أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة – عبر حسابها بمنصة إكس – إنه تم إغلاق الشركة لعدم توفير قطع الغيار، وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية. وأضافت أن العقوبة هي إغلاق كلي لمدة 30 يوماً .

لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام. وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة إكس، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج جلسة الاعمال على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين. وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. وفيما يتعلق بمشكلات ما بعد البيع قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له. من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة. وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح في البرنامج المشار إليه، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

أيدت محكمة الاستئناف ـ المدنية حكم أول درجة بتعويض شخص اشترى مركبة فيها عيب مصنعي مبلغاً قدره 50 ألف ريال، ورفض طلب الاستئناف المقدم من الشركة محل النزاع لإلغاء الحكم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في طلبات المدعى عليه وهي شركة سيارات واختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة بنظرها، وألزمت الخصم وهي شركة سيارات أن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال للمدعي تعويضاً عن كافة الأضرار. تفيد الوقائع أن المدعي اشترى من شركة سيارات سيارة مقابل ثمن وقدره 190 ألف ريال، وكان تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت من خلال معاينته للسيارة موضوع النزاع وسيارات مماثلة لها لدى الخصم وجود عيب مصنعي في المركبة يتمثل في عدم القدرة على التحكم في تبريد المقعد المجاور للسائق عند تشغيلها عن بعد وأنه عند محاولة تشغيل المركبة عن بعد واختيار إعدادات إغلاق خاصية تبريد المقاعد لا يستجيب سوى مقعد السائق بينما تظل خاصية التبريد في المقعد المجاور تعمل. تقرير الخبير كما ثبت بتقرير الخبير أن الخصم لا يستطيع إصلاح العيب وأنه موجود في كل المركبات المماثلة لسيارة المدعي إذ يعتبر المدعي مستهلكاً خاضعاً للحماية المقررة للمستهلك في قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، وكان العيب يدخل ضمن تعريف القانون للعيب في مادته الأولى التي نصت على أن كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا التعويض والوكيل القانوني للمدعي المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة جاء فيها أن الخبير باشر المأمورية، وأودع تقريره الذي جاء فيه أن المدعي اشترى سيارة كمالك أول من شركة سيارات بقيمة 190 ألف ريال، وبمعاينتها تبين أنه عند تشغيل المركبة عن بعد ولدى وضع الإعدادات يعمل تبريد الكرسي المخصص للسائق وكرسي الراكب بجوار السائق ولكن عند تشغيل تلك الإعدادات عن بعد لا يعمل على تبريد كرسي المرافق. وجاء في التقرير أنه عند فحص 3 سيارات بنفس الموديل والطراز تبين أنها تعمل بنفس الطريقة، ووجود عيب في الصناعة منها مروحة كرسي الراكب بجوار السائق وهذا ليس عيب استعمال. رد الخبير ورد الخبير على أنها خاصية في جميع السيارات وليست خللاً، أفاد بأنه من غير المنطقي هندسياً ألا يعتبر عيباً أو خللاً لأن الشركة المعنية ذكرت أنها في وضع شكوى عالمية، ولم يتم الإشارة في دليل الإرشادات أن تبريد تدفئة كرسي الراكب يعمل عند وضع الإعدادات OFF في حال تشغيل السيارة عن بعد، والرد من الخصم وهي شركة سيارات بأنه لا يمكن إصلاح الخلل في الوقت الحالي، ولم يقم الخصم بإصلاح العيب وعرضت على المدعي إرجاع المركبة ورد قيمتها إلا أنه رفض وطالب بإبدالها بموديل أحدث. وقال: فيما يتعلق بطلب السائق مركبة أخرى موديل أحدث ولكن تكلفة المركبة الجديدة 239 ألف ريال وأن الشركة مستعدة لشرائها مقابل مبلغ قدره 100 ألف ريال ويكون عليه سداد الفرق البالغ 139 ألف ريال. تحرير مخالفة على الشركة وأنه عن طلب إلزام الجهة المختصة بتحرير مخالفة على شركة سيارات محل النزاع والتعويض عن عدم إصدار قرار إداري بمخالفة الشركة رغم ثبوت الخلل، فمن المقرر أن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً. وورد في مذكرة المحامي المهندي: أنه عن طلب المدعي بإلزام شركة سيارات باستبدال سيارته بمركبة أحدث وبنفس المواصفات والمميزات مع كل الضمانات فقد نصت المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون في المادة 172 التي تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ونصت المادة 457 من القانون أنه لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص العادي إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد خلو المنتج من العيب أو تعمد إخفاءه عنه غشاً، وتنص المادة 465 من القانون أنه إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة ثم ظهر خلل خلال تلك المدة كان على المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال شهر من ظهوره فإذا لم يقم البائع بإصلاحه كان للمشتري أن يرد المبيع أو يستبقيه مع التعويض ويجب رفع دعوى خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل وإلا سقط حق المشتري في طلب الضمان. متى ترجع السلعة؟ وتنص المادة 1 من قانون حماية المستهلك أن كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه لأن العيب في التحكم بخاصية التبريد عن بعد يؤدي لحرمان المدعي جزئياً من الاستفادة بهذه الخاصية، وهذا الأمر يكون معه للمدعي الحق في إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل لأنه يتبين من نصوص القانون تشدد في حماية المستهلك من أي عيب يعتري السلعة أو الخدمة المقدمة من المزود وأتاح له الاختيار بين إرجاع السلعة أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل. متى يتم التعويض؟ ونصت المادة 3 من قانون حماية المستهلك أنه للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات، لذلك ترى المحكمة أن مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وقال المحامي المهندي: الحكم يؤكد مدى أحقية كل من تبين أنه اشترى سيارة وبها عيب من عيوب التصنيع ولا يتوافق مع «الكتالوج» أو الدليل الارشادي للمركبة، بأنه يمكن لمالك السيارة «المشتري» الرجوع على وكالة السيارات بالتعويض عن العيب الخفي الذي لم تفصح عنه عند بيع المركبة، ويخالف أيضا المواصفات الفنية للمركبة.c كما أن القانون يخير المشتري بين رد المبيع أو الحصول على التعويض المناسب، إذا لم يوافق على رد المبيع، وأن كل مركبة تم شراؤها بها عيوب لم يفصح عنها أو لا تتوافق مع الدليل الارشادي يلزم الوكالة البائعة بالتعويض.

