عربي ودولي

715

طيران الأسد يقصف مناطق خفض التصعيد

قتل 8 مدنيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، اليوم، في غارات جوية للنظام السوري على مناطق سكنية في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي سوريا. وذكرت فرق الدفاع المدني، أن النظام السوري نفذ غارات على عدة مناطق وقرى، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين في مدينة السراقب، وآخر في بداما. وأكدت المصادر ذاتها أن الغارات أسفرت أيضا عن سقوط 20 جريحا على الأقل، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع. وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت غارات أيضا على مدينة معرة النعمان وريفها، وبلدة جرجناز، وقريتي تلمنس، والتح. وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مناطق القصف، وسط مخاروف من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار القصف.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد". وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد،كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي سياق اخر، استبعد رئيس "مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية"، خالد الحلو، أن يكون الدستور السوري لعام 1950 صالحا لمستقبل البلاد، معتبرا أن صياغة الدستور حاليا بحاجة إلى عناصر أساسية، وفي حال غيابها ستفشل العملية. جاء ذلك في كلمة الحلو، خلال ندوة حوارية حول تجارب سوريا الدستورية، أقامها مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، بمدينة إسطنبول التركية، السبت، وتستمر يومين.

وحضر الندوة عدد من الباحثين السوريين، وأعضاء الائتلاف المعارض، ورئيس هيئة التفاوض نصر الحريري. وقال الحلو، وهو عضو اللجنة الدستورية السورية، إن "اللحظة الدستورية هي من فرضت وجود الدستور الذي هو مخرج مجتمع ودولة معينة".

وأضاف أن "الحياة الدستورية في سوريا مرت بخمسة دساتير دائمة أساسية، بدءا من دستور عام 1920، وصولا إلى دستور 2012، إلى جانب دستور الوحدة بين سوريا ومصر". وأشار الحلو أن الدستور السوري تعرض لثمانية تعديلات على مر السنين. وأكد أهمية بناء الدستور والتوازن بين السلطات، "لأن الوضع السوري بحاجة إلى مستوى تفصيلي بعيدا عن العموميات، لذا من الضروري تشكيل هيئات دستورية".

كما لفت عضو الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة ياسر الفرحان، إلى أن "الدستور لا يشكل المؤثر الوحيد في الحياة السياسية بسوريا، بل توجد عدة عوامل أخرى، منها باقي التشريعات، وقانون الأحزاب، والقوانين الاستثنائية، وغيرها". وشدد الفرحان على أن غياب الحياة السياسية يعود إلى غياب النخب السياسية والمجتمعية. من جهته،اعتبر المحامي والباحث نادر الجبلي أن "وضع الدستور السوري الراهن، والوصول إلى العدالة الانتقالية في ظل التوافقات الدولية، وسيطرة دول تدعم (نظام بشار) الأسد، وسيطرة على القرارات الدولية بات صعبا، لذا لا بد من وفاق سياسي ووطني أسسه القواعد الدستورية".

من ناحيته، قال رئيس "مجموعة العمل من أجل سوريا" بسام القوتلي، إن البلاد بحاجة إلى نظام لامركزي، سواء اللامركزية الاقتصادية أو المالية، التي تقوم على تقاسم الثروات والتشاركية، إضافة إلى اللامركزية السياسية من خلال الأحزاب المحلية. وتطرق القوتلي إلى أهمية اللامركزية الإدارية، التي تشمل نقل المهام والصلاحيات إلى المؤسسات في المحافظات الأخرى، وتفويض هيئات شبه مستقلة، وهذا ما يحصل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج الإطار المتكامل المعزز للمساعدة المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نمواً

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدن الضفة الغربية المحتلة

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع نائب وزير التنمية الدولية بالنرويج

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد الفرنسي يحذر من أن اقتصاد بلاده قد يتجه نحو أزمة مالية

وزير الدفاع السعودي يستعرض مع نظرائه في ألمانيا وكندا وإسبانيا وأمين عام "الناتو" تطورات المنطقة