أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم، في اعتماد مشروع قرار تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا، لتجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، إثر استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو). وكان مشروع القرار يقضي بإيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا من خلال ثلاثة معابر لمدة ستة اشهر، تعقبها ستة اشهر اضافية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وقد أعاد مشروع القرار، الذي صوت لصالحه 13 عضوا، تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية إلى 4 ملايين سوري، في معبري (باب الهوى) و(باب السلام) من تركيا و(اليعربية) من العراق.

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي - ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه. ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين. كما يتيح التشريع فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار. وصوّت لصالح الموازنة 86 عضوا مقابل اعتراض ثمانية أعضاء. ومن المقرر أن ترسل الموازنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليها لتصبح قانونا نافذا. ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار التي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات. وكان مجلس النواب الأمريكي صادق على قانون سيزر (قيصر) في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض القانون عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا. وسيحال القانون إلى الرئيس الأمريكي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته -في حال اعتماده- في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وأطلق على التشريع الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، ووثق ونشر أكثر من خمسين ألف صورة لعمليات تعذيب وقتل للمدنيين السوريين. والتحق القيصر بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.وذلك بحسب الجزيرة نت.

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، نداءً إلى القوى العالمية الفاعلة لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته للاجئين الذين سيتم توطينهم في الشمال السوري جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. واستشهد أردوغان بعبارة كتبت على جدران مدينة حلب: لو كان ما يسيل من أطفالنا نفطًا بدل الدم لتدخل العالم فورًا قائلاً: تشرح بشكل واضح للغاية المأساة الإنسانية في سوريا منذ 9 أعوام، فالجهود المبذولة لحماية آبار النفط لم تبذل من أجل الأطفال الفارين من البراميل المتفجرة للنجاة بأرواحهم. وأضاف: لنستخرج معاً النفط من الآبار التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا، ولننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية، والمدارس، والمستشفيات، في المناطق المحررة من الإرهاب، ونوطن اللاجئين فيها.. ولكن لا نلمس إستجابة لهذه الدعوة، لأن النفط أهم بالنسبة لهم. وأوضح أردوغان أنه من غير الممكن حل مشكلة اللاجئين إلا من خلال اتخاذ خطوات على مستوى عالمي. وتابع قائلا: دول صاحبة إمكانات مادية أكبر منا بكثير حددت استقبال عدد معين من اللاجئين بينما تركيا استقبلت جميعهم دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم ولغاتهم. وأردف: باستثناء حالات فردية لم تشهد تركيا أي حوادث لتهميش اللاجئين أو معاداتهم، ومن الضروري تطبيق الصيغ التي ستُبقي اللاجئين في بلدانهم وتعيد من هم في بلدنا إلى وطنهم. وأشار إلى أنه من غير الممكن لأي دولة في العالم، أن تنظر إلى مشكلة اللاجئين من منظار قُرب وبُعد المسافة الجغرافية، مشيرا إلى وجود 260 مليون مهاجر ونحو 25 مليون لاجئ و71 نازحا حول العالم في الوقت الراهن. ولفت إلى أن تركيا تعد من أكثر البلدان العالمية التي تتحمل أعباء اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. واستطرد قائلًا: نوفر فرصة التعليم لـ 685 ألف طفل سوري من أصل مليون في سن الدراسة، وبلغت نسبة تلقي التعليم العالي للاجئين في تركيا 6 بالمائة بينما النسبة 1 بالمائة في العالم. وقدم أردوغان شرحًا عن الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها تركيا للاجئين، والمشاريع المختلفة التي نفذتها من أجل تمكين اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم، قائلًا: هيئنا الأرضية القانونية من أجل منح أذن عمل للسوريين، وتشجيع أصحاب الأعمال لتوظيف السوريين عبر اتخاذ سبل مثل خفض الرسوم المترتبة على منح أذن العمل. وشدد أردوغان أن ما أنفقته تركيا على اللاجئين من موازنتها، تجاوزت 40 مليار دولار بحسب معايير الأمم المتحدة، وأن الدعم الذي تلقته من الخارج محدود جدا. وتطرق الرئيس التركي إلى الأهمية التي يولونها لتطبيق اتفاقية اللاجئين العالمية التي اعتمدت العام الماضي.وأضاف: نتمنى أن يكون المنتدى خطوة هامة في عملية تنفيذ بنود الاتفاقية، كما أن إبقاء اللاجئين السوريين داخل تركيا لا يمكن اعتباره الحل الوحيد لتلك المشكلة، والدول الأخرى مكلفة بتقاسم المسؤولية التي حملتها تركيا لوحدها على مدار 9 أعوام وأكد ضرورة تطبيق صيغ تُبقي اللاجئين في أراضيهم وتعيد الموجودين في بلدنا إلى وطنهم من جديد، مشيرًا إلى أن عودة السوريين إلى وطنهم بعد تحقيق الاستقرار، وعودة الحياة لطبيعتها هامة، بقدر أهمية مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أنه بحث هذه المسألة مع العديد من قادة الدول والزعماء، مضيفاً عندما نقول تعالوا لنؤسس منطقة آمنة شمالي سوريا، يردّون بأنه اقتراح جيد للغاية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدعم، مع الأسف لا يدعمون.

