذا وقد تناولت الورشة التدريبية طرق حماية الأطفال من العنف قدمها الدكتور درع الدوسري- مستشار العلاقات العامة والاعلام في شركة الريان للاعلام والتسويق- الذي أكدَّ أنَّ التحرش الجنسي و"البويات" من الظواهر المنتشرة في عدد من المجتمعات الخليجية، لافتا إلى ضرورة رفع وعي الناشئة، وحمايتهم من كل ما هو مستورد لا يتناسب مع تعاليم الدين ومع العادات والتقاليد السائدة في منطقة الخليج. وحذر الدكتور الدوسري خلال الندوة من أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأبناء لساعات طويلة، لافتا إلى أنَّ هذه الوسائل استنزفت وقت وطاقة الجيل، الذي بإمكانه الاستفادة من طاقته في الإبداع والابتكار. وتناول الدكتور الدوسري في الورشة محور إنطواء الأطفال محذراً الأهالي من ترك الطفل وحيدا دون اشباع حاجاته النفسية والعاطفية، أو ترك مهمة العناية به للخادمة، الأمر الذي دون أدنى شك سيؤثر سلبا على الطفل، لافتا إلى أنَّ الطفل الذي لا يجد حاجته عند ذويه لاسيما والديه سيبحث عنها عند الغرباء وبالتالي يصبح الطفل لقمة سائغة لأصحاب النفوس الضعيفة. واستعرض الدكتور الدوسري خلال الورشة الأسباب التي تقود للعنف ضد الأطفال وهي عدم اتباع التعاليم الإسلامية، التمسك بالطرق التربوية الخاطئة، إهمال الأطفال وعدم متابعة شؤونهم وإيكال المهام لأشخاص كالخادمات والمربيات، معرجا على أسباب العنف التي قد تكون لعوامل اجتماعية كالخلافات الأسرية، الطلاق والانفصال، وعوامل اقتصادية تتعرض لها الأسرة كالفقر، عوامل نفسية كترك التربية للخادمات، فضلا عن الأمراض النفسية لدى أحد الوالدين كالفصام، البارنويا، القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، اضطرابات الشخصية والتضاد مع الآخرين. ولخص الدكتور الدوسري تأثير العنف على الأطفال وأثره في إحداث أضرار تعليمية للطفل كصعوبات التعلم، التأخر الدراسي وترك الدراسة، فضلا عن الأضرار الجسدية كالتشوهات والكسور والاعتداء، أضرار اجتماعية ومنها صعوبة التواصل مع الآخرين، اعتداء الطفل على الآخرين، الانفصال عن الآخرين والرغبة في العزلة، وأضرار سلوكية ونفسية كفقد الثقة بالمدرسة، تراجع مفهوم القدوة، انخفاض مستوى التحصيل العلمي، وقف الإبداع والابتكار، تراجع قيمة الاحترام لديه. واختتم الدكتور الدوسري الورشة داعياً الوالدين والأسر التي تعاني من بعض المشكلات باللجوء إلى الإرشاد نفسي والسلوكي، والاهتمام بالأطفال من حيث تقديم العلاج النفسي والسلوكي والعلاج الدوائي وصقل المهارات. وتناول السيد عبد العزيز آل اسحاق -مدير إدارة التوعية المجتمعية بالمركز- الجانب الإعلامي والإلكتروني وكيف نحمي ابنائنا من العنف في هذه الوسائل، كما بين خطورة استخدام التكنولوجيا عند الأطفال وركز على المبادئ الأساسية لاستخدامات الأطفال لكل وسائل التكنولوجيا. وفي هذا السياق عبر السيد عبد العزيز عبد الملك - رئيس قسم الإنتاج في إدارة التوعية المجتمعية بالمركز " بأننا في صدد انتاج العديد من الورش التي تهتم بقضايا وحماية الطفل والمرأة والفتاة وضحايا التصدع الأسري، فالورشة تميزت بالتفاعل الايجابي من قبل الحضور الجماهيري الكبير الذين طالبوا بإعادة تلك الورشة وتنظيم ورش أخرى تهتم بقضايا الطفل. هذا وكانت تهدف الورشة إلى الحد من العنف المدرسي عن طريق التوعية بأبرز أساليب التعامل التربوي مع حالات العنف و تثقيف المجتمع بطرق التعاون بين المدرسة والمنزل إضافة إلى إ يجاد آليات فاعلة بين المدرسة والمركز في مجال حماية الطفل من العنف.

