أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات بأن مجلس الإدارة سيجتمع 9 أكتوبر وذلك لمناقشة مقترح إدراج شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين في بورصة قطر. الجدير بالذكر تأسست شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين عام 2003، وهي حالياً مملوكة بالكامل للخليج الدولية للخدمات. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 500 مليون ريال، فيما يبلغ حالياً رأس المال المدفوع 218.6 مليون ريال. تغطي الشركة خدمات التأمين وإعادة التأمين التي تقدمها الشركة قطاعات الإنشاءات والعمليات والأنشطة البحرية والقطاع الطبي.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات "يشار إليها بكلمة "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: GISS"، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بلغت 4.2 مليار ريال وصافي أرباح بواقع 801.4 مليون ريال. وحسب بيان صحفي صادر عن الشركة مساء اليوم فقد أوصى مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواقع 185.8 مليون ريال، أي ما يعادل ريالا واحدا للسهم، وما يمثل 23.2% من صافي أرباح المجموعة. وبلغ صافي أرباح العام المالي 2015 حوالي 801.4 مليون ريال، بانخفاض يصل إلى 608.5 مليون ريال مقارنة بالعام 2014، وباستبعاد ربح يبلغ 269.4 مليون ريال قطري تحقق العام الماضي من مزيج بعض الأنشطة الاستثنائية، لتصل نسبة الانخفاض عن إلى 29.7%، ويعود هذا الانخفاض في صافي الربح بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط ومتطلبات المحافظة على الوضع التنافسي. وبلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، محسوبة بأسلوب التوحيد التناسبي لنتائج المجموعة ووفقاً للمعيار المحاسبي IAS 31، ما يعادل 4.2 مليار ريال، بانخفاض متوسط يبلغ 92.5 مليون ريال أو ما نسبته 2.2% مقارنة بالعام الماضي. ووضعت شركة الخليج الدولية للخدمات خفض التكاليف في صدارة أولوياتها، وبدأت بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات للوقوف على الجوانب التي يمكن أن تصل فيها بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن، كذلك استغلال الأصول الاستغلال الأمثل، وفي هذا الإطار، تراجع حاليا الشركتان التابعتان للمجموعة اللتان تعملان في قطاعي الطيران والحفر بصورة فاعلة خططهما لتشغيل الأصول على الوجه الأمثل. وقد حصلت مؤخراً شركة "الكوت"، وهي الشركة التي تتبع المجموعة وتعمل في قطاع التأمين، على تصنيف ائتماني من الفئة (-A) من وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يمنحها ميزة قوية عند التفاوض على الأسعار مع شركات إعادة التأمين والجهات المقرضة، وقد بدأت الكوت بالفعل في تدعيم قدراتها التأمينية وتعديل هيكلها لمواكبة المرحلة الجديدة.