أرسل الجيش التركي، اليوم، تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية كليس إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا بولاية شانلي أورفة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر عسكرية قولها إن التعزيزات تضمنت مركبات خاصة بالتضاريس الوعرة وشاحنات محملة بالذخائر. وأضاف، أن تدابير أمنية مشددة رافقت عملية انتقال الرتل من كليس باتجاه شانلي أورفة. وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا في سوتشي، في 17 من سبتمبر الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام في إدلب.

طالب ممثلون للادعاء الفرنسي، بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عم رئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب “مكاسب غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقا، في بداية محاكمته يوم الإثنين، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء امبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو في فرنسا وحدها، وتصل هذه الامبراطورية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017 بحسب صحيفة القدس العربي. من جهته ينفي رفعت الأسد الذي يغيب عن المحاكمة لأسباب طبية ارتكاب أي مخالفات، ورغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من بلد خليجي. وكانت جمعية شيربا الفرنسية لمحاربة الفساد قد قدمت قبل ست سنوات شكوى ضد رفعت الأسد بتهمة حيازة ممتلكات بأموال غير مشروعة واختلاس الأموال العامة، لتعين السلطات القضائية الفرنسية قاضياً للتحقيق في الملف. وأظهر التحقيق القضائي أن عم رئيس النظام السوري استحوذ عن طريق شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها على عقارات كبرى في فرنسا في أوائل الثمانينيات، إذ يمتلك قصرين وأربعين شقة في باريس، ومزرعة خيول قرب العاصمة الفرنسية، ومكاتب في مدينة ليون وغيرها بحسب الجزيرة نت. يشار إلى أن رفعت الأسد خضع للتحقيق في فرنسا منذ العام 2014، ويعد أحد الأركان السابقين للنظام السوري وقائد سرايا الدفاع وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم الدموي على مدينة حماة في وسط سوريا عام 1982، وارتكاب مجزرة في سجن تدمر سيء السمعة. لكنه أرغم على مغادرة سوريا في العام 1984 بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضد شقيقه حافظ الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش متنقلا بين بريطانيا وفرنسا.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم لتقديم تمويل لدعم الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد، بحضور السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا. ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دولة قطر على الدور البارز الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة وداعمه لآلية الصناديق القُطرية المشتركة على مدى السنوات الماضية، والذي سيساهم في دعم كافة منظمات الاستجابة الإنسانية التي تستفيد من الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان، والاستجابة الإنسانية بتوفير تمويل غير مخصص وسريع بما يتماشى مع الخطة الإنسانية. كما تؤكد دولة قطر، من خلال هذا الدعم، أهمية تغطية فجوات التمويل التي تعاني منها الخطط الإنسانية، خاصة في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن والحاجة الماسة لدعم هذه الاستجابات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبهذه المناسبة، ذكر سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا، أن الصناديق المشتركة هي وسيلة فعالة لدعم الاستجابة العاجلة للمساعدات التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم السخي للصناديق المشتركة.