شاركت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي في المعرض المقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يأتي هذا العام تحت شعار "لا تجعل نهايتك بيدك" في مجمع فيلاجيو التجاري في الفترة من 11 – 13 يونيو. وافتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي -وزير العمل والشؤون الاجتماعية-، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي -مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات-، المعرض الأمني المصاحب للفعاليات بحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، والخبراء والمهتمين بمجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات والمسكرات. وفي هذا الإطار أكدت الدكتور شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي- حرص المؤسسة على المشاركة السنوية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمسكرات لما له من أهمية في توعية المجتمع بخطورة وأضرار المخدرات وكيفية وقاية الشباب من هذه الآفة، قائلة "إنَّ ذلك يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات في الدولة لتحقيق الهدف المنشود". وقد نظمت المؤسسة أيضاً على هامش المعرض ندوة توعوية قدمها الدكتور وائل محمود -الاستشاري النفسي بالمؤسسة- عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الآباء تجاه أبنائهم منها التدليل الزائد، الحماية الزائدة، التضارب في المعاملة بين الأب والأم مما يدفعهم إلى مخاطر الإدمان والمخدرات، مشيراً إلى إنَّ محاولة تقليل الفجوة بين الأباء والأبناء لها دور كبير في الحد من ذلك. ويأتي هذا المعرض في إطار احتفال دولة قطر باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، الأهمية التي تكتسبها العيادة القانونية في الربط بين التعليم القانوني الأكاديمي وبين الواقع العملي، مضيفة إنَّ العيادة القانونية تساعد على الربط بين ما تعلمه الطلاب من معارف ومعلومات قانونية، وبين التطبيق العملي خلال التدريب والاحتكاك بالحالات الواقعية بالإضافة إلى أنَّ الزيارات الميدانية للمؤسسات التي تقدم الاستشارات القانونية تتيح للطالب الاختيار الأنسب لتوجهاته وطموحاته في مجال العمل. وأشارت شريفة العمادي في كلمة لها على هامش حفل نظمته المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لتكريم الطالبات والجهات المشاركة في برنامج العيادة القانونية لطالبات كلية القانون بجامعة قطر إلى أنَّ المؤسسة بدورها تستفيد من التدريب المقدم لطلبة الجامعات من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية الحديثة التي يكتسبها الطلاب خلال المراحل الدراسية في مجال التخصص. شريفة العمادي: "العيادة القانونية" تلعب دوراً مهماً في ربط التعليم القانوني الأكاديمي في الواقع العمليوقدمت شكرها لكلية القانون بجامعة قطر لتعاونها على إنجاح أعمال البرنامج من خلال ترشيد طلاب المراحل النهائية بالكلية وفقاً للقواعد المعمول بها، كما شكرت طالبات برنامج العيادة القانونية على جهودهن طوال مدة البرنامج، وكذلك الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج خاصة وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية على تعاونه المثمر في إنجاح العيادة القانونية. الدكتورة شريفه العمادي تلقي كلمتها خلال تكريم برنامج طالبات العيادة القانونية حضر الحفل مسؤولون من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة المخدرات، والأدلة والمعلومات الجنائية، والشرطة المجتمعية، والطب الشرعي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. جامعة قطر وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون جامعة قطر إن البرنامج يدعم الخبرات العملية للطلاب ويساعد على تدعيم القيادات القانونية من الشباب من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرّضين لها. تجربة متميزة العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني..وأضاف أن تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق تعتبر خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي. كما وتخدم أبناء المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات المستضعفة والمهمّشة في المجتمع كافّة، بل أن تجارب العيادات القانونية المماثلة في العالم كان لها دوراً ريادياً في التعرّض لمشاكل مجتمعية بالغة في التعقيد كتلك المتّصلة بالمهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر والحروب، مُشيراً إلى أن عمل الطالب في العيادة القانونية يتم تحت توجيه وإشراف مباشر من متخصصين. خلال تكريم أحد الشركاء في برنامج العيادة القانونية ويرى أن أقل ما يمكن توقّعه، أن العيادة القانونية تؤهل المتدرّب على شتى فنون إجراء المقابلات الرسمية وغير الرسمية، ثم التعاطي مع المعلومات المحصّلة بمهنية عالية، فضلاً عن التواجد ضمن فريق واحد يمكّن أعضائه من اكتساب الخبرة وتبادلها مع الغير، ولذلك فإن نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي له الأثر البالغ بما يتطلب من إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المحلي لغايات نشر المعلومة القانونية والتفاعل معها. برنامج رائد واعتبرت المستشارة القانونية في مؤسسة "الحماية والتأهيل" نور الحر أن برنامج العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني, ويتم التدريب من خلال برامج متعددة نظرية وعملية إضافة إلى الزيارات الميدانية ويعتبر هذا البرنامج فرصة جيدة للطلاب حيث يتيح لهم الحصول على الخبرة العملية من خلال استقبال الحالات وتقديم الخدمات القانونية لهم إضافة إلى حصولهم على شهادة معتمدة من المؤسسة وجامعة جونز هوبكنز. الخلايلة: العيادات القانونية خطوة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي وصقل مهارات الطالب المهنية.. نور الحر: المساعدة القانونية تشمل التوعية والاستشارة والتمثيل القانونيولفتت إلى أن المساعدة القانونية تقدم على ثلاثة مستويات تشمل التوعية القانونية، والإستشارة القانونية والتمثيل القانوني، وقالت أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع. وأضافت إنَّ العيادة القانونية عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي علمي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. كلمة الطالبات تقدمت الطالبة روضة فهد في كلمتها التي ألقتها نيابة عن طالبات العيادة القانونية، بالشكر على ما قدم لهن من عون ونصيحة وخبرة اكتسبنها على مدى عشرة أسابيع خضن فيها تجربة غنية كان نتاجها عظيم الأثر في نفوسهن تجاه المجتمع القطري. روضه فهد تلقي كلمتها نيابة عن طالبات برنامج العيادة القانونية وقالت "إنَّ العنصر البشري هو البنية الأساسية والجوهرية التي يقوم عليها المجتمع فكان الحفاظ عليه أسمى أهداف هذه المؤسسة، وذلك من خلال حماية الفئات المستهدفة من مشاكل العنف الأسري والمجتمعي أو المعرضين لذلك ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات غير الأخلاقية ومن خلال آليات التأهيل الاجتماعي لذوي الاضطرابات الاجتماعية والتي تعرفنا عليها من خلال وجودنا في هذه المؤسسة ومن خلال الزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات ذات الصلة كالشرطة المجتمعية بإدارة امن العاصمة وزيارة الطب الشرعي والتعرف عن قرب على المشكلات الاجتماعية التي تمثل ظواهر إجرامية تنخر في كيان المجتمع". وأضافت قائلة "إنه ومن خلال هذا البرنامج قد سمح لنا أيضا زيارة العديد من الجهات الإنسانية والاجتماعية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان منها دار الإيواء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة مكافحة المخدرات ومحكمة الأسرة والمحكمة العمالية.