أعلنت شركة سيارات شهيرة عن سحب إعلان ترويجي لتقنية جديدة في أحدث سياراتها، ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، بعدما اعتبره البعض مسيئا ويحرض على التحرش. وأثار الإعلان الجديد لشركة السيارات غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الرواد بأنه تشجيع واضح على التحرش، وذلك بسبب تسليط الضوء على خاصية التصوير الموجودة في السيارة، من خلال تصوير فتاة بالشارع دون انتباهها من قبل بطل الإعلان الفنان عمرو دياب. وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله. بيان شركة السيارات وأضافت: نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني للسيارة في مصر. وتابعت قائلة:اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد. ولاقى الإعلان انتقادا كبيرا في صفوف رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر عدد كبير منهم أنه يعتدي على الخصوصية لسماحه بالتقاط صورا دون إذن، فضلا عن اعتباره يخالف القيم الأسرية ويحث على التحرش. yekhrebeit el ro3b https://t.co/lxymP94fye pic.twitter.com/dW6MFHBSHS — Oss???? (@osselbosss) December 26, 2021 في المقابل، أوضحت الشركة أن المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة، بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب. يذكر أن الإعلان الجديد طرح في مطلع الشهر الجاري، حيث قدم فيه دياب أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، ومن إخراج طارق العريان.