أكد السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن سوريا وبعد ٨ سنوات من القتال باتت مسرحا للحروب بالوكالة في المنطقة، مشددا على ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى. وتحدث قالن خلال ندوة حول سوريا، في مستهل الجلسات الموازية لمنتدى الدوحة مشددا على التزام تركيا بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها. وقال ان سوريا تحولت الى دولة فاشلة عبر كل مؤسسات الدولة التي فشلت وادت الى ظهور فاعلين اقوياء مما ضاعف المشكلة خاصة بعد استغلال وحدات حماية الشعب الكردية للقتال ضد داعش، فضلا عن ارهاب داعش والهجرة وغيرها من القضايا التي تستدعي تنسيقا بين القوى على الارض، وأكد قالن خلال الندوة ان علينا ان نضع الشعب السوري في المقام الاول قبل اي اجندات اخرى مشيرا الى دور روسيا وايران والولايات المتحدة الامريكية، وأكد ان تركيا اطلقت عملية نبع السلام لاخلاء الحدود من الارهابيين والمنظمات التابعة لحزب العمال الكردستاني، لافتا الى ان اللاجئين والمهجرين السوريين يودون العودة الى ديارهم ويجب ان نساعدهم. وأعلن ان تركيا بدأت التعاون مع مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وقال: لدينا فرصة لاعادة اللاجئين الذين جاءوا من مختلف الاراضي السورية، وقال ان العدوان المستمر من جانب النظام السوري يفاقم الازمة فضلا عن محاولاته تقويض عمل اللجنة الدستورية، وعلينا الا نسمح باستمرار هذا النهج وما يقوم به النظام من محاولة اضفاء صفة الارهاب على التنظيمات التي يتفاوض معها رغبة في تقويض عمل اللجنة الدستورية. وقال ابراهيم قالن انه لا احد بات مهتما بتغيير النظام السوري بعد الان ولا احد يريد فرض ضغط كاف عليه ليزول وان اللعبة النهائية ستكون عملية سياسية ولكي تتم ذلك لدينا منصتان رئيسيتان احداهما اللجنة الدستورية التي يجب ان نسمح لها بأن تؤدي عملها اما بتعديل الدستور الحالي وكتابة دستور جديد وقال ان تعديل الدستور الحالي ربما سيكون اكثر واقعية بالاضافة الى المنطقة الامنة. واضاف ان المنطقة الامنة ستنقذ الاف السوريين لكننا نشهد اخفاق المجتمع الدولي في دعم هذه الخطوة ولكي نضمن بقاء السوريين داخل سوريا يجب ان نتعامل مع هذه الامور. وتطرق قالن إلى مسألة إدلب، حيث لفت إلى تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين، بهذا الشأن. وأضاف: نعتقد أن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة هجرة أخرى، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط علينا وعلى الأوروبيين. لا حرب ولا سلام وتحدثت في الندوة الدكتورة رندا سليم مدير مبادرة المسار الثاني للحوار وتسوية المنازعات بمعهد الشرق الاوسط حول سبل انهاء الحروب الاهلية لافتة الى ان النظام مطالب بتقديم تنازلات لصالح اللجنة الدستورية وتغيير سلوك وفده المفاوض قائلة ان السيناريو الذي ينتهجه النظام على المديين القصير والمتوسط انه لاحرب ولا سلام فلن تحدث معارك كبيرة رئيسية تهدد استمرار النظام الذي سيواصل محاولة استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بضوء اخضر من روسيا وايران. وقالت اننا لن نصل الى اتفاق يفضي الى تقاسم السلطة او يدخل اي معارضة في الحكم ولكن رغم ذلك فان النصر الذي حققه النظام هو نصر شكلي وليس بالنصر الحقيقي وليست له قدرات حقيقية وان كان حافظ على استمرار المخاطر التي تهدد حياة السوريين، اضافة الى ذلك فان النظام سيسعى في مرحلة اللاسلم واللاحرب الى استغلال المساعدات