تولَّت الدكتورة شريفة العمادي منصب المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي خلفاً للدكتور يوسف الملا، بحسب البيان الصادر عن المؤسسة تأكيداً لما نشرته "بوابة الشرق" أمس، الإثنين. ويأتي تعيين العمادي بعد أقل من شهر من تعيين السيدة آمال المناعي رئيسا للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بدلاً من السيد سعيد الكعبي الذي شغل المنصب بعد دمج مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة المؤسسة العام الماضي. والدكتورة شريفة العمادي، التي كانت تتولى منصب مدير إدارة العلاج والتأهيل في المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي سابقاً، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الإرشاد النفسي من جامعة مانشستر متربولتين ببريطانيا سنة 2005-2009 , وقدمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الإرشاد النفسي. وتترأس الدكتورة شريفة العمادي وفداً إلى الأردن للمشاركة في برنامج المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية (الثالث والرابع)، على مدار يومين. ويأتي البرنامج الثالث تحت عنوان "بناء قدرات جهات إنفاذ القانون في ضبط جرائم الاتجار بالبشر"، ويستهدف العاملين في جهات انفاذ القانون من القضاة والنواب وقيادات الشرطة في مجال ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهدف منه تنمية قدرات العاملين في مجال ضبط جرائم الاتجار بالبشر وتمكينهم من التعرف على آليات تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر والتحقيق الجنائي واجراءات المقابلة مع الضحايا والشهود, وآليات جمع الادلة الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر. ومن أهم محاور البرنامج الثالث: تقديم عام حول الاتجار بالبشر والمقاربة الامنية والقانونية لمفهوم الاتجار بالبشر من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات بالإضافة الى دور جهات انفاذ القانون من القضاة والنواب وقيادات الشرطة في تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر والآليات والاجراءات اللازمة لاكتشاف ومحاكمة جرائم الاتجار بالبشر. كما سينظم البرنامج محوراً خاص بالقواعد الاساسية لجمع الادلة الجنائية ومراحل التحقيق الجنائي في مجال قضايا الاتجار بالبشر. أما بالنسبة للبرنامج الرابع المعنون بـ "تدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر" فيعني بتدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ثم إعدادهم لتمكين العاملين في هذا المجال لاكتساب القدرات التي تمكنهم من تدريب المدربين على مستوى دولتهم أو مؤسساتهم التي يعملون بها، وتستهدف هذه الورشة القيادات التدريبية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ومن أهم المحاور الذي سيناقشها البرنامج تقديم عام حول الاتجار بالبشر وتدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بخصائص ومقومات التدريب في هذا المجال بالإضافة الى هندسة التدريب من التخطيط والتقييم والاليات والتقنيات لطرق التدريب والمكونات الاساسية لها، كما وسيتم عرض دراسة بعض الحالات العملية للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

أكدت ندوة " الألعاب الإلكترونية وأثرها على أبناءنا " أن تلك الألعاب تحتوي على مشاهد لتعليم الأطفال قدرات ومهارات سلبيه كالعنف والعدائية وتعلم الألفاظ السوقية والعنصرية والألفاظ البذيئة بالإضافة إلى وجود العاب تحتوي على مشاهد جنسيه متنوعة بعضها يرتكب فيها جرائم اغتصاب والبعض الأخر جرائم تحرش جنسي مما يجعل الأطفال يعتقدون أن هذه الجرائم ممتعه ومسلية وان تطبيقها على ارض الواقع أمر مثير. ولفتت الندوة عن أن بعض الألعاب تحتوي على إساءات واضحة للديانات السماوية وعلى طقوس دينية معادية ومسيئة للديانات وخاصة