قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2014" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2013".كما أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نمواً مرتفعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت إرتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، خاصة مع إكتمال مرافق التسوق وإفتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي "2014" بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيراً إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم. وقال إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2014. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2014 مزيداً من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيداً في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من فبراير الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" فبراير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "171" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "653.243" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

تواصل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية توسيع استثماراتها في لؤلؤة ـ قطر، حيث تمكنت الشركة من الاستحواذ على ثلاث قطع أراضٍ في مواقع مميزة بمنطقة فيفا بحرية "VIVABAHRIYA"، وستقوم الشركة بإنشاء ثلاثة أبراج للشقق الفاخرة في هذه الأراضي، ليرتفع بذلك عدد الأبراج التي تمتلكها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في لؤلؤة ـ قطر إلى 5 أبراج.وقال السيد فادي بركة المدير العام لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الشركة قامت بافتتاح برج ريجنسي ـ لؤلؤة 1 قبل شهرين، ويضم هذا البرج الذي يقع في بورتو أرابيا 277 شقة فاخرة، وتبلغ معدلات الإشغال به %80، مشيراً إلى أن تكلفة برج ريجنسي ـ لؤلؤة 1 المكون من 20 طابقا، تتجاوز 600 مليون ريال قطري.وأضاف أن الأصمخ للمشاريع العقارية تجري حالياً تنفيذ برج ريجنسي ـ لؤلؤة 2، ويتألف هذا البرج الذي يقع في منطقة بورتو أرابيا من 20 طابقا ويضم 277 شقة فاخرة، متوقعاً أن يفتتح البرج الذي تتجاوز تكلفته 600 مليون ريال قطري في مطلع عام 2015.وأكد أن استحواذ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية على ثلاث قطع أراضٍ في لؤلؤة ـ قطر يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز استثماراتها في هذا الموقع الراقي الذي يتمتع بجودة التصميم والإنشاء لجميع مرافقه، مشيراً إلى أن الشركة ستبني ثلاثة أبراج للشقق الفاخرة في الأراضي التي استحوذت عليها مؤخراً.وتوقع فادي بركة أن تتجاوز تكلفة الأراضي والإنشاءات للثلاثة أبراج الجديدة 1.5 مليار ريال قطري، حيث تصل تكلفة مساحة الأرض والإنشاء لكل برج إلى 500 مليون ريال قطري، مشيراً إلى أن مشاريع شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في لؤلؤة ـ قطر تركز على الشقق الفاخرة، والتي تحظى بزيادة معدلات الإقبال عليها في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر والتي تنعكس بدورها على رغبات المستأجرين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العاملين الأجانب كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.2" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.6" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية، أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2013" وصل إلى "1.8" ألف متر مربع.وقال التقرير: إن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وبين التقرير أنه تم الانتهاء تقريباً من تنفيذ "1.7" مليون متر مربع كمساحات مكتبية وإدارية نهاية العام الماضي "2013"، كما توقع التقرير نمو المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي لتصل إلى "2.2" مليون متر مربع نهاية العام "2014".