الانسانية واموال اعادة الاعمار وغيرها من المساعدات المالية للاستعانة بها على تعزيز استبداده الذي يبقيه في السلطة وبما يحول دون خلق واقع جديد قد يمكن معه طرح مسألة تقاسم السلطة او ما يحقق طموحات الشعب السوري الذي سئم من الحل وعاد عدد كبير منهم من لبنان لكن ما لبث ان رجع نحو ٦٠٪؜ منهم من مناطق اللجوء نتيجة الوضع على الارض وشح الموارد وارتفاع اسعار السلع بشكل لا يطيقون معه البقاء خاصة نتيجة الاوضاع في لبنان ووقف تدفق السلع اللبنانية. علاقات متشابكة وتحدث السيد ديمتري فوزولوفسكي محلل السياسات حول علاقة سوريا واسرائيل وما يجمعهما من صداقة قوية وراسخة وانعكاسها على الوضع في سوريا. قائلا ان هناك انفراجة في علاقة البلدين من خلال فهم السياسة الخارجية الاسرائيلية التي ترى فيها روسيا استقلالية عن الجانب الامريكي وتبرر لها اجراءاتها على الحدود بحجة حماية امنها وحدودها. واكد اهمية النظر الى الدور التركي كشريك لروسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء علاقة اكثر انسجاما معها من اجل تجنب تدفق مزيد من اللاجئين وبما يضمن لتركيا امنها القومي. وشدد على رفض روسيا اثارة الصراع الطائفي في سوريا وان هذه القضية محل تباين في وجهات النظر لأنها ستكون لها ردات فعل عكسية على المدى البعيد. وتحدث جيسون فريتز محلل وباحث اول في معهد بروكنجز حول الدمار الذي لحق بسوريا مؤكدا ان ما دمرته الحرب يحتاج الى مبالغ خيالية لإعادة الاعمار في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة ميزانية تتجاوز 8 مليارات دولار وانه لا روسيا ولا ايران لديهما القدرة على اعادة الاعمار في الوقت الذي ترفض فيه دمشق وطهران المساعدات الغربية لإعادة الاعمار خوفا من نفوذ الولايات المتحدة واوروبا مما يستدعي تدخلا عربيا لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيلقي حتما بظلاله على اعادة اعمار سوريا. لا تقدم للأوضاع في ليبيا إلا عبر الحل السياسي وقال إبراهيم قالن في تصريح صحفي انه لا سبيل لتقدم الاوضاع في ليبيا إلا عبر الحل السياسي، مضيفا:وقعنا اتفاقية في غاية الأهمية مع ليبيا لحفظ الأمن، وكانت لدينا اتفاقية عسكرية من قبل، ونأمل أن تنتهي الحرب في ليبيا ولا سبيل لحل الازمة هناك إلا عبر الحل السياسي وعلى قوات حفتر التوقف عن العدوان الذي شرعت فيه منذ ابريل، وكان هناك اتفاق على بدء الحوار السياسي لحل النزاع سلميا، لكن حفتر بدأ حملة عسكرية سببت الفوضى وزعزعت الاستقرار في ليبيا. ومن جانب تركيا فإننا ندعم جهود الأمم المتحدة ونأمل أن تتقدم العملية السياسية تحت المظلة الأممية. ولفت إلى ان منتدى الدوحة يجمع الآراء المختلفة من عدة مناطق في العالم، بعيدًا عن المركزية في وجهات النظر في تناول قضايا مثل سوريا والعراق والحرب على الإرهاب والأمن وغيرها. ونجد فيه فرصة أفضل لوجهات النظر المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا واسيا وامريكا اللاتينية ومناطق أخرى، مضيفا: ونحن في حاجة لمثل هذه الآراء المتعددة للوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة، ولابد أن تكون قائمة على حقائق وواقع ملموس. وعن المشاركة الكبيرة من الجانب التركي في اعمال المنتدى قال المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التركية، لدينا علاقات ممتازة مع قطر وقد اصبح منتدى الدوحة منصة دولية لمناقشة كافة القضايا العالمية ولذلك فمن دواعي سرورنا أن نشارك وندعم ما تقوم به وزارة الخارجية القطرية.