الدين الإسلامي ، كما أن هناك بعض الألعاب الالكترونية تحتوي على كلمات سب الذات الإلهية والبعض منها نرى فيه تفجير لدور العبادة من مساجد وكنائس . ونظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي صباح اليوم ندوه بعنوان " الألعاب الإلكترونية وأثرها على أبناءنا " بمنتجع شرق بحضور شريفة العمادي مدير إدارة العلاج والتأهيل بالمؤسسة،و نشأت المعاسفه عضو هيئة تدريس معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية،و مأمون مبيض استشاري الطب النفسي بالمؤسسة و نخبة من الإعلاميين وطلاب جامعة قطر . دارت الندوة على جلستين ناقشت فيها حق الطفل في الرعاية النفسية والصحية طبقاً لاتفاقية الطفل، والألعاب الإلكترونية بين الترفيه والتدمير، استعراض حالات إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وعلاقتها بالجرائم المستحدثة وخاصة جريمة الاتجار بالبشر ، كما عرضت الندوة بعض أوراق العمل التي دارت حولها النقاشات المتعددة تمثلت في تصنيف الألعاب الإلكترونية ومخاطرها وتأثيراتها النفسية، وكذلك دور الألعاب الالكترونية في ارتكاب جرائم الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال عبر الانترنت . كما تناولت الندوة جميع الإشكال التي يمكن نصبها كشرك للأطفال باستخدام شبكة الانترنت حيث وفرت الشبكة المزيد من الضحايا المحتمل إيقاعهم في شباك الجناة ، وتعد المواقع الالكترونية المتنوعة وخاصة تلك التي تحتوي على العاب الكترونية مواقع جذب كبير للأطفال وللجناة على حد سواء ، ويعد المراهقون أسرع الفئات ازدياداً في استخدام الانترنت وهم من الفئة العمرية التي يسهل التحايل عليها وذلك لجهلهم في أمور الحياة وخاصة في ما يتعلق بالاحتيال والإغواء الالكتروني غرف المحادثة وقال نشأت المعاسفه عضو هيئة تدريس معهد تدريب الشرطة القطرية- وزارة الداخلية أن هناك عدد من المواقع التي يمكن من خلالها أن يقع الأطفال وحتى الكبار ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي من أخطر الأماكن الموجودة على الشبكة حيث توفر بعض المواقع خدمة المحادثة ضمن مجموعة أو مجموعات متنوعة وقد تطورت هذه المحادثة من الكتابية إلى الصوتية ثم المرئية وقد تجتمع هذه الصور مع بعضها البعض، وقد سميت "بغرف المحادثة" نظرا للإقبال الشديد من مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار وخاصة صغار السن من ذكور وإناث، فقام تجار الجنس باستغلال هذه الغرف والدخول إليها بأسماء وأعمار ومعلومات وهمية وذلك لاستدراج ضحاياهم، وهنا في مجتمعاتنا العربية أطفالنا أكثر عرضه للوقوع ضحايا لتلك الجريمة وذلك لما تتميز به مجتمعاتنا من عادات وتقاليد وثقافة جنسية لا تزال محدودة نوعا ما ، حيث لا تزال "ثقافة العيب" تشكل عائقا نحو التوعية الجنسية السليمة والمدروسة بعناية والتي يراد بها حماية أجيال المستقبل وحماية الجميع وخاصة أطفالنا من الوقوع في أكثر الجرائم انحطاطا ، وقد بينت في المبحث الثاني الإحصائيات المتعلقة في مواقع المحادثة كالفيس بوك وتويتر وغيرها والتي تتضمن غالبيتها مواقع للألعاب الالكترونية مما يجعلها الأكثر جذبا لأطفالنا وكذلك للجناة . كما أشار إلى أن مواقع الألعاب الالكترونية تجر الأطفال إلى الوقوع في براثن الاتجار والاستغلال إذ أن تلك المواقع تعتبر من المواقع المتخصصة في تقديم الألعاب الالكترونية سواء من خلال تنزيل الألعاب مجاناً آو مقابل مبالغ نقدية تدفع عبر الانترنت أو من خلال ألعاب مباشره مقابل مبلغ معين ، وقال أن هذه المواقع وخاصة المجانية منها تجذب صغار السن ذكورا وإناث لما فيها من متعة وإثارة وهذا تماما ما يبحث عنه الجناة المختصين ، إذ يدخلون بمواقع وهميه أو من خلال المواقع الرسمية لتلك الألعاب للتواصل والتعرف واصطياد الأطفال باستخدام أساليب خداعية ، وقد يشترك الطفل في لعبه حقيقية