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات معروفة لعدم التزامها بإحدى مواد قانون حماية المستهلك، حيث تمكنت الوزارة ومن خلال المراجعة والمتابعة المستمرة لمواقع الاستدعاء العالمية، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها، من ضبط تخلف الشركة عن إخطار الجهات المعنية بالوزارة، بشأن قيام المصنع باستدعاء طراز معين من مركباته لوجود خلل مصنعي، الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة المستهلكين. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة للشركة، وكذلك جاري بحث كافة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، خاصة وأن مخالفة القانون بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بالمتابعة المستمرة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، كما تقوم بالتنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق للمستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

قطعة غيار مقلدة كشفت مخالفة الشركة قضت المحكمة الكلية الدائرة المدنية التجارية إلزام شركة سيارات تعويض مالك سيارة فارهة باهظة الثمن اشتراها من الشركة محل القضية ، مبلغ 150 ألف ريال لبيعها سيارة ، فيها عيب تصنيع دون إفصاحها عنه ، وتم تعويض مالكها عن الأضرار النفسية والمالية التي لحقت به. وطلب مالك السيارة استبدالها بسيارة أخرى ، إلا انّ المحكمة الكلية رأت أنه تمّ تصليحها من عيب التصنيع على حساب التأمين. تفيد مدونات القضية أنّ المدعي اشترى من شركة المدعى عليها سيارة فارهة باهظة الثمن تتجاوز الـ 200 ألف ريال ، وشمل عقد البيع الضمان على السيارة لمدة سنوات محددة أو السير بها مسافة 100 ألف كيلو، وأن تتكفل الشركة بموجب العقد صيانة وتركيب كل ما تحتاجه من قطع غيار أصلية ، وما قد يظهر عليها من عيوب تصنيع. وبعد شرائها واستعمالها ظهرت عيوب التصنيع مما أدى إلى إرسالها للتصليح ، ورغم أنّ الضمان يشمل تغيير قطع الغيار إلا أنّ الشركة أجبرت مالكها على سداد مبلغ الصيانة وهذا مخالف لبنود عقد الضمان . تحكي الواقعة ، أنّ مالك السيارة الفارهة كان يقودها في طريق عام فانفلت منه (الرنج) وانكسر بلا سبب ، مما اضطره للتوقف لتفحص الأمر ، ثم سلم سيارته للشركة لتصليحها بسبب عيوب خفية في التصنيع ، واستبدال (الرنج) وفي يوم محدد سلمت السيارة لمالكها دون تصليح ، وأنّ السيارة بها عيب تصنيع ولا يمكنها إصلاحها ، مما ألحق الضرر النفسي والمادي بالمالك وعرضته هو وعائلته للخطر . وقضت المحكمة ندب خبير هندسي ميكانيكي تكون مهمته فحص السيارة ، وتوصل في تقريره النهائي إلى أنّ السيارة بها عيب تصنيعي ، لأنّ الرنج غير أصلي وليس كما ورد في عقد البيع أنها قطعة أصلية من بلد المنشأ بالاتحاد الأوروبي ، وهذا العيب أثر على سلامتها وقيمتها ، وعرض مالكها للخطر على الطريق.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات بإصلاح سيارة أحد العملاء دون تحمله أي أعباء مالية، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، وذلك بعد رفضها إصلاح السيارة على الضمان.جاء ذلك بناء على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بها، تفيد برفض الشركة إصلاح السيارة على الضمان بحجة أنه لا يشمل إصلاح الخلل الموجود في ناقل الحركة (القير) نظرا لأنه أخل بشروط الضمان وذلك بتغيير زيت ناقل الحركة (القير) خارج الوكالة بمواصفات لا تتطابق مع الاشتراطات الفنية للوكالة.بدورهم قام مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالبحث في الشكوى، حيث أظهرت نتائج البحث أن المستهلك لم يخالف المواصفات الفنية المطلوبة، وأن الشركة سلبت حقه في الاستفادة من الضمان، وذلك وفقا للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة".ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بالضمان لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء طاولة سفرة /بيتريب الزجاجية/ وذلك لاحتمال تحطم السطح الزجاجي للطاولة بسبب خلل في الصنع، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وعدم وضع أي قطعة على الطاولة وإعادته إلى الوكيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.