تناول الخبراء المشاركون في جلسة سوريا: مسارات تحقيق السلام التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي بدأ أعماله اليوم، كيف أصبحت سوريا مسرحا للحروب بالوكالة في المنطقة وأن من يدفع الثمن هو الشعب السوري. وفي هذا الإطار أكد السيد إبراهيم كالين المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التركية ضرورة منح الأولوية لتغليب مصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى خاصة وأن الأزمة السورية، أدت إلى مشاكل دولية عديدة كالإرهاب واللاجئين، داعيا إلى المزيد من التنسيق والتعاون من أجل التغلب عليها وشدد على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها وأن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة أخرى من الهجرة والنزوح، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط على تركيا وعلى الأوروبيين. ولفت كالين إلى أنه لم يعد أحد يهتم بتغيير النظام في سوريا ويمارس الضغط الكافي لرحيل نظام الأسد، وأن اللعبة الأخيرة في هذا الشأن، تمر من المسار السياسي معتبرا أن المجتمع الدولي لم يفشل في دعم السوريين فقط بل في إيجاد حل سياسي، للصراع الدائر في بلادهم. من جانبها تحدثت الدكتورة رندا سليم مدير مبادرة المسار الثاني للحوار وتسوية المنازعات بمعهد الشرق الأوسط عن سبل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا لافتة إلى أن النظام مطالب بتقديم تنازلات خاصة وأنه لن تحدث معارك كبيرة رئيسية تهدد استمراره بل سيواصل استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بضوء اخضر من روسيا وايران. وقالت اننا لن نصل إلى اتفاق يفضي إلى تقاسم السلطة أو يدخل المعارضة في الحكم ولكن رغم ذلك فان النصر الذي حققه النظام هو نصر شكلي وليس بالنصر الحقيقي فليست له قدرات حقيقية وإن كان حافظ على استمرار المخاطر التي تهدد حياة السوريين. وتابعت الدكتورة رندا سليم بأن النظام سيسعى في مرحلة اللا سلم واللا حرب التي يعيشها حاليا إلى استغلال المساعدات الإنسانية وأموال إعادة الإعمار وغيرها في تعزيز استبداده الذي يبقيه في السلطة وبما يحول دون خلق واقع جديد قد يمكن معه طرح مسألة تقاسم السلطة أو ما يحقق طموحات الشعب السوري. بدوره تحدث السيد ديمتري فرولوفسكي محلل السياسات عن علاقة سوريا بإسرائيل وما يجمعهما من صداقة قوية وراسخة وانعكاس ذلك على الوضع السوري قائلا إن هناك انفراجة في علاقة البلدين من خلال فهم السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تبرر اجراءاتها على الحدود بحجة حماية أمنها وحدودها. واكد على أهمية النظر إلى الدور التركي كشريك لروسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء علاقة أكثر انسجاما معها من أجل تجنب تدفق مزيد من اللاجئين وبما يضمن لتركيا أمنها القومي، مشددا على رفض روسيا اثارة الصراع الطائفي في سوريا . في الإطار ذاته قال السيد جيسون فريتز محلل وباحث أول في معهد بروكنجز إن الدمار الذي لحق بسوريا يحتاج إلى مبالغ خيالية لإعادة الإعمار في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة ميزانية تتجاوز 8 مليارات دولار وأن روسيا وإيران ليس لديهما القدرة على إعادة الإعمار لافتا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيلقي حتما بظلاله على إعادة إعمار سوريا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية، عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد. وتعمل تركيا حالياً على تأمين منطقة على حدودها في شمالي سوريا تكون خالية من المسلحين وقادرة على استيعاب لاجئين سوريين ممن تستضيفهم على أراضيها. وعلى صعيد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، انتقد الرئيس أردوغان، في تصريحات له اليوم، تعامل التكتل الإقليمي مع هذا الملف قائلاً: إنهم يتحججون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أننا مسلمون. من جهة أخرى، أكد أن علاقة تركيا مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية. وفيما يتعلق بالملف الليبي، أفاد الرئيس التركي بأنه في حال طلبت ليبيا من بلاده جنوداً، فإن تركيا ستلبّي هذا الطلب. وكان الرئيس التركي قد وقع في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم مع السيد فايز السراج رئيس الوزراء الليبي. وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

كشف السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده تمكنت، منذ انطلاق العملية العسكرية التي أطلقتها شمالي سوريا بمشاركة الجيش الوطني السوري، من السيطرة على مساحة على الحدود بين البلدين يقدر طولها بـ 145 كيلومترا وعمقها بـ 30 كيلومترا. وقال أكار، في تصريحات اليوم، إن عملية نبع السلام مكنت من تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، لافتا إلى أن تلك العمليات حققت أهدافها، ونجحت في فرض الأمن بمناطق كثيرة توجد على الحدود التركية السورية. وأكد أن الوضع العام السائد حاليا بالمناطق المحررة يشجع النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم. يذكر أنه في 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرقي نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من المسلحين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.. وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر نفسه.