لكنها تعرض في جزء منها مشاهد جنسية مثيره تجعله يستمر في اللعب ليرى المزيد منها إلى أن يقع الطفل ضحية هذه اللعبة وتبدأ بعدها سلسة من الخطوات التي يرتكبها الجناة إلى أن يقع الطفل ضحية في الاستغلال الجنسي. مراحل العلاج من جهتها قالت شريفة نعمان العمادي مديرة إدارة العلاج والتأهيل المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي أن التعامل مع حالات إدمان الألعاب الإلكترونية يتم من خلال ما يسمى " بالبروتوكولات العلاجية " و هي مجموعة من الأنظمة والإجراءات التي تنظم العلاقة العلاجية مع الحالة وتوحد سير الخط العلاجي عند المعالجين مع الحالات فهو بمثابة دستور ومرجع إرشادي يستدل به المعالج على الخطوات التي يتبعها مع الحالة كما أنه يعتبر الأسلوب الذي يتبعه المعالج النفسي لإحداث تغيير في المفاهيم والأفكار والمعتقدات وتعديل السلوك لدى الأشخاص الذي تم تشخيصهم بأنهم يعانون من إدمان الألعاب الالكترونية. وقالت أن ظاهرة إدمان الانترنت "الألعاب الإلكترونية " تعود إلى مجموعة من الأسباب منها الملل و الفراغ أو الوحدة هذا بالإضافة إلى المغريات التي يوفرها الانترنت للفرد كما أن الإدمان قد يكون مرض وقد يكون عرض. وأشارت إلى أن هناك مجموعة من التحديات تقف أمام علاج الطفل من إدمان الألعاب الإلكترونية وهي عدم إدراك الأسرة للمشكلة وبالتالي يتأخرون في اللجوء للعلاج كذلك عدم استبصار الحالة بالمشكلة هذا بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول أخرى غير الذهاب للمختص للعلاج وذلك لعدم الوعي بعلاج مثل هذه الحالات، وقالت أن التطورات السريعة والألعاب المغرية وعدم وجود قوانين حازمة لممارسة هذه الألعاب والسن القانوني يدفع الطفل إلى إدمانها موضحة أن منظمة الصحة العالمية حتى الآن بإدمان الانترنت كمرض سلوكي رغم إلحاح مجموعة من الخبراء على ذلك ما يشكّل صعوبة في تدارك الظاهرة من قبل الكثير من المؤسسات الاجتماعية إدمان الألعاب أما عن الأضرار الصحية فهي متعددة من بينها الإدمان والذي يأتي نتيجة قضاء ساعات طويلة في ممارسة الألعاب الالكترونية كذلك وجود آلالام مبرحة في أسفل الظهر نظراً لقلة الحركة كما تؤثر الألعاب الإلكترونية سلبًا على قوة الإبصار لدى الأطفال إذ أثبتت الدراسات أن هناك الكثير من الأطفال يصابون بضعف النظر نتيجة تعرضهم لمجالات الأشعة الكهرومغناطيسية قصيرة التردد المنبعثة من شاشات التلفاز أو الحاسب التي يجلسون أمامها لساعات طويلة أثناء ممارسته اللعب، كما أن حركة العينين تكون سريعة جدا أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية مما يزيد من فرص إجهادها ، هذا بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بسوء التغذية والبدانة وارتبطت نتائج هذه الألعاب خلال السنوات الماضية بازدياد السلوك العنيف وارتفاع معدل جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات الخطيرة في العديد من المجتمعات، والقاسم المشترك في جميع هذه الدول هو العنف الذي تعرضه الألعاب الإلكترونية والتي يتم تقديمها للأطفال والمراهقين بصفتها نوعاً من أنواع التسلية والمتعة،وبالرغم من التصنيفات التي قامت بها بعض شركات إنتاج الألعاب الإلكترونية وتحديد أعمار كل لعبة وتضمين ما يفيد بوجود مشاهد سلبية داخلها إلا أن تلك التصنيفات لم تأتي بفائدة بحسب ما أشار إليه عدد من الباحثين والمتخصصين إذ أن معظم تلك الألعاب تفلت من رقابة تلك المواقع والبعض الأخر منها قد يتم تبادله بين الأطفال والراشدين والأخطر من ذلك تلك الألعاب التي تمارس عبر شبكة الانترنت دون رقيب أو حسيب والتي تدخل أطفالنا في عالم افتراضي مليء بالمخاطر خاصة تلك المخاطر المرتبطة بعالم الجريمة عبر الانترنت التي تزخر بمجرمين محترفين يتبع الكثير منهم عصابات منظمة يخططون ويصطادون ضحاياهم بكافة الوسائل المتاحة .