كشف السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده تمكنت، منذ انطلاق العملية العسكرية التي أطلقتها شمالي سوريا بمشاركة الجيش الوطني السوري، من السيطرة على مساحة على الحدود بين البلدين يقدر طولها بـ 145 كيلومتراً وعمقها بـ 30 كيلومتراً. وقال أكار، في تصريحات اليوم، إن عملية نبع السلام مكنت من تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، لافتاً إلى أن تلك العمليات حققت أهدافها، ونجحت في فرض الأمن بمناطق كثيرة توجد على الحدود التركية السورية. وأكد أن الوضع العام السائد حاليا بالمناطق المحررة يشجع النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم. يذكر أنه في 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرقي نهر /الفرات/ شمالي سوريا لتطهيرها من المسلحين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.. وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر نفسه.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بدأت العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا. وأوضح أردوغان في كلمة له أمام اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول اليوم، أن بلاده ستقدم الدعم اللازم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، مضيفا بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وأشار إلى أنه لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين فرد. وذكر الرئيس التركي، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار. وكان الجيش التركي أطلق بمشاركة الجيش الوطني السوري، في 9 أكتوبر الماضي، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من تنظيم ي ب ك الذراع السورية لمنظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظور، وتنظيم داعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع موسكو بمدينة سوتشي الروسية في 22 من الشهر ذاته.

أكد السيد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، اليوم، أن عملية نبع السلام في سوريا حق من حقوق تركيا لحماية حدودها وأمنها القومي. وأشار أقطاي في كلمة خلال ندوة بعنوان نبع السلام وانعكاساتها على مستقبل سوريا والمنطقة عقدت في مدينة إسطنبول، إلى دور بلاده في خلق بنية جديدة لسوريا، من خلال مشاركتها في محادثات سوتشي واستانا وجنيف، ومساعيها لوضع دستور جديد يحافظ على أهداف السوريين ويجمع كافة الطوائف السورية، ويضمن وحدة الأراضي السورية. واستنكر مستشار الرئيس التركي موقف الدول الأعضاء في حلف الناتو والولايات المتحدة من عملية نبع السلام، رغم تعرض حدود تركيا للخطر بسبب انتشار عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظورة. وأضاف رغم أن تركيا طلبت العون من حلف الناتو بعد هجمات المنظمة المحظورة داخل العمق التركي، وفي الشمال السوري وشمال العراق، إلا أن تلك الدول صمت آذانها عن الطلب التركي وسارت وراء مصالحها. وشدد على أن المخاطر التي تتعرض لها تركيا من حدودها المشتركة مع سوريا، لا تقتصر على العناصر المسلحة فقط، وإنما تتعداها إلى معاناتها مع أزمة اللاجئين، لافتا إلى أن أنقرة سعت منذ بداية الأزمة السورية إلى تأمين منطقة آمنة للاجئين. وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من المسلحين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.. وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر نفسه.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تبني حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 297 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية. وقرر الاتحاد الأوروبي وفق بيان صحفي،تمديد ولاية الصندوق الائتماني بما يمكن الصندوق من الاستمرار بتنفيذ المشاريع حتى نهاية عام 2023. وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة 59 مليون يورو لتعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ، والعمل على إنشاء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل لائقة للسوريين والمجتمعات المضيفة و 39 مليون يورو لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المجاورة في الأردن لتحسين الظروف الصحية والبيئية وخلق فرص عمل و36 مليون يورو لدعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأردن ولبنان. وأشار البيان إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستشمل 45 مليون يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في لبنان لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المحلية و 48 مليون يورو لتحسين الخدمات العامة للمياه والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة المحلية واللاجئين السوريين في لبنان و70 مليون يورو لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة والعادلة والميسورة للفئات الضعيفة في لبنان . وتم اعتماد حزمة المساعدة الجديدة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي ، والذي يجمع بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقال السيد أوليفر فاراهيلي مفوض الجوار والتوسعة في الاتحاد الاوروبي ان حزمة المساعدة المعتمدة حديثًا ستوفر مزيدًا من الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة عندما يتعلق الأمر بسبل العيش والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ذات الجودة المعقولة والبنى التحتية للمياه والمياه العادمة. جدير بالذكر أنه ومع هذه الحزمة المعتمدة حديثًا ،يكون الصندوق الائتماني قد التزم بأكثر من 1.8 مليار يورو في أعمال ملموسة في المنطقة ، لمساعدة اللاجئين والبلدان المضيفة على حد سواء منذ انشائه عام 2014.